فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مباحثی از اصول فقه استدلالی و کاربردی

کتاب مباحثی از اصول فقه استدلالی و کاربردی

نسخه الکترونیک کتاب مباحثی از اصول فقه استدلالی و کاربردی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۳,۹۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب مباحثی از اصول فقه استدلالی و کاربردی

در قلمرو علوم و فنون گوناگون به سه کاربرد واژه «مفهوم» می‌توان اشاره کرد: الف) کاربرد ادبی مفهوم: ادیبان می‌گویند: «المفهومُ ما یُفهَمَ من اللّفظ؛ مفهوم چیزی است که از لفظ فهم می‌شود». در واقع، می‌توان آن را به «معنا» تعبیر کرد. اگر آن را معنا بنامیم، باید گفت «المفهوم ما یقصد من اللفظ، فهو المعنا»؛ «ما یَدَّل علیه اللفظ، فهو المدلول» و «ما یفهم من اللفظ، فهو المفهوم». پس مفهوم چیزی است که به طور کلی از لفظ فهم می‌شود و تفاوت این نام‌گذاری‌ها به اعتبارهای مختلف است. از این جهت که معنا «چیزی است که از لفظ فهمیده می‌شود»، به آن مفهوم می‌گویند؛ از این جهت که گوینده یا نویسنده آن را قصد کرده، آن را معنا می‌نامند، و از این جهت که لفظ بر آن دلالت می‌کند، مدلول و به تعبیر علمای بیان، «معنی‌المراد» (معنایی که کلام بر آن دلالت کرده و گوینده یا نویسنده آن را ادا کرده است)، نامیده می‌شود. این کاربرد گستردۀ مفهوم خود اقسامی دارد: الف) مفرد (مانند فرهاد)؛ ب) مرکب (تام و ناقص)؛ ج) مجازی و حقیقی. مرکب تام آن است که مخاطب پس از شنیدن آن، دیگر انتظار افزودن چیزی را بر آن ندارد؛ مانند «فرهاد کوهکن یک مرد بود». اما مرکب ناقص آن است که مخاطب پس از شنیدن آن، همچنان انتظار افزودن چیزی را بر آن دارد؛ مثل مضاف و مضاف‌الیه یا صفت و موصوف؛ مانند «مردی که می‌دوید...». ب) کاربرد منطقی مفهوم: در علم منطق، واژۀ مفهوم را در برابر مصداق به کار می‌برند. این کاربرد واژه «مفهوم» همان چیزی است که از مصداق در ذهن حاصل می‌شود و مصداق همان چیزی است که در خارج و عینیّت وجود دارد. در اینجا مراد از مفهوم همان صورت‌های ذهنی است که از واقعیات خارجی داریم. پس در اینجا، «ما یُحصل فی الذهن، فهو المفهوم»، و در برابر مصداق قرار می‌گیرد. «المصداق ما یوجد فی الخارج؛ مصداق چیزی است که در خارج وجود دارد». این همان کاربرد واژه مفهوم در علم منطق است. ج) کاربرد اصولی مفهوم: اما باید دید اصطلاح ویژه عالمان اصول چیست؟ «المفهوم ما یدلّ علیه اللفظ، لا فی حدّ ذاته؛ مفهوم چیزی است که کلام متکلم به طور مستقیم بر آن دلالت ندارد». به سخن دیگر، این مفهوم را از اجزای خود کلام نمی‌فهمیم، بلکه از طرز قرار گرفتن اجزای کلام و ساختار کلام برداشت می‌کنیم. پس به طور غیر مستقیم این برداشت از کلام پدید می‌آید. در اینجا واژۀ مفهوم در برابر اصطلاح منطوق قرار می‌گیرد. منطوق، معنایی است که به طور مستقیم از اجزای جمله فهمیده می‌شود؛ اما مفهوم، معنایی است که به طور غیرمستقیم (از ساختار جمله) به دست می‌آید. به بیان تخصصی، مفهومْ معنایی است که به دلالت التزامی از نوع لزوم بَیّن به معنای اخص فهمیده می‌شود. برخی اصولیین این بحث را بر اساس آنچه در علم منطق دربارۀ دلالت‌های التزامی مطرح شده، توضیح داده‌اند. مثالی که در کتاب‌های اصولی بیان کرده‌اند، این است: «إذا بلغ الماء کُرّاً، لایُنَجّسهُ شئٌ؛ ترجمه: اگر آب به حد کُر برسد، چیزی آن را نجس نمی‌کند». پس در تماس چیزی نجس با این آب، اگر آب تغییر حالت ندهد و رنگ، بو و طعم آن دگرگون نگردد، نجس نمی‌شود. این معنای مستقیم و منطوق است که از این جمله فهم می‌شود. در مقابل، معنای غیر مستقیم (معنایِ مفهوم) این جمله آن است که اگر آب به حد کُر نرسد، تماس شئ نجس با آن، آب را نجس می‌کند.

ادامه...

بخشی از کتاب مباحثی از اصول فقه استدلالی و کاربردی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

بند سوم: حجیّت مفهوم و نزاع عالمان اصول درباره آن

نخست باید گفت هر کلام جدی که صادر می شود، حتماً دارای منطوق است. اما آیا جملاتی وجود دارند که به صورت جدی صادر نشوند؟ بر اساس ماده ۱۹۵ قانون مدنی «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است». بنابراین، به طور کلی در برخی جملات قصد وجود ندارد و می توان گفت این جملات حتی منطوق هم ندارند و بی معنا هستند.
اما در حوزه حقوق، اغلب با جملات قانون گذار، طرفین قراردادها، تنظیم کنندگان اسناد رسمی و وصیت نامه ها سروکار داریم که اساساً جملات و سخنان جدّی را در بردارند. بنابراین، باید گفت در قلمرو کلام های جدّی (که صادرکننده آن نه مست است و نه ناهشیار و نه خواب است و نه مدهوش و نه شوخ است و نه شیدای افیونی) اصل بر این است که هر کلام یا متنی حتماً منطوق (معنای مستقیم) دارد، ولی همواره چنین نیست که معنای غیرمستقیمی هم داشته باشد. از سوی دیگر، یکی از اهداف اصلی طراحی این بحث در علم اصول، تعیین این قاعده است که علی الاصول کدام یک از کلام ها یا الگوهای کلامی یا بیانی، معنای غیرمستقیم نیز دارد و کدام یک این گونه نیست؟ در واقع، باید فهمید که چگونه می توان معنای مفهوم را احراز کرد و به گوینده یا نویسنده یا قانونگذار (شارع) نسبت داد؟
در اینجا برداشتن دو گام بایسته می نماید: ۱. در مقام استنباط قواعد حقوقی از متون قانونی یا حقوقی، نخست باید بر اساس قرائن مقامی یا قرائن مقالی، (۴۵) معنای مراد را کشف کرد تا بتوان به یقین گفت آن گوینده یا نویسنده این معنای خاص را اراده کرده است (البته بر اساس اینکه به لزوم تفسیر متن بر اساس اراده مقنّن یا ماتن باور داشته باشیم)؛ ۲. اما اگر نتوان چنین کرد و تردید در این باشد که آیا این جمله افزون بر منطوق دارای مفهوم (معنای غیرمستقیم) هم هست یا خیر، نیازمند قاعده اصولی هستیم مبنی بر اینکه در اینجا مفهوم وجود دارد یا نه؟ برای مثال، عالمان اصول می گویند اگر ساختار جمله شرطی باشد، علی الاصول دارای مفهوم است، و هرگاه وجود مفهوم مورد تردید باشد، باید گفت دارای مفهوم مخالف نیز هست. همچنین اگر عددی در جمله باشد و تردید داشته باشیم که مفهوم مخالف هم دارد یا نه، اصولاً باید گفت عدد دارای مفهوم مخالف نیست. بر این اساس، عالمان اصول در این مبحث برای استنباط متن در پی به دست آوردن قاعده عقلایی این تردید در تفسیر هستند.
در اینجا باید دانست که جملات و مرکبات تامه بر دو نوع اند: الف) مواردی که دارای مفهوم نیستند؛ مانند «این مرد ایستاده است». این جمله فقط معنای مستقیم دارد و این مفهوم را که دیگران هم ایستاده اند یا نه، روشن نمی سازد؛ یعنی گوینده فقط می خواهد این معنای مستقیم را بیان کند، نه اینکه چیزهای دیگر را نفی کند.(۴۶) این جمله می خواهد بگوید که این مرد ایستاده است و هیچ داعی دیگری ندارد؛ یعنی هیچ کاری به این ندارد که مردان و حتی انسان های دیگر ایستاده اند یا خیر؛ از این رو گفته می شود که این جمله دارای منطوق است، اما مفهوم ندارد؛ ب) جملاتی که هم دارای منطوق و هم دارای مفهوم اند؛ مانند جملات شرطی؛ بنابراین، دو نوع ظهور برای این جملات وجود دارد: نخست، ظهور منطوقی و مطابقی؛ دوم، ظهور مفهومی و التزامی.
پس در اینجا بحث بر سر این پرسش نیست که آیا به طور کلی مفهومْ حجت است یا خیر؟ زیرا همه عالمان اصول بر این باورند که اگر در جایی بر اساس قرائن به یقین کشف کنید که گوینده افزون بر معنای مستقیم، معنایی غیرمستقیم را هم اراده کرده است، حتماً حجت بوده و می توان به آن معنا نیز استناد کرد؛ بل پرسش این است که آیا عبارتی مانند جمله شرطیه علی الاصول مفهوم دارد یا خیر؟ یعنی هنگامی که جمله شرطیه باشد و تردید داشته باشیم و قرینه خاصی هم در دست نباشد، آیا اصل را باید بر فرض داشتن «مفهوم مخالف» استوار کرد یا بر نداشتن آن؟
تاکید می شود که در مقام قضاوت و وکالت، نوشتن مقالات، گزارش دادن و ارائه مشورت های حقوقی، تدوین یک رای قضایی یا نوشتن یک لایحه دفاعیه، زمانی که قرینه ویژه ای وجود دارد، بدون تردید نباید به سراغ علم اصول رفت و از آن بهره گرفت؛ مثلاً اگر گوینده خاطرنشان می سازد جمله من با اینکه شرطیه است، اما مفهوم مخالف ندارد، شما مجاز نخواهید بود که از این جمله، مفهوم مخالف دریافت کنید و باید بگویید بر طبق تصریح گوینده، قانون گذار یا نویسندگان قرارداد، این جمله هر چند شرطی است، ولی دارای مفهوم مخالف نیست. در نتیجه، اجرای قواعد اصولی و اجرای اصل از آنجا آغاز می گردد که قرائن خاص (اعم از لفظی و غیر لفظی و اعم از اینکه داشتن مفهوم را اثبات کند یا نداشتن مفهوم را) اطمینان آور در کار نباشد و چاره ای جز تفسیر متن (اعم از قانون یا قرارداد یا سایر متن های حقوقی و قانونی) نداشته باشیم؛ آن گاه به سراغ اصول لفظی مدوّن در علم اصول می رویم و بر اساس آنها متن را تفسیر می کنیم.

بند چهارم: اقسام مفهوم

۱.مفهوم موافق: مفهوم از نظر منفی یا مثبت بودن با منطوق سازگاری دارد؛ یعنی اگر منطوقْ مثبت است، مفهوم هم مثبت بوده، و چنانچه منطوقْ منفی است، مفهوم نیز منفی خواهد بود.
۲.مفهوم مخالف: مفهوم نفیاً یا اثباتاً با منطوق مخالف و ناسازگار است؛ مانند ماده ۲۴ قانون مدنی: «هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه وکوچه هایی را که آخر آن ها مسدود نیست، تملک نماید». برداشت بعضی از حقوق دانان از این ماده آن است که اگر آخر کوچه ای مسدود باشد، می توان آن را تملک کرد. در واقع، در اینجا حکم مفهوم با حکم منطوق سازگار نیست. حکم منطوق آن است که «نمی توان تملک کرد»، و حکم مفهوم این است که «می توان تملک کرد».
همچنین، ماده ۴۸۴ ق.م. هم مفهوم موافق دارد و هم مفهوم مخالف. این ماده مقرر داشته است: «موجر نمی تواند در مدت اجاره، در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد». مفهوم مخالف این ماده این است که موجر می تواند در مدت اجاره، هر تغییری که با مقصود مستاجر از استیجار منافات نداشته باشد، در عین مستاجره ایجاد کند؛ مفهوم موافق (اولویت) این است که به طریق اولی مستاجر نمی تواند در مدت اجاره، عین مستاجره را خراب یا نابود کند.
مفهوم موافق خود بر دو قسم است: الف) در جایی که از نظر قانون گذار اهمیت مفهوم و منطوق در یک تراز است؛ یعنی از نظر تاکیدی که قانون گذار بر آن احکام دارد، هیچ گونه رجحانی بر مفهوم و منطوق وجود ندارد و از نظر قانون گذار اهمیت هر دو یکسان است. در اینجا گفته می شود که نوعی مفهوم موافق از نوع مساوات (قیاس مساوات) وجود دارد؛ ب) گاهی اهمیت مفهوم برای قانون گذار بسیار بیشتر از منطوق است؛ یعنی وی بر مفهوم بیش از منطوق تاکید دارد. در اینجا می توان گفت که «مفهوم» اولویت دارد و سزاوارتر است و عالمان اصول به اصطلاح به آن مفهوم اولویت (قیاس اولویت) و به طور بسیار خاص «فحو الخطاب» می گویند. یادآوری می شود که قیاس مساوات تقریباً به اندازه قیاس اهمیت دارد.
اما مفهوم مخالف هم اقسامی دارد و بر اساس شاکله ها و ساختارهای کلام متعارف طراحی شده است؛ مثلاً مفهوم شرط بررسی می شود که آیا یک ساختار شرطی علی الاصول دارای مفهوم مخالف است یا خیر؟ اگر در کلامْ وصف وجود داشته باشد، یعنی موضوع جمله توصیف شده باشد، آیا دارای مفهوم مخالف هست یا خیر؟ همچنین اگر جمله مغیّا شده، یعنی دارای مهلت و مدت و سررسید است، آیا این سررسید باعث می شود که بتوان گفت آن جمله دارای مفهوم مخالف است؟ بحث دیگر اینکه اگر در کلام حصر وجود دارد، آیا اصولاً دارای مفهوم مخالف است یا خیر؟ گفتنی است چنانچه کلام مشتمل بر عدد باشد، اصطلاحاً به آن «مفهوم عدد» می گویند. سرانجام اینکه اگر در جمله لقب یا عنوان آمده است، آیا مفهوم مخالف دارد یا خیر؟ برای آسانی در یادآوری نام مفاهیم مخالف را به پارسی بسامان کرده ام: «نیک آموز این مفاهیم مخالف یاد آن آسان بود/ شرط و وصف و غایت و حصر و لقب آنگه عدد».
موارد مربوط به مفهوم شرط، غایت و حصر، بیش از همه مورد تاکید عالمان اصول است. ایشان اغلب معتقدند که در این دسته از جملات، مفاهیم مخالفْ معتبرند (حجیت دارند)؛ به این معنا که اگر جمله شرطی یا دارای حصر و غایت باشد و قرینه خاصی نداشته باشیم، این اصل به کمک می آید که چنین ساختارهایی دارای مفهوم مخالف اند. مفهوم وصف، جنجالی ترین مفهومی است که عالمان اصول درباره آن بحث می کنند. این اندیشمندان معتقدند که مفهوم وصفْ حجیت ندارد؛ ولی ما در مورد جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران بحث خواهیم کرد. از سوی دیگر، عالمان اصول مفهوم عدد و لقب و به ویژه لقب را ضعیف ترین نوع مفاهیم دانسته اند.

بند پنجم: نکاتی در باب مفاهیم

پیشتر گفته آمد که مفاهیم دو دسته اند: مفاهیم موافق و مفاهیم مخالف. مفهوم موافق، مفهومی است که حکمی که در مفهوم می آید، نفیاً و اثباتاً با منطوق سازگار باشد. اما مفهوم مخالف، مفهومی است که حکم مفهوم از نظر نفی و اثبات با حکم منطوق سازگار و یکسان نباشد. مفاهیم موافق خود بر دو دسته اند: الف) اگر به دلایلی احراز کنیم که از نظر قانون گذار، حکم در مفهومی قوی تر و شدیدتر از حکمی است که در منطوق وجود دارد؛ یعنی از لحاظ انگیزه ها و اهداف قانون گذار یقین کنیم که بر مفهوم بیش از منطوق تاکید دارد؛ مثل «ولا تقل لهما افّ؛ خطاب به پدر و مادر حتی از اف (خسته ام کردی و رهایم کن) استفاده نکنید». در اینجا مفهوم موافق وجود دارد؛ چون نخستین برداشت این است که به پدر و مادر سخن زشت و ناپسند نزنید. این نوعی قیاس است که به آن «قیاس اولویت» یا «مفهوم اولویت» می گویند. ب) اگر مفهوم و منطوق در یک تراز و از نظر قانون گذار علی السویه باشند، یعنی در تفسیر ما برداشت این است که مفهوم نیز به اندازه منطوق مورد تاکید قانون گذار است. قیاس موافق از نوع قیاس معمولی است و به آن «مساوات» می گویند؛ یعنی مفهوم و منطوق در یک درجه قرار دارند و مساوی هستند.
برخی از کتاب ها مصداق های نادرستی را بیان کرده اند که مصداق قیاس اولویت نیستند و باید اصلاح شوند. برای نمونه، ماده ۲۴۹ قانون مدنی درباره اثر سکوت مالک می گوید: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود.» شماری از نویسندگان حقوقی گمان کرده اند که سکوت مالک دارای مفهوم اولویت است، حتی اگر وی در مجلس عقد حضور داشته باشد. پس به طریق اولی اگر مالک در مجلس عقد حضور نداشته باشد، این سکوت او رضایت محسوب نمی شود. اما این تفسیر نادرست است و متاسفانه در بسیاری از کتاب ها ی بعدی هم از سر تقلید و به اشتباه بیان شده است و این گونه تعبیرها بر مفهوم اولویت دلالت نمی کند. در واقع، وقتی قانون گذار عبارت «سکوت مالک» را به کار می برد، در ذهنش انواع سکوت مالک شکل گرفته است و اصطلاحاً در علم اصول می گویند «سکوت مالک اطلاق دارد»؛ یعنی اگر چه قید دارد که سکوت، سکوت مالک است، ولی چون می دانیم که اطلاق و تقیید نسبی اند، از جهتی که سکوت مالک بوده، مقید شده است؛ اما از این نظر که سکوت مالک دارای انواع و حالاتی می تواند باشد، اطلاق دارد.
اما چرا قانون گذار عبارت «ولو با حضور در مجلس عقد» را به کار برده است؟ شاید بعضی گمان کنند که وقتی مالک در مجلس عقد حضور دارد و سکوت می کند، این کار به معنای رضایت است؛ یعنی اگر ما به طور اطلاق «سکوت مالک» را به کار می بردیم، عده ای می گفتند که این موضوع، حالت حضور مالک را شامل نمی شود. از این رو قانون گذار برای از بین بردن این شائبه و آوردن قرینه قطعی بر وجود اطلاق، عبارت «ولو با حضور در مجلس عقد» را افزوده است. پس جمله معترضه «ولو با حضور در مجلس عقد» قرینه اطلاق است و قانو ن گذار بر موضوع مطلق تاکید دارد و به وسیله آن، نوع اطلاق و جهت اطلاق را نیز مشخص کرده است. یادآوری می شود که این اشتباه برخی از نویسندگان است و دیگران نیز آن را به طور گسترده تکرار کرده اند، تا جایی که به یک باور عمومی در حقوق ایران تبدیل شده است(۴۷).
بنابراین ماده ۲۴۹ دارای مفهوم اولویت نیست، بلکه دارای اطلاق است. البته از نظر تفسیر تفاوتی ندارد و ما معتقدیم که سکوت مالک، «چه با حضور داشتن و چه با حضور نداشتن در مجلس عقد» اجازه محسوب نمی شود و آن دسته از افرادی که به مفهوم اولویت در این مورد قائل اند، نیز چنین برداشتی دارند؛ منتها مفهوم اولویت به این معناست که قانون گذار آن را سزاوارتر می داند و آن از جنس مفهوم است. افزون بر این، می دانید که در علم اصول، مفهوم و منطوق دارای احکامی هستند و منطوق قوی تر از مفهوم است و گاهی ممکن است احکامی که در مورد منطوق اجرا بشود، در مورد مفهوم اجرا نشود. باید خاطرنشان ساخت که مواد دیگری مثل ۲۰۳، ۲۷۵، ۳۱۵ و ۳۱۶ قانون مدنی نیز از این دسته اند و برخی گمان کرده اند که از مصداق های قیاس اولویت به شمار می آیند؛(۴۸) اما چنان که در ماده ۲۴۹ شرح دادیم، اینها باید از مصداق های اطلاق موضوع به شمار آیند.
در ماده ۳۱ قانون مدنی که درباره تصرف است، قانون گذار بیان می کند که «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون». از این رو، تصرف در مال دیگران در مقایسه با اینکه مالکیت کسی را از وی سلب کنید، ضعیف تر است؛ یعنی چه بسا مالی را از تصرف شخصی درآورند، ولی متصرف عدوانی معتقد باشد که خودش مالک نیست؛ برای نمونه، شاید اعتقاد داشته باشید که حق حبس این مال متعلق به من است، هر چند مالک آن کس دیگری است. اما با سلب مالکیت این اعتقاد را پیدا می کنید که اساساً دیگر آن شخص مالک نیست. پس به طریق اولی از هیچ مالی نمی توان سلب مالکیت کرد، مگر به حکم قانون.
تبصره ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) نیز در این زمینه بیان می کند که: «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد». پس در این ماده این تکلیف را برای دادگستری قائل شده اند که آن پرونده از این قاضی گرفته و به شعبه دیگری تحویل شود؛ شعبه ای که قاضی آن مجتهد نیست، یا اگر مجتهد است، حکمش با قانون موافق است. حال آیا فقط در جایی که قانون با فتوای مجتهد مخالف باشد، این حکم اجرا می شود؟ خیر، قانون گذاری که گفته اگر قانون مخالف فتوای قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد، باید پرونده را به شعبه دیگری ارسال کرد، به طریق اولی اگر فتوای قاضی مجتهد با رای وحدت رویه (که در حکم قانون است) یا مفاد عهدنامه ها (که بنا بر ماده ۹ قانون مدنی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در حکم قانون است) سازگار نباشد، باید پرونده به شعبه دیگری ارسال شود؛ چون در غیر این صورت، قاضی باید بر طبق حکم وحدت رویه یا مفاد عهدنامه ها رای صادر کند. اگر کسی اشکال کند که کلمه «قانون» اینها را در بر نمی گیرد (زیرا آن قانون به معنای اخص کلمه است و اینها در حکم قانون اند)، پاسخ این است که ما نمی گوییم این تبصره اطلاق دارد، بلکه می توان با استفاده از قیاس اولویت گفت به طریق اولی این ماده آن موارد را هم شامل می شود.(۴۹)
در مورد قیاس مساوات نیز به برخی مواد قانونی اشاره می کنیم. ماده ۶۹۱ قانون مدنی: «ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.» باید دید چه نوع عقدی با عقد ضمان قابل مقایسه است و می توان گفت شرایط عقد ضمان را دارد؟ روشن است که در عقد ضمان یک دِین را تضمین می کنید و قانون گذار می گوید حتی اگر هنوز سبب آن دِین ایجاد نشده، این عقد ضمان باطل است. از آن ماده می توان این مفهوم مخالف را برداشت کرد که «ضمان دِینی که سبب آن ایجاد شده است، باطل نیست». اکنون اگر بخواهیم یک مفهوم موافق هم تراز نیز داشته باشیم، می گوییم آیا به نظر شما حواله و ضمان شبیه یکدیگر نیستند؟ بدیهی است که در حواله هم یک دِین را انتقال می دهید. البته با صرف نظر از اختلافات میان فقه امامیه و اهل سنت درباره اینکه نقل ذمّه یا ضمّ ذمّه است، می توان گفت این حکم درباره حواله یک دِین هم قابل اجراست، که این قیاس مساوات است. پس حواله دِینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده، باطل است. در اینجا هیچ اولویتی نیست و گفته نمی شود که به طریق اولی (سزاوارتر) در حواله هم این حکم اجرا می شود؛ بلکه می گویید اگر در عقد ضمان این حکم اجرا می گردد، به همان اندازه اهمیت و جایگاه دارد که در حواله هم اجرا شود.
نمونه دیگر، ماده ۳۸۷ قانون مدنی است. برخی از حقوق دانان در یادداشت های خود نوشته اند که قانون مدنی می گوید: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه...». برخی گفته اند در اینجا مبیع خصوصیتی ندارد و مقصود، عِوَض معامله است. حال اگر ثمن ما عین معین نباشد، تلف در مورد آن معنا ندارد؛ اما اگر ثمن، عین معین باشد و قبل از قبض تلف شود نیز بیع منفسخ است و اگر مبیع تسلیم شده باشد، باید به بایع مسترد شود.

گفتار دوم: مفهوم شرط

پیش تر هم به این مثال اشاره کردیم که «الماء اذا بلغ کرّاً لم ینجسه و شئٌ؛ اگر آب به حد کُر برسد، چیزی آن را نجس نمی کند». در این مثال این مفهوم مخالف وجود دارد که اگر آبی به حد کُر نرسد، اشیای نجس در تماس با آن آب، آن را نجس می کنند. اما در اینجا بحث بر سر چه چیزی است و وقتی از واژه «شرط» یاد می کنیم، مراد چیست؟
کلمه شرط کاربردهای مختلفی دارد: ۱. شرطی که در ادبیات وجود دارد، که جمله شرط و جزای شرط است؛ ۲. شرط منطقی یا فلسفی، که وجودش برای تحقق مشروط لازم است، ولی کافی نیست؛ برای نمونه، شما دانشجویان حقوق اگر اهلیت داشته باشید و به دادگاه بروید و بخواهید اقامه دعوا کنید، به صرف داشتن اهلیت نمی توانید اقامه دعوا کنید؛ چراکه امکان دارد قاضی دادخواست شما را رد کند. در چنین دعوایی شما گمان می کنید که ذی نفع هستید؛ زیرا فرزندتان معامله ای انجام داده و شما برای جبران خسارت وی قصد اقامه دعوا دارید. اما قاضی دادخواستتان را رد خواهد کرد؛ به این دلیل که شما ذی نفع نیستید. ولی ممکن است در پاسخ بگویید «اهلیت اقامه دعوا را دارم»؛ قاضی نیز در پاسخ خواهد گفت «اهلیت لازم است، اما کافی نیست»؛ ۳. شرط ضمن عقد که اصطلاح فقهی و حقوقی است. شرط ضمن عقد، تعهدی فرعی در ضمن یک تعهد اصلی است؛ یعنی اگر در یک تعهد اصلی که رابطه حقوقی اصلی با شخصی برقرار شده، یک تعهد فرعی گنجانده شود، در واقع یک شرط در آنجا قائل شده اند.(۵۰)
یادآوری می شود که از میان کاربردهای سه گانه شرط، مراد عالمان اصول همان معنا یا اصطلاح اول (شرط ادبی) است و بر سر آنند که به بررسی این پرسش بپردازند که آیا ساختار جمله های شرطیه به گونه ای است که اگر فقط یک جمله شرطیه در دست باشد و هیچ قرینه ای هم یا در دست نباشد و یا کارساز نباشد، می توان طبق اصل جمله شرطی را دارای مفهوم مخالف انگاشت؟
عالمان اصول بر این باورند که معنای منطوق جمله شرطیه دارای یک نوع تعلیق است. این موضوع مورد قبول همگان است و تنها در این امر اختلاف نظر دارند که این تعلیق از کجا فهم می شود؟ به باور آنان، این تعلیق از ادات شرط مستفاد است و برخی از بزرگان دیگر (مثل محمدحسین اصفهانی، ملقب به کمپانی) معتقدند که از هیئت شرط (ساختار شرط) استفاده شده و فهمیده می شود، نه صرفاً از ادات شرط؛ مقصود از ادات شرط کلماتی است که برای بیان شرط وضع شده است، مانند اینکه در فارسی «اگر» و در عربی «ان» گفته می شود. به هر حال، همه عالمان اصول پذیرفته اند که در منطوق نوعی تعلیق وجود دارد. بحث اصلی این است که آیا جمله شرطی مفهوم دارد یا خیر، و آیا هر جمله شرطیه دارای دو مدلول، یعنی مدلول مطابقی (منطوق) و مدلول التزامی (مفهوم) است؟
جمله شرطی خود بر دو گونه است: الف) تعلیق و توقف در جمله شرطی، عقلی و تکوینی؛ ب) توقف در جمله شرطی، جعلی و تشریعی؛ یعنی قانون گذار آن تعلیق را ایجاد کرده است؛ همانند جمله «الماء اذا بلغ کرّاً لم ینجسه شئ». در اینجا بین کُر بودن و نجس نشدن هیچ رابطه تکوینی وجود ندارد و شرع آن را مقرر ساخته است.
باید دانست آنگاه که جمله شرطی بیان کننده یک رابطه تکوینی باشد، موضوع مطالعه عالمان اصول نیست. اما درباره بحث تشریعی باید گفت جزای شرط بر اساس دیدگاه شارع (قانون گذار) متوقف بر شرط شده است. حال آیا درست است که با انتفاء شرط، جزای شرط هم قابل بقا باشد؟ آیا جمله شرطی مفهوم دارد یا خیر؟ آیا می توان گفت در همه ساختارهای شرطی، اگر جمله جزای شرط منتفی شود، حکمی هم که در شرط آمده، منتفی می شود و در واقع، حکم مخالف با آن را خواهیم داشت؟ شایان توجه است که در اینجا عدم وجود حکم مساوی با وجود مفهوم نخواهد بود و باید بتوان حکمی مخالف با حکم مذکور در منطوق را ثابت کرد.
با یک مثال عرفی می توانیم بحث سالبه به انتفاء موضوع را روشن سازیم. ممکن است کسی به شما بگوید «اگر اتومبیل خریدی، باید آن را تمیز نگه داری». شاید گفته شود با توجه به علم اصول این یک جمله شرطی است و دارای این معنای غیر مستقیم نیز هست: «اگر اتومبیل نداشتی، آن را شست وشو نده». با وجود این، چنین تعبیری درست نیست؛ چون تکویناً وقتی اتومبیل نداشته باشیم، تمیز کردن آن هم منتفی است. پس در این گونه موارد نیازی نیست که قانون گذار برای آن حکم داشته باشد و به اصطلاح آن را «عدم حکم» می نامند.(۵۱) ولی برای مفهوم مخالف، «حکم عدمی» می خواهیم، نه «عدم حکم». برخی از مثال های یاد شده دارای مفهوم مخالف و حکم عدمی هستند؛ مانند «الماء اذا بلغ کرّاً لم ینجسه شیئ». پس در اینجا باید گفت دو حکم وجود دارد: ۱. اگر آب به حد کر برسد، چیزی آن را نجس نمی کند؛ ۲. اگر آب به حد کُر نرسد، تماس اشیای نجس با آن آب، آن را نجس می کند.
مثال دیگر اینکه «اگر خداوند فرزندی به شما عطا کرد، در تربیت آن بکوشید». درباره این مثال نمی توان گفت دارای این مفهوم مخالف نیز هست که اگر خداوند به تو فرزندی عطا نکرد، در تربیت آن نکوش. در اینجا یک حکم منطوق داریم و این جمله دارای مفهوم مخالف نیست. حال امکان دارد بپرسید که در این قسمت چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت شما تکلیفی ندارید و عدم تکلیف و عدم حکم مطرح است و قانون گذار در آنجا حکمی ندارد. عالمان اصول در این باره می گویند در مواردی که جمله تکوینی و عقلی باشد، این جمله شرطیه دارای مفهوم مخالف نیست، بلکه سالبه به انتفاء موضوع است.
گفتنی است بسیاری از عالمان اصول بر سر مناط و معیار مفهوم شرط اختلاف نظر دارند. برخی از آنان معتقدند که شرط دارای مفهوم است؛ اما شماری دیگر با آن مخالف اند؛ مانند سید مرتضی، ابن زهره و شیخ حرّ عاملی. با این حال، عده ای از عالمان اصول نظریه میانه (قول به تفصیل) را اختیارکرده اند؛ مثل علامه حلی، فخر المحققین و شیخ مرتضی انصاری. دلالت جمله شرطیه بر مفهوم مخالف وابسته به وجود سه مقدمه است:

۱. میان مقدمه و تالی ملازمه وجود داشته باشد؛ یعنی زمانی می توان گفت جمله شرطیه دارای مفهوم مخالف است که تلازم میان مقدم و تالی وجود داشته باشد؛
۲. جمله شرطیه بر این امر دلالت کند که تالی معلق بر مقدم و بر آن مترتب است؛ یعنی تالی تابع مقدم و مترتب بر آن است.
۳. جمله شرطیه باید بر نوعی انحصار هم دلالت کند و مراد از انحصار نیز انحصار مقدم در سببیت است؛ بدین معنا که این فقط همان مقدم است که می تواند مسبّب را پدید آورد. تنها علت برای این تالی یا جزای شرط، همان شرطی است که در اینجا ذکر شده و انحصار هم باید از جمله شرطیه فهمیده شود.

توقف مفهوم مخالف جمله شرطیه بر این مقدمات سه گانه کاملاً آشکار است؛ یعنی اگر هر کدام از این مقدمات نفی شود و بگوییم جمله شرطیه بر اینها دلالت نمی کند، دیگر نمی توان جمله شرطیه را دارای مفهوم شرط دانست. اما در این زمینه که جمله شرطیه چگونه بر این مقدمات دلالت می کند، می توانید برای مطالعه بیشتر به منابع اصولی یاد شده مراجعه کنید. همچنین عالمان اصول این بحث را مطرح می سازند که آیا دلالت جملات شرطیه بر امور سه گانه به صورت دلالت وضعی است یا اطلاقی؟ دانشجویان محترم این مباحث را در دوره کارشناسی مطالعه کرده اند، ولی در اینجا نیز به آنها اشاره می کنیم.
برخی معتقدند که دلالت جمله شرطیه بر دو مقدمه اول به دلالت وضعی است، اما امر سوم، یعنی «انحصار» از اطلاق فهمیده می شود. انحصار مورد نظر در اینجا انحصاری است که از جمله شرطیه فهم می کنند و این انحصار (شرطی که در اینجا ذکر شده)، سبب منحصری است که این مشروط یا جزای شرط را به بار می آورد.
بنابراین، یادآوری می شود که اگر قرینه وجود داشته باشد، تابع قرینه خواهیم بود؛ یعنی اگر قرینه بر این امر دلالت کند که جمله مفهوم مخالف دارد، ما نیز وجود آن را خواهیم پذیرفت، و اگر قرینه دلالت کند بر اینکه مفهوم مخالف ندارد، ما هم می پذیریم که مفهوم ندارد؛ اما اگر قرینه ای وجود نداشته باشد، جملات شرطی ظهور در مفهوم دارند. با توجه به دلالت جمله شرطیه بر سه امر یاد شده، این جمله دارای مفهوم مخالف است، مگر اینکه قرینه صارفه ای در کلام باشد و یا در مقام بیان موضوع باشد که بر اساس قرائن درک کنیم این جمله شرطیه دارای مفهوم مخالف نیست.
برای مطالعه و پژوهش بیشتر درباره مفهوم شرط می توان به این مواد از قوانین مراجعه کرد: ۶۴۹ (ر.ک: دکتر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، یادداشت ذیل همین ماده؛ همچنین ر.ک: برای مطالعه بیشتر ر.ک: علیزاده، نقش قبض در عقد قرض)، ۶۹۱، ۳۰۴، ۴۸۰ (ر.ک: دکتر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، یادداشت ذیل همین ماده. البته باید دانست که ذیل این ماده مفهوم مخالف ندارد زیرا در صورتی که عیبی در اثنای عقد اجاره ایجاد نشود خیار عیب موضوعاً منتفی شده و وضع قاعده از سوی قانونگذار در آن صورت بیهوده خواهد بود) و ۱۰۵۴ قانون مدنی، اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و مواد ۱۹۸ و ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی.

گفتار سوم: مفهوم وصف

در تبیین مفهوم وصف باید گفت در هر جمله ممکن است قیودی آورده شود. مراد عالمان اصول از وصف فقط این نیست که در جمله، نعت یا صفت و موصوف آمده باشد؛ بلکه مفهوم وصف، هر گونه حال، تمیز و صله و موصول را که در جمله بیاید و به هر ترتیبی موضوع جمله را توصیف کرده باشد، در بر می گیرد. عالمان اصول این پرسش را مطرح می سازند که آیا مراد قانونگذار، گوینده یا کسانی که قرارداد یا سندی را تنظیم کرده اند، با توجه به توصیفی که در جمله آورده اند، این بوده است که حکم متوقف بر این وصف باشد؟ اگر چنین باشد، به این معناست که در صورت نبود وصف، حکمی را مخالف با آن اراده کرده اند، و در صورت اثبات این مطلب می توان گفت جمله وصف دارای مفهوم مخالف است. از سوی دیگر، موضوع بسیار مهم در مفهوم وصف که باید ثابت شود، این است که حکم بر آن وصف متوقف است؛ یعنی حکمی که بر موصوف حمل کردیم، به این علت است که آن موصوف چنین صفتی را دارد، و اگر آن موصوف این صفت را نداشته باشد، دیگر حکم برای آن صادق نیست، بلکه حکم مخالف با آن برای این موصوف باید اجرا گردد.
همچنین گاهی ممکن است صفت جانشین موصوف شود؛ مثل آیه «و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما؛ دستان مرد و زن سارق را ببرید». در اینجا مراد آن است که صفت (سارق) جانشین موصوف شده است و عالمان اصول این موارد را در بحث های مربوط به لقب و عنوان بررسی می کنند و از بحث وصف خارج است. در بحث وصف، موردی را پی می گیریم که یک موضوع در جمله بیان شده و سپس این موضوع به گونه ای با یک کلمه یا جمله توصیف شده باشد و می توان این موضوع را در دو حالت تصور کرد: دارای آن وصف و فاقد آن وصف. افزون بر این، لازم است وصفی که مورد بحث قرار می دهیم، از موصوفْ اخص باشد؛ یعنی میان آنها «عموم و خصوص من وجه» یا «عموم و خصوص مطلق» برقرار باشد؛ زیرا اگر بین آنها نسبت «تساوی مصداقی» برقرار باشد یا آن وصف اعم از موضوع باشد، دیگر نمی توان این فرض را مطرح کرد که آیا با انتفاء وصف، حکم از موصوف منتفی می شود؟
در این باره مثال هایی را بیان می کنیم. هر گاه موصوف یا وصف داشته باشیم، بین وصف و موصوف چهار نسبت می توان در نظر گرفت: ۱. تساوی مصداقی؛ ۲. تباین مصداقی؛ ۳. عموم و خصوص من وجه؛ ۴. عموم و خصوص مطلق.

۱. هنگامی که بین موصوف و صفت نسبت عموم خصوص من وجه برقرار باشد، چهار حالت می توان تصور و چهار گزاره برای آنها صادر کرد؛ برای نمونه، میان عادل و عالم حالت های زیر ممکن است: برخی از عالم ها عادل نیستند؛ برخی از عالم ها عادل هستند؛ برخی از عادل ها عالم نیستند و برخی از عادل ها عالم هستند.
۲. وقتی موصوف اعم از صفت بوده و صفت اخص از موصوف باشد، سه حالت متصور است؛ برای مثال، میان انسان و عادل، صفتْ اخص از موصوف، و موصوفْ اعم است. انسان اعم است و می تواند عادل یا غیر عادل باشد؛ ولی عادل اخص است، چون فقط در مورد انسان به کار می رود. عادل هم بر دو قسم است: عادلی که انسان است و عادلی که انسان نیست. این موضوع را می توان در مفهوم وصف نیز مطرح کرد و پرسید حکم قانون گذار در مورد انسان غیر عادل چیست؟ مثلاً درباره اینکه گفته اند: «در نماز جماعت به انسان عادل اقتدا کن»، اما آیا مراد این است که به انسان یا عالم غیر عادل اقتدا نکن؟
۳. گاهی وصف اعم از موصوف است؛ مانند انسان ماشی (راه رونده). اما آیا فقط انسانْ ماشی است؟ خیر، حیوانات هم راه می روند. در اینجا صفت اعم است؛ از این رو بحث وصف مطرح نیست.
۴. همچنین ممکن است وصف و موصوف تساوی داشته باشند؛ مثل انسان ناطق؛ یعنی همه مصداق های انسان، ناطق اند و همه مصداق های ناطق، انسان اند. این موضوع نیز در بحث وصف مطرح نیست؛ چون وقتی قانون گذار آن را بیان می کند، با وصفْ هیچ موردی را خارج نکرده است.

پس به طور کلی بحث وصف در علم اصول دو مورد را شامل می شود: الف) بین وصف و موصوف عموم و خصوص من وجه برقرار باشد؛ ب) موصوف اعم از وصف باشد. گفتنی است اگر در هر طرف قرینه وجود داشته باشد، تابع قرینه هستیم و بر اساس همان عمل خواهیم کرد؛ مثلاً ممکن است قرینه در جمله ای باشد که این وصف دارای مفهوم مخالف است یا قرینه ای باشد که دارای مفهوم مخالف نیست. همچنین در مواردی که وصف در یک مورد غالب وارد شده است، این موضوع قرینه ای است بر اینکه مفهوم مخالف ندارد؛ برای نمونه، در آیه «و ربائبکم اللاّتی فی حجورکم» در ادامه محرماتی که قرآن می فرماید «حرمت علیکم...»، به واژه «ربائبکم» (جمع ربیبه) می رسد و مراد «دختران همسرانتان» است، یعنی کسانی که تحت تکفّل شما هستند. اما آیا «اللاّتی فی حجورکم» که یک وصف در علم اصول است، یک وصف محسوب می شود و باید گفت مفهوم مخالف دارد؟ عالمان اصول می گویند خیر؛ چون در اینجا قرینه داریم که مفهوم مخالف ندارد. قرینه آن است که وقتی وحی نازل می شد، تقریباً همه دختران همسران یک مرد با خودش در خانه او زندگی می کردند؛ در صورتی که امروزه این گونه نیست و معمولاً دختران بعد از ازدواج مادران در جایی جدا از آنها، مثلاً با پدربزرگ و مادربزرگ خود زندگی کنند. وقتی آیه چنین بیان می کند، آیا می توان احتمال داد که مفهوم مخالف وجود داشته باشد؟ یعنی دختران همسرانتان دو دسته اند: الف) دخترانی که با شما زندگی می کنند، نکاح با آنها حرام است و جزء محرم های شما قلمداد می شوند؛ ب) دخترانی که با شما زندگی نمی کنند، بر شما حلال اند و محرمتان نیستند. اما به این صورت بیان نکرده است؛ زیرا این وصفِ غالب بوده و تساوی مصداقی وجود دارد؛ یعنی همه مصادیق دختران همسران، کسانی هستند که با شما زندگی می کنند.
بحث اصلی در مفهوم وصف این است که آیا می توان در کلامی که توسط گوینده یا نویسنده وصفی وارد می شود، اطمینان داشت که حکم منوط بر آن وصف شده است؟ اگر احراز کنیم که حکم منوط بر آن وصف صادر شده، وصف دارای مفهوم مخالف است و اگر احراز کنیم که این گونه نبوده و حکم منوط بر آن وصف نیست، دارای مفهوم مخالف نیست. پس در وصف هایی که داریم، وضعیت مفهوم مخالف چگونه است؟
یادآوری می شود بحث در جایی است که هیچ قرینه خاصی وجود ندارد. عده ای معتقدند که وصف دارای مفهوم است؛ ولی بیشتر عالمان اصول بر این باورند که وصف دارای مفهوم نیست و علی الاصول هنگامی که وصفی در جمله بیاید و قرینه ای وجود نداشته باشد، وصف به خودی خود از نظر تحلیلی، حالتی را همراه موصوف (موضوع جمله) بیان کرده و وصفْ قید موضوع است، نه قید حکم. بر اساس همین تحلیل اصولاً وصف دارای مفهوم نیست. اکنون دلایل قائلان به مفهوم وصف و نقد مخالفان آن را بیان می کنیم. برای اینکه بپذیریم جمله ای دارای مفهوم است، باید دلیل کافی وجود داشته باشد تا بتوان این ادعا را ثابت کرد. کسانی که مدعی اند وصف دارای مفهوم است، دلایل زیر را مطرح می سازند:

۱. اگر وصف مفهوم نداشته باشد، آوردن آن در جمله فایده ای ندارد. ایشان گفته اند اگر این گونه باشد، آوردن وصف لغو می شود و قانون گذار می توانست آن را نیاورد. پس آوردن وصف نشان می دهد که قید حکم است و فایده اش نیز همان قید حکم بودن آن است. اما مخالفان مفهوم وصف پاسخ داده اند که فایده فقط به تحدید و تقیید حکم منحصر نمی شود. اگر فایده آوردن قید و وصف در حکم این بود که قید حکم باشد، این نتیجه گیری درست بود؛ ولی چه بسا گویندگان یا نویسندگان در صدد نوشتن وصیت نامه، سند، قرارداد یا تدوین قانون باشند و برای تبیین و توضیح موضوع، جملات و قیودی را بیفزایند و نخواهند از این طریقْ حکم مخالف با آن را برای موضوعی که این وصف را ندارد، اثبات کنند. پس تا زمانی که نتوان این هدف را اثبات کرد، نمی توان گفت که جمله دارای وصف، دارای مفهوم است.
۲. اصل در قیدها این است که قید احترازی باشد. قید احترازی بدین معناست که وقتی قانون گذار قید یا وصف را می آورد، مرادش این است که فقط وصف یا موصوفِ دارای این وصف آن حکم را دارد و موصوفی که دارای این وصف را نیست، حکم دیگری دارد.
مخالفان در پاسخ گفته اند این کار درست است، ولی باید توجه داشت که دو قید داریم: قید احترازی و قید توضیحی. معنای احترازی بودن قید این است که دایره شمول موضوع را محدود و ما عدای موضوع را از شمول آن حکم خارج می سازد؛ اما این امر مساوی با داشتن مفهوم نیست؛ زیرا اثبات یک حکم برای موضوع، ثبوت سنخ آن حکم را برای ماعدایِ آن موضوع اثبات نمی کند. این همان است که می گویند اثبات شئ نفی ماعدی نمی کند؛ چون در لقب و عنوان نیز همین مطلب را پذیرفته و خاطرنشان ساخته ایم که اگر بگویید «احمد مرد است»، لازم نیست بگویید دیگران - که اسم آنها احمد نیست – مرد نیستند.
۳. وقتی وصف در جمله می آورید، مراد این است که به مخاطب بفهمانید وصفْ علت است؛ پس حکم منوط بر آن می شود؛ یعنی با آوردن وصف، به مخاطب می فهمانید که همین وصفْ علت حکم است؛ مثلاً وقتی می گویند «پشت سر عالمی که عادل است، نماز بخوانید»، مراد این است که عدالت سبب شده است جواز خواندن نماز جماعت پشت سر این شخص را به شما بدهند.
مخالفان نیز در پاسخ گفته اند هر چند این اِشعار مسلم بوده و وجود داشته باشد، تا وقتی به حد ظهور نرسد، فایده ای در دلالت بر مفهوم نخواهد داشت؛ یعنی باید به گونه ای باشد که اطمینان عرفی به این دلالت داشته باشید. در حقوق اسلامی چنانچه بخواهید حقوق و روایات را بر این اساس تفسیر کنید، باید اطمینان عرفی داشته باشید که وقتی خداوند در قرآن یا معصومین (ع) در روایاتْ وصفی را بیان می کنند، می خواهند نشان دهند که این وصف علیت دارد و علت حکم را بیان می کند. پس این استدلال هم قانع کننده نیست.
۴. موافقان وصف جملاتی را مطرح می کنند که دارای وصف هستند و اثبات شده که این جمله ها دارای مفهوم مخالف اند. ایشان بر اساس این استدلال ادعا می کنند بر خلاف اینکه گفته می شود وصف دارای مفهوم نیست، جملات فراوانی داریم که در آنها وصف آمده است، و حتی آنان برای این ادعا مفهوم مخالف هم در نظر گرفته اند؛ مثل «مطلُ الغنی ظلمٌ؛ در حالی که دارا هستید و می توانید طلب دیگران را پرداخت کنید، اگر وعده روزهای آتی را بدهید، ظلم کرده اید». همچنین گفته اند این جمله دارای مفهوم مخالف است، و آن اینکه «مطلُ غیر غنی لیس بظلم؛ کسی که دارا نیست و نمی تواند طلب را پرداخت کند، اگر وعده روزهای آتی را بدهد، بدون شک، ظلم نکرده است». پس ایشان از این طریق می خواهند ثابت کنند که وصف دارای مفهوم مخالف است.
مخالفان مفهوم وصف چنین پاسخ داده اند که اگر ثابت شود این جملات مفهوم مخالف دارند، باز با اصل لفظی که می خواهیم تاسیس کنیم، منافی نخواهد بود؛ زیرا در این موارد قرائنی داریم و بر طبق آنها حکم می کنیم که این جملات دارای مفهوم مخالف اند. اما اکنون بحث بر سر این است که اگر هیچ قرینه ای اثباتاً و نفیاً نداشته باشیم، اصل لفظی حاکم بر این مسئله چه خواهد بود؟ آیا ساختاری که در آن وصف وجود دارد، علی الاصول دارای مفهوم مخالف هست یا خیر؟
بنابراین، عالمان اصول با نقد ادله ای که موافقان مفهوم مخالف ارائه کرده اند، به این نتیجه رسیده اند که اثبات نشد وصف دارای مفهوم مخالف است. ما با چند مثال این بحث را روشن می سازیم.
ماده ۷۵۶ قانون مدنی: «حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود، ممکن است مورد صلح واقع شود». در اینجا می بینیم که تعبیر «حقوق خصوصی» آمده است. حال اگر کسی بگوید مفهوم مخالف این ماده آن است که حقوق عمومی که از جرم تولید می شود، امکان ندارد مورد صلح واقع شود، وی وصف را از حقوق خصوصی به حقوق عمومی تغییر داده است. اما آیا این گونه مفهوم گیری درست است؟
همان طور که می دانید، هر جرمی دارای حیثیت عمومی است، اما امکان دارد که دارای حیثیت خصوصی نباشد. بنابراین هر جرمی که واقع شود، نظم عمومی را به مخاطره انداخته و به منافع عمومی لطمه زده است. آیا بر این حقوق عمومی که از جرم تولید می شود، دادستان، پلیس و دیگران می توانند مصالحه کنند؟ می دانیم که در واقع چنین مصالحه ای، قانونی و شرعی نیست. با وجود این، می خواهیم از همین ماده این موضوع را برداشت کنیم. گفتیم که در ماده ۷۵۶ قانون مدنی آمده است: «حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود، ممکن است مورد صلح واقع شود.» پس مفهوم مخالف آن چنین خواهد بود: «حقوق عمومی که از جرم تولید می شود، امکان ندارد مورد صلح واقع شود.»
ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: «در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است.» در اینجا نیز مفهوم مخالف چنین خواهد بود: «در عقد غیر دائم یا منقطع، نفقه زن بر عهده شوهر نیست.»
ماده ۹۴۰ قانون مدنی: «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می برند». در اینجا قید «زوجیت دائمی» آمده است. به گفته بعضی از حقوق دانان در شرح این ماده، از مفهوم ماده ۹۴۰ قانون مدنی و به ویژه قید زوجیت دائمی فهمیده می شود که در نکاح منقطع یا متعه ارث وجود ندارد.(۵۲) باید دانست که دکتر سیدحسن امامی از ماده ۹۴۰ مفهوم مخالف نمی گیرد، بلکه از طریق مقدمات حکمت و بحث های مربوط به اطلاق، همین معنا را از این ماده برداشت می کند. همچنان که بیشتر عالمان اصول معتقدند، وصف دارای مفهوم مخالف نیست؛ اما اگر بگویید علی الاصول وصف دارای مفهوم مخالف است، باید بدانید که در موارد زیر نمی توان قائل به مفهوم بود:

۱. قطعی شود که وصف یک قید توضیحی است، نه تقییدی. در اینجا بی تردید اگر ثابت شود که وصف، وصف توضیحی است، مفهوم مخالف نخواهد داشت؛ ولی این را هم تبصره ای بر مباحث نمی دانیم؛ زیرا عالمان اصول گفته اند ما تابع قرینه هستیم. افزون بر این، هنگامی که ثابت می شود وصف یک قید توضیحی است، در آن قرینه وجود دارد.
۲. موصوف اغلب آن وصف را داشته باشد؛(۵۳) مثل آیه «و ربائبکم اللاّتی فی حجورکم». در اینجا نیز وصفْ غالبی است و اصل ۲۸ قانون اساسی در این زمینه قابل بحث است. باید توجه داشت که این نکته هم استثنایی بر مباحث ما نیست؛ چون هم کسانی که وصف را دارای مفهوم مخالف می دانند و هم افرادی که وصف را دارای مفهوم مخالف نمی دانند، معتقدند که قبل از هر چیز باید به قرائن توجه کرد.
بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که در قانون مدنی و متون قانونی ما، آوردن وصف نشان دهنده این است که قانون گذار آن را علت حکم می داند؛ به بیان دیگر، قانون گذار در متون قانونی موضوعات حقوقی را توضیح نمی دهد، بلکه در پی آن است که در متون قانونی و حقوقی قید احترازی بیاورد. پس چنین جملاتی دارای مفهوم مخالف هستند. بنابراین بسیاری از حقوق دانان ما معتقدند که اگر در متون قانونی وصف داشته باشید، باید از آن مفهوم مخالف بگیرید؛ مثلاً ماده ۲۴ از همین نوع است: اولاً هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک کند؛ ثانیاً هر کس می تواند کوچه هایی را که آخر آنها مسدود است، تملک کند. اغلب حقوق دانان از این ماده مفهوم مخالف گرفته اند و این ماده در واقع، وصف است.
نکته دیگر درباره قوانین کیفری است. در این قوانین، یک اصل تفسیری، یعنی تفسیر مضیّق قوانین کیفری مطرح است. در قوانین کیفری مجاز به تفسیر موسع نیستیم؛ یعنی چنانچه قانون گذار عملی را جرم اعلام کرده باشد، مجاز نیستیم که تمام اعمال مشابه با آن را هم جرم اعلام کنیم. بنابراین در قوانین کیفری هر گاه وصف آمده باشد، قطعاً دارای مفهوم مخالف است؛ یعنی وقتی قانون گذار می گوید عملی که دارای این اوصاف باشد، این مقدار مجازات دارد، نمی توان گفت که اگر آن عمل این اوصاف را نداشته باشد، باز همین مقدار مجازات را دارد. در این زمینه مطالعه مواد قانونی زیر بسیار مفید خواهد بود: مواد ۳۹۹، ۷۵۶، ۹۴۰، ۱۰۵۴، ۱۱۰۶ و ۱۱۳۴ قانون مدنی، ماده ۶ آئین دادرسی مدنی و اصول ۲۴ و ۲۷ قانون اساسی.

گفتار چهارم: مفهوم غایت

مفهوم غایت، سومین مفهومی است که عالمان اصول از آن سخن گفته اند. مراد از مفهوم غایت این است که در جمله سررسیدی ذکر شده باشد؛ یعنی قانون گذار برای حکم یا موضوعی که بیان کرده، مهلت، اَمَد، سررسید یا غایتی در نظر گرفته باشد؛ مثل «و اتمّوا الصیام الی اللیل؛ روزه را تا شب به پایان برسانید» و «کل شئٍ حلالٌ حتی تعرف انّه حرامٌ بعینه؛ همه چیز حلال است، مگر در جایی که بدانی چیزی به طور خاص و معین حرام است».
در مفهوم غایت، جهات اختلاف متفاوت است. هرچند در مفهوم شرط و وصف فقط این بحث مطرح می شود که دارای مفهوم مخالف هست یا خیر، ولی در مفهوم غایت دو بحث وجود دارد: ۱. آیا غایت موجود در منطوق، داخل در مغیا است؟ ۲. آیا می توان گفت هر گاه جمله ای دارای غایت بود، دارای مفهوم مخالف است؟
اکنون پرسش نخست را بررسی می کنیم. مراد از این عبارت را که آیا غایت داخل در مغیاست، با مثالی روشن می سازیم: اگر دانشگاهی بخشنامه یا دستورالعملی صادر کرده باشد که دانشجویان می توانند برای کار خاصی تا روز دوشنبه ثبت نام کنند، می دانیم که اجازه «تا روز دوشنبه» را قانون گذار صادر کرده است و از روز سه شنبه به بعد این اجازه وجود ندارد (بحث مفهوم مخالف مطرح است). اما درباره خود روز دوشنبه عالمان اصول این سوال را پیش می کشند: روز دوشنبه – که خود غایت است – آیا دارای حکمی موافق با مُغیا است یا اینکه باید آن را در بحث مفهوم مخالف مطرح کنیم؟ به بیان ساده تر، آیا دوشنبه هم اجازه انجام آن عمل (ثبت نام) را داریم یا اینکه دوشنبه جزء مفهوم مخالف است و در آن روز اجازه ثبت نام نداریم؟ عالمان اصول این سوال را چنین بیان می کنند: «آیا غایت داخل در مغیاست یا خیر؟» مغیا، قسمتی است که دارای غایت است؛ یعنی در اینجا عبارت «می توان ثبت نام کرد»، مغیا است؛ اما غایتْ خود روز دوشنبه است و از سه شنبه به بعد، محدوده خارج از غایت و مغیاست و در آنجا اکثر عالمان اصول معتقدند که مفهوم مخالف دارد و فرد اجازه ثبت نام ندارد.
باید توجه داشت که عالمان اصول در این زمینه (دخول یا عدم دخول غایت در مغیا) اختلاف نظر فراوانی دارند. به گفته برخی از آنها باید دید که آیا غایت از جنس مغیاست یا خیر؟ اگر غایت از جنس مغیا باشد (هم جنس باشند)، غایت داخل در مغیا خواهد بود؛ اما اگر غایت از جنس مغیا نباشد، غایت داخل در مغیا نیست؛ مثل «کل شئٍ حلالٌ حتی تعرف انّهُ حرامٌ بعینه؛ بدین مفهوم که در یک طرفْ حلال قرار گرفته و در طرف دیگرْ حرام». پس هر دو از یک جنس نیستند. تفسیر دیگر اینکه میان جایی که عبارت بعد از «الی» می آید و جایی که بعد از «حتی» باشد، باید تفاوت قائل شویم؛ یعنی در صورتی که بعد از الی باشد، داخل در مغیا نیست، اما اگر بعد از حتی باشد، داخل در مغیاست؛ برای نمونه، کتاب اصول فقه محمدرضا مظفر تذکر می دهد که به نظر می رسد هیچ قاعده غالب و موثری را در اینجا نمی توان ارائه کرد و گفت که در همه موارد غایت دال در مغیاست یا در همه موارد غایت داخل در مغیا نیست. پس نمی توان آن را به عنوان یک اصل اصولی متقن بیان کرد. اصول دانانی مانند محمدرضا مظفر معتقدند که باید به قرائن توجه کرد، و اگر قرائنی کافی برای این مسئله وجود نداشته باشد، امکان دارد کلام از این نظر مجمل شود.
خاطرنشان می شود که از این مباحث می توان این درس قانون گذاری را هم آموخت که نباید چنین مسئله ای را در کلامْ مجمل گذاشت؛ به بیان دیگر، درس قانون گذاری این است که وقتی قانون وضع می کنیم و در آن غایت بیان می شود، باید تکلیف غایت را روشن سازیم. می دانیم که در قوانینی همچون قانون های آئین دادرسی گفته می شود «تا اولین جلسه دادرسی»؛ مانند اینکه: «طرفین باید ادله خود را تا اولین جلسه دادرسی ارائه دهند». اکنون سوال این است که دقیقاً تا چه زمانی از جلسه دادرسی این قانون حاکم است؟ چرا که با این گونه قانون گذاری کردن، مخاطب دچار مشکل خواهد شد. با وجود این، در قوانین دیگری مانند قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ آمده است: «تا پایان اولین جلسه دادرسی» که با چنین تصریحی دیگر اشکالی بروز نخواهد کرد.
بحث بعدی در زمینه «اعتبار مفهوم مخالف در غایت» است و این سوال پیش می آید که اگر در جمله ای قرینه نداشته باشیم یا قرائن متعارض باشند و دچار تردید شویم، ولی غایت داشته باشیم، آیا می توان به انتفاء سنخ آن حکم در ماورای غایت اعتقاد پیدا کرد؟
مدرک دلالت بر غایت مفهوم، مدرکی است که در مفهوم وصف و شرط مطرح کردیم. اکنون باید بررسی کرد که هر گاه وصف، شرط یا غایت قید حکم باشد، در انتفاء حکم در ماورای غایت ظهور دارد، و هر گاه قید موضوع یا محمول باشد، دلالت بر مفهوم ندارد.(۵۴) همچنین فقط در صورتی که احراز کنیم غایتی که در جمله آمده، قید حکم است، در مفهوم مخالف یا به تعبیر عالمان اصول، در انتفاء حکم در ماورای غایت، ظهور خواهد داشت. افزون بر این، مانند گذشته هر گاه بر اساس قرائن دانستیم که غایتی دارای مفهوم مخالف است، یعنی احراز کردیم که آن غایتْ قید حکم است، ظهور در مفهوم دارد؛ مانند «کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس» و «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه».
اما هر گاه قرائنی در کار نباشد، می توان گفت غایت ظهور دارد که قید حکم است و برای اثبات اینکه قید موضوع است یا محمول ، باید دلیل داشت. برای روشن شدن بحث در جملات و بیان تفاوت بین موضوع و متعلق حکم، مثالی را بیان می کنیم: الف) نماز واجب است؛ ب) وفای به عقد (عهد) واجب است. در جمله نخست (الف) از نظر اصطلاح علم اصول، نهاد جمله (نماز) را موضوع حکم گویند. در چنین مواردی گاه به جای اصطلاح موضوع از واژه متعلق نیز استفاده می شود؛ یعنی در جمله اول، نماز هم موضوع حکم است و هم گاهی آن را متعلق حکم می نامند. در اینجا نماز متعلق حکم وجوب است. پس در این گونه گزاره ها، موضوع و متعلق حکم یک چیز است. ولی در جمله دوم (ب) که از سه عنصر تشکیل شده (وجوب، وفا و عقد)، وجوبْ حکم شرعی است؛ وفا کردن عملی است که از مکلف خواسته شده و مستقیماً به آن تعلق گرفته است. این عمل، متعلَّق حکم است و عقد نیز موضوع حکم نامیده می شود. پس در این گونه قضایا که دارای سه اصطلاح است، دو اصطلاح موضوع حکم و متعلّق حکم از یکدیگر جدا می شوند و حکم آنها مشخص شده است. عالمان اصول می گویند باید احراز کنیم غایتی که در جمله آمده، قید خود حکم است. اگر قید موضوع یا متعلّق حکم باشد، مفهوم را اثبات نمی کند. خاطرنشان می شود که در بحث مفهوم غایت می توان به مواد قانونی زیر اشاره کرد: مواد ۸۳۳ و ۳۹۸ قانون مدنی، ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۲۰۶ آئین دادرسی کیفری، ماده ۲ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران (خلیج فارس و دریای عمان) مصوب سال ۱۳۷۲، ماده ۱ قانون حفظ آثار ملی ۱۳۰۹، ماده ۲۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی سابق (۱۳۱۸)، و مواد ۸۷ و ۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹.
ماده ۳۹۸ قانون مدنی: «اگر مبیعْ حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد، اختیار فسخ معامله را دارد.» مفهوم مخالفی که از این ماده مستفاد می شود، آن است که پس از سه روز مشتری دیگر اختیار فسخ معامله را ندارد. پس وقتی می گوید اختیار دارد، «منطوق» بوده و هنگامی که می گوید اختیار ندارد، «مفهوم مخالف» است.
ماده ۸۳۳ قانون مدنی: «ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند، مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است».(۵۵) پس ورثه موصی نمی تواند در موصی به (مال مورد وصیت) دخل و تصرف کند، مادام که موصی له (کسی که وصیت به سود او شده) رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده باشد؛ ولی بعد از اینکه رد یا قبول خود را اعلام کرد، می تواند تصرف کند. اگر موصی له قبول کند، مال متعلق به او خواهد بود و دیگران حق تصرف ندارند و در صورتی که رد کند، دیگران می توانند در آن تصرف کنند. یادآوری می شود با توجه به قرینه ای که وجود دارد، این ماده فقط در قسمتی که رد کند، مفهوم مخالف دارد؛ یعنی ماده تنها در یک قسمت از منطوق (که اگر رد کند) دارای مفهوم مخالف است، نه در هر دو قسمت. البته توجیهات دیگری هم می توان برای ماده بیان کرد که به دلیل اختصار از آنها چشم پوشی و بررسی مواد دیگر را هم به دانشجویان محترم واگذار می کنیم.

بخش یکم: مفاهیم

مقدّمه

آنگاه که با فهم و تفسیر گفته ها یا نوشته های دیگران سر و کار داشته باشید و این فهم و تفسیر باید مورد پذیرش دیگر خردمندان نیز قرار بگیرد، باید دید که بیشتر افرادی که خردمندان فهم و برداشت آنان را فهمی سنجیده و درست می دانند، چگونه و بر چه بنیادهایی، سخن دیگران را فهم و تفسیر می کنند. عالمان اصول در مبحث «مفاهیم» برای روشن کردن بایسته های حاکم بر فهم سخن دیگران و قلمرو معنایی هر سخن، به بررسی معانی مستقیم و غیرمستقیم و همچنین مجموع معناهایی که ممکن است از سخن یک گوینده یا نویسنده از ذهن مخاطب بگذرد، شناسایی و بررسی کرده اند: هر ساختار متعارفی را چگونه باید فهم و تفسیر کرد؟ و چگونه باید قلمرو معنایی آن را مشخص کرد؟ معنای مستقیم کلام را «منطوق» و معنای غیرمستقیم و ملازم معنای اصلی را «مفهوم» نام داده و سرانجام تلاش کرده اند، آن معنای غیرمستقیم (مفهوم) را از نظر سبک بیان آن در زبان متعارف و معیار، تقسیم بندی کرده و تفسیر معیار آن را نیز در هر مورد، به دست دهند.
در بخش مفاهیم، مباحثی همچون معنای واژه مفهوم، حجیت مفهوم و نزاع در مورد اعتبار حجیت مفهوم و تقسیم مفهوم به مفهوم موافق و مخالف و اقسام و احکام و کاربرد هر یک از آنها را بیان و بررسی خواهیم کرد. در قلمرو تفهّم، تفسیر و استدلال حقوقی یکی از مهمترین و کارآمدترین بحثها و فنون «مفاهیم موافق و مخالف» به شمار می آیند. این بخش تا اندازه ای دربردارنده نوعی زبان شناسی(۳۳) و معناشناسی(۳۴) است.

گفتار یکم: کلیات مفاهیم

در اینجا به اختصار واژه شناسی، تعریف، جایگاه، اقسام و مفهوم حجیّت «مفهوم» را توضیح خواهیم داد.

بند یکم: کاربردهای واژه مفهوم

در قلمرو علوم و فنون گوناگون به سه کاربرد واژه «مفهوم» می توان اشاره کرد:
الف) کاربرد ادبی مفهوم: ادیبان می گویند: «المفهومُ ما یُفهَمَ من اللّفظ؛ مفهوم چیزی است که از لفظ فهم می شود». در واقع، می توان آن را به «معنا» تعبیر کرد. اگر آن را معنا بنامیم، باید گفت «المفهوم ما یقصد من اللفظ، فهو المعنا»؛ «ما یَدَّل علیه اللفظ، فهو المدلول» و «ما یفهم من اللفظ، فهو المفهوم». پس مفهوم چیزی است که به طور کلی از لفظ فهم می شود و تفاوت این نام گذاری ها به اعتبارهای مختلف است. از این جهت که معنا «چیزی است که از لفظ فهمیده می شود»، به آن مفهوم می گویند؛ از این جهت که گوینده یا نویسنده آن را قصد کرده، آن را معنا می نامند، و از این جهت که لفظ بر آن دلالت می کند، مدلول و به تعبیر علمای بیان، «معنی المراد» (معنایی که کلام بر آن دلالت کرده و گوینده یا نویسنده آن را ادا کرده است)، نامیده می شود. این کاربرد گسترده مفهوم خود اقسامی دارد: الف) مفرد (مانند فرهاد)؛ ب) مرکب (تام و ناقص)؛ ج) مجازی و حقیقی. مرکب تام آن است که مخاطب پس از شنیدن آن، دیگر انتظار افزودن چیزی را بر آن ندارد؛ مانند «فرهاد کوهکن یک مرد بود». اما مرکب ناقص آن است که مخاطب پس از شنیدن آن، همچنان انتظار افزودن چیزی را بر آن دارد؛ مثل مضاف و مضاف الیه یا صفت و موصوف؛ مانند «مردی که می دوید...».
ب) کاربرد منطقی مفهوم: در علم منطق، واژه مفهوم را در برابر مصداق به کار می برند. این کاربرد واژه «مفهوم» همان چیزی است که از مصداق در ذهن حاصل می شود و مصداق همان چیزی است که در خارج و عینیّت وجود دارد. در اینجا مراد از مفهوم همان صورت های ذهنی است که از واقعیات خارجی داریم. پس در اینجا، «ما یُحصل فی الذهن، فهو المفهوم»، و در برابر مصداق قرار می گیرد. «المصداق ما یوجد فی الخارج؛ مصداق چیزی است که در خارج وجود دارد». این همان کاربرد واژه مفهوم در علم منطق است.
ج) کاربرد اصولی مفهوم: اما باید دید اصطلاح ویژه عالمان اصول چیست؟ «المفهوم ما یدلّ علیه اللفظ، لا فی حدّ ذاته؛ مفهوم چیزی است که کلام متکلم به طور مستقیم بر آن دلالت ندارد». به سخن دیگر، این مفهوم را از اجزای خود کلام نمی فهمیم، بلکه از طرز قرار گرفتن اجزای کلام و ساختار کلام برداشت می کنیم. پس به طور غیر مستقیم این برداشت از کلام پدید می آید.
در اینجا واژه مفهوم در برابر اصطلاح منطوق قرار می گیرد. منطوق، معنایی است که به طور مستقیم از اجزای جمله فهمیده می شود؛ اما مفهوم، معنایی است که به طور غیرمستقیم (از ساختار جمله) به دست می آید. به بیان تخصصی، مفهومْ معنایی است که به دلالت التزامی از نوع لزوم بَیّن به معنای اخص فهمیده می شود. برخی اصولیین این بحث را بر اساس آنچه در علم منطق درباره دلالت های التزامی مطرح شده، توضیح داده اند. مثالی که در کتاب های اصولی بیان کرده اند، این است: «اذا بلغ الماء کُرّاً، لایُنَجّسهُ شئٌ؛ ترجمه: اگر آب به حد کُر برسد، چیزی آن را نجس نمی کند». پس در تماس چیزی نجس با این آب، اگر آب تغییر حالت ندهد و رنگ، بو و طعم آن دگرگون نگردد، نجس نمی شود. این معنای مستقیم و منطوق است که از این جمله فهم می شود. در مقابل، معنای غیر مستقیم (معنایِ مفهوم) این جمله آن است که اگر آب به حد کُر نرسد، تماس شئ نجس با آن، آب را نجس می کند.
برای مثال، در ماده ۲۴ قانون مدنی می خوانیم: «هیچ کس نمی تواند طُرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید». معنای مستقیم این جمله (منطوق) آن است که در مورد کوچه هایی که آخر آنها مسدود نیست و باز است، افراد حق تملک ندارند. اما در مقابل، برخی ادعا کرده اند که معنای غیرمستقیم (مفهوم) این ماده آن است که کوچه هایی را که آخر آنها مسدود است، می توان تملّک کرد. عالمان اصول به چنین معنایی، مفهوم در برابر منطوق می گویند. همچنین در یادداشت های حقوق دانان در شرح های قانون مدنی این گونه اشارات به چشم می خورد.(۳۵)
به عنوان نمونه ای دیگر، ماده ۶۹۱ قانون مدنی مقرر کرده است: «ضمان دِینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است». معنای مستقیم این ماده این است که چنانچه کسی بخواهد بر طبق عقد ضمان، در مورد دِینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، ضامن شود، این ضمانت باطل است و چنین مطلبی منطوق قانون مدنی است. اما برخی ادعا کرده اند این معنای غیر مستقیم نیز از ماده فهم می شود که ضمان دِینی که سبب آن ایجاد شده است، باطل نیست. در اصطلاحِ اصولی، به این معنای غیر مستقیم «مفهوم» گفته می شود.(۳۶)
پس در علم اصول، مراد از بحث مفهوم و منطوق، همین کاربرد واژه مفهوم است. از این رو، هر کلامی که با آن روبه رو هستیم، اگر جدی باشد و توسط گوینده ای که ظاهراً مست، خواب یا ناهشیار نباشد صادر شود، معنای مستقیم (معنای ِمنطوق) دارد، مگر اینکه بر اساس ادله و قرائن قطعی خلاف آن ثابت شود؛ اما ممکن است دارای معنای غیرمستقیم هم باشد که بر اساس ساختار (و گاه در محاوره بر اساس لحن و طرز سخن گفتن گوینده) فهم می شود و عالمان اصول آن را «مفهوم» می نامند. باید افزود که مفهوم به جملات ترکیبی اختصاص دارد و دیگر بحث مفرد یا مرکب ناقص درباره آن مطرح نیست؛ به سخن دیگر، در علم اصول از مدلول التزامی مفرد بحث نمی کنند. عالمان اصول در بحث های تخصصی مفاهیم، جملات ترکیبی را بررسی و معانی غیرمستقیمی را که می توان از آنها استخراج کرد، قاعده مند می کنند و سپس قواعد آن را در علم اصول مطرح می سازند. این جملات ترکیبی ممکن است به صورت انشایی یا اخباری باشد.
به طور کلی، برای تمایز قائل شدن باید دانست که جملات دو دسته معنا می توانند داشته باشند: معنایِ منطوق و معنایِ مفهوم. معنایی که به طور اصطلاحی «امکان» دارد از جمله فهم شود، همان مفهوم است؛ ولی منطوق همواره در یک جمله جدی وجود دارد و فهم می شود. بعضی از عالمان اصول گفته اند منطوق، حکمی است که لفظ بر آن دلالت می کند، بدون واسطه و برای آن نیز عبارت «فی محل النّطق» را به کار برده اند. اما مفهوم، حکمی است که لفظ بر آن دلالت می کند، با واسطه (لافی محل النطق). این بحث در کتاب اصول فقه شیخ محمدرضا مظفر هم آمده است.
آخوند خراسانی نیز در کتاب کفایه الاصول می گوید(۳۷) منطوق حکمی است که مذکور است. بنابراین، اگر حکمی در جمله ذکر شده باشد، منطوق است، ولی چنانچه حکمی در جمله ذکر نشده باشد، به آن مفهوم گفته می شود. پس در همان ماده ۲۴ قانون مدنی (هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک کند)، حکم تملک کردن در این ماده بیان نشده است؛ یعنی گفته نشده که چه چیزهایی را می توان تملک کرد. آخوند خراسانی خاطرنشان می سازد که این معنای غیر مستقیم همان «مفهوم» است؛ چون تملک نکردن، حکم مذکور است. پس منطوق، حکم مذکور و مفهوم، حکم غیرمذکور است. برخی دیگر مانند میرزای قمی در کتاب قوانین بر این باورند که به طور دقیق تر می توان گفت منطوقْ حکمی برای یک موضوع مذکور است، و مفهوم حکمی است برای یک موضوع غیر مذکور. به بیان ساده تر، اگر موضوعی در جمله ذکر شده باشد، منطوق و اگر موضوع در آن جمله ذکر نشده باشد، مفهوم است.(۳۸)
به هر حال، ما در این بخش به بررسی تفصیلی این تعاریف نمی پردازیم، هر چند برخی عالمان اصول گفته اند این تعابیر هم قابل مناقشه است و می توان راجع به یکایک آنها بحث کرد. امروزه در علوم انسانی می گویند تعاریف برای نزدیک کردن ذهن نویسنده و محقق به موضوع است و آنچه در منطق قدیم مبنی بر دستیابی به ذات اشیا مطرح بود و مجادلات فراوانی در این زمینه انجام می شد، دیگر به چشم نمی خورد.(۳۹)
از این رو، به طور خلاصه باید گفت منطوق عبارت است از معنایی که به دلالت مطابقی یا دلالت تضمنی، فهم می شود؛ اما مفهوم معنایی است که آن را به دلالت التزامی (از نوع بَیِّن به معنای اخص) فهم می کنیم.

بند دوم: تحلیل جایگاه مفهوم از دیدگاه عالمان اصول

در ادامه بحث مفهوم و منطوق که در کتاب های تخصصی علم اصول از آن به بحث «مفاهیم» تعبیر شده، به بررسی اصطلاحی معنای مفهوم و مقصود عالمان اصول از «مفهوم» به طور تخصصی می پردازیم. در اینجا اگر بخواهیم تصویری را که میرزای نائینی مطرح ساخته و شیخ محمدرضا مظفر در کتاب اصول الفقه از آن پیروی کرده، نشان دهیم، باید با توجه به اینکه در منطق «دلالت» را به دلالتهای عقلی، طبعی و وضعی منقسم می دانند و آنگاه دلالت وضعی را به لفظی و غیرلفظی تقسیم می کنند، به بررسی اقسام دلالت لفظی بپردازیم:

الف) دلالت مطابقی: وقتی لفظ بر تمام موضوعٌ له خود دلالت می کند؛
ب) دلالت تضمنی: وقتی لفظ بر جزئی از معنای موضوعٌ له دلالت می کند؛
ج) دلالت التزامی: وقتی لفظ بر معنایی التزامی (معنایی که با معنای موضوعٌ له ملازمه دارد) دلالتْ می کند.

برخی از عالمان و نویسنگان علم اصول گفته اند(۴۰): اگر دلالت مطابقی یا تضمنی باشد، منطوق صریح است و اگر دلالت التزامی باشد، منطوق غیر صریح (دلالت های سیاقی) است و دلالت های سیاقی عبارت از: دلالت اقتضا، تنبیه و اشاره. در این تقسیم بندی با اینکه همه اقسام دلالتهای لفظ بر معنا در نظر گرفته شده اما جایگاه مفهوم مشخص نیست؛ چون در منطق دلالت ها را سه قسم می دانند و در این میان باید برای معنای مفهومْ جایگاهی ترسیم و ارائه شود و در غیر این صورت باید نتیجه گرفت که مفهوم معنایی خارج از اقسام سه گانه دلالتهای لفظی است.
مرحوم نائینی(۴۱) و محمدرضا مظفر(۴۲) و دیگران در آثار خود تلاش کرده اند برای هر یک از معناهایی که فهم می کنیم، جایگاهی را در بحث دلالت ها پیدا کنند. در تصویر این عالمان، زمانی با منطوق سر و کار داریم که دلالت مطابقی یا تضمنی باشد. اما اگر دلالت التزامی باشد، حالت های مختلفی قابل تصویر است. گفته آمد که دلالت التزامی بدین معناست که معنایِ مدلول (معنی المراد) با معنای موضوعٌ له ملازمه داشته باشد. دلالت التزامی خود دو قسم است: دلالت التزامی با لزوم بیّن و دلالت التزامی با لزوم غیر بیّن.
الف) لزوم بیّن (تلازم آشکار): ملازمه آشکار بوده و این بیّن می تواند به معنای اعم یا اخص باشد. در لزوم بیّن به معنای اخص، ملازمه چنان آشکار است که نیازی به اثبات و انتباه نیست؛ یعنی به محض اینکه لازم بیان می شود، ملزوم نیز به ذهن متبادر می گردد؛ مانند رابطه بین عدد «دو» و «زوجیت»، که اگر عدد دو تصور شود، زوجیت هم بدون هیچ نیازی به اشاره و اثبات به ذهن می آید. اما اگر برای انتقال ذهن مخاطب به معنای ملزوم، اشاره و انتباه و توجه به مفهوم دیگری لازم باشد، ملازمه از نوع بیّن به معنای اعم است؛ برای نمونه، اگر مدت ها در مورد «دو» فکر کنید، به ذهنتان خطور نخواهد کرد که عدد دو نصف (یک دوم) عدد چهار است؛ اما اگر کسی از شما بخواهد که عدد دو را تصور کنید و آن را با چهار بسنجید، ذهن به رابطه آنها توجه می کند و به این نتیجه می رسد که یکی از ویژگی های عدد دو این است که یک دوم عدد چهار است و این «نصف چهار بودن»، لازمه عدد دو است. بنابراین، ملازمه بین «دو» و «نصف چهار بودن» نوعی ملازمه بیّن به معنای اعم است.
ب) لزوم غیربیّن (تلازم ناآشکار): حال اگر نیاز باشد که این ملازمه را اثبات کنیم، عالمان منطق معتقدند که ملازمه از نوع غیر بیّن است. ملازمه غیر بیّن هم نوعی دلالت التزامی است؛ ولی در اینجا باید رابطه بین لازم و ملزوم را برای مخاطب اثبات کرد؛ برای مثال، در هندسه مجموع زوایای داخلی مثلث ۱۸۰ درجه است و هیچ مثلثی نمی تواند غیر از این باشد. پس بین «مثلث بودن» و ویژگی «۱۸۰ درجه بودن زوایای داخلی» ملازمه برقرار است. اما اگر دست کم یک بار در هندسه اثبات نشود که این ملازمه اجتناب ناپذیر است و مجموع زوایای داخلی مثلث ۱۸۰ درجه است، به آن گواهی نخواهیم داد. به هر حال، در تمام این اشکال سه گانه این «ملازمه» برقرار است؛ به این معنا که اگر الف باشد، ب نیز بی درنگ در کنار آن خواهد بود.
میرزای نائینی و برخی از صاحب نظران دیگر معتقدند که اگر دلالت مطابقی یا تضمنی باشد، «منطوق» است؛ اگر دلالت التزامی به نحو بیّنِ به معنای اخص باشد، معنایی که چنین ملازمه ای با منطوق دارد «مفهوم» است؛ اگر دلالت التزامی به نحو بیّن به معنای اعم باشد، «دلالت سیاقی» است و در آن برای گواهی ملازمه نیاز به نوعی توجه است، و اگر میان معنای منطوق و معنای غیر مستقیمی که درک می کنیم، ملازمه برقرار باشد، ولی نیاز به اثبات داشته باشد (ملازمه غیر بیّن)، همان غیر مستقلات عقلی است؛ برای مثال، بین مقدمه عمل واجب و وجوب خود عملْ ملازمه برقرار است، اما نیاز به اثبات دارد؛ زیرا بسیاری از عالمان معتقدند که چنین ملازمه ای وجود ندارد و شماری دیگر بر این باورند که وجود دارد. البته برخی از عالمان اصول معاصر، این دیدگاه میرزای نائینی و پیروان او را نقد کرده و علیرغم پذیرش اصل نظریه در خصوص مفهوم، در خصوص دلالتهای سیاقی دیدگاه دیگری را مطرح ساخته و یافته است که ملازمه در دلالتهای سیاقی از نوع غیربیّن است، (۴۳) در حالی که با دقت می توان دریافت که این نقد بر مرحوم نائینی وارد نیست و ملازمه در دلالتهای سیاقی اغلب از نوع بیّن به معنای اعم است و منتقد محترم نیز بیشتر در خصوص دلالت اشاره ایراد کرده است که مصداقاً بیشترین ایراد به آن وارد است تا جایی که برخی آن را از موارد استلزامهای عقلی دانسته اند.
به طور کلی، در دیدگاه بسیاری از عالمان اصول از جمله میرزای نائینی و ابوالقاسم خویی و محمدرضا مظفر، منطوقْ معنایی است که جمله با دلالت مطابقی بر آن دلالت می کند، اما مفهومْ معنایی است که با دلالت التزامی از نوع بیّنِ به معنای اخص از جمله فهم می شود.
افزون بر این، بیشتر عالمان اصول دو ضابطه یا رکن را برای مفهوم مطرح کرده اند: رکن نخست این است که نوعی رابطه علّی و انحصاری میان حکم و قید آن جمله (برای مثال در جمله شرطی میان شرط و جزا) برقرار باشد؛ دیگر آنکه باید آن قید علت انحصاری طبیعت حکم باشد نه اینکه علت منحصر آن حکم خاص موجود در آن جمله باشد تا این امکان وجود داشته باشد که با انتفاء آن قید (یا وصف یا شرط یا غایت یا لقب یا عدد) اصل و اساس و طبیعت حکم نیز منتفی شود. باید دانست که این ضوابط بیشتر به کار تشخیص «مفهوم مخالف» می آید و تعریف بر اساس این ارکان تعریفی اخص خواهد بود و مفاهیم موافق را در بر نمی گیرد؛ از سوی دیگر برخی از عالمان بر ضابطه نخست خرده گرفته و وجود رابطه علّی انحصاری را ضروری ندانسته اند و بر آنند که در مواردی وجود نوعی توقف هر چند اتفاقی می تواند کارساز بوده و از آن می توان معنایِ مفهوم را فهم کرد.(۴۴)

نظرات کاربران درباره کتاب مباحثی از اصول فقه استدلالی و کاربردی