فیدیبو نماینده قانونی گروه انتشاراتی ققنوس و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب نتايج انقلاب ايران

نسخه الکترونیک کتاب نتايج انقلاب ايران به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب نتايج انقلاب ايران

كتاب «نتايج انقلاب ايران» اثری كلاسيك در حوزه مطالعات خاورميانه است. مؤلف سرگذشت ايران معاصر را تا زمان حال بازگو می‌كند و به بررسی تحولات سياسی، فرهنگی و اجتماعی آن می‌پردازد.
نيكی كدی جنگ ايران و عراق، جنگ خليج فارس، تأثيرات واقعه يازده سپتامبر و رابطه استراتژيك ايران با ايالات متحده را به شكلی حاكی از بصيرت شرح می‌دهد و نيز تحولاتی را كه در نظام آموزش و پرورش، مراقبت‌های درمانی و بهداشتی، هنرها و نقش زنان در ايران رخ داده است بررسی می‌كند. همچنين، در اين كتاب مجال آشنايی با ابعاد ديگری از ايرانِ بعد از انقلاب نظير حقوق بشر و حقوق اقليت‌ها فراهم شده است. اين كتاب منبعی است روشنگر برای آشنايی با تكاپويی كه هم اكنون در راه دموكراسی در ايران جريان دارد.

ادامه...
  • ناشر گروه انتشاراتی ققنوس
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1.17 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۷۴ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب نتايج انقلاب ايران

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



پیشگفتار

امسال، سال ۲۰۰۳ / ۱۳۸۲، بیست وپنجمین سالگرد انقلاب ایران است که سرانجام در بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی نهایی رسید. این انقلاب موجب توجه جهانی به ایران و پدید آمدن نوشته های نظری و تجربی بسیار متنوعی شد که تاکنون ادامه دارد. سال ۲۰۰۳ / ۱۳۸۲ همچنین سالی سرنوشت ساز برای کل منطقه خاورمیانه و زمان مناسبی است برای این که به خلاصه کردن هم پیشینه تاریخی انقلاب ایران و هم تحول ایران از سال ۱۳۵۷ به بعد در یک جلد اقدام شود.
ریشه های انقلاب: تاریخ تفسیری ایران معاصر در سال ۱۹۸۱، یعنی ۲۲ سال قبل، منتشر شد و تاکنون، یعنی پس از بیش از دو دهه از تاریخ انتشارش، همچنان خوانندگان قابل توجهی را چه در غرب و چه اخیرا در ترجمه فارسی اش در ایران(۱) به خود جلب کرده است. مدیران انتشارات دانشگاه ییل در سال ۲۰۰۲ از من خواستند که اجازه دهم چاپ تازه ای از کتاب را منتشر کنند یا در صورت تمایلم کتاب را بازنگری و به روز کنم. من دومی را برگزیدم، به ویژه که ییل، خواستار بازنویسی کامل متن نبود، بلکه آن چیزی را ترجیح می داد که من در کتاب حاضر فراهم آورده ام: سه فصل جدید که رخدادهای پس از سال ۱۳۵۷ را در بر بگیرد، تصحیح پاره ای نکات در متن قبلی که اکنون اشتباه به نظر می رسد، و یک نتیجه گیری تازه، پیشگفتار، و کتاب شناسی و پانوشت های بازنگری شده. این رویکرد بدان معنا بوده است که برخی نکات در متن که نیاز به بازنگری نداشت یا تغییر کوچکی را می طلبید با یادداشت ها و نقل قول های مختصر از کتاب های منتشره پس از سال ۱۹۸۱ تکمیل شود، هر چند انجام دادن این کار با در نظر گرفتن تمام کتاب های مطرح به معنای گسترش بی دلیل پانوشت ها بود. ویراستاران از روی محبت پذیرفتند که در یادداشت های تازه نام کوچک مولفان به طور کامل آورده شود، که در یادداشت های پیشین چنین نیست.
به هنگام بازخوانی متن نظرم به نکته ای جلب شد که نخست پِری اندرسون گوشزد کرده بود و آن این که فصل مربوط به رضاشاه نامتوازن است. این فصل عمدتا سنجش و نقد برنامه های اقتصادی او، بر مبنای پژوهش خودم، بود، در حالی که اکنون این نقد را تا حد زیادی کوتاه و با بحثی در مورد دستاوردها و دشواری ها در سایر زمینه ها متوازن کرده ام. البته این به معنای آن نیست که من از انتقادهای اقتصادی خود، که به هر حال به صورت کامل تر در ویراست نخست موجود است، دست کشیده ام.
ایران، همین طور ایالات متحده و تمام جهان، اکنون، در اوایل سال ۲۰۰۳، در وضعیت بسیار پیچیده ای قرار دارند و پیش بینی این که حتی تا زمان انتشار این کتاب، که چندان دور نیست، چه اتفاقی خواهد افتاد ناممکن است.
مبارزات سیاسی مستمر در ایران و در میان ایرانیان پراکنده در خارج از کشور منجر به این شده است که دیدگاه های پراکنده و تعصب آمیزی در باره کشور پدید آید و حاملان دیدگاه های متنوع تفسیرهای متفاوتی از گذشته ایران داشته باشند. هر تاریخی در مورد ایران به ناچار تفسیرها و تاکیدهایی دربردارد، و در جوّ موجود ممکن است اختلاف نظر در مورد تفسیرهای من نسبت به ویراست نخست آن بیش تر باشد. اما هرچه می نوشتم به هر حال این اختلاف نظرها را برمی انگیخت. تلاش من بر توازن است، اما بی علاقگی خود را نسبت به حکومت روحانیان، همچنان که نسبت به هر طرحی برای مداخله از خارج جهت سرنگونی آن، پنهان نمی کنم. من به قابلیت های مردم ایران برای سر و سامان بخشیدن به امور خود در درازمدت اعتقاد دارم.
اکنون که در سال ۲۰۰۳ در ایالات متحده مشغول نوشتن هستم، متوجه این نکته هستم که بسیاری از ویژگی هایی که در این کتاب چه در ایران دوره پهلوی و چه پس از آن حائز اهمیت شمرده شده، اکنون در ایالات متحده به صورتی بارزتر از هنگامی که من ویراست نخست را نوشتم، مشهود است: شکاف های عظیم و فزاینده در توزیع درآمد؛ عنایت ویژه به ثروتمندان و قدرتمندان و نادیده گرفتن بینوایان؛ نخوت و تکبر در مورد گذشته و آینده کشور خود، چه در مورد قابلیت هایش در سیاست داخلی و خارجی و چه در مورد هدایت الهی آن؛ حرکت رهبران حکومتی از موضع ایدئولوژیک؛ حملات به آزادی های مدنی؛ و فساد گسترده ای که دامنگیر کسب و کار و حکومت است. برخی از این ویژگی ها در ایران امروز کم تر از ایالات متحده مشهود است، گرچه ما بسیاری ویژگی های بهتر داریم که در ایران امروز یافت نمی شود. انتقاد از چنین مظاهری در ایران، که عمدتا متوجه سیاست های حکومتی است تا مردم، به این معنا نیست که نویسنده از منظر خودپسندی یا ناآگاهی از مسائلِ تا حدی مشابه، و نیز در مواردی متفاوت، در کشور خود با مسائل برخورد می کند.
از سال ۱۹۸۱ مطالعات عمدتا مبتنی بر پژوهش فردی و کتاب های ژورنالیستی در باره ایران معاصر رونق یافته است. طی این سال ها بسیاری از این کتاب ها و مقالات را خوانده ام، که در آنچه در این جا نوشته ام تاثیر زیادی داشته است. از آن جا که انتشارات دانشگاه ییل برای بازنگری کتاب مهلت محدودی در نظر گرفت، فرصت نیافتم کتاب ها و مقالات را بازخوانی کنم، که به معنای آن است که ارجاعات خاصی که در یادداشت ها آمده منعکس کننده دامنه مطالعات من یا کتاب های با ارزشی نیست که در گزیده کتاب شناسی (البته تا آن جا که به کتاب های به زبان انگلیسی مربوط است) به نحو بهتری انعکاس یافته است. به ویژه با توجه به تاکید وب سایت کمپوس واچ بر این که پژوهشگران اهل خاورمیانه با پژوهش های جانبدارانه شان دارند به مطالعات در حوزه خاورمیانه آسیب می رسانند، باید یادآور شوم که چاپ کتاب های مهم در حوزه مطالعات ایران در دهه های اخیر عمدتا مرهون پژوهشگران ایرانی تباری است که آثارشان به هیچ وجه نازل تر یا جانبدارانه تر از آثار پژوهشگران غربی نیست. من خود را بسیار وامدار چنین پژوهشگرانی می دانم و این از عنوان های تازه ای که در یادداشت ها و کتاب شناسی آمده مشهود است، پژوهشگرانی که راهنمایی برخی از پایان نامه های آن ها را خود بر عهده داشته ام.

اشخاص زیر به خاطر خواندن تمام یا بخشی از دست نویس جدید و ارائه پیشنهادهای گوناگون و مفید به من سزاوار سپاس های صمیمانه اند: جهانگیر آموزگار، مازیار بهروز، مارک گازیروفسکی، اریک هوگلوند، چارلز کوزمان، افشین متین دفتری، رودی متهی، و نیره توحیدی. آزیتا کریمخانی یادداشت ها و کتاب شناسی را به دقت بازبینی کرد. ویراستان انتشارات دانشگاه ییل، لاریسا هایمرت و لورنس کنِی، این طرح را پیشنهاد کردند و باعث شدند که من (و خودشان) این طرح را به موقع و مطابق برنامه درخواستی به انجام برسانیم. چندین ناشر و فرد در ارسال کتاب ها و مقاله ها برای من بسیار مفید و موثر بودند، که از میان آن ها لازم است از گلنار مهران در تهران، هوشنگ شهابی در بوستون، ژانت آفاری در شیکاگو، و دوستان در فرانسه ــ برنار هورکاد، فرهاد خسروخاور، آزاده کیان، یان ریشار و اولیور روی ــ یاد کنم، که آثار ارسالی برخی از آن ها بسیار مفید بوده و در یادداشت هایم آمده است.
چند نکته تازه در باره کودتای ۲۸ مرداد، که در مه ۲۰۰۳ اضافه شد، در یادداشت ها نیامده اما مبتنی بر کتاب های جدیدی است که در ضمیمه کتاب شناسی آمده است.

بعدالتحریر

در ژوئن ۲۰۰۳، پس از آن که این کتاب به چاپخانه رفته بود، چند تن از رهبران ایالات متحده اظهارات تهدیدآمیزی نسبت به ایران کردند، و البته در مواردی اطمینان دادند که هیچ طرحی برای حمله نظامی به ایران وجود ندارد. گزارش های مربوط به اختلاف نظرهای شدید در خصوص سیاست نسبت به ایران در درون دولت ایالات متحده حاکی از آن بود که برخی طرفدار اقدام نظامی برای سرنگونی رژیم ایران هستند، در حالی که دیگران از گزینه های مختلفی از مذاکره گرفته تا حمایت از گروه های گوناگون ضد رژیم جانبداری می کنند. همچنین چندین شب تظاهرات گسترده ضد رژیم با هدایت دانشجویان شکل گرفت که انگیزه و علت وجودی آن داخلی بود اما تلویزیون های ماهواره ای ایرانیان تبعیدی که از لس آنجلس پخش می شوند، به آن دامن زدند. بسیاری از تظاهرکنندگان خواستار پایان یافتن رژیم موجود، و نه صرف اصلاحات در آن، بودند. اکثر تظاهرکنندگان و طرفدارانشان، که از آن ها در مطبوعات بین المللی و محافل خصوصی نقل قول شده، می گفتند که خواستار مداخله ایالات متحده در ایران نیستند بلکه اطمینان دارند که مردم ایران در درازمدت به هدف های خود دست خواهند یافت. این رخدادها باز هم همان گرایش هایی را نشان می دهند که در این متن از آن ها بحث شده، در جایی که تظاهرات و تهدیدات پیشین بر علیه رژیم شرح داده شده است.

سانتامونیکا، کالیفرنیا
ژوئن ۲۰۰۳ / خرداد ۱۳۸۲

این کتاب ترجمه ای است از:
Modern Iran
Roots and Results of Revolution
(Chapters 10, 11 & 12)
Nikki R. Keddie
Copyright © 2003 by Yale University
All rights reserved.

۱. سیاست و اقتصاد در دوره [ آیت الله ] خمینی ۱۳۶۸ ـ ۱۳۵۸

انقلاب ۱۳۵۷ ایران، مانند بسیاری از انقلاب ها، چندین گروه، طبقه و حزب با عقاید ناهمگون را، که مخالف رژیم کهنه بودند، متحد ساخت. همانند بسیاری از انقلاب ها، این ائتلاف پس از پیروزی چندان دوام نیاورد. انقلاب ایران ویژگی های متمایزی نیز داشت، به ویژه نقش رهبری منحصر به فرد روحانیان. برخی از انقلاب ها دارای ایدئولوژی مذهبی بوده اند، اما حکومت روحانیان پس از انقلاب پدیده ای جدید بود. اکثر غیرروحانیان در اپوزیسیون هم امکان حکومت روحانیان و هم توانایی روحانیت به حکومت کردن را دست کم گرفتند ــ این امر در مورد مشاوران اسلامی اما غیرروحانی [آیت الله] خمینی در پاریس، گروه های مختلف لیبرال و چپ گرا، و مخالفانی که از ایران گریختند صادق بود؛ همه آن ها فکر می کردند، همین که بی کفایتی روحانیت آشکار شد، می توانند در راس حکومت قرار گیرند. گروه های مخالفی که می توانستند علیه گرایش روحانیت به انحصار با روایت سختگیرانه شان از اسلام متحد شوند، چنین نکردند. سبب آن تا حدی این بود که در مراحل اولیه انقلاب، [آیت الله] خمینی به طور ضمنی می گفت که او و روحانیان مستقیما حکومت نخواهند کرد. [آیت الله] خمینی و پیروانش در سال ۱۳۵۷ رساله وی تحت عنوان حکومت اسلامی، مشهور به ولایت فقیه، را که با استدلال های نوظهور شیعی قدرت زیادی را برای یک فقیه تنها در نظر می گرفت، از دور خارج کردند و به جای آن دیدگاه های آزادمنشانه تر همراهان پاریسی او را منتشر ساختند.۱ چه صادقانه و چه غیر از آن، [آیت الله] خمینی چندین بار به طور علنی و ثبت شده اظهار داشت که نه او و نه علما در حکومت جدید قدرت را مستقیما در اختیار نخواهند گرفت و پیش از رسیدن به قدرت و تا مدتی بعد از آن بحث ولایت فقیه را به میان نکشیدند. به گفته ابوالحسن بنی صدر و دیگران، او حتی به طور خصوصی به این اشاره داشت که نظرات منعکس در حکومت اسلامی خود را کنار گذاشته است، و در ابتدای دوره حکومتش نیز چه در گفتار و چه در عمل همین برداشت را به دست می داد.۲
انتصاب مهدی بازرگانِ غیرروحانی به نخست وزیری وحمایت از بنی صدر در نخستین انتخابات ریاست جمهوری به نظر می رسید موید این گفته [آیت الله] خمینی است که او و روحانیان مستقیما حکومت نخواهند کرد. اما [آیت الله] خمینی و پیروانش در همان زمان گام هایی در جهت افزایش قدرت روحانیت برداشتند. در جریان حوادث از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ نیروهای روحانی بالاخره پیروز شدند و برنامه خود را به اجرا درآوردند. آن وقت برخی ایرانیان مخالف گفتند [آیت الله] خمینی انقلاب را «از مسیرش منحرف کرده است»، و برخی آن را با «نظریه توطئه» مرتبط کردند و گفتند که ایالات متحده از او حمایت می کند. این طرز تلقی نشان می داد قابلیت سازماندهی و حمایت توده ای پیروان [آیت الله] خمینی را دست کم گرفته اند.۳ توان نیروهایی که مخالف قدرت انحصاری روحانیت بودند و از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ علیه آن فعالیت می کردند بیش تر از حدی بود که در بازنگری ممکن است به نظر آید، در نتیجه این که آن ها انتظار پیامد متفاوتی را داشتند به کلی نابجا و به دور از واقع بینی نبود. پیروزی نهایی پیروان [آیت الله] خمینی تنها از عوامل داخلی ناشی نمی شد بلکه انگیزه وحدت ملی، که بحران گروگان های آمریکایی در سال های ۶۰ـ ۱۳۵۸ و جنگ ایران و عراق در سال های ۶۷ـ ۱۳۵۹ موجد آن بود، به آن کمک کرد.
دهه فرمانروایی [آیت الله] خمینی شاهد قدرت فزاینده پیروان او و حذفِ غالبا همراه با خشونت و علی رغم مقاومت گروه های مخالف و اعمال کنترل فزاینده ایدئولوژیکی و رفتاری بر مردم بود. شور و اشتیاق گسترده برای آزادی بیش تر و برابری اجتماعی برآورده نشد، گرچه برخی برنامه های اجتماعی موفقیت آمیز وجود داشت. این دهه همچنین شاهد شکاف میان پیروان [آیت الله] خمینی بود، که تا حدی به شکاف بین پیروان او در میان مردم عادی و بازاریان ثروتمند مربوط می شد؛ و رخدادهای دهه نخست باعث سرخوردگی گسترده هم نسبت به راه و روش [آیت الله] خمینی و هم نسبت به بدیل های مختلف چپگرا شد. تجربه انزوا در هنگامه جنگ ایران و عراق باعث شد که بسیاری متوجه نیاز به داشتن روابط خوب حتی با کشورهایی که سابقا مورد ملامت بودند، بشوند و این در حالی بود که در پایان دهه به آرمان اشاعه انقلاب اسلامی ضربه شدیدی وارد آمده بود.
در چهار سال بین ۱۳۵۸ و ۱۳۶۲ نیروهای [آیت الله] خمینی قدرت را از یک انقلاب و دولت چند حزبی گرفتند. با آن که [آیت الله] خمینی یک دولت موقت عمدتا عرفی را به ریاست بازرگان منصوب کرد، اما همزمان با آن نهادهای قدرتمندتر روحانی را بنیاد گذاشت. او در همان ابتدا با استفاده از قدرت خود برای هر شهر امام جمعه منصوب کرد که ارائه دهنده اصلی خط او برای اهالی شد. همچنین از اختیاراتش در سازمان های دولتی و حزبی و در گروه های روحانی و حوزه های علمیه استفاده کرد. چندین شاگرد سابقش، از جمله آیت الله حسینعلی منتظری و محمد بهشتی، او را یاری می دادند. او همچنین نوعی دولت موازی به نام شورای انقلاب اسلامی، با سرپرستی پیروان روحانی نزدیک به خود، به وجود آورد، که ترکیب اعضایش تا مدت ها پنهان نگه داشته می شد. چندین حزب و گروه با این گرایش از در مخالفت برآمدند و مخالفت و مقاومت آن ها، از جمله مخالفتشان با حکومت تک حزبی و چندگانگی نهادهای حکومتی، و نیز اختلاف نظر در میان گروه های طرفدار روحانیان، به جلوگیری از تبدیل نظام به دیکتاتوری کمک کرد.
پیروان [آیت الله [خمینی در دیدگاه های خود یکپارچه نبودند و در چندین نهاد قدرتمند رهبران مستقل خود را داشتند، که برخی از آن ها انتخابی بودند. ایران هیچ گاه به دیکتاتوری تبدیل نشد، بلکه همواره دارای مجموعه متنوع و پیچیده ای از مراکز قدرت بود و بیش از آنچه جهان خارج دریافت، مصالحه و همسازی را تجربه کرد.۴ ممکن است برخی آن را حکومتی اقتدارطلب معرفی کنند، هر چند انتخابات دموکراتیکی نظیر مجلس و ریاست جمهوری با اقتدارطلبی های روحانیت ناسازگار است. تضاد بین اقتدارطلبی روحانیت و حکومت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی جا گرفت و همچنان باقی است. همچنین، حتی مراکز قدرت روحانی نیز از اختیارات زیادی برخوردار شدند و گاهی سیاست های متفاوتی را ابراز می داشتند. با وجود حق تقدمی که به احکام [آیت الله] خمینی داده شده بود، حق آیت الله های واجد شرایط به صدور احکام مستقلی که برای پیروانشان لازم الاجرا بود هیچ گاه نادیده گرفته نشد.
از پی پیروزی انقلاب در اواخر سال ۱۳۵۷، گروه های زیادی با برنامه های بسیار متفاوت پا به عرصه گذاشتند، که برخی از آن ها اجازه راهیابی به دولت را یافتند، در حالی که چپگرایان، با وجود اهمیتشان در انقلاب، چنین اجازه ای نیافتند. «نهضت آزادی»، حزبی لیبرال، ملی گرا و اسلامی، و «حزب جمهوری خلق مسلمان» از جمله احزاب موجود بودند. نهضت آزادی در سال ۱۳۵۸ قوی بود، رهبرش مهدی بازرگان نخست وزیر بود و بیش از یک سوم وزارتخانه های دولت موقت انقلاب را در اختیار داشت. حزب جمهوری خلق مسلمان در آذربایجان، در میان پیروان آیت الله شریعتمداری (که عضو این حزب نبود) و دیگرانی که خواهان تمرکززدایی و حقوق بیش تر برای اقلیت های قومی بودند، بیش ترین نفوذ را داشت. هر دو حزب از دموکراسی و ملی گرایی با سمت گیری اسلامی طرفداری می کردند و خواهان آن بودند که علما نقش هدایتگر داشته باشند و نه حکومتگر. هر دو حزب در میان طبقات متوسط سنتی و مدرن و برخی از علما حامیانی داشتند، طرفدار روابط با غرب بودند، و غالبا میانه رو نامیده می شدند.۵ بازرگان و بسیاری از میانه روها (همین طور بسیاری از روحانیان) مخالف اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی رادیکالی بودند که عمدتا در جهت کمک به بینوایان بود و نه تنها چپ هایی که پیرو [آیت الله] خمینی نبودند بلکه بسیاری از چپ های پیرو [آیت الله] خمینی نیز از آن طرفداری می کردند.
«جبهه ملی» که تشکیلاتی ملی گرا، لیبرال و غیردینی بود در میان طبقه متوسط تکنوکرات پایگاه داشت و طرفدار دموکراسی به سبک غربی بود. جبهه ملی یک سوم وزارتخانه ها را در دولت موقت در اختیار داشت. پس از انقلاب، اعضای جوان تر و دارای تمایل بیش تر به چپ، که از جبهه ملی ناخشنود بودند، به رهبری هدایت الله متین دفتری، نوه مصدق، در اسفند ۱۳۵۷ «جبهه دموکراتیک ملی» را با یک برنامه چپگرایانه و تاکید بر حقوق بشر ایجاد کردند. مهاجرت صدها هزار ایرانی عمدتا از طبقه متوسط مدرن به خارج از کشور از حامیان جبهه ملی و جبهه دموکراتیک ملی کاست.
«مجاهدین خلق» یک سازمان مسلح و منضبط چپ مسلمان بود که پیرو [آیت الله] خمینی شمرده نمی شد. آن ها که در زمان شاه بر اثر اعدام اعضای سازمان رو به زوال رفته بودند، در جریان انقلاب و پس از آن به سرعت رشد کردند و در سال ۱۳۵۸ تظاهرات گسترده ای را در شهرهای بزرگ سازمان دادند. آن ها، مانند سازمان مارکسیستی «فداییان خلق»، در پیروزی انقلاب تا حدی نقش داشتند. مجاهدین خلق خواستار حکومت دهقانان و کارگران، ملی شدن صنایع، پایان دادن به پیوندهای با غرب، و روابط نزدیک با جهان سوم و اروپای شرقی بودند. آن ها تفسیری رادیکال از اسلام داشتند.۶ چپ غیرمذهبی طیفی را از استالینیست ها تا مائوئیست ها و تروتسکیست ها در برمی گرفت. بزرگ ترین آن ها حزب توده طرفدار شوروی و فداییان خلق بودند، در حالی که سازمان مائوئیستی پیکار از جناح غیرمذهبی مجاهدین خلق منشا گرفته بود. برنامه های چپ غیرمذهبی مشابه برنامه مجاهدین خلق منهای اسلام بود. اعضای آن ها عمدتا از دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانی و جمعی از روشنفکران و کارگران تشکیل می شد. [آیت الله] خمینی حاضر به ملاقات با رهبران احزاب چپگرا نشد و آن ها را از حکومت دور نگه داشت.
در میان گروه های چپگرا وحدتی وجود نداشت. فداییان در آغاز می کوشیدند هم با نیروهای طرفدار [آیت الله] خمینی و هم با حزب توده کار کنند، که به انشعاب هایی منجر شد که مهم ترین آن ها انشعاب به دو گروه «اکثریت» (طرفدار حزب توده) و «اقلیت» در سال ۱۳۵۹ بود. چپگرایان از راهبردهای متضادی پیروی می کردند. فداییان اکثریت و حزب توده از [آیت الله] خمینی پشتیبانی می کردند، در حالی که دیگران از میانه روها حمایت به عمل می آوردند، و بسیاری هر دو را مورد انتقاد قرار می دادند. چپ در انقلاب سهم مهمی داشت اما اغلب اصطلاحاتی را به کار می برد که اکثر ایرانیان نمی فهمیدند، فاقد یک تحلیل خوب از ایران بود، و گاهی لفاظی های ضد امپریالیستی چشم هایش را کور می کرد. نفوذ سیاست شوروی بر حزب توده و فداییان اکثریت مانع می شد که آن ها برنامه هایی مناسب برای ایران تدوین کنند. همچنین چپ هیچ منبع قابل توجه پشتیبانی اقتصادی نداشت، برخلاف روحانیان که از سوی بازاریان و بنیادهای قدیم و جدید پشتیبانی می شدند.۷
پیروان [آیت الله] خمینی در حزب جمهوری اسلامی متمرکز شده بودند که در اسفند ۱۳۵۷ با موافقت او تشکیل شد. آیت الله محمد بهشتی چهره برجسته آن بود که دکترای الهیات از دانشگاه تهران داشت و به انگلیسی و آلمانی صحبت می کرد. حکومت شاه در دهه پنجاه او را برای ریاست مرکز اسلامی هامبورگ فرستاده بود. حزب جمهوری اسلامی برای افزایش قدرت روحانیت و پیروان [آیت الله] خمینی در حمایت از حکومت اسلامی به وجود آمد و گروه های مختلف اسلامی را در برگرفت. حزب جمهوری اسلامی دربرگیرنده منافع متضاد تجار و طبقات فرودست بود، اما محبوبیت [آیت الله] خمینی و تمایل به استحکام در برابر مخالفان، مادامی که گروه های مخالف اجازه حضور داشتند و برای قدرت پیروان [آیت الله] خمینی تهدیدی به حساب می آمدند، آن را پا برجا نگه داشت. این حزب با نیروهای مسلح تازه تاسیسی چون «سپاه پاسداران انقلاب»، که [آیت الله] خمینی در اردیبهشت ۱۳۵۸ به وجود آورد، و گروه های خشونت طلبی که حزب الله نامیده می شدند، پیوند داشت. این گروه ها تظاهرات را به هم می زدند و به دگراندیشان حمله می کردند. [آیت الله] خمینی علمای مورد تایید حزب جمهوری اسلامی را به امامت جمعه تقریبا همه شهرها و نمایندگی خود در ارکان حکومتی منصوب کرد. حزب جمهوری اسلامی از حمایت طبقه متوسط سنتی و تهیدستان غالبا مهاجر برخوردار شد. گروه مذهبی محافظه کاری که در این دوره از ایده ولایت فقیه پشتیبانی نمی کرد «انجمن حجتیه» بود که پیش از انقلاب به صورت یک گروه ضد بهایی فعالیت داشت. پیروان [آیت الله] خمینی در سال ۱۳۶۲ به شدت از آن انتقاد کردند و از آن پس این اصطلاح تقریبا از صحنه خارج شد.۸ اصطلاح رایج دیگر در این دوره مکتبی بود که پیروان [آیت الله] خمینی آن را اختیار کرده بودند تا از حجتیه و سایر گروه ها متمایز باشند.
[آیت الله] خمینی به سبب برخورد سازش ناپذیرش با شاه، سخنرانی های ضدامپریالیستی و مردم باورانه اش، زبان و سبک زندگی ساده اش، و نیز جایگاه و مقام مذهبی اش، محبوبیت داشت. گرچه او بازرگان را به نخست وزیری منصوب کرد، بسیاری از مقامات اجرایی را از میان روحانیان و دیگر پیروانش برگزید. سپس خود را از اداره مستقیم امور عمدتا دور نگه داشت، مگر در مواقعی که له یا علیه اقدامات دیگر مراکز مداخله می کرد. بدین ترتیب، خود را از بیش تر انتقاداتی که متوجه روش ها و عملکردهای بَد می شد دور نگه می داشت.
هم ملی گرایان و هم علما به بازرگان احترام می گذاشتند. هنگامی که او مسئولیت را برعهده گرفت، اقتدار دولت تقریبا وجود نداشت، و برخی گروه های قومی (کردها، ترکمن ها) و چپگرایان در حال شورش بودند. هزاران فرد آموزش دیده گریخته بودند، تولید نفت پایین بود، اعتصابات ادامه داشت، صنایع عمده دچار وقفه شده بود، و بی کاری و تورم بالا بود. دولت می بایست نظم را اعاده و رفراندوم و انتخابات مجلس موسسان را برگزار می کرد. دولت موقت، با وجود به انجام رساندن این وظایف، به زودی با این واقعیت مواجه شد که قدرت و اختیاراتش بسیار کم تر از پیروان [آیت الله] خمینی و سازمان های آن هاست.
جنبش های هوادار خودمختاری منطقه ای در نواحی غیرفارسی زبان در این سال های نخستین (۶۰ ــ ۱۳۵۷) از اهمیت برخوردار بودند، از جمله ترکمن ها چند بار دست به شورش زدند و کردها به مبارزه مسلحانه روی آوردند، که از پشتیبانی حزب دموکرات و احزاب چپگرا برخوردار بودند. برخی از آذربایجانی ها نیز خواست های مبتنی بر خودمختاری را پیش کشیدند و مخالفان قانون اساسی جدید، به رهبری فعالان حزب جمهوری خلق مسلمان، در جریان شورش آذرماه ۱۳۵۸ کنترل تبریز را با هدف هایی سراسرکشوری به دست گرفتند که به دست پیروان [آیت الله] خمینی سرکوب شدند. تمام شورش های قومی شکست خوردند. شاید این شورش ها تمایل کسانی را که زبان اولشان فارسی بود به پذیرش اقداماتی در جهت تقویت حکومت مرکزی افزایش داد، اما شکست آن ها به احساس سرخوردگی در میان اقلیت های قومی نسبت به مرکز پایان نداد، به ویژه آن که نشریات و برنامه های رادیویی و تلویزیونی به زبان های محلی، که در قانون اساسی وعده آن داده شده بود، با آن که غالبا مجاز شمرده می شد، به طور فزاینده ای تحت کنترل حکومت درآمد.
در اوایل این دوره بین پیروان [آیت الله] خمینی و بیش تر چپگرایان بر سر موضوع هایی چون ملی کردن موسسات بزرگ اقتصادی و ضدیت با امپریالیسم، که عمدتا متوجه ایالات متحده بود، توافق وجود داشت. هم احزاب چپگرا و هم پیروان [آیت الله] خمینی غالبا با لیبرال ها یا میانه روهای طبقه متوسط مخالف بودند و آن ها را بیش از اندازه غربی یا حتی آلت دست غرب می دانستند. بسیاری سیاست گام به گام دولت موقت را بیش از اندازه کند می دانستند و معتقد بودند این سیاست چندان یاور تهیدستان (مستضعفان) نیست و چندان تمایلی به گسست از گذشته ندارد. این بود که از محبوبیت آن کاسته شد و در عوض محبوبیت پیروان [آیت الله] خمینی و احزاب چپگرا افزایش یافت.
پیروان [آیت الله] خمینی بر آنچه دولت اسلامی موازی خوانده می شد، به ویژه شورای انقلاب اسلامی، که قانون می گذراند و در بسیاری از امور با دولت موقت رقابت می کرد، تسلط داشتند، اگرچه این دو ارگان در مبارزه با اقلیت های قومی شورشی و ایجاد نوعی نظام مالی بر پایه ملی کردن صنایع بزرگ و بانک ها همکاری داشتند. آیت الله مطهری در اردیبهشت ۱۳۵۸ به قتل رسید، و درگذشت آیت الله طالقانی در شهریور همان سال ضربه ای به اندیشه پیشرو و میانه رو بود. کریم سنجابی، وزیر امور خارجه از جبهه ملی، در فروردین ماه احساس کرد ناگزیر از کناره گیری است و جای او را ابراهیم یزدی از نهضت آزادی گرفت. حزب جمهوری اسلامی به دست گرفتن دولت را هدف خود قرار داده بود اما لیبرال ها را موقتا مفید تشخیص می داد.
پیروان [آیت الله] خمینی بر اکثر نهادهای جدید مسلط شدند. کمیته ها در آغاز سازمان های خودجوشی بودند که در نیمه دوم سال ۱۳۵۷ در همه جا سربرآوردند و اعتصاب ها و تظاهرات را هماهنگ می کردند. دولت موقت و بسیاری از میانه روها با آن ها مخالف بودند. بسیاری از آن ها سازمان های راستین توده های مردم و کارگران بودند و برخی از چپگرایان تلاش می کردند آن ها را به شوراهای کارگران متحول سازند. اما پیروان [آیت الله] خمینی آن ها را از طریق تعدیل و پاکسازی تحت کنترل خود درآوردند.۹
پیروان [آیت الله] خمینی قوه قضاییه را نیز به انحصار خود درآوردند که در چارچوب قوانین شریعت قرار گرفت. دشمنان انقلاب بدون وکیل مدافع به صورت غیرعلنی محاکمه و فورا اعدام می شدند. صادق خلخالی «قاضی معروف اعدام» بود، و صدها نفر که با رژیم گذشته پیوند داشتند، از جمله نخست وزیر پیشین هویدا، اعدام شدند.۱۰
میانه روها، از جمله بازرگان و برخی روحانیان برجسته نظیر شریعتمداری، به عملکرد دادگاه های انقلابی و اعدام ها اعتراض کردند، که چندان نتیجه ای نداشت، گرچه [آیت الله] خمینی در اسفندماه دستور توقف موقت اعدام های فوری را صادر کرد. کمیته ای به ریاست آیت الله حسینعلی منتظری مقررات اجرایی دادگاه های انقلاب را تنظیم کرد، که پس از آن این دادگاه ها کار خود را با کمی تعدیل از سر گرفتند.
پیروان [آیت الله] خمینی رهبری سپاه پاسداران را نیز در اختیار داشتند. علاوه بر آن، نمایندگان [آیت الله] خمینی در سرتاسر نیروهای مسلح حضور پیدا کردند. برخی از افسران ارتش، پلیس، و ژاندارمری اعدام یا زندانی شدند، هزاران نفر از آن ها فرار کردند، و پاکسازی نیروهای مسلح تنها از پی حمله عراق در شهریور ۱۳۵۹ متوقف شد. پاسداران به [آیت الله] خمینی وفادار ماندند. آن ها عمدتا از طبقات پایین بودند و عامل تعادلی در برابر نیروهای مسلحِ کم تر ایدئولوژیک به شمار می رفتند.
بنیاد نوپای مستضعفان دارایی های بنیاد پهلوی و دیگر اموال مصادره شده، از جمله صدها شرکت، کارخانه، واحدهای مسکونی، زمین های کشاورزی و دارایی های کلانی در غرب، را دریافت کرد. پیروان [آیت الله] خمینی از این واحد اقتصادی عظیم برای استخدام کارگران از توده های مردم و مدیران وفادار استفاده کردند. جهاد سازندگی جوانان را بسیج و به مناطق روستایی اعزام کرد تا با تامین مسکن ارزان یا رایگان به نیازمندان کمک کنند. آن ها همچنین به نیازمندان اجازه دادند برخی خانه های شهری و زمین های روستایی را به تصرف خود درآورند. از مجموعه نهادهایی که در سال ۱۳۵۸ ایجاد شد یا توسعه یافت به عنوان حربه ای برای تحکیم قدرت حزب جمهوری اسلامی، از بین بردن مخالفان، ترویج مردمگرایی شیعی، و کمک به پاکسازی دستگاه اداری استفاده شد. همه این نهادهای تحت رهبری یا هدایت پیروان [آیت الله] خمینی و روحانیان دولت موقت را از داشتن قدرت کافی باز داشت. جنبش چپ نیز به تضعیف دولت موقت، که آن را ارگان لیبرال های طرفدار غرب می دانست، کمک کرد؛ و این برآمدن پیروان [آیت الله] خمینی را تسهیل کرد. فداییان و حزب توده اغلب دولت موقت و اعضای آن را به عنوان نمایندگان سرمایه داران، زمینداران و ایالات متحده مورد حمله قرار می دادند و به درستی خاطرنشان می کردند که دولت موقت نمی کوشد به اصلاحات اجتماعی اساسی دست بزند و مایل به معامله با آمریکاست. جبهه دموکراتیک ملی نیز مخالف دولت موقت بود. گرچه در بازنگری ممکن است این مخالفت اشتباه به نظر آید، اما تا حدی بازتاب ارزیابی واقع بینانه امکان تن در دادن دولت موقت در آینده به اقدامات ایالات متحده برای کنترل ایران و نفت آن، و همچنین اکراه دولت موقت از برداشتن گام های قطعی در جهت کمک به تهیدستان بود، که بسیاری از چپگرایان طرفدار آن بودند.
[آیت الله] خمینی بر برگزاری یک رفراندوم اولیه که به مردم اجازه دهد له یا علیه برپایی جمهوری اسلامی رای دهند، پافشاری می کرد. جبهه دموکراتیک ملی، فداییان و حزب دموکرات کردستان تنها گروه هایی بودند که رفراندوم را تحریم کردند، در حالی که دیگر گروه های غیرمذهبی بر اثر اظهارات حزب جمهوری اسلامی که تفسیری دموکراتیک از جمهوری اسلامی آینده به دست می داد، گمراه شدند. آرای مثبت ۹۸ درصد اعلام شد. وظیفه بعدی تهیه پیش نویس قانون اساسی بود. پیش نویس اولیه که یک هیئت منصوب آن را تهیه کرده بود، بسیار دموکراتیک تر از قانون اساسی نهایی و بسیار شبیه قانون اساسی ۱۲۸۵ بدون پادشاهی مشروطه بود. در آن از ولایت فقیه ذکری به میان نیامده و هیچ اختیاراتی فراتر از حوزه قانون اساسی شبیه آنچه در قانون اساسی ۱۲۸۵ گنجانده شده بود (اگرچه هیچ گاه به اجرا درنیامد) به روحانیت داده نشده بود. [آیت الله] خمینی در آغاز مایل بود این قانون اساسی را به رفراندوم بگذارد، اما گروه های مذهبی و غیرمذهبی هر دو برای بحث بیش تر در مورد پیش نویس فشار آوردند، در حالی که سکولاریست ها پیش بینی نمی کردند که روحانیان کار بازبینی را به دست خود بگیرند و یک قانون اساسی کم تر دموکراتیک به وجود آورند. کار بررسی پیش نویس نهایی به یک مجلس خبرگان با ۷۳ عضو انتخابی واگذار شد. در جریان مبارزات انتخاباتی ولایت فقیه برای نخستین بار به یک موضوع ملی تبدیل شد و روال کار انتخابات به نفع حزب روحانیان، که اکنون داشت نیات واقعی خود را آشکار می کرد، تنظیم گردید. جبهه ملی، جبهه دموکراتیک ملی، و چندین گروه قومی و چپگرا انتخابات را تحریم کردند، اما نتیجه انتخابات پیروان [آیت الله] خمینی را به شدت تقویت کرد. ۵۵ کرسی را روحانیان در اختیار گرفتند، که بسیاری از آن ها عضو حزب جمهوری اسلامی بودند، و تنها چند سکولاریست انتخاب شدند. یکی از آن ها عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران بود، که اجازه حضور در مجلس را نیافت.۱۱
پیش از شروع کار مجلس، دولت موقت قانون جدید مطبوعات را از تصویب گذراند که همکاران رژیم سابق را از انتشار روزنامه منع و برای توهین به علما یا اصول انقلاب مجازات تعیین می کرد. روزنامه آیندگان نخستین قربانی بود که به دریافت کمک از ساواک و اسرائیل متهم شد و دفاترش به دست حزب الله به تاراج رفت. افراد موسوم به حزب الله به مرکز جبهه دموکراتیک ملی نیز حمله بردند و فداییان، مجاهدین و توده ای ها را نیز از دفاترشان در تهران به زور بیرون راندند. بیش از چهل روزنامه بسته شد و در شهریورماه اداره بزرگ ترین روزنامه های باقی مانده، یعنی کیهان و اطلاعات به بنیاد مستضعفان سپرده شد.
مجلس خبرگان انتخابی قانون اساسی ای را تهیه کرد که دارای سمت گیری به نفع روحانیت و بالقوه اقتدارگراتر از پیش نویس قبلی بود. این قانون اساسی شامل ماده ای در خصوص ولایت فقیه می شد که اختیارات فوق العاده ای به [آیت الله] خمینی می داد. اصل چهارم می گوید فقیه دارای اقتدار الهی برای حکومت کردن و تنها در برابر خداوند مسئول است.(۲) اصول بعدی اختیارات او را برمی شمارد، که شامل کنترل ارتش و سپاه، حق ردّ صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری [تنها در دوره اول ـ م.] و عزل رئیس جمهور به شرطی که دیوان عالی کشور یا مجلس او را فاقد صلاحیت تشخیص دهد، می شود. اختیار مجلس را شورای نگهبان محدود می کند. این شورا می تواند مصوبات مجلس را که مغایر اسلام یا قانون اساسی تشخیص می دهد رد کند. شورای نگهبان نهادی با دوازده عضو است که شش تن از آن ها فقهای منصوب ولی فقیه و شش تن دیگر حقوقدانان منتخب مجلس از میان فهرستی است که شورای عالی قضایی [اکنون رئیس قوه قضاییه ـ م.] معرفی می کند، که اکثر اعضایش منصوب ولی فقیه اند. شورای عالی قضایی، بر اساس دیدگاهش از شریعت، به تهیه لوایح قضایی و نصب، عزل، ترفیع، و تغییر همه قضات می پرداخت. [آیت الله] خمینی ولی فقیه مادام العمر بود. پس از وفات او، یک مجلس خبرگان انتخابی یک نفر را به عنوان ولی فقیه یا یک شورای رهبری سه یا پنج عضوی را تعیین و به مردم معرفی می کرد. قانون اساسی شامل اصولی است که از حقوق شهروندان حراست می کند، آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه مقرر می دارد، و دربردارنده اصول دیگری برای ریشه کن کردن فقر و جلوگیری از سلطه اقتصادی یا سیاسی بیگانه است. اما این حقوق به صورت کلی بیان شده بود، در حالی که اصول متعددی که بر قدرت روحانیت می افزود و یک فقیه یا رهبر مقتدر را پیش بینی می کرد از صراحت بیش تری برخوردار بود. به زنان جایگاه یا حقوق برابر داده نمی شد و قانون اساسی بر نقش آن ها در خانه تاکید می کرد. قانون اساسی، پیش از اصلاح آن در سال ۱۳۶۸، پست نخست وزیری را هم در نظر می گرفت، که بدین ترتیب در رده بعد از ولی فقیه دو مقام حکومتی وجود داشت، و این در حالی بود که ولی فقیه از بیش ترین اختیارات برخوردار بود و تا هر جا که می خواست می توانست از قدرت خود استفاده کند.۱۲ با آن که بسیاری از چپگرایان، لیبرال ها و همچنین روحانیان بلندپایه مخالف واگذاری چنین اختیاراتی به ولی فقیه بودند، با هم متحد نشدند تا یک جبهه مخالف موثر تشکیل دهند، که به هر حال شاید فقط تاثیری جزئی می داشت.
دولت بازرگان تلاش می کرد روابط سیاسی و اقتصادی با ایالات متحده را بهبود بخشد، که در بسیاری موارد با پاسخ متقابل روبرو می شد. اما هنگامی که آمریکاییان بانفوذ پرزیدنت کارتر را متقاعد کردند که، علی رغم هشدارهای دولت موقت، اجازه دهد شاه سابق برای درمان سرطانش از مکزیک به ایالات متحده بیاید، اوضاع به طرز چشمگیری تغییر کرد. ایرانیان از چپ و راست وارد کارزار ضد آمریکایی شدند، و هنگامی که بازرگان و یزدی در الجزایر با زبیگنو برژینسکی مشاور امنیت ملی ایالات متحده ملاقات کردند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، «دانشجویان پیرو خط امام» به سفارت آمریکا در تهران حمله بردند و آن را به تصرف خود درآوردند. آن ها پرسنل سفارت را به گروگان گرفتند و اسناد را ضبط کردند. اشغال سفارت، مانند دفعه قبل، کوتاه مدت می شد اگر [آیت الله] خمینی از آن حمایت نمی کرد. وی اشغال سفارت را فرصتی برای خلاص شدن از دولت لیبرال، رادیکال کردن انقلاب، و افزایش قدرت خود می دید. پس از آن که «دانشجویان پیرو خط امام» از دستور بازرگان برای تخلیه سفارت سرپیچی کردند، دولت او کناره گیری کرد.
پیروان [آیت الله] خمینی بحران را کش دادند تا میانه روها و علمای بزرگی را که پیرو [آیت الله] خمینی نبودند تضعیف کنند، قانون اساسی را از تصویب بگذرانند، و قدرت خود را تحکیم بخشند. بحث و مجادله در مورد قانون اساسی، با این ادعا که چنین بحث هایی اینک خائنانه است، رنگ باخت. انتشار گزینشی اسناد سفارت آمریکا میانه روها را بدنام کرد و طوری نشان داده شد که تنها آن ها با آمریکاییان ملاقات داشته اند، در حالی که پیروان برجسته [آیت الله] خمینی نیز چنین کرده بودند. چپ ها، از جمله مجاهدین، نیز به این حمله ملحق شدند. حزب جمهوری خلق مسلمان تنها نیروهای موثر ضد قانون اساسی را رهبری می کرد و حامی آن، آیت الله شریعتمداری، علیه قانون اساسی فتوایی صادر کرد که به برخوردهای خشونت آمیز در چندین شهر منجر شد. در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد، اما جبهه ملی، حزب جمهوری خلق مسلمان و گروه های کرد و آذربایجانی آن را تحریم کردند. قانون اساسی با کل آرای کم تر از سابق، به تصویب رسید و گفته شد تنها سی و یک هزار نفر رای منفی داده اند.
گروه هایی در آذربایجان که مخالفت شریعتمداری با سیاست های حکومت تا حدی الهام بخش آن ها بود، به تظاهرات ادامه دادند و برخوردهای خشونت آمیزی رخ داد که در تبریز به شورش و تسخیر مرکز رادیو ـ تلویزیون انجامید. پیروان [آیت الله] خمینی، با وعده نوعی خودمختاری به آذربایجان، قدرت را بازپس گرفتند، اما شریعتمداری گفت که این وعده زیرپا گذاشته شده است و در نتیجه شورش های خونین دیگری در تبریز رخ داد، که شریعتمداری حاضر به حمایت از آن ها نشد. پاسداران ستاد مرکزی حزب جمهوری خلق مسلمان را به تصرف درآوردند، عده ای از شرکت کنندگان در ناآرامی ها اعدام شدند، حزب جمهوری خلق مسلمان منحل شد و شریعتمداری وادار به سکوت شد و عملاً تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.۱۳
در سال ۱۳۵۸، ظاهرا به توصیه حسین فردوست، دوست سابق شاه از دوران نوجوانی و مدیر سابق بازرسی شاهنشاهی، ساواک در اساس بازسازی شد. تا سال ۱۳۵۹ چندین لیبرال و چپگرای برجسته مجبور شده بودند مخفی شوند و بعدا از کشور بگریزند. از جمله آن ها متین دفتری بود که «جبهه دموکراتیک ملی»اش، تا حدی به خاطر حمایتش از خواست هایی که به نام کردها، آذربایجانی ها، عرب ها و بلوچ ها مطرح می شد، سرکوب شد؛ و نیز حقوقدان لیبرال حسن نزیه، که نخست رئیس شرکت ملی نفت ایران شد و سپس برکنار گردید؛ همچنین رحمت الله مقدم مراغه ای، یک فعال برجسته لیبرال؛ و نیز نامزد پرطرفدار ریاست جمهوری دریادار مدنی.
[آیت الله] خمینی با منع کردن روحانیان از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۵۹، کوشید حمایت کسانی را که نگران قدرت یافتن روحانیت بودند، جلب کند. حزب جمهوری اسلامی سرانجام ناگزیر شد از نامزد ناشناخته ای حمایت کند که تنها هفتصد هزار رای به دست آورد، یعنی کم تر از دریادار مدنی از جبهه ملی که دو میلیون رای به دست آورد. بنی صدر که به صورت مستقل شرکت کرده بود، ۷ /۱۰ میلیون از ۱۴ میلیون رای را نصیب خود کرد. بنی صدر به خاطر عقایدش و طرفداری از برنامه هایی نظیر ملی کردن صنایع در میان چپگرایان از پشتیبانی برخوردار بود. او امیدوار بود نوعی سوسیال دموکراسی اسلامی در ایران به وجود آورد. وی با در اختیار داشتن نه تنها مسند ریاست جمهوری بلکه ریاست نیروهای مسلح و شورای عالی دفاع قدرتمند به نظر می رسید، اما قدرت یابی فزاینده حزب جمهوری اسلامی و دبیرکل آن بهشتی، پایه های قدرتش را سُست می کرد. اکثریت نمایندگان مجلس جدید را اعضای حزب جمهوری اسلامی تشکیل می دادند که تقریبا نیمی از آن ها روحانی بودند و علی اکبر هاشمی رفسنجانی عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی را به ریاست مجلس برگزیدند. این اکثریت طرفدار حزب جمهوری اسلامی اعتبارنامه های برخی از نمایندگان جبهه ملی یا طرفدارِ بنی صدر را رد کرد، که از جمله آن ها دریادار مدنی بود که از ایران گریخت. مجلس همچنین چندین کاندیدای بنی صدر را برای نخست وزیری رد کرد، و او سرانجام محمدعلی رجایی را از میان فهرست نامزدهای مورد قبولی که یک کمیسیون مجلس تهیه کرده بود، برگزید. حزب جمهوری اسلامی مجلس، کابینه و با وجود بهشتی در مقام ریاست دیوان عالی کشور، قوه قضاییه را در کنترل داشت. بنی صدر آخرین مانع بر سر راه دست یابی کامل آن ها به قدرت بود و تجاوز عراق به حذف او کمک کرد. در مناقشات بین بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی به رهبری بهشتی، [آیت الله] خمینی گاهی یک طرف را سرزنش می کرد و گاهی طرف دیگر را و اغلب دو طرف را وادار به مصالحه می کرد، اما در بهار ۱۳۶۰ از بنی صدر دست شست.
در سال ۱۳۵۸ دانشگاه ها تریبون آزادی برای بحث های ایدئولوژیک بودند. [آیت الله] خمینی از کارزار برای پاکسازی دانشگاه ها از «معاندان» حمایت می کرد. برخی چپگرایان غیردانشگاهی، پس از آن که در تابستان ۱۳۵۸ از ستادهای مرکزی خود بیرون رانده شدند، در محوطه دانشگاه ها پناه گرفته بودند. شورای انقلاب اسلامی، با ترغیب [آیت الله] خمینی، در فروردین ۱۳۵۹ به گروه های چپ اولتیماتوم داد که دانشگاه ها را ترک کنند. عده ای از چپگرایان و دیگران به زور بیرون رانده شدند، که در جریان آن برخی کشته و زخمی شدند. بنی صدر آغاز «انقلاب فرهنگی» را اعلام کرد که دشمنی چپ و میانه روها را برانگیخت. او فکر می کرد از این طریق می تواند انقلاب را اداره کند، اما در واقع پیروان [آیت الله] خمینی این کار را انجام دادند.
در اردیبهشت [آذر ـ م.] ۱۳۵۹، [آیت الله] خمینی «شورای انقلاب فرهنگی» را با هفت عضو که اکثرا از حزب جمهوری اسلامی بودند، منصوب کرد. کمیته ها بسیاری دانشجویان را از دانشگاه ها اخراج کردند و دانشگاه ها را برای مدت نامعلومی بستند. اکثر دانشگاه ها به مدت سه سال بسته بودند و بسیاری از دانشجویان و استادان سابق دیگر هیچ گاه نتوانستند بازگردند. «انقلاب فرهنگی» ضربه بزرگی به حیات فکری و فرهنگی ایران و دستاوردهای آن بود و تحصیل و معیشت حرفه ای بسیاری را متوقف کرد و سبب مهاجرت بیش تر دانشجویان، استادان، و دیگر کارشناسان شد.
روابط [آیت الله] خمینی با عراق هنگامی رو به وخامت گذاشت که صدام حسین در مهرماه ۱۳۵۷ او را وادار به ترک عراق کرد. پس از سقوط بازرگان، عراق مدعی شد ایران در امور آن کشور مداخله می کند، و در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ به ایران حمله ور شد. عراق هیچ گاه معاهده ۱۹۷۵ / ۱۳۵۴ ایران و عراق در مورد مرز آبی شط العرب (اروند رود) را به طور جدی نپذیرفته بود و اینک صدام حسین فکر می کرد ایران ضعیف و آسیب پذیر است و جمعیت (اقلیت) عرب منطقه نفت خیز خوزستان به عراق کمک خواهند کرد. این یک اشتباه فاحش در محاسبه بود، و نیروهای مسلح و داوطلبان ایران، از جمله نیروی جوان و نامنظم بسیج، به نحو موثری جنگیدند، اگرچه تلفات جانی آن ها در تاکتیک «موج های انسانی» زیاد بود. تهاجم عراق عکس آنچه را که انتظار داشت به بار آورد: سبب وحدت ایرانیان، درآمیزی شور شیعی و عِرق ملی، احیای نیروهای مسلح، و تقویت پاسداران و پیروان [آیت الله] خمینی شد.
عراق در آغاز موفق شد بخش هایی از جنوب غربی ایران را اشغال کند. بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی طرفدار دو استراتژی متفاوت بودند. حزب جمهوری اسلامی طرفدار حمله موج های انسانی بود. این حزب از این بیم داشت که پیوندهای بنی صدر با نیروهای مسلح به او امکان دهد که از آن ها برای کودتا استفاده کند. جنگ پیروان [آیت الله] خمینی را تقویت کرد. آن ها رهبری سازمان بسیج، که عمدتا از جوانان داوطلب تشکیل می شد، و سپاه پاسداران را در دست داشتند، که موضع آن ها را تقویت می کرد. پیروان [آیت الله] خمینی، به بهانه وضعیت اضطراری زمان جنگ، بر سرکوبگری افزودند و به عنوان مثال روزنامه مجاهدین را تعطیل کردند. در نتیجه جنگ و تحریم های ایالات متحده اجناس سهمیه بندی شد و روحانیان از طریق مساجد مسئولیت شبکه توزیع را برعهده گرفتند.
چند هفته پس از گروگان گیری، بنی صدر طرحی را مطرح ساخت که مورد حمایت ایالات متحده قرار گرفت. مطابق این طرح، کمیته ای از طرف سازمان ملل در ازای آزادی گروگان ها به شکایات ایران علیه شاه رسیدگی می کرد. اعلامیه بهمن ماه ۱۳۵۸ [آیت الله] خمینی مبنی بر این که تنها مجلس آینده حق دارد این بحران را حل و فصل کند به این طرح پایان داد. با وجود این، بنی صدر طرح دیگری را مطرح کرد که به کمک خارجی مبتنی بود ــ استرداد شاه به ایران از پاناما، جایی که شاه در آن زمان در آن جا بود ــ اما شاه باخبر شد و به مصر گریخت. آن گاه بنی صدر بحران گروگان گیری را، که با توجه به مخالفت [آیت الله] خمینی و مجلس با سیاست هایش نتوانسته بود در آن عرصه هیچ کاری انجام دهد، رها کرد و بر جنگ متمرکز شد. در اردیبهشت ۱۳۵۹ ایالات متحده در عملیاتی برای نجات گروگان ها، اقدام به اعزام چند هلی کوپتر به ایران کرد، اما خرابی سه فروند از هشت هلی کوپتر فرماندهی عملیات را مجبور به توقف این طرح کرد. یک هلی کوپتر با یک هواپیمای ترابری برخورد کرد که در نتیجه هشت آمریکایی کشته شدند. این اقدام سوءظن پیروان [آیت الله] خمینی را در مورد طرح های آمریکا برای کودتا افزایش داد. دو طرح کودتا در ماه های خرداد و مرداد کشف شد که به بازداشت و اعدام بسیاری از افسران انجامید. جبهه ملی نیز به توطئه کودتا متهم شد و حزب الله دفتر مرکزی آن را گرفت و روزنامه هایش را بست. به دنبال این حوادث، پاکسازی دستگاه اداری و ارتش صورت گرفت.
در پاییز ۱۳۵۹ پیروان [آیت الله] خمینی کنترل تمام نهادها بجز ریاست جمهوری و برخی سمت های مهم کابینه را در دست داشتند. اما نگهداری گروگان ها به بهای انزوای دیپلماتیک ایران و تحریم های ایالات متحده تمام می شد. این بود که [آیت الله] خمینی شرایط حل و فصل بحران را اعلام کرد: تعهد ایالات متحده به عدم مداخله در امور ایران، بازگرداندن دارایی های بلوکه شده ایران در ایالات متحده، پس گرفتن دعاوی ایالات متحده، و بازگرداندن ثروت شاه. بزودی مذاکرات سرّی بین ایران و ایالات متحده آغاز شد. مذاکرات به سرعت پیش رفت، اما ایرانی ها آزادی گروگان ها را، پس از تصویب قرارداد از سوی مجلس، درست تا پس از ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ (۳۰ دی ۱۳۵۹) که کارتر کاخ سفید را ترک کرد، به تاخیر انداختند.۱۴ در قراردادی که در الجزایر حاصل آمد، ایالات متحده متعهد شد که در امور ایران مداخله نکند، وعده داد در دعاوی حقوقی مربوط به استرداد ثروت خانواده پهلوی در ایالات متحده همکاری کند، و دارایی های بلوکه شده ایران را آزاد سازد، اگرچه مبلغی که انتقال پیدا کرد کم تر از مقداری بود که ایران ادعا داشت و قسمتی از آن نیز صرف پرداخت بدهی های ایران به بانک های ایالات متحده شد. دادگاه ویژه ای در لاهه برپا شد که در مورد دعاوی ایالات متحده علیه ایران به صورت مسالمت آمیز تصمیم گیری کند. با آن که ایران این قرارداد را یک پیروزی معرفی کرد، اما در واقع این قرارداد یکسره به نفع ایالات متحده بود و به هیچ یک از خواست های اولیه ایران پاسخ نمی داد. مسئله گروگان گیری همچنین باعث شد که ایران حمایت بین المللی را، که می بایست علیه تجاوز عراق از آن برخوردار می شد، از دست بدهد.

نظرات کاربران درباره کتاب نتايج انقلاب ايران

اکراین کتاب رابصورتpdfقراربدهیدعالی میشود
در 1 هفته پیش توسط
در یک کلام عالی و خواندنی
در 3 هفته پیش توسط
این کتاب داخل بسیاری از مطالبش با جهت گیری برخورد میکنه از این جهت برای کسانی که تازه مطالعه تو این وادی رو شروع کردن توصیه نمیکنم.
در 6 ماه پیش توسط
ارائه حجم زیادی از اطلاعات به همراه آمار، ذکر تاریخ بسیاری از وقایع، شیوه تدوین و طرح مطالب، نظم و تسلسل مطالب، شفافیت و وضوح در بیان مطالب از نقاط قوت این کتاب است
در 1 سال پیش توسط