فیدیبو نماینده قانونی انتشارات شوند و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب اقليم‌ها

کتاب اقليم‌ها

نسخه الکترونیک کتاب اقليم‌ها به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب اقليم‌ها

به باور رابین وود، سینمای جیلان اندوهی را به تصویر می‌کشد که گویی با نوعی فقدان ذاتی یا رنج اگزیستانسیال پیوند خورده است؛ جهان تیره و تاری که در بطن آن امر اجتماعی و امر وجودی با هم تلاقی می‌کنند، و رنج نهفته در آن بیشتر محصول اندوهی درونی و وجودی است تا شرایط اجتماعی. کتاب حاضر شامل فیلم‌نامه یکی از پرآوازه‌ترین آثار جیلان «اقلیم‌ها»، به همراه نقدی از رابین وود و گفتگویی با فیلم‌ساز است که می‌کوشد هم امکان خوانش دقیق‌تر یکی از فیلم‌های برجسته جیلان را فراهم آورد و هم کلیتی از جهان فلسفی فیلم‌ساز ارائه دهد.

ادامه...
  • ناشر انتشارات شوند
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 0.68 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۳۶ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب اقليم‌ها

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



فصل اول: کلیات

مقدمه

مالکیت حق طبیعی فرد در جامعه است. مادامی که به این حق احترام گذاشته شود، جامعه از امنیت و ثبات برخوردار است.مالکیت حقی است برای بشرتا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را به سر برد و شخصیت خود را بسط دهد.اسلام، مالکیت را جزء فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی رفتار می کند. اسلام در عین حال که مالکیت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت اجتماعی را از راه های مختلف توصیه می کند.یکی از مهم ترین آثار شناسایی حق مالکیت، ممنوعیت وادار ساختن مالک به انجام عملی نسبت به مایملک خود است که به آن تمایل نداشته باشد. ضمانت هایی که در بسیاری از قوانین برای این حق مقرر شده است نتیجه ای جز این به دست نمی دهد. اما آیا حق مالکیت در مقابل دولت نیز از چنین موقعیتی برخوردار است؟ آیا دولت نمی تواند مالکیت را محدود یا فراتر از این سلب نماید؟
در ادبیات حقوقی، آنگاه که در خصوص این حق سخن گفته می شود هویت و اثر آن در روابط میان اشخاص خصوصی و در رابطه با دولت، به صورت همسانی به تصویر کشیده می شود؛ در چنین دیدگاهی، مفهوم و اوصاف این حق در مقابل دولت با آنچه در مقابل اشخاص مطرح می گردد تفاوتی نداشته یا اگر هم داشته باشد این تمایز، قابل اعتنا نیست.
تامل ابتدایی در قوانین مختلف به روشنی نشان می دهد که این حق در مقابل دولت، نه دارای معنا و نه اثری است که در مقابل اشخاص خصوصی برای آن قابل طرح است؛ دولت هم این حق را به صورت معناداری محدود کرده است و هم این که، امکان نادیده انگاشتن آن را به صورت های مختلفی داشته، دارد و خواهد داشت.
ریشه های این امکان برای دولت را می بایست در نوع رابطه و کارکردهایی یافت که برای دولت، تعریف شده است؛ کارکردهایی که در ادبیات رایج با عناوینی هم چون توزیع عادلانه ثروت، ارائه خدمات عمومی، تامین منافع عمومی، کنترل بازار مسکن، کاهش فاصله طبقاتی، کنترل مصرف انرژی و حفظ محیط زیست ظاهر می گردد. در کنار نظریه حکومت، از مبانی موجودیت و مشروعیت خویش و بازتاب آن در نظام حقوقی را می توان به عنوان توجیه این اختیارات برای دولت مطرح ساخت.
تملک املاک و سرمایه ها توسط دولت، روشن ترین دلیل برای اثبات شناسایی این اختیار برای دولت و متفاوت بودن معنای حق مالکیت و اثر آن در مقابل دولت از همین مفهوم در روابط اشخاص با یکدیگر است که در همه نظام های سیاسی علی رغم اختلاف عمیق در ایدئولوژی حاکم مورد شناسایی قرار گرفته است.
بر مبنای تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی، بر اساس برتری اقتدار بر حق مالکیت، بر مدار آموزه ارائه کارآمد و مستمر خدمات عمومی و بر این مبنا که عمل تملک، اگر با پرداخت غرامت باشد بی آنکه منجر به فقیر شدن شخصی گردد بر دارایی های جامعه به عنوان یک کل می افزاید، امکان تملک منحصرا باید بر مبنای هدف آن صورت گیرد. دقیق تر این که، تا آنجا که به موضوع تملک املاک مربوط است این امکان باید بر مبنای هدف آن صورت گیرد و نه شکل سازمانی یا هویت مرجع تملک کننده. به تعبیر ساده تر، اگر هدف از تملک بتواند هدفی عمومی توصیف گردد کلیه اشخاص، حتی اشخاص حقوق خصوصی باید چنین امکانی داشته باشند مشروط بر این که مالکیت ملک تملک شده هم به دولت منتقل گردد و یا نظمی اختصاصی که متضمن همین معنا یا نزدیک به آن باشد ایجاد گردد.
وزارت نفت به عنوان یکی از اساسی ترین وزارت خانه ها در حوزه اقتصاد و سیاست و امنیت و نهاد تامین کننده منافع عمومی از جهت دارا بودن مهم ترین سرمایه کشور یعنی نفت و مشتقات آن (گاز و...)، جهت اجرای طرح های خود در همه مراحل به اراضی نیاز دارد، اگر این اراضی از اراضی دولتی باشد که چارچوب و قواعد خاص خودش را دارد و اگر از اراضی خصوصی (متعلق به اشخاص) باشد، ممکن است جهت اجرای طرح، با مشکلاتی از جمله تعارض در مالکیت اراضی متعلق به اشخاص و متعلق دولت مواجه شود.این تحقیق جهت تبیین بحث حقوق مالکانه و تعارضات به وجود آمده در مالکیت اراضی نفتی و مشتقات آن و متعاقب آن بحث حریم، و در پایان ارائه پیشنهادات جهت حل تعارضات موجود است.
نگارنده اطمینان دارد که از لغزش مصون نیست و باور دارد که اگر این لغزش ها بتواند خواننده را در مسیر درست قرار دهند، بخشی از خواسته های او محقق شده است. در عین حال، این خواسته او را از طرح این درخواست بی نیاز نمی سازد که اگر اساتید و دانشجویانی که این تحقیق را مطالعه می کنند مطالب نادرستی بیابند، به صراحت اورا از اشتباه خود آگاه سازند. تنها در این صورت است که امکان تحقق هدفی که نویسنده از نوشتن این تحقیق به دنبال آن است وجود خواهد داشت.

بررسی ماهیتی موضوع از نگاه قوانین حاکم بر کشور

حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شان و منزلتی بالا برخوردار است. اسلام در عین حال که مالکیت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت اجتماعی را از راه های مختلف توصیه می کند. قانونگذاران با توجه به ضرورت های ناشی از زندگی شهری و با اتکا به قدرت حاکمه ی خویش (حقوق عمومی) و در راستای تامین منافع عمومی در مواردی به محدود ساختن حقوق مالکانه ی اشخاص مبادرت می نمایند.
بدین معنا که در زمان تعارض میان منافع عمومی و حقوق مالکانه، دولت و سازمان ها و موسسات دولتی که هدفشان رفع نیازهای عمومی است، بتوانند اموال غیرمنقول نظیر زمین اشخاص را در قبال پرداخت بهای عادلانه به نفع نیازهای عمومی از قبیل رشد، توسعه و... در ابعاد مختلف، اختصاص دهند.
لذا اگر قانونگذار به ملاحظه ی مصالحی، حاکمیت و برتری حقوق عمومی را بر حقوق خصوصی ترجیح داد این اقدام به معنای سلب یا محدودیت حقوق خصوصی نیست و باید آن را آیینه ی تمام نمای واقعیات لازم در زندگی اجتماعی دانست و قانونگذار با الهام از همین تئوری، ممکن است به وضع مقرراتی دست زند که در تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه، برتری و اولویت را به حقوق عمومی بدهد.
اساسا وضع قوانین در خصوص نحوه ی تملک حقوق مالکانه از سوی دستگاه های اجرایی و پیش بینی راه حل هایی در این قوانین که لامحال منجر به انتقال این حقوق به دستگاه اجرایی شود با این تفکر تصور و صورت گرفته که منافع و مصالح اجتماعی مقدم بر حمایت بی حد و حصر از حقوق مالکانه است.
یکی از مهم ترین دستگاه های اجرایی وزارت نفت می باشد که به عنوان یکی از مهم ترین پایه های اقتصاد و سیاست گذاری است.با توجه به این که وزارت نفت و شرکت های اصلی آن (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت گاز و شرکت پتروشیمی) برای اجرای پروژه های نفتی به اراضی نیاز دارند و دلیل اصلی آن نیاز مبرم اقتصاد کشور به نفت و مشتقات آن می باشد و بخش عمده ای از صادرات کشور ایران بر پایه ی صادرات نفت و گاز است، بنابراین نحوه ی تحصیل و تملک آن تابع قواعد و مقررات خاصی است، چنانچه قانون شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ به عنوان قانونی که تعیین کننده ی ضوابط قانونی در خصوص اراضی است، برای اجرای طرح ها و پروژه های نفتی قواعدی را بیان نموده است که از یک طرف به معنای اعمال حاکمیت و حقوق عمومی تلقی می شود، از طرفی با توجه به دو قانون حائز اهمیت در این زمینه یعنی قانون اساس نامه شرکت ملی نفت ایران و هم چنین لایحه قانونی نحوه تملک و تعارضات این دو قانون با هم، طرح این مسئله حائز اهمیت است.
شایان توجه است، آنچه مورد قبول است این است که در صورت تعارض حق مالکانه شرعی (مالی که طبق مقررات شرع در مالکیت افراد است) و مصالح جامعه، مصالح جامعه و عموم ملت اولویت دارد البته این به معنای سلب و نادیده گرفتن حقوق اشخاص نیست.
بنابراین در این تحقیق در مقام بیان تعارضات حقوق عمومی و حقوق خصوصی در باب مالکیت اراضی نفتی و حل مشکلات معنونه می باشیم.

اهمیت و ضرورت تالیف این اثر علمی

ضرورت بحث و واکاوی چارچوب های قانونی در خصوص تحصیل و تملک اراضی، به عنوان ابزاری مهم که اساس کار بهره برداری از منابع خدادادی نفت و گاز را فراهم می کند احساس می شود.
دعاوی متعددی له و علیه صنعت نفت راجع به تحصیل و تملک اراضی در مراجع مختلف قضایی در جریان است.
تحصیل و تملک اراضی چالش برانگیزترین بحث صنعت نفت بوده، و این چالش ها دیرزمانی نیست که بروز و ظهور نموده است. اگر چه قوانین و مقررات متعددی مبنی بر حل و فصل دعاوی تحصیل اراضی موجود می باشد، اما همین تنوع و تاخر تصویب این قوانین، تعارضات متعددی چه در باب تفسیر آنها و چه در باب اجرا به وجود آورده است.
اما آنچه که اجتناب ناپذیر است، محدودیت هایی است که در عرصه تاخت و تاز بررسی ها و تحلیل ها، عرصه جولانگاه نگارنده را تنگ نموده است. از جمله محدودیت ها می توان به عدم وجود منابع علمی در دسترس اشاره کرد.
تخصصی بودن این موضوع و مهم تر از آن، پرداختن به چالش های موجود موضوع جدیدی است که در سطح کتب علمی جز نخستین ها می باشد و این امر مولف را مکلف به تلاش گسترده نموده است.

فرضیه:

در نظام حقوقی ایران، در تقابل حقوق عمومی و حقوق خصوصی (مالکانه) این حقوق عمومی است که تقدم دارد و حقوق مالکانه در راستای منافع عمومی محدود می گردد.

سوالات:

۱: نظام حقوقی حاکم بر اراضی نفتی چگونه است؟
۲: آیا احترام به اصل مالکیت خصوصی در اراضی نفتی رعایت می گردد؟
۳: بحث حریم در اراضی نفتی و به طور کلی طرح های نفتی چگونه مطرح و حل و فصل شده است؟

اهداف اصلی تالیف این کتاب

۱: بیان تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه در مالکیت اراضی نفتی و حل آن.
۲: با توجه به فقدان تحقیق منسجم در این موضوع، هدف اصلی ایجاد منبع در این باب می باشد.
۳: کاربردی و اجرایی بودن این موضوع، سبب ایجاد انگیزه در انتخاب آن شده است.

نظرات کاربران درباره کتاب اقليم‌ها