جمعیت و برنامه‌ریزی توسعه
نسخه PDF

«نظام ثبت جمعیت» در کشور، یک موضوع اساسی است. این امر در برنامهٔ چهارم عمرانی قبل از انقلاب و مادهٔ ۳۹ قانون ثبت احوال کشور (که بعد‌ها ملغی شد) با موضوع ثبت تغییرات نشانی آحاد جمعیت نمودی عینی یافت. از طرفی جمعیت، یکی از پایه‌های اساسی محاسبهٔ شاخص‌های توسعه است. در آخرین مطالعه از این دست (به‌سوی وحدت سیستم‌های سنجش جمعیت، یونیسف، ۱۳۷۰) با مقایسهٔ وضعیت و امکانات مرکز آمار ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ثبت احوال کشور به ضرورت تمرکز سیستم سنجش جمعیت در سازمان ثبت احوال تأکید شده است. همچنین در برنامهٔ اول توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی کشور (تبصره ۳۹) ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیت کشور (و نه پایگاه اطلاعات ثبت احوال)‌ به تصویب رسید و بلافاصله به اجرا درآمد. در سال‌های اخیر و با تحولات رخ‌داده در ارائهٔ خدمات الکترونیکی توسط دولت،‌ این پایگاه نقشی ویژه یافته است و با مصوبات اخیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (به ریاست رییس جمهور محترم) که در اصل تأکیدی اجرایی بر مفاد قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی به تمام ایرانیان (۱۳۷۶)‌ و آیین‌نامهٔ اجرایی آن (۱۳۷۸)‌ است و در امتداد مصوبات هیأت ماده ۱۴ آیین‌نامهٔ مزبور، امیدهای تازه‌ای برای تحقق ثبت مداوم تغییر نشانی توسط کلیهٔ ایرانیان و دست‌یابی به آمارهای به‌هنگام جمعیت در محدوده‌های دلخواه ایجاد شده است. هم‌زمان فعالیت‌های تحقیقی سازمان ثبت احوال کشور برای تحقق اهداف نظام ثبت احوال و آمار حیاتی، بهبود کیفی داده‌ها و سرویس‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، تثبیت جایگاه پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در احراز هویت افراد در فضای مجازی و گسترش ارتباط‌های قابل اعتماد بین بانک‌های اطلاعات انسانی، با محوریت پایگاه مزبور به عنوان مرکز معتمد (trust) در دست انجام است. کتاب حاضر که به صورت مستقل توسط نویسندگان آن تدوین یافته، با وجود ارائهٔ راهبرد‌ها، طبعاً بازتاب دهندهٔ موضع رسمی سازمان ثبت احوال کشور نیست. اما با توجه به اهمیت مفاد آن در جهت‌دهی برنامه‌ریزی‌های آتی برنامه‌ریزان، به انتشار آن در مجموعه مطالعات راهبردی ثبت احوال کشور توسط سازمان اهتمام شده است.