کتاب الگو و روند در سیاست خارجی ایران

نظریات مختلفی در ارتباط با سیاست خارجی کشورها ارائه شده است. نخبه‌گرایان بر این اعتقادند که فرایندهای سیاست خارجی عمدتاً تحت تأثیر الگوهای رفتاری، تصمیمات و همچنین نشانه‌های ادراکی است که مورد توجه رهبران نظام سیاسی قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، آنان بر این امر تأکید دارند که «خروجی» (output) سیاست خارجی کشورها توسط رهبران سیاسی اتخاذ می‌شود. این گروه از نظریه‌پردازان، برای سایر مؤلفه‌های تأثیرگذار کشورها نقش چندانی قائل نمی‌باشند. گروه دوم تحلیل‌گران سیاست خارجی بر نقش «ساختار سیاسی» (political structure) تأکید دارند. آنان این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهند که هرگونه کنش نخبگان سیاسی در چارچوب ساختار حکومتی انجام می‌شود. بنابراین آنان برای نهادهای سیاسی و ساخت‌های حکومتی اصالت بیشتری در مقایسه با نخبگان سیاسی قائلند. به‌طورکلی، ساختارگرایان این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهند که رفتارهای سیاسی و سیاست خارجی کشورها بیش از آن که تحت تأثیر مؤلفه‌های سیاسی و یا اراده نخبگان قرار گیرد؛ انعکاس شاخص‌های مربوط به ساختار سیاسی کشورها است. در چنین نگرشی هر ساختار سیاسی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر نظام‌های سیاسی و حکومتی متمایز می‌کند. در بین رهیافت‌های متعدد سیاست بین‌الملل، رئالیست‌ها عمده‌ترین نظریه‌پردازان ساختارگرا محسوب می‌شوند که قائل به اصالت نظام‌های سیاسی و ساخت‌های حکومتی‌اند. به‌این‌ترتیب آنان تلاش دارند تا «دولت ملّی» (nation-state) را به‌عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیری سیاسی و حکومتی در روندهای سیاست خارجی به‌شمار آورند. گروه سوم که تلاش دارد تا سیاست خارجی را براساس «رهیافت‌های نظام‌مند» (systematic approaches) تحلیل نماید؛ به مجموعه «واقع‌گرایی جدید» (Neo-realism) تعلق دارد. این گروه عمدتاً تحت تأثیر آرای «کنث والتز» (Kenneth Waltz) است. چنین مجموعه‌هایی هرگونه رفتار سیاست خارجی را تابعی از شاخص‌های سیاست بین‌الملل تلقی می‌کنند. واقع‌گرایان ساختاری تلاش دارند تا فرایندهای سیاست خارجی کشورها را براساس شاخص‌های عمومی نظام بین‌الملل مورد تحلیل قرار دهند. به‌طورکلی کنث والتز هیچ‌گونه اصالتی برای ساخت‌های درونی و نخبگان سیاسی قائل نیست. وی در تحلیل خود جایگاه ویژه‌ای را برای نظام بین‌الملل در نظر می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، اگر تغییرات ساختاری در سیاست بین‌الملل ایجاد گردد، طبیعی است که فرایندهای سیاست خارجی با تغییراتی روبرو می‌شود.