فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب آنچه اقتصاد از بحران آموخت

کتاب آنچه اقتصاد از بحران آموخت

نسخه الکترونیک کتاب آنچه اقتصاد از بحران آموخت به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب آنچه اقتصاد از بحران آموخت

بحران اقتصادی و مالی جهانی در سال‌های ۹-۲۰۰۸ و پی‌آمدهایش، سیاست‌گذاران را به بازاندیشی سیاست‌های اقتصاد کلان واداشت. در گام نخست بحرانی که از بانک لمون برادرز شروع شد نشانگر کم برآوردی خطرات تحمیل شده از سوی نظام تأمین مالی توسط سیاست‌گذاران و بیانگر محدودیت‌های سیاست پولی بود. در مرحله دوم بحران منطقه یورو بود که آن‌ها را ناچار به بازنگری در کارآمد بودن اتحادیه‌های پولی و سیاست مالی نمود. به‌طور کلی هر دو دسته سیاست‌گذار مجبور شدند سیاست‌های اقتضائی و بداهه‌پردازانه‌ای در پیش بگیرند: از بهره‌گیری سیاست‌های پولی غیرمتعارف تا تدارک ایجاد شرایط اولیه برای محرک‌های مالی، انتخاب سرعت استحکام بودجه‌ای و استفاده از ابزارهای احتیاطی در اقتصاد کلان. ما چند سال قبل نگاهی به این موضوعات انداخته بودیم، هم در قالب یک مقاله (بلنچارد و دیگران، ۲۰۱۰) و هم در کنفرانس سال ۲۰۱۱ صندوق بین‌المللی پول (بلنچارد، ۲۰۱۲). در میان محققان و سیاست‌گذاران شرکت‌کننده در آن کنفرانس یک حس مشترک وجود داشت و آن ورود به عصر مبارز طلبیدن بود و اینکه همه ما بیش از پاسخ، سؤال داشتیم. در کنفرانس دو سال بعد محیط سیاست‌های احتیاطی پولی، مالی و کلان همچنان غیرشفاف بود اما آزمودن و پیشرفت ادامه داشت، هم در بعد تئوریک و هم در بعد تجربی. این مقدمه که برای دومین کنفرانس به میزبانی صندوق بین‌المللی پول در بهار ۲۰۱۳ آماده شد، ابعاد آن مناقشه را به‌روزرسانی نموده است. ملاحظاتی در خصوص چشم‌انداز تحلیل: نکات این کتاب بر طراحی سیاست اقتصاد کلان بعد از خروج اقتصاد جهانی از بحران تمرکز دارد نه گزینه‌های سیاستی کنونی، به‌عنوان مثال طراحی سیاست‌های خروج از تسهیل مقداری یا موافقان و مخالفان محرک‌های مالی تأمین شده از محل حجم پول. آشکارا این دو دسته موضوعات با یکدیگر مرتبط‌اند اما هدف ما تحلیل برخی اصول عمومی است که بتواند به‌عنوان راهنمای سیاست‌های اقتصاد کلان در آینده استفاده شود نه اینکه تنها معیارهای مشخصی برای امروز ارائه نماید. ما همچنین لایه معینی از سیاست اقتصاد کلان را در پیش گرفتیم و مباحث مربوط به اصلاحات ساختاری و مقررات‌گذاری تأمین مالی (فاینانس) را کنار گذاشته‌ایم. گرچه مرز میان مقررات‌گذاری تأمین مالی و سیاست‌های احتیاطی کلان روشن نیست لکن ما بر ابعاد چرخه‌ای مقررات‌گذاری تأمین مالی تمرکز کرده‌ایم نه صورت‌بندی کلی معماری تأمین مالی.

ادامه...
  • ناشر دانشگاه امام صادق (ع)
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 4.51 مگابایت
  • تعداد صفحات ۴۰۹ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب آنچه اقتصاد از بحران آموخت

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

بخش اول: سیاست های پولی

فصل ۱: هدف های بسیار، ابزارهای بسیار و جایگاه ما

جنت ال. یلن(۲۰)
ابتدا از صندوق بین­المللی پول برای فراهم کردن امکان مشارکت من در این بحث پویا تشکر می­کنم. پنج شش سال پیش هیئتی برای بررسی «ابزارهای بسیار» و «هدف های بسیار» در زمینه سیاست پولی وجود نداشت. قبل از بحران مالی، تمرکز بر روی یک ابزار سیاست مالی یا همان سیاست نرخ بهره کوتاه مدت بود. اگرچه بانک­های مرکزی همگی به یک هدف سیاست واحد متکی نبودند ولی بسیاری از آن ها از یک چارچوب «هدف گذاری تورم» استفاده می­کردند و همان گونه که از نام آن پیداست اولویت خاصی برای یک هدف قائل می­شود. البته واضح است که بانک مرکزی آمریکا جزء این دسته محسوب نمی­شود و به این امر می­توان از سیاست دوگانه ثبات قیمت و اشتغال حداکثری در بانک مرکزی آمریکا پی برد. با اینحال این بحث در صورتی که بحران مالی و تبعات آن وجود نداشت از «یک ابزار و دو هدف» فراتر نمی­رفت. بحران مالی چالش­های بزرگی برای بانک­های مرکزی به همراه داشته و دید ما نسبت به این مبحث را به کلی دگرگون ساخته است.
برای پیشبرد این بحث در ابتدا چند مسئله کلی را مطرح می­کنم. در رابطه با اهداف و یا به بیان کلی اهداف سیاست گذاری، به نظر من همچنان چارچوب هدف گذاری منعطف تورم اهمیت دارد. مطابق منابع موثق، در حدود بیست و هفت کشور اکنون از نظام هدف گذاری تورم همه جانبه استفاده می­کنند. ایالات متحده در میان این کشورها قرار ندارد ولی بانک مرکزی از اکثر مشخصات کلیدی در هدف گذاری متغیر تورم بهره می­برد که شامل ترویج تورم پایین و پایدار در افق بلندمدت، سیاست پولی مشخص و ارتباطات مشخص و شفاف می­باشد. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)(۲۱) سال­ها برای هدف گذاری تورمی تلاش می­کرد که در آن، ثبات قیمت به اشتغال حداکثری ترجیح داده نمی­شد. در ژانویه ۲۰۱۰، این کمیته «گزارش اهداف و راهبرد سیاست پولی بلندمدت» را صادر کرد که شامل تورم هدف ۲ درصد در بلند مدت با تخمین عددی از نرخ بیکاری بود که به زعم کمیته نرخ نرمالی محسوب می­شد. در این گزارش تصریح شده است که FOMC «رویکردی متعادل» برای کاهش انحراف تورم از رقم ۲ درصد و میزان اشتغال از میزان حداکثر پایدار تخمینی اتخاذ خواهد کرد. به نظر من این ادبیات کاملاً با توصیف امروزی از هدف گذاری منعطف تورم سازگاری دارد.
در چهار سال اخیر یکی از مهم ترین چالش­های بانک مرکزی آمریکا و سایر کشورها نحوه حل بیکاری بالا به هنگام قرار داشتن نرخ هدف در حد پایین و یا نزدیکی آن است. این شرایط بحرانی طبیعتاً منجر به ایجاد مباحث طویل در مورد چارچوب­های سیاست گذاری جایگزین شده است. با اینحال تمایل دارم نظر خود را در زمینه جزء اساسی چارچوب هدف گذاری تورم بیان کنم. به عقیده من مهم ترین عنصر ارتباطات شفاف در زمینه اهداف و چگونگی دستیابی به آن توسط بانک­های مرکزی است.
در رابطه با اهداف بانک مرکزی آمریکا، نه تنها ثبات قیمت و اشتغال حداکثری بنا به مصوبه کنگره لازم­الاجرا است بلکه به راحتی قابل فهم بوده و مورد پذیرش همگانی هستند. این امر منجر به پایین و پایدار ماندن نرخ تورم شده و در عین حال از سیاست پولی برای ارتقاء اقتصاد سالم استفاده شده است. بعد از بروز بحران مالی، این اهداف پایدار به ایالات متحده کمک کرد تا از کاهش تورم یا حتی تورم منفی اجتناب کند.
مشخصاً بسیاری از بانک­های مرکزی در پی بحران مالی برای فراهم کردن محرک پولی مناسب بعد از رسیدن نرخ بهره به حد پایینی از آن با چالش مواجه شدند. اینجاست که «ابزارهای بسیار» به کار می­آید. ابزارهای اصلی در اختیار FOMC شامل هدایت پیش نگر (۲۲) مسیر بعدی نرخ بهره فدرال و خرید دارائی در مقیاس بزرگ بوده است.
هدف از هدایت پیش نگر مشخص کردن پیش بینی مدت زمان حفظ انعطاف پذیری نرخ بهره سیاستی، همزمان با بهبود شرایط است. این هدایت می­تواند با کاهش سطح انتظارات بخش خصوصی از مسیر آینده نرخ کوتاه مدت، منجر به کاهش نرخ بهره کوتاه مدت و همچنین افزایش قیمت دارائی ها شود که خود منجر به افزایش میزان تقاضای کل می­شود. در صورت عدم وجود این هدایت، عموم مردم ممکن است تصور کنند که نرخ بهره فدرال از الگوی قبلی FOMC در زمان­های عادی پیروی خواهد کرد، مثل رفتار موجود در قاعده معروف تیلور (جان تیلور). با اینحال به عقیده من با توجه به استدلالات بیان شده توسط مایکل وودفرد و سایر صاحب نظران در شرایط فعلی نرخ­های سیاست گذاری شده باید برای زمانی طولانی تر در سطح پایین تر از قواعد سیاست­گذاری متعارف حفظ شوند.
به نظر من این افکار در سیاست اخیر FOMC نیز مشاهده می­شوند. در سپتامبر ۲۰۱۲، FOMC اعلام کرد که سیاست پولی با انعطاف پذیری بالا برای مدت زمان طولانی بعد از تقویت بهبود اقتصاد پابرجا خواهد ماند. این کمیته در دسامبر ۲۰۱۲ اعلام کرد که قصد دارد نرخ بهره فدرال را نزدیک به صفر نگه دارد تا زمانی که بیکاری به کمتر از ۶ درصد برسد و نرخ تورم در یکی دو سال بعد از آن بیش از نیم درصد بالاتر از نرخ هدف ۲ درصد کمیته افزایش نیابد و انتظارات از میزان تورم نیز در این سطح باقی بماند. به عقیده من پایبندی به این انعطاف پذیری خود منجر به افزایش قدرت خرید و اشتغال و کمک به تقویت بهبود اقتصادی می­شود.
برنامه خرید دارائی، مکمل هدایت پیش نگر است و بسیاری از ابعاد برنامه­های خرید مختلف خود «ابزارهای بسیاری» را تشکیل می­دهند. به هنگام طراحی یک برنامه خرید، باید اموال مورد خرید لحاظ شود. آیا فقط باید اوراق وزارت خزانه داری را خریداری کرد و یا می­توان از اوراق بهادار به پشتوانه رهن هم استفاده کرد؟ تاریخ سررسید آن ها چه موقع باید باشد؟ بانک مرکزی آمریکا، انگلستان و اخیراً بانک مرکزی ژاپن بر اوراق بهادار با دوام تر تاکید دارند. آهنگ خرید اوراق بهادار چگونه باید باشد؟ بعد از توقف خرید چه مدت زمانی باید آن ها را نگه داشت؟ هر کدام از این عوامل می­توانند بر میزان انعطاف پذیری حاصل شده اثر بگذارند. برای مثال دو ابتکار مشاهده شده در برنامه خرید دارائی FOMC شامل نامحدود بودن اندازه (به جای ثابت بودن آن مانند برنامه­های قبلی) و ارتباط اندازه آن با مشاهده بهبود مشهود در چشم­انداز بازار کار می­شود.
با توجه به مختصر بودن این مطالب، تمامی مزایا و هزینه­های سیاست­های دارای انعطاف پذیری بالا را بررسی نمی­کنم و تنها بر این امر تاکید می­کنم که این سیاست­ها در مجموع منجر به پشتیبانی صحیح از بهبود شرایط اقتصادی شده اند. ولی در اینجا می­خواهم بر روی یکی از هزینه­های احتمالی یعنی ثبات مالی وقت بگذارم چرا که این مبحث به موضوع «اهداف بسیار» برای بانک­های مرکزی مربوط می­شود. همان گونه که رئیس بانک مرکزی آقای «برنانکی» می­گوید در سال­های قبل از بحران اقتصادی، ثبات مالی به یک مبحث کم اهمیت در فرآیند سیاست­های پولی تبدیل شده بود که با نقش مهم آن در گذشته تفاوت دارد. تمرکز بیشتر به ثبات مالی شاید مهم ترین تغییر به وجود آمده در اهداف بانک مرکزی در پی بحران مالی باشد.
برخی این سوال را مطرح کرده اند که آیا انعطاف پذیری فوق­العاده به وجود آمده در نتیجه بحران مالی خود منجر به ایجاد ریسک­های جدید برای ثبات مالی می­شود؟ این پرسشی بسیار مهم است. در این رابطه، باید به یاد داشته باشیم که سیاست­های بانک مرکزی آمریکا با هدف ترویج بازدهی در قبال پذیرش هوشمندانه ریسک هستند که خود نمایانگر با ثبات سازی بازارهای اعتباری است که نقش مهمی در اقتصاد سالم دارد. مشخصاً، ریسک پذیری ممکن است به صورت بی رویه انجام شود. نرخ بهره پایین سرمایه گذاران را به پذیرش بدهی بی رویه و رسیدن به بازدهی به هر قیمتی ترغیب می کند. من دلیل قاطعی برای وجود رشد اعتباری سریع، افزایش قابل توجه اهرم و یا وجود حباب قابل ملاحظه که بتواند ثبات مالی را تهدید کند نمی­بینم ولی نشانه­هایی وجود دارد که برخی از طرف­ها به دنبال رسیدن به بازدهی هستند و بانک مرکزی آمریکا با دقت این شرایط را زیر نظر دارد.
با اینحال، به نظر من بسیاری از بانک­های مرکزی سیاست پولی را ابزاری بیهوده برای رفع دغدغه­های موجود در زمینه ثبات مالی می­دانند و بسیاری از آن ها نیز به احتمال در مورد اتکا به نظارت احتیاطی خرد و کلان(۲۳) به عنوان مهم ترین اقدام پیشگیرانه با من هم عقیده هستند. بانک مرکزی آمریکا با تعدادی از سازمان­های فدرال و نهادهای بین­المللی از زمان آغاز بحران برای پیاده سازی طیف گسترده­ای از اصلاحات با هدف بهبود نظارت، کاهش ریسک سیستماتیک و به طور کلی بهبود استحکام نظام مالی همکاری می­کند. از این رو، این آمادگی را داریم که از هریک از این ابزارهای بسیار به نحوی مقتضی برای رفع دغدغه­های موجود در زمینه ثبات استفاده کنیم.
در پایان خاطر نشان می­کنم که تنها به برخی از ابعاد مهم اهداف و ابزارهای سیاست پولی اشاره کردم که در سال­های اخیر بروز کرده اند. لازم است بحثی وجود داشته باشد که در آن این مسائل بررسی شود و مسائل دیگر را نیز به همراه داشته باشد.
پی نوشت ها
۱. نقطه نظرات بیان شده در اینجا نظر شخصی من هستند و لزوماً نظر همکاران من در بانک مرکزی آمریکا نیستند.
2. Gill Hammond, State of the Art of Inflation Targeting, Centre for Central Banking Studies. CCBS Handbook No. 29 (London: Bank of England, 2012), www.bankofengland.co.uk/education/Documents/ccbs/handbooks/pdf/ccbshb29.pdf.
3. http://www.federalreserve.gov/ newsevents/lectures/ the-aftermath-of-the-crisis.htm. Lorenzo Bini Smaghi

فصل ۲: سیاست پولی، تنها راه حل موجود است؟

لورنزو بین اسماگی(۲۴)
به هنگام بررسی اهداف و ابزارهای سیاست پولی، لازم بر این مسئله تمرکز کنیم که چه میزان از چارچوب­ هدف گذاری تورم قبل از بحران، اکنون نیز باید تداوم یابد. این مسئله دو بعد دارد. اولین بعد به قابلیت چارچوب هدف گذاری تورم در تضمین ثبات قیمت به ویژه در زمان رونق بازار برمی­گردد و ممکن است منجر به ایجاد حباب شود که ترکیدن آن ثبات مالی و در نتیجه ثبات قیمت را به مخاطره بیندازد. با توجه به تجارب به دست آمده، یک چارچوب هدف گذاری تورم محض که عدم تعادل مالی را لحاظ نمی­کند نمی­تواند سیاست پولی مناسبی به همراه داشته باشد. دومین بعد به تحولات بعد از بحران مرتبط می­شود که در آن چارچوب هدف گذاری تورم نتوانسته یک سیاست پولی مناسب با قابلیت رفع چالش­هایی فراهم کند که اقتصادهای پیشرفته امروز با آن مواجه هستند. کار حل مشکلات به وجود آمده در نتیجه ترکیدن حباب بسیار سخت تر از حد انتظار قبل از وقوع بحران در شرایط عادی است.
در مورد مسئله اول ادبیات علمی فزاینده­ای وجود دارد که به طور خاص به نحوه افزایش انعطاف پذیری چارچوب هدف گذاری تورم با هدف لحاظ بخش مالی و همچنین افزایش ابزارهای در اختیار بانک­های مرکزی برای حل مسائل ثبات مالی با هدف جلوگیری از ایجاد حباب اعتباری می­پردازند. از این رو بر مسئله دوم تمرکز می کنم که در آن تردیدهایی در مورد استفاده از هدف گذاری تورم به عنوان چارچوبی مناسب جهت خروج از بحران، مشابه آنچه که در سال­های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ به وقوع پیوست، وجود دارد.
در واقع در شرایط فعلی به نظر نمی­رسد سیاست پولی از اثرگذاری مورد انتظار برخوردار باشد. این امر مطمئناً حاکی از نیاز به بهبود مدل­های اقتصادی مورد استفاده برای تحلیل سیاست است. سوال مطرح این است که آیا بانک­های مرکزی باید به سمت بهبود مدل­های فعلی حرکت کنند و یا لازم است رویکرد خود را به کلی عوض کنند.
فارغ از اصلاحاتی که ممکن است در درک سیاست پولی انجام شود، نباید از چند اصل پایه فاصله بگیریم که به طور خاص با تخصیص ابزارهای سیاست به اهداف ارتباط دارند. لازم است دو اصل را در تمامی شرایط به یاد داشته باشیم. مطابق اصل اول هر ابزار باید به یک هدف خاص اختصاص یابد. مطابق اصل دوم این تخصیص باید براساس بازدهی باشد یعنی هر ابزار به هدفی اختصاص یابد که می­تواند با بیشترین اثرگذاری آن را محقق سازد.
این دو اصل نشان می­دهند که دلیلی وجود ندارد کاملاً هدف گذاری تورم را به عنوان چارچوب تحلیلی پایه برای سیاست پولی چه در زمان بحران و چه بعد از آن کنار بگذاریم. اینکه درک نمی­کنیم چرا روابطی که تصور می­کردیم در گذشته وجود دارند اکنون دیگر برقرار نیستند دلیل خوبی برای تغییر چارچوب سیاست نیست.
مهم ترین مسئله در چارچوب هدف گذاری تورم این است که سیاست پولی حتی زمانی که مبتنی بر حفظ نرخ بهره بسیار پایین در زمان طولانی و انجام اقدامات غیراستاندارد است و منجر به افزایش قابل ملاحظه اندازه ترازنامه بانک مرکزی شده است به نظر نمی­رسد از اثرگذاری کافی برای افزایش رشد برخوردار باشد و این در حالی است که تورم تا حدود زیادی در رقم هدف خود باقی مانده است. در واقع، هدف گذاری تورم خود یک هدف نیست بلکه با هدف ایجاد شرایط لازم برای رشد پایدار انجام می­شود. در واقع اگر حفظ تورم در سطح هدف منجر به رشد بیشتر نمی شود، چه لزومی دارد که این کار را انجام دهیم؟
دو واکنش احتمالی در برابر این چالش وجود دارد. واکنش اول لحاظ این مسئله است که اگر سیاست پولی تا به اینجا در حمایت از رشد موثر نبوده است، باید آن را حتی بیش از این گسترش و بسط دهیم. اگر ضریب فزاینده پول(۲۵) کمتر از حد انتظار باشد، به توسعه پولی بیشتر در تمامی اشکال آن نیاز خواهیم داشت. نقطه مقابل این واکنش لحاظ این مسئله است که شاید نحوه اجرای سیاست پولی تا به اینجا در حل مشکلات موجود در اقتصادهای پیشرفته موثر نبوده است. تلاش بیشتر در این راستا شاید منجر به کاهش اثرگذاری و افزایش مشکلات جنبی سیاست پولی در طول زمان شود.
این دو فرضیه را باید مورد آزمایش قرار داد. مشکل موجود این است که به نظر نمی­رسد مدل تحلیلی درست برای انجام چنین کاری را دراختیار داشته باشیم. در واقع نتیجه بستگی به مدلی دارد که از آن برای مقایسه هزینه و مزایای این دو راهکار جایگزین استفاده می­کنیم. برای مثال یک مدل نئوکینزی بدون وجود بخش مالی منعطف و پیشرفته، به احتمال فرضیه اول را معتبر قلمداد می کند. ولی می­دانیم که مدل هایی که بخش مالی را لحاظ نمی­کنند نمی­توانند توصیف مناسبی از اقتصادهای پیشرفته فراهم کنند. استفاده بی چون و چرا از این مدل­ها در گذشته شاید علت وضع سیاست­هایی باشد که منجر به بحران مالی شدند.
چالش اصلی بهبود مدل­ها با هدف ایجاد درک بهتر از تاثیر سیاست­های پولی بر رفتار عوامل و به طور خاص بعد از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و بعد از آن است. در اینجا به مقایسه وضعیت نظریه پولی بپردازم پیش از اینکه انتظارات عقلائی به یک بخش مورد پذیرش در ادبیات اقتصادی تبدیل شود. نظریه استاندارد کینزی در دهه ۱۹۶۰ فرض می­کرد که واکنش عوامل در برابر تلاش مسئولان حوزه پول برای ایجاد تورم با هدف کاهش ارزش واقعی بدهی و دستمزدها به شکلی ساده لوحانه خواهد بود. علت آن این بود که مدل نظری مورد استفاده سیاست گذاران به درستی مشخص نشده بود. مدل­های قدیمی فرض می­کردند که کارگزاران ساده لوح بودند و انتظارات آن ها براساس نگاه به گذشته بود در حالی که واقعیت چیز دیگری بود. کارگزاران بسیار بیشتر از تصور گذشته، آینده نگر هستند و می­دانند که در زمان کاهش رشد اقتصادی، بانک مرکزی با ایجاد تورم ناگهانی برای تحریک اقتصاد تلاش می­کند. از این رو آ ن ها به شکلی منطقی اقدام به حفظ درآمد و ثروت خود می­کنند. اگر کارگزاران انتظارات عقلائی داشته باشند، آنگاه تاثیرگذاری سیاست پولی کمتر می­شود. مطمئناً عقلائی بودن انتظارات یک فرض آرمانی است ولی می­تواند برای توضیح محدودیت­های مدل­های قدیمی در سیاست پولی مفید باشد.
اکنون از گذشته به زمان فعلی حرکت می­کنیم و این سوال را از خود می­پرسیم آیا مسئولین حوزه پول و اقتصاددانان همچنان به اشتباه فرض می­کنند کارگزاران اقتصادی ساده لوح هستند، در حالی که واقعیت این گونه نیست؟ کارگزاران اقتصادی و خود ما به طور خاص می­دانیم که برای خروج از بدهی بی­رویه سه راه وجود دارد. اولین راهکار خروج از این وضعیت با حفظ رشد پایین در زمان طولانی است. دومین راهکار نکول و یا تجدید ساختار بدهی و سومین راهکار تورم است.
کارگزاران اقتصاد می­خواهند بدانند که بانک مرکزی به هنگام اتخاذ اقدامات غیراستانداراد نامعمول به دنبال چه هدفی است. اثرگذاری این اقدامات متفاوت خواهد بود در صورتی که هدف آن اصلاح مکانیزم انتقال در سیاست پولی باشد یعنی زمانی که به خاطر وجود نارسایی و تنگنا در نظام مالی با مشکل مواجه هستیم، مثل حوزه یورو که علت مشکلاتش بحران بدهی ملی و نظام بانکی فاقد سرمایه کافی بود، و همچنین اثر اقدامات متفاوت خواهد بود زمانی که هدف، افزایش میزان نقد شوندگی در نظام با هدف تشویق سرمایه گذاران به تنوع بخشی دارائی­های ریسک پذیر و نهایتاً تحریک تقاضای کل باشد، مثل امری که در ژاپن و ایالات متحده مشاهده می­شود.
به بیان دیگر، در صورتی که سیاست پولی به جای افزایش تقاضای کل و یا حل مشکل ورشکستگی، در مسیر حل مشکلات نقد شوندگی در بازارهای خاص تلاش کند، اثرگذاری ها متفاوت خواهد بود.
در مورد اول، سیاست پولی از ابزارهایی برای تسهیل مکانیزم انتقال استفاده می­کند و رابطه میان نرخ مشخص شده در سیاست و نرخ بهره کاربران نهایی را تقویت می­کند. یک مثال در این زمینه برنامه بازار اوراق بهادار است که توسط بانک مرکزی اروپا اجرایی شده که فاقد تاثیر بر روی پایه پول است و یا می­توان به خرید اوراق بهادار بدون وثیقه اشاره کرد که خود حاکی از تلاش برای احیاء بخش خاصی از نظام بانکداری است. تاثیر آن بر روی تورم و توزیع ثروت محدود است.
در مورد دوم، هدف سیاست پولی وسیع­تر است و تلاش دارد اثرگذاری کلی آن را با تغییر تخصیص منابع میان عوامل و بازارهای مالی و به طور خاص میان بستانکاران و بدهکاران بهبود بخشد. تسهیل مقداری و هدایت پیش نگر برای تحقق هدف دوم هستند. در این نوع از سیاست احتمال بیشتری وجود دارد که کارگزاران اقتصادی به ویژه بستانکاران از خود واکنش نشان دهند که تبعاتی در اثرگذاری خود سیاست به همراه دارد.
تورم منجر به کاهش ارزش واقعی بدهی می­شود و در نتیجه ثروت را از بستانکاران به بدهکاران منتقل می­کند. بهترین راهکار برای باز توزیع ثروت ایجاد تورم غیرمنتظره در عین حفظ نرخ بهره پایین در مدت زمان طولانی است. این همان اثر تعدیل سهام است. این راهبرد با کاهش بازدهی واقعی دارائی­های ایمن منجر به باز توزیع ثروت از طریق اثر جریان نیز می­شود، چرا که سرمایه گذاران به سرمایه­گذاری های با ریسک بیشتر متمایل خواهند شد و این شرایط تا زمانی که تورم افزایش پیدا کند و بازدهی حاصل از این دارائی­ها کمتر از حد انتظار شود، تداوم می­یابد.
ابزارهایی که در زمان فعلی توسط بانک­های مرکزی استفاده می­شود، مانند نرخ بهره بسیار پایین در مدت زمان طولانی، هدایت پیش نگر و گسترش قابل ملاحظه تراز نامه، شیوه­ای برای اخذ مالیات از بستانکاران و کاهش هزینه برای بدهکاران هستند که یا از طریق استنباط سود و زیان سرمایه به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم با اجتماعی کردن زیان انباشته در تراز نامه بانک­های مرکزی انجام می­شود. این یکی دیگر از شیوه­های انجام عملی است که بانک­های مرکزی در دهه ۱۹۶۰ با کاهش ارزش واقعی دستمزدها و یا به قول میلتون فریدمن با فریب برخی از افراد (بستانکاران) حداقل برای مدتی انجام دادند. به همین خاطر به این سیاست سرکوب مالی(۲۶) نیز می گویند. در واقع سرکوب مالی راهکار بهینه برای خروج از بحران بدهی است همان گونه که تورم غیر منتظره راهکار بهینه برای کاهش دستمزدهای واقعی و رونق اشتغال محسوب می­شود.
با اینحال، چنین سیاستی فرض می­کند که کارگزاران اقتصادی و به طور خاص وام دهندگان افراد ساده لوحی هستند و در برابر تلاش سیاست گذاران برای کاهش ارزش واقعی دارائی آن ها واکنشی نشان نمی­دهند. این فرض در مدل به کار رفته توسط سیاست­گذاران وجود دارد و این همان چیزی است که سیاست را بهینه می­سازد. حال باید به مانند برخی از اقتصاددانان در ۴۰ سال پیش این سوال را بپرسیم: آیا دنیای واقعی مشابه مدل­های به کار رفته توسط سیاست گذاران است و آیا کارگزاران به قدری ساده لوح هستند که سرکوب مالی را به شکلی منفعلانه قبول می­کنند؟ اینکه سیاست پولی در حد انتظارات ما موثر نبوده است خود نشان می­دهد کارگزاران اقتصادی ساده لوح نیستند.
در اینجا تمایل دارم به دو مسئله در این باره اشاره کنم:
اولاً، اجرای سرکوب مالی در بازارهای مالی بسیار پیشرفته آسان نیست و در این بازارها حفاظت در برابر ریسک به ویژه ریسک بازده بسیار پایین در قبال سرمایه گذاری ها، برعهده خود سرمایه­گذاران است. مدل­های ما به قدری ساده هستند که نمی­توانند چنین رفتاری را لحاظ کنند.
ثانیاً، حتی هنگامی که کارگزاران نمی­توانند از خود حفاظت کنند و مجبور به سرمایه گذاری در دارائی­های با ریسک بالا می­شوند، این بدین معنا نیست که آن ها افراد ساده لوحی هستند و اقدام به پذیرش منفعلانه ریسک به هنگام تحقق آن می­کنند. برای مثال، سرمایه­گذاران حرفه­ای می­دانند که در شرایط فعلی بازار، به ویژه در بازار درآمد ثابت، قیمت برخی از دارائی­ها بیش از مقدار واقعی است ولی همچنان تمایل به حفظ آن ها و همچنین تداوم خرید آن ها دارند تا زمانی که بر این عقیده باشند که (۱) در کوتاه مدت این دارائی­ها به هر حال از جذابیت کافی برخوردار هستند و زدن ساز مخالف با سیاست بانک مرکزی خود ممکن است ریسک بالایی به همراه داشته باشد و (۲) آن ها اولین افرادی هستند که اقدام به فروش این دارائی­ها به هنگام ترکیدن حباب می­کنند و به این ترتیب هرگونه زیان را مهار خواهند کرد. با اینحال می­دانیم که تمامی سرمایه­گذاران با هم دارائی خود را به فروش نمی­رسانند و از این رو برخی از آن ها باید زیان بیشتری را متحمل شوند ولی عجله برای فروش می­تواند به قدری بالا باشد که ترکیدن حباب ممکن است زیان­های بسیاری برای ثبات اقتصادی و مالی به همراه داشته باشد.
یکی از دلایلی که بانک­های مرکزی نسبت به استفاده از مدل­های قدیمی اطمینان دارند این است که تورم پایین مانده و تورم مورد انتظار تغییری نکرده و همه این ها علی رغم سیاست­های توسعه پولی اجرا شده تا این لحظه بوده است.
در اینجا ممکن است همچنان این سوال مطرح باشد که آیا مدل تورم در اختیار ما مدل درستی است یا خیر. مدل­های ساده ما ممکن است به قدر کافی این مسئله را لحاظ نکنند که تغییر قیمت دارائی­ها بسیار سریع تر از قیمت کالاها و خدمات است.
در واقع ممکن است حتی قبل از افزایش تورم حباب در قیمت دارائی ایجاد شود و بترکد. بالاخره، آیا این همان پدیده­ای نیست که در بین سال­های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به وقوع پیوست؟ این حباب ترکید در حالی که نرخ تورم نسبتاً ملایم بود.
از این رو می­توانیم جهانی را متصور شویم که در آن تورم پایین باقی می­ماند ولی سیاست پولی انعطاف پذیر اتخاذ شده توسط بانک مرکزی منجر به ایجاد حبابی در قیمت دارائی­ها می­شود که ممکن است حتی قبل از وقوع تورم بترکد. خود این ترکیدن حباب منجر به فشار برای کاهش قیمت کالا­ها در بازار می­شود که خود مستلزم حفظ سیاست پولی همراستا توسط بانک مرکزی است. در چنین شرایطی که نرخ بهره واقعی برای مدت زمان طولانی پایین نگه داشته می­شود، با بی ثباتی مالی مواجه هستیم که بر اقتصاد واقعی تاثیر منفی دارد و خود توجیهی برای پایین نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی تر می­شود. ثبات نسبی در تورم و نرخ بهره (پایین) شرایط را به وجود می­آورد که منجر به بی ثباتی در نظام مالی و اقتصاد واقعی می­شود. به عبارت دیگر، این شرایط پولی نیست که با شرایط واقعی و مالی وفق می­یابد بلکه عکس این امر وجود دارد. شرایط مالی و اقتصاد واقعی در نتیجه تورم پایین و پایدار بی ثبات می­شود و این امر با شرایط پولی همراستا تشدید می­شود.
این توصیف چه میزان از واقعیت فاصله دارد؟ آیا این مشابه با شرایطی نیست که در دهه گذشته شاهد آن بوده ایم که در آن نرخ واقعی بهره نسبتاً پایین و رشد واقعی ناپایدار بوده است؟ مدل­های به کار رفته توسط بانک­های مرکزی این تاثیرات را لحاظ نمی­کنند. شاید یک بحران مالی دیگر برای توجه بیشتر به این مسائل لازم باشد.
در اینجا نظر نهایی خود را بیان می­کنم که با ساختار این کنفرانس نیز ارتباط دارد و در آن سیاست های کلان مختلف به صورت جداگانه بررسی می­شوند. اگر درباره مناقشه جاری در رابطه با نقش سیاست پولی فکر می کنید (و به طور خاص نیاز به تمرکز بیشتر سیاست پولی بر رشد) فضا کمی غبارآلود است زیرا سایر ابزارها تحت محدودیت­های مالی و سیاسی شدید هستند. بی آنکه درک بهتری از انحرافات و خطرات احتمالی به وجود آمده در کوتاه مدت و میان مدت داشته باشیم، صرف اینکه سایر ابزارها با محدودیت مواجه هستند انتقال مسئولیت تحقق سایر اهداف به غیر از ثبات بر دوش سیاست پولی را توجیه نمی­کند. قبل از کنار گذاشتن اصلی که می­گوید سیاست پولی باید در درجه اول با هدف ایجاد ثبات قیمت باشد، باید تحلیل درست و شفافی از هزینه­های بعدی داشته باشیم که ممکن است کل جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
برای مثال بانک مرکزی با خرید بی رویه دارائی و نگه داشتن نرخ بهره در سطحی بسیار پایین انگیزه مقامات مالی برای اجرای اصلاحات مالی کوتاه مدت را کاهش می دهد. این امر در حوزه یورو مشاهده شده است. این مسئله در ایالات متحده نیز مشهود است. سیاست تداوم پایین نگه داشتن نرخ بهره در بلند مدت دولت اوباما و کنگره را از توافق بر سر طرح تعدیل مالی دلسرد کرد و فقدان چنین طرحی منجر به ایجاد عدم اطمینان نسبت به مالیات­بندی در آینده می­شود که خود مانع از سرمایه گذاری توسط شرکت­ها می­شود.
پرسش مهم این است که سرمایه گذاری­های انجام شده از کدام یک از این دو مورد بیشتر تاثیر می­گیرند: وعده پایین ماندن نرخ بهره برای مدت طولانی و یا عدم اطمینان مالی میان مدتی که این نرخ بهره پایین ناخواسته ایجاد می­کند؟
پایین بودن نرخ بهره در بلند مدت که در نتیجه برنامه خرید اوراق قرضه است، منجر به دامن زدن به این توهم می­شود که نیاز یا فشاری برای تعدیل بودجه وجود ندارد، توهمی که حتی برخی از اقتصاددانان مطرح نیز به آن دچار شده اند.
یکی دیگر از مسائل نهادی به تاثیرات بازتوزیعی سیاست پولی مربوط می­شود که برای تاثیرگذاری آن پس از پایان حباب لازم هستند. این سوال ممکن است مطرح شود که آیا چنین مسئله سیاسی حساسی می­تواند به شکلی نیمه پنهان تنها توسط خود بانک مرکزی حل شود و یا باید از طریق فرآیند عادی تصمیم­گیری دموکراتیک انجام شود که به طور خاص شامل پارلمان می­شود.
بحران مالی نشان داد که مقامات سیاسی در حکومت­های مردم سالار ما در جهت به تاخیر انداختن تصمیمات تلاش می­کنند و تنها زمانی به عنوان آخرین چاره دست به اقدام می­زنند که از طرف بازار تحت فشار قرار می­گیرند و در لبه پرتگاه قرار دارند. بانک مرکزی می­تواند با کاهش فشار بازار به صورت غیرمستقیم نقش سیاسی بسیار مهمی ایفا کند. بانک مرکزی می­تواند برای اجرای سیاست­های دولت زمان بخرد و همچنین می­تواند منجر به اتلاف وقت توسط دولت و به تعویق انداختن تصمیمات حیاتی به زمان نامعلومی شود. در واقع بانک مرکزی می­تواند تنها راه حل باقی مانده باشد.
از این رو آیا ساده لوحانه نیست فرض کنیم زمانی که سیاست پولی سایر اهدافی را که در حوزه اختیارات سیاسی هستند دنبال می­کند، ساختار اساسی بانک مرکزی و استقلال آن تحت تاثیر قرار نمی­گیرد؟ آیا ساده لوحانه نیست اگر فرض کنیم انحرافات به وجود آمده در نتیجه ورود بانک مرکزی به حوزه­هایی غیر از سیاست پولی را می­توان با اتخاذ تصمیمات فنی از بین برد (یعنی تصمیماتی که تنها توسط خود بانک مرکزی اتخاذ می­شوند)؟
به عبارت دیگر، این خطر وجود دارد که در نتیجه راهبرد خروج از سیاست پولی، با تاثیرات بودجه ای و توزیعی وسیع، سیاست گذاری بانک مرکزی دیگر تنها یک مسئله مربوط به سیاست پولی، بلکه با ماهیتی سیاسی است. به عقیده من، درست نیست تصور کنیم که بحث در رابطه با خروج از سیاست فعلی تمام شده است، چه بانک مرکزی ابزار خروج از این سیاست را داشته باشد و چه نداشته باشد. بانک مرکزی از این ابزارها برخوردار است. بلکه، سوال واقعی این است که آیا این نهاد توانایی سیاسی برای تصمیم بر سر خروج را دارد.
به نظر من، پرداختن به این سوالات با عباراتی چون «آیا بانک مرکزی باید به طرز مشخص تری فعالیت­های خود را هدف گذاری کند؟ آیا بانک مرکزی باید برای ثبات مالی هدف گذاری کند و چگونه؟» بدون در نظر گرفتن نقش سایر سیاست­ها و به طور خاص سیاست­های مالی، ساختاری و نظارتی بسیار خطرناک است. هرگونه پاسخ بی قید و شرط به این سوالات که بانک مرکزی را تنها گزینه باقی مانده می­داند، منجر به ایجاد سیاست ناسازگاری با زمان می­شود چرا که سایر سیاست گذاران را ترغیب می­کند که به گونه­ای اقدام کنند که سیاست پولی بی تاثیر شود و در زمانی در آینده منجر به لغو این سیاست می­شود. این امر یقیناً منجر به بی اعتبار شدن بانک مرکزی می­شود. با توجه به اینکه سایر سیاست گذاران بخشی از اعتبار خود را از دست داده­اند، این احتمال که بانک مرکزی نیز ممکن است آن را از دست دهد یک نگرانی برای کل جامعه است و تنها محدود به بانک مرکزی نمی­شود. این مسئله باید مهم ترین مسئله تحت نظر نهادهای بین­المللی مثل صندوق بین­المللی پول باشد.
در نهایت به طور اختصار به مسئله اهمیت نرخ ارز برای بانک­های مرکزی می پردازم. به نظر من بانک­های مرکزی بیش از اندازه به نرخ ارز اهمیت می­دهند، اگرچه آن ها به این امر اذعان ندارند. در محیط فعلی، نرخ ارز قوی ترین کانال انتقال سیاست پولی است. ولی این امر تنها به اندازه ای که سایر بانک­های مرکزی آن را نادیده می­گیرند حقیقت دارد. چرا که سایر بانک­های مرکزی آن را نادیده نمی­گیرند و نمی توانند آن را در محیط فعلی نادیده بگیرند. سیاست پولی که به صورت جداگانه توسط هر بانک مرکزی طراحی شده مطمئناً غیر بهینه است و منجر به ایجاد پول بی رویه و تقویت احتمال وقوع حباب دیگر در آینده می­شود.
این مثال بارزی از شکست هماهنگی است. مجدداً تاکید می­شود که نباید به این مسئله در نظارت اقتصاد کلان بین­الملل بی توجهی شود.

نظرات کاربران درباره کتاب آنچه اقتصاد از بحران آموخت