فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب توسعه يعنی آزادی

کتاب توسعه يعنی آزادی

نسخه الکترونیک کتاب توسعه يعنی آزادی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب توسعه يعنی آزادی

در جهانی که ما در آن به سر می‌بریم ارتقای کیفیت زندگی و رفاه انسان‌ها و نیل به رشد و توسعه اقتصادی از جمله و نمونه‌های عمده کشورهاست. در این راستا، هر یک از کشورها و به‌ویژه کشورهای جهان سوم به تدوین راهبرد و خط‌مشی ویژه‌ای همت گماشته‌اند. در این میان، موفقیت بیشتر از آنِ کشورهایی بوده است که در تدوین این راهبردها و تصمیم‌سازی‌های مهم در باب این موضوع متکی به مشارکت مردم بوده‌اند و زمینه را برای نقش‌آفرینی اعضای جامعه به‌عنوان افرادی مسئول و آگاه فراهم ساخته‌اند.
مسئله‌ای که در این میان بیش از هر چیز دیگر اذهان را به خود مشغول داشته است رابطه میان آزادی و توسعه و تأثیر و تأثرات متقابلی است که این دو پدیده بر یکدیگر برجا می‌گذارند، از یک‌سو، توسعه اقتصادی بهره‌مندی بیشتر افراد جامعه از امکانات و تسهیلات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و غیره را به ارمغان می‌آورد و موجب گسترش آگاهی در میان مردم می‌گردد و از سوی دیگر، آزادی از رهگذر ایجاد امکان مشارکت در فرآیند توسعه باعث بسط و گسترش عدالت اجتماعی و برخورداری برابر افراد از امکانات و فرصت‌ها می‌گردد، رهبران و مسئولان را در برابر مردم پاسخگو می‌گرداند و مانع گسترش فساد اقتصادی در اجتماع می‌گردد.
این تأثیرات و همبستگی‌های متقابل ضرورت ژرف‌اندیشی درباره رابطه میان توسعه و آزادی را دوچندان می‌سازد. کتاب توسعه و آزادی توسط یکی از اقتصاددانان برجسته جهان امروز، آمارتیا سن برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد در سال ۱۹۹۸، به رشته تحریر درآمده است. نویسنده در این کتاب در باب این موضوع رهیافتی نوین را مطرح می‌سازد و به توسعه به مفهوم گسترش آزادی‌های اساسی می‌نگرد و هدف نهایی توسعه را نیل به آزادی برمی‌شمرد و آزادی را به عنوان سنجه‌ای برای کیفیت زندگی انسانها تلقی می‌کند.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 4.09 مگابایت
  • تعداد صفحات ۵۴۲ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب توسعه يعنی آزادی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه مترجم

کیست مولا، آنکه آزادت کند
بند رقیت زپایت برکند

ما ایرانیان از ورای سده ها و هزاره ها، هنوز شکوه و جلال ایران باستان را فراموش نکرده ایم. نه تنها این که خویش را فراخور کسب مجدد آن سرآمدی ها و افتخارها می دانیم بلکه در تلاش پنهان و آشکار برای نیل به آن به فراخور حال کوشیده ایم و می کوشیم. در زمانی که امیدها به زوال می گرایید و اعتماد به توانمندی های گذشته رو به کاهش داشت، شهسوار اندیشه و سخن، فردوسی با نثار زندگی و هستی خویش شراره امید به بازآمدن راست قامتی دیرین را چنان قدرتی جاودانه بخشید که از پس سده ها همچنان می درخشد و روشنی می بخشد و آرام ولی استوار آرمان بزرگ همه ایرانیانی را که طی این هزارسال با گوش تن و جان به آن دل داده اند پی می گیرد. اندیشمندان و سخنوران پس از وی نیز این رسالت را به شایستگی پاس داشته اند. آنگاه که تنگ نظری های امیر مبارز دل های مردم را از امید بهروزی و شاد زیستن تهی کرده بود، لسان الغیب خواجه شیراز مژده می داد که مسیحانفسی می آید که از انفاس خوشش بوی کسی می آید تا این شعله فرو نمیرد و استمرار یابد. در زمانه ما نیز بهار و عشقی و شهریار و اخوان و ابتهاج و دیگران در شیراز و تهران و تبریز و یوش و همه جا این وظیفه را نیکو پاس داشتند و به دست ما سپردند تا استمرارش را به واقعیت ایده پیوند زنیم.
در عرصه عمل هم این پایمردی حضوری چشمگیر داشته است. اگر به دلیل اختصار از دلاوری های بی شمار فرماندهان و سرداران و سربازان نامی و گمنام تاریخ که بگذریم به تاریخ معاصر می رسیم که تلاشی دیگرگونه و تدابیری جدید را طلب می کرد. دوران سلحشوری و جنگاوری جای خویش را به تفکر و سیاست داد. در این زمینه نیز در خاورمیانه و تا حدی چشمگیر در سطح جهانی پیشگام بوده ایم. انقلاب مشروطیت، نهضت ملی کردن صنعت نفت و انقلاب اسلامی، ازجمله رویدادهای عظیمی هستند که ماورای ابعاد فراگیر ملی در تاریخ جهان جایگاهی رفیع و بر تاریخ دنیا تاثیری چشمگیر و گسترده داشته اند.
به طور خلاصه، ایرانیان همواره دغدغه استقلال فرادستی، پیشرفت، ترقی و بهبود را نه تنها در خاطره جمعی خویش زنده و پویا نگه داشته اند که برای نیل به آن بسته به شرایط زمان و مکان هوشمندانه عمل کرده اند.
در این میان، همواره سوالی اساسی و کلیدی مطرح بوده است: چرا دستاوردهایمان در مقایسه با تلاش هایمان چشمگیر و راضی کننده نبوده است و چرا پس از هر پیروزی بزرگ امیدها به یاس گراییده و آرزوها برآورده نشده است و چرا دیگرانی هستند که با روش هایی دیگرگونه و به دور از غوغا و قیام دستاوردهای عملی قابل ستایشی کسب کرده اند؟ طی سال های اخیر روشنفکران، دانشمندان، پژوهشگران و نویسندگان زیادی تلاش کرده اند پاسخ هایی جامع یا موردی برای این سوال های اساسی فراهم آورند. موضوع از ابعاد سیاسی، مذهبی، جامعه شناختی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مورد کنکاش قرار گرفته و نتایج ارزشمندی حاصل شده است که بدون تردید بر تصمیم سازی ها و رویدادهای آینده تاثیراتی چشمگیر خواهد داشت.
در این میان بحث «استقلال و آزادی» شیفتگان بیشتری داشته است. هم همگان در آرزویش زندگی کرده و نفس کشیده اند و هم نخبگان در تحقیق و کاوش و تحققش، گاه به بهایی گزاف، کوشیده و خطر کرده اند. پیروزی انقلاب اسلامی، گامی بود بلند و قاطع در زمینه استقلال که همچنان که انتظار می رفت از طرف قدرت های سلطه طلب جهانی به طور غیرمستقیم و از طرف دیکتاتور دیوانه عراق به طور مستقیم و با حمایت گسترده همان سلطه طلبان مورد یورش و دستبرد قرار گرفت. همت بلند، جانفشانی های بی دریغ و نثار هستی شهیدان و آزادگان، این رشته طمع را برید و همه ایرانیان را وامدار همیشگی این عزیزان کرد و کوچک ترین سپاسگزاری ما آن است که در مقابل ارواح پاک و بلندشان سر تعظیم و سپاس فرود آوریم و از اینکه نتوانسته ایم آن گونه که درخور مقام والایشان است عمل کنیم پوزش بخواهیم.
پس از اطمینان از نیل به استقلال، به طور طبیعی آزادی محور خواست ها و عنایت آمال شد. به وضوح آزادی همراه با همتای توامش یعنی مردم سالاری مهم ترین دغدغه و محل بحث ها و اقدامات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دهه اخیر در ایران بوده است. گرچه قضاوت درباره چگونگی و حاصل این تلاش ها نه در فرصت این نوشتار است و نه در تخصص نویسنده و نه هدف این مکتوب، ولی با تساهلی معقول شاید بتوان گفت که جهت و راستای کلی حرکت به سوی نوعی همگرایی بوده است و علی رغم اختلافات نه چندان اندک و گاه بسیار دگماتیک، اکنون واژگان آزادی و مردم سالاری از رایج ترین مفاهیم گفتمان طیف های سیاسی و اجتماعی گوناگون ملی ما است. در هیچ کجای این جهان پهناور در طول سده های طولانی و حتی در دوران نوزایی (رنسانس) آزادی آسان به دست نیامده است و تولدش مانند هر تولدی دیگر، با رنج و ناراحتی و تحمل بسیار همراه بوده است. ما نیز دیرآمدگانی هستیم که باید برای این واقعیت در انتظارات خویش جایی درخور تعبیه کنیم، زیرا اگر چنین نکنیم ممکن است و شاید بسیار محتمل، که گرفتار یاس و دلزدگی شویم و با صرف همه توان خویش در مواردی ناکارآمد، نیروی لازم برای ادامه مسیر را از کف بدهیم، که چنین مباد. گرچه در صفحات آینده باز هم درباره آزادی بحث خواهد شد ولی به طورکلی این مکتوب به آزادی به عنوان یک مقوله مستقل نمی نگرد، زیرا هدف نهایی روشن کردن ارتباط های فراوان و تنگاتنگ بین آزادی و توسعه است به امید بهره گیری از آن در تعبیر تفکر و برداشت های موجود در کشور در هر دو زمینه آزادی و توسعه. در رسیدن به این هدف شاید مروری بسیار خلاصه بر مقوله توسعه نیز مفید باشد.
به طورکلی توسعه و به طور خاص توسعه اقتصادی رشته ای است تقریبا نوپا که هنوز هم در بسیاری از ابعاد آن عدم توافق یا حداقل اختلاف سلیقه بسیار فراوان است. یکی از مباحث مهم و بحث انگیز، تفاوت توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی است که مقوله ای است مربوط به فراگیری و معیارهای سنجش آن. از این مهم تر این سوال است که آیا می توان توسعه اقتصادی را که خود بسیار فراگیرتر از رشد اقتصادی است، به طور جداگانه و بدون توجه به ابعاد مهم دیگری چون توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد بحث قرار داد و برای آن برنامه و طرح و پروژه تهیه کرد؟ سوال عملی تری که مطرح است آن است که عوامل مهم و کلیدی در توسعه اقتصادی کدام اند و برای توفیق در توسعه و یا حتی رشد اقتصادی کدام یک از عوامل و متغیرها می باید مورد تحلیل و تاکید قرار گیرد؟ بدون ورود در جزئیات تخصصی و با اندکی تساهل که لازمه هر کلان نگری است، می توان گفت که در آغاز تحت تاثیر اقدامات عمرانی امریکا در اروپا (طرح مارشال) و ژاپن (...) و مشاهده دستاوردهای مثبت آن شود، گره اصلی توسعه نیافتگی گشوده و رشد و توسعه حاصل خواهد شد. این فرضیه آزمون تاریخ را برنتابید و شواهدی دیگر استواری اش را به چالش کشید. سپس با تجدیدنظری کیفی سرمایه ارزی مورد توجه قرار گرفت و وجود امکانات ارزی بر مسند قدرت نشست ولی تجربه کشورهای دارای منابع فراوان طبیعی صادراتی (اکثرا منابع معدنی و به خصوص نفت) و عدم توفیق آنان در کسب توسعه از یک طرف و توفیق کشورهایی چون ژاپن که بدون برخورداری از این امکانات به پیشرفت های چشمگیر دست یافت، صحت این نظریه را مورد تردید جدی قرار داد و سپس با طرح نظریه بیماری هلندی، و نشان دادن اثرات منفی استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از یک منبع غنی صادراتی، بدون فراهم سازی سایر شرایط و ظرفیت ها، اعتبار علمی این نظریه نیز مخدوش شد. پس از آن نوبت به فناوری (تکنولوژی) رسید که شانس خویش را به عنوان قهرمان عرصه توسعه بیازماید. فناوری جدید که به طور غیرمستقیم در نظریه های سرمایه و ارز نیز حضور داشت. شیفتگان فراوانی یافت و انتقال تکنولوژی، و سپس با کمی تعدیل، انتقال تکنولوژی مناسب راهگشای توسعه فرض شد. این مقوله نیز نه تنها به تنهایی راهگشا نبود بلکه با طرح نظریه ای تقریبا مخالف از جانب حامیان فرهنگ و ارزش های بومی یا چالشی جدی مواجه شد و آن اینکه انتقال هر تکنولوژی لاجرم فرهنگ و ارزش های زمینه ساز ظهور آن تکنولوژی در کشور مبدا را به همراه خواهد داشت و نه تنها توسعه ای به ارمغان نخواهد آورد بلکه با صدمه زدن به فرهنگ های بومی که واجد ارزش های گرانقدر و محبوب اند، زیان های اجتماعی ناخواسته ای نیز بر کشور مقصد تحمیل خواهد کرد. این فرایند نظری و تکاملی در فضایی از انتقاد علمی، به تدریج به نوعی همگرایی نسبی رسید که در آن توجه به انسان نه تنها به عنوان عامل توسعه بلکه به عنوان محمل و هدایت کننده آن از مرکزیتی قوی برخوردار است. نویسندگانی صاحب نام در این زمینه «سرمایه انسانی» و «سرمایه اجتماعی» را مرکز توجه خویش قرار داده اند و خوشبختانه آثارشان در دسترس مکان هست. نکته ای که در این میان باید به تاکید ذکر شود آن است که انسان به عنوان سرمایه انسانی و آفریننده سرمایه اجتماعی نباید به طور مجرد و بالقوه مورد توجه و تاکید قرار گیرد بلکه مجموعه توانمندی های کسب شده و بالفعل انسان در تعامل یا شرایط، طبیعی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است که وی را از جامعیت توسعه مداری و پیشرفت برخوردار می سازد. انسان خردمند و مجهز به علم و دانش و برخوردار از نتایج پژوهش های علمی و ملی است که قادر به انباشت سرمایه، کسب ارز، جذب سرمایه و فناوری مناسب خارجی، انتخاب سنن و ارزش های مفید، طرد سنت ها و عادات مضر، ایجاد علاقه و انگیزه عمومی لازم برای توسعه و سامان دهی اعتماد متقابل بین دولت و مردم و جلب مشارکت آنان به فرایند طولانی توسعه می باشد. (۱)
این ویژگی های انسانی ـ اجتماعی است که در یکی از آخرین نظریه های توسعه تبلور یافته است. نظریه «آزادی یعنی توسعه» آزادی بشر را و به عبارتی گویاتر رفع ناآزادی های گریبانگیر بشر امروز را به ویژه در جهان توسعه نیافته، راهبر و کلید اساسی توسعه و رفع محرومیت و فقر و گرسنگی و سایر ظواهر زشت عقب ماندگی می داند. این نظریه در کتابی تحت عنوان Development as Freedom با تفصیل و ذکر شواهد و مثال های فراوان انتشار یافته و به فاصله ای اندک به بسیاری از زبان های زنده دنیا ازجمله زبان فارسی ترجمه شده است. هدف اصلی این مقدمه نیز نشان دادن ارتباط تنگاتنگ بسیاری از واقعیت های موجود جامعه امروز ما است. با مطالب نظری مطرح شده در این کتاب به امید آنکه بتواند در تصمیم سازی های کلان ملی دیدگاهی نو و معیاری جهان شمول عرضه کند.
تلاش شده است که مقدمه از سادگی و بی پیرایگی برخوردار باشد و موضوعات تخصصی را حتی المقدور به سهولت و به زبان رایج و شیرین مردم بیان کند. فایده دیگری که این مقدمه نسبتا طولانی واجد آن است که شاید بتواند جایگزینی منتخب باشد برای علاقه مندان پرمشغله ای که فرصت مطالعه شان محدود و امور سودمندشان بحمدالله زیاد است و فرصت کافی خواندن تمام کتاب را ندارند. در این مورد باید بلافاصله تاکید کرد که لااقل در مورد این کتاب، تهیه خلاصه ای جامع و مانع، امری است تقریبا محال و اثبات آن نیز برای هر کس موکول است به مطالعه کامل متن، که صد البته برای مترجم به قیمت ماه ها صرف وقت و دقت و تامل ثابت شده است و خوانندگان می توانند از آن پند گیرند یا بگذارند و بگذرند.
انتخاب کتاب برای ترجمه نیز با دو ملاحظه مهم صورت گرفته است: اول آنکه نویسنده کتاب، شخصیتی است بلندآوازه در جهان که گرچه در دنیای صنعتی و پیشرفته و مرفّه پرورش یافته و به گل نشسته است، ریشه در یکی از بزرگ ترین تمدن های باستانی بشر، یعنی در تمدن شبه قاره دارد و ارزش ها، حساسیت ها، مشکلات، عرفیات و روحیات مردم جهان سوم و یا به واژه رایج تر و امروزی تر آن مردم جنوب را لمس کرده است و به خوبی می شناسد. آمارتیا سن که در بنگال زاده شده است و به گفته خویش در سه تمدن نسبتا مردم سالار هند و انگلیس و امریکا پرورش یافته، اقتصاددان برجسته ای است که علی رغم احاطه کاملش به علم به اصطلاح اقتصاد کلاسیک، همواره از زبان مردم محروم و برای آنان سخن گفته و کتاب و مقاله نوشته است و اولین اقتصاددان یا دانشمندی است که جایزه نوبل را در این رشته نه به دلیل پیشبرد تئوری های اقتصاد که به دلیل نشان دادن نقش آموزش و بهداشت و سواد و تغذیه و لزوم مبارزه با سوءتغذیه و گرسنگی و... به دست آورده است. دو دیگر آنکه این کتاب، به طرزی باورنکردنی مسائل و موضوعات روز ایران و اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان را به تصویر می کشد. پاره ای از این مسائل از نظر توسعه ایران آن قدر اساسی و مهم اند که بدون درک درست و بدون برخورد علمی و خردمندانه با آنها، حصول به توسعه اگر محال نباشد، قطعا بسیار طولانی و پرهزینه خواهد بود. در حال حاضر، اکثر این موارد در چنبره برخوردها، عمل ها و عکس العمل های سیاسی گرفتار آمده است و بسته به اینکه از طرف چه گروهی مطرح شود و یا به چه گروهی منتسب باشد از طرف سایر گروه ها برای فروپاشی و بی اعتباری اش صف آرایی و برنامه ریزی می شود و البته آنچه در این میان به سهولت قربانی می شود منافع ملی است در لفافه ای از تلاش برای حفظ منافع ملی. دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی نیز در مقابله با مشکلات خویش نه به طور خودجوش فرصت پرداختن بنیانی به این مسائل را دارند و نه با تقاضایی برای تفکر در این گونه مسائل مواجه اند. شاید بحث علمی و غور در این مباحث از سوی دانشمندی جهان دیده و بی طرف، شفافیت و وضوح استدلال ها و دلایل بیان شده و مهم تر از آن نشان دادن پیوستگی ها و وابستگی های مسائل اساسی توسعه به یکدیگر، برای آنان که صمیمانه در جست وجوی حقایق هستند، فرصتی برای تفکر و درک و تامل فراهم سازد و در آشفته بازار بحث های سیاست زده (نه سیاسی) و یکسویه و گاه متعصبانه رایج، کورسویی باشد که راه درست را هر چند مبهم بنمایاند و وجدان های آگاه را سمت و سویی درست بخشد.
دو مبحث کلیدی و اساسی مورد بحث در این کتاب، همان طور که از عنوانش پیداست، توسعه است و آزادی و پیام اصلی اش نیز که باز از عنوان آن قابل درک است، آزادی است و آزادی. زیرا در یک کلام توسعه نیز جز آزادی هدفی، وسیله ای، معیاری و مسیری ندارد.
توسعه
بگذارید از توسعه آغاز کنیم. واژه ای رایج و هدفی مقبول با مفهومی مبهم. اقتصاد توسعه برخلاف بسیاری از رشته های اقتصاد، رواج خویش را به عنوان یک رشته تخصصی فقط بعد از سال های پایانی جنگ دوم جهانی آغاز کرده است. قبل از آن بسیاری را اعتقاد بر آن بود که تئوری اقتصادی علاوه بر چه چیز، چه قدر، چگونه و برای چه کسی تولید کردن، باید بتواند به چگونه رشد کردن و توسعه یافتن نیز پاسخ دهد و در همین کتاب نیز به کرّات به توجه آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد که سخت مورد علاقه مولف نیز می باشد)، به مباحث توسعه از طریق ساز و کار بازار رقابتی اشاره شده است. علی رغم وجود صدها کتاب و هزاران مقاله، هنوز تعریف واحد مورد قبولی برای توسعه وجود ندارد و معمولاً در آغاز هر اثر تعریفی جدید ارائه و برتری هایش نسبت به سایر تعاریف بیان می شود.
به طورکلی می توان برای توسعه دو دیدگاه قطبی بیان کرد که سایر برداشت ها در گستره ای وسیع در میان این دو قرار می گیرند: یکی دیدگاهی است که توسعه را با مفاهیم و معیارهایی چون رشد تولید ملی، افزایش درآمد، صنعتی شدن، پیشرفت فناوری، مدرنیزه شدن و جز اینها بیان می کند و می سنجد. دیگری که توسعه را به صورت فرایند گسترش آزادی های واقعی بیان می کند و معیارش نیز تنها رضایت مردم است. این دیدگاه دوم است که کتاب را به خود اختصاص داده است. واضح است که می توان چنین استدلال کرد که توسعه با تعریف نخست نیز همسو و هم جهت با تعریف این کتاب از توسعه است، اما نکته مهمی که نباید در این میان فراموش شود آن است که تنها همسویی این دو تعریف کافی نیست تا انتخاب یکی از این دو دیدگاه برای ما امری علی السویه تلقی شود. با انتخاب دیدگاه اول اجزاء بسیار مهمی از توسعه به فراموشی سپرده می شود، اجزایی که از مولفه های مهم توسعه هستند و خلا آنها هم هدف توسعه را خدشه دار و ناکامل می سازد و هم آن را از ابزارهای مهمی در نیل به هدف محروم می سازد. به عبارت دیگر، با انتخاب تعریف نخست، خودمان را از همان آغاز راه در دایره ای بسته و دیدگاهی تنگ محدود می کنیم که حتی اگر برحسب تصادف و شانس به هدف هم برسیم با آنچه می توانستیم داشته باشیم تفاوتی محسوس خواهد داشت. درواقع، در اینجا نیز مانند تقریبا تمامی تصمیم سازی های اقتصادی با انتخاب بهترین گزینه از بین کلیه گزینه های ممکن مواجهیم. اگر همه گزینه ها را به خوبی نشناسیم و تعریف و تحلیل نکنیم، هرگز در کار خویش موفق نخواهیم بود زیرا احتمال آنکه گزینه فراموش شده بهترین گزینه ممکن باشد همواره وجود دارد. در این مورد خاص، مسئله بسیار واضح تر و روشن تر است، زیرا گزینه دوم را ما به خوبی می شناسیم. این منظر توسعه نه تنها از جنبه نظری برایمان تعریف و مشخص شده است، بلکه در گستره ای به وسعت کل جهان مورد آزمون قرار گرفته است و در عمل نیز برتری خود را ثابت کرده است. آنچه در این گزینش اشتباه از دست می دهیم مقولات مهمی است چون: آزادی های سیاسی و حقوق مدنی، آزادی مشارکت در بحث ها و تبادل نظرهای اجتماعی، در گزینش اهداف و نیز در ارزیابی ها، احترام به آرای عمومی و پیروی از آن به عنوان قدرتمندترین پشتوانه پیشرفت و ثبات و استقلال، گریز از استبداد و خودکامگی و جز اینها.
مفهوم دیگری که تفاوت این دو دیدگاه توسعه را روشن تر می کند، ارتباط «درآمد» و «دستاورد» است. در دیدگاه اول، توسعه به دنبال کسب درآمد است به صورت افزایش درآمد ملی یا درآمد سرانه، ولی در منظر دوم توسعه به دنبال کسب دستاورد است. درآمد را همه به خوبی می شناسیم و شاید بیشتر ایام عمرمان را به دنبال کسب آن صرف کرده ایم و خواهیم کرد. درآمد خود نوعی دستاورد است ولی تمامی آن نیست. دستاورد آن چیزی است که به خودی خود و به دلیل رضایتی که برای ما ایجاد می کند ارزشمند است و تقریبا همه ما درآمد را به عنوان وسیله ای برای کسب دستاورد دوست داریم. بگذریم از معدود اشخاصی که کسب درآمد به تنهایی و بدون تبدیل شدن به دستاورد، برایشان رضایت و لذت ایجاد می کند که آن را می توان نوعی بیماری روانی یا فکری دانست، زیرا به قول شیخ اجل سعدی «برای نهادن چه سنگ و چه زر». مثال جالبی که در همین کتاب خواهید خواند و از کتاب «اوپانیشاد» در هشت قرن قبل از میلاد مسیح به عاریت گرفته شده است گفت وگوی بانویی است به نام «مای تریی» و شوهرش در زمینه فواید ثروت. این گفت وگو به آنجا می انجامد که زن برای «دستاوردی» مهم یعنی حیات جاویدان همه «ثروت» دنیا را طلب می کند، اما با این استدلال شوهر متقاعد می شود که تمامی ثروت دنیا نیز نمی تواند برایش زندگی جاوید فراهم سازد و به این نتیجه می رسد که با داشتن همه ثروت دنیا او هم ثروتمندی خواهد بود همانند سایر ثروتمندان. البته در این داستان به درستی به جنبه های دیگر ثروت زیاد که یکی تبدیل شدن ثروت از وسیله به هدف و دیگری جنون حاصل از ثروت زیاد (و قدرت زیاد) است توجهی نمی شود، زیرا ارتباطی با هدف این نوشتار ندارد. این موضوع به دلیل اهمیتش در زندگی و سلطه اش بر فکر بشر، مورد توجه اندیشمندان همه اعصار و قرون بوده است. به روایت همین کتاب، ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس(۲) ثروت را فقط به دلیل امکان به دست آوردن چیزهای دیگر خوب توصیف کرده است که اشاره ای مستقیم به دستاورد است نه درآمد. سعدی نیز در ۷۰۰ سال قبل در گلستان به روایتی زیبا چنین نگاشته است:
«وقتی در بیابانی راه گم کرده بودم و از زاد معنی چیزی با من نمانده و دل بر هلاک نهاده، که همی ناگاه کیسه ای یافتم پرمروارید. هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریانست، باز آن تلخی و نومیدی که معلوم کردم که مروارید غلطانست» و در حکایتی دیگر می خوانیم که: «در قاعِ بسیط مسافری گم شده بود و قوت و قوّتش به آخر آمده و درمی چند برمیان داشت. بسیاری بگردید و ره به جایی نبرد، پس به سختی هلاک شد. طایفه ای برسیدند و درم ها دیدند پیش رویش نهاده و در خاک نبشته:

گر همه زرِ جعفری دارد
مرد بی توشه بر نگیرد کام

در بیابان فقیر سوخته را
شلغم پخته به که نقره خام

گرچه در این داستان ها، ارزش پول و ثروت و درآمد و زر و مروارید با امکان تبدیل آنها به کالا مورد اشاره قرار گرفته است ولی در دیدگاه توسعه مبتنی بر آزادی، از این مرحله نیز باید فراتر رفت و مفهوم «توانمندی» را به عنوان دستاوردی ارزشمند مورد توجه قرار داد. انسان هنگامی از زندگی احساس رضایت و اقناع می کند که مجموعه ای از حداقل توانمندی ها را در اختیار داشته باشد. در مقایسه یک انسان تندرست و یک نفر بیمار، در شرایطی که هر دو به درآمد و کالاهای مشابهی دسترسی داشته باشند، مسلما شخص بیمار نخواهد توانست از مصرف کالاهای خوراکی، پوشاکی، تفریحی و ورزشی به همان اندازه شخص سالم لذت ببرد و رضایت به دست آورد. با این استدلال، تندرستی و سلامت یک «توانمندی» ارزشمند و پیش نیازی برای رضایت و اقناع است. به همین روال، انسان بی سواد از امکان لذت بردن از خواندن و آگاهی و مشارکت در بحث های عمومی و به تبع آن از تاثیر مثبت بر سرنوشت خویش محروم است و توانمندی «سواد» را ندارد. به تعبیر دیگر، سلامتی و سواد دو آزادی اولیه و حق انسانی تمامی افراد بشر است و محروم ماندن از آنها دو ناآزادی تحمیل شده از طرف اجتماع بر بیماران و بی سوادان که در دیدگاه مورد تاکید ما از توسعه از اهمیتی کلیدی برخوردارند.
به طور خلاصه، تفاوت این دو دیدگاه توسعه از جنبه معیاری در آن است که در یکی به درآمد و ثروت تکیه می شود و در دیگری رهایی از ناآزادی هایی که بازدارنده انسان از دستیابی به دستاوردهای لازم و لذت بخش زندگی است، مورد توجه و تاکید قرار می گیرد. اما باید اضافه کرد که در این دیدگاه دوّم نیز درآمد به عنوان ابزاری برای نیل به اکثر توانمندی های مورد علاقه انسان وزنی سنگین دارد.
آزادی
چنان که گل، همه عمرش مسخر شادی است
تمام پویه انسان به سوی آزادی است(۳)

اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در سال ۱۷۸۹ به دنبال انقلاب کبیر، به وسیله مجلس موسسان فرانسه به تصویب رسید آزادی را چنین تعریف کرده است:
«ماده ۱ــ انسان ها آزاد زاده می شوند و آزاد می مانند و در حقوق با یکدیگر برابرند.
ماده ۴ــ آزادی عبارت است از اختیار انجام هرآنچه به شخص دیگر آسیب نرساند. از این رو بهره گیری هر فرد از حقوق طبیعی خویش هیچ محدودیتی ندارد مگر حدودی که بهره مندی دیگر اعضای جامعه از همان حقوق را تضمین می کند. تعیین این حدود تنها برعهده قانون است.
ماده ۱۱ــ تبادل آزادانه ایده ها و عقاید یکی از ارزشمندترین وجوه حقوق بشر است. بنابراین هر شهروند حق دارد که آزادانه سخن بگوید، بنویسد و انتشار دهد، اما باید در برابر سوءاستفاده هایی از این آزادی که قانون تعریف کرده است مسئول باشد.»
در مورد آزادی، سخن بسیار است و تقریبا همه در تایید و تاکید بر آن پای فشرده اند و حتی آنان که آزادی ها را سرکوب کرده اند، آشکارا آن را نفی نکرده اند. در اینجا نیز، برای پرهیز از طول کلام فقط به ذکر دو بیان از آزادی یکی در دوران معاصر و دیگری در دنیای باستان بسنده می شود: «آزادی در خدمت هیچ چیز نیست، همه چیز در خدمت آزادی است. آزادی نباید تحت الشعاع هیچ چیز دیگر قرار گیرد، وگرنه می میرد. مارکس آزادی را تحت الشعاع رهایی قرار داد و لنین آن را قربانی ایدئولوژی کرد. سارتر آزادی را تحت الشعاع آزادی فلسفی قرار داد و آن را فدای اسطوره کرد. لوکاچ آزادی را در خدمت پرولتاریا قرار داد. پرولتاریا ندانست چگونه از آن بهره گیرد و گل آزادی که در سایه پرورده نمی شود بر خاک ریخت.
چنین بود که در قرن بیستم مغزهای علیل هیتلر و استالین به همه چیز سایه انداخت. از آزادی بگیریم و چنان کنیم که این لکه های ننگ از دامان بشریت زدوده شود.
آزادی بر فراز است ولی در پیوند تنگاتنگ با جهان فرود. یعنی که تنها در پرتو آزادی می توان نان باافتخار خورد. به گفته کامو: «کسی که آزادی شما را گرفت نان شما را هم گرفته است».(۴)
و اما از دنیای باستان:
«بد نیست گفت وگویی شنیدنی میان یکی از فرستادگان خشایارشا پادشاه کبیر ایران، و دوتن از اهالی لاسدمون اسپارت را به یاد آوریم. وقتی خشایارشا سپاهیان خود را برای تصرف یونان فرستاد تا از آنان آب و زمین تقاضا کند. این رویه ایرانیان برای فراخوانی شهرها به تسلیم شدن بود. اما او به آتن و اسپارت پیکی نفرستاد، زیرا حتی برخی از فرستادگانی را که قبلاً داریوش، پدرش، به آن دو شهر اعزام کرده بود، مردان شهر به جوی ها و چاه ها افکنده بودند؛ بدین معنا که خودتان (اگر توانستید) آزادانه آب و خاک بردارید و به سوی شاه خود بازگردید. مردان یونانی اجازه کوچک ترین تجاوز و تعدی را به آزادی خود نمی دادند. با این حال، اهالی اسپارت تصور می کردند که این عمل، خشم خدایان به ویژه تالتیبیوس، خدای فرستادگان را برانگیخته است. آنان برای فرونشاندن خشم خدایان و جبران عمل خویش، دوتن از شهروندان خود را به نزد خشایارشا فرستادند. این دوتن داوطلبانه حاضر شده بودند که در مقابل آن دو فرستاده قصاص شوند. آنها در سر راه خود به قصر یک ایرانی به نام دیدَرنَه رسیدند، که نایب شاه در همه شهرهای ساحلی آسیا بود. او آنان را به گرمی پذیرفت و از آنها پذیرایی کرد، سپس در حین گفت وگو، از آنان پرسید که چرا خواستار عفو و دوستی شاه ایران نیستید. او گفت ای اسپارتی ها بدانید که پادشاه، مردان بزرگ را گرامی می دارد و باور کنید که اگر شما هم جزو مردان وی بودید، شما را هم گرامی می داشت؛ اگر شما عضو سپاه او بودید و شما را می شناخت، به شما می گفت که شایستگی فرمانروایی برخی از شهرهای یونان را دارید. مردان اسپارتی در پاسخ گفتند، سخنان شما اندرزی مناسب حال ما نیست، زیرا شما تنها از امتیازی که تجربه کرده اید سخن می گویید و از موهبتی که ما برخورداریم خبر ندارید. شما افتخار برخورداری از الطاف شاه را دارید، اما شما از آزادی هیچ نمی دانید و نمی دانید که آزادی چه شورانگیز و شیرین است. زیرا اگر آزادی را می شناختید، خودتان از ما می خواستید که از آن دفاع کنیم، نه با سپر و زوبین، بلکه با چنگ و دندان... برای اسپارتی ها محال بود که پس از چشیدن طعم آزادی، بتوانند اسارت و انقیاد را بپذیرند.»(۵)
و تاریخ جهان نشان داده است که همواره چنین بوده است و همواره چنین باد.
در بحث ما نیز آزادی ارزشی است که در تمامی مباحث زندگی و توسعه به عنوان گوهری والا و روحی متعالی در جریان است و بدون وجود آن، توسعه و تعالی و پیشرفت تهی، غیرقابل حصول، فاقد امکان سنجش و بی محتواست. آزادی هم عرصه و منظر و دیدگاه توسعه را مشخص می کند، هم هدف توسعه را مفهوم می بخشد و هم راهبرد این فرایند فراگیر و به هم پیوسته را تشکیل می دهد. علاوه بر این، آزادی و انواع آن ابزارهای توسعه هستند و رسیدن به هدف را مقدور می سازند و نهایتا اینکه آزادی معیار سنجش و درجه توفیق توسعه است. به دیگر سخن، آزادی و صور گوناگون آن در پنج نقش مشخص (یعنی: دیدگاه، هدف، راهبرد، ابزار و معیار سنجش)، فرایند توسعه را می آفرینند و بدان شکل می بخشند و چون جان، اندام توسعه را پویا و پیشرو نگاه می دارند.
آزادی به مفهوم دیدگاه، آینده جامعه توسعه یافته را ترسیم می کند و آنچه را در دوردست قرار دارد اما قابل دسترسی است، نشان می دهد. این تصویر، چشم اندازی است انسانمدار و عاری از ناآزادی هایی که به اکثر جوامع توسعه نیافته و حتی به برخی انسان ها در جوامع توسعه یافته تحمیل می شود. عمده ترین سرچشمه های ناآزادی ها عبارت اند از: سنّت، دولت، گروه های فشار و منافع اقتصادی غیررقابتی. در چنین دیدگاهی، انسان آزاد و مسئول، سرنوشت خویش را تعیین می کند، آن را مدیریت و رهبری می نماید و به آن دست می یابد.
آزادی به عنوان هدف ریشه در نفس آزادی دارد. آزادی به تنهایی و به خودی خود مطلوب بشر است و انسان به طور فطری آزادی طلب و آزادی گزین خلق شده است. بشر به طور طبیعی از محدودیت می گریزد و با آن می ستیزد. این ویژگی، تاریخی فراتر از قدمت زندگی انسان بر این کره خاکی دارد. آدم در بهشت عدن فقط با یک محدودیت برقرار شده از طرف خالق خویش مواجه بود و آن هم محدودیتی ناچیز، در حد خودداری از خوردن میوه ممنوعه (سیب یا گندم). آدم این ناآزادی اندک را هم تاب نیاورد و آن را به بهای از دست دادن شادی ها، لذات، فراوانی ها و رفاه بی حد و حصر و بی پایان فردوس درهم شکست. اگر این ویژگی گریز از ناآزادی (وسوسه، فریب، آرمان، ارزش....) تا این اندازه پرجاذبه و قدرتمند است، باید قبول کنیم که در نهاد بشر پایگاهی مستحکم (شاید یک ژن همیشه غالب) دارد و هدفی ازلی و ابدی است و هر کس که آن را نفی کند «آدم» نیست. تاریخ پرفراز و نشیب و هزار چهره بشر نیز سرشار است از دلایل این سودای جاودانه و خواست همیشگی و همین ویژگی هرگونه سخن بیشتر دراین باره را تکراری و ملال آور خواهد کرد. آنچه دراین باره باید اشاره شود آن است که در بحث توسعه به عنوان هدف، ما از انواعی از آزادی سخن می گوییم که در زمانی معقول و نه چندان دراز قابل حصول و دسترسی باشد. در بسیاری از زبان های دیگر، خواسته ها، بسته به زمان حصول و دقت تعریف با واژه های متفاوت بیان می شوند، مثلاً در انگلیسی می توان به ترتیب زمانی و دقت تعریف به واژه های targets, objectives, goals, ideals اشاره کرد ولی در زبان فارسی ما فقط از دو واژه آرمان و هدف استفاده می کنیم و با پسوندهایی از قبیل بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، خواسته خویش را مشخص می نماییم. در این بحث نیز مراد ما هدف میان مدت است. این دوره زمانی بسته به ارزش ها، عرف، اخلاق و سطح فناوری در جامعه کوتاه تر یا بلندتر است، اما درهرحال ویژگی اصلی آن امکان زمانی از میان برداشتن پاره ای از ناآزادی های بازدارنده مستقر بر سر راه به رسمیت شناختن انسان های مسئول و آگاه به حقوق خویش است.
آزادی در نقش راهبرد، فرایندی را می آفریند که اولویت، همزمانی، تحلیل و شناخت و معرفی ناآزادی ها در آن روشن و مشخص است. این تحلیل و شناخت باید مشکلات ارزشی، سنّتی، دولتی، گروهی و ساختاری موجود بر سر راه آزادی های گوناگون را تبیین کند و لزوم این آزادی ها را با سعه صدر و استدلال به باور تبدیل نماید و مردم را در راه تلاش برای دست یافتن به آنها مصمّم و فعال سازد. این نقش فرایندی «توسعه به مفهوم آزادی»، باید جامعه ای مردم سالار ایجاد کند که در آن نه تنها مردم به قدرت و حقوق خویش واقفند و آن را مصرّانه طلب می کنند، بلکه باید ساختارهای گوناگون مردم سالارانه را طراحی نمود و استقرار بخشید و لزوم کارکرد هماهنگ آنها را شناساند و بر استقرار آنها پای فشرد.
آزادی های گوناگون به عنوان ابزار توسعه، نقشی محوری و فراگیر و بسیار مهم دارند. این آزادی ها فراوان و بی شمارند، اما مهم ترین و برجسته ترین آنها را می توان با ۵ عنوان کلی مشخص کرد: ۱. فرصت های اقتصادی ۲. آزادی های سیاسی، ۳. ترتیبات و تسهیلات اجتماعی ۴. تضمین شفافیت ۵. امنیت حمایتی. نکته بسیار مهمی که در این زمینه باید همواره مدنظر باشد و هیچ گاه حتی برای یک لحظه به فراموشی سپرده نشود. همبستگی های بسیار قدرتمند موجود بین این آزادی ها (ابزارها) است. کنش ها و واکنش های موجود بین این آزادی های ابزاری موجب تولید توانمندی های بسیار می شود و تاثیرات مثبت هر یک از آنها را شدت می بخشد. این مورد نمونه بارزی از حالتی است که برخلاف باور موجود: «دو به اضافه دو مساوی چهار» نیست، بلکه بیشتر از چهار است (۴<۲+۲)، مثلاً اگر فرصت های اقتصادی رضایت مردم را به اندازه Aافزایش دهد و آزادی های سیاسی به اندازه B، مجموع آزادی های سیاسی و فرصت های اقتصادی رضایت را به میزان M+B+A افزایش خواهد داد؛ اندازه M نه تنها به آزادی عمل و عکس العمل B و A که به سایر عوامل ذکر شده در فوق، یعنی ترتیبات و امکانات اجتماعی، تضمین شفافیت و امنیت حمایتی و آزادی های موثر دیگری نیز که بدان ها اشاره نشده است بستگی دارد. در اینجا روابط علت و معلولی یک سویه و یک جانبه نیست؛ این آزادی ها از طریق فرایندهای بیشماری یکدیگر را تقویت می کنند و بر تاثیر یکدیگر می افزایند. همه آنها هم عامل اند و هم معلول، هم کمک می گیرند و هم کمک می کنند. برای روشن ترشدن موضوع آزادی های ابزاری را چون دست و پا و چشم خویش تصور کنیم. اگر فقط یک پایمان آزاد باشد و دست ها و پای دیگرمان به هر دلیل (خدای ناخواسته) در بند، راه رفتن و پیشرفتمان، کند و ناموزون و در مواردی بسیار غیرممکن است. علاوه بر این، انجام بسیاری کارها برایمان امکان ناپذیر خواهد بود. اگر پای دیگرمان از بند آزاد شود، مسلما سرعت پیشرفت مان بیش از دوبرابر و حرکت هایمان موزون تر خواهد بود اما باز هم نخواهیم توانست کارهای بسیاری را انجام دهیم، با آزادشدن یکی از دست هایمان، قادر خواهیم بود که باری از دوشی برداریم و سنگی بر بنایی بیفزاییم. با آزادشدن هر دو دست می توانیم دست بزنیم، شادمانی مان را ابراز داریم، مادرمان را و فرزندمان را در آغوش بگیریم. علاوه بر این دست هایمان صدا خواهد داشت و اگر همه دست ها آزاد باشند و همسو، دست خدا نیز با ما خواهد بود (ید الله مع الجماعه). و همه اینها در گرو آن است که چشممان در بند نباشد، عینک تیره و چشم بند بر چشمانمان ننهاده باشند دیدمان را محدود نکرده باشند، چشم هایمان آزاد باشد و سالم. زمانی دستاوردهایمان به حداکثر می رسد که همه دست ها و پاها و چشم ها آزاد و سالم باشند و در جهت رضایت همگان به کار روند. جلب رضایت همگان که همان نقش راهبردی آزادی است، فقط با خرد جمعی امکان پذیر است، یعنی نقش مشارکتی آزادی، نقش رای دادن و اظهارنظر و مخالفت، یعنی آزادی های مدنی و سیاسی. دقت کنید که هر یک از این آزادی ها جای خاص خویش را دارند و فقدانشان خلایی ایجاد می کند که جایگزینی برای پرکردنش وجود ندارد. علاوه بر این، نبود هر یک از این آزادی ها یعنی وجود هر ناآزادی، تاثیر و فایده سایر آزادی ها را کند می کند و با مشکل مواجه می سازد. اشاره ای کوتاه به این ۵ نوع آزادی ابزاری به درک بهتر موضوع کمک می کند:
فرصت های اقتصادی
آزادی فرصت های اقتصادی، بدان معناست که همه مردم بدون هیچ گونه مانعی بتوانند به فعالیت های اقتصادی مورد نظر خویش بپردازند. فرصت های اقتصادی فراوان و بی شمار است و از داد و ستدهای عادی روزانه تا سرمایه گذاری ها و مراودات بسیار کلان را دربر می گیرد و به همین دلیل مبحثی است بسیار گسترده. علم اقتصاد این مقوله را در مفهومی جامع به نام بازار آزاد و به طور خلاصه بازار مورد بحث قرار می دهد. در این مفهوم بازار نهادی است که کلیه مبادلات اقتصادی در آن شکل می گیرد و سامان می یابد. در مباحث تخصصی، بازارهای گوناگون چون بازار پول، بازار کار، بازار کالا،... تعریف و بررسی می شوند. از منظر آزادی، بازار دو نقش متفاوت ایفا می کند، یکی نقش اساسی و دیگری نقش فرعی. نقش اساسی بازار فراهم سازی آزادی مبادله و تضمین استمرار آن است. آزادی مبادله یکی از حقوق و آزادی های اولیه بشر است، همان طور که مبادله کلام (آزادی سخن) حق مسلم انسان است آزادی تبادل کالا و خدمات نیز حق مسلم او است و هرگونه جلوگیری از آن ایجاد نوعی ناآزادی است که در درجه نخست مخدوش کردن یکی از آزادی های بشر تلقّی می شود و سپس از کارآیی و تاثیر مثبت مبادلات بر زندگی انسان می کاهد. مخالفت مطلق با بازار به همان اندازه نادرست است که کسی با گفت وگوی بین مردم مخالف باشد.
نقش فرعی بازار، کمک به توسعه است. در این نقش بازار به عنوان یک نهاد کارآمد و موثر مطرح می شود که فقدان آن و یا وجود هر نوع کاستی در آن، تاخیر در توسعه را در پی خواهد داشت. آدام اسمیت که به پدر اقتصاد آزاد یا اقتصاد مبتنی بر بازار مشهور است، با ارائه نظریه دست های نامریی نقش بازار را به خوبی روشن ساخته است. در بازاری که آزادی حاکم باشد و هر کس بتواند آزادانه تولید و توزیع و مصرف کند، حتما رقابت ایجاد خواهد شد. در یک بازار رقابتی که هر کس به دنبال به دست آوردن حداکثر سود است، منافع مشترک همگان نیز تامین خواهد شد و هیچ نیازی به تعبیه ابزارها و نهادهایی جز آزادی و رقابت نیست تا رفاه و منافع عام جامعه را تامین نماید. تلاش هر کس برای بیشینه کردن سود خویش دستی نامریی است برای تحصیل حداکثر رفاه همه مردم. مثال قصاب، باده فروش و نانوا که اسمیت بیان کرده است این پدیده را در نهایت ایجاز و روشنی بیان می کند: «ما نمی خواهیم از گشاده دستی قصاب و باده فروش و نانوا شاممان را تامین کنیم، بلکه توجه آنان به منافع خویش این امر را برایمان میسّر می سازد. ما خود را مدیون انسانیت آنها نمی دانیم. عشق به خویشتن خویش ِ آنان ما را کافی است».
وجود هر نوع ناآزادی در بازار با دو پیامد همراه است. منافع گروه هایی اندک و زیان اکثر مردم. ناآزادی بازار در مواردی شدید و غیرانسانی است. کار اجباری و برده داری نمونه بارز این نوع ناآزادی است. مطالعات و تحقیقات انجام شده در مورد کار اجباری و برده داری در آمریکای قرن نوزدهم نشان داده است که در مواردی که حتی شرایط کاری و دستمزدی بردگان بهتر و بیشتر از بردگان آزاد شده بوده است، تقریبا تمامی آنان آزادی انتخاب شغل را با دستمزد کمتر و شرایط دشوارتر بر کار اجباری ترجیح می داده اند و پس از لغو برده داری نیز بردگان سابق حاضر به کار برای کارفرمایان قبلی خویش با شرایطی بهتر از بازار رقابتی کار نبوده اند. این مثال ها، هم ارزش اساسی و بنیانی آزادی را صرف نظر از نتایج اقتصادی آن به خوبی نشان می دهد و هم افزایش رضایت عمومی را در شرایط رقابتی می نمایاند. شرایطی که هنوز در پاره ای از بازارهای کار کشاورزی و صنایع دستی و بازار کار زنان به دلایلی چون عدم دسترسی به بازار کالا و خدمات، عدم توسعه زیربناها و گرفتاری در سنّت های تبعیض آمیز جنسیتی وجود دارد و هم مغایر یکی از اساسی ترین حقوق انسانی و هم مخل به حداکثر رسیدن رفاه و رضایت مردم است.
با اینکه منافع اکثر مردم با عملکرد آرام و رقابتی بازار به خوبی تامین می شود، اما گروه هایی نیز هستند که منافعشان در گرو عملکرد غیررقابتی و ناآزاد بازار است. این گروه ها که معمولاً از نفوذ و قدرت سیاسی برخوردارند، تلاش می کنند که بازار را از نقش بالقوه خود محروم سازند و در سایه محدودیت های داخلی و خارجی، وجود انحصاری خویش را بر بازار تحمیل کنند. نتیجه مستقیم چنین تحمیل ها و انحصارهایی نیز گرانی قیمت و پایین بودن کیفیت است که منافع گروه های ذی نفوذ را به بهای فداکردن منافع عموم تامین می نماید. مثلاً اگر در اقتصادی، گروه های ذی نفوذ بتوانند بازار تولید کالایی را محدود به صدور مجوّزهای خاص نمایند (مثلاً خودرو) و ورود آن را نیز محدود و یا ممنوع کنند، قدرت آن را خواهند داشت که اولاً با کنترل عرضه قیمت ها را به دلخواه تعیین کنند، ثانیا در اثر عدم رقابت توجه به بهبود کیفیت لزومی نخواهد داشت و درنتیجه کیفیت کالای تولیدی به شدت افت خواهد کرد، ثالثا نوآوری و ابتکار که به ویژه در جهان امروز یکی از عوامل بسیار مهم توسعه است به دلیل عدم وجود تقاضا و رقابت، بدون بازار و خریدار باقی خواهد ماند و نیروهای خلاق جامعه فرصت شکوفایی نخواهند یافت. در این میان گروه های برخوردار از امتیاز غیررقابتی، بدون کار، زحمت، ابتکار و فعالیت به سودهای کلان دست خواهند یافت. سودهایی که بدون دلیل از جیب تک تک مصرف کنندگان کالای مورد نظر خارج شده است و در صورت وجود رقابت می توانست صرف بهبود شرایط زندگی آنان شود. این تقسیم سود و زیان بین صاحبان نفوذ و مردم عادی به همین جا خاتمه نمی یابد. گرانی کالا از طریق همبستگی های فراز و نشیب فعالیت های اقتصادی به سایر کالاها منتقل می شود. مثلاً در مورد خودرو، از یک طرف گرانی قیمت بر حمل و نقل و از آن طریق به صدها کالای مصرفی دیگر نیز تاثیر منفی باقی می گذارد و به افزایش هزینه و گرانی آن منجر می شود و از سوی دیگر به دلیل عدم توجه به کیفیت و نوآوری، به مصرف غیرضروری سایر نهاده ها مثلاً سوخت دامن می زند که دو تاثیر منفی مستقیم دارد. یکی آلودگی محیط زیست و دیگری از دست رفتن درآمدی که می توانست وجود داشته باشد اما در این شرایط وجود ندارد. در مورد مثال خودرو، سوخت اضافی مصرف شده می توانست وارد چرخه فعالیت هایی دیگر (مثلاً پتروشیمی) شده و به ایجاد درآمد و اشتغال کمک کند و یا حداقل می توانست صادر شود و ارز حاصل نماید. کلیه این هزینه ها، یعنی اشتغال از دست رفته، کالای تولید نشده و ارز به دست نیامده که در اقتصاد «هزینه فرصت از دست رفته» نامیده می شود به مصرف کنندگان یعنی مردم منتقل می شود. به طور خلاصه، وجود چنین ناآزادی ها در بازار مکانیسمی می آفریند که در سکوت و درد و رنج اکثر مردم، برای معدودی صاحب نفوذ، ثروت و رفاه و لذت و قدرت بیشتر به ارمغان می آورد.
بازارهای پول و ارز نیز مثال های برجسته و روشنی از تاثیر منفی ناآزادی ها در آستین دارند. اگر بازار این دو رقابتی و آزاد باشد، هر کس که نیازی به پول (سرمایه، اعتبار) داشته باشد می تواند آن را در بازار با نرخ معین و کم و بیش برابری به دست آورد. در چنین حالتی، به دلیل وجود رقابت در کسب پول (سرمایه) فعالیت هایی موفق به تامین مالی خواهند شد که بازدهی بیشتری داشته باشند، زیرا آنها هستند که می توانند نرخ های بیشتری پیشنهاد کنند، نتیجه نیز کارآیی بیشتر اقتصاد و رونق و رفاه بیشتر برای مردم خواهد بود. اما اگر به هر دلیلی افراد یا گروه هایی بتوانند به طریقی به منابع مالی ارزان تر دست یابند (کمتر از نرخ موجود در بازار)، اولاً لزوما این منابع در پربازده ترین فعالیت صرف نخواهد شد که این خود از شتاب توسعه می کاهد و ثانیا احتمال آنکه پربازده ترین فعالیت ها سرمایه لازم را به دست نیاورند زیاد است که خود فرصتی است از دست رفته که در صورت وجود، منافع آن به همه مردم می رسید. نظام بانکی دولتی معمولاً غیررقابتی و غیرآزاد است و از راه های گوناگون مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. ناآزادی بازار ارز نیز که در طول دو دهه گذشته ویژگی این بازار در ایران بوده است، گرچه حدیثی است مفصّل ولی تا حدی زیاد روشن است و همواره مورد بحث فراوان بوده است. در مورد اقتصاد ایران، ناآزادی بازار ارز ریشه در چند نرخی بودن آن داشته است. این تفاوت که در زمان های طولانی به بیش از یکصد برابر می رسید، انگیزه ای قوی بود برای افراد و گروه هایی که از این تفاوت موجود (رانت) سوءاستفاده کنند. حتی با وجود قوانین بازدارنده نیز رابطه، نفوذ و خلاهای قانونی از جمله راه های مورد استفاده رانت جویان، و قانون گریزی و قانون شکنی ابزار تبهکاران اقتصادی است که متاسفانه همواره در بازارهای انحصاری وجود داشته است و خواهد داشت. تاثیر منفی این پدیده بر توسعه نیز مشابه تحلیلی است که در مورد سرمایه ارائه شد.
سوال اساسی آن است که با آنکه مضارّ این ناآزادی ها در همه جوامع شناخته شده و پذیرفته شده است، چرا باز به فراوانی مشاهده می شود و به درستی درمان نمی شود؟ پاسخ های اساسی که در متن بیشتر به آنها پرداخته شده، به اختصار عبارت است از:
اول: وجود افراد با نفوذ، رانت جویان و فعالیت های رانت آفرین. ویلفردو پارتو(۶) اقتصاددان نامی ایتالیایی این موضوع را به فصاحت بیان کرده است: «اگر حالتی خاص موجب شود که هزار نفر، هر کدام یک فرانک ضرر کنند اما یک نفر هزار فرانک نفع ببرد، این فرد انرژی فراوانی صرف حفظ این حالت خواهد کرد، اما هر یک از آن هزار نفر زیان دیده، از خود فقط دفاعی ناچیز خواهند کرد و در نهایت نیز به احتمال زیاد، آنکه با علاقه و پی جویانه برای حفظ منافع هزار فرانکی خویش اقدام کرده است، پیروز خواهد شد». به بیان دانیل ژدریک: «استفاده از نفوذ سیاسی برای کسب منافع اقتصادی، در دنیایی که در آن زندگی می کنیم پدیده ای بسیار واقعی است».(۱)
خوشبختانه، این افول اگر رخ دهد علاوه بر اینکه منافع میلیون ها مصرف کننده را تامین می کند، ادامه مصرف منابع ملی را به طرق نادرست و در راه های غلط نیز مسدود خواهد کرد و فرصت را برای هماوردان واقعی فراهم خواهد ساخت. نگاهی به پیشرفت های چشمگیر کشورهای جنوب شرقی آسیا، مثال های فراوانی از این واقعیت عرضه می دارد. متاسفانه، نابسامانی های اقتصادی که دامنگیر تعدادی از این کشورها از جمله کره جنوبی، اندونزی و تا حدودی مالزی شد، دلایل به ظاهر موجه و راه گریز همواری برای رانت جویان و انحصارطلبان پدید آورده است که به سادگی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. پاسخ به این ترفند در خود آن نهفته است. نگاهی عمیق به موفقیت این کشورها و به مشکلات پدید آمده برای آنها به روشنی نشان می دهد که توفیق آنها در اثر آزادی و رقابت به دست آمده است و شکست نیز جز ناآزادی و انحصار حاصل از نفوذ قدرت های سیاسی دلیلی نداشته است. چگونه رشدهای اقتصادی چشمگیر چندین ساله، با کاهش رشدی کمتر از ده درصد برای یک بار در این اقتصادها چنان آثاری مخرّب به جای گذاشت؟ پاسخ واضح است؛ چون به دلیل پاره ای ناآزادی ها و عدم دسترسی همگان به اطلاعات درست این زیان فقط به گروه های ناتوان تحمیل شد و میلیون ها نفر را به تهی دستی کشاند. به زبان ساده، فقدان آزادی و نبود دموکراسی کامل موجب شد که زمانی که مردم به اطلاعات صحیح نیاز داشتند از آن محروم شدند، و درنتیجه کل اقتصاد به خطر افتاد. استبداد اقتصادی موجود در این کشورها موجب شد که دموکراسی در زمان نیاز، رمق و توان لازم برای کمک رسانی و رهایی از مشکلات را نداشته باشد. اگر از این رویدادها باید درسی آموخت آن است که سلب آزادی به هر دلیل و با هر هدف و توجیه عاقبتی تاثرانگیز خواهد داشت.
وجود گروه های سودجو و رانت طلب سیاسی ـ اقتصادی تا آن حدّ مخرب و در عین حال مبارزه با آنها آن قدر حساس و مهم است که بسیاری از متفکران و نویسندگان معتقدند که هر گونه مخالفت با پدیده انحصار و اصرار بر وجود آزادی مبادله و رقابت باید با معرفی گروه های سودجو و انحصارطلب و راه های نفوذ آنان در مراکز تصمیم سازی، اداری، اجرایی و قضایی همراه باشد. مقابله با چنین گروه هایی نباید تنها از طریق مقاومت یا حتی افشاگری سودجویان و بازارهای تحت نفوذشان انجام شود، بلکه باید ادعاها و ترفندهای آنان را برای حفظ موقعیتشان به درستی شناخت و از راه های صحیح و علمی مورد بحث و انتقاد و اعتراض قرار داد. در پاسخ به آنان که تلاش می کنند حفظ این منافع را به نحوی با رفاه مردم پیوند دهند، باید جمله معروف آدام اسمیت را تکرار کرد که: «دلیل پیروزی گروه های سودجو اطلاع از تلاش در حفظ منافع خودشان است نه اطلاع و علاقه به حفظ منافع مردم». منافع واسطه ها همواره با منافع مردم مغایرت دارد، محدود کردن رقابت همواره به نفع واسطه ها و همیشه به ضرر مردم است.
دوم، وجود یک باور غلط مبنی بر اینکه پاره ای از ناآزادی ها و اجبارها به رشد اقتصادیِ سریع تر می انجامد. این نظر که با عنوان «نظریه لی» به نام یکی از حامیان آن یعنی لی کوان یو(۷) نخست وزیر سابق سنگاپور شهرت یافته است، اعمال سیاست های استبدادی و وجود پاره ای از ناآزادی ها را در بازار، موجب رونق اقتصادی می داند. پشتوانه این تفکر نیز شواهد بسیار کلی در پاره ای از کشورهایی است که در دورانی خاص چنین سیاست هایی را اعمال کرده اند و به نتایجی نیز دست یافته اند. این نظریه دو دسته طرفدار دارد: یک دسته که به اشتباه و در اثر اطلاعات و دانش محدود چنین باوری را واقعی می دانند و با حسن نیت به پیگیری آن می پردازند، گروه دیگر کسانی هستند که با اطلاع از بی محتوا بودن این نظریه، فقط به خاطر کسب قدرت سیاسی یا منافع اقتصادی خویش، این نظر را به عنوان یک باور به مردم تحمیل می کنند. این دو گروه که از یک دیدگاه علمی و مردمی می توان آنان را به ترتیب دوستان نادان و دشمنان دانا خواند، در بلندمدت زیان های فراوان به توسعه اقتصادی و رفاه مردم وارد می آورند.
پاسخ گروه اول یعنی آنان که به این نظر اعتقاد درونی دارند، بسیار روشن است و شواهد تاریخی فراوانی نیز در این زمینه وجود دارد. از نظر علمی، مطالعات تجربی فراوانِ انجام شده هیچ گونه همبستگی مثبتی را بین سیاست های استبدادی و محدود کردن آزادی ها از یک طرف و رشد سریع تر اقتصادی از سوی دیگر تایید نمی کند. به عبارت دیگر، این ادعا حدس و گمانی است بی پایه و اساس و حاصل بیانات سست و بی مبنا، هر چند که ممکن است از طرف مقامات سیاسی بلندپایه بیان شده باشد. شواهد تاریخی نیز به هیچ وجه موید این نظریه نیست. مدافعان این طرز تفکر مثال هایی چون اسپانیا و پرتغال در اروپا و کره و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی را به عنوان شاهد مدعای خویش مطرح می سازند. اشتباه این گروه در مقایسه هایی است که انجام می دهند. اگر اسپانیا تحت حکومت ژنرال فرانکو در نیل به رشد اقتصادی نسبت به کشورهای آسیایی، آفریقایی یا خاورمیانه دستاورد بهتری داشته است، نمی توان نتیجه گرفت که اعمال استبداد محدود، باعث رشد بهتر اقتصادی است. اصلاً چنین مقایسه ای درست و عاقلانه نیست و به قول معروف قیاس مع الفارق است. مقایسه کشورهایی که از نظر تاریخی، جغرافیایی، نوع حکومت، اقلیم، درجه آزادی و دموکراسی، ارزش های اجتماعی، سطح فناوری و صدها عامل دیگر با یکدیگر مغایرت های اساسی دارند از هیچ پشتوانه علمی و منطقی برخوردار نیست. روش تا حدودی درست تر آن است که اسپانیا را با سایر کشورهای اروپایی مقایسه کنیم، در این صورت درخواهیم یافت که این کشور چه زیان های سنگینی به خاطر استبداد نسبی خویش تحمل کرده است. کاملاً روشن است که تمامی کشورهای اروپایی به تناسب برخورداری شان از دموکراسی و آزادی های سیاسی و اقتصادی راه توسعه را سریع تر پیموده اند و دستاوردهای اقتصادی اسپانیا نیز بیشتر مرهون سال های پس از فرانکو و گسترش بیشتر دموکراسی است. به همین سیاق، نمی توان کره جنوبی را با کره شمالی، برمه و ویتنام مقایسه کرد و نتیجه گرفت که سیاست های اقتصادی مستبدانه موجب پیشرفت سریع تر اقتصادی شده است. کشورهایِ گروه اخیر به دلیل گرفتاری در استبداد و حکومت های غیرمردم سالار چنین به تهی دستی و زوال مبتلا شده اند. کره شمالی هنوز محتاج ترین کشور روی زمین به کمک های غذایی سایر کشورهاست تا بتواند مردمش را در حد بخور و نمیر زنده نگه دارد. در برمه نیز وضع چندان بهتر نیست. ویتنام نیز علی رغم تاریخ درخشانش در مقابله با استعمار و اشغال، از نظر توسعه اقتصادی تاریخچه ای روشن و قابل ارائه ندارد و فقط در چند سال اخیر به موازات برقراری آزادی های اقتصادی و رقابت سالم توانسته است خودی نشان دهد و مورد توجه قرار گیرد. کره جنوبی را با ژاپن مقایسه کنید و نتیجه مردم سالاری و سیاست های مردمی و آزاد اقتصادی را مشاهده کنید، هم از نظر زمانی و هم از نظر محتوایی می توان به وضوح برتری های آزادی ها و رقابت را در ژاپن مشاهده کرد.
البته این مقایسه ها به طورکلی این ضعف را دارند که در سطح کلیات انجام می شوند و در آنها به نکات و دقایق تخصصی و جزئی فراوانی که وجود دارد، توجهی نمی شود. یک نکته جالب در این مورد، زمینه سازی و آمادگی برای بهره برداری از آزادی های اقتصادی است. اگر این آمادگی ها وجود نداشته باشد بذر آزادی بستر مناسب خویش را نمی یابد که به سرعت جوانه بزند و با قدرت و سلامت رشد کند. از قضا، پاره ای از رژیم های مستبد در این زمینه سازی ها بسیار موفق بوده اند. شاید بدون آنکه بدانند، به چنین اقدامات مهمی دست زده اند که در هر حال توانسته است مبنای رشد و توسعه سریع تر اقتصادی شود. از جمله توانمندی های اساسی که پیش نیازی برای توسعه محسوب می شوند وجود مردمی باسواد، آگاه، سالم و تندرست است. در پاره ای از نظام های استبدادی آموزش و بهداشت مورد توجه لازم قرار گرفته است همه متفکران بر این امر اتفاق نظر دارند که پیشرفت های سریع اقتصادی چین پس از شروع برنامه اصلاحات در سال ۱۹۷۹ و اعطای آزادی های اقتصادی بیشتر، ریشه در مردم باسواد و سالم و نیز در رقابت آزاد فراهم شده در اثر اصلاحات دارد. اشکال عمده ناآزادی آن است که در بهترین صورت شاید بتواند چنین زمینه هایی را فراهم سازد اما در نیل به دستاورد نهایی یعنی رشد و توسعه اقتصادی و رفاه و پیروزی مردم نمی تواند نقشی بیافریند و تاثیری بر جای گذارد. کوتاه سخن آنکه، بررسی های علمی فراوان و تجارب چندین صدساله بشر ثابت کرده است که رشد و توسعه اقتصادی پایدار و حیات آزاد و مسئولانه و مرفّه جز در جوامع مردم سالار برخوردار از آزادی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امکان پذیر نیست. چاره کار نیز جز فراهم ساختن امکان بحث و تبادل نظر آزاد و دوری جستن از توسل به نظریه های غیرعلمی و دیدگاه های دگماتیک و متحجرانه نیست و همه اینها جز در استقرار یک حکومت مردم سالار امکان ظهور و بروز ندارد.
و اما برای مقابله با گروه دوم که از سرشت نادرستی و آز و طمع و فرهنگ فریب سود می جویند و برای ایجاد و تداوم موقعیت های انحصاری و فرصت های رانت آفرین وجود استبداد را توجیه می کنند نه تنها باید واقعیات و شواهد متقن ضرورت آزادی و رقابت را برای مردم توضیح داد و آن را به زبان خودشان و در محاوره های روزمره جاری ساخت، بلکه باید طبیعت و چگونگی برخورداری های سودجویان را کشف کرد و به روشنی به اطلاع مردم یعنی صاحبان واقعی فرصت های اقتصادی نهفته در آزادی و رقابت رساند. البته این کاری است دشوار، زیرا اولاً راه بردن به هزار توی ترفندهایی که در پاره ای از موارد ده ها سال سابقه دارند و در تار و پود روش های بوروکراتیک و غیرمردم سالار و احتمالاً فاسد ریشه دوانده اند کاری است دشوار و ثانیا اعلام علنی و روشنِ یافته های چنین بررسی هایی نیز در بسیاری از موارد ساده و آسان نیست و به وسیله قوانین و مقررات و رویه هایی که برای حفاظت از چنین سودهایی تعبیه شده است حمایت می شود. طرفه آنکه بهترین داروی این غده های بدخیم نیز همان آزادی بیان و مردم سالاری است. در متن کتاب می خوانیم که:
«اگر بحث و تبادل نظر آزاد مجاز باشد، هیچ دلیلی برای پیروزشدن منافع افراد خاص وجود ندارد. حتی اگر طبق گفته پارتو(۸) در اثر سیاستی ویژه منافع شخص خاصی به شدت تقویت شود ولی هزاران نفر هر یک اندکی از منافع خود را از دست بدهند، در صورتی که پیامد این سیاست به وضوح برای همگان روشن باشد هیچ گاه با نظر موافق اکثریت مواجه نخواهد شد». زیرا دولت مردم سالار باید با رای اکثریت انتخاب شود و دولتی که بر چنین امر مهمی چشم ببندد هرگز در یک انتخابات آزاد پیروز نخواهد شد.

اخلاق کسب و کار(۲۷)
اخلاق کسب و کار یعنی اعتماد و احترام به قراردادهای نانوشته بدون آنکه ضمانت قانونی و اجرایی مشخصی داشته باشد، در بازار نقشی بسیار عمده بازی می کند، این امر به کاهش هزینه های کارکرد بازار کمکی چشمگیر و در موفقیت آن نقشی اساسی ایفا می کند. در جوامعی که هنوز این گونه رفتارها نهادینه نشده است، موفقیت های اقتصادی از طریق نظام داد و ستد آزاد با موانعی عمده مواجه است. در متن کتاب چنین آمده است: «قواعد اساسی در رفتار تجاری مطلوب، مانند اکسیژن است، هنگامی وجودش را قدر می نهیم که موجود نباشد.... مسئله فساد سیاسی و اقتصادی ایتالیا که در سال های اخیر مورد بحث فراوان بوده است (و منجر به تغییرات شدید در تعادل سیاسی شده است) تا حدود زیادی به طبیعت دوگانه اقتصاد این کشور مربوط می شود، اقتصادی با عواملی از توسعه نیافتگی در پاره ای از قسمت ها و درعین حال پویاترین سرمایه داری در قسمت های دیگر همان اقتصاد... عدم وجود ساختارهای نهادینه و قواعد رفتاری که در موفقیت سرمایه داری نقش محوری دارند از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است... اما ایجاد ناگهانی و یکباره آن به عنوان قسمتی از یک نظام سرمایه داری برنامه ریزی شده (مثلاً در روسیه کنونی) نسبتا دشوار است. چنین تغییراتی برای عملی شدن نیاز به زمان های نسبتا طولانی دارد و این درسی است که با رنج بسیار در شوروی سابق و قسمتی از اروپای شرقی آموخته شده است».
کشور ما نیز از این آسیب مصون نمانده است. تغییر نظام اقتصادی از یک نظام برنامه ریزی شده و شدیدا متّکی به درآمد نفت (تک محصولی) از طریق سازوکارهای دولتی به یک نظام متّکی به آزادی داد و ستد و رقابت و عاری از انحصار و رانت های اقتصادی که بحث های فراوانی را به دنبال داشته است و با شدت گرفتن بحث ها و عملکردها در موضوع خصوصی سازی و حذف انحصار و رانت وارد مرحله عملی جدیدی می شود که به شدت نیازمند توجه و عمل در این زمینه می باشد. زنگ خطر مدت هاست که به صدا درآمده است، ظهور و سقوط موسسات اقتصادی کوچک و بزرگ، ازدیاد مجرمان اقتصادی از قبیل صادرکنندگان چک های بی محل، کلاهبرداری های خرد و کلان و حتی شایعات مبتنی بر عملکردهای مافیایی صاحبان نفوذ و قدرت، تماما نشانه های فراهم نبودن و همزمان نبودن افکار و اخلاق کسب و کار مبتنی بر قواعد بازار آزاد با اقدامات انجام شده در جهت به کارگیری این مکانیسم در اقتصاد ایران است. در جهان ثابت شده است که نمی توان فقط به انگیزه ها (مثلاً به حداکثر رساندن سود شخصی) توجه کرد و اخلاق و رفتار لازم برای نیل به آن را (ارزش های بازار) نادیده گرفت. نمی توان از قانون و نظام قضایی کشور انتظار داشت که خلا حاصل از عدم وجود این اخلاقیات و رفتارها را به وسیله وضع قوانین و تنبیه متمردین پرکند. علاوه بر جوانب اجتماعی و قضایی و سیاسی مترتب بر این موضوع، هزینه های چنین روشی آن قدر زیاد است که سودمندی این گونه اقدام ها را با تردید مواجه می سازد. تجربه جهانی به ما آموخته است که اخلاق کسب و کار جزئی جدایی ناپذیر از نظام داد و ستد آزاد و مبتنی بر رقابت است و نادیده گرفتن آن به زیان های شخصی و اجتماعی فراوان منجر می شود.
در اقدام برای رفع این مشکل، توجه به دو نکته مهم ضرورتی حیاتی دارد. اول آنکه ایجاد و کارکرد این رفتارها و اخلاقیات، مانند هر موضوع اجتماعی دیگر، به زمانی طولانی نیاز دارد و یک شبه و از طریق صدور بخشنامه و سخنرانی و حتی خط و نشان کشیدن و ترساندن و وضع قانون عملی نیست. برنامه ریزی درست، پیش نگری واقع بینانه، اقدام جامع و هماهنگ و ارزیابی و تعدیل و تصحیح مداوم و انگیزه قوی از لوازم توفیق در این راه است و فقط با همکاری همگان و همدلی دولت و مردم و از طریق بحث های تحلیلی و اقناعی از طریق مطبوعات و رسانه های آزاد و مسئول و با فراهم بودن آزادی های اساسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مقدور خواهد بود.
دوم اینکه، به هیچ روی نسخه برداری از هیچ نظام و جامعه خاصی، موفقیت آمیز نیست و نباید این ضرورت ملی را با تقلید چشم بسته و بدون چون و چرا از جوامع غربی اشتباه گرفت. علی رغم توجه به موفقیت های چشمگیر غرب در نیل به توسعه و رفاه اقتصادی برای کشورها و مردم خویش، باید به این واقعیت توجه داشت که این قواعد رفتاری، حتی در بین اقتصادهای سرمایه داری توسعه یافته نیز تغییر می کنند و درنتیجه درجه سودمندی و تاثیرشان نیز بر پیشبرد و عملکرد اقتصادی متغیر است. شاید این نکته را آمارتیا سن بهتر از بقیه بیان کرده است:
«با اینکه سرمایه داری (کاپیتالیسم) در افزایش چشمگیر تولید و در افزایش بهره وری در دنیای جدید بسیار موفق بوده است، باید دانست که تجارب کشورهای گوناگون بسیار متفاوت است. موفقیت اقتصادهای آسیای شرقی در دهه های اخیر، و جالب تر از همه ژاپن که موفقیتش زودتر آغاز شده است، سوالات مهمی درباره مدل سازی کاپیتالیسم در نظریه سنّتی اقتصاد ایجاد می کند... ژاپن به کرّات به عنوان عظیم ترین مثال موفقیت سرمایه داری معرفی شده است و علی رغم دوره طولانی رکود اخیر و نابسامانی های مالی، اینکه این نظر به کلی بی اعتبار شود نامحتمل است. الگوی انگیزشی حاکم بر فعالیت های اقتصادی ژاپن محتوایی بسیار بیش از آن دارد که فقط از طریق به حداکثر رساندن سود خالص قابل شناخت باشد. نویسندگان گوناگون بر جنبه های انگیزشی خاصی از اقتصاد ژاپن تاکید کرده اند. میچیکو مریشیما ویژگی های خاص آداب و رسوم ژاپنی را خلاصه کرده و عقیده دارد که این آداب و رسوم در اثر جنبه های خاصی از تاریخ ژاپن و علائق رفتاری قانونمدار آن حاصل شده است. رُنالددُر و دیگران بر تاثیر اخلاقیات کنفوسیوسی انگشت نهاده اند. ماساهیکو آروکی همکاری و قاعده مندی رفتاری را در پاسخگویی به استدلال های استراتژیک مشاهده کرده است. ایکو ایکه گامی بر نفوذ فرهنگ سامورایی پای فشرده است... حتی در ادعای ظاهرا گیج کننده روزنامه وال استریت ژورنال نیز که نوشته است، ژاپن تنها ملت کمونیستی است که کار می کند، نیز اثری از حقیقت وجود دارد. این بیان معماگونه به انگیزه های غیرمالی موجود در بسیاری از فعالیت های اقتصادی و کسب و کار در ژاپن اشاره دارد. ما باید این حقیقت جالب را درک و تفسیر کنیم که یکی از موفق ترین ملت های سرمایه داری جهان با ساختاری انگیزشی به شکوفایی اقتصادی رسیده است که از جنبه های بسیار مهمی، با معیار ساده به دنبال علائق خویش بودن که اساس و بتن سرمایه داری را تشکیل می دهد، متفاوت است».
با توجه به مطالب فوق، اکنون که پس از سال ها آزمون و خطا، دولت شفاف سازی فعالیت ها، ارتقای داد و ستد آزاد و برقراری رقابت و حذف انحصار و رانت اقتصادی را سرلوحه سیاست های خویش قرار داده است، باید به این نکته بسیار مهم نیز توجه شود که در هیچ یک از ابعاد بسیار گسترده این اقدام خیر و مفید ملی، تقلید از سایر کشورها، چه غرب و چه شرق برای اقتصاد ایران کارساز نخواهد بود. این حقیقتی است که نه تنها در جهان به اثبات رسیده است، بلکه در کشور خودمان نیز دلایل و شواهد بسیاری بر شکست رویه های تقلیدی، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وجود دارد. آنچه مهم است قبول این واقعیت است که گرچه اقتصاد آزاد می تواند برای رشد و توسعه اقتصادی و رفاه موتوری بسیار قوی و کارآمد باشد نباید در تفسیر و تعبیر آن دچار اشتباه شد. اقتصاد آزاد به هیچ روی تنها توجه به حداکثر کردن سود شخصی نیست و از دیدگاه وسیع «توسعه به مفهوم آزادی» اولاً باید آزادی های اقتصادی و فردی را در چارچوب و منظر گسترده تر رفع ناآزادی ها و حصول توانمندی های انسانی تفسیر کرد، یعنی توجه به توانمندسازی کلیه انسان ها را، قبل از آنکه از آنها انتظار رقابت داشت، مورد توجه اکید و اولویت شدید قرار داد. ثانیا نباید تصور کرد که اقتصاد آزاد در هر محیطی می تواند رشد کند و توسعه را به ارمغان آورد؛ نظام بازار آزاد برای پاگرفتن و بالیدن نیازمند بستری مناسب و زیستگاهی مشوّق است. این زیستگاه نیز چیزی نیست جز مجموعه نهادها و موسسات نهادینه شده اجتماعی رسمی و غیررسمی که در تعامل و ارتباط با یکدیگر کارکرد آسان، ارزان و قابل اعتماد لازم را فراهم می سازند. در حال حاضر، جامعه ما در هر دو جنبه با اشکالاتی مواجه است. نهادها و موسسات رسمی کشور بیشتر در شکل و محتوای یک اقتصاد برنامه ریزی شده و دولتی سازمان یافته اند که حتی در انجام وظایف محوّله کنونی نیز از کارایی چشمگیری برخوردار نیستند. تغییر ساختار شکلی و محتوایی این سازماندهی و سازگار کردن آن برای کارکرد بر اساس یک نظام متّکی به آزادی مبادلات و رقابت های فردی کاری است لازم و سترگ که موضوع بحث این گفتار نیست. سازمان ها، نهادها و موسسات اجتماعی مردمی و غیررسمی نیز باید بر اساس رفتارها و قواعد سازگار با عملکرد بازار و رقابت تغییر یابند و تعدیل شوند. انجام این کار با توجه به مجموعه ارزش های ملی و مذهبی مورد احترام مردم گرچه قابل انجام است، اما نیازمند زمان، تفکر، تدبیر و مدیریتی آگاه است و چون باید اجرای آن را، بدون توسل به زور و اجبار از همگان انتظار داشت لازم است این کار با مشارکت وسیع و گسترده آحاد ملت و با پشتیبانی فکری و سازمانی فرهیختگان و نمایندگان و رهبران مورد وثوق و اعتماد مردم انجام شود. آنچه مایه خوشوقتی است و امید فراوان می آفریند، این است که خوشبختانه بسیاری از ارزش های ملی و مذهبی ما با رفتارهای مورد نیاز یک نظام توسعه پایدار، سازگار است. دستورات دینی دایر بر درستکاری و وفای به عهد و احترام به امانت داری و عمل بر اساس رضایت خدا و خلق و صدها نکته دقیق دیگر در مناسبات اقتصادی و کسب و کار که از منظر دین مورد تاکید قرار گرفته است و نیز رفتارهای رایج مردمی و صنفی از جمله احترام فراوان به فتوّت و جوانمردی و عیاری و حتی وجود نهادها و روش های مردمی و غیررسمی از قبیل ریش سفیدی، کدخدامنشی، لوطی گری، پاطوق داری و جز اینها که عملاً طی زمان های طولانی مناسبات اجتماعی و اقتصادی مردم را بدون هزینه و یا با هزینه ای اندک اداره کرده است، راه هایی است که می تواند ما را ضمن حفظ ارزش های خویش در رسیدن به مقصد یاری دهد. بی تردید، در دنیایی که به سرعت یکپارچه می شود و ارزش ها و رفتارهای ملی و منطقه ای تحت تاثیر عمل و عکس العمل های متقابل قرار می گیرند، از یک طرف ارزش های جدیدی که مشروعیت بین المللی می یابند حاکم می شوند و از سوی دیگر سنّت ها و رفتارهایی که گستره کاربردشان با ویژگی های جهانی سازگار نیست به مرزهایی خاص محدود می شوند، نمی توان فقط با تکیه بر رفتارها و ارزش های بومی و سنّتی به توفیق کامل دست یافت. از یک طرف، پژوهش و بررسی و مطالعه دقیق پیش نیازهای رفتاری زندگی و کار در چنین دنیایی مورد نیاز است و از سوی دیگر، داشتن هدف و برنامه و روش های عملی برای دستیابی به آنها. این موضوع تا حد حوصله این مکتوب و با نظری اجمالی به «جهانی شدن» در صفحات آینده به بحث درخواهد آمد.
نکته مهم دیگری که در این زمینه نباید فراموش شود، آن است که، بحث درباره توسعه بدون توجه به مشکل فساد که آن را به درستی مهم ترین مانع پیشرفت و توسعه نامیده اند، ناقص خواهد بود.
فساد
از نظر اقتصادی فساد بدان دلیل مهم است که گسترش آن می تواند سیاست های عمومی را بی تاثیر کند و سرمایه گذاری و فعالیت های مفید اقتصادی را در موارد سودمند به سوی منافع سرشار فعالیت های نادرست بکشاند. به عبارت دیگر، در حالی که فرهیخته ترین و برجسته ترین افراد یک ملت تلاش می کنند که با سیاستگذاری های درست و تخصیص منابع مالی به سودمندترین موارد، توسعه و رفاه ایجاد کنند و درحالی که اکثریت مردم با تحمل شرایط نه چندان آسان اقتصادی تن به کارهای دشوار شرافت مندانه می دهند، عده ای (معمولاً معدود) فقط با توجه به منافع خویش و با توسل به راه های غیرقانونی این تلاش ها را بی تاثیر می سازند و حتی از دیدگاه منافع ملی آنها را به جهتی زیان آور سوق می دهند. گرچه فساد را به طور خلاصه نقض قوانین در جهت فایده و سود شخصی تعریف کرده اند، اما مفهوم واقعی آن بسیار عمیق تر است و می توان آن را تلاشی در جهت انحراف منافع ملی تعریف کرد و در این مفهوم جدید است که افراد درگیر در فساد اقتصادی به طور مستقیم در رویارویی و جدال مزورانه با همه مردم قرار می گیرند و رفاه آنان را سلب می نمایند.
از آنجا که فساد در طول تاریخ بشر همواره وجود داشته است، راه های مبارزه با آن هم تاریخی طولانی دارد. از جمله مهم ترین راه های معمول مبارزه با فساد ایجاد نظام های بازرسی و جریمه بوده و هست. تحلیلگر سیاسی هندی به نام کائوتیلیا، چهارصد سال قبل از میلاد مسیح بیش از ۴۰ راه متفاوت فساد ماموران دولت را توضیح داده است و راه های مبارزه با آنها را نیز از این طریق برشمرده است. اصولاً فساد آنگاه ایجاد می شود و رواج می یابد که نظام اقتصادی رایج، امکان تصمیم گیری های فردی و اداری را در موارد سودآور فراهم می سازد. به عبارت دیگر، اگر در نظام اداری ـ اقتصادی کشوری، اعطای امتیازات پولی و مالی، برقراری مجوّز فعالیت های تولیدی و تجاری، دسترسی به کالاهای مصرفی و جز اینها از طریق روابط اداری و معیارهای خاص دیوان سالارانه برقرار شود، می توان گفت که امکان بروز فساد به طور خودکار در بطن نظام جاسازی شده است و در صورت وجود شرایط مساعد بروز خواهد کرد. بنابراین، موثرترین راه پیشگیری از فساد، وجود نظامی است که این امکان را به حداقل برساند، یعنی نظامی که در آن هر فرد مدافع منافع خویش باشد و بر درستکاری دیگران لااقل در حدّ حفظ منافع خویش نظارت کند. دو ویژگی رقابت و آزادی این پیش نیازها را تا حد زیادی فراهم می سازد. گرچه در چنین نظامی نیز امکان بروز فساد وجود دارد، اما اقتصادهای بیش از حد کنترل شده که در آنها فعالیت ها به صدور مجوّزهایی خاص نیاز دارد، زمینه مساعدی را برای فساد فراهم می سازد.
به طورکلی می توان موارد مشوق ایجاد فساد را به شرح زیر خلاصه کرد:
۱. نظام های اقتصادی که به جای رقابت و آزادی معیارهای اداری و دیوان سالارانه را مبنای فعالیت های اقتصادی خود قرار می دهند.
۲. سازوکارهایی که با وضع مقررات و یا دادن قدرت دلخواه به مقامات و مامورانی خاص، امکان همراهی ها و لطف های ویژه ای را برای پاره ای از صاحبان کسب و کار فراهم می سازند (انواع مجوّزها و موافقت ها و...).
۳. شدت یافتن فساد در اثر فقر و تهیدستی نسبی مامورانی که قدرت اعمال نظر و همراهی یا مخالفت با فعالیت های اقتصادی را دارند. این فقر نسبی باعث می شود که فساد به تمامی سطوح بسیاری از اقتصادهای کنترل شده سرایت کند. برای جلوگیری از این پدیده در چین باستان به ماموران صاحب قدرت اعطا و کنترل، در تمامی سطوح، پولی به عنوان «فوق العاده ضد فساد»(۲۸) می پرداختند.
جلوگیری از فساد تنها با انگیزه های مالی کاری بسیار دشوار است. به عنوان مثال رشوه گرفتن تنها به ماموران تنگدست محدود نمی شود. ماموران ثروتمند نیز می کوشند پولدارتر شوند و البته به اقدامات سودآورتر و پرمخاطره تر دست خواهند زد. این موضوع تنها به چند کشور یا منطقه نیز محدود نمی شود و نمونه های زیادی از آنچه در کشورهای دارای کنترل شدید و تنبیه شدید، مانند چین که نمونه های اعدام ماموران بلندپایه و فاسد آن در یکی دو سال گذشته به کرّات مشاهده شده است و چه در کشورهای برخوردار از اقتصاد آزاد و تنبیهات نه چندان شداد و غلاظ مانند آمریکا به فراوانی مشاهده شده است. درحقیقت ورشکستگی شرکت های عظیمی چون انران(۲۹) و... در آمریکا در اثر فساد مالی نه تنها فراگیر بودن این پدیده مخرب را نشان داد بلکه سوالات فراوانی درباره اخلاق کاپیتالیستی و لزوم کنترل های بیشتر را نیز مطرح ساخت. علاوه بر این، ثابت کرد که حتی دستگاه های ناظر و حسابرس و دزد بگیر نیز ممکن است خود دچار فساد باشند و بنابراین سیستم کنترل و دزدبگیری نیز به تنهایی کافی و وافی به مقصود نیست. البته در پاسخ به این گونه سوالات گفته اند که تنها درصد بسیار ناچیزی از شرکت های آمریکایی دچار این فساد شده اند و هنوز بیش از ۹۵ درصد آنها با سلامت به کار خویش ادامه می دهند اما درعین حال کافی نبودن کنترل و حسابرسی نیز مورد اذعان قرار گرفته است و بلافاصله قوانین شدیدی برای جلوگیری از تکرار این گونه رویدادها پیشنهاد شده است که مخصوصا کشورهای اروپایی نسبت به امکان و درستی کارکرد آنها در سطح بین المللی تردید فراوان ابراز داشته اند.
از این بحث می توان چنین نتیجه گرفت که اولاً اقدامات قانونی و سازمانی مناسب برای پیشگیری از این پدیده ضرورت دارد و شفافیت و کنترل و بازرسی باید در حدی موثر اعمال شود و ثانیا تنها نمی توان با توسل به این گونه اقدامات و با انگیزه های صرفا مالی از فساد جلوگیری کرد. بنابراین، تکیه و تاکید بر قواعد رفتاری و هنجارهای ارزشی بازدارنده فساد باید مورد توجه و تاکید بسیار قرار گیرد.
در بین اقدامات اخلاقی و رفتاری بازدارنده از فساد، افلاطون بر حس وظیفه شناسی و احترام به قوانین به عنوان عوامل مهم انگشت نهاده است و آدام اسمیت نیز مجموعه رفتارهای مطلوب در این زمینه را با عنوان «درست کرداری» عاملی مهم معرفی کرده است.
آمارتیا سن، پس از مطالعه ای دقیق در این مورد موضوع را بسیار زیبا خلاصه کرده است:
«اینکه مردم چگونه رفتار می کنند، معمولاً بسته به آن است که رفتار دیگران را چگونه می بینند و تصور می کنند. بنابراین، قرائت هنجارهای رفتاری جاری موضوعیتی بسیار دارد. احساس «عدالت نسبی» و نیز مقایسه های گروهی می تواند تاثیری مهم بر چگونگی رفتارها داشته باشد. در یک بررسی پارلمانی که در سال ۱۹۹۳ ارتباط بین فساد و مافیا را در ایتالیا مطالعه کرده، یکی از دلایلی که بیش از همه برای توجیه رفتارهای فسادآمیز بیان شده است، این جمله است که: «همه همین کار را می کنند».... آدام اسمیت چنین گفته است: «بسیاری از مردم رفتارهایی کاملاً درست دارند و در تمام طول حیاتشان از لغزش های چشمگیر کناره می جویند. اما شاید هرگز تحسین ما را به خاطر رفتارشان درنیابند، زیرا آنان بر اساس آنچه به نظرشان قواعد رایج رفتاری است عمل می کنند». در قرائت قوانین رایج رفتاری ممکن است مخصوصا رفتارهای صاحبان قدرت و مقام مهم تلقی شود. این موضوع موجب می شود که رفتار کارمندان ارشد دولت در رواج هنجارهای رفتاری بسیار مهم به حساب آید. در نوشته های ۱۲۲ سال قبل از میلاد در چین مولفان هوی نان تزو(۳۰) مسئله را چنین بیان کرده اند:
اگر درجه بندی خط کش درست باشد، چوب مستقیم از کار بیرون می آید، این نه به آن دلیل است که کسی تلاشی خاص داشته است، بلکه بدان علت است که ابزار فرماندهی چنین بوده است. به همین سان اگر فرمانده صمیمی و درست کردار باشد مسئولان امین به خدمتش درخواهند آمد و فرومایگان به محاق خواهند رفت، ولی اگر فرمانده درستکار نباشد شیطان صفتان راه خواهند یافت و مردم وفادار به گوشه عزلت خواهند خزید... اصرار بر اینکه باید از مافوق شروع کرد نیز به همین دلیل است...
من در اینجا در صدد ارائه یک الگوریتم برای ریشه کنی فساد نیستم. توجه خاص به امکان تغییر موازنه سود و زیان فساد از طریق اصلاحات سازمانی از زمینه لازم برخوردار است ولی توجه به قلمرو هنجارها و روش های رفتاری که در آنها تقلید و احساس «عدالت نسبی» نقشی مهم ایفا می کند نیز جای خویش را دارد...
برای درک بهتر چالش فساد باید این تصور که فقط سود شخصی است که مردم را تکان می دهد و ارزش ها و هنجارها اصلاً به حساب نمی آیند را رها کنیم... اینها کاملاً به حساب می آیند. زمینه تغییر وجود دارد و پاره ای از تغییرات، هم از توان انباشت و هم از توان گسترش برخوردارند. همان طور که رفتارهای فسادآمیز به فساد بیشتر دامن می زنند، تقلیل قدرت فساد نیز موجب ضعف بیشتر آن خواهد شد. در تلاش برای تغییر شرایط رفتاری توجه به این حقیقت مهم است که دور تسلسل رذیلت با تغییر یافتن جهت پویش آن، به دور تسلسل فضیلت تبدیل خواهد شد.
امنیت حمایتی
توسعه فرایندی است پویا و با ورود به عصر فناوری اطلاعات و دستیابی به سرعت های سرسام آور در تهیه، پردازش، انتقال و استفاده از اطلاعات این پویش سرعتی فوق العاده کسب کرده است. طبیعی است که در چنین فرایندی، حتی در کشورهای کاملاً پیشرفته و توسعه یافته نیز، گروه هایی از مردم به دلایل گوناگون که مهم ترین آن تعلل و تاخیر در سازگاری و هماهنگی با این پویش پرشتاب است، دچار پیامدهای منفی تغییرات مادی و مجبور به تن دادن به محرومیت های جدی شوند. اگر همه چیز را به سازوکار بازار واگذاریم بدون تردید افراد کثیری دچار چنان محرومیت هایی خواهند شد که عاقبت آن فقر شدید، گرسنگی و حتی نیستی است. واضح است که یکی از سازوکارهای لازم و مکمل مکانیسم بازار نظام های امنیت حمایتی است که در کشورمان با عنوان کلی تامین اجتماعی به خوبی شناخته شده و رایج است. این حمایت ها گستره ای وسیع دارد و از پرداخت های مستقیم مانند بیمه بیکاری و بازنشستگی گرفته و تا مواردی بسیار خاص مانند حمایت های عمومی در هنگام بروز نابسامانی هایی چون قحطی و سایر بلایای طبیعی ادامه می یابد و به همین دلیل اهمیتی فراوان دارد و در فرایند توسعه توجهی ویژه می طلبد. خوشبختانه، این موضوع در کشور ما، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مورد توجه فراوان و مستمر و موضوع بحث های بسیار بوده است و ده ها سازمان، نهاد، بنیاد، موسسه و بنگاه دولتی، نیمه دولتی و خصوصی با برخورداری از بودجه های نسبتا چشمگیر عملاً به آن می پردازند. علاوه بر این، هزاران تشکل مردمی و خیریه بومی و محلی با تکیه بر سنّت ها و اعتقادات مذهبی خویش در این امر فعال اند. البته این بدان معنا نیست که این اقدامات کافی و یا کامل است بلکه بدان مفهوم است که به هیچ روی فراموش شده و بی اعتبار نیست و صد البته مدیریت و هماهنگی بهتر مخصوصا در بخش دولتی و نیمه دولتی می تواند بر توان و تاثیر آن بیفزاید.
میدان و مرد میدان
بر اساس آنچه گذشت می توان گفت که توسعه فرایندی است پویا در جست وجوی آزادی به وسیله آزادی و با معیار آزادی. این تلاش بی سکون و همواره فعال در صحنه ای جریان می یابد که اگر اسمی با مسمّی برایش بخواهیم باید آن را میدان آزادی نامید. ویژگی های اساسی این میدان به اختصار بیان شد و رفع ناآزادی های عمده (مخصوصا نقش آزادی های ابزاری در اشکال پنج گانه خویش) به عنوان پیش نیاز یک حرکت فعال و موفق مورد بحث قرار گرفت. آنچه باقی مانده است شناخت نقش آفرینان این صحنه و ویژگی های آنان است. این شناخت به طور خلاصه تحت سه عنوان: نقش انسان، نقش مردم سالاری و نقش ارزش ها درپی می آید:
نقش انسان و وظیفه اجتماع
صرف نظر از اعتقادات شخصی، این باور که مردم خودشان باید مسئولیت توسعه و تغییر دنیای خویش را عهده دار باشند از مقبولیتی عام برخوردار است. مقابله با ناملایمات و تلاش در تغییر آنها مسئولیت ماست. گرچه ممکن است مسئولیت دیگران نیز باشد. اینکه امور چگونه اند و برای آن چه باید کرد در حیطه قضاوت فردی ما قرار دارد و نمی توانیم از این مسئولیت شانه خالی کنیم. آیا هر فرد نباید مسئول آنچه برایش اتفاق می افتد باشد؟ چرا باید دیگران مسئول نفوذ و تاثیر برزندگی وی باشند؟ در تعمقی بیشتر چنین استدلال شده است که وابستگی به دیگران هم از نظر اخلاقی با مشکل مواجه است و هم موجبِ زوال نوآوری و تلاش و حتی شرافت نفس فرد وابسته می شود. هر فرد دارای انگیزه، احاطه و دانش فطری خاص خویش است و بنابراین باید از این توان منحصر به فرد در جهت کمک به خویش و به دیگران استفاده کند.
دیدگاهی از توسعه و عدالت که آزادی های اساسی را دارای نقشی تعیین کننده می داند بر نقش آفرینی، مسئولیت و داوری افراد استوار است. در این دیدگاه انسان فردی است نقش آفرین(۳۱) نه منفعل و نقش پذیر.(۳۲) در این منظر انسان برای خویشتن خویش بر کرسی داوری و تصمیم سازی می نشیند. آینده ای را که به هر دلیل برایش مطلوب و ارزشمند است تعیین می کند و برای رسیدن به آن تصمیمات مناسب می گیرد. چون برای این کار به هم رایی و همراهی دیگران نیاز دارد باید سازوکارهایی وجود داشته باشد که وی را در این امر به طریقی کارآمد یاری دهد. انسان ها افرادی منفعل نیستند که در بهترین وجه، برخوردارشوندگان از دستاوردهای برنامه های توسعه ای باشند که به وسیله دیوان سالاران، فن سالاران و مقامات سیاسی ـ اقتصادی به روش بالا به پایین برای آنها تهیه شده باشد. صرف نظر از اینکه این گونه برنامه ها در نیل به هدف خود چقدر موفق خواهند شد (که معمولاً چندان قابل توجه نیست)، چنین روش هایی با تفکر توسعه به مفهوم آزادی سازگار نیست. در این نگرش مردم افرادی آزاد و مسئول هستند که با مشارکت جمعی خویش و با حضور فعال در تمامی مراحل فرایند توسعه، سرنوشت خویش را چنان که می خواهند رقم می زنند. به همین دلیل است که ارتقای کلی آزادی های سیاسی و مدنی در فرایند توسعه نقشی محوری دارد: «آزادی های موثر عبارت است از آزادی عمل شهروندانی که وجودشان اهمیت دارد و صدایشان به حساب می آید، نه رعایایی که خوب می خورند، خوب می پوشند و خوب پذیرایی می شوند.... افراد بالغ و مسئول باید کارگزار رفاه خویش باشند و اینکه چگونه باید از توانمندی هایشان استفاده کنند را خود باید تعیین کنند».
واضح است که توانمندی های عملی افراد را چگونگی ترتیبات اجتماعی حاکم بر هر اجتماع شکل می دهد. در این زمینه گرچه آزادی های شخصی اهمیتی عظیم دارد، اما دولت و اجتماع نیز نمی توانند از تعهدات خویش بگریزند و به بهانه آزادی های شخصی به وظایف خویش نپردازند. سازوکاری که این ارتباط حساس و مهم دوسویه را برقرار می سازد اهمیتی بسیار دارد. مرز بین آزادی های شخصی و تعهدات اجتماعی باید به دقت روشن شود و از قدرت کاربردی لازم برخوردار باشد. باید توجه کنیم که هر نوع مسئولیت اجتماعی که جایگزین مسئولیت شخصی می شود حتما تا حدودی زیان آور است و بنابراین در تعیین حدود این عملکردها باید حتی سازوکارهای مسئولیت های اجتماعی را چنان طراحی کرد که اولاً به محدوده آزادی های شخصی تجاوزی نکند و ثانیا فقط زمینه ساز و امکان آفرین باشد و حتی در چگونگی استفاده از زمینه ها و امکانات نیز اختیار را به عهده افراد بگذارد. به عنوان مثال، در امر اشتغال که در حال حاضر و به احتمال زیاد تا آینده ای دراز یکی از مشکلات شخصی و یکی از اولویت های اجتماعی کشور ماست، مسئولیت اجتماعی باید متوجه دو امر اساسی باشد. اول آنکه زمینه های کار اجباری، چه آشکار و چه پنهان را به طور کامل از میان بردارد و هر فرد آزاد باشد تا بر اساس قابلیت ها و تصمیم خویش از بین گزینه های موجود حرفه خویش را برگزیند. دوم آنکه سیاست های اقتصادی باید همواره با ایجاد فرصت های اشتغال عجین باشد، یعنی سیاست های اشتغال آفرین به طور نهادی و اساسی در کلیه سطوح زمانی و مکانی سیاست های اقتصادی حضوری اندام وار داشته باشند. اما نهایتا اینکه هر فرد چگونه می خواهد از این آزادی ها و زمینه ها و امکانات اشتغال استفاده کند یک تصمیم شخصی است که علاوه بر توانمندی های لازم به ارزش ها و علائق شخصی و اجتماعی بستگی بسیار دارد. محروم بودن یک فرد از امکانات آموزشی یا یک بیمار از امکانات درمانی نیز مبین نارسایی عمده مسئولیت های اجتماعی و فراهم ساختن آنها یک وظیفه اجتماعی است، اما چگونگی استفاده از فرصت های آموزشی و امکانات پزشکی مسئولیت فردی هر شخص است و باید در حیطه اختیارات شخصی وی قرار گیرد.
به طور مجمل و خلاصه می توان گفت که در دیدگاه توسعه به مفهوم آزادی، گسترش دامنه انتخاب و توانمند ساختن فرد در گزینش های مورد نظر خویش، بخش عظیمی از تعهدات دولت و آزادی افراد را دربرمی گیرد. این برداشت، کشفی جدید نیست بلکه اولاً موضوعی است که ریشه هایش را حتی در افکار ارسطو نیز می توان یافت و ثانیا علی رغم این قدمت، گزینه های متفاوت آن را می توان در آثار اقتصاددانان و فلاسفه جدید مانند آدام اسمیت، کارل مارکس، فردریش هایک، ویلیام پتی، پیتر باور، و آرتور لوئیس مشاهده کرد. به عنوان مثال پیتر باور می گوید که: «من گسترش دامنه انتخاب یعنی گسترش گزینه های موثر گشوده به روی مردم را هدف و معیار اساسی توسعه اقتصادی می دانم» و لوئیس نیز گفته است که: «هدف توسعه افزایش گستره انتخاب بشر است». بنابراین، احترام به آزادی و نقش آفرینی فرد، گسترش دامنه انتخاب و ایجاد توانمندی های لازم شخصی برای بهره برداری از این فرصت ها، سنگ پایه های بنای توسعه پایدار را استقرار می بخشند.
نقش آفرینی زنان و تاثیرات مهم آن بر توسعه در سال های اخیر توجه فراوانی جلب کرده است. جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده است که در طی اعصار و قرون ستمی ناروا بر زنان تحمیل شده است. جنبش های زنان در سراسر دنیا با هدف تعدیل تفکرات و رفتارهای رایج نسبت به آنان و کاهش نابرابری های غیرموجه رایج بین مرد و زن، با موفقیت های چشمگیری مواجه بوده است. این تلاش ها با سرعتی بیشتر و تاثیری عمیق تر در آینده نیز ادامه خواهد یافت. هم اکنون در بسیاری از سازمان های بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد برابری اشتغال زن و مرد در ترکیب شاغلین جزو اهداف عملی بلندمدت قرار گرفته است.
«در حال حاضر دو جنبه برجسته در دستور کار جنبش های زنان قرار دارد. برخلاف گذشته همه تلاش ها متوجه جوانب رفاهی و نیل به رفتاری محترمانه تر برای زنان نیست، بلکه جنبه مسئولیت و نقش آفرینی آنان مورد توجه روزافزون است. زنان دیگر تنها دریافت کنندگان منفعل کمک های رفاهی به حساب نمی آیند بلکه به نحوی بی سابقه هم به وسیله مردان و هم از سوی خویش به عنوان نقش آفرینان فعال تغییر و عوامل مهم توسعه و پیشرفت به رسمیت شناخته می شوند.
ثابت شده است که افزایش توانمندی زنان در خانوار منجر به کاهش چشمگیر مرگ و میر کودکان می شود.
موضوع حتی بسیار فراتر از این است. نقش آفرینی زنان و رساتر بودن صدای آنان که در اثر اشتغال خارج از خانه و آموزش حاصل می شود می تواند به طرق مختلف بر مباحثات عمومی در ابعاد گوناگون، از جمله نرخ مقبول باروری و اولویت های زیست محیطی تاثیر بگذارد... شواهد فراوانی در دست است که هرگاه زنان به فرصت هایی که همواره از آنِ مردان بوده است دست یافته اند، توفیقشان در استفاده از آن کمتر از مردان که قرن ها ادّعای انحصار آن را داشته اند، نبوده است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و تحت شرایطی خاص که معمولاً در اثر مرگ همسران و پدران پیش آمده است زنان فرصت دستیابی به بالاترین سطوح سیاسی را یافته اند و این فرصت ها را با نهایت تلاش مغتنم داشته اند. گرچه در تاریخ اخیر نقش زنان در مقام های ارشد رهبری، در سریلانکا، هندوستان، بنگلادش، پاکستان، فیلیپین، برمه و اندونزی به خوبی شناخته شده است اما باید نقشی که زنان توانسته اند درسطوح متفاوت فعالیت های سیاسی و اقدامات اجتماعی بازی کنند نیز مورد توجه قرار گیرد». در کشور ما نیز این وظیفه ای است اجتماعی که نه تنها به خاطر کوتاهی های گذشته، بلکه به دلیل تاثیرات مهم آن بر آینده و توسعه کشور باید بسیار جدی گرفته شده و با همّت و جسارت به اجرا درآید.
نقش و اهمیت مردم سالاری
بگذارید این بحث را با مسئله ای آغاز کنیم که طی سده گذشته مهم ترین دل مشغولی روشنفکران و در دهه گذشته موضوع رایج ترین گفتمان و جدل تقریبا تمامی مردم و شاید مهم ترین و جذاب ترین موضوع مورد بحث رسانه های نوشتاری کشور بوده است. سوال این است که با وجود مشکلات و فشارهای خردکننده و فوق العاده شدید اقتصادی چرا باید به فکر مردم سالاری و زیبایی های آزادی های سیاسی بود؟ درک این احساس نیز دشوار نیست که در شرایط شدید اقتصادی باید اولویت را به ارضای نیازهای اقتصادی داد، حتی اگر این امر مستلزم فدا کردن پاره ای از آزادی های سیاسی باشد. در کنفرانس وین درباره حقوق بشر که در سال ۱۹۹۳ برگزار شد، این سوال و تردیدهای مربوط به آن به فراوانی بیان شد و نمایندگان چند کشور تایید عام حقوق اساسی سیاسی و مدنی در تمام جهان و به ویژه در جهان سوم را برنتافتند و علیه آن سخن گفتند. پیشنهاد موکد آنان این بود که حقوق اقتصادی مرتبط با نیازهای مادی نیز باید مورد تاکید قرار گیرد و نباید منحصرا به حقوق سیاسی و مدنی پرداخت و حقوق و دستیابی های اقتصادی را به دست فراموشی سپرد. این پیشنهاد تقریبا همان بیانی است که در سال های اخیر به طور ساده تر از طرف پاره ای گروه های سیاسی و در تعدادی از روزنامه های کشور به فراوانی مورد تاکید قرار گرفته است که اول به فکر آب و نان مردم باشید و اولویت را به نیازهای اقتصادی بدهید.
چنین پیشنهادی از دیدگاه غیرتخصصی و با برداشتی عام و ژورنالیستی و یا حتی از منظر انسان دوستی می تواند معتبر جلوه کند و به قول معروف دل واپسی های روشنفکرانه در مورد مردم سالاری و حقوق سیاسی و مدنی را تجملاّتی معرفی کند که فقط کشورهای غنی و پیشرفته قادر به تحمل هزینه هایش هستند. ولی از زاویه تحلیل تخصصی و از دیدگاهی جامع نگر این بیانات اعتبار چندانی ندارد و در بوته آزمون زود رنگ می بازد و تحلیل علمی را برنمی تابد.
اولین انتقاد وارد بر این پیشنهاد آن است که آیا درست است که نیازهای اقتصادی و آزادی های سیاسی و مدنی را به صورت یک دوگانگی متقابل و آشتی ناپذیر و یا دو گزینه از یک انتخاب مطرح کنیم؟ پاسخ به این سوال با صراحت و صلابت منفی است ولی بهتر است قبل از پرداختن به دلایل آن مرجع مخالفت های موجود با مردم سالاری و آزادی های اساسی سیاسی را در کشورهای در حال توسعه به اختصار بررسی کنیم.
این مخالفت ها سه مرجع مهم به شرح زیر دارد:
اول، دکترین لی: این باور که در صفحات قبل به آن اشاره شد، مدعی است که آزادی ها و حقوق سیاسی و مدنی موجب تعویق و کاهش رشد اقتصادی می شود. دلایل غلط بودن این باور و فقدان پشتوانه های علمی و تجربی برای آن نیز به طور خیلی خلاصه بیان شد.
دوم، اولویت مردم تهی دست: گروهی بر این باورند که مردم جهان سوم که معمولاً از سطح رفاه چشمگیری برخوردار نیستند اگر مختار باشند که بین آزادی های سیاسی و مدنی و ارضای نیازهای اقتصادی یکی را انتخاب کنند، بدون تردید و استثناء، اولویت را به اقتصاد خواهند داد و ارضای نیازهای اقتصادی خویش را برخواهند گزید. به عبارت دیگر، طرفداران این نظر معتقدند که مردم در کشورهای جهان سوم بر اساس عقل و منطق در این انتخاب مردم سالاری را رد خواهند کرد. گروهی نیز همین موضوع را با استدلالی دیگر مطرح می سازند، بدین معنا که می گویند مهم نیست که مردم عملاً به چه انتخاب و گزینشی دست می زنند و اولویتشان چیست، بلکه مهم آن است که بر اساس دلایل موجود چه چیزی را باید انتخاب کنند. طرفداران این استدلال را نیز می توان در دو طیف کم و بیش متفاوت جای داد. یکی آنان که اصولاً مردم و مخصوصا مردمان تهی دست را فاقد شعور لازم برای انتخاب بهینه (انتخاب اصلح) می دانند و معتقدند که گروهی دیگر این شایستگی و مهم تر از آن این حق را دارند که به جای آنان تصمیم بگیرند و این تصمیم را برای اجرا به آنان ابلاغ کنند و گاه انجامش را به اجبار خواستار شوند. این مقوله ای تاریخی است که لااقل در مورد پاره ای از آموزه های اجتماعی ریشه در تاریخ مرز و بوم ما دارد و اخیرا نیز تا حد صف آرایی های بسیار حساس و بحث انگیز پیش رفته است و موافقان و مخالفان یکدیگر را تا حد مرگ مستوجب مجازات شناخته اند. این بحث و بررسی فرصتی بسیار فراتر از این مکتوب و تخصص هایی ماورای بضاعت مزجات نویسنده می طلبد و بدون تردید، یکی از مقولات بحث انگیز آینده جامعه ما خواهد بود. در دیگر سوی این طیف کسانی هستند که چنین استدلال می کنند که مردم و مخصوصا مردمان تهی دست برای ریشه کنی فقر و رهایی از محرومیت، بیشتر از هر کس دلیل زنده و ملموس در دست دارند. تهی دستان به دلیل گرفتاری به فقر که به وضوح مقوله ای اقتصادی است، در مقایسه با رهایی از محرومیت های سیاسی دلایل محکمی دارند که اگر بر اساس اولویت های واقعی خویش عمل کنند باید رفع نیازهای اقتصادی را در درجه نخست قرار دهند. به عبارت دیگر، گرچه تهی دستان به هر دو مقوله یعنی آزادی های سیاسی و مدنی و گشایش های اقتصادی نیاز دارند ولی در مقایسه ای نسبی، دلیل بیشتری برای حصول توسعه اقتصادی دارند و باید بر اساس این ضرورت نسبی اقدام نمایند. خوشبختانه، پاسخ این گروه چندان مشکل و وقت گیر نیست، زیرا استدلالشان بر این پیش فرض استوار است که بین ارضای نیازهای اقتصادی (توسعه اقتصادی) و آزادی های سیاسی و مدنی (توسعه سیاسی) تضادی عمیق وجود دارد و گزینش یکی از آنها موجب محرومیت از دستیابی به دیگری خواهد شد. به عبارت دیگر، این گروه نیز همان نظریه لی را به طریقی دیگر مطرح می سازند و همان طور که قبلاً بیان شد این نظریه در یک بررسی عملی و کاربردی بین المللی شواهد تجربی و عینی بسیار محدود و معدودی به دست می آورد و باید آن را به عنوان یک نظریه مهجور و صرفا تئوریک و فاقد اعتبار علمی به حساب آورد و از هزینه کردن منابع ملی و مهم تر از هر چیز زمان که گذشتش را جایگزینی نیست برای آزمون چندباره آن به طور جدی احتراز کرد زیرا نه تنها «من جَرَب المجرب حلت به الندامه» بلکه در بهترین حالت، فقط انحصار افراد معدودی را به زیان منافع ملی بر همگان تحمیل خواهد کرد.
و اما نظریه گروه اول که معتقدند تهی دستان اگر آزاد باشند و حق گزینش برایشان فراهم باشد به طور منطقی و عقلانی توسعه اقتصادی را بر توسعه سیاسی و آزادی های مدنی ترجیح خواهند داد نیز تاب آزمون عملی را ندارد. تنها راه آزمون این ادعای تکراری آن است که آن را در انتخابات آزاد و برخوردار از آزادی بیان و اظهار مخالفت به آزمایش بگذاریم و ببینیم که این مردم خودشان چه می گویند و چه می خواهند نه آنکه بدون هیچ مجوز و مدرک و دلیلی خود را سخنگوی آنان بدانیم و از طرف آنها برای منطق و عقلانیتشان به قضاوت و اظهارنظر بپردازیم. آمارتیا سن معتقد است که حامیان استبداد معمولاً اجازه چنین آزمونی را نمی دهند زیرا خود از نتیجه نهایی آن آگاه اند ولی یک مورد عملی مرتبط با موضوع را بیان می کند: «زمانی که دولت هندوستان به رهبری ایندیرا گاندی تلاش کرد تا وضع اضطراری را که به اشتباه در سال ۱۹۷۰ اعلام کرده بود توجیه نماید، انتخاباتی انجام شد که دقیقا رای دهندگان را به دو گروه تقسیم کرد. در آن انتخابات سرنوشت ساز که دعوای اصلی بر سر قبول یا رد «وضع اضطراری» بود، توقف حقوق اساسی سیاسی و مدنی به شدت مردود اعلام شد و رای دهندگان هندی که از جمله فقیرترین مردم دنیا هستند، نشان دادند که در مخالفت با نفی آزادی ها و حقوق اساسی دست کمی نسبت به شکایت از فقر اقتصادی خویش ندارند. تا آنجا که آزمون این گفته که مردم فقیر به طورکلی توجهی به حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی ندارند، امکان پذیر بوده، شواهد، مخالفت کامل با این ادعا را نشان می دهند. تلاش های مردم برای کسب آزادی های دموکراتیک در کره جنوبی، تایلند، بنگلادش، پاکستان، میانمار و سایر نقاط آسیا نیز موید این گفته است. در آفریقا نیز که آزادی های سیاسی به فراوانی نفی می شود، گرچه دیکتاتورهای نظامی فرصت های چندانی به چنین رویدادهایی نداده اند، بسته به فراهم بودن شرایط، اعتراضات زیادی صورت گرفته است». در ایران نیز شواهد زنده و عملی فراوانی برای این موضوع وجود دارد. اگر تنها به یکصد سال اخیر رجوع کنیم شواهد و رویدادهای موید توجه مردم به آزادی های سیاسی و مردم سالاری بسیار در خور توجه است. در انقلاب مشروطیت با اینکه اکثر مردم کشور در فقر بسیار شدید به سر می بردند خواست های عمده آنان، تاسیس عدالتخانه و برخورداری از مجلس قانونگذاری بود که هر دو از ویژگی های عمده نظام های مردم سالار است. و آنگاه که به دلیل روش های اجرایی نامناسب و دور ماندن دوباره مردم از تصمیم سازی های ملی و درنتیجه نفوذ دولت های خارجی، دوباره حکومت به استبداد گرایید و مردم سالاری در محاق قرار گرفت، دغدغه اصلی حکومت ملی دکتر مصدق حکومت قانون و طرد استبداد و محدود کردن شاه به سلطنت و واگذاری حکومت به منتخبان مردم بود. طرفه آنکه علی رغم فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی و مشکلات اقتصادی فراوان، مردم هیچ گاه به دلیل تنگناهای اقتصادی خواسته های سیاسی و مدنی خویش را فدا نکردند و اولویت آنان همواره گردن نهادن دربار به قانون و برقراری حکومتی مردم سالار بود. نزدیک تر، روشن تر و شفاف تر و مهم تر از همه پیروزی انقلاب اسلامی بود که با شعار استقلال و آزادی و با پشتوانه اعجاب انگیز مردم تحقق یافت. اگر در دو حالت اول مردم علی رغم فقر و تهی دستی، مردم سالاری و حکومت قانون و عدالت را خواسته های برتر خویش اعلام کردند در انقلاب اسلامی، در عین برخورداری نسبی از رفاه اقتصادی و درآمد سرانه بی سابقه در طول تاریخ کشور، استقلال و آزادی را سرلوحه خواسته های خویش قرار دادند، یعنی نه تنها اولویت آنان رفاه اقتصادی نبود بلکه رفاه بی سابقه خویش را در پای ارزش های دینی، مردم سالاری، سرافرازی ملی و آزادی قربانی کردند. چه آزمونی عملی تر و زنده تر از این می توان یافت که مردم رفاه موجود را فدای آزادی موعود کنند. در فرهنگی که بر اثر دوراندیشی و خطرات مستمر ضرب المثل «سیلی نقد به از حلوای نسیه» در آن رواج یافته بود، باید اشتیاق و دلدادگی و سرسپردگی به آزادی و رهایی از استبداد سیاسی بسیار قدرتمند باشد که مردم را به انتخاب راهی درست مغایر و ضد آن برانگیزد تا حلوای نقد رفاه و برخورداری های اقتصادی را در محراب آزادی و استقلال فدا کنند. و باز هم اگر در این مورد نسبت به انتخاب آگاهانه مردم تردیدی ابراز شود می توان دلیلی دیگر ذکر کرد و آن گردن نهادن بی چون و چرای مردم به رهبری یک روحانی آگاه بود که هیچ گاه وعده های اقتصادی و رفاهی را شعار خویش و شعار انقلاب قرار نداد، بلکه همواره به رهایی از استبداد و خودکامگی توجه داشت و میزان را «رای مردم» می دانست و حتی آن گاه که دولت غیردموکراتیک شاه را مورد شماتت قرار می داد می گفت: «من به پشتوانه این مردم توی دهن این دولت می زنم» و بدین ترتیب رای ۹۸ درصدی مردم به جمهوری اسلامی نه رای دادن به اولویت توسعه اقتصادی که تایید صدرنشینی ارزش های دینی، آزادی های مدنی و برتری بی چون و چرای رای مردم بود که در یک کلام می توان آن را در واژه «مردم سالاری» متبلور یافت.
به طور خلاصه، مخالفت با مردم سالاری در جهان از سه منشا سرچشمه می گیرد: نظریه های طرفداری از کارآمدی استبداد نسبی، نظریه های پدرسالارانه نسبت به مردم و به ویژه تهی دستان و نظریه در تضاد دانستن مردم سالاری با توسعه اقتصادی. مطالعات و تجربیات عملی در جهان و در ایران به کرات و به روشنی غلط بودن هر سه نظر را به اثبات رسانده است و با وجود دلایل فراوان موجود، آنان که بر هر یک از این سه مستمسک دست می آویزند به احتمال بسیار اطلاع و آگاهی شان از توسعه پایدار و جامع دچار نقص و واپس ماندگی بسیار است.

کاستی های بازار آزاد
آیا می توان از بازار آزاد و رقابتی انتظار داشت که همه مسائل اقتصادی را به بهترین وجه حل و فصل کند و آیا باید به طور دربست و بدون درنظر گرفتن موارد خاص چشم بسته خویش را تسلیم دست های نامریی بازار و نیروها و مکانیسم های رقابتی کنیم؟ پاسخ به این سوال کار دشواری است که وجود تضاد عقیده در آن را لااقل به صورت کلاسیک می توان از قرن هیجدهم به بعد یعنی از زمان آدام اسمیت به بعد پی گرفت. صرف نظر از دکترین ها و نظریه های فلسفی و علمی مشهوری که در مقابل دکترین اسمیتی مطرح شده (مثلاً نظر مارکس که حتی فروپاشی نظام های کمونیستی را نیز نمی توان دلیل قطعی ردّ آن تلقی کرد) در بین معتقدان به آزادی مبادله و ضرورت وجود مکانیسم های رقابتی نیز اختلافات فراوانی وجود دارد. در این مقال، بدون آنکه فرصت پرداختن به این تفاوت نظرها را داشته باشیم فقط به این نکته بسنده می شود که ساز و کار بازار محدوده خاص خویش را دارد و در پاره ای موارد اصولاً کاربرد علمی و منطقی نخواهد داشت. البته این موارد تا حدود بسیار زیادی شناخته شده است و نمی توان به این بهانه به سهولت و به طور دلخواه از مکانیسم بازار و رقابت دوری جُست، زیرا همان طور که قبلاً بیان شد فراوان اند سودجویان و قدرت طلبانی که فریب کارانه در انتظار فرصت بهره جویی از ناآزادی و انحصار و دوری جستن از رقابت و فقط به فکر تامین منافع حقیر خصوصی خویش هستند.
انتقاد از ساز و کار بازار به وسیله خود آدام اسمیت، پدر اقتصاد آزاد، آغاز شده است. یکی از موارد خاص که به نظر اسمیت دخالت در بازار را توجیه می کند مسئله رباخواری است و دیگری وجود مسرفین و خیالبافان. صرف نظر از راه های مبارزه با این پدیده ها، طبیعت موضوعات مورد نظر وی این نکته را روشن می سازد که اسمیت نسبت به اتلاف سرمایه ها و منابع ملی بسیار حساس بوده است و وجود عده ای را که همواره در این راه تلاش می کنند مسلّم فرض کرده است، فرضی که تجربه سال ها اعمال روش های مختلف اقتصادی در سراسر جهان آن را به اثبات رسانده است. این دل نگرانی اسمیت موضوعی کم اهمیت و گذرا نبوده و دفاع وی از این مقولات به حدّی جدی بوده است که جرمی بنتام(۹) در سال ۱۷۸۷ در نامه ای مفصّل و مدلّل از وی می خواهد که از دخالت در بازار دست بردارد و آن را به حال خود بگذارد. در تاریخچه اندیشه های اقتصادی، این نامه رویدادی قابل توجه و جالب است. زیرا بنتام که خود یک مطلوبیت گرای برجسته طرفدار دخالت در بازار است، پدر علم اقتصاد آزاد و معلم پیشگام اقتصاد رقابتی یعنی آدام اسمیت را به رعایت آداب تخصیص منابع به وسیله مکانیسم بازار فرا می خواند.
نکته جالبی که در اینجا وجود دارد آن است که یکی از نگرانی های اسمیت اتلاف منابع ملی از سوی خیالبافان بوده است و در مثالی بسیار جالب نتیجه منفی وجود آنان را با عملکرد بد (از سوی هر کس که باشد) قابل مقایسه می داند: «تاثیر عملکرد بد، مشابه اسراف و خیالبافی است، هر پروژه نادرست یا ناموفق در کشاورزی، معدن، ماهیگیری، تجارت یا صنعت منابعی را که برای تامین اشتغال موثر لازم است کاهش می دهد. در هر پروژه ای از این نوع ذخایر مولد اجتماع به اتلاف کشیده می شود». طرفه آنکه بیش از دویست سال بعد، ما امروز به شدت با همین مسئله دست به گریبانم. بارها و بارها کارشناسان برنامه ریزی نسبت به پروژه های ناموفق و نادرست و تاثیر مخرب آنها بر منابع ملی اظهار نگرانی کرده و هشدار داده اند. تجربیات وسیع جهانی ثابت کرده است که اگر طول اجرای پروژه ای نسبت به پیش بینی اولیه بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد، به احتمال زیاد آن پروژه توجیه اقتصادی خویش را از دست خواهد داد، یعنی اجرای آن زیان ده خواهد بود. اما متاسفانه ده ها سال است که دچار پروژه های توسعه ملی و منطقه ای هستیم که عملاً زمان اجرای آنها به چندین برابر زمان پیش بینی شده بالغ شده است. این پروژه ها به بهانه ها و استدلال های متفاوت همچنان منابع ملی را می بلعند و به احتمال زیاد، آن گاه که پایان یابند نیز از هیچ گونه توجیه اقتصادی برخوردار نخواهند بود. دلیل عمده این پدیده نیز نبود ضوابط، معیارها و روش های شناخته شده علمی برای تهیه و ارزیابی این پروژه ها و درنتیجه ایجاد فرصت برای خیالبافان است. این نقص بدان دلیل تشدید می شود که روش های مدیریتی و نظارتی نیز از ضعف های بسیار رنج می برند و در یک کلام معیار درست و قاطعی نه در تهیه و ارزشیابی و نه در اجرا و نظارت وجود دارد و نه مسئولیتی متوجه کسی است. هزاران پروژه نابسامان طی سال ها حتی به یک مورد بازخواست و علت یابی شکست، منجر نشده است و روش های ناقص و مسئولیت های نامشخص همچنان ادامه دارد. اصطلاحی که زمانی به طنز بین پیشنهاد دهندگان پروژه ها رایج بود و شاید هنوز هم باشد، موید تشدید نابسامانی در زمینه ای است که علم اقتصاد صدها سال قبل نسبت به آن هشدار داده است. اصطلاح «راه بنداز و جابنداز» بدین معناست که باید پروژه موردنظر را (به هر دلیل) به هر ترفند ممکن آغاز کرد، اگر چنین شد ادامه آن آسان و تقریبا تضمین شده است، زیرا همان طور که بیان شد فرایندی برای گزینش، ارزشیابی و کنترل وجود ندارد. باید به دو نکته اساسی توجه کنیم: یکی آنکه گرچه اسمیت پروژه های نادرست را یکی از موارد اتلاف منابع ملی می دانست اما پروژه های مورد نظر او پروژه های بخش خصوصی بود که در چارچوب سازوکار بازار شکل می گرفت درحالی که مثال ذکر شده در مورد ایران، برعکس، موردی است که در خارج از مکانیسم بازار و در چارچوب برنامه های توسعه و بر اساس معیارهایی دیگر به اجرا درمی آید. به عبارت دیگر، همین معاف بودن پروژه ها از ضوابط و معیارهای متّکی بر اقتصاد و رقابت آزاد، اولین گامی است که راه را بر روی انجام این گونه پروژه ها می گشاید. دیگر آنکه این مسئله تنها دل نگرانی اسمیت در مورد ناتوانی بازار در ساماندهی مسائل اقتصادی نیست. بلکه موارد دیگری نیز مطرح است و چون این بخش به کارآیی و منطقِ تخصیص منابع به وسیله بازار می پردازد، بهتر است به محدودیت های آن نیز توجه شود. اینکه ساز و کار بازار در تخصیص منابع با هدف به حداکثر رساندن سود شخصی (و به تبع آن سود اجتماعی) کارآمدترین مکانیسم است هم به طرق علمی و ریاضی و هم در تجربه به اثبات رسیده است و مخالفت با آن، در حکم مخالفت با علم و منطق و تجربه است. اما بحث حاضر هم گامی از این جلوتر می رود و هم به یک کمبود اساسی توجه می کند:
«به طورکلی این استدلالی است قوی و شواهد تجربی فراوانی نیز برای آن وجود دارد که سازوکار بازار می تواند موتور رشد سریع اقتصادی و تعالی بخش سطح زندگی باشد. سیاست هایی که فرصت های موجود در بازار را محدود می کند، می تواند گسترش آزادی های عمده ای را که می توانست از طریق مکانیسم بازار و مخصوصا از طریق ایجاد رفاه عمومی بیشتر ایجاد شود با تنگنا مواجه سازد. ذکر این نکته بدان معنا نیست که احتمال زیان آور بودن بازار را در پاره ای موارد نفی کنیم. لزوم کنترل بازار در مواردی خاص، طرفداران جدی دارد. اما تاثیرات مثبت نظام بازار امروزه حتی بسیار بیشتر از چند دهه قبل به رسمیت شناخته می شود...
سازوکار بازار رقابتی به آن چنان نوعی از کارآیی دست می یابد که یک سیستم اقتصاد متمرکز به دو دلیل هرگز به آن دست نخواهد یافت: دلیل اول، صرفه جویی در اطلاعات است، چون در نظام بازار همه کس نیازی به دانستن همه چیز ندارد. دلیل دوم، سازگاری انگیزه هاست، یعنی اعمال حسابگرانه هر فرد در بازار با عملکرد سایرین سازگار است».
پاسخ به این سوال مهم و متداول نیز در فهم موضوع بسیار موثر است. اگر یک نظام متمرکز یا یک دیکتاتور کارآمد بتواند در مورد تخصیص منابع به همان خوبی بازار عمل کند، آیا صرف نظر از هزینه بسیار بیشتر، دستاوردها به خوبی عملکرد نظام بازار خواهد بود؟ پاسخ دیدگاه آزادی به شرح زیر است:
«واضح است که در این گزینه کمبودی وجود دارد و آن عبارت است از آزادی مردم در رفتارهایشان در مواردی چون انتخاب نوع شغل، نوع تولید، چگونگی مصرف و جز اینها. اگر در هر دو گزینه هر فرد همان کالاها را به همان روش تولید کند و همان درآمد را نیز کسب نماید و همان کالاهای مصرفی را نیز مصرف کند، باز هم دلایل خوبی برای ترجیح دادن گزینه آزاد برگزینه پیروی از دستور وجود دارد. تفاوت فاحشی بین روش «دستاوردهای غایی(۱۰)» (یعنی روشی که در آن فقط نتیجه نهایی بدون توجه به فرایند حصول آن از جمله بهره گیری از آزادی های فردی به حساب می آید) و روش «دستاوردهای جامع(۱۱)» (روشی که در آن فرایند حصول دستاوردهای نهایی نیز به حساب می آید) وجود دارد. خلاصه اینکه برتری نظام بازار فقط در ظرفیت آن در حصول دستاوردهای غایی کارآمدتر خلاصه نمی شود».
اما همین تفاوت در نظام بازار آزاد متّکی بر مطلوبیت (نظام رایج) و نظام بازار آزاد متّکی بر آزادی وجود دارد و دلیل آن هم عبارت است از اینکه:
«تغییر توجه طرفداران بازار از آزادی به مطلوبیت با پرداخت هزینه هایی همراه بوده است و این هزینه همان از دست دادن ارزش مهم آزادی است. جان هیکز یکی از پیش کسوتان اقتصادی قرن بیستم که خود بیشتر مطلوبیت گرا بوده تا آزادی گرا، این موضوع را با اختصاری قابل تحسین چنین بیان کرده است: «دو اصل آزادی و عدم دخالت مورد نظر اقتصاددانان کلاسیک (طرفداران اسمیت و ریکاردو) در وهله اول اصولی اقتصادی نبود، بلکه مراد آنها استفاده از اصول کلی موجود با کاربردهای گسترده در سایر رشته ها در علم اقتصاد بود. دستاورد کارایی اقتصادی در مقابل آزادی اقتصادی فقط دستاوردی دست دوم است. سوال من این است که آیا ما محق به فراموش کردن کامل جانب دیگر موضوع آن چنان که بسیاری از ما کرده ایم هستیم؟»
به عبارت ساده، آیا ما مجاز هستیم که آزادی ها را فقط محدود به آزادی هایی کنیم که حاصل آن کارایی باشد و آیا روش دیگری وجود ندارد که ضمن دستیابی به کارایی آزادی های دیگر را نیز به رسمیت بشناسد و مورد احترام و رعایت قرار دهد؟ آزادی هایی که در مکانیسم کنونی بازار یا مورد توجه نیستند و یا به طور غیرمستقیم مورد توجه قرار می گیرند، یعنی آزادی آگاه بودن از طریق سواد و آموزش، آزادی سلامت از طریق بهداشت و درمان، آزادی مالکیت از طریق اعمال حقوق حقه، آزادی اشتغال از طریق توجه به سیاست های اشتغال آفرین، آزادی تامین اجتماعی از طریق برقراری انواع بیمه ها و تسهیلات اجتماعی لازم و به طور خلاصه کلیه آزادی هایی که به صورت توانمندی های ضروری برای هر فرد لازم و واجب است. پاسخ این سوال مثبت است و با تغییر پایگاه اطلاعاتی روش مطلوبیت و شمول اطلاعات مربوط به توانمندی ها و آزادی ها و رعایت جنبه عدالت، دسترسی به آن امکان دارد. گرچه فرمول خاصی در این مورد پیشنهاد نشده است اما راه عملی کار برقراری دموکراسی و امکان بحث و تبادل نظر آزاد و بالاخره تصمیم سازی و توافق عام بر سر ارزش های حداقلی است که از اقبال عام برخوردار باشد.
محدودیت دیگر سازوکار بازار، ریشه در پیش فرض های این مکانیسم دارد. یکی از این پیش فرض ها که برای اثبات کارایی لازم است آن است که هر نوع کالا و خدمت و به طور عام هرچه را که در رفاه انسان نقش دارد می توان در بازار خرید و فروخت و هیچ کالا یا خدمت غیرقابل عرضه به بازار وجود ندارد. ولی واقعیت جز این است. بسیاری از کالاها و خدماتی را که بر توانمندی های ما تاثیری عمده دارند نمی توان در زمانی خاص به فرد معینی فروخت. این واقعیت در آن دسته از کالاها که اصطلاحا کالاهای عمومی نامیده می شوند به سادگی قابل مشاهده است. کالاهای عمومی کالاهایی هستند که هر فرد خاص نمی تواند به تنهایی آن را به مالکیت خویش درآورد و بدون وابستگی به دیگران آن را مصرف کند. حفظ محیط زیست، مبارزه با بیماری های همه گیر، بهداشت عمومی، دفاع و خدمات پلیس نمونه هایی از کالاهای عمومی است. ممکن است همه مایل به پرداخت بهای برخورداری از یک محیط عاری از بیماری های همه گیر باشند، اما هیچ کس به تنهایی نمی تواند آن را به خود اختصاص دهد. چنین فضایی در صورت ایجاد در دسترس همگان خواهد بود و حتی آنها که سهم خویش را از آن نپرداخته اند می توانند از آن استفاده کنند. پاره ای از خدمات هم هستند که حالتی مختلط دارند. مثلاً آموزش های ابتدایی در ضمن آنکه افراد خاص را باسواد می کند، موجب ارتقای کلی دانش اجتماعی نیز می شود و تغییرات اجتماعی را تسهیل می نماید که فواید آن همه را در بر می گیرد. بنابراین، گرچه آموزش ابتدایی می تواند در بازار به عنوان یک کالای (خدمت) خاص عرضه شود و متقاضیان نیز می توانند بر اساس اهداف خویش (حداکثر کردن مطلوبیت، رفاه، آزادی...) با پرداختن بهای لازم انواع آن را (از نظر کمّی و کیفی) به دست بیاورند، اما از آنجا که تاثیر جانبی آن بسیار مهم و حتی سرنوشت ساز است، اجتماع نمی تواند آن را نادیده بگیرد و مانند سایر خدمات (مثلاً خدمات زیبایی) با آن برخورد کند. به همین دلیل، تنها با کاربرد معیارهای بازار آزاد به مفهوم رایج آن نمی توان مسئله آموزش و به ویژه آموزش های ابتدایی را به بهترین وجه و با مفیدترین روش برای جامعه حل و فصل کرد و به توجهاتی ورای معیارهای تخصیص منابع در بازار آزاد نیاز داریم. آنچه بسیار مهم است آنکه توصیه های بسیاری از شیفتگان بازار آزاد به کشورهای در حال توسعه که باید حتی در تصمیم سازی در مورد آموزش های اساسی نیز متّکی به بازار باشند، دانسته یا ندانسته یک موضوع مهم را مخفی می سازد و آن اینکه، آمریکا، اروپا، ژاپن و شرق آسیا در گذشته در آموزش های خود نه تنها بر معیارهای بازار متّکی نبوده اند بلکه در این مورد، در عین سختی های شدید اقتصادی، بسیار گشاده دست عمل کرده اند و از نتایج آن نیز بهره مند شده اند و به قول معروف «آنچه کاشته اند درو کرده اند».
موضوع دیگری که در زمره محدودیت های سازوکار بازار قلمداد می شود، بحث صرفه جویی های اقتصادی انجام کار در مقیاس وسیع است. (۱۲) این مسئله که در بسیاری از کتب درسی اقتصادی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، مواردی چون سیستم آب رسانی و یا فاضلاب شهری را مدّنظر دارد که در آن هر فرد نمی تواند از طریق رقابتی به بهترین وجه این مسئله را حل کند، زیرا انجام این گونه امور در مقیاس های وسیع شهری یا حداقل ناحیه ای بسیار ارزان تر تمام می شود. این گونه خدمات را نمی توان در ردیف خدماتی چون آموزش و بهداشت قرار داد، زیرا نتایج حاصل از آن از نظر توانمندی انسان ها قابل مقایسه با آنها نیست. در اینجا نیز به همین اشاره اکتفا می شود، زیرا بحث مفصل آن را می توان به سهولت در مآخذ اقتصادی موجود یافت.(۱۳)
خلاصه آنکه، سازوکار بازار و رقابت آزاد، بدون تردید موتوری قوی برای سامان دهی تخصیص منابع و رشد و توسعه اقتصادی است و علم و تجربه و تاریخ توان و برتری این مکانیسم را در مقایسه با سایر سازوکارها و مکاتب اقتصادی به اثبات رسانده است. این قدرت و توان نباید مطلق و کامل تصور شود و نباید با شیفتگی با آن مواجه شد و چشم بسته پذیرایش بود. یکی از مهم ترین اشکالات روش رایج کنونی آن است که برای سهولت درک و عمل، از آغاز با قبول «مطلوبیت» به عنوان معیار انتخاب مصرف کننده و «درآمد» به عنوان معیار سنجش رفاه گام برمی دارد که در پایان بسیاری از آزادی های انسان را فدا می کند. آمارتیا سن با پیشنهاد داهیانه جایگزین کردن توانمندی ها به جای درآمد راه را بر این انحراف می بندد. این پیشنهاد که با گسترش پایه های اطلاعاتی مطلوبیت، آزادی هایی اساسی چون سواد، سلامت، اشتغال و مالکیت را به طور عملی در فرایند تصمیم سازی وارد می کند، تا حدودی بحث نابرابری حاصل از مکانیسم بازار را در همان چارچوب تئوریک و نظری بازار حل و فصل می نماید. مشکلی که بر جای می ماند بحث کالاهای عمومی و نیمه عمومی است که با توسّل به همان روش توانمندی تا حدود زیادی قابل حل است. تدارکات عمومی (دولتی) نیز که قسمتی از مکانیسم پیشنهادی را تشکیل می دهد با دو مشکل انگیزه ها و منابع و به تبع آن توّرم ناشی از هزینه های این تدارکات مواجه است. در این مورد چنین استدلال شده است که: «رادیکالیسم مدافع توّرم صفر نه عاقلانه است و نه حتی خواسته محافظه کاران مالی. محافظه کاری مالی هم مستدل است و هم شرایط سختی را تحمیل می کند و باید در پرتو اهداف کلی سیاست های عمومی تفسیر شود. نقش هزینه های عمومی در ایجاد و تضمین بسیاری از توانمندی ها نیازمند توجه جدّی است و باید آن را به موازات نیاز اجتناب ناپذیر به ثبات اقتصاد کلان در نظر گرفت. درواقع موضوع اخیر را باید در درون یک چارچوب وسیع تر اهداف اجتماعی ارزیابی کرد... درحقیقت آنچه که باید توسط محافظه کاری مالی به خطر انداخته شود، استفاده از منابع عمومی است برای اهدافی که منافع اجتماعی آنها به هیچ روی روشن نیست، مانند هزینه های سنگینی که در کشورهای فقیر یکی پس از دیگری صرف امور نظامی می شود... محافظه کاری مالی باید کابوس نظامیان باشد نه معلمان و پرستاران. اینکه معلمان و پرستاران از محافظه کاری مالی در هراس اند و نه ژنرال ها، نشانه اغتشاش و درهم ریختگی جهانی است که ما در آن به سر می بریم».
مسئله انحراف انگیزه ها نیز بسته به روش ها و مکانیسم های مورد عمل در فراهم سازی خدمات عمومی تا حد زیادی قابل حل است و بنابراین نهادهای مسئول تدارکات عمومی و نحوه عملکرد آنها باید از این دیدگاه مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. بحث و تبادل نظر آزاد، وجود مطبوعات و رسانه های بدون سانسور و محوریت منافع عمومی و ملی در ساخت و کارکرد درست این نهادها و در هدفگذاری های صحیح و دقیق آنها نقش پایه ای و اساسی ایفا می کنند.
ترتیبات و تسهیلات اجتماعی
ترتیبات و تسهیلاتی که جامعه برای تاثیرگذاری بر آزادی های اساسی افراد در جهت زندگی بهتر و مرفه تر وضع می کند مانند آموزش و بهداشت و اشتغال، نه تنها برای زندگی شخصی که برای مشارکت فعال تر و موثرتر در فعالیت های اقتصادی و سیاسی نیز اهمیت دارد. بی سوادی یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده در تولید و تجارت است که به نحوی روزافزون جهانی می شود و از قواعد و استانداردهای پیچیده پیروی می کند. ایجاد فرصت های اجتماعی از طریق ارائه خدماتی چون آموزش های همگانی، بهداشت و درمان، توسعه و گسترش نشریات آزاد و پرتحرک، هم به توسعه اقتصادی کمک می کند و هم از طریق تاثیر بر رفتارهای فردی بر مسائل مهمی از قبیل رشد جمعیت تاثیر می گذارد. ترتیبات اجتماعی عملکرد دولت را در تعیین چگونگی و گستره آزادی های شخصی تحت تاثیر قرار می دهد. آزادی های شخصی نیز خود از یک سو تحت تاثیر حمایت های اجتماعی از آزادی، تساهل و امکان داد و ستد آزاد قرار دارد و از سوی دیگر، به حمایت جدّی مردم در ایجاد امکانات آموزشی و خدمات بهداشتی و درمانی نیاز دارد، زیرا این امکانات موجب شکل گیری و استفاده از توانمندی های انسانی می شوند.
بهره گیری از تجربه دو کشور بزرگ جهان در این زمینه، اهمیت و چگونگی تاثیر ترتیبات و تسهیلات اجتماعی را بر توسعه و سرنوشت مردم به خوبی نشان می دهد. چین از سال ۱۹۷۹ و هندوستان از سال ۱۹۹۱ تلاش خویش را برای بهره گیری از یک اقتصاد بازارگرای بازتر و ورود به بازارهای بین المللی آغاز کردند. به طورکلی، این باور عام وجود دارد که در این مورد چین موفق تر از هندوستان بوده است و علت آن نیز آمادگی های قبلی این کشور برای استفاده از فرصت های موجود ذکر شده است. چین قبل از اتخاذ سیاست اقتصاد آزاد نیز در اهمیت آموزش و خدمات بهداشتی و درمانی گسترده کمترین تردیدی نداشت و درنتیجه پس از اتخاذ این سیاست از جمعیتی بسیار باسواد برخوردار بود و امکانات تحصیلی در این کشور قابل تحسین بود. برعکس، هندوستان در آغاز گشودن بازارهای خویش جمعیتی نیمه بی سواد داشت و هنوز هم این وضع بهبود چندانی نیافته است. این موضوع در مورد بهداشت و درمان نیز در هر دو کشور مصداق دارد. در این کتاب می خوانیم که: «عقب ماندگی اجتماعی هندوستان با تاکید نخبه گرایانه اش بر تحصیلات عالی و به فراموشی سپردن وسیع آموزش های مدرسه ای و نیز با نادیده گرفتن چشمگیر خدمات اساسی بهداشتی، کشور را به هیچ روی برای گسترش اقتصادی همگانی آماده نکرده بود».
البته باید توجه داشته باشیم که این گونه مقایسه ها فقط بخشی از حقیقت را نشان می دهد و برای قضاوت کلی درباره زندگی و رفاه و آزادی نمی تواند معیاری کاملاً علمی به دست دهد. در همین مقایسه اگر به جنبه مهم دیگری یعنی مردم سالاری بپردازیم همان نویسنده چنین می گوید: «چین در مقایسه با هندوستان در زمینه برخورداری از آزادی های مردم سالارانه با مشکلات جدّی مواجه است. این مشکلات به ویژه در مواردی چون انعطاف پذیری سیاست های اقتصادی و حساسیت عملکرد مردم به بحران های اجتماعی و بلایای پیش بینی نشده بسیار مهم است. مهم ترین تفاوت در این حقیقت نهفته است که چین تقریبا به طور قطعی بزرگ ترین قحطی ثبت شده در تاریخ را تجربه کرده است درحالی که در هندوستان از زمان استقلال به بعد (۱۹۴۷) حتی یک مورد قحطی نیز روی نداده است. تا وقتی که همه چیز خوب و رو به راه است قدرت حفاظتی مردم سالاری چندان چشمگیر نیست، ولی ممکن است خطر در گوشه ای در کمین باشد، چنان که تجربه اخیر پاره ای از اقتصادهای شرق و جنوب شرق آسیا نشان داده است».
به طورکلی از نظر نحوه برخورد، ترتیبات اجتماعی را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: ۱. ترتیبات مبتنی بر رشد(۱۴) و ۲. ترتیبات حمایت ـ مبنا.(۱۵) در طرز تفکر نخستین پرداختن جدی به امور اجتماعی را قبل از اینکه کشور به درجه معینی از رشد اقتصادی دست یابد غیرممکن و یا غیرضروری می دانند. به عبارت دیگر، اولویت را فقط برای رشد اقتصادی قائل می شوند. طرفداران این نظر پرداختن به آموزش و بهداشت و درمان را تجملی می دانند که فقط کشورهای پیشرفته قادر به تامین آن هستند و به همین دلیل آن را به زمان رشد یافتن اقتصاد موکول می کنند. یک بحث جالب در این مورد همبستگی بین طول عمر و درآمد سرانه است. عده ای از محقّقین وجود این ارتباط را که در مقایسه های بین کشوری به اثبات رسیده است دلیلی بر صحت نظریه ترتیبات اجتماعی مبتنی بر رشد می دانند و ادعا می کنند که پس از حصول درآمد سرانه بالا، سایر ترتیبات اجتماعی لازم نیز مانند طول عمر به طور خودکار حاصل خواهد شد. مخالفین این نظریه گرچه به درستی تحقیقات و مقایسه های بین المللی دراین باره اعتراف دارند، اما نتیجه گیری حاصله را درست نمی دانند. آنها با ارائه تحقیقات دقیق تر بین کشوری به این نتیجه رسیده اند که رابطه درآمد ملی و طول عمر «رابطه ای مستقیم نیست» بلکه این امر از طریق تاثیر بر افزایش درآمد فقرا و از طریق تاثیر درآمد بر هزینه های دولتی در زمینه های بهداشت و درمان محقّق می شود و اگر این دو متغیر (یعنی درآمد فقرا و هزینه بهداشت و درمان در بودجه دولت) را به طور مستقیم در تحلیل های انجام شده وارد کنیم همبستگی بین درآمد ملی سرانه و طول عمر به کلی از بین خواهد رفت و منتفی خواهد شد. به عبارت دیگر، تاثیر رشد اقتصادی بستگی زیادی به آن دارد که حاصل و دستاورد آن چگونه مصرف می شود.
«به دلیل مجموعه ای از دلایل تاریخی از جمله توجه به آموزش های اساسی و بهداشت و درمان و انجام اصلاحات ارضی در مراحل اولیه توسعه، مشارکت مردم در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا آسان تر از کشورهایی چون برزیل و هندوستان و پاکستان بوده است. ایجاد فرصت های اجتماعی در این کشورها نسبت به شرق و جنوب شرق آسیا بسیار کندتر بوده و این کندی خود عاملی بازدارنده در توسعه اقتصادی محسوب می شده است. تضاد این کشورها با پاره ای از کشورهای دیگر برخوردار از رشد سریع اقتصادی مانند برزیل که از رشد درآمد سرانه مشابهی برخوردار است بسیار زیاد است. برزیل تاریخچه ای از نابرابری های شدید اجتماعی، بیکاری و به فراموشی سپردن بهداشت و درمان عمومی دارد».
فرایند حمایت ـ مبنا منتظر رشد و توسعه اقتصادی نمی ماند و با اولویت قائل شدن برای خدمات اجتماعی به ویژه آموزش و بهداشت و درمان به بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش طول عمر آنان اقدام می نماید. از آنجا که در کشورهای در حال توسعه دستمزدها به طور نسبی پایین است، این سیاست می تواند به طور نسبی ارزان تمام شود و چون خدمات اجتماعی عموما خدماتی کارگر بر هستند، نتیجه جنبی چنین سیاستی افزایش اشتغال خواهد بود که برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه خود اولویتی مهم به حساب می آید. چین، سریلانکا و ایالت کرالا در هندوستان از جمله کشورها و مناطقی هستند که علی رغم درآمد سرانه کم به دلیل پیروی از فرایند حمایت ـ مبنا به دستاوردهای اجتماعی از جمله طول عمر چشمگیر برای مردم خویش دست یافته اند. اما همان طور که ذکر شد برزیل به دلیل تکیه بر فرایند مبتنی بر رشد، علی رغم دستیابی به درآمد سرانه بالا دچار نابرابری های شدید اجتماعی است.
در ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فرایند حمایت ـ مبنا با توجه و تاکید فراوان پیگیری شده است و نتیجه حاصله نیز با تجارب جهانی سازگار است، یعنی علی رغم دست نیافتن به رشد سریع اقتصادی، از نظر فراهم سازی تسهیلات اجتماعی به ویژه برای مردم محروم، کارنامه موفقی در دست است. فعالیت های آموزش پایه و اساسی و توجه به بهداشت و سایر خدمات اجتماعی از قبیل راه و آب و برق مخصوصا در روستاهای کشور که مامن محروم ترین اقشار اجتماعی است، از رشد و گسترش قابل توجهی برخوردار بوده است. دستیابی به طول عمر بیشتر در مقایسه با گذشته معیاری جهانی در تایید این دستاوردهاست. وجود جمعیتی جوان و آموزش دیده و به طور نسبی برخوردار از بهداشت و درمان قابل قبول از نظر استانداردهای جهانی، صحنه را برای جهش چشمگیر اقتصادی فراهم ساخته است، اما گام های اقتصادی ـ سیاسی علی رغم تلاش فراوان به دلایل ساختاری، سیاسی و رفتاری تاکنون نتوانسته است فرایند سنجیده و سازگاری را آغاز کند.
تضمین شفافیت
این مقوله شامل دو بحث مهم و اساسی است: یکی پیش فرض های رفتاری و عملکردی مردم و نهادها و دیگری امکان پیشرفت شعورمدار:
اول، مردم در اعمال و رفتار روزانه خویش چه به عنوان مصرف کننده و چه در نقش تولیدکننده بر اساس واقعیات، انتظارات و دستاوردهای مشخص و معینی عمل و اقدام می کنند؛ مثلاً هر یک از افراد در نقش مصرف کننده به دنبال به حداکثر رساندن اقناع و مطلوبیت و به بیان کامل تر در جست وجوی توانمندی ها و آزادی هایی است که زندگی او را آن چنان که خود می خواهد سامان دهد. تولیدکننده نیز به دنبال حداکثر سود یا درآمد و باز به بیان کامل تر، به دنبال به حداکثر رساندن دستاوردهای مطلوبی است که با درآمدش می تواند به آن دست یابد. انسان در چنین عملکردهایی همواره با واقعیت و حقیقت مسلم مواجه نیست، بلکه در مواردی بسیار بر اساس پیش فرض های ذهنی در مورد رفتارهای خویش، رفتار دیگران، قوانین و مقررات، آداب و سنن و بالاخره شانس و اقبال و ده ها پیش فرض دیگر عمل می کند. معمولاً انسان بر اساس پیش فرض های مبتنی بر اعتماد عمل می کند و همنوعان خویش را افرادی درستکار می انگارد. موارد نقض این پیش فرض آن قدر زیاد نیست که این قاعده کلی را در حدی قابل اعتنا بی اعتبار سازد. تضمین شفافیت و وضوح باید درجه آشکاری امور را، آن چنان که همگان انتظار دارند، نشان دهد، یعنی ضمانتی نانوشته و غیررسمی در مورد رفتارها و عملکردهای اجتماعی وجود دارد که افراد می توانند تا حدی بسیار زیاد (تقریبا قطعی) به آن متّکی باشند و بر اساس آن عمل کنند و عکس العمل نشان دهند. این وضوح و اعتماد به طور خودکار از حق افشا نیز برخوردار است، به عبارت دیگر، به طور معمول عملکردها و رفتارهایی که افشاکردن آنها ناخوشایند و پرمخاطره باشد یا اصلاً وجود ندارد و یا در حد چشم پوشی است. این رفتارها و عملکردها علی رغم تفاوت های منطقه ای، فرهنگی و قومی و جز اینها از جهان شمولی چشمگیری برخوردار است و با روند کنونی جهانی شدن به همسانی بیشتری نیز خواهد رسید. نکته کلیدی و مهم آن است که این رفتارها و عملکردها زمینه و بستر فعالیت ها و مراودات مردم را تشکیل می دهد و با اعتماد به آنها و تکیه بر آنها روابط اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی درونی و بیرونی مردم و کشورها به سهولت، و با هزینه کم و با اطمینان زیاد انجام می شود. اگر این ضمانت وضوح و افشا و این اعتماد به مجموعه رفتارها و عملکردهای نانوشته به نحوی (در اثر بده بستان های مالی، فساد، فعالیت های غیرمجاز، خویشاوندسالاری و جز اینها) ضعیف یا تخریب شود، مراودات و مبادلات و عملکردها دچار نابسامانی، آشفتگی و در نهایت گرفتار امکان ناپذیری می شوند و راه رشد و توسعه را می بندند و به خاطر سودهایی مقطعی، گروهی و شخصی، بالندگی و رفاه عمومی را از بین می برند.
دوم، آگاتون گفته است که علی رغم اینکه گذشته را حتی خداوند نیز نمی تواند تغییر دهد، آینده در اختیار ماست و می توانیم آن را آن چنان که می خواهیم بسازیم. زیباتر از آن کلام مولا علی(ع) است که فرموده اند: گذشته از دست رفته است و آینده هنوز در اختیار ما نیست، پس برخیز و فرصتی را که در بین دو ناممکن و در زمان حال نصیب توست غنیمت بشمار. در زبان انگلیسی نیز زمان حال و هدیه هر دو با یک واژه بیان می شوند (present) و می گویند این بدان دلیل است که فرصت موجود هدیه ای است مسلم از طرف خداوند که باید قدرش را شناخت. به تدریج که آینده ها، به حال تبدیل می شوند، هدایای بسیار و مستمری در اختیارمان قرار می گیرد که باید نحوه استفاده بهینه از آن را بدانیم تا به توفیق مداوم دست یابیم. به عبارت دیگر، با استفاده از شعور (در زمان حال) می توانیم آینده را (تقریبا) آن چنان که می خواهیم رقم بزنیم؛ به زبان ساده امکان پیشرفت شعورمدار برای انسان وجود دارد.
ترکیب پیشرفت شعورمدار و تکیه بر پیش فرض های شفافیت و وضوح در مورد عملکردهاست که توسعه را آن چنان که می خواهیم و برایش ارزش قائلیم مقدور و ممکن می سازد. قبل از ادامه بحث باید به سه خط شک و تردیدی که در این زمینه یعنی در امکان پیشرفت شعورمدار وجود دارد مروری کوتاه داشته باشیم:
اولین تردید، را می توان چنین خلاصه کرد که چون مردم متفاوت آفریده شده اند و حتی در چارچوب ارزش های معین در گزینش های خویش ترجیحات متفاوتی دارند، حتی در یک جامعه خاص نیز امکان ندارد بتوان گزینش های اجتماعی را به نحوی منطقی از رفتارهای فردی افراد آن جامعه استنباط کرد. کنت آرو(۱۶) این بحث را تحت عنوان نظریه امکان ناپذیری مطرح ساخته است. مثال قدیمی معمای رای گیری این موضوع را به سادگی نشان می دهد. فرض کنید در جامعه ای سه نفری بخواهید اولویت موضوعات x و y و z را تعیین کنید. با توجه به متفاوت بودن اولویت های افراد می توان چنین فرض کرد که نفر اول x را بر y و y را بر z ترجیح می دهد، درحالی که نفر دوم y را بر z و z را بر x برتر می شمارد و بالاخره شخص سوم z را بر x و x را بر y مقدم می دارد. حاصل رای گیری آن است که x نسبت به y از اکثریت برخوردار است و y نسبت به zاولویت دارد و بالاخره z نسبت به x دارای اکثریت است. واضح است که چنین نتیجه ای دارای ناسازگاری است و هیچ اولویتی را نمی توان از آن استنباط کرد.
نه تنها در انتخاب اولویت ها بلکه در مورد سیاست های اقتصادی نیز می توان با ذکر مثالی ساده این مشکل را نشان داد. فرض کنید سه نفر بخواهند یک کیک را بین خودشان تقسیم کنند و ملاک عمل نیز نظر اکثریت باشد. با فرض اینکه در چارچوب ارزش های اقتصادی هر کس فقط به فکر به حداکثر رساندن درآمد یا سهم خویش است، همواره این احتمال وجود دارد که دو نفر از این سه نفر با کم کردن سهم نفر سوم و تقسیم آن بین خودشان موافق باشند و چون دارای اکثریت هستند، این نظر نهایی و قابل اجراست و بر اساس ملاحظات صرف اقتصادی می تواند تا آنجا پیش برود که تمام سهم نفر سوم بین دو نفر دیگر تقسیم شود. چنین نتیجه ای به ویژه اگر نفر سوم از فرودستان اجتماعی باشد، به هیچ وجه عادلانه نیست و نحوه عمل دچار تناقض است.
گرچه این موارد از دیدگاه تئوری (هرچند برای حالت های خاص) مصداق دارد ولی در عمل و بر اساس پیش فرض شعورمداری چنین اتفاقاتی یا نخواهد افتاد و یا به ندرت روی خواهد داد. زیرا در مثال اول فقط ترتیب نزولی اولویت ها ملاک عمل است و مثال دوم نیز نوعی تبانی را نشان می دهد. در یک جامعه مردم سالار مبتنی بر آزادی و شعور، گزینش های اجتماعی بر اساس بحث ها و تبادل نظرهای آزاد و مستمر انجام می شود و مردم همواره از این فرصت و نعمت برخوردار هستند که عقاید خویش را بیان کنند و عقاید دیگران را نقد کنند و بالاخره بر اساس شعور و منطق و با برخورداری از اطلاعات گسترده ای که همه جوانب موضوعات و انتخاب ها را نشان می دهد به قضاوت و رای دادن بپردازند. از سوی دیگر، آنان که در اقلیت قرار می گیرند نیز نه تنها به هیچ روی از صحنه بحث و تبادل نظر حذف نمی شوند، بلکه به عنوان گروه های مخالف فعال همواره فرصت نقد عملکردهای اکثریت و ارائه نظرات و راه حل های خویش را برای مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارند و در صورتی که بتوانند بر اساس شعور و منطق اکثریت را با خود همراه سازند در دوره انتخابات بعدی شانس پیروزی خواهند داشت. به عبارت بسیار خلاصه و به زبان آمارتیا سن «ادبیات گزینش اجتماعی که حاصل حرکت آغازگرانه کنت آرو می باشد به همان اندازه که امکان ناپذیری های مشروط را نشان می دهد نماینده دنیای امکان پذیری ها هم هست».
انتقاد دوم که شکلی کاملاً روش شناختی دارد، توان ما را در رسیدن به آنچه می خواهیم مورد سوال قرار می دهد و معتقد است که عملاً تاریخ مغلوب نتایج ناخواسته است. اگر واقعا چنین باشد و قسمت اعظم آنچه روی می دهد ناخواسته باشد و از طریق اعمال هدفمند حاصل نشود تلاش مبتنی بر دلیل و شعور برای رسیدن به خواسته ها بی فایده است. با این بیان چگونه می توان برخورد کرد که معتقد است: «... گرامی داشت این اندیشه که پیامدهای ناخواسته اعمال انسان منشا بسیاری از تغییرات عظیم جهان است چندان دشوار نیست. معمولاً امور آن چنان که ما برنامه ریزی کرده ایم انجام نمی شوند. گاه ما دلایلی عالی داریم که از این گونه رویدادها خوشحال و سپاسگزار باشیم، چه این رویداد کشف پنی سیلین بر روی غذایی نیم خورده باشد و چه فروپاشی حزب نازی در اثر اعتماد بیش از حد هیتلر به ارتش خویش. هیچ یک از این دو رویداد خواسته و برنامه ریزی شده نبودند. باید دیدگاهمان از تاریخ بسیار محدود باشد اگر انتظار داشته باشیم که تطبیق دستاوردها و انتظارات یک قانون کلی و عام است».
باید توجه داشته باشیم که این بحثی جدید نیست و آغاز آن مانند بسیاری از موضوعات مهم اقتصادی به تفکرات آدام اسمیت باز می گردد. جالب است بدانیم که: «اسمیت به اخلاق اغنیا شدیدا مشکوک بود، هیچ مولفی حتی کارل مارکس انگیزه های افراد برخوردار از موقعیت های خوب اقتصادی را در برابر علائق تهی دستان چنین به سختی مورد انتقاد قرار نداده است. وی در کتاب «نظریه عواطف اخلاقی» که در سال ۱۷۵۹ یعنی ۱۷ سال قبل از انتشار کتاب ثروت ملل منتشر شده است، می نویسد که بسیاری از ملاکان ثروتمند در خودپسندی و حرص طبیعی خویش فقط آرزوهای بیهوده و سیری ناپذیر خود را دنبال می کنند. اما درعین حال بسیاری از مردم دیگر می توانند در بسیاری از موارد از نتایج اعمال آنها بهره مند شوند. زیرا این اعمال می توانند به نحوی موثر مکمل یکدیگر باشند. اسمیت نمی خواست اغنیا را به خاطر آنکه آگاهانه اعمالی خوب انجام می دهند ستایش کند. نظریه نتایج ناخواسته نیز به دنبال شک اسمیت نسبت به اغنیا شکل گرفته است. او چنین استدلال کرده است که افراد خودپسند و حریص به وسیله یک دست نامریی هدایت می شوند تا به علائق جامعه اعتلا بخشند و این کار را بدون آنکه بخواهند و بدون آنکه بدانند انجام می دهند. این کلمات همراه با اندکی کمک از طرف منگر(۱۷) و هایک(۱۸) به پیدایش نظریه پیامدهای ناخواسته انجامید».
آیا این نظریه دلیلی است بر اینکه توسعه مبتنی بر شعور و منطق را باید نادیده گرفت و امور را به رویدادهای ناخواسته واگذار کرد؟ کاملاً برعکس، این نظریه هشداری است بر توجه و تاکید بیشتر و حتی فراتر رفتن و حساس بودن به روش های منطقی و شعورمدار و کمک گرفتن بیشتر از شعور و قدرت پیش بینی و تلاش در جهت ابداع روش های مناسب برای مواجهه با این رویدادها. آنچه این نظریه ابراز می دارد آن است که آینده آن طور که ما انتظار داریم ساخته نمی شود. بدون تردید یک دلیل مهم این رویداد آن است که ما در پیش بینی عکس العمل های طبیعی امور ساده اندیش بوده ایم و آینده و نتایج اعمال خویش را بسیار ساده اندیشانه و آن چنان که خود می خواسته ایم پیش بینی کرده ایم. در پرتو این واقعیت، اکنون باید، در پیش بینی ها، آینده نگری ها و عکس العمل های اعمالمان وسعت نظر بیشتر و دقت عمیق تر و شعور فعال تر و زاینده تری را به کار گیریم و به استقبال نتایج ناخواسته برویم و برای نتایج ناخواسته مثبت بستر بهتر و زایاتری فراهم سازیم و برای نتایج ناخواسته منفی نیز از قبل چاره اندیشی کنیم، هرچند که ممکن است تمامی آنچه را که اتفاق خواهد افتاد نتوانیم بشناسیم. این عدم اطمینان نیز باید ما را به انتخاب راه های انعطاف پذیرتر راهنمایی کند و برای پذیرش نتایج ناخواسته آمادگی لازم را ایجاد نماید.
در عرصه اجتماعی، مقداری از نتایج ناخواسته حاصلِ نهادهای موجود، ساختار آنها و روش های تصمیم سازی و مدیریت آنهاست. بدین ترتیب، تعمق بیشتر در ابعاد گوناگون نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی موجود به منظور واقع بینانه تر کردن انتظارات، پیش بینی ها و عکس العمل ها یکی از ضروریات اصلاحات همه جانبه در هر کشور است.
گرچه می توان مثال های فراوانی در زمینه فعالیت نظام های اداری و برنامه ریزی در ایران در باب این موضوع (چه قبل و چه بعد از انقلاب) ذکر کرد که انجام آن به نوبه خود در مطالعه ای جداگانه یک ضرورت مطالعاتی است اما به طور گذرا و شتابزده نیز می توان مثال هایی بارز بیان کرد.
در طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد مثال هایی بسیار برجسته و مهم از این نوع بوده ایم که به دلیل اهمیت و بزرگی گستره شان از مرزهای ملی نیز گذشته و جنبه بین المللی یافته اند و به دلیل همین اهمیت در داخل (و شاید در خارج) عنوان امدادهای غیبی را کسب کرده اند. حمله کماندویی آمریکا برای نجات گروگان ها که قرار بود از فرودگاهی متروک در طبس آغاز شود، نه تنها به هیچ یک از اهداف طراحی شده خود دست نیافت، بلکه تمامی رویدادهای حاصل از آن برای نظام سیاسی و نظامی آمریکا به یک شکست و رسوایی بزرگ تبدیل شد. رویداد بسیار مهم دیگری را که می توان به عنوان یک مثال با جنبه های مثبت و منفی عمیق و گسترده در سطح ملی و بین المللی به یاد آورد، به گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکایی در سفارت آن کشور (ماجرای لانه جاسوسی) است که به یکی از حادترین مسائل سیاسی در دیپلماسی بین المللی چند دهه اخیر منجر شد. بگذارید به طور مستقیم و بسیار خلاصه ماجرا را آن چنان که به وسیله یکی از شاهدان عینی ماجرا نقل شده است به طور سریع مرور کنیم. در کتاب تسخیر(۱۹) چنین آمده است: «ما نه تنها در برابر کشور خود، بلکه در برابر تمامی عاشقان آزادی که به کرامت انسانی ارج می نهند و نمی توانند انقیاد انسان را در برابر انسانی دیگر یا قدرتی به جز خدا تحمل کنند مسئول هستیم... (۲۰)ممکن است بردگی در قرن گذشته منسوخ شده باشد ولی درواقع تنها چهره جدیدی به خود گرفته است. مردم، جوامع یا ملت هایی که از ابرقدرت ها می ترسند، خود و منابعشان را در اختیار آنها قرار می دهند و به گونه دلخواه این ابرقدرت ها زندگی می کنند و می اندیشند فرقی با برده های آنها ندارند... بیش از پنجاه سال تحت سیطره آمریکا بوده ایم. اکنون فرصتی دست داده تا برای تغییر این وضع کاری بکنیم»...(۲۱) «آنگاه محسن حرف آخر را زد، پیشنهاد ما اشغال مسالمت آمیز سفارت آمریکاست، بدون اسلحه، یعنی اینکه پرسنل سفارت را به عنوان جاسوس به گروگان می گیریم؛ به هرحال آنها عمیقا در توطئه های دولتشان سهیم هستند. آنها حتی هم اکنون با وجود پیروزی انقلاب به دخالت در امور داخلی ما ادامه داده اند و کنوانسیون های بین المللی را نقض کرده اند. این پیشنهاد نفس محمد را بند آورد. نفس همه را بند آورد... پس از دقیقه ای، سکوت سنگینی که بسیار طولانی می نمود، رضا، عباس، حبیب، علی، حسین، محمود، ابراهیم و محمد همه یک دفعه شروع به صحبت کردند... برخی از افراد داخل اتاق درباره موضع امام خمینی اطمینان نداشتند... در پایان اکثریت موافقت کردند اشغال سفارت مهم ترین راه حل است و با اینکه در موفقیت کار تردید داشتند تصمیم به اقدام گرفتند... از دانشگاه پلی تکنیک تا سفارت پیاده پانزده دقیقه راه بود، ولی چون به سرعت راه می رفتند، ده دقیقه زودتر یعنی در ساعت ۵۰/ ۹ دقیقه به محل رسیدند. همه چیز کاملاً آرام و طبیعی بود... ساعت ۱۰ صبح (۱۳/ ۸/ ۱۳۵۸) ناگهان وقتی گروهی از دانشجویان دانشگاه شریف پرچم الله اکبر را بلند کردند، هیجان به نقطه اوج و انتظار به پایان رسید. با فریاد الله اکبر، دانشجویان از کوچه ها، مغازه ها و خیابان های اطراف جمع می شدند. همه به سرعت آمدند و به گروه اصلی تظاهرکنندگان پیوستند دیگر راه برگشتی وجود نداشت».(۲۲)
سپس در فصل دوم با عنوان (اشغال بتخانه) چنین می خوانیم: «اگر امام از آنان می خواستند سفارت را ترک کنند، دانشجویان بی چون و چرا این کار را می کردند، به هر حال آنها تا همین الان نیز به هدف خود رسیده بودند. اما یک روز و نیم بعد، وقتی امام حمایت خود را اعلام کردند، هیچ چیز نمی توانست جلوی آنها را بگیرد... در پایان آن جلسه طولانی که اولین جلسه از جلسات متعدد بعدی بود، کسی پیش بینی نمی کرد اشغال سفارت بیش از چند روز به طول انجامد...پس از خلع شاه طبیعتا انقلاب اگر می خواست به راه اصلی خود ادامه دهد باید با امپریالیسم رودررو می شد. بدین ترتیب، درمی یابیم که وقتی امام اشغال سفارت را «انقلابی بزرگ تر از انقلاب اول» نامیدند چه منظوری داشتند. انقلاب نخست با نظام خودکامه مبارزه کرد و آن را سرنگون ساخت و انقلاب دوم ریشه همه رنج ها، یعنی خود نظام امپریالیستی را هدف گرفته بود... یک روز پس از اشغال سفارت توسط دانشجویان، نخستین دولت پس از انقلاب ایران سقوط کرد... پس از سقوط شاه، امام مصر بودند زمام امور به دست افراد غیرروحانی سپرده شود و اعتقاد به ایفای نقش مشورتی و نظارتی علما داشتند... دلیل اصلی عدم قاطعیت دولت این بود که دیدگاه کابینه بازرگان و کل همراهان وی نسبت به انقلاب با دیدگاه امام تفاوت داشت. بازرگان قلبا یک اصلاح گر دینی صادق بود، نه یک انقلابی».(۲۳)
تا آنجا که از خلال این بیانات و حقایق می توان فهمید، تصمیم اولیه اشغال سفارت آمریکا با تصمیم ۹ نفر از دانشجویان انقلابی آغاز می شود که پاره ای از آرمان های بلندشان را می توان چنین خلاصه کرد:
ــ عشق به آزادی و کرامت انسان و عدم انقیاد جز در برابر خدا؛
ــ نیل به استقلال و رهایی از سیطره آمریکا؛
ــ اعتقاد به وجود یک دولت انقلابی، قاطع، پیرو دیدگاه امام خمینی، نه یک دولت اصلاح گر، هرچند دینی و صادق.
سوال اصلی ما در چارچوب بحث جاری، پیامدهای ناخواسته حاصل از این اقدام است و برای پرهیز از هر گونه پیش داوری، تلاش شده است که این پاسخ نیز از متن کتاب مورد استناد (تسخیر) استخراج شود.
اول، نظر مولف کتاب:
«بیش از ده سال طول کشید تا بتوانم تاثیر کامل کاری را که انجام داده بودیم بفهمم... ما دانشجویانی که محاصره و اشغال سفارت آمریکا را برنامه ریزی و اجرا کردیم، هرگز پیش بینی نمی کردیم که این واقعه بیش از چند ساعت و یا حداکثر چند روز طول بکشد. هرگز تصور نمی کردیم که اقدام اعتراض آمیز ما چنین تاثیر عمیقی بر تاریخ سیاسی کشور و منطقه داشته باشد... این جمله ممکن است تندروانه به نظر آید ولی توجه کنید که اشغال سفارت آشکارا بر تصمیم ایالات متحده و متحدان آن مبنی بر حمایت از حمله صدام حسین ــ دیکتاتور عراق ــ به نهال نوپای جمهوری اسلامی تاثیر گذاشت».(۲۴)
«با وجود اینکه کتاب حاضر به دلیل موضوعش تنها می تواند به برخی از این پرسش ها بپردازد، آشکارا به ارتباط میان اشغال سفارت در سال ۱۳۵۸ و جنبش اصلاحاتی اشاره می کند که در سال ۱۳۷۶ پدیدار شد. آیا این تنها یک تصادف و بازی سرنوشت بود، یا توالی منطقی و قابل پیش بینی رخدادها؟ درهرصورت هیچ کس نمی تواند انکار کند که این دو نقطه عطف تاریخی، شرکت کنندگان مشترکی دارد و جنبش اصلاحات نتیجه طبیعی اشغال سفارت است. گو اینکه این دو فرایند در ظاهر از نظر شیوه و هدف با یکدیگر در تناقض هستند».(۲۵)
دوم، نظر ویراستار نسخه انگلیسی: «این حرکت (تسخیر سفارت آمریکا) به درهم گسیختن روابط ایران و آمریکا انجامید و رهبران مذهبی رادیکال ایران به رهبری آیت الله (امام) روح الله خمینی را بر صحنه سیاسی ایران مسلط کرد... داستانی که نشان می دهد آنان چگونه در رخدادهایی که به سرعت به مسئله ای بین المللی تبدیل شد و در نهایت از کنترل آنها خارج گشت گرفتار شدند... جنگ ایران و عراق که در دوران اشغال سفارت آغاز شد، فاجعه ای انسانی بود و ممکن است کسانی که با خرید تسلیحات پیچیده آمریکایی آن را طولانی کردند روزی برای آن بازخواست شوند».(۲۶)
آنچه در فرازهای فوق به عنوان پیامد پیش بینی نشده (ناخواسته) تسخیر سفارت قابل استخراج است، صرف نظر از نتایج مثبت یا منفی آن عبارت است از:
ــ طولانی ترشدن اشغال سفارت از چند ساعت یا چند روز به ۴۴۴ روز (یعنی صدها یا هزاران برابر)؛
ــ تاثیر عمیق آن بر تاریخ سیاسی کشور؛
ــ تاثیر عمیق آن بر تاریخ سیاسی منطقه؛
ــ تاثیر بر تصمیم دولت آمریکا و متحدان آن مبنی بر حمایت از حمله صدام حسین ــ دیکتاتور عراق ــ به نهال نوپای جمهوری اسلامی ایران؛
ــ ارتباط میان اشغال سفارت و جنبش اصلاحاتی که در سال ۱۳۷۶ پدیدار شد؛
ــ تسلط رهبران مذهبی رادیکال بر صحنه سیاسی ایران؛
ــ امکان بازخواست کسانی که با خرید تسلیحات پیچیده آمریکایی جنگ ایران و عراق را طولانی کردند.
به طوری که می بینیم، اولاً پیامدهای پیش بینی نشده عظیمی بر این اقدام مترتب بوده است که هر یک از جوانب مثبت و منفی آن قابل بحث و تفسیر فراوان است و ثانیا احتمال ادامه بروز و ظهور پیامدهایی دیگر در آینده نیز هنوز منتفی نیست. گرچه هیچ یک از این موضوعات با بحث مورد نظر ما رابطه ای مستقیم و نزدیک ندارد و به همین دلیل نیز به آن نخواهیم پرداخت، اما همان طور که مولف کتاب نیز گفته است، اطلاع از این حقیقت که پیامدهای اعمال ما به هیچ وجه به طور جامع و مانع قابل پیش بینی نیست و همواره احتمال بروز نتایج ناخواسته وجود دارد، باید این درس را به ما بیاموزد که در هر اقدامی چه کوچک و چه بزرگ باید:
۱. تمام گزینه های ممکن که ما را به هدف می رساند مشخص کنیم. اهمیت مشخص کردن تمام گزینه ها از آن جهت مهم است که حتی در صورت فراموش کردن یا حذف یک گزینه، این احتمال وجود دارد که همان گزینه، بهترین و مطلوب ترین راه انجام کار بوده و ما آن را از دست داده ایم.
۲. در هر گزینه علاوه بر اهداف موردنظر باید تلاش کنیم که تا حد ممکن تمام پیامدهای غیرمستقیم و ناخواسته و احتمال بروز آنها را پیش بینی کنیم و سود و زیان هر کدام را حتی المقدور به دقت مشخص نماییم.
۳. همواره این احتمال را مدنظر داشته باشیم که با همه تلاش های انجام شده، امکان بروز نتایج ناخواسته دیگری نیز وجود دارد و بنابراین باید در طی مراحل اقدام، انعطاف پذیری لازم برای پذیرش، تعدیل، تصحیح و حتی تعطیل اقدامات بر اساس نتایج ناخواسته را داشته باشیم.
۴. باید گزینه های گوناگون را تحلیل و ارزشیابی کرد و به انتخاب بهینه رسید که خود بحثی مفصل وطولانی را می طلبد و بسته به نوع فعالیت باید متخصصان به آن بپردازند.
نکته مهم دیگر آن است که مثال های ارائه شده در این قسمت نباید این تصور را ایجاد کند که این وسواس ها تنها در مورد اقدامات اجتماعی و سیاسی نافذ است، برعکس، کاربرد این نکات در تصمیم سازی های اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در تمامی آنها باید این نکات مورد توجه قرار گیرد. گرچه نظام برنامه ریزی و مدیریت کشور متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت های برنامه ریزی کلیه دستگاه های دولتی، وظیفه این تصمیم سازی و انتخاب را به عهده دارند، اما بررسی تاریخ گذشته نشان می دهد که این نظام از توانمندی لازم برای انتخاب چندجانبه، پروژه ها و برنامه های بخشی و کلان هماهنگ و بهینه برخوردار نیست و هنوز راهی نسبتا دراز و ناپیموده باقی است که باید هرچه زودتر سامان و تکامل یابد.
سومین ناباوری، پایگاه خویش را بر این باور بنا نهاده است که انسان ها عمیقا و ذاتا دچار علائق شخصی خویشند و چندان در بند ارزش های اجتماعی فراتر از این علائق نیستند. روشن شدن این موضوع نیازمند دو پاسخ است: اولاً پاسخ منطقی به این تردید چیست و ثانیا آیا باید آزادی های شخصی چنان خودمحورانه اعمال شوند که پیشرفت های اجتماعی و کارکردهای مردمی به کلی امکان ناپذیر گردند؟
در اینکه علائق شخصی در تصمیم سازی ها و رفتار انسان بسیار مهم است تردیدی نیست، اما پذیرفتن این پیش فرض که جز سود و منافع شخصی معیار دیگری در رفتارها و عملکردها و تصمیمات افراد موثر نیست، توجه نکردن به بخش مهمی از ارزش های آنان است. گذشته از این، علائق شخصی خود موجب گزینش و رواج رفتارهای اجتماعی ارزشمند می شود. ارزش های اجتماعی لااقل از طریق دو فرایند مهم شکل می گیرند: ۱. تاثیرات ارتباطی ۲. انتخاب تکاملی.
آزادی فردی با تاثیرات اجتماعی مسئولانه ارتباطی نزدیک دارد. این بدان معناست که مثلاً در بین آنچه برای افراد مهم است یکی هم احساس عدالت است. این احساس می تواند افراد را برانگیزد و تاریخ زندگی بشر شواهد بسیاری از این مقوله در آستین دارد. گرچه برداشت های مردم از مفهوم عدالت می تواند بسیار متفاوت باشد و افراد ممکن است در سازماندهی افکار خویش نسبت به این موضوع در درجات متفاوتی از اطمینان و یقین باشند ولی درهرحال آفریدگان اجتماعی نه تنها با اندیشه عدالت بیگانه نیستند بلکه به طور فطری از آن تاثیر می پذیرند. افراد در عین اینکه پایبند علائق خویش اند به فکر، خانواده، همسایه، هم وطن، وطن، هم مسلک و غیره نیز هستند. ارزش های اجتماعی که بر ما تاثیر می گذارند به طرق مختلف حاصل می شوند. ممکن است ما در اثر تفکر و تامل و تحلیل، ارزش هایی را کسب کنیم و یا ارزش های خویش را تغییر دهیم و بنابراین آموزش و بحث های اجتماعی و مطالب عنوان شده در رسانه های عمومی می توانند ارزش هایی چون عدالت و تعهد و همدردی را گسترش دهند و استحکام بخشند. این تفکرات و تاملات ممکن است مستقیما تحت تاثیر علائق شخصی ما شکل بگیرند و یا تحت تاثیر رفتارهای پسندیده دیگران از طریق مشاهده و مطالعه به دست آیند. این گونه رفتارها که بر مشاهده و تحلیل استوار است گزینش تاملی نام گرفته است.
تمایل انسان به پیروی از رسوم رایج و تفکر و عمل او در جهت آداب و رفتارهای تثبیت شده اجتماعی یکی از راه های کسب و تغییر ارزش هاست. در این راه ما از حدود تنگ استدلال های شخصی خویش فراتر می رویم و آنچه را که دیگران برای انجامشان دلایلی یافته اند می پذیریم و به آن عمل می کنیم. به عبارت دیگر، همرنگ جماعت شدن را برای پرهیز از رسوایی انتخاب می کنیم و در مواردی نیز پای استدلال های شخصی خویش را چوبین و بی تمکین می بینیم و از این محدوده فراتر می رویم و به تجربه دیگران ارج می نهیم و تمایلات شخصی خویش را با چاشنی رفتارهای پسندیده اجتماعی جلا می بخشیم و از خرد جمعی پیرامونمان سیراب می شویم. این نوع اعمال را الگوی رفتارهای هماهنگ نامیده اند.
راه دیگری نیز که همواره باز است و همه ما پیوندگان آنیم، مشارکت در زندگی اجتماعی است که در هر زمان و در هر اجتماعی جریان دارد و چون ما با دیگران زندگی می کنیم، خواهی نخواهی این راه را خواهیم پیمود. در طی زمان نتایج اعمال و رفتار دیگران و خودمان را شاهد هستیم و بر اساس این نتایج به انتخاب و گزینش و طرد اقدام می کنیم. پاره ای از این الگوهای رفتاری به دلیل نتایج ارزشمند حاصل از آنها تکرار و پاره ای دیگر تعدیل می شوند و سپس بقا می یابند و شکوفا می گردند. این رفتار رایج اجتماعی را رفتار تکاملی می نامند. بنابراین، پاسخ به تردید سوم که انسان ها را ذاتا دچار علائق شخصی مطلق می داند، آن است که اولاً علائق شخصی خود منشا رفتارهای اجتماعی ارزشمند است که مثال بارز آن توجه و احترام ذاتی به عدالت است و ثانیا ارزش های اجتماعی لااقل طی دو فرایند مشخص تاثیرات ارتباطی (انتخاب تاملی، الگوهای رفتاری هماهنگ) و انتخاب تکاملی شکل می گیرند و پالوده می شوند و بقا می یابند.
اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که آیا آزادی های مورد توجه انسان، (مثلاً آزادی های اقتصادی) باید آن قدر خودمحورانه اعمال شوند که جایی برای پیشرفت های اجتماعی و رفتار مردمی باقی نگذارند؟ بگذارید پاسخ را در چارچوب ارزش های به اصطلاح کاپیتالیستی بررسی کنیم.
معمولاً کاپیتالیسم را ترتیباتی می دانند که فقط بر اساس حرص و آز عمل می کند و همه در آن به دنبال نیل به اهداف آزمندانه خویش اند. واقعیت چنین نیست. اخلاق سرمایه داری (کاپیتالیسم) لیبرال (آزادیخواه) به دستاوردهای چشمگیری نائل شده است که نادیده گرفتن آن در حکم صدور حکم اعدام غیابی برای آن است و ضررش برای ما محروم ماندن از ترتیباتی است که احتمالاً می تواند توسعه و رفاهی مطلوب به ارمغان بیاورد. بازار نمی تواند تنها با پرداختن به مجموعه ای از فعالیت ها که مجاز اعلام شده به توفیق دست یابد، بلکه موفقیتش در گرو برخورداری از نهادهای خاص و مستحکم است. این نهادها ممکن است قانونی باشند و در جهت تضمین حقوق ناشی از قراردادها عمل کنند و یا اخلاقی باشند و در جهت اجرای قراردادهای مورد توافق بدون توسل به قانون و اجبار عمل کنند. پایبندی به قول و قرار و اعتماد به سخن طرف مقابل از اجزای مهم این گونه توافق های عام است. درست است که سرمایه داری در مواردی چون نابرابری های اقتصادی، عدم حفاظت از محیط زیست و فقدان همکاری هایی که می توانند از طریقی جز نظام بازار اعمال شوند، دچار محدودیت های جدی است، اما در محدوده خویش از طریق ایجاد یک نظام اخلاقی، اعتماد لازم برای استفاده موفق از سازوکار بازار را فراهم می سازد و از کارکردی موثر برخوردار است. این مقوله که معمولاً، به فراموشی سپرده می شود حاوی نکاتی مهم و ظریف است که می توان آن را تحت عنوان «اخلاق کسب و کار» بررسی کرد.

نظرات کاربران درباره کتاب توسعه يعنی آزادی

اثری قابل توجه در حوزه توسعه
در 1 ماه پیش توسط