فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل

کتاب مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل

نسخه الکترونیک کتاب مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۴۸,۰۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل

مسئولیت بین‌المللی واجد آثار و پیامدها و به زبان حقوقی حامل حقوق و تکالیفی برای دولت زیان‌دیده و دولت مرتکب فعل متخلفانه بین‌المللی است. دولت متخلف بین‌المللی در درجه نخست، مؤظف است چنانچه فعل متخلفانه ادامه دارد آن را متوقف کرده و در صورت اقتضاء شرایط، اطمینان‌ها و تضمین‌های مناسب مبنی بر عدم تکرار فعل متخلفانه ارائه کند. سپس، این دولت مکلّف است به نحو مقتضی و در قالب اعاده وضع به حال سابق یا پرداخت غرامت یا جلب رضایت از دولت زیان‌دیده جبران خسارت به عمل آورد. دولت زیان‌دیده نیز به نوبه‌ی خود می‌تواند به مسئولیت دولت مرتکب فعل متخلفانه بین‌المللی استناد کرده و از این دولت جبران خسارت بخواهد. بنابراین، ارتکاب «فعل متخلفانه بین‌المللی» لازمه‌ی آغاز چنین سازوکارهایی است.

ادامه...

بخشی از کتاب مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مفهوم مسئولیت در غیاب فعل متخلفانه بین المللی (۵)

مایکل مونتجوئی
اگرچه رژیم حقوقی و سازوکار­های مسئولیت (Responsibility) دولت بابت اعمال متخلفانه بین المللی (در عمل از طریق رویه قضائی بین المللی و در تئوری از طریق آثار آکادمیک و همچنین کار کمیسیون حقوق بین الملل) به خوبی تثبیت شده است، اما مفهوم رژیم مسئولیت (دولت) در غیاب عمل متخلفانه بین المللی چندان روشن نیست. در واقع وجود خود این مسئولیت، حداقل به عنوان یک اصل عرفی محل مجادله است. مفسّران، اصطلاحات «مسئولیت عاری از خطا(۶)»، «مسئولیت خطر(۷)»، «مسئولیت عینی(۸)»، «مسئولیت سببی(۹)»، «مسئولیت مضیّق(۱۰)»، «مسئولیت مطلق(۱۱)» و «مسئولیت بابت شبه جرم(۱۲)» را برای آن به کار برده اند. این اصطلاحات همواره مترادف نیستند، اما همه آنها با مفهوم مسئولیت بدون نقض تعهد انطباق دارند. هر کدام از این اصطلاحات، بهترین سازگاری را با یک چارچوب خاص دارند، اما اصطلاح «مسئولیت عینی»(۱۳) در این مقاله به عنوان یک اصطلاح نوعی مورد استفاده قرار می گیرد.
۱) سودمندی یک رژیم خاص: مسئولیت عینی
الف) تاریخچه
تقریباً در اواخر قرن نوزدهم، برای نخستین بار مشخص شد، اعمالی [وجود دارند] که در حقوق داخلی منع نشده اند، اما می توانند [حتی] در غیاب قصور فاعل عمل، به اشخاص و/یا اموال خسارت وارد کنند. توسعه فن آوری، به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم، باعث شد تا این مساله در سطح بین المللی مطرح شود. نظام های حقوقی داخلی، رژیم­های مسئولیت عاری از خطا را توسعه دادند، اما آن ها در راستای حمایت از یک اصل عام حقوقی به اندازه کافی هم جنس و یکنواخت نبودند.
اگر چه توسعه فن آوری، پیشرفت اقتصادی قابل­ توجهی را فراهم کرد، همین امر، فعالیت هایی را که امکان خطر فزاینده ای دارند، به وجود آورد. این فعالیت ها می­توانستند منع شوند، اما این ممنوعیت، توسعه اقتصادی را که برای بشریت در کل سودمند است، متوقف می کند. در آغاز انقلاب صنعتی، جامعه تا حدودی با چنین خطر[هایی] کنار آمد؛ تا اندازه ای به این دلیل که این خسارات، فاجعه آمیز نبودند گرچه ممکن بود که قابل توجه باشند. وجود خطر زیان فرامرزی، به واکنش بین­المللی تحت عنوان مسئولیت در غیاب هرگونه نقض [تعهد] از سوی دولت فراهم­کننده چارچوب آن عمل (که عموماً اعمالی خطرناک هستند) یا از سوی متصدی منجر شد. این واکنش بر دو موضوع تمرکز داشت: پیشگیری به منظور اجتناب (یا کاهش) خسارت و جبران خسارت در وضعیتی که خسارتی وارد شده است.
سودمندی تدوین اصول حقوق بین الملل عرفی، تا آنجا که یک رژیم عرفی مسئولیت بین المللی را در غیاب یک عمل متخلفانه ایجاد کنند، آشکار بود. با وجود این، مفسّران درباره ماهیت چنین رژیمی به چند دسته تقسیم شده بودند. برخی مفسّران همچون ینکس(۱۴) در سال ۱۹۶۶ خواستار رژیم [عام] مسئولیت عینی برای اعمال به شدت خطرناک (اعمال به شدت مخاطره آمیز)(۱۵) بودند؛ در حالی که دیگران همانند دوپویی(۱۶) در سال ۱۹۷۶ تنها به استفاده محدود از این مسئولیت، صرفاً از طریق معاهده معتقد بودند.(۱۷) آگو، گزارشگر ویژه، به نوبه ی خویش، در کمیسیون حقوق بین الملل، در سال ۱۹۷۰ مسئولیت (Responsibility) بابت عمل متخلفانه را از [مسئولیت] «ناشی از اجرای برخی اعمال قانونی»(۱۸) تفکیک کرد. تحت این قالب، موضوع «مسئولیت بین المللی برای آثار زیان بار ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین­الملل» در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۷۸ قرار گرفت.(۱۹)
مقاله حاضر، در حالی که منحصراً به کار کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت بین المللی برای آثار زیان بار ناشی از اعمال منع نشده، اشاره ندارد؛ واکنش های دقیقی که در کمیسیون حقوق بین الملل از زمان ایجاد کارگروهی در سال ۱۹۷۸ درباره این موضوع، انجام شده است، مورد بررسی قرار می دهد.(۲۰)
ب) هدف مسئولیت عینی
هدف از مسئولیت عینی آن است که ساز و کارهایی را ایجاد کند تا از وضعیتی پیشگیری به عمل آورد که زیان دیدگان در آن ها نمی توانند به [دریافت] غرامت نائل شوند. چون اعمالی که باعث زیان می شوند، منع نشده اند، کسی نمی­تواند مجازات ها (که ممکن است آن عمل را منع کند) یا اقدام متقابل را انتظار داشته باشد. در این وضعیت ها، امکان جبران خسارت وجود دارد که در اغلب موارد با پرداخت غرامت انجام می شود؛ بنابراین، هدف [در مسئولیت عینی]، تعیین قواعد جبران خسارت است. به این دلیل، وجود تعهد به پرداخت غرامت، ضروری است. نباید به این بهانه که فعالیت منع نشده است، غرامت جایگزین پیشگیری و کاهش خسارت شود.(۲۱) بنابراین، قواعد مسئولیت عینی، نمی تواند از قواعد پیشگیری تفکیک شود. از این رو، ساختار تئوریک یک رژیم حقوقی کامل مسئولیت عینی از مجموعه ای از تعهدات به پیشگیری و جبران خسارت تشکیل می شود.
وجود یک نظام خاص مسئولیت برای آثار زیان بار ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل، به معنای حذف مسئولیت (Responsibility) برای اعمال متخلفانه بین المللی برای همان اعمال نیست. رژیم مسئولیت دولت (Responsibility) برای اعمال متخلفانه بین المللی می تواند کاملاً به عنوان قواعد «ثانویه ای» که تعیین ­کننده ی آثار حقوقی نقض تعهدات ایجاد شده از سوی قواعد «اولیه» هستند، تعریف شوند. مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل، قواعد اولیه ویژه ای را پدید می آورند. کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۸۷ اعلام کرد:
برخلاف مسئولیت دولت (Responsibility)، قواعد مسئولیت بین المللی، قواعد اولیه بودند، به این دلیل که این قواعد، تعهدی را ایجاد کرده اند؛ [این قواعد] زمانی به اجرا در نمی آیند که تعهدی نقض شده است بلکه زمانی به اجرا در می آیند که اوضاع و احوال موجد آن تعهد با ورود خسارت ایجاد می شود.(۲۲)
به هر حال، آشکار است که قصور دولت در رعایت قواعد حاکم بر این اعمال، به اجرای ساز و کارهای قواعد ثانویه مسئولیت بین المللی (Responsibility) دولت بابت اعمال متخلفانه بین المللی منجر می شود. این دو رژیم با هم متعارض نیستند، بلکه به نسبت مکمل یکدیگر هستند.
ج) قلمرو اجرای مسئولیت عینی
اگرچه در کمیسیون حقوق بین الملل، تلاش هایی به عمل آمد تا زیان ناشی از اعمال تجاری و مالی مورد توجه قرار گیرد، اما در حال حاضر به نظر می رسد که قلمرو مسئولیت عینی [یعنی] قلمرویی که این ظرفیت را دارد که به یک رژیم عام منجر شود، صرفاً زیان ناشی از اعمال مادّی(۲۳) را مورد توجه قرار می دهد.(۲۴) مواد پیش­نویس کمیسیون حقوق بین­الملل که در سال ۲۰۰۱ – تحت عنوان فرعی «پیشگیری از زیان فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک» در چارچوب عنوان «مسئولیت بین المللی راجع به آثار زیان بار ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل»- به تصویب رسید(۲۵)، به طور دقیق با توجه به ماهیت «مادّی» خسارات مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱ بیان می کند، «مواد حاضر نسبت به اعمالی اجرا می شوند که در حقوق بین الملل منع نشده­ و متضمن خطر ایجاد زیان فرامرزی قابل توجه از طریق آثار مادّی­شان هستند.»(۲۶) «اصول پیش نویس تخصیص زیان فرامرزی ناشی از اعمال خطرناک» مصوب سال ۲۰۰۴، قاعده مشابهی را تصویب کرده است.(۲۷) اما اگرچه پیش نویس سال ۲۰۰۶ راجع به همین موضوع که از سوی کمیسیون حقوق بین الملل تصویب شد، به صراحت به این امر [یعنی محدود بودن مسئولیت به زیان مادّی] اشاره نمی­کند، اما شرح و توضیحات اصل اول، این محدودیت را تایید می­کند.(۲۸)
از سوی دیگر، در صورتی که یک دولت متعهد باشد که برای هرگونه زیان فرامرزی [یعنی هم آثار زیان بار مادّی و هم غیر مادّی] که ممکن است ایجاد کند، جبران خسارت ارائه دهد، به نظر می رسد منطقی تر باشد که این امر را به عنوان رژیم مسئولیت عینی مختص زیان های فرامرزی ناشی از اعمال خطرناک تلقی کرد [و نه به عنوان ویژگی عام رژیم مسئولیت عینی.] دو نوع اعمال خطرناک وجود دارد: نخست، اعمالی که واجد خطر هستند (اعمال خطرناک) و دوم، اعمالی که آثار زیان بار دارند (اعمال زیان بار(۲۹)). رژیم مسئولیت عینی باید این دو نوع اعمال را مورد توجه قرار دهد.
اعمال خطرناک می­تواند به چند شکل روی دهند. آنها ممکن است مطابق با احتمال وقوع حادثه یا شدت زیان، طبقه بندی شوند. فهرست این اعمال خطرناک که کمیسیون حقوق بین الملل آن را تهیه کرده بود از سوی کمیته ششم [مجمع عمومی ملل متحد] رد شد.(۳۰) چنین فهرستی واقع­گرایانه نبود، زیرا از یک طرف دشوار است که چنین فهرستی جامع باشد و از طرف دیگر نیاز است که این فهرست نسبت به تکامل مستمر، باز باشد زیرا اعمالی ممکن است ویژگی «مخاطره آمیز» خود را از دست داده یا اینکه با توجه به یافته های علمی جدید به یک فعالیت مخاطره آمیز بدل شوند.
اعمال نوع دوم، آن­هایی هستند که از طریق اثر جمعی(۳۱)، زیان فرامرزی ایجاد می­کنند. مثال بسیار واضح، آلودگی منابع آبی به وسیله فعالیت های صنعتی است که از آستانه ی بالای [مورد نیاز برای ایجاد مسئولیت] کمتر هستند اما با اثر جمعی، زیان قابل توجه در کشور «پایین دست» [منابع آبی] ایجاد می کنند. طبقه بندی این فعالیت ها که در حقوق بین الملل منع نشده­اند گاهی اوقات محل اختلاف بوده و برخی رژیم های مبتنی بر معاهده آنها را منع کرده اند.
اگرچه این دو نوع از اعمال، وجود یک رژیم مسئولیت عینی را توجیه می کند، اما برای دسته نخست اعمال، یعنی اعمالی که خطر وقوع حادثه ای را ایجاد می کند، این رژیم ضرورت بیشتری دارد: «عملاً، {این} موضوع یعنی مساله ی مسئولیت برای اعمال منع نشده از اهمیت بنیادین در حقوق بین الملل برخوردار است، چراکه این خطر از نظر آماری قطعی است و آثارش فاجعه بار است.»(۳۲) اما، آنچه مهم است این است که [خود] خطر، باعث ایجاد تعهد به ارائه جبران خسارت نمی شود، بلکه وقوع زیان است که چنین تعهدی را موجب می شود. خطر [صرفاً] به واسطه ی [تعهد به] پیشگیری، مورد توجه قرار می گیرد.
۲) جست و جو درباره رژیم حقوقی عرفی مسئولیت عینی
الف) سودمندی رژیم حقوقی
سازوکار مسئولیت (Responsibility) برای اعمال متخلفانه بین المللی دو نتیجه مهم دارد: نخست، تعهد دولت مسئول به توقف رفتار متخلفانه به منظور خاتمه نقض تعهد بین المللی که سبب زیان شده(۳۳) است و دوم، امکان این که با وجود شرایط رافع وصف متخلفانه عمل، دولت مسئول از مسئولیت اش نجات یابد.(۳۴)
این دو نتیجه در مورد اعمالی که منع نشده اند، پذیرفتنی نیست: توقف مطلوب نیست، زیرا به طور کلی، این اعمال در توسعه اقتصادی یک کشور ایفای نقش می­کنند و برای ترویج اوضاع و احوال پیشرفت مناسب هستند؛ و امکان استناد به دفاع ها به عنوان توجیه گر رفع [تعهد به] جبران خسارت، با هدف مسئولیت عینی مغایر است: «{مسئولیت عینی} مزیت­های اجتناب از توصیف متخلفانه بودن عمل دولت را به همراه دارد و از طریق نهاد مسئولیت حقوقی در کل، خود را به خوبی با اهداف ناشی از [تعهد به] پیشگیری و ارائه جبران خسارت مطابقت می دهد.»(۳۵)
ب) مشکلات ایجاد رژیم مسئولیت عینی
با وجود منفعت و سودمندی رژیم عام مسئولیت برای نتایج زیان بار ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل- و به رغم ابتکارات متعدد، به ویژه ابتکارات کمیسیون حقوق بین الملل- این رژیم، به دلیل مشکلات متعددی که از پذیرش عمومی چنین قواعدی جلوگیری کرده­ و به طور اساسی به تعارض منافع و پیچیدگی موضوع پیوند خورده اند، هنوز به وجود نیامده است.
این مشکلات متعدد هستند، اما همه آن ها از شدتی یکسان برخوردار نیستند. آن ها شامل موارد زیر می شوند:
- وجود قاعده ی تلاش مقتضی در حقوق بین الملل عام و اجرای قاعده «منع استفاده از مال خود به گونه ای که به دیگران ضرر وارد کند(۳۶)» به این معنی است که «سایه متخلفانه بودن به طور دائم بر اعمال منع نشده وجود دارد.»(۳۷) پرونده های جزیره پالماس(۳۸)، تریل اسملتر(۳۹)، کانال کورفو(۴۰) و دریاچه لانوکس(۴۱) که گاهی اوقات نشانگر رژیم مسئولیت عینی تصور شده­اند، در حقیقت، بیشتر، مثال­هایی از مسئولیت برای اعمال متخلفانه به شمار می آیند.(۴۲)
- رویه پراکنده دولت ها، استنتاج قواعد عرفی را [در این خصوص] غیرممکن می­کند.(۴۳)
- به نظر می رسد حوزه محیط زیست، به جهت اولویت مسئولیت عینی مطلوب باشد، چراکه مقیاس اقتصادی و جغرافیایی خسارت به محیط زیست، جبران خسارت را لازم می سازد: بنابراین به نظر می رسد که حقوق بین الملل محیط زیست، در غیاب تدوین مسئولیت عینی، در حال پیش بردن توسعه تدریجی این نوع از مسئولیت است. اما این موضوع به اصولی بی شمار و معاهداتی ناهمگون به همراه تعهداتی بسیار منجر شده است که حوزه مسئولیت عینی را به سود مسئولیت (Responsibility) بابت اعمال متخلفانه بین المللی محدود کرده است. نبود یک اصل عام [در این حوزه]، با این حقیقت که اکثریت این معاهدات، مسئولیت را از قلمرو اجرای خویش استثنا کرده اند (برای مثال کنوانسیون آلودگی هوایی فرامرزی در سطح وسیع(۴۴) که در زیرنویس ماده ۸ خود، مسئولیت دولت برای خسارت را استثنا کرده است) یا اینکه متذکر آن نشده اند (برای مثال کنوانسیون ارزیابی اثر محیط زیستی در چارچوب فرامرزی(۴۵)) مورد تاکید قرار گرفته است. با وجود این، آنچه مهم است این است که حقوق بین الملل محیط زیست، گرچه رژیم حقوق ماهوی [درباره مسئولیت را ایجاد نمی کند، اما دست کم آگاهی از سودمندی اصول مسئولیت عینی را که از مقررات حقوق نرم ناشی می شود، پدید می آورد.
- جست وجو برای یک رژیم واحد برای [چند دسته اعمال،] امکان فوری­تر ایجاد رژیم­هایی خاص برای این اعمال بسیار خطرناک را مبهم می کند. این [چند دسته] اعمال، شامل این موارد می شوند: اعمالی که بدون تردید موجب زیان می شوند (اعمال زیان بار)، اعمال متضمن خطر (اعمال خطرناک)، که همچنین شامل اعمال بسیار خطرناک (اعمال به شدت مخاطره آمیز) نیز می شوند و «بر خطر زیان جدی، در یک مقیاس بین المللی که نمی توان حتی از طریق مراقبت بسیار زیاد مانع از آن ها شد، دلالت دارند.»(۴۶) مسائل [ناشی از این اعمال] ارتباط نزدیک تر و بیشتری با حقوق داخلی دارند تا اینکه از یک رژیم بین المللی نشات گرفته باشند.
- توجه کردن به [تعهد به] پیشگیری در یک رژیم کامل مسئولیت عینی، دشواری هایی درباره قلمرو اجرای این مسئولیت پدید می آورد. پیشگیری، به اعمال واجد خطر مربوط می شود و نه اعمال دارای اثر زیان بار قطعی. کمیسیون حقوق بین الملل در مواد پیش نویس ۱۹۹۶- یعنی پیش نویسی که دو مساله ی پیشگیری و مسئولیت را حذف کرد- با برجسته کردن این موضوع که تعهدات به پیشگیری در میان اعمالی که این پیش نویس مواد به آن ها مربوط می شود، صرفاً با اعمال واجد خطر ارتباط دارد(۴۷)، این دشواری را مورد توجه قرار داد.(۴۸) ماده اول پیش نویس ۲۰۰۱، که صرفاً به پیشگیری مربوط می شود، اجرای آن را به اعمال واجد خطر محدود می کند. (از آنجا که عنوان پیش­نویس به اعمال واجد خطر مربوط می شود، و با توجه به این که «اعمال خطرناک» [در این پیش نویس] تعریف نشده اند، این پیش نویس همچنین می توانست اعمال همراه با آثار مضر(۴۹) را در برگیرد.) پیش­نویس ۲۰۰۶ مربوط به توزیع هزینه ها، زمینه اجرایی مشابهی را با قاعده گذاری متفاوت مورد توجه قرار می دهد ـ اصطلاح «اعمال به شدت خطرناک» به عنوان اعمالی تعریف شده است که «متضمن خطر ایجاد زیانی قابل توجه هستند.»(۵۰) بنابراین بین دو پیش­نویس پیوستگی وجود دارد اما پیش­نویس ۲۰۰۶ جبران خسارت صدمه های ناشی از اعمال همراه با آثار مضر را کنار گذاشته است.
همه این ملاحظات، دشواری ایجاد یک نظام کامل مسئولیت عینی را اثبات می­کند .

نظرات کاربران درباره کتاب مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل

این کتاب خیلی قیمتش بالا هست
در 4 ماه پیش توسط نبی خطیبی
مطمئن هستید هشتاد هزار تومان صحیح است؟؟
در 1 سال پیش توسط سید محمد مهدی شبیری
فکر نمیکنم این قیمت باشه 🧐
در 1 سال پیش توسط مینا گنجی فر