کتاب سرمایه گذاری در قراردادهای بین المللی نفتی فرزاد اميری نشر انتشارات قانون‌یار

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ مقرره خاصی در مورد نفت و گاز و فعالیت­های بالادستی نفت وجود ندارد. آنچه از مواد گوناگون قانون اساسی دریافت می­شود آن است که این نوع فعالیت­ها تحت عناوین کلی­تری در انحصار دولت قرار گرفته و سرمایه­گذاری و تملک بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی در آن­ها ممنوع شده است. اصل چهل و سوم قانون اساسی بر استقلال اقتصادی تأکید می­کند. مسلماً صنعت نفت و گاز یکی از بارزترین جلوه­های این استقلال است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی، کنترل­های متعددی وجود دارد که سرمایه­گذاری خارجی به سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور منجر نشود. از جمله فوایـد جلب سرمایه گذاری خارجی می توان به انتقال دانش و تکنولوژی بـه کارشناسان داخلـی، اشتغال زایی برای نیروهای انسانی، کاهش هزینه ها، افزایش ضریب بازیافت مخزن اشاره نمود. لذا آنچه که موجب جذب سرمایه گذاری خارجی است صرف نظر از عوامل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و... توازن منافع طرفین سرمایه گذار (شرکت بین المللی) و سرمایه پذیر (دولت میزبان) در قرارداد های بین المللی نفتی است. به همین دلیل در این کتاب سعی در بررسی جنبه حقوقی مسئله، معطوف به قراردادهای بین المللی نفتی شده است و تلاش در راستای ارائه طریق جهت ایجاد توازن منافع طرفین جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای نفتی است. توسعه میادین نفت و بهره مندی از این موهبت الهی، نیازمند سرمایه است. از آنجایی که عمده منابع نفتی در کشــورهای توسعه نیافته است، نیاز به این مهم دو چندان می باشــد. بر خالف این تصور که جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، صرفا مربوط به کشــورهای ضعیف است، جذب ســرمایه خارجی نه تنها نشانگر ضعف نیســت، بلکه راهکاری برای توسعه ســریع نیز می باشد. نظر به این که از یک سو منابع نفت ایران، ملی اســت و از ســوی دیگر، در قوانین برنامه های چهارم و پنجم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســامی ایران، وزرات نفت اجازه یافته از انواع روش های قراردادی جذب سرمایه گذار خارجی استفاده کند، بررسی این روش ها ضروری است.