مجله فصلنامه مطالعات فرهنگی نامه هامون شماره 17 نشر هامون نو

علم حقوق پیوندی ناگسستنی با جنبه های خصوصی و عمومی زندگی ما دارد و قانون فصل الخطاب در پیش گیری از نزاع و اختلاف های آحاد مردم در امور حقوقی و کیفری است. این خود گواه این ماجراست که قانونگذار باید تا جای ممکن قوانین و مقررات را متناسب با تغییر و تحولات جامعه وضع کند. در قوانین مدون کشور ما برخی مواد قانونی برای نسل و خواستگاه جامعه روز مناسب نیستند و باید به نحوی تغییر یابد که در جامعه قابلیت اجرا داشته باشد. چرا که هر نسلی، پرسش ها و خواستگاه های خود را از ورای قانون می جوید. از این رو قانون باید دست به دامان سازوکارهای لازم برای پاسخ گویی به این نیازها و خواستگاه روزآمد آحاد مردم باشد. پیگیری این روش می تواند تا حدودی بسیاری از افکار، ناهنجاری ها و هیجانات ناشی از اندیشه ها و تعصب های بی اساس را بازسازی کند و این مستلزم این است که قانون زنده باشد و روح هر نسل در آن دمیده شود. در این فرصت وارد بحث های تخصصی و نقدهای حقوقی به برخی احکام قانون مدون نمی شوم چون هم مفصل است و هم مجزا. در این نوشتار قرار است ساده و خودمانی بنویسم چرا که قدرت واژه ها از کلام بیشتر است. جامعه ی ما بیش از هر چیز به آگاهی و دانش افزایی نیاز دارد. نمی خواهم اصرار بر این داشته باشم که برای ریشه کن کردن ناهنجاری های اجتماعی تنها قانون، نجات بخش انسان است. چرا که بدون شک برای دست یابی به جامعه ای توسعه یافته و سالم و نرمال، پرورش اخلاق و فرهنگ نیز دخالت دارد. چون مایه ی اصلی قانون، عرف اخلاقی و فرهنگی مردم یک جامعه است که به تدریج عنوان قانون گرفته است. اینکه از ابتدا از آگاهی و دانش افزایی نوشتم از این جهت بود که پیشگیری همواره بهتر از درمان است یا به زبان حقوقی، «سازش بهتر از دعواست». آنچه حائز اهمیت است این است که قبل از وضع قوانین جدید یا در بررسی احکام وضع شده ی پیش رو، ضرورت ایجاب می کند به طرق ممکن از وکلای دادگستری، مقامات قضایی، حقوق دانان و مردم آگاه مشورت انجام گیرد و میان قانون گذار و نماینده های مردم در هر وضعیت، تبادل نظر انجام شود تا قانونی برگرفته از مطالبات واقعی مردم وضع گردد. به نحوی که افراد یک جامعه آن را حکمی از سر اجبار ندانند بلکه الزامی برای ایجاد نظم به شمارند و به نحوی تابعیت از قانون را تابعیتی لازم و معنوی تلقی کنند. در غیراین صورت هم واضع قانون و هم مردم به دیوار آهنی برمی خورند و ما شاهد نافرمانی و کج رفتاری نسبت به تمکین و الزام قانون از سوی افرادی می شویم که نمی توانند یا نمی خواهند قانون را به عنوان ضرورت برقراری نظم و عدل به شمارند و دائم با حاکمیت و خودشان در کشمکش و نزاع قرار می گیرند چرا که معتقدند این قانون عادلانه نیست بلکه بی عدالتی محض است و این بن بستی است ابدی.