فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب الزامات سیاست در عصر ملت ـ دولت

نسخه الکترونیک کتاب الزامات سیاست در عصر ملت ـ دولت به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب الزامات سیاست در عصر ملت ـ دولت

«ملت ـ دولت» یا «دولت سرزمینی‌«که می‌توان آن را»واحد ملی‌«یا»کشور‌«نیز نامید، به نظرم مهم‌ترین و تأثیرگذارترین پدیده‌ای است که در سرآغاز عصر مدرن در اروپا ظهور کرده است. تا پیش از ظهور این پدیده، عرصۀ جهانی صورت‌بندی‌های گوناگونی را از واحدهای سیاسی تجربه کرده بود که عمدتاً در سه شکلِ قبیله، دولت ـ شهر، و به‌خصوص امپراتوری ظاهر شده بودند. قبیله‌ها، در قالب واحد سیاسی، عمدتاً مربوط به جوامع ابتدایی و یا مناطق دور از حوزه‌های تمدنی بودند و اهمیت و ارزش سیاسی والایی نداشتند. ‌دولت ـ شهرها در دوران رونق فلسفی یونان باستان ظهور و بروز یافتند و پس از انقراض آن‌ها، در ابتدای جنبش نوزایی فرهنگی، در شهرهای مختلف ایتالیا به‌مدت کوتاهی سر برآوردند. هرچند هویت سیاسی و نوع نظام تصمیم‌گیری در ‌دولت ـ شهرهای یونان، به‌خصوص آتن، بعضاً مورد غبطۀ برخی از متفکران و فیلسوفان سیاسی عصر جدید بوده است، این واحدهای سیاسی به‌علت محدودۀ کوچک جغرافیایی‌شان امکانی برای تداوم حیات در برابر واحدهای قوی‌تر پیدا نکردند و از همین رو، به‌صورت اَشکالی استثنایی و زودگذر از نوعی نظم سیاسی به حساب می‌آیند.
در این میان، امپراتوری‌ها برای قرن‌ها مهم‌ترین صورت‌بندی سیاسی در جهان بودند و نظم داخلی و مناسبات خارجی ویژۀ خود را دنبال می‌کردند. امپراتوری‌ها اغلب مرزهای مشخص و تعریف‌شده‌ای نداشتند و جغرافیای تحت کنترل آن‌ها بر اثر شکست یا پیروزی در جنگ با رقیبان، مرتب دچار قبض و بسط می‌شد. مردم تحت حکومت امپراتوری‌ها نیز شامل اقوام و گروه‌های انسانی گوناگونی بودند که حقوق مساوی نداشتند و هر کدام بنا به علایق و منافع دستگاه امپراتوری از میزانی از امتیازات یا محرومیت‌ها برخوردار می‌شدند.
با ظهور و گسترش نفوذ مسیحیت، امپراتوری روم که در روند تغییر و تطور خود به دو بخش غربی و شرقی (بیزانس) تقسیم شده بود، به‌تدریج ماهیت مسیحی به خود گرفت و امپراتوری پارس نیز، بعد از ظهور اسلام در شبه‌جزیرۀ عربستان، بر اثر هجوم عرب‌های مسلمان از هم پاشید. با فروپاشی امپراتوری پارس، قلمرو آن در کنار متصرفاتی از روم شرقی، به‌خصوص سرزمین‌های مصر و شام، به‌صورت بخشی از امپراتوری جدید اسلامی در آمد.

ادامه...

  • ناشر: نشر نی
  • تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل: 0.7 مگابایت
  • تعداد صفحات: ۱۱۶صفحه
  • شابک:

چند صفحه از کتاب الزامات سیاست در عصر ملت ـ دولت

حق شهروندی و دولت عرفی

به هر حال، حاکمیت ملی و به خصوص مفهوم شهروندی، به معنای حق برابر شهروندان، الزاماتی برای ملت ـ دولت ها به همراه داشته است که بدون آن الزامات، امکان تحقق پیدا نمی کرده اند. در ملت ـ دولت، اتباع نه به علت ایمان و نوع دیانت و عقیده شان، بلکه صرفاً به علت زاده شدن در قلمرو سرزمینی از حقوق برابر برخوردار می شوند و نخستین لازمه تحقق این حق برابر، بی طرفی دولت نسبت به دین و مذهب و عقاید اتباع خود است؛ همان چیزی که اصطلاحاً دولت عرفی نام گرفته است. روشن است که اگر دولت اتباع خود را بر مبنای اعتقاداتشان تقسیم بندی کند یا خود را به اجرای یک سلسله امور شرعی مخصوص یک دین ملتزم بداند، به طوری که دیگر اتباع کشور، آن ها را نوعی تحمیل و اجبار علیه خود تلقی کنند، در آن صورت، دولت بین شهروندان تبعیض روا داشته و حق برابر آنان را نقض کرده است. بنابراین دولت به منظور تضمین برابری حق شهروندان ناچار است ورای اختلافات دینی اتباع خود قرار گیرد و از منظر رعایت برابری آن ها، نسبت به ادیان مختلف بی طرفی پیشه کند.
در این جا این گمانه قابل طرح است که «آیا حاکمان با توسل به ماهیت غیردینی دولت عملاً در صدد اعمال محدودیت بر پیروان مذاهب مختلف به منظور سیطره بیشتر خود بر شئون زندگی اتباع بر نمی آیند؟» طبعاً امکان چنین سوء استفاده ای وجود دارد، اما آنچه راه را بر این گونه سوء استفاده ها می بندد، اصل آزادی مذهبی است که یکی دیگر از ملزومات ملت ـ دولت به شمار می رود. آزادی مذهبی در کنار تساهل مذهبی، امکان ورود دولت به امور وجدانی اتباع را از میان برمی دارد و در مقابل، آزادی اعتقادی و عبادت را در دو حوزه شخصی و عمومی تضمین می کند.
همان گونه که پیش از این تاکید شد، جنگ های سی ساله مذهبی بین کاتولیک ها و پروتستان ها که اروپا را غرق در خون کرد ضمن آن که زمینه ساز پیمان وستفالی شد، مدارای مذهبی را نیز به عنوان راه حل نهاییِ پایان دادن به جنگ بین گرایش های دینی در پی آورد. در واقع در چارچوب ملت ـ دولت ها، اتباع به جای آن که دین خود را عامل اساسی هویت بخش خویش بدانند و بر اثر آن با طرفداران سایر ادیان و فرقه ها به جنگ و ستیز برخیزند، تعلق ملی خود را عامل هویت بخش مهم تری به شمار می آورند؛ به طوری که در روابط بین افراد در قلمرو سرزمین ملی، همبستگی مبتنی بر هم وطنی جایگزین همبستگی مبتنی بر هم کیشی می شود.
قاعدتاً هنگامی که هم وطنی مبنای همبستگی عام بین اتباع یک کشور باشد، کیش و آیین نقش فرعی پیدا می کند و منازعه بر سر آن جایش را به تساهل و مدارای دینی می دهد.
با این حال، نباید فراموش کرد که در حیات تراژیک ما آدمیان هر قاعده ای همواره یک استثنا دارد و استثنا هم متاسفانه همیشه قابل سوء استفاده است. همان طور که گفته شد، دولت سرزمینی موظف به رعایت بی طرفی نسبت به اعتقادات اتباع خود است و تامین آزادی عبادت و انجام مناسک پیروان ادیان مختلف، به عنوان بخشی از حقوق شهروندی آن ها، متضمن بی طرفی دولت در این باره است. به رغم این، برخورداری از حقوق شهروندی مشروط به وفاداری شهروند به حفظ موجودیت ملت ـ دولت است. به عبارت روشن تر، برخلاف امپراتوری های مذهبی که در آن پیروان مذهبِ حاکم از امتیازات ویژه ای نسبت به سایر افراد جامعه برخوردارند، در ملت ـ دولت ها همه افراد جامعه شهروند تلقی می شوند؛ به شرط آن که به اقدامی مغایر موجودیت و امنیت آن ملت ـ دولت دست نزنند. موضوع وفاداری که در حقیقت همان التزام عملی شهروندان به قوانین ملت ـ دولت است، در حوزه کنش فردی معمولاً چندان پیچیده نیست، زیرا فردِ ناقض قوانین در دادگاه محاکمه و مجازات می شود. این موضوع اما در حوزه جمعی، به خصوص در مورد جماعت ها و فرقه های دینی، همراه با معضلات و پیچیدگی هایی است و چه بسا که سوء استفاده هایی را چه از جانب دولت و چه از جانب فرقه ها موجب شود.
طبعاً دولت ها برای تحکیم سلطه خود و یا ساده کردن امر دشوار حکومتداری، ممکن است یکپارچه سازی اجتماعی را به تحمل و مدیریتِ تنوع و تکثر دردسرساز دینی و آیینی ترجیح دهند و بدین منظور چه بسا فعالیت برخی از جماعات دینی را خلاف امنیت و همبستگی ملی بدانند و به تعقیب و آزار آن ها بپردازند و مانع فعالیتشان بشوند. در مقابل، برخی فرقه ها نیز محتمل است با در اولویت قراردادن هویت فرقه ای خود و پرهیز از ادغام ملی، نسبت به منافع و امنیت ملت ـ دولت متبوع خود بی تفاوت یا حتی ستیزه جو شوند و عملاً از مراکز فراملی دستور بگیرند. طبعاً این گونه فرقه ها و جماعت ها هنگامی که با محدودیتی در قلمرو دولت ملی روبه رو می شوند پناه گرفتن در زیر چتر حقوق شهروندی و آزادی های مذهبی را وسیله مناسبی برای توجیه رفتار خود می بینند.
برای جلوگیری از اجحاف های دوسویه در این باره، طبعاً وجدان عمومی جامعه داور عادل و منصفی به نظر می رسد. اما تاریخ بشر نشان داده است که بعضاً وجدان جمعی یک ملت نیز می تواند تا حد ستمگری های غیر قابل باوری بی رحم شود.
برای نمونه ، سرنوشت یهودیان عبرت آموز است. جماعت های یهودی، به خصوص پس از تشکیل ملت ـ دولت های اروپایی، از حقوق شهروندی در آن کشورها محروم بودند. این محرومیت که در پاره ای موارد به حد یهودستیزی نیز رسید طبعاً مغایر اصل برابری حقوق همه اتباع فارغ از نوع مذهب و دیانتشان در آن کشورها بود، اما آن دولت ها نیز یهودیان را متهم می کردند که هیچ گونه وفاداری و علقه ای به کشور متبوع خود ندارند و از همین رو، ظن خیانت به آنان می رود.
در واقع جماعت های ارتدوکس یهودی، از همان ابتدای «آوارگی» شان، بر این باور بودند که قوم برگزیده خدا و به همین علت، ملتی جدا و منحصربه فردند و هرگز نباید در ملت های دیگر ادغام شوند. از این رو، جماعت های یهودی که در فرانسه، بریتانیا یا روسیه و آلمان و اتریش می زیستند، به لحاظ هویت ملی، خود را فرانسوی، بریتانیایی، روسی، آلمانی یا اتریشی نمی دانستند و بر هویت ملی یهودی خود اصرار می ورزیدند. این تلقی از یک سو سبب سوءظنِ دولت ها نسبت به آنان می شد و از حوزه شهروندی خارجشان می کرد و از سوی دیگر، یهودیان را نسبت به اجحاف و تبعیض دولت ها علیه خود برمی انگیخت.
در این میان، پاره ای از محافل یهودی به این نتیجه رسیدند که اصرار بر هویت ملی مستقل یهودیان در چارچوب سرزمینی ملت ـ دولت ها به واقع با مبانی برخورداری از حقوق برابر شهروندی سر سازگاری ندارد و بهتر است که یهودیان، یهودیت را صرفاً به عنوان هویت دینی خود تعریف کنند و با صرف نظر کردن از هویت ملی جداگانه، در ملتِ محل سکونت خود ادغام شوند و بدین وسیله به حقوق شهروندی دست یابند.
به نظرم این بهترین و عادلانه ترین راه حل برای معضلی بود که در اروپا آن را»مشکل یهود «می نامیدند. اما این راه حل مورد استقبال اکثریت یهودیان قرار نگرفت و به خصوص رشد ملی گرایی بین جماعت های یهودی، آنان را به سمت تلاش برای تشکیل «کشور ویژه یهودیان «ترغیب کرد؛ تلاشی که هرچند با تاسیس اسرائیل در سرزمین فلسطین به ثمر رسید، اما تناقض های درونی پدیده»کشور یهود «که بر اصل»ملیت بر پایه مذهب «استوار شده است هنوز به صورت معضلی لاینحل باقی مانده است (رجوع شود به بخشِ اسرائیل و معضل ملت ـ دولت).

منافع ملی مبنای سیاست خارجی

این در حالی است که در حوزه سیاست خارجی نیز ملت ـ دولت ها همواره با بغرنجی های ویژه خود روبه رو بوده اند. در واقع پیمان وستفالی قواعد مشخص و معدودی را برای تنظیم روابط بین واحدهای سیاسی نوظهور در اروپا تعیین کرد، اما این قواعد برای جلوگیری از بروز تنش بین قدرت های اروپایی که سخت درگیر کشف سرزمین های بکر و تازه در آن سوی اقیانوس ها و ایجاد مستعمرات در آن سرزمین ها بودند کافی نبود. از همین رو، کشورهای اروپایی در سال ۱۷۱۳ بار دیگر در «اوتریخت» هلند گردآمدند و به پاره ای از اختلافات خود در زمینه ادعاهای سرزمینی، انحصار تجارت برده، و حقوق گمرکی پایان دادند. پیمان اوتریخت راه تشکیل اتحادها و ایجاد توازن قدرت تازه ای در اروپا را تا انقلاب فرانسه هموار کرد تا این که فروپاشی رسمی امپراتوری مقدس روم و شکست نهایی ناپلئون بناپارت در جنگ علیه کشورهای اروپایی، سبب تشکیل کنگره وین در سال ۱۸۱۵ و ایجاد نظمی نوین در اروپا شد. این نظم هم با آغاز جنگ جهانی اول به کلی فروپاشید و با تاسیس»جامعه ملل «در پایان جنگ، نظام جهانی به سمت تدوین قواعدی مشخص و مدون برای تنظیم روابط بین الملل حرکت کرد. این قواعد نیز جهان را از درگیرشدن در جنگ خانمانسوز دیگری در عرصه بین المللی بازنداشت تا این که با تاسیس سازمان ملل متحد در پی پیروزی متفقین در جنگ دوم جهانی، نظمی مبتنی بر اصول و قواعد پیچیده و مفصل بر جهان حکفرما شد که کماکان ادامه دارد.
در حقیقت، آنچه روابط بین الملل را با پیچیدگی و بغرنجی روبه رو می کند مفهوم»منافع ملی «است که مبنای سیاست خارجی در ملت ـ دولت ها تلقی می شود. منافع ملی را معمولاً حفظ موجودیت و ثبات کشور در برابر تهدیدها و گسترش قدرت آن در زمینه های نظامی، اقتصادی و سیاسی می دانند، اما واقعیت این است که بر خلاف تصور عموم، منافع ملی مصادیق عینی روشنی ندارد و بیشتر امری ذهنی است که دولت های حاکم بنا بر مصالح خود آن را عینیت می بخشند. دولت های حاکم البته با اتکاء به این ادعا که نماینده اکثریت مردم اند خود را مجاز به تعیین و تعریف منافع ملی می دانند و این بدان معناست که منافع ملی در واقع همان چیزی است که اکثریت یک ملت آن را منفعت خود تلقی می کند. اما اکثریت یک ملت همواره یک امر به خصوص را منفعت دائمی خود نمی داند و بر مبنای علایق و سلایق ناپایدار خود آن را تغییر می دهد. این که پس از جابه جایی کابینه ها در یک کشور، سیاست خارجی آن نیز به صورت جزئی یا کلی دگرگون می شود خود دلیلی روشن بر بی ثباتی مصداقی مفهوم منافع ملی است. تا این جا البته مشکلی وجود ندارد، مشکل آن جا بروز می کند که منافع ملی یک کشور در تضاد و تعارض با منافع ملی کشورهای دور یا نزدیک آن قرار می گیرد. قاعدتاً اگر راه میانه ای برای حفظ منافع دو طرف یافت نشود، طبیعی است که طرف قوی تر و پرزورتر اراده خود را بر طرف ضعیف تر و ناتوان تر تحمیل می کند و چه بسا که در این میان «حق «با طرف ضعیف تر باشد؛ حقی که در مصاف دو طرف به کلی پایمال می شود. اما حق در روابط بین دولت ها چه معنای مشخصی دارد؟ تا پیش از تاسیس نهادهای بین المللی، بدبختانه چیزی به عنوان حق در روابط بین الملل معنا نداشت و هر دولت یا ملتی پیگیری منافع مورد نظر خود را مصداق حق تلقی می کرد. از همین رو، از نظر آن دولت ها تجاوز، جنگ، اشغال و استعمار سرزمین های دیگران به مثابه امری مشروع و مصداق حق فرض می شد. آیا این به معنای حاکم بودن»وضعیت طبیعی «مورد بحثِ توماس هابز بر روابط بین الملل است و اخلاق هیچ جایگاهی در آن ندارد؟
واقعیت این است که ملت ـ دولت ها همان گونه که نقش دین را از عرصه دولت و مقام مشروعیت بخشی بدان به حوزه امور شخصی وجدانی یا موقعیت نهادی در کنار سایر نهادها انتقال دادند، اخلاق را نیز عمیقاً دستخوش تغییر و تحول کردند (رجوع شود به بخش سیاست و اخلاق).
در این جا لازم به یادآوری است که گرچه ملت ـ دولت ها بستر عینی اِعمال حاکمیت ملی و ایجاد مفهوم و گسترش حقوق شهروندی را فراهم کرده اند، در مقام عمل مانند هر پدیده و مفهوم بشری دیگر در پاره ای موارد به دستاویزی برای نقض اصول بنیادی خود تبدیل شده اند. ملت هایی که به علت موانع عینی یا ذهنی قادر به تعیین و تثبیت جایگاه مورد نظر خود در نظام بین الملل نشده اند، بعضاً برای جبران»عقب ماندگی «خود، با تکیه بر نوعی خودشیفتگی و غرور، جلوه ای بسیار خشن و افراطی از ملی گرایی را، تا حد نژادپرستی، از خود به نمایش گذاشه اند. این نوع نژادپرستی در عرصه داخلی به تمرکز خارق العاده قدرت در دست دولت و سرکوب هر نوع تنوع در سطوح مختلف فکری، فرهنگی و سیاسی منجر شده و در عرصه خارجی به صورت نیرویی مهاجم و بی رحم در مقابله با، یا تجاوز به، همسایگان ضعیف یا رقیبان قدرتمند عمل کرده است. اما تاریخ جهان نشان می دهد که ملی گرایی افراطی، به خصوص در قالب نژادپرستی، نیرویی خودویرانگر است و هرچند در ابتدا می تواند با برانگیختن هیجانات هیستریک در بین توده مردم و بسیج اجتماعی آنان علیه دشمنی موهوم یا واقعی قدرتی سیل آسا پدید آورد، در تداوم حرکت خود نه فقط توان بقا ندارد بلکه اسباب درماندگی و تحقیر مردم خود را فراهم می کند.
با این همه، از آن جا که صورت افراطی هر مفهوم یا پدیده ای در واقع نمونه جعلی آن مفهوم و پدیده است، فجایع بشری ناشی از نژادپرستی نیز نمی تواند بهانه ای برای نفی دستاوردهای انسان دوستانه صورت معقول ملت ـ دولت به دست دهد.
خلاصه آن که، گرچه خاستگاه ملت ـ دولت اروپا بوده است، این مدل از چنان قدرت و توانی برخوردار بوده که همه مردم جهان را در خود جذب کرده و عملاً توانسته است، طی چند قرن اخیر، سراسر کره زمین را در بر گیرد و سیاره ما را به صورت نظامی با بیش از ۱۹۰ ملت ـ دولت درآورد. طبعاً هر کدام از ملت ـ دولت ها در روند شکل گیری و تطور خود تجربه ویژه ای داشته اند و عوامل درون زا و برون زای گوناگونی در شکل گیری عادی یا غیرعادی آن ها نقش بازی کرده و سرنوشتی از ثبات یا بی ثباتی را برای آنان رقم زده است.
روشن است که ما ایرانیان نیز از این گردونه خارج نبوده ایم و تجربه خاص خود را در این زمینه داریم. برای فهم عمیق تر این تجربه لازم است بدانیم که در این مسیر چگونه حرکت کرده ایم، چه مشکلاتی گریبانگیرمان بوده است، و اکنون در کجا ایستاده ایم.

ایران و روند ملت ـ دولت

حدود ۱۵۰ سال پس از فروپاشی امپراتوری روم غربی، امپراتوری ایران نیز که بر بخش های وسیعی از جهان حکم می راند، در نیمه قرن هفتم میلادی، بر اثر حمله عرب های مسلمان از هم پاشید و سرزمین های آن تحت سیطره امپراتوری اسلامی درآمد. دو قرن بعد از آن، برخی خاندان های ایرانی در گوشه و کنارِ سرزمین های شرقی تحت حکومت دستگاه خلافت علیه سلطه عرب ها قیام کردند و حکومت های محلی تشکیل دادند؛ اما این حکومت های محلی به استقلال دست نیافتند و عموماً تحت زعامت دینی دستگاه خلافت بر رعایای خود حکم می راندند. پس از آن دولت های غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی سر برآوردند که مرکب از سه عنصرِ فرهنگ ایرانی، تبارِ ترکی و شریعت اسلامی بودند و چند قرن در سایه دستگاه خلافت عباسی بر سرزمین های ایرانی حکومت کردند.
با یورش مغولان به سرزمین های تحت حکمرانی خوارزمشاهیان، نه فقط این حکومت برافتاد بلکه با سقوط بغداد به دست هلاکوخان مغول، در سال ۱۲۵۸ میلادی مطابق ۶۵۶ هجری قمری، بساط خلافت عباسیان نیز برای همیشه برچیده شد و ایلخانیان بر قلمرو ایران مسلط شدند. پس از انقراض ایلخانیان، حکومت های محلی بار دیگر از گوشه و کنار سرزمین ایران سر برآوردند و به جنگ و نبرد علیه یکدیگر مشغول شدند. این وضع کم و بیش تا ظهور شاه اسماعیل که سلسله صفوی را در ایران بنا گذاشت و وحدت سرزمینی ایران را به آن بازگرداند ادامه داشت.

ظهور و تطور ملت ـ دولت در اروپا

«ملت ـ دولت» یا «دولت سرزمینی «که می توان آن را»واحد ملی «یا»کشور «نیز نامید، به نظرم مهم ترین و تاثیرگذارترین پدیده ای است که در سرآغاز عصر مدرن در اروپا ظهور کرده است. تا پیش از ظهور این پدیده، عرصه جهانی صورت بندی های گوناگونی را از واحدهای سیاسی تجربه کرده بود که عمدتاً در سه شکلِ قبیله، دولت ـ شهر، و به خصوص امپراتوری ظاهر شده بودند. قبیله ها، در قالب واحد سیاسی، عمدتاً مربوط به جوامع ابتدایی و یا مناطق دور از حوزه های تمدنی بودند و اهمیت و ارزش سیاسی والایی نداشتند. دولت ـ شهرها در دوران رونق فلسفی یونان باستان ظهور و بروز یافتند و پس از انقراض آن ها، در ابتدای جنبش نوزایی فرهنگی، در شهرهای مختلف ایتالیا به مدت کوتاهی سر برآوردند. هرچند هویت سیاسی و نوع نظام تصمیم گیری در دولت ـ شهرهای یونان، به خصوص آتن، بعضاً مورد غبطه برخی از متفکران و فیلسوفان سیاسی عصر جدید بوده است، این واحدهای سیاسی به علت محدوده کوچک جغرافیایی شان امکانی برای تداوم حیات در برابر واحدهای قوی تر پیدا نکردند و از همین رو، به صورت اَشکالی استثنایی و زودگذر از نوعی نظم سیاسی به حساب می آیند.
در این میان، امپراتوری ها برای قرن ها مهم ترین صورت بندی سیاسی در جهان بودند و نظم داخلی و مناسبات خارجی ویژه خود را دنبال می کردند. امپراتوری ها اغلب مرزهای مشخص و تعریف شده ای نداشتند و جغرافیای تحت کنترل آن ها بر اثر شکست یا پیروزی در جنگ با رقیبان، مرتب دچار قبض و بسط می شد. مردم تحت حکومت امپراتوری ها نیز شامل اقوام و گروه های انسانی گوناگونی بودند که حقوق مساوی نداشتند و هر کدام بنا به علایق و منافع دستگاه امپراتوری از میزانی از امتیازات یا محرومیت ها برخوردار می شدند.
با ظهور و گسترش نفوذ مسیحیت، امپراتوری روم که در روند تغییر و تطور خود به دو بخش غربی و شرقی (بیزانس) تقسیم شده بود، به تدریج ماهیت مسیحی به خود گرفت و امپراتوری پارس نیز، بعد از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان، بر اثر هجوم عرب های مسلمان از هم پاشید. با فروپاشی امپراتوری پارس، قلمرو آن در کنار متصرفاتی از روم شرقی، به خصوص سرزمین های مصر و شام، به صورت بخشی از امپراتوری جدید اسلامی در آمد.
نظم سیاسی داخلی این امپراتوری های دین محور بر مبنای آموزه های دیانت متبوع آنان استوار شد؛ و این در حالی بود که در حوزه سیاست خارجی، جنگ به عنوان مهم ترین ابزار توسعه سرزمینی همانند گذشته حفظ، و با عناوینی مقدس تکریم می شد.
امپراتوری های دینی با آن که از برخی جهات با مردم تحت قلمرو خود رفتاری متفاوت از امپراتوری های پیشین داشتند، از منظر میزان برخورداری از مزایا یا محرومیت ها، اتباع را بر اساس نزدیکی یا دوری شان به مذهب رسمی حاکم به گروه های جداگانه تقسیم می کردند. برای نمونه، در امپراتوری اسلامی، اتباع به مسلمان و اهل کتاب و کافر ذمی و کافر حربی تقسیم می شدند و هر کدام از آن ها بر مبنای قانونی فقهی از میزان مشخص ــ اما به شدت ــ نابرابری از حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار بودند. این وضعیت در امپراتوری های مسیحی از این هم دشوارتر بود. به طوری که پیروان سایر ادیان، به خصوص یهودیان، اغلب از هیچ میزانی از حقوق تعریف شده برخوردار نبودند. در حقیقت، تبعیض رسمی بین اتباع معتقد و بی اعتقاد به مذهب رسمی در امپراتوری های دینی، از چشم مردم آن روزگار، امری عادی و عادلانه و متناسب با سرشت آن امپراطوری ها به حساب می آمد.
اگر از سرنوشت امپراتوری های شرق دور، به خصوص چین، صرف نظر کنیم، سرانجامِ امپراتوری های مسیحی و اسلامی بر اثر حملات مهاجمان بدوی به انقراض منجر شد. در دنیای اسلام، خلافت عباسی با حمله مغولان از هم پاشید و به جای آن در بخش شرقی سرزمین های تحت قلمرو خلافت، ابتدا سلسله ایلخانی و سپس حکومت های محلی و کم داوم سر بر آورد. از آن سو، امپراتوری روم غربی نیز با حمله قبایل بربر در قرن پنجم میلادی منهدم شد و حکومت های ملوک الطوایفی جای آن را گرفت.
در این میان، در ابتدای قرن نهم میلادی سودای تاسیس امپراتوری مذهبی تازه ای که جای امپراتوری روم غربی را بگیرد، پاپ لئوی سوم را تحریک کرد تا با نهادن تاج بر سر شارل کبیر (شارلمانی)، پادشاه فرانک ها، به تاسیس امپراتوری مقدس روم در بخش های وسیعی از اروپا کمک کند. قلمرو امپراتوری مقدس روم هرچند که سرزمین های غرب آلمان، شرق فرانسه، شمال ایتالیا و بلژیک و سوئیس را شامل می شد، هرگز به امپراتوری قدرتمندی تبدیل نشد که قادر به تجدید وحدت دنیای مسیحی و پایان دادن به رقابت و منازعه تمام ناشدنی بین پاپ ها و حکمرانان محلی در سرتاسر اروپا باشد. امپراتوری مقدس روم، که به امپراتوری مقدس روم آلمانی ها نیز شهرت داشت، در حقیقت اتحادیه ضعیفی از قلمروهای ملوک الطوایفی صدها دوک نشین کوچک بود که تحت رهبری امپراتوری با موقعیت تشریفاتی اداره می شد و در حیات چند قرنی خود با قبض و بسط های سرزمینی دائمی روبه رو بود.
در همین حال، در حوزه اندیشه و تفکر، پس از تماس های جوامع اروپایی با جوامع مسلمان طی جنگ های متعدد صلیبی و آشنایی اروپاییان با اندیشه های ابن رشد و بوعلی سینا که متاثر از فلاسفه یونان به تفسیر تازه ای از دین رسیده بودند، متالهان و متکلمان مسیحی ازجمله توماس آکوئیناس در قرن سیزدهم میلادی از فهم آگوستینی دین مسیحی که متاثر از فلسفه افلاطونی بود فاصله گرفتند و به توجیه الهیات مسیحیت کاتولیک با تکیه بر تعالیم فلسفی ارسطو و تدوین نظامی پرداختند که»اسکولاستیسم «یا «فلسفه مَدْرَسی» نام گرفته است. این الهیات از طریق بازاندیشی در اندیشه های ارسطو، سامان عقلانی تازه ای برای کاتولیسیسم تعریف کرد و، به این ترتیب، به گذر اروپا از قرون وسطی یاری رساند. متعاقب آن، با ظهور جنبش نوزایی فرهنگی (رنسانس) در ایتالیای قرن چهاردهم و گسترش آن به دیگر نقاط اروپا، افکار تازه در سرتاسر قاره اروپا رو به جوشش گذاشت و به خصوص اندیشه های نوینی را با عنوان»اومانیسم «پدید آورد.

نقش پروتستانتیسم

اما در این میان آنچه سرتاسر اروپا را به لرزه درآورد و جوامع مسیحی را در خشونت و بی ثباتی فروبرد، شورش مارتین لوتر علیه دستگاه رسمی کلیسای کاتولیک در قرن شانزدهم بود که پایه های قدرت پاپ و سلسله مراتب روحانیت تحت اقتدار او را به چالش کشاند.
لوتر که خود کشیشی آلمانی بود، در ابتدای کار خود در جهت ایجاد اصلاحاتی محدود در دستگاه روحانیت مسیحی، به خصوص لغو تعالیمی چون بخشش گناهان از سوی کلیسا و فروش بهشت در ازای دریافت پول از مومنان، می کوشید؛ اما او در تداوم فعالیت های خود، که با مخالفت سرسختانه روحانیت کاتولیک به رهبری پاپ روبه رو شد، به یک شورشی تمام عیار تبدیل شد و پیروان خود را در بخش وسیعی از اروپا علیه سلطه کلیسا و اقتدار معنوی پاپ به حرکت در آورد.
با آن که در زمان شورش پیروان لوتر، دستگاه پاپ از قدرت دنیوی چندانی برخوردار نبود، مرجعیت روحانی آن در سرتاسر قاره اروپا به رسمیت شناخته می شد و پادشاهان برای انجام اموری که به نحوی جنبه شرعی داشت نیازمند اجازه پاپ یا نمایندگان او بودند. در حقیقت، لوتر و دیگر کشیش های همفکر او مانند ژان کالون و اولریش تسوینگلی با به چالش کشیدن مرجعیت عام پاپ و کلیسا، شاید به صورتی ناخواسته، راه کسب قدرت مطلقه پادشاهان و شخصی شدن باورهای مذهبی را گشودند و از این جهت تاثیری بزرگ بر روند تحولات اروپا به جا گذاشتند.
برخی متفکران بر این باورند که پیامدهای سیاسی اصلاحات مذهبی لوتری ها، که از آن به پروتستانتیسم یاد می شود، چندان که تصور می شود بر سرنوشت سیاسی اروپا تاثیرگذار و مهم نبوده است بلکه تحولات درونی کاتولیسیسم در این باره نقش اصلی را بازی کرده است. این نظر از پاره ای جهات شاید درست باشد، اما در این جا سخن از پیامدهای»ناخواسته «ای است که اندیشه اصلاح دینی شاید حتی به خلاف میل پروتستان ها در جامعه مسیحی به دنبال آورده است. در واقع همان گونه که ماکس وبر ظهور اخلاق سرمایه داری در اروپا را نتیجه ناخواسته اخلاق پروتستانتیسم دانسته است، می توان نفی کلیسا و روحانیت رسمی به عنوان واسطه بین خدا و انسان یا، به عبارت دیگر، نفی مرجعیت کلیسا و پاپ از سوی لوتری ها را زمینه ساز شخصی شدن دین از یک سو و اعلام استقلال پادشاهان اروپایی از سلطه شرعی کلیسای روم از سوی دیگر دانست؛ یعنی دو پدیده ای که شرایط را برای تشکیل ملت ـ دولت های اروپایی مهیا کرد.
برای نمونه، در اثر تعالیم لوتر و همفکرانش بود که برای هنری هشتم پادشاه انگلستان این امکان فراهم شد تا در ابتدا برای طلاق ملکه کاترین آرگون و ازدواج با اَن بولین از فرمان پاپ کلمنت هفتم سرپیچی کند و سپس شخص خود را رئیس کلیسای انگلستان بداند. گرچه به نظر می رسد که انگیزه هنری هشتم از این اقدامات عواطف شهوانی و قدرت طلبی مهارناپذیر او بوده باشد، روشن است که به چالش کشیدن اقتدار و مشروعیت پاپ از سوی لوتری ها شرایط ذهنی لازم را برای او فراهم کرده بود.
با این همه، شورش لوتری ها فقط شرایط ذهنی را برای خلاصی پادشاهان اروپایی از سلطه روحانی کلیسای روم فراهم نکرد بلکه جنگ های خونین دامنه داری که در پی گسترش جنبش اصلاح دینی بخش بزرگی از اروپا را فراگرفت زمینه های عینی تاسیس ملت ـ دولت ها را نیز ایجاد کرد.
لوتری ها که دیندارانی پرشور بودند، از قتل عام جمعیت های کاتولیک نگرانی به خود راه ندادند و در مقابل، کاتولیک ها نیز از کشت وکشتار رقیبان مذهبی خود چیزی کم نگذاشتند. در واقع این جنگ های مذهبی که در ابتدا به صورت پراکنده اتفاق می افتاد در ادامه روند خود در آغاز قرن هفدهم میلادی به جنگ های خونباری به خصوص در قلمرو امپراتوری مقدس روم آلمانی ها در اروپای مرکزی منجر شد که سی سال به طول انجامید. درحقیقت، نتیجه فاجعه بار همین جنگ سی ساله بود که اروپایی ها را به ناگزیر به سمت پذیرش تسامح و مدارای مذهبی و ایجاد حاکمیت ملی جداگانه در مرزهای جغرافیایی مشخص سوق داد.
روشن است که تعصب اعتقادی تا حد عدم هرگونه تساهل و تسامح نسبت به باورهای مذهبی دیگران، به جنگ و خونریزی بین پیروان ادیان مختلف و فرقه های گوناگون کشیده می شود و اگر این جنگ و خونریزی در مدتی محدود به غلبه تمام عیار یک طرف منازعه بر طرف دیگر منجر نشود، جنگ تا انقراض نسل آدمی بر روی زمین ادامه می یابد. ظاهراً از آن جا که غریزه بقای نسل بشر از دیگر تمایلات او ازجمله علاقه به تحمیل عقیده خود به دیگری قوی تر است، پس از مدتی کشت وکشتار و ناامیدی از پیروزی قطعی، عقل غریزی به کار می افتد و راهی برای خلاصی از این وضعیتی که بی شباهت به»وضع طبیعی «مورد نظر توماس هابز نیست پیدا می کند. طبعاً بهترین و شاید تنها راه برای پایان دادن به جنگ و خشونت مذهبی، پذیرش تساهل و تسامح دینی و جداکردن قلمروهای سیاسی از رسالت های جهان گرایانه مذهبی است.

پیمان وستفالی

بر همین مبنا، قدرت های کوچک و بزرگ اروپا به استثنای انگلستان و لهستان، در پی از دست دادن جمعیتی عظیم از مردم خود و بروز فجایع فراوان دیگر بر اثر جنگ های سی ساله مذهبی، سرانجام بر سر»عقل «آمدند و ضمن پایان دادن به جنگ، در اکتبر سال ۱۶۴۸ میلادی در ناحیه ای در شمال غربی سرزمین های آلمانی به نام»وستفالیا «تشکیل جلسه دادند و درباره تاسیس واحدهای سرزمینی مستقل و دارای حاکمیت به توافق رسیدند.
پیمان وستفالی در حقیقت نقطه عطفی در روابط بین الملل به شمار می رود چراکه با تاسیس ملت ـ دولت ها، یا به عبارتی دولت های سرزمینی، جهان تازه ای خلق می شود؛ جهانی که به تدریج از نظم کهن می گسلد و روابط و مناسبات بی سابقه ای در عرصه داخلی و خارجی کشورها پدید می آورد.
قاعدتاً درباره علل و عوامل شکل گیری ملت ـ دولت و حتی میزان خیر و شری که به بشر رسانده است دیدگاه ها و نظرات متفاوتی بین صاحب نظران وجود دارد که مهم ترین آن ها عبارت اند از لزوم پرهیز از جنگ های بی پایان و خانمانسوز مذهبی، ضرورت های نظامی و جنگی قرن هفدهم میلادی، اشتهای سیری ناپذیر پادشاهان برای قبضه قدرت مطلقه و سیطره بر همه شئون جامعه تحت حاکمیت خود، قرارداد اجتماعی فرضی بین افراد جامعه برای نجات از هرج ومرج و ناامنی و، سرانجام، منطق استعلایی حاکم بر تاریخ از آن نوع که هگلیان ادعا می کنند. با این حال، صرف نظر از میزان صحت و سقم هر یک از این دیدگاه های نظری، آنچه به لحاظ عینی نمی توان انکار کرد این است که ظهور ملت ـ دولت ها در عرصه جهان، بسیاری از مفاهیم بنیادی مربوط به حقوق سیاسی و اخلاق و دین را دگرگون کرد و به هر یک از آن ها نقش تازه ای در زندگی بشر داد.
پیمان وستفالی با متن طولانی و پیوست های پرشمارش، با به رسمیت شناختن حاکمیت انحصاری واحدهای سیاسی و جغرافیایی بر قلمرو خود و تضمین آزادی مذهبی در درون این قلمروها، به مثابه آغازی بر گذر از نظام حقوقی مبتنی بر شریعت به نظام حقوقی مبتنی بر تابعیت یا ملیت عمل کرد.
نظام حقوقی مبتنی بر شریعت که در نظام های ملوک الطوایفی اروپا حکفرما بود، در حوزه داخلی، از یک سو»مشروعیت الهی «برای قدرتِ حاکم قائل بود و، از سوی دیگر، جمعیت تحت سلطه حکومت را رعایایی قلمداد می کرد که بر اساس نوع اعتقادات یا دیانتشان از مواهبی برخوردار می شدند یا مورد تبعیض و آزار قرار می گرفتند. در حوزه خارجی نیز هرگونه دخالت در قلمروهای دیگر بر مبنای رسالت های جهانی جهادگرایانه دینی (یا هر انگیزه دیگری) امری مباح به شمار می رفت.
در مقابل، نظام حقوقی مبتنی بر ملیت که در حرکت آغازین خود در ظهور ملت ـ دولت ها تجلی یافت، در حوزه داخلی، مشروعیت زمینی حاکمان را جایگزین مشروعیت الهی آنان کرد و همه اتباع را فارغ از نوع دین و اعتقادات آن ها، به موقعیت «شهروند «ی برکشاند. در حوزه خارجی نیز مرزهای سیاسی کشورها به رسمیت شناخته شد و دخالت در قلمرو آنان امری مذموم تا حد «تجاوز «به شمار رفت.
در حقیقت پیمان وستفالی به تحقق آنی این حقوق منجر نشد بلکه فقط بذر مفاهیم آن را در دل جوامع اروپایی کاشت؛ بذری که طی چند قرن بر اثر تلاش بی وقفه شخصیت های آزادی طلب و اقشار خواستار برابری در مبارزه با دولت های مطلقه و طبقات برخوردار از منافع نظم موجود، جوانه زد و به تدریج بارور شد.
از این رو، ملت ـ دولت در ابتدای حیات خود به شکل گیری دولت مطلقه کمک کرد؛ دولتی که کارویژه آن جلوگیری از هرج ومرج و قتل و کشتار و جنگ اتباع علیه یکدیگر تلقی می شد و مدافعان سرسختی مانند توماس هابز و ژان بودن داشت. با این حال، از آن جا که تشکیل ملت ـ دولت بر مبنای فرضیه»سرزمینی با مرزهای مشخص و معین برای مردمی که سابقه تاریخی، فرهنگ مشترک و روح ملی واحد، آن را به صورت کلیتی همبسته و یکپارچه درآورده است «استوار بود، دولت مطلقه برای همیشه نمی توانست مظهر و تجلی آن به شمار رود. بنابراین، پس از بی اعتباری منشاء الهی قدرت پادشاهان، اراده و خواست عمومی مردم یا به عبارتی حاکمیت ملی به عنوان پایه مشروعیت حکومت به رسمیت شناخته شد و از آن پس همین اراده و خواست عمومی، دولت های مطلقه را از راه های مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه یا به زور خشونت و انقلاب به رژیم های مشروطه و سپس دمکراتیک تبدیل کرد.
در حقیقت، اصول بنیادین حقوق داخلی مبتنی بر ملت ـ دولت در»اعلامیه حقوق انسان و شهروند «انقلاب فرانسه به صورتی واضح تبلور یافت؛ اعلامیه ای که ریشه هر حاکمیتی را اساساً ملت می دانست و قانون را هم تجلی اراده عموم تلقی می کرد.

صفویان و مشکلاتشان

از این رو، برخی صاحب نظران، صفویان را پایه گذار «دولت مدرن» در ایران دانسته اند؛ اما اگر تاسیس ملت ـ دولت در یک سرزمین را اساس مدرن شدن یک دولت بدانیم، به سختی می توان سلطنت صفوی را پایه گذار دولت مدرن در ایران دانست. طبعاً صفوی ها عناصری از تاسیس ملت ـ دولت، به خصوص استقلال و وحدت سرزمینی، را برای ایران به ارمغان آوردند، اما با دیگر ضرورت های ملت ـ دولت ، به خصوص ایجاد یک هویت ملی مبتنی بر حق برابر اتباع، بیگانه بودند.
مشکل اصلی صفویان، حضور خلافت اسلامی تازه ای در همسایگی غربی آن ها با نام امپراتوری عثمانی بود. امپراتوری عثمانی که در سال ۱۲۹۹ میلادی، درست دو قرن پیش از ظهور صفویان در ایران، در آسیای صغیر تاسیس شده بود به سرعت تمام سرزمین های مرکزی و غربی دنیای اسلام را تحت سیطره خود درآورد و اضافه بر آن با هجوم به قلمرو دنیای مسیحی، با فتح قسطنطنیه در سال ۱۴۵۳ میلادی، عملاً امپراتوری روم شرقی، معروف به بیزانس، را از صحنه روزگار محو کرد. امپراتوری عثمانی پس از آن به سوی اروپا تاخت و ضمن تصرف بخش های قابل توجهی از سرزمین های شرق اروپا و دریای مدیترانه تا محاصره وین نیز پیش رفت.
قدرتی چنین مقتدر و مهیب که مشروعیت خود را در قالب خلافت اسلامی توجیه می کرد، طبعاً به سیطره بر کل دنیای اسلام ازجمله سرزمین های شرقی چشم داشت و وجود حکومتی مستقل تحت حکمروایی صفویان در آن حدود را تاب نداشت. بر این اساس، از همان آغاز ظهور صفویان بین آن ها و امپراتوری عثمانی جنگ های دامنه داری در گرفت، اما این جنگ ها به رغم شکست و پیروزی های متناوب برای دو طرف، سلطه نهایی هیچکدام را در پی نداشت.
صفویان برای ادامه حیات خود در مقابل عثمانیان قاعدتاً نیازمند مبنای مشروعیتی متفاوت از دستگاه خلافت برای خود بودند و، از همین رو، توجه خاصی به احیای آداب و سنن ایرانی نشان دادند. با این حال، به علت فقدان اندیشه سیاسی و الگوی یک حکومت ملی در آن دوره زمانی، صفویان از طریق تاکید بر هویت شیعی خود، در کنار اشاعه آمرانه تشیع در سراسر ایران، کوشیدند تا آموزه های شیعه را تا سرحد ممکن با آموزه های خلافت سنی عثمانی ها متفاوت و بلکه متعارض و متضاد نشان دهند و به این ترتیب هویتی کاملاً متمایز برای خود بیافرینند.
صفویان در این زمینه تا آن جا پیش رفتند که برای رفع خطر عثمانی با اروپایی ها از در اتحاد درآمدند و گویا به همین علت در نزدیک کردن آیین های شیعی به رسم و رسوم مسیحیت نیز نقش بازی کردند.
ظاهراً دولت عثمانی با پشتوانه نظریه سیاسی دیرپای خلافت در جهان اهل سنت مشکل بزرگی برای توجیه مشروعیت خود نداشت، حال آن که در دنیای تشیع به علت باور شیعیان به نظریه «غیبت» و قرن ها دوری از قدرت، نظریه سیاسی مشخصی شکل نگرفته بود و، از همین رو، صفویان برای تامین پایه های مشروعیت خود نیاز به فقه سیاسی تازه ای بر اساس تفسیر مورد علاقه خود از تشیع داشتند.
در ایران آن روز طبعاً علمای نامداری نبودند که توان ارائه نظریه تازه ای برای یک حکومت شیعی داشته باشند. از این رو، پادشاهان صفوی مهاجرت برخی علمای شیعی منطقه جبل عامل لبنان به ایران را بدین منظور تشویق و تسهیل کردند. با توجه به نظریه سیاسی امامت در شیعه و غیبت امام دوازدهم که مشروعیت بخشی به حکومت ها تا زمان ظهور را با مشکل مواجه می کرد، ظاهراً علمای شیعه مهاجر نیازی ندیدند تا نظریه سیاسی تازه ای برای تشیع در عصر غیبت تدوین کنند و تلاش خود را بیشتر به جمع آوری احادیث و روایات منقول از امامان شیعه و پرداختن به فقه مصطلح یا ورود به بحث های الهیاتی یا برخی امور غامض و نامتعارف شبه فلسفی معطوف کردند.
در این دوره، به نظر می رسد فهمی از ضرورت تاسیس اندیشه ای که دولت ملی را بر پایه آموزه های دینی توجیه کند، در نزد حکمرانان و همین طور فقیهان و متالهان، وجود نداشته است و از این رو، نه علمای شیعه توان حرکت در این جهت را داشتند و نه پادشاهان صفوی، به رغم نیاز و علاقه ناخودآگاهشان به آن، در این باره اصرار ورزیدند.
گویا پادشاهان صفوی صرف حمایت سیاسی علمای شیعه از سلطنت خود را برای کسب مشروعیت در برابر امپراتوری عثمانی کافی می دانستند و، در کنار آن، استفاده از عنصر زور و قدرت را برای واداشتن اتباع به اطاعت، کارآمدتر از هر نوع نظریه پردازی تلقی می کردند. علماء نیز که توان و امکان نظریه پردازی سیاسی تازه ای را حتی در چارچوب همان ویژگی های امپراتوری مذهبی در خود نمی دیدند، با حمایت از «سلطان ذی شوکت شیعه» در عصر غیبت، وظیفه خود را انجام شده فرض می کردند. بدین ترتیب، علمای شیعه عملاً اقتداری را که صفویان از راه فداکاری و به ضرب شمشیر به دست آورده بودند به رسمیت شناختند؛ گو این که هر کدام به فراخور روحیات و احوال شخصی خود به قدرت حاکم نزدیک یا از آن دور شدند.
ظاهراً معدودی از فقیهان شیعه در این دوره علاقه خود را به ایفای نقش نایب امام غایب پنهان نمی کردند؛ نقشی که می توانست مجوز حکمرانی را به آن ها اعطا کند و عملاً آنان را بالاتر از پادشاه بنشاند. این دسته از فقیهان در آن دوره در رسیدن به چنین موقعیتی ناکام ماندند، اما به نظر می رسد بذر شکل گیری نظریه ای را در دل فقاهت سنتی شیعه کاشتند که بعدها در قرن بیستم میلادی ظهور کرد.
بدین ترتیب، صفویان در طول دوران سلطنت خود بر ایران گرچه به وحدت ارضی و ایجاد هویتی مستقل برای ایران در برابر عثمانی ها کمک کردند، به دلایل تاریخی و فکری توان حرکت در جهت تاسیس ملت ـ دولتی را پیدا نکردند که عناصری چون حاکمیت ملی، ارتقای موقعیت رعایا به شهروندان، و تغییر در مبانی مشروعیت را در بر گیرد. روحانیون شیعه نیز به درک لزوم انطباق فکر دینی با ضرورت های ملت ـ دولت، ازجمله حقوق برابر اتباع و عرفی شدن مشروعیت حکومت، حتی گامی نزدیک نشدند و نحله ای از آنان جهد و کوشش خود را عمدتاً صرف پیکاری فکری کرد که پیامد آن «اخباریگری» یا همان کافی دانستن احادیث منقول از امامان شیعه برای تعیین تمام شئون حیات مادی و فکری جامعه و بی اعتمادی به عقل و استدلال، حتی در همان چارچوب محدود و پذیرفته شده اصولیون و متکلمان شیعی، بود.
سلطه اخباریگری یا، به عبارتی، عقل ستیزی و عقل گریزی بر حوزه های رسمی فکر دینی در کنار بی لیاقتی و تن آسایی آخرین پادشاهان صفوی، سرانجام انحطاطی سیاسی و اخلاقی را بار آورد که در اثر آن افغان های ساکن در دورترین نقاط تحت سلطه حکومت صفوی از قندهار راهی اصفهان شدند و بساط پادشاهی صفوی را برچیدند و دوره ای از خونریزی و سپس هرج ومرج ناشی از قیام سرداران و قبایل ایرانی را رقم زدند.

افشاریه و زندیه

در نیمه نخست قرن هجدهم میلادی، نادرقلی خان افشار با لشکریان خود بر این هرج ومرج فائق آمد و با تجدید استقلال ایران، سلسله پادشاهی تازه ای را بنا نهاد. نادرشاه، گویا به قصد پذیرش حکومتش از سوی ترکان عثمانی، از فکر مرسوم دینیِ دوره صفوی فاصله گرفت و با قرار دادن «مذهب جعفری» در ردیف چهار مذهب دنیای اهل سنت، به نحوی درصدد اصلاح دینی برآمد. شاید اگر نادرشاه متفکرانی اهل ژرفکاوی سیاسی در اطراف خود می داشت، می توانست گام هایی در جهت تاسیس اندیشه دولت ملی بردارد، اما تهی بودن سرزمین ایران از این گونه متفکران در آن دوره به علت غلبه انحطاط فکری اواخر دوره صفوی، عملاً دست نادرشاه را برای انجام اصلاح دینی خالی گذاشت و او بیشتر تلاش خود را صرف جهان گشایی، ازجمله در قلمرو هندوستان، کرد. سرانجام کار نادر تلخ و تراژیک شد. بیماری جنون و بدگمانی بر او غلبه کرد و به کورکردن فرزندش رضاقلی میرزا فرمان داد.
پس از قتل نادر به دست سرداران سپاهش، سرزمین ایران بار دیگر دستخوش بی ثباتی شد تا این که کریم خان زند، از سرداران نادر، با متحد کردن قبایل لک و لر بر اوضاع مسلط شد و سلسله زندیه را بنا نهاد. کریم خان نیز به رغم برخورد ملایم ترش با رعایا و کوشش در جهت آبادانی شهرها، به ویژه پایتختش شیراز، با همان الگوهای سنتی به حکومتداری پرداخت و نهاد تازه یا فکر بدیعی جز تغییر عنوان خود از پادشاه به «وکیل الرعایا» از خود به جا نگذاشت. پس از مرگ کریم خان، مدعیان جانشینی اش به جان هم افتادند و کشور را بار دیگر دستخوش جنگ و بی ثباتی کردند. برنده نهایی این جنگ و بی ثباتی آقامحمدخان از قبیله قاجار بود که با بی رحمی همه مدعیان قدرت را سرکوب کرد و با تجدید وحدت سرزمینی کشور در اواخر قرن هجدهم میلادی بر تخت سلطنت نشست.

قاجاریه و رویارویی با پدیده های تازه

پادشاهان و مردم ایران، تا دوران سلطنت قاجار، در مجموع از آنچه در اروپا می گذشت بی خبر بودند و به خصوص هیچ درک و فهمی از تطور دولت های ملی در آن قاره و ظهور اندیشه های سیاسی و اجتماعی و فلسفی مرتبط با این پدیده نداشتند. ناآگاهی و بی خبری طبعاً سبب آرامش خیال پادشاهان شده بود تا این که، در دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار، بلا با تمام قدرتش بر سرشان نازل شد.
امپراتوری روسیه که در پرتو نضج گرفتن هویت ملی مبتنی بر نژاد اسلاو و مسیحیت ارتدوکس در وضعیتی نیمه خودآگاه و نیمه مدرن به سر می برد، در اولین سال های قرن نوزدهم سیل آسا به مرزهای شمالی ایران یورش آورد تا دامنه سرزمینی خود را بیش از پیش توسعه دهد. ایرانیان با جنگ افزارهای سنتی و نیروهای رزمی داوطلب به مصاف ارتش به نسبت مدرن روسیه رفتند و به رغم فداکاری بسیار، در نهایت مجبور به پذیرش دو پیمان صلح شدند که از هر جهت حس خفت و خواری و آگاهی از انحطاط و عقب ماندگی را در آن ها برانگیخت.
در میانه دو جنگ، برخی از علما که در چارچوب اندیشه فقاهتی خود سلطه «کفار» بر «مسلمین» را تاب نمی آوردند، به تهییج و ترغیب افکار عمومی برای مقابله با روس برخاستند و حتی میرزا عیسی قائم مقام نیز برای ترغیب ایرانیان به جنگ «رساله جهادیه» نوشت. این موضوع نشان می دهد که صرف نظر از روحانیون، حتی «سیدالوزرا»ی فتحعلی شاه قاجار نیز در زمانه خود با مفاهیمی چون «دفاع میهنی» آشنایی نداشته و هر گونه جنگ و دفاع را در چارچوب جهاد دینی تصور می کرده است. به هر حال، اقداماتی از این دست، در صحنه واقعی، جز این که بر وخامت اوضاع بیفزاید و سرزمین های بیشتری را در جنگ دوم به همسایه مهاجم شمالی واگذار کند حاصلی نداشت.
در این میان، نخبگان نظامی و سیاسی ایران که قدرت ارتش روس را از نزدیک تجربه کرده و، در عین حال، برای یاری گرفتن از دشمنان اروپایی روسیه، ازجمله فرانسه و بریتانیا، با آن ها در تماس نزدیک بودند، بی هیچ بحث و گفت وگویی پی بردند که ایران در مقابل فرنگیان چیزی ــ آن هم بسیار مهم ــ کم دارد.
عباس میرزا، ولیعهد، که تلخی شکست نظامی از ارتش روسیه را بیش از دیگران چشیده بود به این نتیجه رسید که جنگ افزار مدرن همان چیزی است که ایران در مقابل فرنگیان کم دارد. اما جنگ افزار درمان عقب ماندگی ایران نبود، زیرا مشکل به واقع همان فقدان اندیشه و الزامات عملی ملت ـ دولت یا به عبارتی خودآگاهی ملی ایرانیان ــ حتی در نزد شخصیتی مانند عباس میرزا ــ بود. قاعدتاً اگر عباس میرزا با هویت ملت ـ دولت های اروپایی و مفاهیمی مانند حاکمیت ملی آشنا بود، هرگز روس ها را ترغیب نمی کرد که ماده ای را در پیمان ترکمانچای بگنجانند که طبق آن دولت روسیه موظف به حمایت از پادشاهی او پس از فوت پدرش می شد.
همان طور که عباس میرزا از درک مشکل واقعی بازماند، دیگر نخبگان ایرانی هم در عهد فتحعلی شاه و محمدشاه به کُنه مشکل راه پیدا نکردند. تا این که در عهد ناصری رفت وآمد به اروپا کم وبیش متداول شد و ایرانیان سفرکرده به فرنگ، هیجان بسیاری برای اصلاحات سیاسی و دستیابی به «ترقی» از خود نشان دادند. آنچه ایرانیان را نسبت به تمدن غرب جذب می کرد عموماً پدیده هایی چون نظم و انضباط، وجدان کاری و صداقت مردم عادی، حاکمیت قانون، و پیشرفت های مادی در آن دیار بود. از این رو، هر کدام از نخبگان ایرانی بنا به تجربه خاص خود یکی از این موارد را نسخه شفابخش ایران فرض می کردند و به ترویج آن همت می گماردند.
در این میان، در ادامه تلاش های ناکام عباس میرزا برای تقویت قدرت نظامی ایران، در میان طبقه دیوان سالار عصر قاجار، برخی رجال قدرتمند در مقام صدراعظمی کوشیدند تا با سر و سامان دادن به منابع مالی دولت، پیشگیری از فساد، و تاسیس نهادهای مدرن در حوزه آموزش و فنون، به اصلاح نظام اداره کشور بپردازند که در راس آن ها می توان از میرزا تقی خان فراهانی معروف به امیرکبیر یاد کرد. اما کوشش این دسته از رجال به علت فقدان پایه های اجتماعی قدرتمند برای پیشبرد برنامه های اصلاحی، به سرانجامی نرسید و آنان خود قربانی دسیسه های رقیبان فاسد و ناآگاهی و بوالهوسی شاهان قاجار شدند و جان خود را از دست دادند.
چنین تجاربی موجب شد که عده ای از اهل سواد و فکر، فرهنگ عمومی جامعه ایران را مانع اصلی «ترقی» بدانند و چون فرهنگ عمومی متاثر از فکر رایج دینی بود، به گونه ای توجه خود را به این موضوع معطوف کنند.
فکر و فرهنگ دینی در زمان ناصری کاملاً در انحصار صنف روحانیونی بود که پیوستگی خود را با میراث مذهبی عهد صفوی حفظ کرده بودند بی آن که پس از گذشت حدود دو قرن، نوآوری خاصی در آن پدید آورده باشند. البته پس از انقراض سلسله صفوی، محمدباقر بهبهانی، معروف به «آقا وحید بهبهانی»، با تکیه بر ضرورت تداوم «اجتهاد»، به مکتب اصولی در برابر اخباریگری حیاتی دوباره بخشیده بود، اما این اجتهاد صرفاً بازگشت به فقاهت سنتی شیعه پیش از اشاعه اخباریگری بود و با توجه به محدودیت های ذاتی خود در تعریف عقل و استفاده از آن، در نظر و عمل نمی توانست راهگشای مسیر تازه ای باشد.
از این رو، طبقه تحصیل کرده، که از آنان با عنوان «روشنفکر» یاد می شود، هر کدام به نوعی با فکر رایج دینی به منزله سد راه ترقی کشور روبه رو شدند. بیشتر این روشنفکران که خود افرادی دیندار بودند، بین اسلام رایج در جامعه آن روز و اسلام «اصیل» و «واقعی» تفاوت قائل شدند و ضمن نقد عقاید رایج دینی و باور به اختلاط آن با انواع خرافات و امور موهوم، اصل اسلام را مبدع و مبتکر حقیقی ارزش های ترقی خواهانه مرسوم در اروپا دانستند و احیا و بازگشت به آن ارزش ها را راه نجات ایران از انحطاط و فلاکت برشمردند.
معمولاً به این دسته از روشنفکران خرده گرفته می شود که برای اهداف سیاسی و اجتماعی خود دست به تحریف اسلام برده اند و پدیده های مدرنی را به آموزه های اسلام نسبت داده اند که اصولاً در سنت دینی وجود نداشته است. اما واقعیت این است که این روشنفکران قصد فریب جامعه را نداشتند و با پژوهشی هرچند سطحی در منابع نخستین دین، صادقانه به این نتیجه رسیده بودند که دین رایج در بین توده های مردم با فرهنگ سده های نخستین حیات اسلام که سبب سازِ جامعه ای پر تحرک و پویا در حوزه های فکری و عملی شده بود نسبت عِلّی روشنی ندارد و می توان با پیرایش آن، راه را بر ترقی کشور گشود.
در واقع مشکل این دسته از روشنفکران آن نبود که مبانی ارزش های ترقی خواهانه را در میراث کهن دینی جست وجو می کردند، بلکه به نظر می رسد مشکل، زاویه ورود آن ها به این نوع بحث ها و طرح پرسش های نادرست بود. چنان چه این روشنفکران درک روشنی از پدیده ملت ـ دولت به مثابه واقعیتی عینی و گریزناپذیر به دست می آوردند، آن گاه ضرورت سازگاری نظری و عملی دین با این پدیده، خودبه خود پرسش هایی در برابر متولیان شریعت قرار می داد که آنان را ناگزیر می کرد به جای اقدام به تکفیر و تفسیق، به جست وجو برای پیداکردن پاسخ بر آیند.
از این رو، به نظر می رسد که در آن زمان صورت مسئله یا همان ضرورت تطبیق آموزه های دین با ملزومات ملت ـ دولت نزد خودِ پیشگامان روشنفکری هم چندان روشن نبود تا با طرح پرسش های مشخص، رقبای روحانی خود را به چالش فکری بکشانند.
احتمالاً از همین روست که سیدجمال الدین اسدآبادی، معروف به افغانی، به رغم دغدغه عمیقش نسبت به فلاکت بلاد شرق، راه علاج را نه توجه به تقویت واحدهای ملی، بلکه اتحاد دنیای اسلام فرض می کند و در حالی که پادشاهی قاجار و خلافت عثمانی هر دو گرفتار بن بست ناشی از فساد و استبداد و انحطاط بودند، همت خود را صرف اتحاد آن دو با هم می کند.

نظرات کاربران
درباره کتاب الزامات سیاست در عصر ملت ـ دولت

نکاتی در مورد آینده مملکت و حکومت داری را بیان می کند. در این دوره مطالعه آن خیلی مفید است.
در 2 هفته پیش توسط
کتاب خیلی خوبی بود👌
در 3 هفته پیش توسط
با کمال احترام و ادب و ارادت به جناب زیدآبادی، کتاب را مطالعه کردم. اما راضی کننده نبود. قوام یک کتاب را نداشت، روند مشخصی نداشت، به اندازه کافی عمیق نشد، از این شاخه به آن شاخه پریده بود و بعضاً دچار تکرار بود. گویا نویسنده پیامی دارد که در دو صفحه آخر کتاب بیان کرده، و جان کلام و مقصد نهایی در همان دو صفحه است.
در 1 ماه پیش توسط
پیشنهاد می کنم به آقای زیدآبادی اگر قصد ادامه مسیر در نگارش کتاب را دارند، نگارش زندگی نامه را رها کنند و شانس خود را در نگارش کتب غیرادبی و پژوهشی بیازمایند. به نسبت خودزندگی نامه های ایشان کتاب بهتری بود، مخصوصا در نیمه اول کتاب که برای من نوع تحلیل نویسنده تازگی داشت. یعنی رویکرد جدیدی است که به مسئله عقب ماندگی ایران و دلایل پیشرفت غرب از دریچه نیروهای نهادی مرتبط با ایجاد دولت-ملت بپردازیم و این چارچوب نظری نقطه شروع خوبی است تا خواننده علاقه مند به بررسی منابع کامل تری بپردازد. گذار مفهومی شکل گیری نهادهای حکومتی از دوران قبیله ای تا دوران امپراتوری ها و سپس تشکیل دولت-ملتها، و موانعی که در روزگار مدرن مانع دست یابی به این مرحله و سپس گذار از آن به مراحل بالاتر، مثل تشکیل اتحادیه اروپا - میشوند بحث اصلی نویسنده است که جا را برای بحثهای بیشتر باز میکند، و به نظرم نویسنده تاثیرپذیری بالایی هم از جواد طباطبایی دارد فارغ از این نکات، کتاب و سبک نگارش زیدآبادی نقص هایی جدی دارد. مثلا گاه ادعاهای عجیب میکند بدون پرداختن کافی به دلایل آنها؛ برای نمونه میگوید در جنگ جهانی اول قدرتهای بزرگ نقشه از بین بردن استقلال ایران را کشیده بودند. از طرف دیگر به برخی سوالات طبیعی در چنین چارچوب نظری پاسخ نمیدهد. مثلا مسئله قومی در روزگار جدید مانند مسئله کردها یا تنوع اشکال مختلف ملت-دولت و حکومتهای فدرال مواردی است که یا اشاره نشده اند یا به شکلی عجولانه از کنار آنها گذشته است. البته نویسنده به نحوی عجله اش در انتشار کتاب را بخاطر اهمیت موضوع در این روزهای مملکت توجیه کرده و خبر از نگارش کتاب کامل تری را داده، اما شاید نگارش کتاب کامل ایده بهتری بود. در نهایت، نیمه دوم کتاب به خاطر خودسانسوری های فراوان و حساسیت موضوع شبیه به کلی گویی های فراوان است و البته شاید بحث های کارشناسی تر را بتوان از افرادی انتظار داشت که تخصص و آگاهی بیشتری در حوزه علوم سیاسی داشته باشند
در 2 ماه پیش توسط
نویسنده در پی تببین چارچوب کلی برای فهم علت معضلات کشور و خاورمیانه می باشد. به نظرم خیلی کتاب مفیدی می باشد، البته امیدوارم نویسنده در آینده به تفصیل به بیان نظرات خود در کتابی مجزا بپردازد.
در 2 ماه پیش توسط