فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب سرمايه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی صنعتی در ايران

کتاب سرمايه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی صنعتی در ايران

نسخه الکترونیک کتاب سرمايه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی صنعتی در ايران به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب سرمايه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی صنعتی در ايران

تحولات صنعتی در کشورهای گوناگون، تفاوت‌های چشمگیری با هم داشته است و جوامع مختلف سطوح مختلفی از توسعه‌ی صنعتی را دارند. در اغلب کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، توسعه‌ی صنعتی به معنی واقعی خود رخ داده که نتایج مثبت آن به‌روشنی در اقتصاد ملی این کشورها نمایان است درحالی‌که در اغلب کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته فرایند توسعه‌ی صنعتی در مراحل پایین‌تری قرار دارد و سیاست‌ها و اقدامات انجام‌یافته در این خصوص اثربخشی مورد انتظار را ندارند. به‌عبارت‌دیگر، همواره بین مراحل، سیاست‌ها و ثمرات توسعه‌ی صنعتی کشورهای مختلف شکاف درخور ملاحظه‌ای مشاهده می‌شود. چنین پدیده‌ای این سؤال اساسی را مطرح کرده است که عامل یا عوامل اساسی تبیین‌کننده‌ی این شکاف چیست؟

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 5.96 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۶۴ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب سرمايه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی صنعتی در ايران

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



فصل اول: کلیاتی درباره ی سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی صنعتی

مقدمه

تحولات صنعتی در کشورهای گوناگون، تفاوت های چشمگیری با هم داشته است و جوامع مختلف سطوح مختلفی از توسعه ی صنعتی را دارند. در اغلب کشورهای صنعتی و توسعه یافته، توسعه ی صنعتی به معنی واقعی خود رخ داده که نتایج مثبت آن به روشنی در اقتصاد ملی این کشورها نمایان است درحالی که در اغلب کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته فرایند توسعه ی صنعتی در مراحل پایین تری قرار دارد و سیاست ها و اقدامات انجام یافته در این خصوص اثربخشی مورد انتظار را ندارند. به عبارت دیگر، همواره بین مراحل، سیاست ها و ثمرات توسعه ی صنعتی کشورهای مختلف شکاف درخور ملاحظه ای مشاهده می شود. چنین پدیده ای این سوال اساسی را مطرح کرده است که عامل یا عوامل اساسی تبیین کننده ی این شکاف چیست؟
از سوی دیگر، توسعه ی صنعتی نیز تحولات عمیق فرهنگی ناشی از شکل گیری روابط جدید فنی، اقتصادی و مدیریتی را به دنبال دارد که می تواند بر ساختار سرمایه ی اجتماعی اثر گذارد. به عبارت دیگر، توسعه ی صنعتی و صنعتی شدن متضمن آثار متعددی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که این امر می تواند بر سطح و روند توسعه ی سرمایه ی اجتماعی موثر واقع شود. صنعتی شدن علاوه بر تاثیرات اساسی و درخور ملاحظه ای که در مشخصات و ساختارهای اقتصادی یک کشور می گذارد، تغییرات متعددی را در ساختار اجتماعی و فرهنگی پدید می آورد.
لذا تعامل و ارتباط دوسویه بین دو متغیر توسعه ی صنعتی و سرمایه ی اجتماعی وجود دارد. این موضوع از طریق تجارب و شواهد متعدد به اثبات رسیده است و زمینه ساز شکل گیری تئوری های متعددی در این حوزه شده است که در یک دسته بندی کلی می توان این تئوری ها را به دو گروه تقسیم کرد: یک دسته از این تئوری ها در چهارچوب نگرش های اقتصادی شکل گرفته اند و مبیّن تاثیرات سرمایه ی اجتماعی در توسعه ی صنعتی و نشان دهنده ی جهت علیت از طرف سرمایه ی اجتماعی به توسعه ی صنعتی است. دسته ی دیگر نیز بیش تر با رویکرد علوم اجتماعی و جامعه شناسی به موضوع نظر کرده و اغلب تاثیرات توسعه ی صنعتی و صنعتی شدن را به منزله ی یک متغیر اثرگذار بر سرمایه ی اجتماعی معرفی کرده اند و جهت علیت را از سمت توسعه ی صنعتی به سرمایه ی اجتماعی مورد بحث و تاکید قرار داده اند.
تجارب موجود نیز از وجود ارتباط تنگاتنگ بین دو متغیر توسعه ی صنعتی و سرمایه ی اجتماعی حمایت می کند. با وجود این، دو نکته ی اساسی هست که ضرورت مطالعه ی تعامل توسعه ی صنعتی و سرمایه ی اجتماعی را برجسته می کند. نکته ی اول این که شناخت تعامل بین توسعه ی صنعتی و سرمایه ی اجتماعی در گرو ارائه ی یک الگوی مفهومی، کمّی و جامع است تا به واسطه ی آن بتوان این ارتباط را به طور سیستمی، هم زمان و با درنظرگرفتن جمیع عوامل اثرگذار (تا حد ممکن) تبیین کرد. دوم این که هریک از دو مقوله ی توسعه ی صنعتی و سرمایه ی اجتماعی به منزله ی محوری ترین عوامل توسعه ی اقتصادی دانسته می شوند که شناخت عوامل تعیین کننده ی آن ها می تواند نقش قابل توجهی را در ریشه یابی عوامل و موانع رشد و توسعه ی اقتصادی ایفا کند. به اذعان بسیاری از صاحب نظران و براساس تجارب اغلب کشورهای توسعه یافته، توسعه ی صنعتی را می توان موتور محرکه ی رشد اقتصادی و تقویت کننده و تسریع کننده ی فعالیت سایر بخش های اقتصادی تلقی کرد.
اهمیت قابل توجه آن چه گفتیم همواره نگاه سیاست گذاران اقتصادی و صنعتی را به خود معطوف کرده و آن ها را در جست وجوی راهکارها و اتخاذ سیاست های مناسب جهت نیل به این مهم که همان رشد و توسعه ی صنعتی است، مصمم تر کرده است. از طرف دیگر، بحث سرمایه ی اجتماعی و نقش و جایگاه پذیرفته شده ای که این نوع سرمایه در تسهیل فضای توسعه ای کشور ایفا می کند موضوع بسیار مهمی است که همواره ایجاب می کند فضای مساعدی برای شکل گیری و تقویت این شکل از سرمایه فراهم شود. با عنایت به نامطلوب بودن سطح سرمایه ی اجتماعی و روند نزولی حاکم بر آن در کشور، اهمیت این امر مضاعف می شود. با چنین مقدمه ای در بیان اهمیت بررسی تعامل سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی صنعتی، در این فصل می کوشیم تا به اختصار درخصوص مفاهیم و اهمیت این دو مقوله ی بسیار محوری توضیحاتی ارائه کنیم.

سرمایه ی اجتماعی

امروزه نقش و اهمیت سرمایه ی اجتماعی و اثرگذاری درخور ملاحظه ی آن بر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باعث شده است تا این مفهوم به یکی از موضوعات درخور توجه صاحب نظران مسائل توسعه ی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) تبدیل شده و در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع جایگاه تبیین کننده ی ویژه ای را به خود اختصاص دهد. این امر در جایگاه خود، باعث شکل گیری دیدگاه ها و نظریات متعددی در حوزه ی تعاریف، چهارچوب مفهومی، مدل ها و ابزارهای تحلیلی معطوف به سرمایه ی اجتماعی شده است، به گونه ای که در حال حاضر حجم درخور توجهی از مطالعات تئوریک و تجربی مفهوم و کارکردهای آن را از زوایا و دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده اند.

مفهوم سرمایه ی اجتماعی

به دلیل کیفی بودن، چندوجهی بودن و بین رشته ای بودنِ مفهوم سرمایه ی اجتماعی تعاریف متفاوتی از این مفهوم ارائه شده است و در هریک از تعاریف و مفاهیم ارائه شده ــ بسته به چهارچوب فکری و دیدگاه صاحب نظر مربوطه ــ بر وجوه و ابعاد خاصی از آن تاکید شده است که این امر تا حد زیادی متاثر از شرایط زمانی، مکانی و حیطه ی علمی است که در آن از مفهوم سرمایه ی اجتماعی صحبت به میان آمده است. از تعاریف متعدد سرمایه ی اجتماعی در حوزه های مختلف علوم اجتماعی، علوم سیاسی و علوم اقتصادی که محققانی چون جِیکبز (Jokobs, ۱۹۶۱)، کالمن (Coleman, ۱۹۹۰)، پاتنِم (Putnam, ۱۹۹۵)، پکستون (Paxton, ۱۹۹۹)، فوکویاما (Fukuyama, ۱۹۹۹)، بوردیو (Bourdieu, ۱۹۸۶)، بلیوو (Belliveau, ۱۹۹۶)، باکسمن (Boxman, ۱۹۹۱)، برت (Burt, ۱۹۹۲)، نوک (Knoke, ۱۹۹۹)، پورتز (Portes, ۱۹۹۸)، اینگلهرت (Inglehart, ۱۹۹۷)، وولکوک (Woolcock, ۱۹۹۸)، گلزر، لایبسون و ساکردوت (Glaeser, Laibson and Sacerdote, ۲۰۰۰) و سایرین ارائه کرده اند، برمی آید که این مفهوم دربردارنده ی مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و روابط متقابل بین اعضای یک گروه است به نحوی که گروه را به سمت دستیابی به هدفی هدایت می کند که برمبنای ارزش ها و معیارهای رایج در جامعه مثبت تلقی می شود. بانک جهانی نیز سرمایه ی اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تاثیر درخور توجهی بر اقتصاد و توسعه ی کشورهای مختلف دارد (World Bank, ۱۹۹۹).
از این تعریف استنباط می شود که هرچند ممکن است سرمایه ی اجتماعی به دلیل تقویت نیروهای جاذبه بین اعضای یک گروه و نیروهای دافعه بین گروه های متفاوت لزوماً عامل مثبتی در یک جامعه نباشد، قطعاً برای پیشبرد و سهولت در عملکرد اقتصادی و اجتماعی جامعه عاملی ضروری است. بنابراین، میزان سرمایه ی اجتماعی در یک جامعه می تواند نشان دهنده ی شکاف موجود بین آن جامعه یا جامعه ای برخوردار از نظامی دموکراسی با حداکثر کارایی در نظام اقتصادی اجتماعی باشد.
البته لازم به ذکر است که در تعریف سرمایه ی اجتماعی اشتراکی لفظی وجود دارد، مثلاً، هنگامی که از سرمایه ی اجتماعی موجود در یک روستا سخن به میان می آید، مبانی و خاستگاه های شکل گیری آن تا حد زیادی متفاوت از مبانی شکل گیری سرمایه ی اجتماعی موجود در یک شهر است. به عبارت دیگر، بسته به متفاوت بودن هنجارها، ارزش ها، سنن، آداب و رسوم موجود در هر جغرافیای خاصی زمینه ها و سابقه های شکل گیری سرمایه ی اجتماعی متفاوت است. آن گونه که در تعاریف فوق نیز اشاره شد، صرف نظر از ریشه های شکل گیری متفاوت سرمایه ی اجتماعی در ملل و مناطق مختلف کارکردها و نمودهای مشترکی برای آن وجود دارد. کارکردهایی چون ایجاد انسجام و تسهیل روابط و نمودهای مشترکی چون اعتماد، مشارکت در کارهای جمعی و... در زمره ی این مواردند. به هرحال، دلالت ضمنی این امر آن است که برای ریشه یابی دقیق سرمایه ی اجتماعی باید ملاحظات مربوط به زمینه ها و سیر شکل گیری آن در حوزه های مختلف را در نظر گرفت و صرفاً به نمودها و کارکردهای مشترک آن بسنده نکرد. این امر خصوصاً زمانی اهمیت می یابد که محقق درصدد مقایسه ی پدیده ی سرمایه ی اجتماعی در ملل و مناطق مختلف است.

ابعاد سرمایه ی اجتماعی

سرمایه ی اجتماعی مفهومی چندبُعدی است و همین امر باعث بروز ابهاماتی در تعریف سرمایه ی اجتماعی می شود. هر تعریف خاصی بر بُعد خاصی از سرمایه ی اجتماعی تاکید می کند و ارائه ی تعریفی جامع به گونه ای که بتواند تمام ابعاد آن را پوشش دهد کاری دشوار است. از این جهت لازم است ابعاد مختلف سرمایه ی اجتماعی روشن شود. براساس ادبیات موجود، ابعاد اصلی سرمایه ی اجتماعی عمدتاً به شرح زیر است:
• اعتماد کالمن (Coleman, ۱۹۸۸)؛ کالی یر (Collier, ۱۹۹۸)؛ کاکس (Cox, ۱۹۹۷)؛ کاواچی (Kawachi, ۱۹۹۹)؛ کلیپاتریک (Kilpatrick, ۲۰۰۰)؛ لینا و ون بیورن (Leana and Van Buren, ۱۹۹۹)؛ لمل (Lemmel, ۲۰۰۱)؛ اسنایدرز (Snijders, ۱۹۹۹)؛ ولش و پرینگل (Welsh and Pringle, ۲۰۰۱) و پاتنِم (Putnam, ۱۹۹۳).
• قوانین و هنجارهای اداره ی فعالیت های اجتماعی (Coleman, ۱۹۸۸; Collier, ۱۹۹۸; Fukuyama, ۲۰۰۱; Portes and Sensenbrenner, ۱۹۹۳)
• انواع تعاملات اجتماعی (Snijders, ۱۹۹۹; Collier, ۱۹۹۸)
• شبکه ها (ABS, ۲۰۰۲)؛ (Snijders, ۱۹۹۹; Kilpatrick, ۲۰۰۰)
لیو و بسر چهار بُعد را برای سرمایه ی اجتماعی برشمرده اند: پیوندهای اجتماعی رسمی، پیوندهای اجتماعی غیررسمی، اعتماد و هنجارهای فعالیت جمعی (Liu and Besser, ۲۰۰۳). ناریان و کسیدی ابعاد سرمایه ی اجتماعی را در مواردی چون مشخصات و ویژگی های گروه، هنجارهای تعمیم یافته، همراهی، جامعه پذیری، روابط همسایگی و داوطلبانه بودن خلاصه کرده اند (Narayan and Cassidy, ۲۰۰۱). وولکوک (Woolcock, ۱۹۹۸) در قالب دو جفت از مفاهیم متضادْ چهار بُعد را در چهارچوب چهار دیدگاه برای سرمایه ی اجتماعی معرفی کرده است. دو مفهوم متضاد اول عبارت اند از خودمختاری و بی ارادگی و دو مفهوم متضاد دوم نیز عبارت اند از سطح خُرد و سطح کلان.
در جمع بندی یی از مطالعات انجام یافته، ابعاد و عناصر تشکیل دهنده ی سرمایه ی اجتماعی عبارت اند از آگاهی به امور عمومی، سیاسی و اجتماعی، اعتماد (اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی)، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی (مشارکت غیررسمی همیارانه، مشارکت غیررسمی خیریه ای، مشارکت غیررسمی مذهبی، شرکت در اتحادیه ها، انجمن ها، سازمان ها و موسسات مدنی رسمی). به عبارت دیگر، همان گونه که سرمایه ی فیزیکی دارای عناصری از قبیل سرمایه ی مالی، ابزارهای فیزیکی از قبیل ساختمان ها، ماشین آلات، تجهیزات و... است، موجودی سرمایه ی اجتماعی نیز برایندی از مجموعه عناصری از قبیل اعتماد، انسجام، مشارکت و... است.

سطوح سرمایه ی اجتماعی

سرمایه ی اجتماعی می تواند در سطوح و لایه های متفاوتی نمایان شود. در این باره دیدگاه های متفاوتی در ادبیات سرمایه ی اجتماعی ارائه داده اند. برخی از نویسندگان و صاحب نظران بر سرمایه ی اجتماعی در سطح انفرادی (خُرد) تاکید کرده اند و برخی دیگر آن را در سطح جامعه و گروهی مدنظر قرار داده اند. برای مثال، بروئر بیان می کند که اگرچه سرمایه ی اجتماعی به منزله ی یک مفهوم اجتماعی تعبیر شده است، آن را باید در سطح انفرادی قابل بحث دانست (Brewer, ۲۰۰۳). اما بام و زیِرش با استناد به برداشت های بوردیو و پاتنِم از سرمایه ی اجتماعی، بیان می کنند که سرمایه ی اجتماعی هم در سطح انفرادی (مطابق نظر بوردیو) هم در سطح جامعه (مطابق نظر پاتنِم) قابل شناسایی است (Baum and Ziersch, ۲۰۰۳). کالمن نیز استدلال می کند که سرمایه ی اجتماعی یک ویژگی و خصلت فردی نیست، بلکه جنبه ای از ساختار اجتماعی است براساس ادبیات موجود؛ اجماع عمومی بر این است که سرمایه ی اجتماعی از سطح انفرادی گرفته تا سطح اجتماع قابل تسری و کاربرد است. بنابراین، دسته بندی سطوح سرمایه ی اجتماعی به سطوح خُرد، میانی و کلان برای تحلیل سرمایه ی اجتماعی مناسب است.
سرمایه ی اجتماعی در سطح خُرد ناظر بر رفتار شبکه هایی از افراد و خانوارهاست. در این سطح افراد از جایگاه و موقعیت هم ارز یا مشابهی برخوردارند. شبکه ها در سطح خُرد و انفرادی دسترسی افراد را به اطلاعات تسهیل می کنند، ضمانت اجرای قراردادها را افزایش می دهند و منجر به شکل گیری چشم انداز و اهداف مشترک برای افراد می شوند (Nahapiet and Ghoshal, ۱۹۹۸). سرمایه ی اجتماعی در سطح میانی که به سرمایه ی اجتماعی رابط نیز معروف است، شامل پیوندها و روابط عمودی است و برای مثال به روابط بین گروه ها، سازمان ها و بنگاه ها با یک دیگر می پردازد. تفاوت این سطح با سطح خرد در آن است که در این سطح، جایگاه افراد با هم یکسان و هم ارز نیست. سرمایه ی اجتماعی در سطح کلان، آخرین و فراگیرترین جنبه ی سرمایه ی اجتماعی است که شامل رسمی ترین روابط و ساختارهای نهادی می شود. این بخش از سرمایه ی اجتماعی به محیط سیاسی و اجتماعی می پردازد که به ساختارهای اجتماعی شکل می دهد و هنجارها را توسعه پذیر می کند. درواقع، ادعا می شود که در سطح کلان و جمعی، جوامع و مناطق می توانند سطوح متفاوتی از سرمایه ی اجتماعی را فراهم کنند که بر سطح دموکراسی و رشد اقتصادی تاثیرگذار است (Putnam, ۱۹۹۳; Fukuyama, ۱۹۹۵). سرمایه ی اجتماعی در این سطح به ساختار اجتماعی مربوط می شود و اثربخشی اقدامات دولت را از طریق درگیرکردن هنجارها و شبکه های مدنی بهبود می بخشد. از نظر مایر (Meier)، قواعد حقوقی، اجرای قراردادها، فقدان رشوه و فساد، شفافیت در تصمیم گیری، سیستم کارای مدیریتی، سیستم قانونی قابل اعتماد و به طور خلاصه توانایی و قابلیت اعتماد حکومت از عناصر سرمایه ی اجتماعی دولت در سطح کلان اند (Meier, ۲۰۰۲).
برون داد و ماحصل سرمایه ی اجتماعی نیز در سطوح متفاوتی قابل بحث است. بسته به سطح مربوطه، برون داد سرمایه ی اجتماعی می تواند کالایی خصوصی باشد یا کالایی عمومی. کالمن بر این ادعا پافشاری می کند که سرمایه ی اجتماعی کالایی عمومی است. به عبارت دیگر، همانند کالاهای عمومی دیگر ازجمله امنیت، منافع سرمایه ی اجتماعی محدود به افرادی خاص نشده و از وجود آن عامه ی مردم می توانند منتفع شوند. اما فوکویاما سرمایه ی اجتماعی را کالایی خصوصی می داند که قادر است تاثیرات خارجی مثبت و منفی ایجاد کند. برای مثال، تقویت اعتماد بین مجموعه ی افراد یک گروه علاوه بر ایجاد منافع برای افراد آن گروه، ممکن است به تقویت فضای اعتماد و تعمیم شعاع اعتماد در سایر گروه ها منجر شود و آن ها را نیز منتفع کند.

انواع سرمایه ی اجتماعی

تلاش های متعددی که محققان مختلف برای درک دقیق تر و کامل تر مفهوم سرمایه ی اجتماعی انجام داده اند به شناخت انواع و ویژگی های متفاوت سرمایه ی اجتماعی منجر شده است. معمول ترین دسته بندی صورت گرفته از انواع سرمایه ی اجتماعی بر دو مبنا استوار است: نوع روابط و عینیت پذیری ابعاد سرمایه ی اجتماعی.
از نظر نوع ارتباط، سرمایه ی اجتماعی را می توان به دو دسته ی درون گروهی(۶) و میان گروهی(۷) تقسیم کرد. این تقسیم بندی یکی از رایج ترین تقسیم بندی های سرمایه ی اجتماعی است. پاتنِم بیان می کند که سرمایه ی اجتماعی درون گروهی برای «حفظ و بقا»(۸) خوب است، درحالی که سرمایه ی اجتماعی میان گروهی برای «حرکت رو به جلو و پیشرفت»(۹) حیاتی است (Putnam, ۲۰۰۰). آلدریج و هلپرن (Aldridge and Halpern, ۲۰۰۲) نیز دو نوع سرمایه ی اجتماعی درون گروهی و میان گروهی را مورد توجه قرار داده اند. سرمایه ی اجتماعی درون گروهی میان افرادی که ارتباط نزدیک و صمیمی با هم دارند از قبیل اعضای خانواده، دوستان نزدیک و همسایگان وجود دارد، اما سرمایه ی اجتماعی میان گروهی در میان افرادی رواج دارد که روابط دوستانه و خصوصیات مشترک کم تری میان آن ها حاکم است، مثل گروه های اجتماعی و سیاسی.
بعضی از ابعاد سرمایه ی اجتماعی ملموس و عینی است و بعضی دیگر مفهومی و ناملموس. بر این اساس، سرمایه ی اجتماعی به دو دسته ی ساختاری(۱۰) و شناختی(۱۱) تقسیم می شود که این تقسیم بندی را نورمن آپهوف و ویجیاراتنا (Norman Uphoff and Wijayaratna, ۲۰۰۰) گسترش دادند. ساختاری ناظر بر کمیت سرمایه ی اجتماعی است و شناختی ناظر بر کیفیت آن. دسته ی ساختاری مربوط به امور عینی تر است، مانند شبکه ها، تشکل ها، نهادها، قوانین و تشکیلات. اما سرمایه ی اجتماعی شناختی به ارزش ها، اعتماد، گرایش ها و عقاید مشترک مربوط می شود و بیش تر امری ذهنی و مفهومی نامحسوس است.
همچنان که ذکر شد، از میان تقسیم بندی های انجام یافته، دو مورد تقسیم بندی بسیار معمول ترند که عبارت اند از درون گروهی و میان گروهی و ساختاری و شناختی که اغلب در ذکر انواع سرمایه ی اجتماعی به آن ها استناد می کنند.

صنعتی شدن

تجارب اغلب کشورهای پیشرفته ی صنعتی و مرور روند توسعه و پیشرفت آن ها این نکته را آشکار می کند که صنعتی شدن یکی از راهکارهای حیاتی و مسلم نیل به توسعه و پیشرفت است. صنعتی شدن علاوه بر آثار مستقیمی که در ایجاد رشد و ارزش افزوده ی بالاتر در حوزه ی تولیدات صنعتی دارد، رشد تولیدات سایر بخش های اقتصادی را نیز به سبب ارتقای کارایی و بهره وری فرایندهای تولیدی افزایش می دهد. مطالعات و بررسی های متعددی که در دهه های اخیر انجام پذیرفته است (همچون مطالعات سرکوین و چینری (Syrquin and Chenery, ۱۹۸۹)، کلدور (Caldor, ۱۹۹۷) و کوزنیتس (Kuznets, ۱۹۷۱) به صراحت حقایق فوق را تایید کرده اند. ازاین رو، در این بخش سعی می شود تا مفهوم توسعه ی صنعتی و صنعتی شدن مولفه ها و شاخص های آن بررسی شود.

مفهوم توسعه ی صنعتی و صنعتی شدن

توسعه ی صنعتی فرایند تحولی پویا و غیرخطی است که طی آن بنگاه ها و کسب وکارهای صنعتی به طور سیستماتیک در کلیه ی حوزه های فعالیت خود به صورت کیفی و کمّی ارتقا و تکامل می یابند و به سطح توان مندی و رقابت پذیری قابل قبولی برای تداوم فعالانه ی حیات خود در عرصه ی فعالیت های اقتصادی (داخلی و بین المللی) دست می یابند، به گونه ای که جامعه به مراحل بالاتری از توانایی صنعتی نائل می آید. این فرایند حاصل کنش و واکنش پیچیده ی عوامل بسیاری است که از طرق مختلف آثار چندجانبه ای را بر توسعه ی صنعت می گذارد و از آن تاثیر می پذیرد. در این فرایند، ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی ارتقا پیدا می کنند، رشد کمّی تولید حاصل می شود و در کنار آن نگرش ها تغییر می یابد و نهادهای اجتماعی پشتیبان صنعت نیز متحول می شوند. همچنین توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش می یابد و هر روز نوآوری جدیدی انجام می شود. به بیان فوق، توسعه ی صنعتی دربردارنده ی چند ویژگی کلیدی است:
ویژگی اول، فرایندی بودن آن است. به عبارت دیگر، توسعه ی صنعتی یک فرایند است و ماهیت ایستا ندارد. توسعه ی صنعتی امری نیست که یک شبه اتفاق افتد، بلکه برای رسیدن به توسعه ی صنعتی باید فرایندی منطقی، منسجم و بابرنامه طی شود. لذا توسعه ی صنعتی در گرو داشتن چشم انداز، اهداف، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی مشخص و معطوف به نیاز و مقتضیات صنعت است. داشتن اهداف مشخص کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و ثبات و تداوم اجرای برنامه های پیش بینی شده برای رسیدن به این اهداف پیش نیاز اصلی حصول به توسعه ی صنعتی است.
ویژگی دوم، تحولی بودن فرایند توسعه ی صنعتی است، به این معنی که توسعه ی صنعتی مستلزم تغییر و تحول بخش صنعت و کسب وکارهای صنعتی و حرکت آن به سمت تکامل است. تغییر و تحولات و دگرگونی در کلیه ی سطوح (خرد و کلان) و ابعاد و ساختارهای مرتبط با بخش صنعت از الزامات اساسی توسعه ی صنعتی برای حرکت به سمت صنعتی شدن است.
ویژگی سوم این تعریف به قلمرو موضوعی آن اشاره دارد، یعنی پرداختن به کسب وکارهای صنعتی. به عبارت دیگر، با وجود آن که در فرایند توسعه ی صنعتی باید کلیه ی عوامل مرتبط با مقوله ی توسعه ی صنعتی ارتقا یابد، هدف اصلی و مرکز ثقل توسعه ی صنعتی همان کسب وکارهای صنعتی است. درواقع، از منظر توسعه ی صنعتی، کسب وکارهای صنعتی عامل بنیادی و نیروی محرکه ی حرکت به سمت توسعه ی اقتصادی اند. توان مندشدن کسب وکارها در فرایند توسعه شرط لازم برای نیل به اهداف توسعه ی صنعتی است. این امر مبیّن مشارکت و نقش قابل توجه بخش خصوصی در فرایند توسعه ی صنعتی است، بخش خصوصی دربرگیرنده ی این کسب وکارهاست. لذا توسعه ی صنعتی به طور جدی مستلزم فراهم شدن فضای مناسب برای نقش آفرینی بخش خصوصی است و تجارب موجود در دنیا نیز آشکارا بر این امر صحه می گذارد. در این خصوص فراهم کردن سازوکارهای بازار و گسترش فضای رقابت نیز به منزله ی یکی از خصیصه های توسعه ی پایدار صنعتی است که عرصه ی فعالیت پویای کسب وکارهای بخش خصوصی را مهیا می کند.
ویژگی چهارم توسعه ی صنعتی ارتقای کمّی و کیفی است. با وجود آن که توسعه یافتگی صنعت رابطه ی دوسویه ی مستقیمی با کارآمدی صنعت در ایجاد ارزش افزوده ی بیش تر و پایدارتر دارد، توسعه ی صنعتی صرفاً در رشد ارزش افزوده ی صنعتی یا سایر شاخص های کمّی بخش صنعت خلاصه نمی شود و صرفاً رشد کمّی با توسعه ی صنعتی به معنای کامل کلمه همراه نخواهد بود، بلکه باید صنعت هم به لحاظ کمّی هم از ابعاد کیفی توسعه یابد تا مفهوم واقعی توسعه ی صنعتی تحقق یابد. امروزه بیش از گذشته مسائل روانی، اجتماعی و زیست محیطی همراه با صنعتی شدن مدنظر قرار می گیرد و در سنجش میزان توسعه یافتگی صنعتی نیز درنظر گرفته می شود.
ویژگی پنجمِ توسعه ی صنعتی سیستمی بودن آن است. صنعت به منزله ی یک سیستم است که اجزای اصلی آن کسب وکارهای صنعتی اند. همچنین این سیستم در کنار سایر سیستم های موجود در جامعه فعالیت می کند که در کنش و واکنش مداوم با آن هاست. بخشی از این سیستم ها از قبیل بخش کشاورزی و بخش خدمات مربوط به سایر حوزه های فعالیت اقتصادی است که در تعامل با بخش صنعت قرار دارند و بخش دیگر سیستم هایی است که بر سیستم صنعت احاطه یافته اند مانند سیستم حقوقی و قضایی، سیستم سیاسی، سیستم اجتماعی و فرهنگی و.... بدون تردید برای این که توسعه ی صنعتی به درستی اتفاق افتد هم باید اجزای درون سیستم صنعت که همان کسب وکارهای صنعتی اند پویا شوند و ارتقا یابند هم سایر سیستم های موجود در کنار صنعت همگام با آن رشد و توسعه یابند. براساس نگرش سیستمی، نباید از نظر دور داشت که توسعه ی صنعت به مثابه یکی از زیرسیستم های موجود در جامعه بدون توسعه ی سایر زیرسیستم های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، حقوقی و قانونی و... امری غیرممکن به نظر می رسد.
ویژگی ششم مبین تحول در نحوه ی نگرش و فرهنگ صنعتی است. برای توسعه ی صنعتی لازم است نگرش، رفتار و فرهنگ صنعتی نیز متحول شود. توسعه ی صنعتی فقط به واسطه ی استقرار ماشین آلات و سخت افزارهای صنعتی محقق نمی شود. صنعت از دو بُعد سخت افزاری (ماشین آلات، تجهیزات و زیرساخت ها) و نرم افزاری (آموزش ها، مهارت ها، قوانین و مقررات، هنجارها و رفتارها و فرهنگ صنعتی) تشکیل یافته است و توسعه ی آن در گرو توسعه و رشد هر دو بُعد نرم افزاری و سخت افزاری آن است.
ویژگی هفتم برخاسته از این تعریف به ایجاد ظرفیت در نهادهای پشتیبانی کننده از صنعت و کسب وکارهای صنعتی اشاره دارد. کسب وکارهای صنعتی برای فعالیت موثر خود نیاز به خدمات دارند که این خدمات را نهادهای حمایت کننده ارائه می دهند. لذا ایجاد و تقویت ظرفیت در این نهادها می تواند در تسهیل فعالیت این کسب وکارها موثر باشد.
ویژگی هشتم به خصیصه ی نوآوری در فرایند توسعه ی صنعتی می پردازد. با توجه به نیازهای در حال تغییر و بازارهای پویا در شرایط کنونی، رمز موفقیت کسب وکارهای صنعتی در ارائه ی شیوه ها و محصولات نو و بدیع نهفته است. کسب وکارهای صنعتی بدون نوآوری و خلاقیت امکان رقابت را در عرصه ی حیات اقتصادی ندارند؛ بنابراین، تقویت حلقه های دانش و توسعه و رسیدن به مرزهای جدید نوآوری یکی از اساسی ترین خصیصه های یک برنامه یا الگوی موفق توسعه ی صنعتی است.
برای بیان تحول و تکامل صنعت علاوه بر عبارت «توسعه ی صنعتی» از واژه ی «صنعتی شدن(۱۲)» نیز استفاده می شود. سالیوان و استیون صنعتی شدن را فرایند تغییر اجتماعی و اقتصادی می دانند که از طریق آن گروهی انسانی از جامعه ای ماقبل صنعتی به جامعه ای صنعتی منتقل می شوند. این امر بخشی از فرایند وسیع تر نوسازی یا مدرنیزاسیون است که در آن تغییر اجتماعی و توسعه ی اقتصادی ارتباط نزدیک با نوآوری تکنولوژیک و به خصوص توسعه ی تولیدات فلزی دارد. از نظر وی، توسعه ی صنعتی سازمان دهی گسترده ی یک اقتصاد با هدف صنعتی شدن است (Sullivan and Steven, ۲۰۰۳). به اعتقاد لوئیس، صنعتی شدن شکل یا قالبی از تغییر فلسفی(۱۳) را نیز معرفی می کند که درنتیجه ی آن گرایش های مردم به پدیده های اقتصادی و اجتماعی تغییر می کند (Lewis, ۲۰۰۳).
فرایند صنعتی شدن مبتنی است بر توسعه و گسترش فعالیت های بخش ثانویه (ساخت و تولید) در اقتصاد یک کشور. در قالب این مفهوم، اولین گذار از اقتصاد مبتنی بر فعالیت های اولیه (استخراج منابع طبیعی و کشاورزی) به اقتصاد مبتنی بر فعالیت های ثانویه (تولید و ساخت) موردی است که «انقلاب صنعتی(۱۴)» نامیده شده و در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم در انگلستان و چند کشور اروپای غربی و آمریکای شمالی تحقق یافته است. این رخداد اولین فرایند صنعتی شدن در تاریخ جهان است. دومین انقلاب صنعتی در اواخر قرن نوزدهم و با دسترسی گسترده ی جوامع صنعتی به نیروی برق، موتورهای درون سوز و خطوط مونتاژ تحقق یافت.

نظرات کاربران درباره کتاب سرمايه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی صنعتی در ايران