فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات صنعت خودرو

کتاب مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات صنعت خودرو

نسخه الکترونیک کتاب مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات صنعت خودرو به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات صنعت خودرو

با توجه به اهمیت آشنایی با قوانین تخصصی مخصوصا در صادرات و واردات خودرو در این مجموعه سعی شده است کلیه ‌قوانین کاربردی در این حوزه جمع اوری شود بطوریکه با در اختیار داشتن این مجموعه خواننده را در حوزه صادرات و واردات ‌خودرو از مراجعه به هر کتابی دیگر بی نیاز مینماید مطالعه این مجموعه به کلیه قضات، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، ‌و و شرکتهای وارد کننده خودرو و بنگاه های معاملاتی خودرو دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد میگردد.

ادامه...
  • ناشر مجمع علمی و فرهنگی مجد
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 6.57 مگابایت
  • تعداد صفحات ۷۴۶ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات صنعت خودرو

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه

سابقه قانونگذاری در ایران حدود یکصد سال است. یعنی از زمانی که کشور ایران دارای قانون اساسی شد یکصد سال می گذرد ودر این یکصد سال قوانین متعددی برای اداره کشور ومملکت در مجلس بتصویب رسیده است که شاید به دهها جلد کتاب پانصد صفحه ای برسد. قانون به معنای اعم، هر قاعده یا دستور کلی است که از طرف قوه حاکم کشور وضع می شود واطاعت از آن اجباری است وقانون به معنای اخص را قوه مقننه وضع می کند. در بیان وتعریف دیگر، قانون مجموعه باید ها ونباید هایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین می کند. عمل به قانون باعث نظم در جامعه وسبب امنیت و آرامش مردم می شودو وجود قانون برای جامعه ضرورت دارد،یعنی افراد یک جامعه باید در رفتار وکردارشان حدودومرزهایی را رعایت کنند تا همه بتوانند به نحو مطلوب وشایسته از زندگی بهره های مادی ومعنوی برگیرند. اگر مرزها وحدود در هم بریزد وقانون حاکم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسید، پس قانون به دلیلی که گذشت برای هر زندگی اجتماعی ضرورت دارد. نیاز به قانون از ضروریات است. ما انسانها نیاز به قانون داریم تا انسانها میل به خودسری پیدا نکنند. ازادی واقعی در جایی است که قانون باشد ونباید فراموش کرد که رشد وپیشرفت واداره جامعه جز در سایه قوانین ومقررات و وضع محدودیت ها میسر نیست .قانونمندی رابه هیچ قیمت نباید از دست داد. اگر بند قانونمندی پاره شود آشفتگی ظهور خواهد یافت وهمه چیز بر هم می ریزد . قانون باید فصل الخطاب همگان در اداره جامعه باشد،رعایت قانون یک اصل است.در سایه قانونگرایی تبار گرایی به حاشیه رانده می شود وشایسته سالاری در عزل ونصب ها جایگزین آن می گردد.یکه سالاری واستبدادبرای همیشه به فراموشی سپرده می شود ورای اکثریت،انتخابات،قوه قانونگذاری وبا لاخره آیین نامه ومصوبات قانونی جایگزین آن می شود.اگر ما بخواهیم امنیت داشته باشیم،استقرار امنیت در گرو شجاعت و قاطعیت در اجرای قانون است ودولت بعنوان مجری قانون است.قانون پشتیبان مال و جان و آزادی است زیرا بدون این سه امنیتی وجود نخواهد داشت وبدون امنیت پیشرفت میسر نخواهد بود. قانون تنها مرجع تنظیم کننده روابط فرد وجامعه وجوامع با یکدیگر می باشد. قوانین خوب وضع را بهتر می سازد وقانونهای بد قانونهای بدتری بدنبال دارد وباید اذعان داشت مشکلات ملت هایی که دارای قانون هستند بسیار کم تراست. هر جا قانون نباشد سعادت وبرکات نیست.ما باید یاد بگیریم به قوانین هر چند مخالف نظر وسلیقه شخصی مان احترام بگذاریم .رعایت قوانین وتمکین به آن حل مشکلات در جامعه را سهل تر خواهد نمود.عمل به قانون گاهی تلخی هایی بدنبال دارد که این تلخی ها را باید از جنس تلخی داروهایی دانست که پزشک برای در مان مریض تجویز می نماید. اجرای یکنواخت و قدرتمندانه قانون،سلامت جامعه را تامین می نماید.قانون وقتی عنوان قانونیت پیدامی کند که مجلس قوانین مزبور رابه تصویب رساند .مجلس شورای اسلامی علاوه بر تصویب، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را نیز دارد وباید توجه شود همه اصلاحات در پناه قانون انجام گیرد.قانون زاییده اراده عمومی است.قانون بایستی برای همه افراد مساوی اجرا شود. قانون همان چیزی است که فرد یا گروه ویا همه مردم آنرا وضع می کنند. غیر از این منبعی برای قانونگذاری نداریم. قانون باید منافع همه افراد جامعه را تامین کند. پس یک ویژگی قانون این است که باید برای منافع همه انسانهایی که در آن جامعه زندگی می کنند موثر ومفید باشد وبه بهترین وجه آن منافع را تامین نماید.بعضی ها روحیه قانون پذیری را ندارند،وقوانین رازیر پا می گذارند. هر یک از اشخاص در جامعه می بایست نسبت به قانون متعبد باشند .انسان مومن و با فرهنگ و متمدن انسانی با نظم و برنامه ریز و قانون پذیر است. میتوان گفت که نقش قانون و اهمیت آن از اموری هستند که نیازی به بحث و تشریح ندارد، اصولاً قانون و اعمال آن بر جامعه، از ضروریات بدیهی و مورد قبول همه ی جوامع متمدن هستند. در تاریخ اندیشه و سیاست معمولاً زادگاه قانون اساسی را یونان می دانند و به این دلیل یکی از سربلندی های یونان را انتظام و نظام یافتگی این جامعه بر اساس قانون دانسته اند. متاسفانه یکی از مشکلاتی که در جوامع و علی الخصوص کشورهای جهان سوم با آن روبرو می باشیم عدم آگاهی مردم با قوانین و مقرارت است. فقدان قوانین و مقررات در امور خاص و از آن مهمتر قابلیت تقسیر برخی از قوانین موجب می شود که ارباب رجوع و کارکنان سازمانهای خاص آنها را مطابق نظر خود تفسیر نمایند و در نتیجه تفاهم و درک متقابل آنان کاهش پیدا خواهد کرد.
لذا با توجه به اهمیت آشنایی با قوانین تخصصی مخصوصا در صادرات و واردات خودرو در این مجموعه سعی شده است کلیه قوانین کاربردی در این حوزه جمع اوری شود بطوریکه با در اختیار داشتن این مجموعه خواننده را در حوزه صادرات و واردات خودرو از مراجعه به هر کتابی دیگر بی نیاز مینماید مطالعه این مجموعه به کلیه قضات، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، و و شرکتهای وارد کننده خودرو و بنگاه های معاملاتی خودرو دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد میگردد.

و من االله التوفیق
دکتر علیرضا حسنی
بهمن ۱۳۹۵

تقدیم به:
با سپاس از فرشتگانی که سوختند تا گرمابخش وجود ما و راهنمایمان باشند و با سپاس از وجود مقدس آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم.
تقدیم به تمام شهدای عزیزهشت سال دفاع مقدس ایران اسلامی علی الخصوص

بسیجی شهید
رضاعلی غلامی بهنمیری

و تقدیم به تمامی شهدای مدافع حرم حضرت زینب (س) علی الخصوص

سردار شهید پاسدار
سید جلال حبیب اله پور
و شهید پاسدار
محمود رادمهر

و همچنین تقدیم به تمامی تلاشگران و زحمت کشان عرصه خودروسازی و قطعه سازی ایران اسلامی.

پیشگفتار

اِنَّ الَّذِینَ یَتْلُونَ کِتابَ اللّهِ وَ اَقامُوا الصَّلاهَ وَ اَنْفَقُوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرّاً وَ عَلانِیَهً یَرْجُونَ تِجارَهً لَنْ تَبُورَ(۲)

امروزه گرفتاری بیشتر مردم در حیطه کسب و کارعدم آشنایی آنان با قوانین و مقررات حقوقی حاکم بر جامعه و به خصوص صنعت خاص می باشد،اگر نگاهی بدون غرض به دادگاه ها بیاندازیم ده ها یا صد ها نفر را می بینیم که به دلیل عدم آشنایی با حقوق خود و مصرف کننده وغیره درگیر پرونده هایی عظیم در این حوزه شده اند که به دلیل مشکلات قضایی هم باعث اطاله دارسی در این زمینه گردیده است.
یکی از این موارد بحث صنعت خودرو می باشد. با توجه به زندگی مدرن ماشینی و لازمه آن برای اکثر مردم،این موضوع مشکلات عظیمی را مثل در زمینه صادرات و واردات، خرید وفروش (به صورت اقساط،لیزینگ) ویا به صورت خرید مستقیم از کارخانه، بیمه خودرو، تشخیص اینکه خودرو صفر است یا کار کرده و سایر موارد در این زمینه به وجود آورده است.
لذا دستی بر قلم برده و به راهنمایی جناب آقای علیرضا حسنی، دکترای حقوق خصوصی، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، بر آن شدیم تا یک مجموعه قوانین حقوقی کاربردی در زمینه صادرات و واردات صنعت خودرو در حد توان فراهم کنیم که شاید دیگر کمتر شاهد شائبه ومجهولات حقوقی در این زمینه باشیم. هرچند واقف برآن هستیم که این صنعت عظیم وپیچیده بسیار قوانین خاص خود را به همراه دارد،ولی دانستن ویدک کشیدن آن برای عموم جامعه ضرورتی احساس نشد.
در همین جا بر خود واجب می دانیم به رسم ادب و ادای حق شاگردی از زحمات فراوان استاد گرانقدر و فرهیخته جناب آقای دکتر علیرضا حسنی مراتب تقدیر وتشکر به عمل آوریم. و امید آن داریم که این اثر بتواند ره گشایی برای عزیزانمان دراین بخش و حرفه باشد و هموطنان ما بیشتر با قوانین حقوقی آن آشنا گردند. همچنین جا دارد از زحمات بی شائبه جناب آقای دکتر سید عباس حسینی نیک ریاست محترم مجمع علمی و فرهنگی مجد و همکاران محترمشان در این مجموعه کمال تقدیر و تشکر را نماییم که در چاپ این مجموعه ما را یاری نموده اند.
در پایان خواهشمند است از کلیه اساتید، دانشجویان، علاقه مندان و تلاشگران این حوزه جهت بهبود بخشیدن به این اثر در چاپ های آتی با نظر و پیشنهادهای خود با توجه به ایمیل های موجود در پایین صفحه ما را یاری نمایند.

محمد غلامی بهنمیری(۳) – میلاد باقری نسب(۴)
دامغان- زمستان ۱۳۹۵

فصل اول:  کلیات

گفتار اول: اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران مصوب ۲۱/ ۴/ ۱۳۸۳با اصلاحات بعدی (۵)

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۱/ ۴/ ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱/ ۷۷۴۰ مورخ ۲۰/ ۴ /۱۳۸۳وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۹ ـ اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول: کلیات
ماده ۱ـ سازمان توسعه تجارت ایران که در این اساسنامه «سازمان » نامیده می شود از ادغام مرکز توسعه صادرات ایران در مرکز تهیه و توزیع کالا تشکیل گردیده و طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده ۲ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره خواهد شد.(اصلاحی۲/۲/ ۱۳۸۶)
ماده ۳ـ مرکز سازمان در تهران است و سازمان می تواند بر حسب مورد و نیاز در داخل و خارج از کشور، دفتربازرگانی یا نمایندگی تاسیس نماید. هر یک از دفاتر بازرگانی و نمایندگیهای مزبور می توانند درصورت تفویض اختیار کلیه وظایف سازمان را در حوزه ماموریت خود انجام دهند.
فصل دوم: اهداف و وظایف
ماده ۴ـ اهداف سازمان عبارت است از:
توسعه تجارت خارجی ، بازاریابی ، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههای تجاری و افزایش توانمندی آنها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود ترازبازرگانی ، اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم به منظور روان سازی حذف تشریفات زاید تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیتهای تجاری و توسعه همکاریهای دوجانبه ، چندجانبه و منطقه ای با سایر کشورها و نیز ارایه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقای کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی کشور.
ماده ۵ـ وظایف سازمان عبارت است از سیاستگذاری ، حمایت ، پشتیبانی ، برقراری تسهیلات و ایجادزیرساختهای ضروری در امر توسعه تجارت و سایر موارد که به شرح زیر می باشد:
۱ ـ مطالعه و بررسی بازارهای جهانی و تجزیه و تحلیل فعالیت آنها به منظور استفاده در برنامه ریزی های تجارت خارجی .
۲ ـ مطالعه و بررسی کالاها و خدمات قابل صدور و توانمندی های صادراتی کشور.
۳ ـ اطلاع رسانی به صادرکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات .
۴ ـ ارایه خدمات مشاوره ای ، بازاریابی و آموزشی به صادرکنندگان و واردکنندگان .
۵ ـ کمک و مساعدت به شرکتها و تشکلهای تجاری در زمینه های بیمه ، حمل و نقل ، امور بانکی ، امور گمرکی ،ضمانت صادرات و روشهای نوین تجاری از طریق طرح موضوع با نهادها و سازمانهای ذی ربط و پیگیری آنها.
۶ ـ برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت و به منظور فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران در داخل و سایر کشورها.
۷ ـ ارایه آموزشهای کاربردی به منظور بالابردن مهارت و افزایش توانمندیهای بازرگانان کشور در عرصه تجارت جهانی .
۸ ـ تولید هرگونه نرم افزار به زبانهای مختلف جهت معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری در کشور و معرفی کالا و خدمات صادراتی کشور به سایر کشورها.
۹ ـ حمایت و هدایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت دستیابی به اهداف توسعه تجارت کشور.
۱۰ ـ کمک و پشتیبانی و تسهیل در امور مربوط به تبادل دانش فنی و تکنولوژی بین واحدهای تولیدی و صادراتی و بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها.
۱۱ ـ بررسی در مورد مناقصات بازار داخلی و بین المللی و سایر کشورها جهت اعلام به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور و بالعکس .
۱۲ ـ تلاش جهت تشویق صادرکنندگان و بنگاههای تجاری در راستای تحقق اهداف تجارت خارجی .
۱۳ ـ آشنا نمودن بنگاههای اقتصادی و تجاری با روشهای نوین تبلیغات ، بازاریابی و مبادلات تجاری .
۱۴ ـ انجام همکاریهای لازم و ارایه مشاوره های تخصصی با بنگاههای صادراتی کشور در جهت انعقاد قراردادهای بین المللی تجاری .
۱۵ ـ هماهنگی و انجام همکاریهای لازم با سازمانها و نهادهای مرتبط با تجارت خارجی در داخل و سایرکشورها.
۱۶ ـ برگزاری کمیسیونهای مشترک اقتصادی ، بازرگانی با کشورهای مختلف و پیگیری امور مرتبط با این کمیسیونها.
۱۷ـ انجام کلیه امور اجرایی درخصوص صدور یا تمدید کارت بازرگانی .
۱۸ ـ انجام اقدامات لازم به منظور ثبت سفارش ورود کالا و دریافت کارمزدهای مربوط بر طبق مقررات .
۱۹ـ تهیه بسته های مناسب حمایتی و تشویقی از صادرات کالا و خدمات .
۲۰ـ برنامه ریزی در جهت بین المللی کردن بنگاههای تجاری کشور.
۲۱ـ فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت جلب توجه جهانگردان به کالاها و فرآورده های تولیدی داخل کشور.
۲۲ ـ ارایه خدمات مشاوره ای و کمک به تحقیقات درخصوص بسته بندی کالا و رعایت استانداردهای جهانی کیفیت جهت حضور موثر بنگاههای ایرانی در بازارهای جهانی .
۲۳ - ارایه خدمات مشاوره ای و کمک به افزایش استانداردهای حمل کالا و کاهش هزینه های حمل به بازارهای هدف .
۲۴ ـ نظارت کامل بر رفتار تجار جهت ایجاد فضای سالم رقابتی و کسب و کار منصفانه و جلوگیری از رفتار سوءتجاری و اعمال محدودکننده فعالیتهای رقابتی .
۲۵ ـ ارایه طرق مناسب به منظور حل اختلاف و داوریهای بین المللی در خصوص موضوعات قابل پیگیری بین تجار، بنگاههای اقتصادی داخلی و شرکتهای خارجی .
۲۶ـ اعزام هیاتهای تجاری و بازاریابی به منظور بررسی زمینه های لازم برای انعقاد قراردادهای تجاری .
۲۷ـ انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها.
۲۸ ـ اجرای یادداشتهای تفاهم ، موافقتنامه ها و قراردادهای تجاری و برگزاری کمیسیون مشترک با سایرکشورها.
۲۹ ـ ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی ایران به شرکتهای خارجی و بالعکس .
۳۰ ـ ایجاد ارتباط بین خریداران خارجی و صادرکنندگان داخلی و اطلاع رسانی به موقع در این خصوص .
۳۱ ـ سیاست گذاری درخصوص برگزاری نمایشگاههای بین المللی و داخلی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی ، تبادل دانش فنی و ارتقای کمی و کیفی محصولات داخلی و صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای بین المللی و تخصصی و یا اختصاصی در داخل و سایر کشورها و ارایه خدمات و تسهیلات لازم در این زمینه .
۳۲ ـ دعوت از بازرگانان و نمایندگان تجاری کشورها و موسسات تجاری خارجی جهت آشنا نمودن آنان بافرصتهای بازار، کالا و خدمات کشور.
۳۳ ـ توسعه و تقویت اتحادیه ها و تشکلهای تجاری کشور و ساماندهی امور مربوط به آنها.
۳۴ ـ تشویق واحدهای تولیدی ـ تجاری و بنگاههای اقتصادی کشور به گسترش فعالیتهای برون مرزی وصادراتی و ارایه هرگونه کمک و خدمات لازم به آنها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی .
۳۵ ـ کوشش جهت تعمیق فرهنگ صادراتی در بنگاههای اقتصادی کشور.
۳۶ ـ بسترسازی به منظور توسعه صادرات خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی .
۳۷ ـ همکاری با سازمانهای توسعه تجارت دیگر کشورها و اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون کشور.
۳۸ ـ ارتباط ، همکاری و تبادل اطلاعات با نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ونمایندگیهای خارجی مقیم ایران .
۳۹ ـ بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور و اصلاحات مربوط به آن و نظارت بر حسن اجرای آن .
۴۰ ـ بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور و اصلاحات مربوط به آن و نظارت بر حسن اجرای آن .
۴۱ ـ بررسی مشکلات و تنگناههای تجاری کشور و ارایه راهکارهای اجرایی به منظور رفع آن .
۴۲ ـ ایجاد نمایندگیهای سازمان توسعه تجارت در سایر کشورها و اعزام وابسته های بازرگانی به کشورهای هدف و نظارت بر فعالیتهای نمایندگیها و رایزنهای بازرگانی .
۴۳ ـ برپایی غرفه اطلاع رسانی در نمایشگاههای داخلی و خارجی .
تبصره ۱ـ علاوه بر وظایف مندرج در ماده (۵)، کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و مقررات به عهده مرکز توسعه صادرات ایران محول شده است به سازمان توسعه تجارت ایران منتقل می شود.
فصل سوم: ارکان
ماده ۶ـ ارکان سازمان به شرح زیر می باشد:
الف ـ شورای سیاستگذاری.
ب ـ رییس کل.
ماده ۷ـ شورای سیاستگذاری سازمان مرکب از ۱۱ عضو به شرح زیر است :
۱ - وزیر بازرگانی (رییس شورا).
۲ ـ معاون وزیر صنایع و معادن.
۳ - معاون وزیر جهادکشاورزی.
۴ - رییس کل سازمان (نایب رییس و دبیر شورا).
۵ - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
۶ - رییس اتاق تعاون.
۷ - سه نفر از افراد صاحب نظر در امور تجارت ، صنعت و کشاورزی از بخش خصوصی به پیشنهاد رییس کل و باحکم وزیر بازرگانی .
۸ - دو نفر از اساتید دانشگاه در رشته های مرتبط با اهداف سازمان به پیشنهاد رییس کل و با حکم وزیر بازرگانی .
تبصره- ترتیب تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیم شورا براساس آیین نامه ای است که به تصویب شوراخواهد رسید.
ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری سازمان به شرح زیر می باشد:
۱ - تصویب خط مشی و سیاست کلی سازمان .
۲ - رسیدگی و تایید پیشنهاد رییس کل در مورد برنامه های سالانه سازمان .
۳ - رسیدگی و تایید گزارش سالانه سازمان .
۴ - بررسی و تصویب بودجه سالانه سازمان به منظور ارایه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
۵ - رسیدگی و تایید آیین نامه های مالی ، معاملاتی و سایر آیین نامه های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
۶ - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس یا تعطیل دفاتر بازرگانی و نمایندگیهای سازمان در داخل و خارج از کشور وپیشنهاد به هیات وزیران جهت تصویب در مورد تاسیس دفاتر بازرگانی و نمایندگی های سازمان در خارج از کشور.
۷ - بررسی و تایید پیشنهاد تسهیلات تجاری و مشوقهای صادراتی جهت تصویب مراجع مربوط .
۸ - ارایه نظر نسبت به پیشنهادهای رییس کل سازمان و سایر اعضا.
ماده ۹- رییس کل سازمان از بین افراد صاحب نظر در امور اقتصادی و بازرگانی دارای تحصیلات دانشگاهی وسوابق اجرایی مربوط و با حکم وزیر بازرگانی به این سمت منصوب می گردد و مسوول حسن جریان کلیه امور وحفظ حقوق و منافع اموال سازمان می باشد. رییس کل سازمان معاون وزیر بازرگانی می باشد.
ماده ۱۰- وظایف و اختیارات رییس کل سازمان به شرح زیر است :
۱ - اجرای وظایف مندرج در ماده (۵) این اساسنامه .
۲ - اخذ تصمیم و صدور دستور درباره کلیه امور مالی ، اداری و استخدامی سازمان در حدود تشکیلات وبودجه مصوب و مقررات مربوط و امضای کلیه نامه ها و مکاتبات .
۳ - تهیه و تدوین مقررات داخلی و آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، استخدامی و سایر آیین نامه های اجرایی لازم و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به شورای سیاستگذاری سازمان و اجرای آنها پس از تصویب هیات وزیران .
۴ ـ تهیه تشکیلات سازمان و پیشنهاد آن به وزیر بازرگانی جهت ارایه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور تایید آن .
۵ ـ پیشنهاد تسهیلات تجاری و مشوقهای صادراتی به شورای سیاستگذاری سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن پس از تصویب مراجع ذی ربط .
۶ ـ تهیه و تنظیم گزارش مالی و پیشنهاد بودجه سازمان به شورای سیاستگذاری سازمان .
۷ ـ نصب و عزل کارکنان سازمان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و براساس تشکیلات مصوب .
۸ ـ نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص و موسسات خصوصی و عمومی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل .
۹ ـ ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و پایان دادن دعاوی به صلح با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
۱۰ـ معرفی امضاهای مجاز برای استفاده از حسابهای بانکی .
۱۱ ـ ایجاد یا خرید ساختمان اداری و سایر تاسیسات و تجهیزات فنی در چارچوب برنامه ها و بودجه مصوب .
۱۲ ـ انجام اقدامات لازم به منظور برقراری ارتباط با تشکلهای صادراتی و تجاری اعم از داخلی و خارجی درجهت تحقق اهداف سازمان .
۱۳ ـ پیشنهاد وظایف و ماموریتهای جدید سازمان به شورای سیاستگذاری .
ماده ۱۱ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور می باید به امضای رییس کل سازمان برسد.
ماده ۱۲ـ رییس کل سازمان می تواند به مسوولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از کارکنان سازمان تفویض نماید.
تبصره ـ تفویض اختیارات موضوع ماده فوق نافی مسوولیتهای نهایی و پاسخگویی رییس کل به مراجع ذی صلاح نمی باشد.
فصل چهارم: امور مالی
ماده ۱۳ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال می باشد.
ماده ۱۴ـ بودجه سازمان همه ساله براساس پیش بینی هزینه ها و درآمدهای حاصل توسط رییس کل سازمان تهیه و تنظیم و به شورای سیاستگذاری ارسال می گردد تا با رعایت قوانین و مقررات به تصویب برسد.(اصلاحی۲/۲/ ۱۳۸۶)
ماده ۱۵ـ منابع درآمد سازمان عبارت است از:
۱ - کلیه درآمدهای مرکز توسعه صادرات ایران قبل از ادغام در مراکز تهیه و توزیع کالا.
۲ ـ کلیه درآمدهای مراکز تهیه و توزیع کالا قبل از ادغام مرکز توسعه صادرات ایران در مراکز تهیه و توزیع کالا.
۳ ـ درآمدهای ناشی از ارایه خدمات و حق عضویت واحدهای تجاری و تولیدی در سازمان ، قبول هدایا و سایردرآمدها در چارچوب قوانین و مقررات .
۴ـ اعتبارات و کمکهای سالانه در بودجه کل کشور.
ماده ۱۶ـ دارندگان حق امضای چکها و اسناد تعهدآور مالی عبارتند از رییس کل و معاون ذی ربط سازمان ویک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب رییس کل که چکها و اسناد مزبور با امضای دو نفر از افراد فوق الذکر معتبرخواهد بود.
فصل پنجم: مقررات مختلف
ماده ۱۷ـ آیین نامه استخدامی سازمان توسط رییس کل تهیه و با پیشنهاد وزیر بازرگانی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و هرگونه اصلاحات بعدی آن نیز به ترتیب فوق خواهد بود.
ماده ۱۸ـ کلیات تشکیلات سازمان و تغییرات بعدی توسط سازمان توسعه تجارت ایران تهیه و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید.
ماده ۱۹ـ به منظور تعامل سازمان با اقتصاد و تجارت جهانی ، رییس کل سازمان می تواند با تایید وزیر بازرگانی و با رعایت اصل (۱۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین زمان کار کارکنان در ایام هفته و انطباق آن با شرایط جهانی اقدام نماید.
ماده ۲۰ـ تغییرات و اصلاحات در این اساسنامه بنا به پیشنهاد رییس کل سازمان و تایید وزیر بازرگانی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۳/ ۳۰/ ۸۳۴۴ مورخ ۵/ ۶/ ۱۳۸۳ شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است .
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور

گفتار دوم: قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ (۶)

فصل اول: تعاریف
ماده ۱ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شود:
۱ـ بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند.
۲ـ کالا: هرشیء منقول و یا غیرمنقول که می تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.
۳ـ خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.
۴ـ بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
۵ ـ شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.
۶ ـ سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره شرکت دارد.
۷ـ سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیات مدیره شرکت باشد.
۸ ـ شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود.
۹ـ شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.
۱۰ـ شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد(۷۰%) اعضاء آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند.
۱۱ـ رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می کنند، به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.
۱۲ـ انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
۱۳ـ انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.
۱۴ـ انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می گیرد.
۱۵ـ وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.
۱۶ـ ادغام: اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
۱۷ـ تجزیه: اقدامی که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.
۱۸ـ بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل می کند.
۱۹ـ مدیران شرکت: اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسوولیت تصمیم گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن ، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.
۲۰ـ اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.
۲۱- مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاقهای تعاون یا اصناف، تشکلهای اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیر مستقیم آنها صادر می شود.
۲۲- پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات به تفکیک در آن درج و پس از لازم الاجراء شدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.
فصل دوم: قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی
ماده۲ـ فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود:
گروه یک ـ تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه ـ فعالیتها، موسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از:
۱) شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)،
۲) شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی ، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
۵) معادن نفت و گاز،
۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
۸) شبکه های اصلی انتقال برق،
۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،
۱۰) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،
۱۱) رادیو و تلویزیون.
تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد و در مورد بند(۳) گروه سه، مصوبه هیات وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.
ماده۳ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (۲) این قانون است، اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.
تبصره۱ـ دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه ، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها ، بنگاهها و موسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک ماده(۲) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
تبصره۲ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده(۲) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.
تبصره ۳- سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیر دولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیر دولتی نمایند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود.
نوع طرحهای اقتصادی، نحوه فراخوان و حد مجاز سرمایه گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد. دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاریها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.
تبصره ۴ – سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیر دولتی اختصاص دهند. همچنین این سازمانها می توانند تا سقف چهل و نه درصد(۴۹%) با بخشهای غیر دولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمانهای توسعه ای ذی ربط و سرمایه گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیات وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
تبصره ۵- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی باشد.
تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد.
واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۸۷ انجام می پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون وانتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.
در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت های لازم را به عمل آورند.
در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تامین زیر ساخت ها را برعهده دارند.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۶- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می کند.
تبصره ۷- سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در فعالیت های موضوع گروه (۲) ماده (۲) این قانون و در چهارچوب قانون تاسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه (۲) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.
سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاههای موضوع گروههای (۱) و (۲) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه ای ذی ربط اداره می شود. وجوه حاصل از واگذاری ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به خزانه واریز می شود. هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان توسعه ای کشور در اختیار سازمان های مذکور برای مشارکت با بخش غیر دولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پر خطر و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری مصرف می شود.
برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست ها و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکتها عمل می شود.
ب ـ دولت مکلف است هشتاددرصد(۸۰%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
تبصره۱ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (۲) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (۲۰%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.
تبصره۲ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه وترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره۳ـ دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تامین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.
ج ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده (۲) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.
تبصره۱ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش های غیردولتی درفعالیتهای گروه سه ماده(۲) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد (۱۰۰%) دولت طبق آیین نامه ای که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد، مجاز است.
آیین نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی ، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.
تبصره۲ـ فعالیتهای حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ماده۴ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک ماده (۲) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است.
تبصره ـ ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره های (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۳) این قانون مجاز است.
ب ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (۲) این قانون برای بخش های خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی مجاز است.
ج ـ فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (۲) این قانون با رعایت تبصره (۱) بند «ج» ماده (۳) این قانون مجاز است.
ماده ۵ ـ بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد (۱۰%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (۵%) تعیین می شود. معاملات بیش از سقف های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد.
تبصره۱ـ اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیات مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
تبصره۲ـ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تایید شورای پول و اعتبار می رسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند.
تبصره۳ـ بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.
تبصره۴ـ تعاونی های اعتباری قرض الحسنه و صندوق های قرض الحسنه ای که منحصراً به امر قرض الحسنه می پردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می باشند
تبصره ۵- در تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقف های مندرج در این ماده مستثنی است:
۱- دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک توسعه ای نماید.
۲- اشخاص حقوقی خارجی با حداقل(۵۱%) سهام ایرانی، ایرانی محسوب می شوند.
ماده ۶- به منظور تسهیل حضور بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می گردد:
۱- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یکبار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات مذکور مشمول حکم ماده (۷۲) این قانون است.
۲- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
۳- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰%) برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد.
تبصره ۱- موسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد در صدی (۱۰۰%) احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.
تبصره ۲- موسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.
۴- تسویه، تهاتر و تادیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه های سنواتی بدهیهای خویش را تادیه نمابد.
۵- شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند:
الف- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی.
ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور.
ج- سازمانها و موسسات خیریه کشور.
د- نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه.
ه- کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
و- نهادهای انقلاب اسلامی.
تبصره ۱- منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای (۴) و (۵) ماده (۱) این قانون است.
تبصره ۲- سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
تبصره ۳- از زمان ابلاغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.
تبصره ۴- اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باشد، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.
تبصره ۵- عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد.
تبصره ۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.
ماده ۷- به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدرک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتوانند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.
تبصره ۱- در صورتی که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند.
بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیات تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیات مذکور تخلفشان را تایید کند، به مجازات مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲ محکوم می شوند.
تبصره ۲- هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.
تبصره ۳- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. این هیات به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیر حضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیات مذکور پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجرا می باشد.
در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرائی نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرائی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند.
تبصره ۴ – «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (۳) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.
پس از راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی مذکور» تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیات در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء در این پایگاه اعلام شود.
مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵) است.
ماده۸ ـ هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید درنظر گرفته شود.
تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.
فصل سوم: سیاست های توسعه بخش تعاون
ماده۹ـ به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (۲۵%) تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:
الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست وپنج درصد (۲۵%) و مسوولیت هر یک از دستگاه ها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم می شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه های سالانه قرار گیرد.
ب ـ در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را ـ به جز مالیاتها ـ ارائه می کند، این حمایت برای تعاونی ها بیست درصد (۲۰%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود.
ج ـ علاوه بر حمایت موضوع بند «ب» این ماده، حمایت های زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت:
۱ـ کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.
۲ـ تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (۲۰%).
۳ـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان.
۴ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی.
۵ ـ کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی.
د ـ کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.
ه ـ حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون.
و ـ تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون.
اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد. وزیر تعاون رییس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.
تبصره۱ـ صندوق تعاون پس از تاسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می شود.
شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می شود.
تسویه حساب فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می گردد.
تبصره۲ـ سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تامین بخشی از کمک های دولت به بخش تعاون صرف می شود.
تبصره۳ـ حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.
زـ منابع لازم برای اجرای این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها» منظور خواهد شد.
ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها و بهبود سیاست های توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
ماده۱۰ـ کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تاسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل ونه درصد (۴۹%) سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا سی وپنج (۳۵%) کل آراء و تصدی کرسیهای هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد. همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه های تعاونی تخصصی در چارچوب مواد (۶۱) و (۶۲) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعایت تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ اقدام نمایند. در مجمع عمومی انواع اتحادیه های تعاونی میزان رای اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می گردد. معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی مشمول ماده (۱۲۹) قانون تجارت خواهد بود.
ماده۱۱ـ متن زیر به عنوان تبصره «۶» به ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:
تبصره ۶ ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.
ماده۱۲ـ وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حُسن اجرای آن نظارت نماید:
۱ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تاسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.
۲ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیرملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت ده درصد (۱۰%) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (۵%) از سهام را دارند.
۳ـ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل ونه درصد (۴۹%) و در سایر مناطق تا بیست درصد(۲۰%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. موسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد(۲۰%) و جمعاً تا چهل ونه درصد (۴۹%) مجاز به مشارکت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیات مدیره نباید از چهل ونه درصد (۴۹%) بیشتر گردد.
۴ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.
۵ ـ مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوک بندی برگزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک بندی در آیین نامه ای تعیین می شود که مشترکاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.
۶ ـ کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیات مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.
۷ـ شرکتهای تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اطاق های تعاون درآیند.

نظرات کاربران درباره کتاب مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات صنعت خودرو