از اواخر سال ۲۰۰۷، قیمت اکثر کالاهای اساسی بهویژه مواد غذایی نظیر گندم، ذرت، برنج، انواع گوشت و سایر کالاهای دیگر رو بهافزایش نهادند، بهگونهای که براساس براوردهای سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) در سال ۲۰۰۷، شاخص قیمت مواد خوراکی حدود ۲۶ درصد نسبت به سال ۲۰۰۶ افزایش یافت، درحالیکه میزان این شاخص در سال ۲۰۰۶، ۱۴۷ بود، اما افزایش شدید قیمتها و سیر صعودی یکباره آنها در نیمه اول سال ۲۰۰۸ آغاز گردید و قیمتها مجدداً افزایش چشمگیری یافت، بهگونهای که تقریباً اکثر محصولات کشاورزی اساسی بهویژه مواد غذایی در این مدت روند افزایش قابل توجه قیمتها را تجربه نمودند. افزایش قیمت اغلب کالاهای اساسی بهحدی بود که پس از گذشت مدت زمان نهچندان طولانی تبدیل به یک بحران جدی شد.
افزایش قیمتها در سال ۲۰۰۸، نهتنها آثار نامطلوبی بر کشورهای فقیر جهان داشت، بلکه حتی قشر متوسط جوامع اروپایی و آمریکایی را نیز با مشکل مواجه نمود، البته پیامدهای منفی افزایش قابل ملاحظه قیمتها بر کشورهای در حال توسعه و فقیر جهان بهمراتب شدیدتر از کشورهای پیشرفته بود، زیرا سهم بالایی از هزینه خانوارها در کشورهای فقیر صرف خرید مواد غذایی میشد. از سوی دیگر افزایش قیمت مواد غذایی موجب وقوع آشوب و ناآرامیهای اجتماعی بسیاری در برخی از کشورهای جهان گردید. در این ارتباط بسیاری از کشورها اقدام به اعمال سیاستهای متفاوت و متنوعی نمودند.
ولی بهتدریج در نیمه دوم سال ۲۰۰۸، جهان با بحران بزرگ دیگری روبهرو گردید. شروع این بحران از ایالات متحده آمریکا بود و در واقع از طریق تصمیمها و سازوکارهایی که به زیادهروی در اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت اعتبارات اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و پولی منجر شده بود، شکل گرفت. وامهای پرداختی به این ترتیب طی یک دوره بهطور طبیعی به خرید مسکن بیشتر و رونق اقتصاد انجامید. ابزارهای تشویق پرداخت اضافه ازجمله صدور اوراق مالی به اتکای مطالبات بانکها به این روند شتاب بخشید، اما با تغییر شرایط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وامگیرندگان، اعتبارات معوق افزایش یافت و مشکلاتی جدی را ایجاد کرد.