فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب دولت و توسعه‌ اقتصادی در ایران

کتاب دولت و توسعه‌ اقتصادی در ایران

نسخه الکترونیک کتاب دولت و توسعه‌ اقتصادی در ایران به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب دولت و توسعه‌ اقتصادی در ایران

فرآیند توسعه در شکل جامع آن باید جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را درهم بیامیزد و ابعاد گوناگون حیات آدمی را در برگیرد. تجارب تاریخی نشان می‌دهد که آزادی سیاسی و نظام سیاسی مردم‌سالار به حفظ و گسترش آزادهی‌های اقتصادی کمک می‌کند. بنابر این آزادی سیاسی پیش نیاز آزادی اقتصادی و توسعه است در ارتباط با مقوله توسعه اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقش دولت بسیار تعیین‌کننده و مؤثر است به‌خصوص در کشورهای جهان سوم که دولت، مجری و کارگزار نوسازی اجتماعی‌ـ اقتصادی محسوب می‌شود، این نقش بسیار جدی است. در کشورهای جهان سوم، ماهیت اجتماعی دولت ــ نیروها و طبقات اجتماعی تشکیل‌دهنده‌ی ساخت دولت ــ تأثیر مهمی بر توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی این جوامع دارد. بنابراین موضوع دولت توسعه‌گرا از اهمیت خاصی برخوردار است.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 2.12 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۹۶ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب دولت و توسعه‌ اقتصادی در ایران

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه

یکی از مسائل و مباحث اساسی ایران امروز، توسعه و چالش های فرا روی آن است. بیش از یکصدوپنجاه سال از اولین تلاش ها برای نوسازی و اصلاح ساختارهای نظامی، اقتصادی، اداری و اجتماعی ایران می گذرد. روند نوسازی ایران متاثر از تحولات فکری، اقتصادی و سیاسی مغرب زمین، عمدتا در دوره ی قاجار شروع شد. در نیمه ی دوم قرن نوزدهم میلادی، کشورهای غیرغربی و عمدتا آسیایی که خود را عقب مانده دیدند، سعی در اقتباس پیشرفت های غربی به ویژه در زمینه های نظامی، اقتصادی و صنعتی کردند. در ایران نیز به دنبال شکست در سلسله جنگ هایی با روسیه، فکر اقتباس پیشرفت ها و آموزش فنون غربی عمدتا نزد صدراعظم ها شکل گرفت. اقدامات اصلاحی دوره ی قاجاریه توسط عباس میرزا (صدراعظم و ولیعهد فتحعلی شاه)، امیرکبیر و سپهسالار (صدراعظم های ناصرالدین شاه) پیگیری شد.
در دوره ی بعد از انقلاب مشروطه، رضاشاه به طورجدی به نوسازی اقتصادی، زیربنایی، بوروکراتیک و اجتماعی ایران همت گمارد. وی توانست با تشکیل حکومتی متمرکز و با اختیارات کامل و مطلق، بنای ایران نوین را پی ریزی کند. در راستای نیل به این هدف، محمدرضاشاه به ویژه در دوره ی پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، روند نوسازی ایران را در قالب برنامه ریزی دولتی ادامه داد و پنج برنامه ی عمرانی را به اجرا درآورد. ولی درعین حال ساختار سیاسی، توسعه نیافته و سنتی باقی ماند.
در دوره ی پس از انقلاب اسلامی، به ویژه در دهه ی اول به دلیل مسائل و درگیری های پس از انقلاب بین گروه های مختلف سیاسی و نیز وقوع جنگ هشت ساله، عملاً اقدامی در جهت نوسازی ایران صورت نگرفت و شاخص های اقتصادی ـ اجتماعی نیز با رشد منفی مواجه شدند. در دهه ی دوم انقلاب که سال های ۱۳۷۸ـ۱۳۶۸ را شامل می شود، دو برنامه ی توسعه ی اقتصادی ـ اجتماعی به اجرا درآمد. هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل این دوره از تحولات اقتصادی ایران با تاکید بر رویکردهای توسعه است.
مدعای این پژوهش آن است که به رغم این که دولت، سیاست نوسازی و بازسازی را در دستور کار قرار داد و بعدها نام «دوران سازندگی» را بر آن نهاد، اما اهداف توسعه ی اقتصادی محقق نشد و مجموعه سیاست ها و عملکردهای دولت، آثار و تبعات سیاسی (فقدان آزادی های قانونی همچون آزادی بیان، عقیده، ایجاد تشکل، احزاب، انتخابات، مطبوعات و غیره)، اقتصادی (تورم، توزیع ناعادلانه ی ثروت، گسترش فقر)، اجتماعی (افزایش شکاف های اجتماعی، فاصله ی طبقاتی، مهاجرت و...) و فرهنگی (تغییر نظام ارزش ها) را به دنبال داشت.
بنابراین برنامه ی توسعه ی اقتصادی این دوره از دیدگاه کارشناسان، شکست خورده محسوب می گردد. در ناکامی برنامه های اقتصادی دولت، عوامل و شرایط گوناگونی همچون موانع ساختاری و تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، جنگ هشت ساله با عراق، فشارها، تهدیدها و تحریم های بین المللی(۱۴)، دخیل هستند. تمرکز اصلی این نوشتار، بررسی نقش و تاثیر دولت در روند توسعه ی اقتصادی است. سوال اصلی این است که به رغم این که دولت نقش سیاست گذار، مجری و ناظر سیاست توسعه ی اقتصادی را برعهده داشت، چرا در پیش برد برنامه ی توسعه ی اقتصادی با شکست مواجه شده است؟
دولت در این دوره دارای ساختار متمرکز و ایدئولوژیک (با ماهیت سنتی) بود و درعین حال میل به توسعه ی اقتصادی (مقوله ای مدرن) داشت. این تناقض(۱۵) بنیادین مهم ترین علت شکست برنامه های توسعه ی اقتصادی محسوب می شود. سایه ی توسعه نیافتگی دولت را در تمامی عرصه های ناموفق توسعه در این دوره می توان دید. به عبارت دیگر، عدم درک الزامات توسعه توسط دولت، علت اصلی عدم موفقیت آن به شمار می رود.
پژوهش حاضر، برگرفته از اندیشه های آمارتیاسن است. از دیدگاه وی، آزادی هم هدف و هم وسیله رسیدن به توسعه است. آزادی های سیاسی در شکل نظام سیاسی مردم سالار، مهم ترین عامل و وسیله ی توسعه ی اقتصادی است. ضد آزادی های سیاسی به صورت موانع استقرار نظام مردم سالار ظاهر می شوند و از مهم ترین موانع توسعه نیز به شمار می روند. به فرض این که دولت در دستیابی به اهداف اقتصادی خود کاملاً موفق باشد، باز هم نمی توان توسعه را صرفا برحسب ارتقای اهداف بی جان همچون افزایش تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، صنعتی شدن، پیشرفت فناوری و نوسازی اجتماعی سنجید. البته این دستاوردها بسیار بااهمیت اند، اما ارزش آن ها با توجه به تاثیرشان بر حیات و آزادی های انسان ارزیابی می شود.
دستیابی به توسعه منوط به رفع موانع آزادی و انتخاب انسان در حوزه های سیاسی و اقتصادی است. ازاین رو، تحقق توسعه مستلزم اصلاح و ارتقای ساختارهای سیاسی و اقتصادی به طور توامان است. مهم ترین موانع آزادی انسان مولفه هایی ازجمله فقر، کمبود فرصت های اقتصادی، محرومیت اجتماعی، کاستی در امکانات عمومی، فقدان آزادی های سیاسی و دخالت های مکرر دولت در زندگی خصوصی افراد است.
فرآیند توسعه در شکل جامع آن باید جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را درهم آمیزد و همه ی ابعاد حیات آدمی را دربر گیرد. تجارب تاریخی نیز مبین آن است که آزادی های سیاسی و نظام سیاسی مردم سالار به حفظ و گسترش آزادی های اقتصادی کمک می کند. بنابراین آزادی سیاسی پیش نیاز آزادی اقتصادی و توسعه است.
روی هم رفته فقدان آزادی های اقتصادی، عدم امنیت اقتصادی، گسترش فقر عمومی، توزیع ناعادلانه ی ثروت، رکود، تورم، بی کاری، فساد اداری ـ مالی، تبعیض جنسی و افزایش بدهی های خارجی شاخص های توسعه نیافتگی اند. وجود چنین شاخص هایی در ساختار اقتصادی ایران ریشه های عمیقی پیدا کرده است. ازسوی دیگر، بازسازی آن ها نیازمند اقدامات و ابتکارات موثری در حوزه ی زیرساخت ها و مبانی فرهنگ سیاسی جامعه است. در این روند، ما نیازمند استراتژی مستحکم و بادوام برای عبور از موانع هستیم.

فصل اول: دولت و فرهنگ توسعه ی سیاسی ـ اقتصادی در ایران

ساخت دولت در ایران، تحت تاثیر فرهنگ سیاسی حاکم بر آن قرار دارد. در چنین شرایطی، دولت بازتاب اراده ی عمومی گروه های اجتماعی و بازتاب شکل بندی های فرهنگی در لایه های اجتماعی است. به هر میزان نقش ِ دولت افزایش بیش تری پیدا کند، زمینه ی تحرک اقتصادی نیروهای مختلف اجتماعی نیز فراهم می شود. این امر را می توان بازتاب بسترهای روانی جامعه در شکل گیری و کارکرد دولت دانست.
در سال های بعد از جنگ دوم جهانی، کارویژه ی دولت با تغییرات مشهودی همراه شده است. این تغییرات را می توان بازتاب شاخص های توسعه ی اقتصادی(۱۶) دانست. توسعه ی اقتصادی به عنوان عامل دگرگونی اجتماعی محسوب می شود. نظریه پردازان توسعه همواره بر نقش عوامل اقتصادی در تحولات سیاسی تاکید دارند که این امر در قالب تئوری های مختلفی ارائه شده است. در شرایط موجود، توسعه با رویکردهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و جهانی ارزیابی می شود. مقوله ی توسعه به خصوص توسعه ی اقتصادی در چارچوب نظریه های رایج نوسازی و توسعه بررسی شده است.
دولت ایران طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، سیاست نوسازی اقتصادی را با عنوان «دوران سازندگی»، در دستور کار خود قرار داد و آن را در برنامه ی اول و دوم توسعه ی اقتصادی ـ اجتماعی تدوین و اجرا کرد. در این روند نه تنها توسعه ی اقتصادی محقق نشد، بلکه مجموعه سیاست ها و عملکردهای دولت، آثار و تبعات سیاسی (شورش ها و اعتراضات)، اقتصادی (تورم و توزیع ناعادلانه ی ثروت و گسترش فقر)، اجتماعی (شکاف های اجتماعی، فاصله ی طبقاتی، مهاجرت و...) و فرهنگی(تغییر ارزش ها) را به وجود آورد؛ بنابراین می توان گفت توسعه ی اقتصادی دوران سازندگی با شکست مواجه شد. اگرچه این شکست دلایل گوناگونی دارد، دغدغه ی اصلی این کتاب را می توان کندوکاو درباره ی چرایی و چگونگی شکست برنامه ی توسعه ی اقتصادی دولت دانست.

۱. بررسی عوامل موثر در ناکارآمدی روند توسعه ی اقتصادی ایران

به طورکلی، در ناکامی برنامه های اقتصادی دولت در دوران مورد بررسی عوامل، شرایط و ساختارهای متنوع و گوناگونی ایفای نقش کرده اند. ازجمله این موارد می توان به عوامل ساختاری و تاریخی، موانع فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع اجتماعی، جنگ هشت ساله ایران و عراق، فشارها، تهدیدات و تحریم های بین المللی اشاره کرد.
توسعه ی اقتصادی در مقاطع زمانی گذشته با محدودیت ها و همچنین چالش هایی روبه رو بوده است. ناکارآمدی دولت در اجرایی سازی اهداف توسعه گرای خود می تواند زمینه های موثر داخلی داشته باشد. بدون توجه و تمرکز بر مولفه ها و عناصر داخلی نمی توان دلایل ناکامی دولت در نیل به اهداف توسعه را مورد بررسی ساختاری قرار داد. بنابراین می توان شرایطی را مورد ارزیابی قرار داد که بر مبنای آن سه مولفه ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تاثیرات قابل توجهی را در روند توسعه ی سیاسی ایران برجای گذاشته است. این امر ناشی از تاثیر شکل بندی های ساختاری بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی در ایران است.
ازسوی دیگر، توسعه در شرایطی شکل می گیرد که زیرساخت های جامعه برای اجرایی سازی اهداف دولت توسعه گرا فراهم باشد. صرفا نمی توان بر شاخص های ابزاری، نهادی و ساختاری دولت برای توسعه تاکید کرد. اجرایی سازی برنامه ی توسعه براساس نیازهای دولت برنامه ریزی می شود، اما تحقق تمامی اهداف برنامه ی توسعه نیازمند همکاری بخش های مختلفی است که می تواند بسترهای لازم برای مقاومت دربرابر نوسازی را به وجود آورد. به طورکلی، نوسازی در شرایطی شکل می گیرد که محیط اجتماعی فراهم باشد، عقل گرایی در درون ساخت ها و نهادهای اجرایی نفوذ کند و زمینه ی بهینه سازی فرآیندهای اجرایی از طریق هماهنگ سازی نیروهای مختلف هر جامعه به وجود آید. این امر نیازمند اجماع ساختاری، همبستگی اجتماعی و پیوند عرصه های مختلف تعامل درون هر جامعه است. فقدان هریک از مولفه های یادشده را می توان زمینه ای برای ناکارآمدی برنامه ی توسعه دانست.

نظرات کاربران درباره کتاب دولت و توسعه‌ اقتصادی در ایران

عالی
در 1 سال پیش توسط