فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب توسعه و عدالت در جمهوری اسلامی ايران

کتاب توسعه و عدالت در جمهوری اسلامی ايران
مبانی و راهبردها

نسخه الکترونیک کتاب توسعه و عدالت در جمهوری اسلامی ايران به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب توسعه و عدالت در جمهوری اسلامی ايران

عدالت اقتصادی بعنوان مبنای نظام اقتصادی اسلام با مفهوم بنیادین و اساسی خود، بیانگر مدلی نوین و هدفمند در مقوله توسعه اقتصادی بوده و می‌تواند تحولی اساسی را در کیفیت روابط، تنظیمات، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی و استراتژی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت بوجود آورد. یکی از اهداف مرکز تحقیقات،‌ پرکردن خلأهای علمی به منظور پیوند زدن آموزش و پژوهش در عرصه دانشگاهی و اجرایی کشور می‌باشد. به همین منظورتلاش شده است تا در این مجموعه مقالات، انتخاب مقالات تألیفی به گونه‌ای باشد که بتوان از آنها در پروژه‌های کلان تحقیقاتی نیز استفاده نمود.

ادامه...
  • ناشر دانشگاه امام صادق (ع)
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 7.4 مگابایت
  • تعداد صفحات ۸۰۸ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب توسعه و عدالت در جمهوری اسلامی ايران

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



سخن ناشر

از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی ایران و نیز چشم انداز بیست ساله توسعه کشور، بحث عدالت اجتماعی بوده است. ادبیات اقتصادی تاکنون شاهد تعاریف بسیار زیادی در خصوص مساله عدالت و نیز بحث های مفصلی در خصوص معیارهای توسعه اقتصادی و بالاتر از آن توسعه پایدار که مشتمل بر مباحث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی محیط زیست می باشد، بوده است. لیکن ارتباط بین توسعه و عدالت و این که بتوان یک الگوی توسعه پایدار با محور عدالت ارائه نمود، تاکنون کمتر مورد بحث قرار گرفته و یا اصولاً مورد تردید قرار گرفته است.
عدالت اقتصادی بعنوان مبنای نظام اقتصادی اسلام با مفهوم بنیادین و اساسی خود، بیانگر مدلی نوین و هدفمند در مقوله توسعه اقتصادی بوده و می تواند تحولی اساسی را در کیفیت روابط، تنظیمات، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی و استراتژی های بلندمدت و کوتاه مدت بوجود آورد.
یکی از اهداف مرکز تحقیقات، پرکردن خلاهای علمی به منظور پیوند زدن آموزش و پژوهش در عرصه دانشگاهی و اجرایی کشور می باشد. به همین منظورتلاش شده است تا در این مجموعه مقالات، انتخاب مقالات تالیفی به گونه ای باشد که بتوان از آنها در پروژه های کلان تحقیقاتی نیز استفاده نمود.
در پیمودن این مسیر، دست تمام کسانی را که در مسیر اهداف کلان پژوهشی، به انجام کارهای پژوهشی مشغولند به گرمی می فشاریم و امیدواریم که بتوانیم قدم هایی هرچند اندک در پیشبرد اهداف دانشگاه برداریم.
مجموعه مقالات حاضر حاصل تلاش جناب آقای دکتر زاهدی وفا معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کمیته علمی، جناب آقای دکتر اکبری ریاست مرکز تحقیقات دانشگاه علیه السلام، جناب آقای پیغامی دبیر علمی، اعضای محترم کمیته علمی، محققین محترم مقالات، جناب آقای سمیعی نسب مدیر اجرایی، جناب آقای مریدی ویراستار ساختاری، جناب آقای مروی دبیر اجرایی و سرکار خانم رحیمی فر مدیر امور پژوهشی معاونت محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد که صمیمانه از همکاری این بزرگواران قدردانی می نماییم. امید آن که این فعالیت ها، مورد رضایت خداوند قرار گیرد.

مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ص)
پیشگفتار دکتر محمدهادی زاهدی وفا

پیشگفتار

پیشگفتار دکتر محمدهادی زاهدی وفا

تحقق عدالت آرزوی دیرین بشریت، وعده مشترک ادیان الهی خصوصاً دین مبین اسلام می باشد. «لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَ اَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ اَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَاْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیعْلَمَ اللَّهُ مَن ینصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیبِ اِنَّ اللَّهَ قَوِی عَزِیزٌ» (سوره حدید: ۲۵). برای پیروان مکتب اهل بیت که پس از دوران مشعشع پیامبر اعظم(ص) الگوی حکومتی خویش را از جامعه عدل علوی می گیرند و جهان را به جامعه عدل مهدوی نوید می دهند، عدالت یک هدف راهبردی می باشد که شالوده نظام اجتماعی مطلوب را قوام می بخشد.
یکی از مهمترین حوزه های برقراری عدالت، حوزه اقتصادی جامعه و بعد اقتصادی نظام اجتماعی می باشد که از آن به عدالت اقتصادی تعبیر می گردد. فضای تحقق عدالت در حوزه اقتصاد را در سطوح مختلف زیر می توان تقسیم کرد:
۱- عدالت در توزیع منابع و امکانات؛ یکی از ظرفیت های لازم برای وصول به عدالت حوزه دسترسی به عوامل تولید است. این عوامل تولیدی شامل دامنه وسیعی از کالاها و خدمات از قبیل سرمایه انسانی، فیزیکی، مالی، معنوی و فرصت های اقتصادی می گردد. آحاد ملت در تمام سرزمین بنا بر فراخور حال خویش لازم است که در حصول به منابع و عوامل تولید از امتیاز عادلانه ای برخوردار باشند. پاره ای از این موارد عبارتند از: منابع و ذخایر نفتی و طبیعی کشور، منابع بانکی، مجوزها و فرصتهای اقتصادی، بهداشت و آموزش.
۲- عدالت در سهم بری عوامل تولید؛ در تولید عوامل متعددی از قبیل سرمایه، نیروی کار، مواد اولیه دخیل هستند. دریافت هر یک از این عوامل لازم است از ثمره تولید عادلانه باشد.
۳- عدالت در نظام باز توزیع ثروت و درآمد؛ علی رغم تلاش و کوشش آحاد ملت اگر به دلیل عواملی خارج از کنترل اقشار، بعضی از اقشار از تامین حد کفاف زندگی عاجز ماندند، در نظام مناسب اجتماعی این اقشار لازم است تحت حمایت نهادهای حمایتی قرار گیرند.
همچنین لازم است که در باب کلمه توسعه نیز تعریفی داشته باشیم. توسعه واژه ای است که در رشته های مختلف علوم انسانی مانند اقتصاد، سیاست، علوم اجتماعی به کار گرفته می شود. این تعدد استفاده گاهی موجب اشتباه در برداشت از مفهوم توسعه شده است. از این رو لازم است در ابتدا مقصود خویش را از توسعه بیان کنیم. تعریفی شامل که معمولاً برای توسعه اقتصادی مطرح می شود بدین شرح است: «بهبود و گسترش عوامل موثر در ظرفیت تولیدی اعم از نیروی کار، زمین، سرمایه و تکنولوژی که در سه سطح ملی، استانی و یا منطقه ای توسعه دنبال می شود.»
برای ارزیابی کارکرد توسعه نیز باید توجه داشت که توسعه ای که به عدالت می انجامد لازم است حداقل پنج هدف را دنبال کند:
۱- اقتصاد یک فرآیند پایدار زندگی بشری است و هر تلاشی در جهت توسعه آن لازم است که قوانین پایداری را مد نظر داشته باشد و عدالت باید فرآیند خودپایدار توسعه اقتصادی را تحقق بخشد و توسعه پویایی خود را در زمان حفظ خواهد کند.
۲- انسان موضوع توسعه است و توانمندسازی انسان می تواند توزیع توسعه در گستره آحاد جامعه کمک فراوانی کند، لذا ایجاد کار با دستمزد مکفی توسعه را در آحاد جامعه توزیع و گسترش می دهد.
۳- الگوی تولید در جهت تولید کالاها و خدماتی باشد که نیازهای اجتماعی از قبیل مسکن مناسب، هزینه های انرژی ارزان، مراقبت های بهداشتی مناسب و نیازمندی های روزمره دست یافتنی را مرتفع می سازند. بدین شکل ترکیب توسعه می تواند متضمن تامین کالاهایی باشد که رفاه عموم جامعه را تامین می کند.
۴- ایجاد کنترل، پاسخگویی و مشارکت بیشتر در تصمیمات مبنایی اقتصادی از قبیل استخدام، سرمایه گذاری، اسکان که بدین شکل فرآیند توسعه کنترل می گردد و تجارت و مالکیت گسترده تر دارایی در بین افراد بر اساس استحقاق و برخورداری صورت می گیرد.
۵- کاربردی کردن این موارد نیازمند ابعاد ساختاری و نهادی قوی است و ایجاد و تقویت سازمان های اقتصادی را می طلبد که افراد آنها کنترل می کنند.
کتاب پیش روی درآمدی است بر مطالعات توسعه مبتنی بر عدالت که مجموعه ای از بیست و پنج مقاله نظری و راهبردی می باشد. این مقالات از آنجا که از اولین تولیدات قلمی در این حوزه می باشند، از تنوع علمی و رویکردی بسیاری برخوردار هستند و هر یک می توانند ظرفیت های جدیدی را برای تحقیقات آتی معرفی کنند. امید است که این مقالات مورد نقد و مداقه جامعه علمی کشور قرار گیرد و نویسندگان از پیشنهادات و تاملات خوانندگان بهره مند گردند.

محمدهادی زاهدی وفا

بخش اول: مبانی نظری توسعه مبتنی بر عدالت

۱. تاملی بر جغرافیای ادبیات توسعه مبتنی بر عدالت/ عادل پیغامی(۱)

مقدمه

عدالت مطلوب بالذات بشریت در همه اعصار و ازمنه بوده و کمتر جریان فکری و جنبش اجتماعی را می توان سراغ گرفت که شعار عدالت را مطرح نکرده باشد. رشد و پیشرفت و توسعه نیز از جمله مفاهیمی هستند که منتهی آمال هر انسانی در هر زمان و مکانی بوده است؛ چرا که این دو را به سهولت می توان در مبادی فطری تعالی جو و عدالت خواه بشری ریشه یابی کرد. اما آنچه در این میان باقی است اینکه، در عین سهولت و صرافت گرایشی و انگیزشی نوع بشر نسبت به این دو و بداهت امر در باب سوال از چرایی، حسب میراث مکتوب بشر در حوزه معارف و علوم انسانی ـ اجتماعی، هیچگاه توافقی بر سر چیستی این دو مفهوم رکین و چگونگی دستیابی بدان ها در بین متفکران حاصل نشده و چه بسا تلائم و تعامل بین آنها محل غفلت و یا حتی چه در مقام تعریف، چه در مقام مبادی مابعد الطبیعی و چه در حوزه دلالت های سیاستی آنها، محل و موضوع منازعه و تنافر واقع شده اند. به نحوی که در جریانات معرفتی حاکم از اندیشه های اقتصادی و اجتماعی، جمع بین دوگان هایی چون عدالت و کارآیی، عدالت و قدرت، عدالت و رشد و یا عدالت و ثروت ناممکن تلقی شده و به تصویر کشیده شده است. بدیهی است به هر میزان که نگرش اول این دو را در کنار هم و تعامل دو سویه با هم می انگارد و از اینرو راه را برای پژوهش های بیشتر باز و قابل تداوم می کند، نگرش دوم مانعی جدی در شکل گیری ادبیات ناظر بر تعاملات نظری و مفهومی بین دو مبحث توسعه و عدالت شده و صرفاً بسط نظری مطالعاتی که نافی یکی از این دو به هزینه دیگری بوده باشد، منجر شده است.
لذاست که در مرز دانش و مساعی به روز نظریه پردازی، در حوزه علوم اجتماعی به ویژه اقتصاد، شاهد تحقیقات و مقالات جدیدی در حوزه ترابط و تعامل دو مساله عدالت و توسعه هستیم که چه به نحو تغییر تناسبی(۲) و جابجایی در مرزها، چه به نحو تغییرات توازنی(۳) و چه به صورت توسعه(۴) مفهومی که در این دو مفهوم حاصل شده است، گستره نوینی از موضوعات و روش شناسی های پژوهشی را معرفی می کنند.[ ۱ ] این در حالی است که شکاف معرفتی موجود در کشور با مرزهای تولید علم و تصلب و بازماندگی بیش از حد در نظریه ها و چارچوب های معرفتی و روشی قدیمی، موجب شده تا عرصه پالایش نظری و انتخاب سیاستی در عرصه سیاستگذاری و اجرایی متوقف ماند.
در این نوشته در باب گستره موضوع شناختی و روش شناختی در پژوهش های ناظر بر مباحث توسعه و عدالت، به معرفی نمونه هایی از عرصه های پژوهشی ممکن و متصور می پردازیم و امیدواریم تا با ترسیم این گستره منطقی، گرهی (ولو اندک) را که چندین دهه بر نهادهای پژوهشی علوم اجتماعی و اقتصادی کشور افتاده و آنها را از پاسخگویی به مطالبات مردم و مسوولین کلان کشور عاجز کرده، باز گشاییم.

۱. گستره روش شناختی

مباحث عدالت و توسعه از مبنایی ترین و رکنی ترین موضوعات و گفتمان های عرصه علوم انسانی و اجتماعی محسوب می شوند که هر یک مستقلاً مجموعه ای از ادبیات، زنجیره ای از مفاهیم و ترمینولوژی، نظریه های تخصصی و رهیافت های سیاستی را به خود اختصاص می دهند؛ به نحوی که اطلاق واژه دیسیپلین(۵) به هر یک از این دو، غلط و نامناسب نخواهد بود. از اینرو اقتضاء می کند که:
اولاً: همانند هر تلفیق موضوعی، گفتمانی و دیسیپلینی دیگری، پژوهش ناظر بر عدالت و توسعه و انواع تلفیق ها و تجمیع های جبری و مزجی بین این دو، از منطق و روش شناسی مطالعات و پژوهش های تلفیقی تبعیت کند.
ثانیاً: همانند هر پژوهش دوپایه و دوگانه، رویکرد و روش شناسی مطالعات و پژوهش های تطبیقی را در خصوص مطالعه مساله های عدالت و توسعه در پیش بگیریم.
۱ ـ۱ـ رو ش شناسی های تلفیقی
با این نگاه و با استفاده از روش های پژوهشی تلفیقی، می توان به گستره روش شناختی زیر اشاره داشت. بر اساس جدول شماره یک، رهیافت های موجود در طراحی پژوهشی های تلفیقی به حصر عقلی در دو دسته رهیافت های رشته ای(۶) و رهیافت های غیر رشته ای(۷) تقسیم بندی می شوند. رهیافت های غیر رشته ای نیز خود به دو دسته رویکردهای تلفیقی با محوریت رشته و رویکرد تلفیقی بدون محوریت رشته دسته بندی می شوند.



جدول شماره(۱): رهیافت های طراحی در برنامه های درسی (قورچیان، ۱۳۷۴)
۳. Parallel Disciplinary Approach
۴. Interdisciplinary Approach
۵. Multi-Disciplinary Approach
۶. Cross-Disciplinary Approach
۷. Plural-Disciplinary Approach

در جدول شماره دو همان طور که مشاهده می شود ساختار منطقی چند حوزه علمی یا گفتمان اندیشه ای مثل عدالت و توسعه، متشکل از مجموعه ای از مفاهیم و مبانی عام، نسبتاً عام تا مفاهیم خاص مورد نظر بوده و ترکیب ها و تلفیق های افقی،
قائم و مورب در سطوح مختلف می تواند حالت های مختلف از برنامه های پژوهشی را پدید آورد.
انتخاب مفهوم یا روشی خاص از یک حیطه علمی با عدد (۱) و عدم انتخاب آن در برنامه با عدد (۰) نشان داده شده است. بر اساس این جدول و با توجه به نوع حرکت افقی، عمودی یا مورب در آن، رویکردهای پنجگانه ای خلق می شود. بدین ترتیب می توان بین مبادی فلسفی یا شاخص های اندازه گیری مساله عدالت و موارد نظیر آنها در مساله توسعه برنامه های پژوهشی مختلفی را طراحی کرد که همه آنها را از مقوله مطالعات تلفیقی عدالت و توسعه و به عبارت مرسوم «توسعه مبتنی بر عدالت» می توان دانست.



جدول شماره (۲)
۱ ـ۲ ـ۱. رویکرد درون رشته ای موازی(۸)
برنامه پژوهشی «درون رشته ای موازی» که از آن به «جمع جبری» نیز یاد شده است، روشی است که در آن هر یک از موضوعات مورد تحقیق، مفاهیم، ساختار، اصول، مبادی و روش های خود را به طور کامل حفظ می کند و در عمل تنها شاهد پژوهشی موازی و در بهترین حالت مقایسه ای بین دو موضوع عدالت و توسعه هستیم که در آن چه بسا سیاستگذار و تصمیم گیر کلان اقتصادی در یک محظور(۹) و انتخاب سیاستی بین این یا آن، واقع می گردد. مثال برای این قبیل مطالعات، غالب مباحث مطروحه در ادبیات رایج کلاسیکی توسعه است که در سه زمینه ذیل مطرح می شوند.
* تاثیر توسعه بر توزیع درآمدی (یا بر شاخص های نابرابری)
* تاثیر توزیع درآمد بر توسعه
* بررسی مقایسه ای روابط شاخص های نابرابری درآمدی و شاخص های توسعه

۱ ـ۲ ـ۲. رویکرد میان رشته ای(۱۰)
برنامه پژوهشی تلفیقی میان رشته ای اساساً، رویکردی موضوع محور است. در این روش دو مساله مورد تحقیق یعنی عدالت و توسعه، به مبادی، مفاهیم عام و یا خاص و موضوعات جزئی تر مشترک و یا نسبتاً مشترک بین این دو، تجزیه و فروکاسته(۱۱) شده و دانش سازمان یافته هر دو، به نحو تطبیقی جهت بررسی آن موضوعات و مبادی مشترک به کار گرفته می شوند. در عین حال کاربردها و جلوه های بسیار متنوعی از موضوعات مورد نظر تحقیق از منظر عدالت و توسعه مطرح می شود. جدول زیر برخی از این موضوعات فلسفی یا جزئی اجرایی را نشان می دهد که می توانند بین دو گفتمان عدالت و توسعه مشترک تلقی شده و از دو منظر مطالعه شوند.



جدول (۳)
۱ ـ۲ ـ۳. رویکرد چند رشته ای(۱۲)
این رویکرد پژوهشی با یک موضوع یا مساله کلی آغاز می شود و همچون رهیافت میان رشته ای، برای مطالعه همه جانبه یک موضوع یا موضوعاتی چند بعدی که از ابعاد مختلف همپوشانی دارند، جذابیتی فوق العاده و برای ارائه دلالت های سیاستی که متضمن هر دو عرصه باشند، ظرفیت خوبی دارد. البته برخلاف رهیافت میان رشته ای، تلاش مستقیمی برای ارتباط بین خود این دو عرصه صورت نمی گیرد و مساله یکپارچگی(۱۳) دنبال نمی شود. شرط لازم برای تحقق چنین پژوهش هایی در زمینه عدالت و توسعه این است که موضوع یا موضوعات انتخابی، قابلیت طرح از جانب این دو حوزه را داشته باشند و در مقام اجرا، یا پژوهشگر ذو وجهین باشد و یا همکاری موثر و نزدیکی بین محققان برقرار شود.
به طور مثال بخش های مختلف اقتصاد مانند بخش آموزش، بخش کشاورزی، بخش صنعت، بخش خدمات و حوزه های متنوع عرصه اجتماعی چون کار و اشتغال، مساله زنان، کودکان، بزهکاری، تعامل فی مابین طبقات اجتماعی و... می توانند به عنوان موضوع تحقیق و ورودی چارچوب های مفهومی، تحلیلی و روش شناختی دو عرصه مطالعاتی توسعه و عدالت باشند و بدین ترتیب برونداد پژوهشی این صلاحیت را که متصف به «توسعه ی مبتنی بر عدالت» یا «عدالت مبتنی بر توسعه» شود را به طور کامل خواهد داشت.
۱ ـ۲ ـ۴. رویکرد چند رشته ای متقاطع(۱۴)
این رویکرد پژوهشی در پی نگاهی بیرونی به یک حوزه مطالعاتی، مبادی و اصول موضوعه حاکم بر آن و همچنین دستیابی به توصیفاتی پسینی یا توصیه هایی پیشینی از آن می باشد. به بیان واضح تر در آن یک دیسیپلین یا رویکرد روش شناختی یا حیطه موضوعی را از دیدگاه تحلیلی و روش شناختی و در قالب الفاظ دیسیپلینی دیگر مورد مطالعه قرار می دهند.
موارد زیر را می توان مثال هایی از این رویکرد دانست:
* بررسی تعارضات یا تلائمات فلسفی بسته های سیاستی توسعه با مبادی فلسفی عدالت از دیدگاه راولز یا نوزیک
* تحلیل فرآیندهای توسعه در اروپای قرن ۱۹ با شاخص های عدالت بین نسلی
* بررسی نگرش و درک نظریه پردازان مساله عدالت در قرن بیستم، از مساله توسعه و سیاست های آن
۱ ـ۲ ـ۵. رویکرد چند رشته ای متکثر(۱۵)
این رویکرد پژوهشی، از طریق طراحی ما بین دیسیپلین هایی که ارتباط بیشتری با هم دارند صورت می پذیرد. فلذا وجود یک ادبیات مشترک یا روش شناسی مشترک همراه با همگونی مفاهیم در دو عرصه علمی لازمه چنین طراحی می باشد.
نمونه آن را در انجام مطالعاتی در موضوع مساله رانت های اطلاعاتی و راهکارهای سیاستی ناظر بر هدایت و کنترل آن و جلوگیری رانت جویی غیرقانونی از منظر سیاست های توسعه و راهبردها و راهکارهای سیاستی عدالت می توان مشاهده کرد.
۱ ـ۲ ـ۶. رویکرد فرارشته ای(۱۶)
در اینجا می توان رویکرد دیگری را نیز مطرح کرد که بر ساختار منطقی و موضوعات مرسوم در حیطه های علمی و مطالعاتی متمرکز نمی شود, بلکه با قرار دادن افراد درگیر در حوزه عدالت و توسعه در کانون مطالعه، مثل دانشجویان و استادان رشته های اقتصاد توسعه، پژوهشگران، سیاستگذاران، مسوولین کلان تصمیم گیر و ژورنالیست ها، در پی کاوش در این مساله است که چرا در بروندادهایی که از این افراد صادر می شود، حسب انتخاب های سیاستی، تفسیر وقایع، تصمیم گیری، قضاوت، به کارگیری راهکارها، سازماندهی منابع و...، تلفیق و عنایت همزمان به توسعه و عدالت، دچار مشکل است. این دسته از پژوهش ها را می توان پژوهش های فرارشته ای نامید.
۱ ـ۲. روش شناسی های تطبیقی [ ۲ ]
مطالعات تطبیقی بر دو نوع هستند. مطالعه تطبیقی متوازن(۱۷) یا پژوهش متوازن که تا حدی با پژوهش همبستگی، همپوشی دارد، در مواردی صورت می گیرد که میزان دانایی ما درباره دو طرف مقایسه متعادل است و مساله تحقیق، دست یافتن به ساختار کلان حاکم بر آنهاست. اما مطالعه تطبیقی نامتوازن(۱۸)، برای مواردی است که از دو طرف یا اطراف مقایسه، یک یا چند طرف کم شناخته اند، در حالی که دیگری یا دیگران به خوبی شناخته شده اند. در این مقایسه، شناخت موضوع یا موضوعات ناشناخته مساله تحقیق است و موضوعات نیک شناخته، شاخصه های معین و یاری رسان هستند.
در مطالعات و پژوهش های ناظر بر عدالت و توسعه نیز، در اغلب موارد، مولفه ها و عناصر مورد تحقیق از ادبیات و چارچوب های مفهومی و روشی توسعه، تبیین نسبی بیشتری نسبت به ادبیات عدالت داشته و لذا مطالعه تطبیقی، ماهیتی نامتوازن بین این دو مفهوم یا مولفه های متناظر از هر دو پیدا می کند. البته موارد بالعکس را نیز می توان نام برد. به طور مثال مبادی مابعد الطبیعی و فلسفی مساله عدالت تبیین تفصیلی بیشتری نسبت به مبادی مابعدالطبیعی و فلسفی مساله توسعه در ادبیات رایج به خود اختصاص داده اند، به نحوی که جهت توازن را در این قبیل موضوعات متفاوت می بینیم.
با توجه به مطالبی که در بخش بعدی ذکر خواهد شد نیازی به تکرار مثال ها و نمونه ها در این بخش نیست، اما لازم است که تعاریف و گونه شناسی مطرح در این بخش، در تمامی تلاقی های موضوعی که در بخش بعدی بدان ها خواهیم پرداخت، مدنظر باشد.

۲. گستره موضوع شناختی

بعد از معرفی اجمالی گستره روش شناختی در پژوهش های تلفیقی و تطبیقی ممکن و متصور بین دو حوزه عدالت و توسعه، به گستره موضوعی این تلاقی می پردازیم. برای این منظور هر یک از مساله های عدالت و توسعه را به فهرستی از مولفه ها و عناصر مشترک (هفت مولفه) واسازی می کنیم. بدین ترتیب با تشکیل یک ماتریس، به نام ماتریس تلاقی مولفه های دو مساله توسعه و عدالت (رک: جدول شماره سه)، فهرست بلند بالایی از محورهای پژوهشی (بالغ بر چهل و نه محور) حاصل از تلاقی مولفه ها به دست می آید که ادبیات متلاقی قابل تصور فی مابین توسعه و عدالت را به تصویر می کشد. در اینجا چند نکته قابل تامل است:
*در یک نگاه اولیه و دو بعدی، ماتریس صرفاً نشان دهنده تلاقی های دو پایه و دوگانه است. اما در یک دقت سه یا چند بعدی، اگر تلاقی بین یک یا چند مولفه از یک سو و چند مولفه از سوی دیگر برقرار شود (بسط عمودی)، پرواضح است که محورهای پژوهشی به تعدادی می رسد که شمارش آن آسان نخواهد بود.
* علاوه بر مطلب فوق، هر یک از مولفه ها، مشتمل بر مصادیق متعددی هستند. (بسط افقی) به طور مثال تنها اگر از ادبیات موسع و شبکه مفاهیم هر یک از دیسیپلین های توسعه و عدالت، ده مفهوم و ترمینولوژی مرتبط انتخاب شود، سلول و محور شماره ۴۹، در یک تلاقی دو پایه ای، به تنهایی حداقل یکصد موضوع جزئی را نشان خواهد داد. به همین منوال برای مفهوم عدالت بالغ بر شانزده تعریف و نه شاخص (پیوست شماره یک) می توان برشمرد که ورود هر یک از این موارد فضاهای تک سلولی را در ده ها سلول دیگر بسط می دهد که هر یک متضمن مجموعه ای از موضوعات پژوهشی معنادار خواهد بود. به طور مثال جدول شماره چهار، به عنوان بسط سلول شماره ۹ جدول شماره سه، فهرستی از این تعاریف و مکاتب و ماتریس تلاقی آنها را نشان می دهد. بدیهی است که این بسط به این سلول محدود نمی شود و تمامی سلول های دیگر را نیز فرا می گیرد. لازم به ذکر است، اگر تلاقی ها بین چند مفهوم متصور شود این عدد به چندین هزار موضوع ممکن می رسد.
*  سلول ها قابل مقایسه با هم نیستند و حتی برخی از سلول ها (مشخصاً در تلاقی بازه های زمانی و مکانی با سایر مولفه ها) ممکن است متضمن محورهای پژوهشی معنادار و متعددی نباشند.

نظرات کاربران درباره کتاب توسعه و عدالت در جمهوری اسلامی ايران