فیدیبو نماینده قانونی انتشارات مینوفر و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب تکرار جرم از منظر حقوقی ـ جرم‌شناسی

کتاب تکرار جرم از منظر حقوقی ـ جرم‌شناسی
(با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲)

نسخه الکترونیک کتاب تکرار جرم از منظر حقوقی ـ جرم‌شناسی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۴,۲۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب تکرار جرم از منظر حقوقی ـ جرم‌شناسی

تکرار جرم از این جهت یکی از مهمترین مباحث مطرح در جرم‌شناسی می‌باشد که چرا برخی از افراد بعد از تحمل مجازات یا از دیدگاه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با طی مراحل دادرسی،تا نهایتا قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مجازات دوباره مرتکب جرم می‌شوند و ارتکاب مجدد جرم یک معیاری برای ارزیابی توان‌مندی سیاست‌های کیفری در پیشگیری از ارتکاب جرایم است. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، رویکرد سنتی پاسخ به تکرار جرم، توسل به تشدید کیفر می‌باشد ولی به‌رغم تشدید کیفر، آمارتکرار جرم افزایش یافته است و همچنین زندان در کاهش جرایم و پیشگیری از تکرار آن تأثیری ندارد چرا که زندان در از بین بردن عوامل به وجود آمدن جرم، هیچ تأثیری ندارد.

ادامه...

بخشی از کتاب تکرار جرم از منظر حقوقی ـ جرم‌شناسی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

مقدمه

از دیر باز جرم به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعی ناقض ارزشها و هنجارهای جامعه واکنش اجتماع مبنی بر کیفر و سرکوب بزهکار را به دنبال داشته است. در این میان معضل تکرار جرم نیز همواره با واکنش جنایی شدیدتری از ناحیه ی جامعه و قانون گذاران روبه رو بوده است. افزایش بی رویه نرخ تکرار جرم به موازات رشد و توسعه ی جوامع و صنعتی شدن کشورهای جهان توجه روز افزون اندیشمندان در عرصه های مختلف حقوقی و اجتماعی را به خود معطوف نموده، سبب شده است تا عمده پژوهش های جامعه شناسی- جرم شناسی معاصر به بررسی علل روی آوری مجدد بزهکاران به ارتکاب جرم و راه های پیشگیری و مقابله با آن اختصاص یابد.
تکرار به فتح تاء در لغت(۱) به معنای کاری را دوباره کردن، عملی را یک یا چند مرتبه دیگر انجام دادن. معادل عربی تکرار جرم «عود» به معنای سقوط مجدداست. لذا تکرار جرم یعنی لغزش دوباره فرد مجرم و افتادن مجددش در بزهکاری(۲) در مورد تکرار جرم تعاریف گوناگونی از سوی دانشمندان علم حقوق ارائه شده است. از جمله، تکرار جرم وضع تبهکاری است که سوابق محاکماتی دارد(۳). تکرار جرم وضعیت مجرمی است که سابقه محکومیت جزایی داشته و مجددا مرتکب جرم دیگر شده باشد. در این حالت است که تکرار جرم تحقق پیدا کرده و مجرم مشمول مجازات سنگین تر قرار می گیرد(۴).
مطابق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰: «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید» مطابق این ماده تکرار جرم عبارتست از ارتکاب جرم تعزیری پس از تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده سابق. این ماده صراحتا شرط تحقق تکرار جرم را اجرای حکم قبلی می داند و بر این اساس اگر شخصی بعد از محکومیت قطعی کیفری و قبل از اجرای مجازات یا حتی در حال تحمل مجازات مرتکب جرمی شود ارتکاب جرم دوم او از باب تکرار نبوده صرفا یک جرم خواهد بود. از طرفی تبصره ماده ۴۸ اشاره دارد که ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری نیز مشمول بحث تکرار است. و این خلاف تعریفی است که خود ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی در مورد تکرار پذیرفته است.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص تکرار جرائم تعزیری، برخلاف قانون سابق، اجرای مجازات شرط تحقق مقررات تکرار جرم نیست بلکه طبق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود. لذا برخلاف قانون سابق که اجرای مجازات شرط اعمال قاعده تکرار جرم بود، در این قانون قطعیت حکم شرط این قاعده است. نحوه اعمال مجازات در تکرار جرم در قانون جدید صریح نبوده و به نظر چنین می رسد که: دادگاه در خصوص تکرار جرائم تعزیری درجه یک تا شش بین حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر حداکثر مجازات آن جرم مخیر به اعمال مجازات است(۵). در برخی از جرائم قاعده تکرار جرم اعمال نخواهد شد که عبارتند از:

۱- جرائم سیاسی
۲- جرائم مطبوعاتی
۳- جرائم اطفال
۴- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت

اگر چه ماده ۴۸ قانون سابق به موجب ماده ۱۳۶ قانون جدید منسوخ شده است لیکن بحث وحدت رویه (شماره ۲۵-۲۰/ ۱۱ /۱۳۵۵ که عنوان می دارد: محکومیت به جرائم غیر عمدی از شمول مقررات تکرار جرم خارج است). در خصوص اجرا یا عدم اجرا مجازات نبوده بلکه در مقام بیان اطلاع حبس تعزیری اعم از عمدی و غیر عمدی می باشد لذا نمی توان دلیلی برای الغاء رای وحدت رویه مذکور به عینه دید. پس: مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم غیر عمدی اعمال نخواهد شد(۶).
بررسی انتقادی ماده ۴۸ مکرر حاکی از آن است که اولا: گروه مهمی از مجرمان مکرر که در عین حال از جمله خطرناک ترین و دارای بالاترین میزان احتمال تکرار جرم هستند (مرتکبان جرایم جنسی و بطور کلی جرائم مشمول حدود) حسب یک تفسیر از شمول ماده مذکور مستثنی بوده و ثانیاً هیچ گونه مقدمات علمی و اجرایی جهت شناخت خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان و علل وقوع جرم تدارک نگردیده، ثالثاً این ماده ناظر به کسانی است که دو بار سابقه محکومیت موثر داشته و برای سومین بار مرتکب جرم عمدی دیگری شده باشند، رابعا، ساز و کار مناسبی جهت اجرای نظارت بر مجرمان مکرر توسط سازمانهای مذکور در تبصره یک ماده ۴۸ مکرر یعنی سازمان زندانها، بهزیستی و نیروی انتظامی ایجاد نشده است.
تکرار جرم یکی از زمینه ها و منابع اصلی تغییر و تحول در سیاست گذاری جنایی ایران بوده است. سیاست جنایی شامل کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری و غیر کیفری) و پیشگیرانه خاص از بزهکاری با ماهیت های مختلف است که دولت و جامعه هر یک بطور مستقل یا با مشارکت سازمان یافته یکدیگر از آنها به منظور سرکوبی بزهکاران و پیشگیری از وقوع جرم و انحراف استفاده می کنند(۷). قانونگذار ایران در تعیین و تنظیم سیاست مقابله با تکرار جرم، در دوره های مختلف، تحت تاثیر سزادهی و بازدارندگی قرار داشته است و بر این اساس تلاش کرده است با اتخاذ معیارهای مختلف، در مقابل تکرار کنندگان جرم شدت عمل نشان دهند. سیاست شدت عمل که در قالب تشدید مجازات و کاهش یا خودداری از اعمال تخفیف و تعلیق و یا حذف مجازات ظهور کرده، در قانونگذاری کیفری ایران از سال ۱۳۰۴ و همچنین در قوانین کیفری پس از آن مورد قبول قرار گرفت بنابراین در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نیز تکرار جرم، تحت تاثیر آموزه های بازدارندگی به عنوان یک عامل مشدده کیفر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه سیاست جنایی ایران در دوره های مختلف قانون گذاری، با پذیرش تکرار جرم به عنوان یکی از کیفیات عام تشدید مجازات، متاثر از اندیشه سزادهی و اعمال مجازات شدیدتر بر تکرار کنندگان جرم بوده است. نظریه بازدارندگی می گوید هر اندازه تنبیه یک عمل شدیدتر باشد، احتمال اجتناب از تکرار آن عمل افزایش می یابد و سایرین نیز از ارتکاب آن بیشتر اجتناب می کنند. آمارهای منتشر شده در اغلب کشورها نشان می دهد که برای تایید این فرضیه شواهد اندکی وجود دارد(۸). بنابراین بر خلاف اندیشه «مجازات شدیدتر مساوی با تکرار جرم کمتر»، پژوهش ها حاکی از مجازات شدیدتر مساوی با تکرار جرم وخیم تر و سریعتر است. این یافته ها مشروعیت تحمیل مجازات های شدیدتر را بر تکرار کنندگان جرم هم از حیث عادلانه بودن تحمیل کیفر مشدد به خاطر وضعیت جنایی سابق مرتکب عمل مجرمانه که قبلا تاوان آن را پرداخته بود و هم از حیث کارآیی و تاثیر گذاری آن زیر سوال برده است(۹). کسانی که مرتکب جرم می شوند به دور نمای کیفر بی توجه و بی تفاوت نمی باشند بنابراین حفظ اثر بازدارندگی نسبت به بزهکاران مفید است ولی بعضا پیش می آید که یک کیفر توسط کسی که آن را تحمل کرده ناعادلانه و نامناسب تلقی می شود این حالت فرد را به سمت تکرار جرم سوق می دهد. لذا شرایط بازدارندگی منوط به تناسب کیفر با شدت جرم می باشد. در کشورهایی که برای مرتکبین بار سوم مجازات حبس ابد پیش بینی کرده اند بزهکاری کاهش نیافته است یا حداقل از کشورهای فاقد این قانون کمتر نمی باشد. پیشنهادات منتسکیو و بکاریا در جهت رفع همین ایراد بود: «کیفرهای معتدل در مقایسه با کیفرهای بی رحمانه و غیرانسانی و خشن آثار بهتری دارد.» رعایت اصل تناسب به دو دلیل ضروری است اول اینکه کیفرهای سبک برای خنثی کردن افرادی که سود و منافع جنایی مهمی بدست می آورند کافی نیست. دوم اینکه عفو و بخشش بی حد و حصر محکومین و نیز کیفرهای نمادین از بازدارندگی نظام عدالت کیفری می کاهد. بدین ترتیب کیفر سالب آزادی نباید به عنوان یک قاعده و مبنا محسوب گردد(۱۰).
نمود بارز پیشگیری کیفری از تکرار جرم، درحال حاضر توسل به کیفر زندان است. اندیشه توسل به مجازات حبس برای مقابله با پدیده تکرار جرم باعث شده است که در برخی از کشورها قوانینی با رویکرد تشدید کیفر و تجویز حبسهای طولانی مدت قدرت اجرایی پیدا کنند. این تدابیر کیفری هر چند جامعه را برای مدتی که بزهکار در زندان به سر می برد، از امنیت برخوردار می کند ولی باید توجه داشت که بسیاری از بزهکاران که در شرایط جرم زای زندان به سر می برند، بطور روزمره آزاد می شوند. از طرفی باید به پر هزینه بودن زندان و عدم امکانات لازم با توجه به تراکم جمعیت کیفری نیز عنایت داشت. این مشکلات باعث شد که توسل به ضمانت اجرای فوق در رسیدن به اهداف خود ناکار آمد باشد(۱۱). جرم شناسی به تبعیت از حقوق کیفری به سه رشته تقسیم شده است:

۱- جرم شناسی عمومی یا ترکیبی،
۲- جرم شناسی اختصاصی،
۳- جرم شناسی بالینی(۱۲).

پیشگیری از تکرار جرم در چهار چوب دستاوردهای جرم شناسی بالینی، همان گونه که از عنوان جرم شناسی بالینی استنباط می شود مبتنی بر الگوی معمول در پزشکی است. در رابطه با پیشگیری از تکرار جرم در چهارچوب ساز و کارهای جرم شناسی بالینی همانگونه که دی تولیو در سال ۱۹۸۵ در رم تاکید کرده است، اصول زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

۱- مطالعه بر روی بزهکار و رفتار او از کلیه جوانب با استفاده از معاینه پزشکی و اجتماعی که ماهیتا چند بعدی است.
۲- ارزیابی شخصیت بزهکار و خطرناکی او
۳- تحت ضابطه در آوردن برنامه های اصلاح و درمان و کنترل نتایج آن(۱۳)

شخصیت هر فرد، ساختار پویایی است که به تدریج و در طول زمان شکل می گیرد و از آن پس تحت نفوذ عوامل گوناگون متحول می شود. هر چند امروزه به پدیده مادرزادی بودن بزهکاری، اعتقاد راسخی وجود ندارد، ولی این باور که بعضی از عوامل فردی در تمایلات وسوسه انگیز مجرمانه، نقش آفرین اند، به فراموشی سپرده نشده است. بین صفات گوناگون شخصیت، صفاتی وجود دارد که بر اثر وراثت منتقل می شوند. حاملان این صفات «ژنها» هستند. علم به این موضوع در جرم شناسی بالینی، واجد این اهمیت است که تاثیر وراثت را در تمایل به تکرار جرم در رابطه با زندانیان، تبیین می نماید. در کنار عوامل فردی نباید از تاثیر عوامل محیطی در شکل گیری شخصیت غفلت نمود.
پژوهش های متعدد ثابت کرده است که وقتی خسارتی موجب بروز اختلال در رفتار طبیعی خانواده نسبت به طفل شود، در غالب موارد، پس از مدتی شاهد بروز رفتارهای غیر قانونی و انحراف گونه، خواهیم بود(۱۴).

پیشگفتار

تکرار جرم از این جهت یکی از مهمترین مباحث مطرح در جرم شناسی می باشد که چرا برخی از افراد بعد از تحمل مجازات یا از دیدگاه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با طی مراحل دادرسی،تا نهایتا قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مجازات دوباره مرتکب جرم می شوند و ارتکاب مجدد جرم یک معیاری برای ارزیابی توان مندی سیاست های کیفری در پیشگیری از ارتکاب جرایم است. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، رویکرد سنتی پاسخ به تکرار جرم، توسل به تشدید کیفر می باشد ولی به رغم تشدید کیفر، آمارتکرار جرم افزایش یافته است و همچنین زندان در کاهش جرایم و پیشگیری از تکرار آن تاثیری ندارد چرا که زندان در از بین بردن عوامل به وجود آمدن جرم، هیچ تاثیری ندارد. نتیجه بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با قانون سابق، حاکی از آن است که قانون گذار سال ۹۲ نکات برجسته ای را عنوان نموده که بسیاری از نقاط ضعف قانون سابق را برطرف نموده است که از جمله نوآوری های این قانون، استثنا نمودن جرایم سیاسی، مطبوعاتی و اطفال به استناد ماده ۱۳۷ قانون مذکور از قاعده تکرار جرم می باشد که از جمله راه کارهای ارائه شده در این پژوهش شفاف سازی عنوان «جرایم سیاسی» در ماده مذکور می باشد،زیرا زمانی که جرم سیاسی و مجرم سیاسی در قانون تعریف نشده است لزومی به خارج کردن آن از قاعده تکرار جرم نیز موردی ندارد.

فصل اول: کلیات و مفاهیم

مبحث نخست: پدیده تکرار جرم از دیدگاه حقوقی- جرم شناسی

در طول تاریخ و در تمام جوامع همواره تکرار جرم از مسائل مهم، ظریف و پیچیده ای بوده که توجه حقوقدانان و جرم شناسان را به خود جلب کرده است. تکرار جرم از مسائل دقیق و دشوار حقوق کیفری است. زیرا موضوعی چند بعدی است که از یک سو با نحوه اجرای عدالت در جامعه مرتبط است و از سوی دیگر ابعاد جزایی و اجتماعی آن قابل تدبر و بررسی می باشد. همچنین تکرار جرم از ظریف ترین مسائل جرم شناسی است که باید به حل آن پرداخت و نباید آن را فرع بر تبهکاری دانست(۱۵).

گفتار نخست: مفهوم شناسی

یکی از اصطلاحاتی که در طول نگارش این پژوهش چندین بار مورد استفاده قرار گرفته جرم می باشد. که لزوما جهت دستیابی به اهداف مورد نظر و رسیدن به نتایج مفید بایستی از همان ابتدا ما به یک تعریف کامل از کلمه جرم پیدا نمائیم. اینک به بررسی تعاریف مختلف از جرم می پردازیم.
بند اول: تعریف لغوی جرم
جرم در لغت به معنای گناه، خطا و بزه به کار می رود، در معنای گناه نیز به کار بد، بزه، عمل زشت، نافرمانی و معصیت اشاره شده است. جرم در معنای لغوی مترادف گناه، تعدی، خطا و عصیان آمده است(۱۶). بنابراین، جرم در معنای لغوی دارای محوده وسیعی است که هم شامل بزه می شود و هم گناه و در منبعی دیگر جرم صرفا به معنی بزه آمده است(۱۷).
بند دوم: تعریف اصطلاحی جرم
کنش های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد جرم نام دارد. از نظر جامعه شناسان جرم عملی است مخالف منافع انسانی جامعه، اعم از این که مورد عنایت قانون گذار قرار گرفته یا نگرفته باشد(۱۸).
دورکیم جامعه شناس فرانسوی درباره جرم چنین می گوید: «ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیات را اثبات کنیم که اجتماع علیه آن ها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد از این سلسله عملیات گروهی می توان چیزی درست کرد و به آن تعریف مشترکی به نام جرم داد(۱۹). تعریف مصطلح جرم از معنای لغوی آن فاصله داشته و برحسب رشته مربوطه، شرایط و قیودی بر معنای لغوی وارد شده است. تعریف جرم بر حسب نظر اندیشمندان و بر اساس رشته هایی که جرم را مورد مطالعه قرار می دهند متنوع و متفاوت است(۲۰).
بند سوم: تعریف جرم از دیدگاه های مختلف
الف: تعریف جرم از نظر فقها
جرم انگاری در هر نظام کیفری ریشه در ارزش های پذیرفته شده آن مکتب دارد و به همین دلیل نظام کیفری در هر جامعه نشان دهنده ارزش های مورد تایید آن جامعه است. اسلام نیز با توجه به ارزش های واقعی در زندگی انسان کلیه اعمالی را که به نوعی ارزش های اساسی مربوط به زندگی فردی و اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد جرم دانسته و به تناسب اهمیت آن ارزش ها برای جرایم، مجازات مقرر نموده است.
جرم از دیدگاه اسلام هر فعل یا ترک فعلی است که با مصالح و مفاسد واقعی انسان اعم از مادی و معنوی و دنیوی و اخروی ارتباط پیدا می کند(۲۱).
از نظر فقها و یا به تعبیر دیگر دیدگاه اسلام، افعالی جرم تلقی می شود که مغایر با احکام یا اوامرو نواهی باری تعالی باشند این افعال در قرآن کریم با نام های مختلف از قبیل سوء، اثم، جناح و... مذکور است.
جناح (گناه) که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است، شامل هر فعلی ولو آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد یعنی مفسده ی آن عاید خصوص مرتکب گردد نیز می گردد مانند: شرب خمر، کذب، ترک واجبات و غیره. تعریف جرم، تعریف عام است که می توان آن را بر اثم و معصیت و خطیئه نیز تسری داد و در این تعریف، همه دارای یک ماهیت هستند و عبارتند از: نافرمانی خدای تعالی و سرپیچی از اوامر و نواهی او که به دنبال آن استحقاق مجازات وجود دارد(۲۲).
ب: تعریف جرم از دیدگاه حقوق دانان
علمای حقوق کیفری هر یک، جرم را به گونه ای تعریف کرده اند، هر یک از این تعاریف اغلب از گرایش های نظری مکتب های خاص ملهم بوده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق جرم را «هر عمل مغایر اخلاق و عدالت، تعریف کرده است» یا بنا به تعریف گارو فالو یکی از بنیان گذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارت است از: «تعرض به احساس اخلاق بشر که شفقت و درستکاری را شامل می شود» یا به تعبیری دیگر «جرم عبارت است از عملی که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپسندانه انجام شود(۲۳)».
در تعریف دیگری از حقوقدانان فرانسه، علاوه به عنصر قانونی و مادی جرم، عنصر روانی نیز در تعریف منظور شده است طبق این تعریف جرم عبارت است از تجلی خطاکارانه ی اراده مشخص برخلاف حق که قانون برای آن کیفر تعیین کرده است. کارا در تعریف جرم می گوید: «جرم تجاوز از حدود قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود به شرطی که شخص مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام تجاوز نباشد در ضمن برای آن تجاوز، مجازات تعیین شده باشد(۲۴). دقیق ترین و ساده ترین تعریف از جرم این است که جرم چیزی است که قانون جزا آن را منع کرده است. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد تعریف جرم مقرر می دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد».

گفتار دوم: تعریف تکرار جرم و انواع آن

بند اول: تعریف تکرار جرم
برای ارائه تحلیل حقوقی- جرم شناختی از مفهوم تکرار جرم لازم است که به بیان موضوع در هر دو حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی بپردازیم؛ پیش از آن شایسته است بیان کنیم که ارتباط این دو حوزه ارتباطی متقابل است؛ به بیان بهتر این ارتباط یک ارتباط دو سویه است، به این معنا که امروزه جرم شناسی به معنای شناخت علل وقوع بزه، پیشگیری و درمان بزهکاران است؛ منتهی جرم شناسی امروز نمی تواند به تمام جرایم در معنی موسع آن یعنی تمام اعمال ضد اجتماعی بپردازد و لذا مجبور است از تعاریف حقوق کیفری در خصوص بزه و تکرار کنندگان آن استفاده نماید و در مقابل، حقوق کیفری هم از داده های جرم شناختی در جهت تبیین مسائل خود استفاده می کند(۲۵).
از آنجا که در حوزه جرم شناسی جرم عبارت است از هر عمل ضد اجتماعی و این مفهوم موسع تر از مفهوم آن در حوزه کیفری است که در آن جرم عبارت است از: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون کیفری جرم انگاری شده و برای آن کیفر نیز تعیین شده باشد؛ لذا تکرار جرم نیز در حوزه جرم شناسی موسع تر از حقوق کیفری بوده و تکرار هر عمل ضد اجتماعی را شامل می شود.
برای حقوقدانان مفهوم تکرار منطبق با تعریف قانون مجازات از تکرار جرم است ولی در جرم شناسی، تکرار انواع دیگری را هم در برمی گیرد مانند: «تکرار جرم طبیعی» که عبارت است از ارتکاب مکرر جرم که به دور از هر گونه مداخله مراجع صلاحیت دار و محکومیت کیفری صورت می گیرد؛ «تکرار اجتماعی» که وضع مجرمی است که دارای محکومیت قبلی است؛ حتی اگر شرایط تکرار قانونی در او جمع نشده باشد؛ «تکرار جرم زندانی» که ناشی از اقامت قبلی مجرم در زندان است، «تکرار جرم متعدد» و «تکرار جرم مزمن یا مقاوم» که همه در مفهوم تکرار گرایی جمع است و گاهی جرم شناسان آن را در مورد مجرمین به عادت به کار می برند(۲۶).
در حقوق کیفری ایران نیز تعریف تکرار جرم دائر مدار قانون حاکم است؛ به عبارت دیگر تعریف تکرار و قواعد حاکم بر آن در هر دوره ای تابع قانون گذاری آن دوره است، یعنی شرایطی که در آن قانون برای تکرار کننده جرم و اعمال قواعد تکرار ذکر شده است. به عبارت دیگر در حوزه حقوق کیفری به تبع اصلاح و تغییر قانون مجازات در خصوص تکرار جرم، تعریف حقوقدانان نیز دستخوش تتغییر می شود که در قانون گذاری کیفری کشورمان نیز این تغییرات به دفعات صورت گرفته و قابل مشاهده است. تعارف متفاوتی از تکرار جرم صورت گرفته است از قبیل:

- تکرار جرم در اصطلاح علمای حقوق عبارت است از: حالت شخصی که مرتکب یک جرم یا زیادتر گردد بعد از اینکه حکم قطعی نسبت به جرمی که سابقا مرتکب شده بود صادر شده باشد(۲۷).
- تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم پس از ارتکاب جرم و محکومیت به مجازات، مجددا مرتکب جرم دیگری بشود(۲۸).
- تکرار جرم وضع بتهکاری است که سوابق محاکماتی دارد(۲۹).
- تکرار جرم آن است که مجرم پس از ارتکاب جرم و محکومیت به مجازات، مجددا مرتکب جرم دیگری شود(۳۰)
- تکرار جرم وضعیت مجرمی است که سابقه محکومیت جزایی داشته و مجددا مرتکب جرم دیگر شده باشد. در این حالت است که تکرار جرم تحقق پیدا کرده و مجرم مشمول مجازات سنگین تر قرار می گیرد(۳۱).

برخی معتقدند(۳۲): مفهوم تکرار در جرم شناسی، ناظر بر مجرم و درجه خطرناکی او است. اما این مفهوم در حقوق کیفری بر روش های مختلف مجازات استوار است.
به نظر می رسد هر چند مفهوم تکرار در حقوق کیفری مضیق تر از مفهوم آن در حوزه جرم شناسی است. با این وجود نمی توان قائل به این امر بود که مفهوم تکرار در حقوق کیفری متکی بر روش های مختلف کیفر بوده و از بررسی مجرم و حالت خطرناک او بی بهره است. زیرا اعمال قواعد خاص در مفهوم تکرار و اعمال مجازات اشد بر تکرار کنندگان جرایم با در نظر گرفتن این نکته صورت گرفته است که این مجرمان خطر بیشتری برای اجتماع به همراه دارند و لذا مستحق کنترل شدیدتر یا مجازات سنگین تری هستند.
بند دوم: انواع تکرار جرم
عموما در نظام های حقوقی برای تعریف و تقسیم بندی تکرار جرم؛ دو مولفه مد نظر است: اول: ارتباط و تشابه میان جرایم سابق و لاحق و دوم: فاصله زمانی مشخص میان ارتکاب دو جرم(۳۳)، اما در حقوق کیفری ایران، مولفه های دیگری نیز در تقسیم بندی تکرار جرم موثر است که عبارتند از: تاثیر تعداد سوابق کیفری بر میزان کیفر و اختیاری یا اجباری بودن اعمال مقررات تکرار جرم برای قاضی صادر کننده حکم. برای اعمال قواعد تکرار وجود تشابه به میان محکومیت سابق و لاحق ضروری باشد یا نباشد؛
میان جرم سابق و لاحق رعایت دوره زمانی خاصی مقرر شده باشد یا خیر؛
تعداد سوابق در تعیین میزان کیفر موثر واقع شود یا نه؛
و در نهایت بر این اساس که اعمال مقررات تکرار جرم به موجب قانون برای قاضی اختیاری باشد یا اجباری؛
تکرار به انواع مختلف تقسیم می شود.
الف: تکرار عام و خاص
گاهی مجرم به دفعات، مرتکب جرم خاصی می شود؛ مثلا مرتکب چند بارکلاهبرداری می گردد. در این حالت، تشدید مجازات مرتکب به این علت است که مجرم به عادت به ارتکاب جرم خاص پیدا کرده که برای جامعه خطرناک است و لذا قانون گذار، مجازات او را شدیدتر می سازد. این مورد را تکرار جرم خاص می گویند. ولی هرگاه مجرم در ارتکاب جرم یا جرایم بعدی عادت به ارتکاب جرم خاصی را نداشته بلکه مرتکب جرائمی به طور مختلف شده باشد، در این حالت هم به علت اینکه مجرم به طور کلی عادت به بزهکاری پیدا کرده، مجازات او تشدید می شد. این مورد از تکرار جرم را تکرار جرم عام می نامند. بدیهی است که تکرار جرم عام، خطرناک تر از تکرار جرم خاص است چرا که مبین وجود روحیه تبهکاری در حد وسیع تری در مجرم می باشد(۳۴).
در تکرار جرم به صورت عام تشابه جرایم سابق و لاحق ضرورتی ندارد و بدیهی است که این امر موجب گسترش دایره شمول تکرار خواهد بود، به عکس در تکرار جرم به صورت خاص تشابه جرم سابق و لاحق ضروری است. به عنوان نمونه در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ وجود تشابه میان محکومیت سابق و لاحق مجرم برای اعمال قواعد تکرار جرم ضرورتی ندارد، حال آنکه در ماده ۴۸ قانون راجع به مجازات اسلامی تکرار جرم به صورت خاص مقرر شده بود. این نکته قابل توجه است که مفهوم تشابه میان جرایم در حقوق کیفری ایران و کشورهای دیگری که این مولفه را مورد نظر قرار می دهند متفاوت است. به این نحو که در حقوق کیفری ایران مراد از وجود تشابه میان دو جرم، همانندی آن دو جرم به صورت عینی است. به عبارت دیگر برای احراز همانندی دو جرم، آن دو جرم باید دارای تعاریف و عناوین قانونی یکسانی باشند و اگر عناوین قانونی آنها یکسان نیست، از مجموعه عناوینی باشند که مقنن آنها را در حکم جرایم مشابه دانسته است.
برخی معتقدند(۳۵) از آنجا که تکرار جرم از جانب یک فرد نشانگر تمایل وی به ارتکاب جرم است، لذا نوع جرایم، تشابه یا عدم تشابه آنها حائز اهمیت نیست و حرف احراز همین تمایل برای اعمال مقررات تکرار جرم کفایت می کند اما به نظر می رسد برای برخورد کار آمد با پدیده تکرار جرم این امر بالواقع حائز اهمیت است. به عبارت دیگر حتی اگر تکرار جرم به صورت عام را مدنظر داشته باشیم به نظر می رسد برای ارائه پاسخی موثر و کار آمد در مقابله با تکرار جرم، ناگزیر باید به بررسی و سوابق مجرم بپردازیم(۳۶).
ب: تکرار دایم و موقت
در تکرار دایمی رعایت هیچ دوره زمانی خاصی میان جرم سابق و جرم لاحق شرط نیست و جرم لاحق با هر فاصله زمانی ای که به جرم سابق بپیوندد می تواند موجب اعمال قواعد تکرار شود.
به عکس در موردی که برای اعمال قواعد تکرار جرم، رعایت بازه زمانی خاصی میان محکومیت سابق و لاحق مقرر شده باشد، تکرار از نوع تکرار موقت است.
به عقیده برخی از نویسندگان(۳۷) تکرار جرم (اعم از اینکه دایم یا موقت باشد) حکایت از لجاجت مجرم بر استمرار حالت سابق ندارد بلکه این فرد به مثابه بیماری است که بیماری جدیدی با تکرار جرم جدید بر او عارض شده است و لذا به درمان ویژه ای نیاز دارد. منطقی که موجب احراز تکرار جرم میان جرایم ارتکابی با انگیزه واحد می شود این است که جامعه می خواهد مجازات کافی بر بزه کاران تکرار کننده جرم تحمیل نماید تا مانع تکرار جرم در هر شکل و صورتی شود. بر این پایه مادام که انگیزه مجرمانه سابق در مجرم باقی است و با جرم ارتکابی کنونی نیز ارتباط دارد، یعنی مجرم معینی را به ارتکاب جرایم مورد نظر واداشته است، لاجرم جرایم مزبور همه جزئی از الگوی رفتاری متشکله تکرار جرم به شمار می آید، لذا مدت زمان سپری شده میان هر یک از جرایم با جرم بعدی، اهمیتی نخواهد داشت.
به رغم دیدگاه فوق، شیوه های نوینی که در اجرای عدالت کیفری معمول است به موضوع اعاده حیثیت و بازسازگاری مجرمین عطف توجه می نمایند و بر همین مبنا اعتقاد بر این است که لکه ننگ ناشی از محکومیت سابق نباید برای ابد باقی بماند و لازم است به مجرم سابق اجازه بدهیم دوباره به عنوان یک فرد عادی به جامعه بازگردد تا بتوانیم به تکمیل فرآیند بازسازگاری وی امیدوار باشیم. نمود بارز پذیرش این شیوه های نوین در اکثر نظامهای حقوقی، مقررات مرور زمان و اعاده حیثیت است که اجازه می دهد بعد از گذشت مدت زمان معینی، محکومیت سابق مجرم دیگر به عنوان عامل مشدده کیفر به نظر دادگاه نرسد. حتی اگر مدت زمان مقرر برای اعاده حیثیت سپری نشده باشد، دادگاه آزاد است که سپری شدن مدت زمان قابل توجه از زمان محکومیت سابق را برای کاستن از اهمیت عامل تکرار جرم یا نادیده گرفتن آن در مقام تعیین مجازات در پرونده خاص تحت رسیدگی، مدنظر قرار دهد(۳۸). به نظر می رسد نباید به صورت مطلق در تمام جرایم قائل به گزینش یک نوع تکرار به صورت موقت یا دائم بود، بلکه شایسته تر این است که ما در میان جرایم قائل به تفکیک باشیم، به این نحو که برای اعمال مقررات تکرار جرم در خصوص جرایم کم اهمیت تر تکرار را به صورت موقتی و در خصوص جرایم مهم تر، تکرار را به صورت دایمی بپذیریم.
ج: تکرار جرم ساده و تصاعدی (به عادت)
در تکرار جرم ساده تعداد سابقه کیفری در تعیین میزان کیفر بی تاثیر است. در تکرار تصاعدی تعداد سوابق کیفری با میزان کیفر رابطه مستقیم دارد، به این معنی که با افزایش تعداد سوابق میزان کیفر هم تشدید می شود. به عبارت دیگر در تکرار جرم تصاعدی یا به عادت مجرم، ارتکاب جرم را عادت و شغل خود قرار داده است اما در تکرار جرم ساده فاعل، جرائم را چند بار انجام داده ولی دیگر در پی تکرار و تجدید آن نیست.
در هر مورد، قانون گذار نسبت به تشدید آنها مقرراتی را وضع کرده است ولی در تکرار تصاعدی این مجازات ها شدیدتر است، چه اینکه عمل مجرم حاکی از اصرار و تجری وی می باشد اما در مورد دوم تشدید کمتری در نظر گرفته است(۳۹).
د: تکرار اختیاری و اجباری
به نظر می رسد این صفت به خود لفظ تکرار بر نمی گردد، بلکه به اعمال احکام آن بر می گردد که اگر تشدید کیفر به موجب قانون برای قاضی الزامی باشد، تکرار جرم از نوع اجباری و اگر اختیاری باشد، تکرار از نوع اختیاری است.
به طور کلی در قوانین کیفری قبل از انقلاب تکرار جرم به صورت اجباری در قوانین بعد از انقلاب به صورت اختیاری مقرر شده است. و البته اختیاری بودن اعمال قواعد تکرار جرم ابزاری در جهت فردی نمودن کیفرها است و از شدت کارکرد بازدارندگی مجازات ها می کاهد.

گفتار سوم: تکرار جرم در گذر نظریات جرم شناسی

علی رغم وجود نظریه های متعدد جرم شناسی، تلاش برای ایجاد ارتباط میان تکرار جرم و تئوری های جرم شناسی و تبیین این نکته که چرا افراد درگیر چنین حدی از اعمال مجرمانه می گردند با جدیت صورت نپذیرفته است. بسیاری از مطالعات و تحقیقات راجع به تکرار جرم به جمع آوری آمار، تفسیر یافته ها و غیره پرداختند و در این میان مطالعه تئوری های جرم شناسی تقریبا نادیده گرفته شده است(۴۰).
از آنجا که تحلیل مفهوم تکرار و دلایل پیدایش آن و نحوه مقابله با آن نیازمند بهره گیری از یافته های جرم شناسی می باشد، لذا به طرح برخی از نظریات جرم شناسی که ارتباط بیشتری با این پدیده دارند و تا حدودی چرایی آن را مطرح می کنند، می پردازیم. در بررسی ارتباط پدیده تکرار جرم و نظریات جرم شناسی، اقدامات زیادی انجام نشده است و برای تشریح این امر ناگزیر می توان از پاره ای از نظریات مطرح در علوم اجتماعی و جرم شناسی مدد جست.
بند اول: نظریه معاشرت ترجیحی
این دیدگاه نخستین بار توسط جامعه شناس مشهور امریکایی «ساترلند» مولف کتاب اصول جرم شناسی، مطرح گردید. به عقیده «ساترلند» افراد در طول حیات شان از محیط ها و گروه های مختلفی می گذرند و یا در آنها عضو می شوند و رفت و آمد پیدا می کنند. یک فرد ممکن است در آن واحد به چند گروه و محیط وابسته باشد. در میان گروههایی که فرد در آنها رفت و آمد می کند، بعضی جنبه هنجاری دارند و بعضی جنبه غیر اجتماعی دارند و بعضی جنبه ضد اجتماعی دارند. «ساترلند» معتقد است که درست است که فرد در طول حیاتش از تشکل های مختلف می گذرد، اما نسبت به بعضی یک سمپانی و همدلی و نسبت به بعضی تعلق خاطری پیدا می کند که وابستگی اش را به آن تشکل زیاد می کند: لذا از فرامین و الگوهای رفتاری آن گروه تبعیت می کند. بنابراین کثرت تماس و مدت تماس فرد با آن گروه باعث می شود که بتدریج فرد بدون توجه به این که فرمان این گروه ضد اجتماعی و ضد ارزش است، آن فرمان را انجام دهد. در همان زمان ممکن است فرد دیگری وابسته به گروهی به هنجار باشد. پس تبدیل به انسانی درستکار می شود. بنابراین بزهکاری در قلب این نظریه یعنی پیروی از فرمان ها، دستورها و قوانین یک گروه و تشکل به لحاظ اینکه فرد در روند زندگی خود نسبت به آن گروه تعلق خاطری یافته است(۴۱).
در این دیدگاه «ساترلند» علاوه بر اینکه به نقش اجتماع و عوامل اجتماعی در شکل گیری رفتار مجرمانه توجه دارد، بر این نکته نیز تاکید دارد که رفتار مجرمانه هم مانند هر رفتار دیگری آموختنی است و یک فرد برای انجام اعمال مجرمانه همان مراحل آموزشی ای را طی می کند که در آموختن رفتارهای عادی اش طی می کند(۴۲).
ارتکاب جرم از نظر «ساترلند» بعلت عامل توارث، نقش زیست شناسی، نیاز اقتصادی و... نیست بلکه به این دلیل است که مکانیسم جذب اجتماعی در گروه و تشکلی انجام شده که اتفاقا آن گروه مجرمانه بوده است. به عبارت دیگر فرایند یادگیری اجتماعی فرد و اجتماعی شدن وی در آن وادی انجام شده که اتفاقا آن وادی مجرمانه و همراه با بزهکاری است. در اینجا رکن اصلی برای توجیه جرم، اهمیتی است که گروه ها و تشکل های مربوط به قانون می دهند. فرایند اجتماعی شدن با مکانیز همانند سازی اجتماعی باعث می شود که ما دارای شخصیت اجتماعی شویم. در شخصیت عوامل ذاتی و اکتسابی داریم که عوامل اکتسابی آن از این فرایند اجتماعی شدن ناشی می شود. در محیط قانون مند شخص اجتماعی می شود. هر گاه محیط شخص مجرمانه باشد، این مکانیسم همانند سازی اجتماعی، مجرمانه می شود. بنابراین شخصیت ما منطبق با این همانند سازی مجرمانه می شود. نتیجه اینکه از دیدگاه «ساترلند» ارتکاب جرم ناشی از تقلید های ترجیحی است(۴۳).
در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی سابق مقنن با تبدیل دوره مراقبتی به حبس، به جای جداسازی مجرم از الگوهای مجرمانه و ایجاد تعامل و معاشرت میان او و الگوهای مطلوب، مجرم را با تخلف از شرایط تعیین شده در دوره مراقبتی به جامعه ای بر می گرداند که به نوعی دانشگاه ارتکاب جرایم است.
بند دوم: نظریه برچسب زنی
یکی دیگر از نظریات مرتبط با پدیده تکرار جرم، نظریه بر چسب زنی است. این نظریه بیشتر بر واکنش اجتماعی نسبت به رفتار دیگران متمرکز است و نقش واکنش اجتماعی و نهادهای کیفری را در تولید جرایم بررسی می کند.
«لی مرت و بکر» نمایندگان این رویکرد هستند. واضعان این نظریه بدون اینکه به بیان دلایل ارتکاب اولیه رفتار انحرافی بپردازند، معتقدند که جرم انگاری و تعریف رفتارهای مجرمانه و انحرافی و تعیین کیفر برای آنها فرد را در فرایند تکرار این اعمال قرار می دهد.
«بکر» معتقدات انحراف یک عمل خاص نیست که فرد مرتکب آن شود، بلکه نتیجه وضع قوانین و ضمانت اجراهای تخلف از آنها از سوی جامعه است، یعنی جامعه با وضع نقش ها و قواعد حاکم بر آنها و ضمانت اجراهای تخلف از آنها انحراف می آفریند؛ لذا منحرف کسی است که جامعه موفق شده این بر چسب را به او الصاق کند.
«بکر» بیشتر بر نحوه واکنش جامعه نسبت به جرم (رفتار انحرافی) تاکید دارد در حالی که «لی مرت» بیشتر بر تشریح فرایند بر چسب زنی متمرکز است. او بین انحراف اولیه و انحراف ثانویه تفاوت قائل است، در نظر او رفتار انحرافی دو جزء مجزا دارد:

۱) رفتار اولیه: که «لمرت» آن را به عنوان مرحله قبول خطر رفتار مجرمانه می پذیرد
۲) انحراف ثانویه؛

وی نحوه سیر انحراف اولیه به انحراف ثانویه را شرح می دهد.
اول: انحراف اولیه؛
دوم: واکنش خفیف جامعه و تکرار انحراف اولیه؛
سوم: واکنش شدیدتر جامعه در غالب مجازات شدید و طرد فرد؛
چهارم: تشدید انحراف همراه با حسن نفرت نسبت به مجریان قانون؛
پنجم: بحرانی شدن شرایط فرد به خاطر بر چسبی که در مرحله چهارم به او الصاق گردیده و برایش غیر قابل هضم است؛
ششم: انجام رفتاری منحرفانه در پاسخ به بحران پیش گفته و بر چسب الصاق شده بر مجرم؛
هفتم: پذیرش رفتار انحرافی و بر چسب الصاق شده و تنش های مرتبط با آن در جهت تصدیق آن از طریق قبول و ایفاء نقش های مرتبط(۴۴). بالواقع در نظریه بر چسب زنی، این ناظران رفتار فرد هستند که رفتار او را منفی تلقی نموده و نسبت به آن واکنش نشان می دهند و هر واکنش برای فرد به منزله یک کنش است که واکنش دیگری را می طلبد و در این سیر فرد دچار استمرار در رفتار غیر قابل پذیرش در نظر ناظران می شود و رفتارهای انحرافی او استمرار می یابد. نظریه پردازان بر چسب زنی بر این باورند که دارو دسته نوجوانان کجرو با بر چسب زنی، پای بندی فرد را به گروه تقویت می کنند و در این صورت فرد بر چسب خورده، تحت فشارهای روانی قرار می گیرد و از طرفی وقتی کسی کجرو پنداشته شد جامعه همه اعمال و ویژگی های او را با بدبینی می نگرد و این خود، عامل و باعث وارد شدن فشارهای روانی بر فرد می شود(۴۵).

با توجه به مطالب گفته شده روشن می شود که طرح عنوان نحوه اعمال نظارت بر مجرمان سابقه دار به عنوان ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی سابق، نه تنها اعمال نظارت بر این دسته از مجرمان را تامین نمی کند بلکه به مثابه برچسبی است که بر افراد مشمول این ماده می چسبد و آنها را به عنوان مجرمی سابقه دار، خطرناک و تحت نظارت و کنترل به خودشان و جامعه معرفی می کند، بی آنکه تدابیر و مکانیزم اجرایی ماده فوق الذکر پاسخگو و تامین کننده این اهداف باشد. اینجاست که مجرمی که خودش را سابقه دار می داند و جامعه نیز او را به عنوان فردی سابقه دار می شناسد و می پذیرد، بدون آنکه بطور موثر نظارت داشته باشد پس از گذراندن دوران نظارتی و یا تبدیل آن به حبس، به خاطر تخلف از دستورات مورد نظر دادگاه در دوران نظارتی، حرفه ای تر به جامعه بر می گردد.

گفتار چهارم: دیدگاه موافقان و مخالفان اجرای تشدید مجازات درباره مرتکبین به تکرار جرم

در خصوص تکرار جرم، مکاتب مختلف موجود در جهان نظرات متفاوتی دارند و همگی بر یک قول اتفاق نظر ندارند. نویسندگان حقوق جزای معاصر تشدید مجازات کسانی که مرتکب تکرار جرم شده اند را به عنوان یک سیاست صحیح جزایی تلقی نموده و مجازات را متکی بر فایده اجتماعی می دانند و معتقدند جامعه به این دلیل نسبت به مرتکب تکرار جرم شدت عمل نشان می دهد که وجودش را خطرناک می شناسد و سیاست جزایی مناسب در مقابل خطر، منقضی شدت عمل است(۴۶).
بند اول: استدلالات طرفداران نظریه اجرای تشدید مجازات درباره مرتکبین به تکرار جرم
طرفداران نظریه اجرای تشدید مجازات در مورد مرتکبین تکرار جرم چنین استدلال می کنند:
اولا- مجرم از اجرای مجازات قبلی متنبه نشده و در حقیقت یکی از اهداف مهم اجرای مجازات که اصلاح مجرم است، تامین نگردیده و لذا با چنین فردی می بایست برخورد شدیدتری صورت گیرد؛
ثانیاً- کسی که برای اول بار مورد محاکمه و مجازات قرار گرفته و دست به عمل خطرناک مجرمانه ای زده است با فنون وسایل ارتکاب جرم آشنایی پیدا کرده و در واقع حالت خطرناکی او مد نظر قرار می گیرد و باید جامعه را از گزند چنین فردی در امان نگه داشت؛
ثالثاً- حالت خطرناکی مرتکب تکرار جرم به اندازه ای است که دست به اعمال مجرمانه ای از یک نوع می زند. به عبارت دیگر، مرتکب عمل مجرمانه نه تنها اصلاح نشده بلکه تبحر بیشتری در انجام چنین عملی پیدا می کند و تبدیل به یک مجرم به عادت می شود، مثلا در جرم سرقت که یکی از جرایم مهم اجتماعی است، افراد مرتکب به این حرفه آن چنان تخصص و مهارت در کار پیدا می کنند و اعمال خود را به نحوی اجراء می نمایند که چه بسا سرقت را حرفه و شغل خود قرار داده و از این راه امرار معاش می کنند(۴۷).
بند دوم: استدلالات مخالفین نظریه اجرای تشدید مجازات درباره مرتکبین به تکرار جرم
جرم شناسان بر عکس، تشدید مجازات در مورد تکرار کنندگان جرم را جایز ندانسته و این قبیل مجرمین را بیمار یا عاملی از علتهای اجتماعی دانسته و به هیچ وجه، شدت برخورد با آنان را جایز نمی دانند. این عده معتقدند که:

اولا- مراقبتهای پس از مجازات یا به نحو مطلوب صورت نگرفته و یا اگر صورت گرفته، کافی نبوده است و در واقع یکی از اهداف اجرای مجازات، اصلاح و تربیت و درمان و بازسازی است که به نحو شایسته تامین نشده چرا که از طرفی، جامعه عامل اصلی وقوع جرم اول بوده و با برخورد شدیدی که با مجرم نموده، مقصر اصلی برای ارتکاب مجدد او به جرم جدید می باشد. از طرف دیگر، جامعه با ایجاد رسوایی و فضاحتی که از اجرای مجازات اول برای او به وجود آورده، موجب شده تا شخص مرتکب جرم خود را در جامعه رسوا و بی آبرو شناخته و قبح مجازات را بر او به یک عمل عادی مبدل ساخته و اگر چنین مجرمی دست به اعمال مجرمانه جدیدی زده به علت همان ایجاد سابقه و پیشینه سویی بوده که برای فرد مجرم در نظر گرفته و او را جزء افراد ناصالح جامعه معرفی نموده و از به دست آوردن شغل و حرفه خاصی باز داشته تا لاجرم شخص مبادرت به ارتکاب جرم جدیدی نموده و عمل مجرمانه خود را بدین وسیله توجیه نماید؛
ثانیا- از همنشینی با سایر زندانیان و محیط نامساعد زندان و سایر عواملی که در زندان در دوران سپری کردن محکومیت خود پیدا کرده، از جمله عوامل موثر در تکرار جرم می تواند محسوب شود.
صرف نظر از این اختلاف عقیده ها باید خاطر نشان نمود که اکثر قوانین جزایی کشورهای مختلف، این گونه مجرمین را مورد توجه قرار داده و موضوع تکرار جرم و اجرای مجازات شدید درباره آنان پیش بینی شده و مجازات های شدیدی برای این گونه افراد در نظر گرفته اند(۴۸).

نظرات کاربران درباره کتاب تکرار جرم از منظر حقوقی ـ جرم‌شناسی

کتاب خوب و ارزشمندیه
در 5 روز پیش توسط صالح شیخ