فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب گفتارهای جدید در خط‌مشی‌گذاری عمومی

کتاب گفتارهای جدید در خط‌مشی‌گذاری عمومی

نسخه الکترونیک کتاب گفتارهای جدید در خط‌مشی‌گذاری عمومی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۷,۸۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب گفتارهای جدید در خط‌مشی‌گذاری عمومی

مطالعات خط‌مشی‌گذاری عمومی را می‌توان در سه شاخه اصلی: ۱. «فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی»، ۲. «تحلیل خط‌مشی‌های عمومی»، سه. «ارزشیابی خط‌مشی عمومی» جای داد. سؤال اصلی شاخه نخست این است: «خط‌مشی‌های عمومی چگونه شکل می‌گیرند؟». شاخه دوم بر این سؤال متمرکز است که «برای حل یک موضوع بحث‌انگیز عمومی چه باید کرد؟». شاخه سوم به این سؤال می‌پردازد که «برای حل مسائل عمومی چه کرده‌ایم؟». مرکز ثقل این کتاب شاخه نخست است. بر این اساس کتاب در سه بخش تنظیم شده است. بخش یک شامل یک فصل «خردمایه دخالت دولت در جامعه و تدوین خط‌مشی‌های عمومی» را مورد بحث قرار می‌دهد.در فصل دوم «اهمیت دانش‌پژوهی در حوزه مطالعات فرایند خط‌مشی‌گذاری» در بستر جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.بخش سوم بر برخی از «جوانب خط‌مشی‌گذاری عمومی» متمرکز می‌شود.

ادامه...

بخشی از کتاب گفتارهای جدید در خط‌مشی‌گذاری عمومی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



پیشگفتار

مطالعات خط مشی گذاری عمومی را می توان در سه شاخه اصلی: ۱. «فرایند خط مشی گذاری عمومی»، ۲. «تحلیل خط مشی های عمومی»، سه. «ارزشیابی خط مشی عمومی» جای داد. سوال اصلی شاخه نخست این است: «خط مشی های عمومی چگونه شکل می گیرند؟». شاخه دوم بر این سوال متمرکز است که «برای حل یک موضوع بحث انگیز عمومی چه باید کرد؟». شاخه سوم به این سوال می پردازد که «برای حل مسائل عمومی چه کرده ایم؟». مرکز ثقل این کتاب شاخه نخست است. بر این اساس کتاب در سه بخش تنظیم شده است. بخش یک شامل یک فصل «خردمایه دخالت دولت در جامعه و تدوین خط مشی های عمومی» را مورد بحث قرار می دهد. در این فصل با مقایسه «نظریه شکست دولت»، «نظریه شکست بازار» و «نظریه شکست ارزش های عمومی» درآمدی بر «دخالت دولت در پرتو نگرش اسلامی» ارائه می شود. این فصل با همکاری دکتر جوانعلی آذر پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) تنظیم شده است. بخش دوم به «نظریه های فرایند خط مشی گذاری عمومی» می پردازد که فصول دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم را دربردارد. در فصل دوم «اهمیت دانش پژوهی در حوزه مطالعات فرایند خط مشی گذاری» در بستر جمهوری اسلامی ایران می پردازد. این فصل با همکاری دکتر بهنام شهایی دکتری خط مشی گذاری عمومی تدوین شده است. فصل سوم «فرایند خط مشی گذاری عمومی در پرتو نظریه ساخت اجتماعی واقعیت» تبیین خواهد شد. این فصل با همکاری دکتر بهاره عابدین دکتری مدیریت استراتژیک تنظیم شده است. فصل چهارم و پنجم به ترتیب «فرایند خط مشی گذاری عمومی بر اساس چارچوب جریانات چندگانه» و «چارچوب ائتلاف مدافع» با همکاری خانم دکتر طیبه عباسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران تحریر شده است. در فصل ششم نظریه «اشاعه خط مشی های عمومی» با همکاری دکتر سیدمجتبی امامی تنظیم شده است. در فصل هفتم به «خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد» پرداخته شده که با همکاری دکتر سیدعباس ابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان تنظیم شده است.
بخش سوم بر برخی از «جوانب خط مشی گذاری عمومی» متمرکز می شود که فصول هشتم «خاتمه خط مشی های عمومی در ایران که با همکاری دکتر محمدمهدی حیدری دکتری خط مشی گذاری عمومی تنظیم شده است»، نهم «انسجام خط مشی های عمومی در ایران» که با همکاری دکتر علی اصغر پورعزت استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و خانم هانیه احمدی دوره دکتری خط مشی گذاری دانشگاه تربیت مدرس تنظیم شده است، دهم «خط مشی نامه و گفتمان خط مشی عمومی» به عنوان دو رکن اصلی خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد که با همکاری دکتر سیدعباس ابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان تحریر شده است، یازدهم «پیشنهادیه خط مشی های عمومی» که با همکاری حسین شول، دوره دکتری مدیریت در دانشگاه سمنان تنظیم شده است، دوازدهم «عقلانیت در تدوین خط مشی های عمومی» که با همکاری عمادالدین ثقفی، دوره دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران تنظیم شده است و سیزدهم «ابزار های خط مشی های عمومی» که با همکاری خانم دکتر فردیس صمصامی، دکتری مدیریت استراتژیک تدوین شده است. تقریباً بیش از ۸۰درصد فصول این کتاب حاصل پژوهش های تیم هر فصل است. بی تردید هر اثری ممکن است از منظر خوانندگانی قوت ها و ضعف هایی داشته باشد ولی هدف نویسنده این کتاب ارتقاء دانش بومی و آکادمیک خط مشی گذاری عمومی در کشور است. نظرات خوانندگان محترم در ارتقای کیفیت کتاب موجب امتنان خواهد بود.

حسن دانایی فرد / ۱۳۹۴

بخش اول:منطق دخالت دولت در جامعه

فصل اول: خردمایه دخالت دولت

فصل اول:خردمایه دخالت دولت(۱)

۱- ۱. مقدمه
پرسش از چرایی نیاز به دولت[۱] و حوزه مجاز مداخله دولت در عرصه های گوناگون و از جمله عرصه بازار از سوال هایی است که قدمت زیادی داشته (بکر[۲]، ۲۰۰۸م: ۱۹) و می توان سابقه آن را حداقل به قدمت تشکیل دولت ها دانست. در تبیین چرایی طرح چنین پرسشی می توان به دلایل گوناگونی اشاره کرد، دلایلی که برخی از آن ها عبارتند از:
۱. با وجود قدمت و سابقه وجود دولت ها، هیچ گاه عده ای به کلی منکر نیاز به دولت نشده اند (مک سوئیت[۳]، ۲۰۰۱م: ۴۹۳)، در نتیجه تلاش برای ارائه خردمایه ای[۴] برای لزوم وجود دولت، همواره از موضوعات مورد توجه اندیشمندان این حوزه بوده و نتیجه این توجه نیز نظریه های گوناگون و گاه نسبتاً متعارضی است که هر یک ضمن تلاش برای تثبیت اصل لزوم وجود دولت، به گونه ای ضمنی حوزه فعالیت آن را نیز مشخص کرده اند.
۲. شکست بسیاری از برنامه های رفاه از یکسو و دست اندازی دولت به بسیاری از آزادی های فردی افراد از سویی دیگر موجب آن شده است که اندیشمندان حوزه دولتی، بررسی پرسش حوزه مجاز فعالیت دولت و بخش خصوصی را مورد توجهی دوباره قرار دهند (آنگوس[۵]، ۱۹۹۷م: ۷) و تلاش کنند تا مرزی صحیح برای حوزه اختیارات دولت بیابند.
۳. نباید فراموش کرد که در کنار دو بخش دولتی[۶] و خصوصی[۷]، تعاونی ها و سازمان های غیرانتفاعی[۸] نیز نقشی غیر قابل انکار در رشد و توسعه یک جامعه دارند و تبیین خردمایه وجود دولت علاوه بر مشخص کردن حوزه فعالیت های بخش خصوصی و بخش دولتی، می تواند در تبیین حوزه فعالیت تعاونی ها و سازمان های غیرانتفاعی نیز تاثیر به سزایی داشته باشد (ماتسوناگا[۹] و همکاران، ۲۰۱۰م: ۱۸۰).
به واسطه ضرورت هایی نظیر ضرورت های بیان شده در نکات فوق، بسیاری از اندیشمندان حوزه مطالعات مدیریت دولتی، تلاش کرده اند تا ضمن ارائه نظریه هایی برای تثبیت جایگاه دولت، حدود مطلوب فعالیت های آن را نیز مشخص سازند و از آنجا که تبیین این خردمایه و تعیین حدود فعالیت های دولت، ارتباطی وثیق با هدف دولت خواهد داشت، از همین رو بسیاری از آنان بررسی خردمایه مدیریت دولتی را از تبیین هدف دولت آغاز کرده اند.
حال سوال اینجاست که هدف از حضور دولت در جامعه چیست؟ مروری بر ادبیات موجود در این زمینه، بیان کننده این نکته است که بسیاری از اندیشمندان معتقدند هدف و دغدغه اصلی مدیریت دولتی چیزی جز کارایی[۱۰] نیست، امری که در نگاه اول می تواند نقطه پایانی برای این منازعات طولانی تلقی شود، اما با نگاهی عمیق تر، می توان گفت که این هدف به ظاهر مشترک، خود آغازی است بر مناقشات فراوانی که تا به امروز ادامه داشته و در قالب جریان های گوناگون خود را متجلی کرده است. علت وجود این اختلاف (به رغم وحدت هدف) نیز عبارت است از اینکه همواره این سوال قابل طرح است که کارایی با کدام تعریف و از منظر چه کسانی؟ (گرندی[۱۱]، ۲۰۰۸م: ۲۶)
در پاسخ به این سوال، اولین و قدیمی ترین رویکردی که تلاش کرده است تا معضل وصول به کارایی را حل کند عبارت است از جریان طرفداران نظام بازار، چرا که طبق باوری سنتی همواره مفهوم کارایی با بازار گره خورده و این بازار است که می تواند منابع را به کاراترین صورت تخصیص دهد (آنگوس، ۱۹۹۷م: ۷). موضوعی که می توان گفت به باوری عمومی تبدیل شده است (بوزمن[۱۲]، ۲۰۰۰م: ۵) و در شکل افراطی خود حتی می تواند نافی ضرورت وجود دولت باشد.
در برابر طرفداران نظام بازار، عده ای از اندیشمندان حوزه اقتصاد و مدیریت نیز با ارائه فهرستی از مواردی که بازار در آن ها توانایی تخصیص بهینه منابع را ندارد، تلاش کرده اند تا از این طریق جایگاه دولت را تثبیت کنند (باسو[۱۳]، ۲۰۰۹م: ۴۸۵ و آنگوس، ۱۹۹۷م: ۷). در پاسخ به این اندیشمندان، طرفداران بازار نیز فهرستی از موارد شکست دولت را فراهم آورده و تلاش کرده اند تا ناکارآمدی های ناشی از دخالت دولت ها را تبیین کنند، نزاعی که تاکنون به نتیجه ای قطعی نرسیده است (داتاچادهوری[۱۴]، ۱۹۹۰م: ۲۵).
در این میان برخی دیگر از اندیشمندان ضمن تغییر زمین بازی تلاش کرده اند تا با تغییر هدف از کارایی به اهدافی نظیر ضرورت پاسداشت ارزش های عمومی و... لزوم وجود دولت را تبیین کنند (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۶).
در این فصل ضمن مروری بر انواع خردمایه های وجود دولت و حوزه های دخالت آن (شکست بازار[۱۵]، شکست دولت[۱۶]، شکست ارزش عمومی[۱۷]) و ارائه مدلی جامع برای تصمیم گیری بر اساس این خردمایه ها در حوزه های گوناگون مدیریت دولتی، تلاش خواهد شد تا با توجه به منابع اسلامی، ضمن تبیین اهداف دولت اسلامی، خردمایه وجود دولت از نگاه اسلام نیز تبیین شود.
۱- ۲. خردمایه های وجود دولت از نگاه نظریه های غربی
۱- ۲- ۱. شکست بازار
مبنای اصلی رویکرد شکست بازار به کار فرانسیس باتر[۱۸] (۱۹۵۷م) با عنوان «تشریح شکست بازار»[۱۹] باز می گردد (بکر، ۲۰۰۸م: ۱۹). برای تبیین این مفهوم، تعاریف گوناگون ولی مشابهی ارائه شده است که در اینجا به ذکر دو مورد از آن ها اکتفا می شود.
۱. شکست بازار عبارت است از ناتوانی اقتصاد بازار در کسب نتایج مناسب در تخصیص منابع (داتاچادهوری، ۱۹۹۰م: ۲۵)؛
۲. شکست بازار زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها دروغ بگویند و این زمانی اتفاق می افتد که قیمت کالاها و خدمات با ارزش واقعی آن ها نسبت صحیحی نداشته باشد. امری که موجب مخدوش شدن رابطه بین مشتری و کالاها می شود (دوناهو به نقل از بوزمن، ۲۰۰۰م: ۴).
می توان گفت که هر دو تعریف فوق به رغم تفاوت ظاهری، به نکته واحدی اشاره دارند و آن نیز عبارت است از عدم توانمندی بازار در قیمت گذاری کارا و در نتیجه عدم تخصیص بهینه منابع، چرا که تنها شاخص معتبر در بازار عبارت است از قیمت[۲۰] و در نتیجه هنگامی که این شاخص، ارتباط خود را با کالاها از دست داده و توان بیان ارزش حقیقی آن ها را نداشته باشد، در این صورت روند تخصیص منابع به هم خورده و بازار کارایی خود را از دست خواهد داد.
طرفداران دولت معتقدند که در چنین مواقعی است که دولت باید با دخالت در بازار، این ناکارایی را برطرف و روند تخصیص منابع را اصلاح کند. حال سوال اینجاست که در چه مواردی بازار با مسئله ناکارایی روبه رو می شود؟ در پاسخ می توان گفت اندیشمندان حوزه اقتصاد و مدیریت دولتی تقریباً بر این موضوع اتفاق نظر دارند که در چهار حوزه، پدیده شکست بازار اتفاق می افتد. این چهار حوزه عبارتند از[۲۱] (آنگوس، ۱۹۹۷م: ۸؛ بکر، ۲۰۰۸م: ۱۹ و هاولت[۲۲] و همکاران، ۲۰۰۹م: ۲۲):
۱. کالاهای عمومی[۲۳]؛
۲. عوارض جانبی[۲۴]؛
۳. انحصارهای طبیعی[۲۵]؛
۴. و اطلاعات نامتقارن.[۲۶]
البته موارد فوق، تنها موارد شکست بازار نیستند و برخی از پژوهشگران به گونه ای جزئی تر نیز بحث شکست بازار را پی گرفته و مصادیق خُردتری را نیز بر آن افزوده اند، در ادامه به برخی از این پژوهش ها اشاره می شود.
۱. تریلر[۲۷] و همکارانش معتقدند در حوزه خط مشی های بهداشتی به وضوح شاهد شکست بازار هستیم، چرا که نتیجه واگذاری پژوهش و تولید دارو به بازار این بوده است که از ۱۳۹۳ ترکیب شیمیایی ـ دارویی تولید شده طی سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۹م تنها ۱۶ مورد آن مربوط به بیماری های نواحی گرمسیری (که اغلب دارای کشورهای فقیر هستند) و سل بوده است (تریلر و همکاران، ۲۰۰۲م: ۲۱۸۸).
۲. امروزه و در پرتو دیدگاه مایکل پورتر[۲۸] مبنی بر مزیت رقابتی ملل[۲۹] و لزوم شکل گیری خوشه های صنعتی[۳۰]، مورد دیگری نیز بر موارد شکست بازار افزوده شده است؛ موردی که می توان آن را عدم هماهنگی طبیعی بازیگران منفرد در عرصه بازار دانست. بر اساس این نگاه می توان گفت که بازیگران یک صنعت خاص در بازار لزوماً با هم یک خوشه صنعتی را تشکیل نداده و توان تولید مزیت رقابتی ملی را نخواهند داشت، در نتیجه خردمایه وجود دولت در اندیشه پورتر عبارت است از: ایجاد هماهنگی بین فعالان یک صنعت برای شکل گیری خوشه های صنعتی در جهت ایجاد مزیت رقابتی ملی (گلاوان[۳۱]، ۲۰۰۸م: ۴۴).
۳. برخی دیگر نیز ضمن تبیین شرایط پر ریسک فناوری های نوین، معتقدند این فناوری ها در شرایط عادی بازار هرگز توسعه نیافته و در نتیجه دخالت دولت را در راستای تجاری سازی[۳۲] این فناوری ها سودمند ارزیابی کرده اند (سالمنکایتا و سالو[۳۳]، ۲۰۰۲م: ۱۸۳). چهار دلیل لزوم دخالت دولت در بازار فناوری های نوین از نظر این پژوهشگران عبارت است از (سالمنکایتا و سالو، ۲۰۰۲م: ۱۹۶):

*سرمایه گذاری کمتر از حد نیاز بخش خصوصی در حوزه پژوهش و توسعه فناوری های نوین؛
*عدم هماهنگی خودجوش دانشگاه، مراکز پژوهشی و شرکت ها به گونه ای سهل و ساده؛
*تسهیل طی کردن فرایندهای قانونی خشک برای ترویج این فناوری ها؛
*و از بین بردن نزدیک بینی ذاتی بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری های دانشی.
۴. برخی نیز مداخله دولت را از طریق لزوم وجود کارآفرینی و نوآوری در بازار تبیین و توجیه می کنند، چرا که معتقدند نوآوری و کارآفرینی موجب افزایش رقابت می شود، افزایش رقابت موجب کاهش قیمت ها شده و این موضوع نیز در نهایت مشاغل بیشتری تولید می شود (مایکل و پیرس[۳۴]، ۲۰۰۹م: ۲۸۷).
با توجه به منطق نگاه شکست بازار، طبیعتاً هر چه بر پژوهش های فوق افزوده شود و موارد بیشتری برای شکست بازار ارائه شود، حوزه فعالیت های دولت نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه راهنمون[۳۵] پژوهشی این نگاه نیز تلاش روزافزون برای انجام پژوهش هایی در این زمینه خواهد بود. پژوهش هایی که می توانند موجب ایجاد ترکیب کاراتری از دولت و بازار شوند.
نگاه فوق یا نگاه شکست بازار که اغلب جوانب آن معرفی شد را می توان برای سالیان متمادی رایج ترین و محبوب ترین نگاه برای مشخص کردن حوزه های دخالت دولت دانست. برخی از دلایل این محبوبیت نیز عبارتند از (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۵ و ۸):
۱. موافق با باور عامه بودن و در نتیجه برخورداری از سطح پذیرش مناسب؛
۲. ساده و کاربردی بودن در هنگام اخذ تصمیم؛
۳. قابل فهم بودن برای خط مشی گذاران؛
۴. تعیین حدودی مقبول برای تصمیم گیری؛
۵. همخوانی رویکرد تحلیل خط مشی[۳۶] با این مدل از تحلیل تصمیم های دولت.
با این وجود با افول نگاه عقلانیت ناب اقتصادی و ظهور رویکردهای پسا اثبات گرا[۳۷] در خط مشی گذاری، این نگاه محبوبیت خود را تا حدود زیادی از دست داده (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۸) و در نتیجه رویکرد تحلیل خط مشی نیز جای خود را به رویکردها و ابزارهای پسااثبات گرایانه و تفسیری[۳۸] داده است (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۹).
عامل دیگری که تا حدود زیادی موجب مخدوش شدن این خردمایه وجود دولت شده است جریانی است که از سوی طرفداران نظام بازار به راه افتاده است، جریانی که شکست دولت نامیده می شود.
۱- ۲- ۲. شکست دولت
واژه شکست دولت را برای نخستین بار آن کروگر[۳۹] (۱۹۹۰م) در آمریکا و جولیان گرند[۴۰] (۱۹۹۱م) در انگلستان معرفی کردند (بکر، ۲۰۰۸م: ۲۱). در تبیین مفهوم این واژه می توان گفت شکست دولت زمانی اتفاق می افتد که ماهیت دولت[۴۱] به گونه ای نظام مند مانع از آن شود که نیازهای شهروندان به درستی و به گونه ای کافی درک [و برآورده] شوند (بکر، ۲۰۰۸م: ۲۱).
در تبیین علل شکل گیری جریان شکست دولت می توان به دلایل زیر اشاره کرد:
۱. دفاع از نظام بازار و تلاش برای کاهش حوزه نفوذ دولت در حوزه هایی خاص (مکین[۴۲]، ۲۰۰۹م: ۱۶).
۲. ارائه مکملی برای رویکرد شکست بازار و تلاش برای نمایاندن موارد شکست دولت برای رسیدن به ترکیبی بهتر بین بازار و دولت (بکر، ۲۰۰۸م: ۲۱). توضیح بیشتر اینکه برخی اندیشمندان معتقدند که به رغم پایان دوران کمونیسم و حرکت فزاینده دولت ها به سمت بهره گیری از سازوکار بازار، ما همچنان در فضایی به شدت دولتی زندگی می کنیم و حتی کشورهایی که به شدت طرفدار شیوه سرمایه داری هستند، دارای بخش دولتی بزرگی هستند، بخش دولتی ای که گاهی حتی تا پنجاه درصد درآمد ناخالص داخلی را مصرف می کند. برای مثال این رقم برای آمریکا و ژاپن چیزی در حدود ۳۷درصد و برای انگلستان (به رغم خصوصی سازی فراوان) در حدود ۴۲درصد است (بری،[۴۳] ۲۰۰۴م: ۱۱). در نتیجه هرگونه تلاش برای تبیین نارسایی های دولت می تواند آثار سودمند فراوانی در عرصه مدیریت دولتی داشته باشد.
از همین رو می توان فعالیت های پژوهشی طرفداران جریان شکست دولت (یا شکست های غیر بازاری بخش عمومی (بکر، ۲۰۰۸م: ۲۱)) را به دو دسته کلی تقسیم کرد:
۱. دفاع از بازار و رد بسیاری از مواردی که شکست بازار خوانده می شوند.
۲. ارائه فهرستی از مواردی که در آن ها دولت به گونه ای نامناسب عمل کرده و فعالیتش موجب ایجاد ناکارایی می شود.
در ادامه بر اساس همین تقسیم بندی، ادبیات موجود در حوزه شکست دولت را مرور خواهیم کرد.
۱- ۲- ۲- ۱. دفاع از نظام بازار
برخی از طرفداران بازار معتقدند که مسائل اقتصادی عمدتاً به واسطه دخالت های دولت ها ایجاد می شوند و حتی بزرگ ترین مسئله مالی قرن اخیر یعنی بحران مالی را نیز ناشی از دخالت های دولت آمریکا در بازار مسکن می دانند (مکین، ۲۰۰۹م: ۱۶)؛ در نتیجه آنچه از سوی طرفداران شکست بازار به عنوان موارد نقصان و شکست برای نظام بازار ارائه می شود از سوی این دسته گونه ای از لفاظی گری[۴۴] علیه بازار که با هدف تثبیت حق مداخله دولت انجام شده است شمرده می شود (بنسون[۴۵]، ۲۰۰۸م: ۴۳۰).
جالب آنکه برخی از این اندیشمندان در دفاع از رویکرد مبتنی بر بازار در مدیریت بخش عمومی با توسل به تمثیلی جالب تلاش کرده اند به کلی پدیده ای به نام شکست بازار را انکار کنند. برای مثال فیلیپ بوث[۴۶] (۲۰۰۸م: ۷۲) در این باره می گوید:
«تصور کنید که من در مورد لزوم حرکت ماشین ها با سرعت نور صحبت کنم و سپس هر ماشینی که با سرعتی کمتر از سرعت نور حرکت کند را به داشتن نقصان و یا اشکالی متهم کنم، در این صورت تمام کسانی که این صحبت من را می شنود، حرف های من را کاملاً بدون فایده تلقی خواهند کرد، در پرتو مثال فوق می توان گفت موضع ما نیز در قبال شکست بازار چنین موضعی است، چرا که ابتدا بازار را به گونه ای آرمانی و غیرقابل تحقّق تعریف می کنیم و سپس در هر موردی که امکان تحقّق بازار وجود نداشته باشد آن را شکستی برای بازار تلقی می کنیم، حال آنکه از همان ابتدا اشکال در تعریف ما بوده است».
فارغ از مناقشه مفهومی فوق، برخی پژوهشگران پا را فراتر از این نیز گذاشته و تلاش کرده اند تا مصادیقی را که ادعا می شود حتی با تعریفی واقع گرایانه از بازار، جزء موارد شکست بازار هستند را با دلایل گوناگون مخدوش کرده و این نکته را تبیین کنند که این موارد هرگز در عالم واقع اتفاق نمی افتند و صرفاً جنبه ای نظری دارند.
برای مثال یکی از مشهورترین مثال های شکست بازار عبارت است از فانوس دریایی، چرا که صاحبان این فانوس به عنوان یک کالای عمومی توان دریافت پول از مشتریان شان را ندارند و در نتیجه این کالا باید توسط دولت ها تامین شود.
با این وجود این عده معتقدند که بررسی های تاریخی نشان می دهد فانوس های دریایی مدت ها قبل از به وجود آمدن دولت ها و دخالت آن ها وجود داشته اند و با جمع آوری پولی از تمامی کشتی ها به عنوان بخشی از پول بهره مندی از خدمات لنگرگاه ها به فعالیت خود ادامه می داده اند (بکر، ۲۰۰۸م: ۲۰).
۱- ۲- ۲- ۲. نقد دولت
همان گونه که بیان شد دسته دوم فعالیت های جریان شکست دولت، ناظر به مواردی است که فعالیت های دولت در آن ها با شکست روبه رو می شود. بر خلاف رویکرد شکست بازار، فهرست مورد توافقی از موارد شکست دولت وجود ندارد و می توان این موارد را به گونه های مختلفی دسته بندی کرد (بکر، ۲۰۰۸م: ۲۱). در ادامه به برخی از این تقسیم بندی ها به همراه توضیحاتی مختصر اشاره می شود.
۱- ۲- ۲- ۲- ۱. شکست های اداره ای و شکست دموکراتیک
یکی از تقسیم بندی های انجام شده در حوزه شکست دولت عبارت است از شکست های اداره ای[۴۷] و شکست های دموکراتیک[۴۸] (بکر، ۲۰۰۸م: ۲۱).
و همچنین برخی از موارد شکست های ناشی از ابعاد اداره ای دولت عبارتند از
(بکر، ۲۰۰۸م: ۲۲):
۱. کار کردن مدیران دولتی در راستای منافع خود و نه منافع جامعه؛
۲. غفلت عقلایی و در نظر نگرفتن برخی موارد؛
۳. برخی ناکارآمدی های نظام های بوروکراتیک[۴۹]؛
۴. ناکارایی تلاش برای تحقّق اهداف چندگانه و گاهی متعارض؛
۵. و تمرکز مدیران سیاسی دولتی بر فعالیت های کوتاه مدت؛
برخی از موارد شکست های دموکراتیک دولت نیز عبارتند از (بکر، ۲۰۰۸م: ۲۲ و ۲۳):
۱. شکست های ناظر به نظام رای گیری[۵۰] که عبارتند از:

*کسانی که برای یک پست حکومتی نامزد می شوند اغلب مجبورند مواضعی میانه داشته باشند تا از این طریق رای بیشتری کسب کنند.
*نظام رای گیری ذاتاً نظامی نیست که بتواند به گونه ای حداکثری خواست را ی دهندگان را برآورده سازد. برای مثال اگر سه گزینه و دو رای دهنده داشته باشیم هیچ راهی برای حداکثرسازی برآورده شدن خواست رای دهندگان نیست.
*انتخاب شده ها لزوماً نماینده و بروزدهنده خواست های مردم نیستند.
*سیاست مداران معمولاً از طریق کمک هایی خاص به تبلیغات انتخاباتی می پردازند و پس از انتخاب نیز معمولاً در صدد جبران آن کمک ها هستند. امری که می تواند زمینه ساز شکل گیری مثلث های آهنین[۵۱] شود.
*گاهی اوقات هزینه های برخی موضوعات برای رای دهندگان بیش از منفعتی است که شخص رای دهنده از آن بهره مند می شود و در نتیجه این امر موجب پدیده ای به نام غفلت عقلایی[۵۲] می شود. امری که در نهایت و در درازمدت هزینه بیشتری را بر خود آن شخص تحمیل خواهد کرد.
۲. مردم اغلب از نیازهای کشور اطلاعی ندارند و مسئولان نیز از نیازهای مردم و در نتیجه همان گونه که مسئولان به دنبال منافع خود هستند، مردم نیز به دنبال منافع خود و در نتیجه جزءنگر هستند و این مطلب در انتخاب های آنان نیز تاثیر می گذارد.
۱- ۲- ۲- ۲- ۲. شکست های ناشی از عرضه و تقاضای کالای عمومی
دومین طبقه بندی انواع شکست های دولت عبارت است از شکست های از ناحیه عرضه (کالای عمومی) و شکست های ناشی از تقاضای (کالای عمومی) (آنگوس، ۱۹۹۷م: ۸) و با توجه به اینکه در این قسمت بیشتر بر شکست دولت به عنوان عرضه کننده کالای عمومی تمرکز داریم، در نتیجه شکست های از ناحیه عرضه را مورد توجه قرار خواهیم داد.
برخی از شکست های دولت در عرضه کالای عمومی عبارتند از:
۱. گسست میان هزینه و درآمد[۵۳]: در بخش دولتی چیزی به اسم انتخاب بازار وجود ندارد و اگر بپذیریم که پرداخت پول از سوی مردم برای خرید یک کالا در واقع همانند رای دادن به بقای آن کالاست، با توجه به وجود منابع دولتی، رای ندادن مردم خللی به حضور آن کالای دولتی در بازار ایجاد نخواهد کرد (آنگوس، ۱۹۹۷م: ۱۵).
۲. عوارض درونی[۵۴]: در موارد بسیاری در بخش خصوصی شاهد آن هستیم که به علت اختلاف میان اهداف اصیل و وکیل و هزینه بر بودن نظارت دقیق، وکلا و یا همان مدیران عامل بدون در نظر گرفتن خواست سرمایه داران عمل می کنند، حال با این حساب و در غیاب شاخص بازار، تصوّر امکان وجود تخلف در بخش دولتی به هیچ وجه دشوار نخواهد بود (آنگوس، ۱۹۹۷م: ۱۶).
برخی از این عوارض درونی عبارتند از (آنگوس، ۱۹۹۷م: ۱۷):
*حداکثرسازی بودجه، چرا که قانون نانوشته ای وجود دارد که می گوید «بیشتر بهتر است»[۵۵]؛
*اتلاف منابع برای نشان دادن هزینه زیاد؛
*تلاش برای بهره گیری از فنّاوری روز بدون توجه به کارایی آن؛
*تلاش برای فهم اینکه دیگران چه نقصانی دارند و چه کارهایی را انجام نمی دهند؛
۳. عوارض جانبی مشتقه[۵۶]: عوارض جانبی فعالیت های دولتی نیز یکی دیگر از موارد شکست دولت است، توضیح بیشتر اینکه در بخش خصوصی معمولاً وقتی شاهد عوارض جانبی هستیم که تولید یک محصول هزینه های مشخصی دارد که به پای تولیدکننده آن محصول نوشته نشده و تولیدکننده نسبت به آن ها از نظر مالی بی تفاوت است. با همین منطق می توان انتظار داشت که فعالیت های تولیدکنندگان بخش دولتی نیز دارای عوارض جانبی باشد. با این تفاوت که عوارض جانبی بخش دولتی معمولاً چندان مشخص نبوده و قابل پیش بینی نیستند. برای مثال واقعاً معلوم نیست که اخراج هزاران نفر از کارکنان دولتی هزینه های دولت را کاهش می دهد و یا با توجه به انتظارات مردم از دولت، به چه میزان از اعتبار دولت در نزد آنان می کاهد (آنگوس، ۱۹۹۷م: ۱۸).
۱- ۲- ۲- ۲- ۳. شکست های ناشی از شیوه های دخالت دولت
آخرین شیوه طبقه بندی عرصه های شکست دولت که در این فصل به آن پرداخته خواهد شد عبارت است از طبقه بندی این عرصه ها بر اساس شیوه های مداخله دولت در بازار (بکر، ۲۰۰۸م: ۲۵ و دلفسما[۵۷]، ۲۰۱۱م: ۵۹۳).
دولت ها معمولاً به سه روش به رفع مسائل بازار می پردازند. این روش ها عبارتند از (بکر، ۲۰۰۸م: ۲۵):
۱. تامین و تدارکات[۵۸]؛
۲. مالیات و یارانه[۵۹]؛
۳. قانون گذاری[۶۰]؛
در نقد این سه روش می توان گفت که اغلب این روش ها خود دچار آفت هایی نظیر آفت های بازار هستند. برای مثال در روش تامین و تدارکات، پدیده تولید انحصاری شکل می گیرد و در نتیجه به احتمال زیاد ناکارایی در پی خواهد دانست. در مواردی که دولت مالیات دریافت می کند و یا یارانه عرضه می کند این کار موجب ایجاد اختلاف میان هزینه تولید و قیمت ارائه شده می شود و در نتیجه دولت ضمن از بین بردن قیمت حقیقی کالاها، موجب ناکارایی در تخصیص منابع می شود. در مورد قانون گذاری نیز می توان به مسائل متعددی اشاره کرد. برخی از این مسائل عبارتند از:
۱. عدم امکان قانون گذاری بر اساس اطلاعات کامل (بکر، ۲۰۰۸م: ۲۵)؛
۲. قانون گذاری به صورت متعارض با سایر قوانین (دلفسما، ۲۰۱۱م: ۵۹۳)؛
۳. قانون گذاری به صورت مستبدانه (دلفسما، ۲۰۱۱م: ۵۹۳)؛
۴. قانون گذاری به صورت بسیار خاص: چرا که این قوانین اولاً. موجب کاهش سرعت عملکردها شده و خود به موجودیت هایی دست و پاگیر تبدیل می شوند، ثانیاً. پس از مدتی باید به ناچار آن ها را تغییر داد که خود این کار نیز اقدامی هزینه بر است (دلفسما، ۲۰۱۱م: ۵۹۷).
۵. قانون گذاری به صورت بسیار عام: این قوانین نیز به واسطه قابلیت تفسیر بالایی که دارند معمولاً به شدت دچار تفسیر شده و اغلب نیز به ضرر گروه های به حاشیه رانده شده و مخصوصاً شهروندان تفسیر می شوند (دلفسما، ۲۰۱۱م: ۵۹۸).
وجود مسائل بیان شده در هر دو حوزه بازار و دولت و همچنین توجه به ماهیت بخش عمومی و دولتی موجب آن شده است که رویکرد دیگری در حوزه خردمایه بخش دولتی به سرعت جای خود را در ادبیات مدیریت دولتی باز کند. رویکردی که توسط بوزمن ارائه شده و شکست ارزش های عمومی نامیده می شود.
منتها با توجه به تغییر گسترده نگاه به خردمایه مدیریت دولتی در رویکرد شکست ارزش های عمومی و همچنین عدم جمع بندی اختلافات موجود در میان رویکرد بازار و دولت، ابتدا گزارشی از تلاش هایی که برای یکپارچه سازی این دو رویکرد انجام شده است ارائه شده و سپس رویکرد شکست ارزش های عمومی مرور خواهد شد.
۱- ۲- ۳. جمع بندی دو رویکرد شکست بازار و شکست دولت
پیش از ارائه گزارشی کوتاه از تلاش های انجام شده برای تلفیق این دو رویکرد باید به نکات زیر توجه کرد:
۱. هنگامی که طرفین این منازعه به نفع ادعای خود استدلال می کنند، در واقع به دنبال هدف واحدی هستند و آن نیز عبارت است از تخصیص بهینه منابع، منتها این دو دسته بر سر شیوه این کار اختلاف دارند (گرندی، ۲۰۰۸م: ۲۶).
۲. بر خلاف تضاد ظاهری موجود در میان طرفداران طرفین این موضوع، اغلب آن ها در هنگام بحث بهره مندی از ابزارهای بازار یا دولت، بازار کامل یا دولت بی نقص را در نظر نگرفته و تا حدودی ناکارآمدی این نهادها را پذیرفته اند و در نتیجه می توان گفت در واقع بحث اصلی بر سر نسبت دخالت دولت به نسبت حوزه نفوذ بازار و تعیین آن است (آنگوس، ۱۹۹۷م: ۷).
حال با توجه به دو مقدمه فوق می توان گفت راه کارهای مختلفی برای حل نسبت میان بازار و دولت ارائه شده است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:
۱. برخی در حل مسائل بازار بین بخش خصوصی و دولتی تقسیم کار کرده اند (امنس[۶۱]، ۱۹۸۹م) و معتقدند که به صرف دخالت دولت این مسئله حل نخواهد شد، بلکه باید با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی (در حوزه هایی که دولت نیز در آن ها دچار شکست است) مسائل ناشی از شکست بازار را بر طرف کرد.
۲. برخی دیگر نیز نسبتی اقتضایی میان دولت و بازار را پیشنهاد کرده، معتقدند که میزان دخالت دولت در امور بازار بستگی به میزان توسعه یافتگی کشورها دارد. برای مثال در دوره ای که یک کشور در حال توسعه قرار دارد، ضمن لزوم بهره گیری از توان دولت در اداره امور، بهره گیری از مدیریت مبتنی بر بازار چندان مناسب نخواهد بود و این در حالی است که بهره مندی از نظام بازار در کشور های توسعه یافته می تواند نتایج و پیامدهای مثبتی داشته باشد (داتاچادهوری، ۱۹۹۰م: ۲۵).
۳. در نهایت عده ای از پژوهشگران نیز معتقدند برای حل نسبت میان بازار و دولت، باید با توجه به شرایط، ضمن مشخص کردن حوزه هایی خاص، قیمت گذاری در این حوزه ها را به دولت سپرده و در سایر حوزه ها از نظام بازار پیروی کرد (پارادهان[۶۲]، ۱۹۸۸م).
۱- ۲- ۴. شکست ارزش عمومی
با گذشت زمان و شکل گیری دیدگاه های غیراقتصادی نسبت به دولت، رویکرد های شکست بازار و شکست دولت[۶۳] از منظرهای گوناگونی مورد نقد واقع شده اند؛ برای مثال:
۱. امروزه بسیاری از فیلسوفان، رویکرد شکست بازار را مورد انتقاد قرار داده و آن را برای خلق ارزش عمومی ناکارآمد دانسته اند. اشخاصی نظیر پیتر براون[۶۴]، زربه[۶۵] و مک کوردی[۶۶] از این جمله اند (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۶).
۲. پیشروان موضوع سرمایه اجتماعی در عصر حاضر نیز معتقدند که بازار کارا معمولاً به ندرت می تواند اقدامی در جهت توسعه یا نشاط انسان ها انجام دهد و در نتیجه چارچوب بازار برای تخصیص اجتماعی کالاها و خدمات چارچوبی ناکارآمد است (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۶).
۳. امروزه حتی اقتصاددانان نیز به خوبی بر نقایص نظریه شکست بازار وقوف دارند (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۷) و بررسی آثار اقتصادی به نگارش درآمده در این حوزه به خوبی این نکته را تایید می کند.
در نتیجه با توجه به نکات فوق و آنچه در قسمت های قبل ارائه شد، به نظر می رسد مسئله این نیست که معایب نظریه شکست بازار مشخص نیست، بلکه مسئله در یافتن جانشینی مناسب برای آن است (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۷). جانشینی که صرفاً به موضوع کارایی توجه نداشته و بتواند موضوع ارزش های عمومی را نیز مورد توجه قرار دهد (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۷).
می توان گفت رویکرد شکست ارزش عمومی که به گونه ای روزافزون نیز مورد توجه اندیشمندان حوزه مدیریت دولتی قرار گرفته است (اُفلین، ۲۰۰۷م: ۳۵۳) در واقع راه حلی است برای پاسخ به این نیاز حوزه مدیریت دولتی.
این رویکرد که می توان آن را به گونه ای جدی مدیون کارهای مور[۶۷] و مقاله مهم بوزمن دانست، با تاکید جدی بر منافع عامه و لزوم قرار گرفتن آن در مرکز چارچوب تحلیل خط مشی (فینی و بوزمن، ۲۰۰۷م: ۱۸۴)، تمرکز خود را بر تحقّق ارزش های عمومی قرار داده و ایده اصلی آن نیز این است که سازوکار بازار برای تحقّق ارزش هایی که از نظر اجتماعی ارزش های ذاتی بخش عمومی شمرده می شوند کافی نیست (اُفلین، ۲۰۰۷م: ۳۵۸).
بوزمن، در ابتدای مقاله جریان ساز خود به گونه ای ضمنی از تسلط بازار بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی انسان ها ابراز نگرانی کرده و معتقد است که امروزه سوال چگونگی تخصیص منابع به طرز روزافزونی با پاسخ سازوکار بازار روبه رو می شود (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۲) و این یعنی (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۲):
۱. فروش و واگذاری دارایی های بخش عمومی به بخش خصوصی؛
۲. خصوصی سازی و برون سپاری؛
۳. خط مشی های شبه بازاری مبتنی بر اسناد یا اعتبارهای قابل فروش؛
۴. ایجاد شدن سازمان های مرکب از بخش دولتی و خصوصی؛
۵. مدیریت های مبتنی بر قرارداد در مراکز دولتی.
از همین رو وی اعتقاد دارد که با تغییر نگرش کنونی ایجاد شده نسبت به دولت، مفهوم واژه «عمومی بودن و یا دولتی بودن»[۶۸] نیز به گونه ای روزافزون مبهم تر شده است (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۲)؛ حال آنکه یکی از فرق های دولت و بازار در این است که دولت به عنوان یک نهاد دموکراتیک و سیاسی (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۶) باید بر اساس منافع عامه[۶۹] فعالیت کرده (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۹) و هدف خود را خلق ارزش و نه کارایی (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۶) قرار دهد. بوزمن معتقد است که این مسئله صرفاً خواست شهروندان نبوده و نتایج پژوهش ها بیانگر این نکته است که حتی مدیران دولتی نیز چنین انتظاری از بخش دولتی دارند (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۹) و در نتیجه می توان گفت توجه به ارزش های عمومی خواسته ای است که منحصر به طیف خاصی از اعضاء جامعه نبوده و حداقل امروزه به خواستی عمومی تبدیل شده است و از همین روست که می توان گفت که رویکرد شکست ارزش عمومی نیز با همین نیت و در پاسخ به همین نیاز ارائه شده است.[۷۰]
در تعریف رویکرد ارزش عمومی گفته شده است که «رویکرد ارزش عمومی ساختی چندجانبه است که صرفاً بر خروجی ها تاکید نداشته و ضمن توجه بر فرایند تولید ارزش، نسبت به رعایت انصاف در بخش عمومی ایجاد اعتماد می کند». (اُفلین، ۲۰۰۷م: ۳۵۸) و در این تعریف «ارزش عمومی ارزشی است که دولت از طریق خدمات، قانون گذاری و فعالیت های دیگرش تولید می کند».
می توان گفت روح این تعریف و تمامی تعاریف مشابه دیگری که برای ارزش عمومی ارائه شده است عبارت است از اینکه کار مدیران دولتی چیزی بیش از هدایت فرایند بازار است، چرا که آن ها باید [علاوه بر توجه به بازار] بین عوامل سیاسی و فنی نیز ایجاد تعادل کرده و از این طریق از ارزش عمومی محافظت کنند (اُفلین، ۲۰۰۷م: ۳۵۸)؛ چرا که گاهی ممکن است به رغم عملکرد کارای بازار و دولت، ارزشی عمومی خدشه دار شود و در چنین مواقعی این دولت است که باید با دخالت هدفمند خود از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری کند.
در نتیجه می توان گفت هدف رویکرد حفظ ارزش های عمومی عبارت است از (اُفلین، ۲۰۰۷م: ۳۶۱):
۱. پاسخ به ترجیحات شهروندان؛
۲. ایجاد حس اعتماد در مردم از طریق خدمات با کیفیت؛
۳. هدایت شبکه [در حوزه خدمات دولتی].
طبیعتاً صرف بیان اهداف فوق تمایز چندانی را برای دیدگاه ارائه شده توسط بوزمن ایجاد نخواهد کرد، چرا که اغلب اهداف فوق در تمامی نگاه ها مورد توجه قرار داشته اند و به نظر می رسد عمده تفاوت رویکرد های گوناگون در چگونگی تحقّق این موارد و تبیین شاخص های نقض شدن این موارد است، حال سوال اینجاست که آیا بوزمن راهکاری عملیاتی برای جلوگیری از شکست ارزش عمومی ارائه کرده است یا خیر؟
در پاسخ می توان گفت بوزمن سعی کرده است تا با معرفی محل ها و مواقعی که احتمال نقض ارزش عمومی در آن ها بالاست، از شکست ارزش های عمومی در بخش دولتی جلو گیری کند. در ادامه به گونه ای فهرست وار به این موارد اشاره می شود.
۱- ۲- ۴- ۱. مواقعی که احتمال شکست ارزش های عمومی افزایش می یابد
به گونه ای خلاصه می توان گفت که شکست ارزش های عمومی زمانی اتفاق می افتد که ارزش های اساسی یک جامعه در روابط اجتماعی، بازار و یا خط مشی های عمومی متجلی نباشند (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۱۸). به گونه ای عملیاتی به نظر می رسد که برخی از مواردی که احتمال وقوع این مسئله در آن ها بالا باشد عبارت است از (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۱۹):
۱. وقتی سازوکاری برای تولید، تنظیم و یکپارچه سازی ارزش های عمومی وجود نداشته باشد و در نتیجه ارزش های عمومی در روابط اجتماعی متجلی نشود.
۲. زمانی که انحصارها (در جایی که باید در دست دولت باشند) ناقص باشند. برخی از این موارد عبارت است از خط مشی امور خارجی، خط مشی های دفاعی و....
۳. زمانی که احتکار منافع عمومی ایجاد شود و برخی از منافعی که باید در میان تمامی مردم توزیع شوند به قشر خاصی محدود شوند.
۴. زمانی که تولیدکنندگان ارزش عمومی کمیاب باشند و ارزش تولید شده پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد.
۵. کوته بینی مسئولان نیز یکی دیگر از محل هایی است که احتمال مخدوش شدن ارزش عمومی در آن وجود دارد. این نوع از کوته بینی زمانی اتفاق می افتد که مسئولان تلاش کنند تا با اخذ تصمیم های کوتاه مدت، کارنامه موفقیت های خود را پربارتر جلوه دهند و در نتیجه عدالت و مدیریت بین نسلی را فدای کسب افتخار برای خود کنند.
۶. وقتی در مدیریت دولتی منابع تجدیدپذیر (و نه حفاظت شدنی) پنداشته شوند. با چنین پیش فرضی این احتمال وجود دارد که در اخذ تصمیم ها، منابع ملی به درستی مصرف نشده و ارزش عمومی مخدوش شود.
۷. زمانی که مبادلات بازار و... معیشت و کرامت انسان ها را تهدید کنند.
بوزمن معتقد است که دولت علاوه بر اصلاح نقایص بازار و دولت و توجه به مسائلی که ممکن است از ناحیه آن ها ایجاد شود، همواره (و حتی در صورت صحت عملکرد بازار و دولت) برای حفظ و صیانت از ارزش های عمومی باید هفت موضع فوق را به گونه ای مستمر مورد پایش قرار دهد.
به رغم نگاه ارزشمند رویکرد ارزش عمومی، این رویکرد نیز با انتقاداتی روبه رو شده است؛ در ادامه به برخی از این انتقادات اشاره می شود.
۱- ۲- ۴- ۲. نقد رویکرد شکست ارزش عمومی
برخی معتقدند کار بوزمن هیچ بینش جدیدی ایجاد نکرده و غیر از داشتن ایده ای مناسب مبنی بر غیربازاری بودن تمامی جوانب دولت، حرف جدیدی ندارد (تسکه[۷۱]، ۲۰۰۲م).
فارغ از برخی انتقادهای کلی گویانه نظیر انتقاد فوق، می توان گفت رویکرد ارائه شده توسط بوزمن از سه ضعف اساسی رنج می برد.
۱. رویکرد ارزش عمومی به رغم شباهتی که در هدف و شیوه استفاده با مدل شکست بازار دارد، ولی صرفاً یکسری خطوط کلی را ترسیم می کند و بر خلاف مدل شکست بازار، ابزاری برای سنجش و اندازه گیری در اختیار خط مشی گذاران قرار نمی دهد[۷۲] (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۴۰).
۲. یکی از مسائل فراروی رویکرد های پیش از رویکرد ارزش عمومی این است که بر مفروضاتی ایده آل و گاه غیرواقعی بنیان نهاده شده اند[۷۳] و در نتیجه انتظار می رود که این رویکرد با چنین مسئله ای روبه رو نباشد، حال آنکه می توان گفت با توجه به فضای نسبیت گرای حاکم بر ارزش ها در کشور های غربی، این رویکرد نیز در هر دو حوزه تعریف[۷۴] و تشخیص[۷۵] ارزش های عمومی تا حدودی با مسائلی نظیر مسائل رویکرد های پیش از خود مواجه شده است. این مسئله به قدری جدی است که بوزمن خود گسترش آن را به موضوع منافع عامه نیز می پذیرد، موضوعی که سنگ بنای رویکرد ارائه شده توسط او به شمار می رود.[۷۶]
۳. برای تحقّق عملیاتی رویکرد شکست ارزش های عمومی علاوه بر لزوم برداشته شدن دو گام تعریف و تشخیص منافع عامه و تبیین ارزش های کلیدی بر اساس آن ها، در گام سوم، رفع تعارض و تضاد درونی میان این ارزش ها از اهمیت به سزایی برخوردار است، چرا که در جامعه اشخاص گوناگونی با آراء و سلیقه های گوناگون زندگی می کنند و در نتیجه توافق بر سر ارزش هایی واحد بسیار دشوار به نظر می رسد (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۱۶). با این وجود بوزمن در این حوزه نیز راه کار خاصی ارائه نکرده و این موضوع را در مقاله خود مورد توجه قرار نداده است. البته شاید بتوان گفت که با توجه به فضای دموکراتیک کشورهای غربی، بوزمن لزومی برای بحث در این حوزه ندیده و به راحتی حل این مسئله را بر عهده انتخاب اکثریت گذاشته است. اگر چنین نگاهی را بپذیریم، در این صورت می توان گفت که این نقد مسئله چندانی را برای نگاه بوزمن ایجاد نخواهد کرد.
۱- ۳. جمع بندی خردمایه های مدیریت دولتی از نگاه نظریه های غربی
توجه به دو نکته می تواند به خوبی نحوه جمع بین نگاه های غربی به خردمایه مدیریت دولتی و ارائه رویکردی جامع را تبیین کند. این نکات عبارتند از:
۱. رویکرد شکست بازار و شکست دولت در واقع دو رویکرد مکمل بوده و یا به عبارتی بهتر دو جزء رویکردی واحد هستند که ترکیبی بهینه از آن ها برای تحقّق کارایی در بخش عمومی ضروری است (منجذب و همکاران، ۱۳۸۵: ۱۵۵ و تسکه، ۲۰۰۲م).
۲. در ادامه دو رویکرد قبل، رویکرد شکست ارزش های عمومی، دولت را به چیزی بیش از یک پدیده در حاشیه مانده که صرفاً برای اصلاح شکست بازار حق مداخله دارد تبدیل می کند. پیش فرض اساسی این رویکرد این است که نظریه شکست بازار رهنمودهای بسیار اندکی در مورد محل های مداخله دولت به ما ارائه می کند. در نتیجه در رویکرد شکست ارزش های عمومی سوال اصلی خط مشی گذاری عبارت است از اینکه در شرایطی که بازار کارایی مناسبی دارد (و نه در مواردی که بازار شکست خورده است) با این وجود آیا در تامین و ارائه ارزش های عمومی، مسئله ای وجود دارد؟
با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گیری کرد که در این رویکرد دولت در حاشیه بازار نبوده و بلکه علاوه بر پوشش موارد شکست بازار، باید در سطحی بالاتر در مواردی که بازار و دولت کارآمد هستند، به پایش و تامین ارزش های عمومی بپردازد. از همین رو می توان گفت رابطه میان دو رویکرد شکست بازار و شکست دولت و مدل شکست ارزش های عمومی رابطه ای عرضی نبوده و رابطه ای طولی است و رویکرد شکست ارزش های عمومی در واقع به عنوان مکملی برای رویکرد های شکست بازار و شکست دولت (نه در بخش هایی که این دو شکست می خورند) قابل بهره گیری است و نتایج حاصل از آن نیز بر نتایج به دست آمده از دو رویکرد مذکور تفوق و برتری داشته و از ارجحیت برخوردار است (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۱۷).
با توجه به همین نکته است که می توان گفت مدل شکست ارزش های عمومی یک مدل تصمیم گیری نیست، بلکه مدلی است برای ارتقاء سنجش ارزش های عمومی و تعیین نسبت آن ها با ارزش های اقتصادی (بوزمن، ۲۰۰۰م: ۱۷).
با توجه به آنچه گفته شد، جمع عملیاتی سه دیدگاه شکست بازار، شکست دولت و شکست ارزش های عمومی در شکل ۱- ۱ قابل مشاهده است.[۷۷]
حال وقت آن رسیده است که ضمن مروری اجمالی بر اهداف دولت اسلامی، مطالبی را نیز پیرامون خردمایه مدیریت دولتی (دخالت دولت) از نگاه اسلام ارائه کنیم.



شکل ۱- ۱: جمع عملیاتی سه دیدگاه شکست بازار، شکست دولت و شکست ارزش های عمومی

نظرات کاربران درباره کتاب گفتارهای جدید در خط‌مشی‌گذاری عمومی