فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب قوانين و مقررات مالی و محاسباتی

کتاب قوانين و مقررات مالی و محاسباتی

نسخه الکترونیک کتاب قوانين و مقررات مالی و محاسباتی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب قوانين و مقررات مالی و محاسباتی

کتاب قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، سی‌امین کتاب از مجموعه قوانین «مجد» است که اکنون تقدیم شما می‌گردد.
این مجموعه شامل بیش از ۳۰ جلد کتاب قانون و مقررات مورد نیاز اقشار مختلف اعم از اساتیدِ محترم، دانشجویان عزیز و عموم کسانیکه به نوعی با قانون سر و کار دارند، می‌باشد.

  • ناشر مجمع علمی و فرهنگی مجد
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 3.3 مگابایت
  • تعداد صفحات ۵۸۶ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب قوانين و مقررات مالی و محاسباتی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه

بنام آنکه جان را فکرت آموخت
چراغ دل به نور جان برافروخت

قوانین و مقررات مالی و محاسباتی که از نظر سلسله مراتب، مراتب گوناگون از قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات وزیران و دستورالعملهای وزارتی را شامل می گردد که دستگاههای اجرایی با اجرای آن ضمن نزدیک شدن به اهداف تشکیل خود و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، نواقص و معایب اجرای آن را مشخص می کنند تا مقنن بتواند راهکارهای مناسب دیگر اتخاذ نماید.
از طرف دیگر تعدد و سیر سریع تحول در اینگونه قوانین مانع از آن می گردد که اشخاص مرتبط با آن بتوانند مانند سایر قوانین نظرات و تفاسیر مانع و جامع برای ابهامات موجود ارائه دهند.
در این مجموعه با توجه به محدودیتهای منابع و تغییر روش بودجه ریزی سعی گردیده با عنایت به اهمیت و عمومیت و کاربردی بودن آنان با آخرین الحاقات و اصلاحات گردآوری و عرضه گردد.
ضمن تشکر از همکارانی که ما را در گردآوری این مجموعه یاری نمودند برخود فرض می دانم از انتشارات مجد علی الخصوص جناب آقای سید عباس حسینی نیک که همواره در انتشار کتب قانونی و حقوقی پیشقدم بوده اند تشکر نموده و توفیقشان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. در پایان از همگی صاحب نظران و همکاران استدعا دارد راهنمایی وارشاد خود را از ما دریع ننموده و جهت رفع اشتباه و نقیصه این مجموعه همواره یاور ما باشند.
محسن عباسی مقرب
کارشناس دیوان محاسبات استان همدان

فصل چهارم ـ نحوه کار هیات های مستشاری
ماده ۲۳ ـ هیات های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رای می نمایند: (۱۳)
الف ـ عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.
ب ـ تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
ج ـ عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که بعنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد.
د ـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می گردد.
ه ـ سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال شود. (۱۴)
و ـ پرونده های کسری ابوابجمعی مسوولین مربوط
ز ـ ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسوولین ذی ربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
ح ـ پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسوول صورت گیرد.
ط ـ تایید و یا صدور رای نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و موسسات و سازمانهای مربوطه.
ی ـ رسیدگی و صدور رای نسبت به گزارش های حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور. (۱۵)
تبصره ۱ (۱۶)ـ هیات ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازات های اداری ذیل محکوم می نمایند:
الف ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ب ـ کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یکماه تا یک سال.
ج ـ انفصال موقت از یکماه تا یکسال.
د ـ اخراج از محل خدمت.
ه ـ انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره ۲ ـ هیات ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رای نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهد داشت. (۱۷)
تبصره ۳ ـ آرای هیاتهای مستشاری در موارد بندهای الف و ب و ج تبصره ۱ این ماده قطعی و لازم الاجرا است و در مورد بندهای د، و، ه در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در هیاتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رای نداشته باشند با تعیین رئیس دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظر می باشد. (۱۸)
ماده ۲۴ ـ هرگاه ثابت شود که از ناحیه مسوولان بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده است از طرف هیاتهای مستشاری رای به جبران آن طبق ماده ۲۸ این قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.
ماده ۲۵ ـ هرگاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.
ماده ۲۶ ـ آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه ای از آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می نماید. در صورتی که آراء مزبور بلااجراء بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ماده ۲۷ ـ هیاتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشار الیه می گذارد.
ماده ۲۸ ـ آراء هیاتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است. مرجع تجدیدنظر منحصرا به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نماید حکم صادره قطعی است. در صورتی که رای صادره هیاتهای مستشاری مستند به قبول محکوم علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد با انقضای موعد مذکور این رای قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره ۱ ـ مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر محکمه صالحه است که تشکیل می شود از یکنفر حاکم شرع به انتخاب شورای قضایی و دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات به عنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رای نداشته باشند. محل تشکیل محکمه مذکور در تهران خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیاتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرر در ماده ۲۸ دادستان دیوان محاسبات مکلف است پرونده را با انضمام رای صادره و با اظهارنظر به مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد بود.
ماده ۲۹ ـ تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می شود:
الف ـ در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
ب ـ در صورتیکه ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است.
ج ـ هرگاه پس از صدور رای و حکم اسنادی بدست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن بعللی در دسترس نبوده و یا مورد توجه هیات قرار نگرفته باشد.
د ـ هرگاه رای و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
تبصره ۱ ـ تقاضای اعاده دادرسی در محکمه ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می شود که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضا اعاده دادرسی واقع شده است. تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس از اخذ تامین مقتضی.
تبصره ۲ ـ محکمه مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.
ماده ۳۰ ـ رسیدگی به پرونده ها در هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و هیات های مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دفتر دیوان محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را به اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است، می رساند. هیات و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رای و یا حکم می نماید. ابلاغ آرای هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می گیرد. عدم حضور اشخاص ذی ربط پس از ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود. (۱۹)
تبصره ۱ ـ در صورتی که ابلاغ وقت به وسیله دفتر دیوان محاسبات کشور میسر نباشد ضابطین دادگستری سراسر کشور مکلف به ابلاغ اوراق دفتر مذکور می باشند. (۲۰)
تبصره ۲ ـ ابلاغ آرای هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می گیرد. (۲۱)
ماده ۳۱ ـ هرگاه یکی از هیاتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رای صادر گردیده است از موارد اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتبا به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند.
ماده ۳۲ ـ تصحیح و رفع ابهام آراء هیاتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدیدنظر با هیاتها و دادگاه صادر کننده رای و حکم می باشد.
ماده ۳۳ ـ مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود.
ماده ۳۴ ـ رسیدگی و صدور رای از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.
ماده ۳۵ ـ دادسرای دیوان محاسبات کشور می تواند درخواست تامین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدیدنظر بنماید. محکمه مذکور در صورتی که دلایل درخواست تامین را کافی بداند، قرار مقتضی صادر می نماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرایی مربوط به احکام تامین خواسته قابل اجراء می باشد. (۲۲)
ماده ۳۶ ـ هیات عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می شود. تصمیمات هیات با رای اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است:
الف ـ ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیات های مستشاری.
ب ـ صدور رای در خصوص تفریغ بودجه بوده و گزارش نهایی آن.
ج ـ سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیات عمومی را لازم بداند. (۲۳)
تبصره ـ تاریخ جلسات هیات عمومی ودستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام می شود و دادستان مکلف به حضور در این جلسه بوده و دارای حق رای می باشد. (۲۴)
فصل پنجم ـ مقررات متفرقه
ماده ۳۷ ـ تخلفات اعضای هیات مستشاری با اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار می گیرد. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهد شد. (۲۵)
ماده ۳۸ ـ ملغی در تاریخ ۲۰ /۵/ ۱۳۷۰
ماده ۳۹ ـ دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می نماید به دیوان مزبور تحویل نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام می گیرد.
تبصره ـ مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد، دفاتر صورت حساب های مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات کشور ارسال می شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می گردد، به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا میکروفیلم و یا میکروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات کشور به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
اسناد تبدیلی به نحو فوق در حکم اسناد اصلی است. (۲۶)
ماده ۴۰ ـ تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورتحسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها بعهده دیوان محاسبات کشور است.
ماده ۴۱ ـ دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به آن ارجاع می شود رسیدگی و اظهار نظر می نماید.
ماده ۴۲ ـ دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیما مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.
ماده ۴۳ ـ ملغی در تاریخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۷۰
ماده ۴۴ ـ تشکیلات تفصیلی دیوان محاسبات کشور و هرگونه تغییرات و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه اجرایی و سایر آیین نامه های این قانون توسط دیوان مذکور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس خواهد رسید. (۲۷)
ماده ۴۵ ـ قانون دیوان محاسبات مصوب سال ۱۳۵۲ و مواد اصلاحی آن به طور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
تبصره ـ تا زمانی که آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده مقررات آیین نامه های مورد عمل تا حدی که با مفاد این قانون مغایر نباشد قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۶ ـ اداره کلیه امور مالی و استخدامی واداری دیوان محاسبات با رئیس دیوان است.
ماده ۴۷ ـ ادامه عضویت دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی موسسات عالی حسابرسی (اینتوسای) و سازمان آسیایی و موسسات عالی حسابرسی (آسوسای) بلامانع می باشد.

از قانون اساسی

فصل چهارم: اقتصاد و امورمالی

اصل چهل و سوم ـ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود:
۱ ـ تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲ ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳ ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴ ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
۵ ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶ ـ منع اسراف و تبذیر در همه شوون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷ ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸ ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹ ـ تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
اصل چهل و پنجم ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
اصل چهل و ششم ـ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.
اصل چهل و هشتم ـ در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم ـ در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یکم ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل پنجاه و دوم ـ بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل پنجاه و چهارم ـ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
اصل یکصد و چهل و یکم ـ رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم ـ براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.

قانون دیوان محاسبات کشور

مصوب ۱۱ بهمن ماه ۱۳۶۱ با اصلاحیه های بعدی

فصل اول ـ هدف
ماده ۱ ـ هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق:
الف ـ کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.
ب ـ بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاههای مربوطه.
ج ـ تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائه آن به مجلس شورای اسلامی.(۱)
فصل دوم ـ وظایف و اختیارات
ماده ۲ ـ حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی دستگاهها و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء.
تبصره ـ منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود، می باشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می باشند.
ماده ۳ ـ بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها.
ماده ۴ ـ رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.
ماده ۵ ـ بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعمل های مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.
ماده ۶ ـ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال.
ماده ۷ ـ رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون.
ماده ۸ ـ دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصی استفاده نماید. حسابرسان مذکور پس از تایید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تایید آن دیوان محسوب می گردند.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط دیوان محاسبات کشور تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. (۲)
فصل سوم ـ سازمان و تشکیلات
ماده ۹ ـ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می شود. تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.
تبصره ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع آیین نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. (۳)
ماده ۱۰ ـ مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز استانها نیز دارای تشکیلات استان خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.
تبصره ـ برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می گیرد.
ماده ۱۲ ـ دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیات مستشاری می باشد. هر هیات مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیات خواهد بود. (۴)
تبصره ـ حذف شده در تاریخ ۲۰ /۵/ ۱۳۷۰
ماده ۱۳ ـ دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل می شود.
ماده ۱۴ ـ دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.
ماده ۱۵ ـ سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از:
الف ـ چهار معاون(۵)
ب ـ تعداد مشاور لازم
ج ـ تعداد کافی و کارشناس فنی(۶) حسابرس
د ـ مستخدمین اداری
ماده ۱۶ ـ انتخاب هیات های مستشاری از طریق زیر به عمل می آید:
رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی الامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل ۹ نفر را به عنوان اعضای اصلی هیات مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد. (۷)
تبصره ۱ـ افزایش تعداد هیات های مستشاری، تعیین روسای هیات ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات کشور می باشد. (۸)
تبصره ۲ ـ در صورت نیاز به افزایش هیات های مستشاری رئیس دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیات پنج نفر را که واجد شرایط مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیات مستشاری و یک نفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد. (۹)
ماده ۱۷ ـ حذف شده در تاریخ ۲۰ /۵/ ۱۳۷۰
ماده ۱۸ ـ رئیس و دادستان و اعضاء هیاتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۱۹ ـ جلسات هیاتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است. در مواردی که عده آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیات از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیاتها انتخاب و در رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.
ماده ۲۰ ـ اعضاء جانشین موضوع ماده ۱۶ با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیاتهای مستشاری درخواهند آمد:
۱ ـ در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیاتها.
۲ ـ در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از ۴ ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند.
تبصره ـ اعضاء جانشین قبل از اینکه به موجب این ماده به کار دعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنها ارجاع می شود انجام خواهند داد.
ماده ۲۱ ـ دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک از دستگاهها شخصا مراجعه و یا این ماموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.
تبصره ۱ ـ هر گاه در موعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورت های مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به محض اعلام، علیه مسوول یا مسوولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. (۱۰)
تبصره ۲ ـ دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابوابجمعی مسوولین و موارد مذکور در ماده ۲۳ این قانون و همچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور می باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده یا صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد. (۱۱)
تبصره ۳ ـ رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیات های مذکور ارجاع دهد. (۱۲)
ماده ۲۲ ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تا تصویب آیین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.

نظرات کاربران درباره کتاب قوانين و مقررات مالی و محاسباتی