فیدیبو نماینده قانونی موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام

کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام
جلد ۳ ، گفتارهای اقتصادی امام موسی‌صدر

نسخه الکترونیک کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام

‌کتابی‌ که‌ پیش‌ روی‌ شماست، دفتر سوم‌ از مجموعۀ‌ «در قلمرو اندیشۀ‌ امام‌ موسی‌ صدر» است. عنوان‌ این‌ دفتر «رهیافت‌های‌ اقتصادی‌ در اسلام»‌ و در بردارندۀ‌ مجموعۀ‌ مقالات‌ و گفتارهای‌ اقتصادی‌ امام‌ موسی‌ صدر است. از نگاه‌ امام‌ موسی‌ صدر، ما در اسلام‌ علم‌ اقتصاد نداریم، اما این‌ سخن‌ بدین‌ معنا نیست‌ که‌ اسلام‌ را با مسائل‌ اقتصادی‌ کاری‌ نیست، بلکه‌ به‌ عکس، با نگاهی‌ به‌ همۀ‌ ابواب‌ فقه‌ می‌توان‌ رهیافت‌ اقتصادی‌ اسلام‌ و جهت‌گیری‌ اقتصادی‌ آن‌ را دریافت. در واقع، او روشی‌ میانه‌ را برای‌ دریافت‌ احکام‌ اقتصادیِ‌ اسلام‌ در پیش‌ گرفت؛ دو روش‌ دیگر نگاه‌هایی‌ افراطی‌ و تفریطی‌ به‌ احکام‌ اسلامی‌ است، که‌ یکی‌ بر آن‌ است‌ که‌ ما همۀ‌ علوم‌ را در اسلام‌ داریم‌ و دیگری‌ می‌گوید علوم‌ جدید و احکام‌ اسلامی‌ متعلق‌ به‌ دو دنیای‌ کاملاً‌ متمایزِ‌ سنت‌ و تجدد هستند، و این‌ یکی‌ هیچ‌ راهی‌ به‌ دیگری‌ ندارد. در واقع،‌ باید گفت‌ که‌ امام‌ موسی‌ صدر، با نگرش‌ جامع‌ خود، نه‌ راه‌ افراط‌ پیموده‌ و نه‌ راه‌ تفریط، بلکه‌ پیوندی‌ میان‌ سنت‌ و مدرنیته‌ برقرار ساخته‌ است، و با توجه‌ به اصول‌ اسلامی، پاسخ‌هایی‌ به‌ مسائل‌ جدید جامعه‌ می‌دهد. او خود می‌گوید: «‌بی‌شک، همه‌ می‌دانیم‌ که‌ علم‌ اقتصاد از علوم‌ جدید به‌ شمار می‌رود. اما آدمی‌ می‌تواند از احکام‌ گوناگون‌ اسلام، مکتبی‌ اقتصادی‌ کشف‌ کند. به‌ بیان‌ دیگر، با نگاه‌ به‌ مکاتب‌ اقتصادی‌ جدید، درمی‌یابیم‌ که‌ اسلام‌ راه‌ روشنی‌ در اقتصاد در پیش‌ گرفته‌ و همۀ‌ احکام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ در این‌ روش‌ و مکتب‌ جای‌ می‌گیرد.»

ادامه...
  • ناشر موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 1.66 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۶۱ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه

به قلم دکتر سید کاظم صدر

چکیده

این نوشتار، تلاشی است برای شناختن، استنباط و ارایه آرا و دیدگاه های امام موسی صدر درباره اقتصاد در دوران اقامت وی در ایران و لبنان، با استفاده از مقالات منتشر شده، سخنرانی های ایراد شده، اقدام های صورت گرفته و بالا خره مو سسات و سایر آثار و یادگارهای باقی مانده از ایشان.
این منابع، در مجموع نشان می دهند که امام موسی صدر دین اسلام را آیین زندگی تلقی می کند، به گونه ای که این دین به همه جوانب حیات بشر نظر و برای آن برنامه دارد. از جمله مکتب اقتصادی اسلام برای از میان برداشتن فقر و تحقق عدالت راه و روشی دارد که متفاوت از مکاتب سرمایه داری و سوسیالیستی است.
اگر صاحبان عوامل تولید را، برای سهولت، به دو گروه کارگران و سرمایه داران تقسیم کنیم، امام صدر نشان می دهد که حقوق و امتیازاتی که مکتب اسلام هنگام بستن قراردادهای استخدام کارگران با بنگاه ها وضع کرده، موجب فزونی امتیازات و حقوقِ نیروی کار بر صاحبان سرمایه می شود. با استمرار و ادامه فعالیت های اقتصادی و بستن مکرر این قراردادها، امتیازات حقوقی نیروی کار هنگامِ توزیعِ مجددِ درآمد مزیتی نسبی برای ایشان فراهم می آورد. شهید محمدباقر صدر نیز، همین امتیاز را هنگام «توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید» برای نیروی کار قائل هستند. به علاوه، برنامه زکات که در اسلام پیش بینی شده، به تعبیر امام موسی صدر، یک برنامه مالیاتی برای تامین مخارج فعالیت ها و مدیریت دولت نیست، بلکه روشی است برای ایجاد توازن درآمد در جامعه تا جایی که برای همه افراد رفاه نسبی تامین شود.
علاوه بر این نظریه، به نظر می رسد که امام موسی صدر برای توسعه اقتصادی مسلمانان راهی مستقل و متفاوت از مکاتب سرمایه داری و سوسیالیستی پیشنهاد می کنند، که بر هدایت و پرورش استعدادهای انسانی و افزایش انباره آن در اقتصاد کشور مبتنی است. انباشت و تراکم سرمایه انسانی در مکتب اسلام، موجب رشد اقتصادی و اشتغال منابع بشری و محافظت از محیط زیست می شود، و مآلاً رفاه و سعادت کل جامعه را تامین می کند. این راهِ توسعه اقتصادی در سیره مبارک پیامبر اسلام برای پیشبرد اقتصاد مسلمانان نیز مشاهده می شود.

مقدمه

حوزه علمیه قم از بدو تاسیس شاهد تحو لات سیاسی و اجتماعی عظیمی در عرصه کشور و منطقه بوده است. برخی از این تحو لات، چون کشف حجاب و حمله مسلحانه به مسجد گوهرشاد در دوران حکومت رضا خان پهلوی، برای موجودیت حوزه و دینداری مردم تهدیدی مستقیم بود، و برخی دیگر مانند بروز جنگ جهانی دوم، سقوط رضاشاه و ورود متفقین به ایران، امنیت کل کشور را به خطر انداخت. چندی از روی کار آمدن محمدرضا پهلوی نگذشت که نهضت ملی شدن نفت آغاز و کشور با تحول سیاسی درونی و دخالت آشکار بیرونی مواجه شد. این تغییر و تحو لات همچنان ادامه داشت، تا قیام ۱۵ خرداد برپا شد و سپس، با گسترش و همه گیر شدن مبارزات مردم به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی انقلاب اسلامی ایران انجامید.
طبیعی است که مو سَس حوزه علمیه قم، مرحوم آیت الله العظمی عبدالکریم حائری، و وصیِ ایشان، مرحوم آیت الله العظمی سید صدرالدین صدر، و سایر مراجع، مستقیم یا غیرمستقیم، تحت تاثیر پدیده های یاد شده قرار داشتند و رسالت حساس دینی خود را ایفا می کردند. بالطبع، سایر علما، مدرسان و طلاب حوزه علمیه قم نیز در معرض این تحو لات قرار می گرفتند و در برابر آنها مواضعی پیدا می کردند.
علاوه بر تحو لات سیاسی یادشده، حرکت های فکری و آرمانی چندی از غرب و شرق وارد ایران شد، که حکومت پهلوی پیرو و مجری حرکت نخست و حزب توده و گروه های دیگر خواستار به قدرت رسیدن مکتب کمونیسم بودند. این مرام ها و تفکرات نیز اندیشمندان و علمای حوزه را متاثر می کرد و برای تبیین و روشنگری دین اسلام و جلوگیری از گمراهی مردم، فعالیت های فکری، تربیتی، و تبلیغی می کردند.
در این حوزه علمیه، سید موسی صدر به تحصیل علوم دینی پرداخت و مدارج علمی سطح و خارج را طی کرد، تا به مرحله اجتهاد رسید. در همین دوران ایشان و شهید بهشتی تصمیم می گیرند که وارد دانشگاه شوند و تحصیلات دانشگاهی را نیز تجربه کنند. ایشان نخستین طلاب حوزه علمیه بودند که وارد دانشگاه شدند، با این تفاوت که امام موسی در رشته اقتصاد تحصیل کرد و شهید بهشتی رشته الاهیات را انتخاب کرد. پس از تحصیل در رشته اقتصاد و همچنین دروس خارج قم، امام موسی و جمعی از همفکران او در صدد انتشار مجله ای بر می آیند، که دیدگاه حوزه و یا دست کم چیزی را عرضه کنند که ایشان از مکتب اسلام شناخته و دریافت کرده اند. چنان که گفته شد، تحو لات سیاسی و فکری ای که در قرن اخیر کشور را دچار تنش ها و نهضت های زیادی کرده و موجب مطرح شدن مکاتب سرمایه داری و سوسیالیستی شده بود، نیاز مبرمی را برای ارایه دیدگاه ها و مواضع مکتب اسلام پدید آورده بود. مجله مکتب اسلام با این هدف به معرفی دیدگاه های دین اسلام درباره این تحو لات سیاسی و فکری پرداخت.
سلسله مقالاتی که امام موسی صدر در این مجله نوشت، به معرفی اقتصاد در مکتب اسلام اختصاص داشت. چند گاهی که از انتشار مجله مکتب اسلام گذشت، مجله مکتب تشیع نیز بیرون آمد. در این مجله، که برای محتوای آن از اصحاب فکر حوزه علمیه قم تقاضای مشارکت شده بود، امام موسی باز به اقتصاد اسلامی و شیوه رفع اختلاف طبقاتی از دیدگاه اسلامی پرداخت. در سال های نخست هجرت به لبنان آموزش های دینی واحیای سنت های مذهبی مدنظر و اهتمام قرار می گیرد. ولی به مجرد اینکه امکاناتی فراهم می شود، رهبر شیعیان لبنان مدرسه فنی و حرفه ای جبل عامل را تاسیس می کند، تا جوانان شیعه ضمن آموزش دینی، حرفه های مهندسی، کشاورزی، هنری و فنون مختلف را بیاموزند. سال ها بعد، که امام موسی مجلس اعلای شیعیان را در لبنان تاسیس کرد، خود نیز به مباحث اقتصاد اسلامی در آنجا پرداخت.

دیدگاه های امام موسی صدر

تحولاتی که در ایران رخ داد و خطرهایی که برای حوزه علمیه قم پیش آمد، هر صاحب نظری را در حوزه به چاره اندیشی وامی داشت. در زمینه های حقوقی و فلسفی، حوزه علمیه پیوسته پیشگام و صاحب موضع بود و صاحب نظرانِ چندی به تحلیل مسائل مربوطه می پرداختند. در سیاست نیز حکما با عرضه حکمت عملی و سیاست مُدُن اندیشه هایی را مطرح کرده بودند. آنچه تدوین و تبیینش بسیار مورد نیاز بود، به ویژه پس از انتشار افکار اشتراکی، مواضع اقتصادی اسلام بود. بی سبب نیست که امام صدر به شرکت در دانشگاه و تحصیل در رشته اقتصاد مصمم شد. این قراین نشان می دهد که وی دین اسلام را آیین زندگی برای بشر می داند، که قادر است پیوسته انسان را راهنمایی و مشکلاتش را حل کند و او را به طریق صواب پیش براند. اسلام از نظر او، رابطه انسان و پروردگار و جهان را نشان می دهد و نقش و رسالت انسان را در حیات دنیوی و سرانجامِ او را در حیات اخروی آشکار می کند. به علاوه، راه و رسم زندگی را در این جهان، از طریق نظریه و مواضع خود به انسان نشان می دهد. ازجمله، مکتب اقتصادی اسلام چگونگی فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و رسیدن به عدالت اقتصادی را رهنمود می سازد.
پس، از نظر امام صدر، اسلام دینِ عبادیِ صرف نیست، بلکه فرهنگ، آیین و رسالتی برای زندگی است. این مذهب، برای تمام ابعاد زندگی انسان برنامه و دستورالعمل دارد و نظام اسلامی هنگامی استوار می شود که همه ابعاد فکری و اجتماعی آن در همه ابعاد زندگی انسان حاکم گردد. در عین حال، اگر چنین شرایطی پیش نیاید «هر بخشی از نظام اسلام که اجرا شود، آثار خود را به ارمغان خواهد آورد، گرچه این آثار آن گاه کامل خواهد شد که بقیه بخش های نظام اسلامی نیز پدید آیند.» به علاوه، مکتب اقتصادی اسلام، مکتبی است که از جهان بینی اسلام سرچشمه می گیرد و راه حلی که برای شکوفایی زندگیِ اقتصادی بشر ارائه می کند، مستقل و متفاوت از مکاتب مادی و ادیان دیگر است. به نظر می رسد که امام صدر، دست کم از هنگامی که به تحصیل علم اقتصاد در دانشگاه پرداخت، در پی کشف و تدوین و عرضه این مکتب بوده و هرگاه در ایران و لبنان فرصت مقتضی یافته، به معرفی آن پرداخته است.

توزیع درآمد میان صاحبان نهاده های تولید

در هر اقتصادی چند سو ال مهم مطرح است: نخست اینکه، تولیدکنندگان چه محصولاتی تولید کنند که مورد نیاز مصرف کنندگان باشد و رفاه ایشان تامین شود. دوم اینکه، چگونه محصولات تولیدشده میان مصرف کنندگان توزیع گردد، تا در مجموع، نیاز همه آنان برآورده شود. سوم اینکه، بنگاه ها عوامل تولید را چگونه برگزینند و چقدر از هر کدام به کار برند تا بتوانند کالاهای مورد نیاز جامعه را تامین کنند. در نظام سرمایه داری خالص، و نه مختلط، این مهم را دستگاه بازار به تنهایی عهده دار است و در نظام سوسیالیستی خالص، دولت با نظام برنامه ریزی به تامین نیازهای جامعه می پردازد. اقتصاددانان نشان داده اند که هر دو نظام در شرایط مفروض خود می توانند به اهداف خویش برسند. لیکن در عمل، هر دو نظام با ناکامی های فراوانی روبه رو و به تجدید نظر در اهداف، آرمان ها، فرض ها و روش های کاربردی خود ناگزیر شدند. نظام سرمایه داری، پس از کینز،(۱) به سرمایه داریِ مختلط تحول یافت و دخالت دولت را پذیرفت. نظام سوسیالیستی در شوروی سابق فرو پاشید و در چین به ورود سرمایه داری و رونقِ بخشِ خصوصی، و به تعبیر دولتمردان آنجا، به وجود یک سرزمین و دو نظام رضایت داد. یکی از مسائل مورد توجه هر دو نظام، رفاه نسبی صاحبان عوامل تولید یا گروه های مختلف مصرف کننده از یک سو، و از سوی دیگر، مشارکت ایشان در پیشبرد تولید و رشد اقتصادی هرچه بیشتر است. اقتصاددانان کلاسیک رشد و توسعه را مدیون افزایش فعالیتِ سرمایه گذاری می دانستند. گسترش این فعالیت موجب ازدیاد حجم سرمایه های مادی چون ماشین، ساختمان ها، سدها، نیروگاه ها و پالایشگاه ها می شود که خود عامل گسترش فعالیت های تولیدی بیشتر در آینده خواهد بود. بنابراین عامل رشد اقتصادی در این مکتب تراکم یا انباشت سرمایه است.
شرط لازم برای سرمایه گذاری، وجود ذخایر پس انداز است. آن دسته از مصرف کنندگان که می توانند پس انداز کنند و آن را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند، صاحبان سرمایه های مادی اند، نه کارگران. زیرا، گروه اخیر، طبق نظر کلاسیک ها، دستمزدی دارند که فقط کفایت حداقل معیشت ایشان را خواهد کرد. اگر وضع کارگران بهبود یابد، به علت بهتر شدن وضع معیشتی و رفاهی ایشان مرگ و میر کم و جمعیت زیاد می شود. این افزایش که عرضه نیروی کار را بالا می برد، مجدداً باعث پایین آمدن میزان دستمزد می گردد. در وضعیت اخیر، کارگران قادر به تامین نیازهای اساسی خود نیستند و به فقر و تنگدستی دچار می شوند. این پدیده تکرار می شود تا دستمزدی که بازار تعیین می کند، فقط برای تامین حداقل معیشت کارگران کافی باشد. بنابراین، تنها گروهی از مصرف کنندگان که می توانند پس انداز و جریان سرمایه گذاری را تقویت کنند و موجب انباشت سرمایه در اقتصاد شوند، سرمایه داران اند.
ریکاردو،(۲) هیچ مشارکتی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی برای زمین داران، قائل نیست. اجاره ای که بابت زمین های محدود کشاورزی نصیب ایشان می شود، به علت گران شدن قیمت غذا و محصولات کشاورزی است، نه به سبب فعالیت ایشان در احیای زمین یا افزایش بهره وری آن. به زعم ریکاردو عرضه زمین های کشاورزی و حاصلخیزی آنها ثابت است و افزایش نمی یابد. بنابراین، افزایش تقاضا صرفاً موجب به کارگیری زمین می شود، منتها، زمین های حاصلخیز زودتر از بقیه زمین ها به زیر کشت می روند و به تدریج که زمین های نامرغوب به کار گرفته می شوند، زمین های حاصلخیز نسبت به آنها درآمدی مازاد، به نام اجاره، پیدا می کنند. پس درآمد زمین داران، ناشی از کار و کوشش نیست و از این رو، ریکاردو، پیشنهاد کرد که دولت این درآمد بادآورده را با وضع مالیات بر زمین از ایشان پس بگیرد. پس، در تحلیل اقتصاددانان کلاسیک، تنها گروه فعال و مو ثر در پیشبرد اقتصاد سرمایه داران اند.
مارکس نظریه کلاسیک ها را مبنی بر ضرورت انباشت سرمایه برای رشد اقتصادی پذیرفت، لیکن ابزار و تجهیزات سرمایه را محصول دسترنج کارگران به حساب می آورد، و آنها را کار متراکم تلقی می کرد. مارکس، همانند سایر کلاسیک ها، ارزش محصول را معلول کار می دانست. بنابراین، کارگران عامل اصلی رشد محصول ملی در اقتصادند. وضع معیشتی کارگران، هنگامی از آنچه کلاسیک ها ترسیم کردند، بهتر می شود که بر سرمایه داران غلبه کنند و نهاد سرمایه را خود به کار گیرند، گرچه این غلبه بدون انقلاب و قهر پدید نخواهد آمد و رهایی کارگران از فرایند استثمار، بدون آن، محقق نخواهد شد. در نهایت، دولتی که نماینده طبقه کارگران است، زمام امور اقتصادی و سیاسی را به دست خواهد گرفت و با ملی کردن عوامل تولید ریشه غصب حقوق و استثمار کارگران را قطع خواهد کرد.
ملاحظه می شود که مکتب سرمایه داری کلاسیک ها، که عامل رشد اقتصادی را در سرمایه گذاری و انباشت سرمایه می داند، از میان کل مصرف کنندگان، برای سرمایه داران نقش و اهمیت قائل است و مکتب سوسیالیسم مارکس، کارگران را سرمنشا تولید کل و ادامه آن به حساب می آورد. به همین علت، مکتب سرمایه داری مازاد اقتصاد حاصل از فعالیت های تولیدی را از آنِ سرمایه دار و مکتب سوسیالیسم متعلق به نیروی کار می داند. برخلاف این مکتب، فیزیوکرات ها برای زمین در فرایند تولید و توسعه کشاورزی سهم شاخصی قائل هستند و مازاد اقتصادی را معلول نقش زمین به حساب می آورند. علی رغم مشارکت واقعی هر سه نهاده کار، زمین و سرمایه در تولید محصول، توزیع آن میان نهاده های مزبور در دو مکتب سرمایه داری و اشتراکی مبنای ارزشی دارد، و نه پایه علمی و بی طرف. هنوز هم در علم اقتصاد برای توزیع محصول نظریه ای اثباتی داده نشده است. مدت کوتاهی نظریه تولید کرانه ایِ توزیع مطرح شد، ولی به زودی مشخص شد که اگر تابعِ تولید همگنِ خطی نباشد، یعنی اگر عوامل تولید به نسبت معینی تغییر کردند، محصول هم درست به همان نسبت تغییر کند، نه بیشتر و نه کمتر، این نظریه کاربرد ندارد.

نظریه توزیع در مکتب اقتصادی اسلام

هر فعالیت تولیدی یا مبادله ای در اقتصاد، باید صورت قانونی داشته باشد. لذا سهم و امتیازاتی که صاحبان عوامل تولید در فعالیت های تولیدی به دست می آورند، تابع حقوقی است که قانون برای آنان در نظر می گیرد. امام موسی صدر، در نخستین مقالات خود در مجله مکتب اسلام، نشان می دهد امتیازاتی که اسلام برای بستن قرارداد و مشارکت نیروی کار منظور کرده است، بیشتر از مزایای صاحب سرمایه است. در فعالیت های تولیدی، نیروی کار، هم می تواند مزد معین درخواست کند، و هم در سود یا درآمد حاصل از فعالیت مشارکت کند. چنانچه فعالیت مورد نظر با خطر همراه باشد و نیروی کار مایل نباشد که در آن سهیم شود، می تواند با درخواست دستمزد معین به استخدام درآید. برعکس، اگر محصول از بازار خوبی برخوردار و احتمال سودآوری آن زیاد باشد، کارگر می تواند در تولید آن محصول، با صاحب سرمایه شریک شود. احکام و قراردادهای اسلام، اختیار هر دو شکل قرارداد را به نیروی کار می دهد. اما، صاحب سرمایه مادی، فقط می تواند کرایه معینی طلب کند و نمی تواند شریک شود. این امتیازی که نظام حقوقی اسلام به نیروی کار می دهد، موجب بهره مند شدن این عامل و یافتن مزیت هنگام بستن قراردادهای مختلف می شود. از آنجا که این اختیارات در کلیه فعالیت های اقتصادی برای نیروی کار محفوظ می ماند، درآمد حاصل از تولید میان کار و سرمایه به نفع نیروی کار توزیع می شود، به شرطی که سایر عوامل ثابت باشد.امام موسی صدر، نشان می دهد حقوق و مزایایی که مکتب اسلام برای نیروی کار در نظر گرفته، به مراتب بیشتر از مکاتب سرمایه داری و اشتراکی است.
عوامل دیگری که بر توزیع درآمد مو ثر است، عبارت است از نوع فناوری و کمیابی عوامل تولید. اگر فنون مورد استفاده در صنایع کاربر باشد، با افزایش تولید، نیروی کار به نسبت بیشتری از سرمایه به استخدام درخواهد آمد و بالطبع، سهم آن نیز در درآمد ملی افزایش خواهد یافت. اما اگر در صنایع سرمایه بر باشد، جریان توزیع درآمد به نفع عامل سرمایه خواهد بود. فراوانی و کمیابی عوامل تولید، به ویژه منابع طبیعی، تابع اوضاع محیطی و جغرافیایی اقتصاد است.
پیشرفت فناوری در اقتصاد، از یک سو تابع فراوانی و کمیابی عوامل تولید و از دیگر سو تابع بودجه های تحقیقاتی مربوط به آن است. معمولاً فن و تکنیک در جهتی پیش می رود که نهاده های فراوان را بتوان جانشین عوامل کمیاب کرد و از این طریق موجب صرفه جویی اقتصادی شد. از سوی دیگر، با بودجه ای که دستگاه دولت برای تحقیقات معین می کند، می تواند مسیر علم و صنعت را نیز جهت بخشد. از آنجا که تامین امکانات برای زندگی مرفه حق همه خانوارها و وظیفه دولت در نظام اسلامی است، بر اساس نظر امام موسی صدر، دولت می تواند از بودجه زکات برای این مهم استفاده کند. بودجه مزبور ممکن است برای تحقیقات در زمینه کاربر کردن فناوری مورد استفاده قرار گیرد، تا بدون دخالت دولت، متقاضیان کار، همگی، به استخدام درآیند. پس از برقراری شرایط اشتغال کامل، دولت می تواند از بودجه زکات برای بارور کردن، بهبودِ سازمان دهی و کیفیت نیروی کار کمک گیرد.
پس مکتب اقتصادی اسلام، جریان توزیع درآمد حاصل از تولید را، میان کار و سرمایه، در مرحله اول، به کمک احکام قانونی و حقوقی خود، به نفع نیروی کار هدایت می کند. در مرحله بعد، اگر تناسب لازم در وضع معیشت کارگران پیش نیاید، از بودجه زکات استفاده خواهد کرد. طبق شواهدی که امام موسی از آیات و روایات در مقاله «اسلام و مشکل اختلاف طبقاتی» عرضه می کند، نتیجه می گیرد که تا حد تامین رفاه کامل برای شاغلان، از این بودجه می توان استفاده کرد. بودجه مزبور شامل خمس نیز می شود. ولی چنانچه کفاف رفع نیاز خانوارها را نکند، دولت می تواند از وجوهی برای تحقیقات فن آوری استفاده کند و زمینه اشتغال نیروی کار را در اقتصاد پدید آورد.
ملاحظه می شود که راه و رسم مکتب و نظام اسلامی، برای توزیع درآمد، متفاوت از نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی است. نظام حقوقی و سیاستگذاری دولت اسلامی و در عین حال وضعیت طبیعی و جغرافیایی و به تعبیر دیگر امکانات تولیدی در هر اقتصاد، در تقسیم «مازاد» میان عوامل تولید مو ثر است. نظام حقوقی و سیاستگذاری دولت به هنگام لزوم، امتیازهای نیروی کار را برای بهره مند شدن از این مازاد افزایش می دهد. دولت سیاستِ توسعه فنون کاربر را تا جایی ادامه می دهد که بتواند مشکل بیکاری غیر اختیاری را در جامعه حل کند. از این طریق مسئله فقر نیز خود به خود رفع می شود، زیرا تمامی جویندگان کار اشتغال لازم را پیدا می کنند. نهاده های کمیاب نیز از مازاد اقتصادی سهم خواهند برد. منتها، سیاست تحقیقاتی دولت، موجب می شود که در فرایند تولید، به تدریج، عوامل فراوانی جانشین نهاده های کمیاب و یا حتی مستهلک بشوند. جانشین شدن نهاده های تجدیدپذیر به جای عوامل تجدیدناپذیر، که یکی از شرایط لازم توسعه اقتصادی پایدار است و به تحقیق و تفحص نیاز دارد، یکی از مصادیق فرایند جانشین کردن عوامل کمیاب است. سیاست تحقیقاتی دولت می تواند این فرایند را هم جهت دهد و هم تسریع کند. پس روش نظام اسلامی، برای مبارزه با فقر، مصادره اموال اغنیا و در اختیار گرفتن ابزار تولید یا گرفتن مالیات از گروه پر درآمد و پرداخت آن به فقرا نیست، بلکه از بین بردن منشا فقر است. با افزایش اشتغال و مهارت و تخصص نیروی کار، نظام اسلامی عواملِ موجدِ فقر را از میان می برد. این جهاد علیه فقر به برکت شیوه توزیع درآمد میان کار و سرمایه و توسعه فنون کاربر صورت می گیرد. این عوامل موجب می شوند که بخش عمده ای از مازاد خالص اقتصادی، که در فرایندهای تولید ایجاد می شود، به نیروی کار تعلق بگیرد. بدین گونه شیوه توزیع درآمد میان صاحبان نهاده های تولید در مکتب اسلام از سایر مکاتب متفاوت می شود. این فرایند توزیع، چنان که گفته شد، تحت تاثیر حقوق مالکان، نوع فناوریِ توسعه یافته در اقتصاد و کمیابی عوامل تولید است. در مکتب اسلام دولت جانشین بخش خصوصی نمی شود، بلکه با نقشی که در هدایت فناوری تولید و تامین اجتماعی و توازن درآمد میان صاحبان عوامل تولید ایفا می کند، این روند را جهت می بخشد.
شهید محمدباقر صدر بر این نقش ها، به ویژه تامین اجتماعی و توازن درآمد، تاکید می ورزد و آنها را طریقه ای برای عادلانه کردن توزیع درآمد در مکتب اسلام معرفی می کند. امام موسی صدر، هنگامی که درباره اختیارات دولت برای استفاده از بودجه زکات بحث می کند، به همین وظیفه دولت اشاره دارد. شهید صدر بر جنبه توازن میان درآمدها، علاوه بر تامین حداقل معیشت، تاکید می ورزد و امام موسی صدر به استفاده از زکات برای تامین رفاهِ همه صاحبانِ عواملِ تولید نظر دارد. هنگامی که می گوید: «زکات صرفاً مالیات نیست»، به همین ویژگیِ پرانعطاف بودجه زکات توجه دارد.

فرایند توسعه اقتصادی

آنچه مکتب اسلام عامل توسعه اقتصادی تلقی می کند و تجربه مسلمانان صدر اسلام آن را گواهی می دهد، از نظریات مکاتب سرمایه داری و سوسیالیستی متفاوت است. انسان، در جهان بینی اسلام، مقامِ خلیفه الله را دارد و تمام نعمت های الهی برای بهره مندی او خلق شده، و هدف از نبوت و تنزیل وحی برقراری قسط در زندگی دنیوی و رستگاری او در آخرت است. عامل رشد و توسعه اقتصادی نیز در وجود او نهفته و ذخیره سرمایه انسانیِ او است. در ادبیات اقتصادی امروز، مهارت و تخصصی که انسان با آموزش و کارآموزی پیدا می کند، سرمایه انسانی خوانده می شود، زیرا این عامل، همانند سرمایه مادی، موجب افزایش تولید و بهره وری است. مراد از نیروی کار، کار ساده و بدنی است که همه افراد به درجات مختلف توانایی های جسمی و بدنی دارند. البته کسانی که نقص عضو دارند، یا سالمَند هستند، این توانایی را ندارند و بنابراین، نیروی کار نیستند. ولی سرمایه انسانی توانایی های ذهنی و مهارت های شغلی ای است که صرفاً با تحصیل و ممارست به دست می آید و صاحبان مشاغل و حرفه های گوناگون و نیز متخصصان و دانشمندان و هنرمندان دارای این سرمایه اند. پزشکان، مهندسان، مدیران، هنرمندان و ورزشکاران، همه، صاحبان این نهاده تولیدی اند. در واقع، سرمایه انسانی، حاصل شکوفا ساختن استعدادهای انسانی است. از آنجا که همه استعدادهای مختلف به طور تصادفی (نرمال) در میان افراد بشر توزیع شده است، بارور کردن و از قوه به فعل رساندن آنها موجب می شود که همه افراد بشر اعم از مرد و زن به این عامل تولیدی مجهز شوند. در مکتب اقتصادی اسلام همین عامل منشا رشد و توسعه اقتصادی معرفی می شود و افزایش انباره آن در هر اقتصادی باعث رشد اقتصادی می گردد.
در قسمت قبل، تشریح شد که احکام حقوقی اسلام برای نیروی کار در مرحله توزیع درآمد امتیاز خاصی قائل است. شهید محمدباقر صدر نشان می دهد که همین اولویت هنگام توزیع ثروت های طبیعی ِ اولیه و نیز هنگام استخدام آنها در فرایندهای مختلف تولیدی وجود دارد. سیاست تامین اجتماعی، که به نظر شهید محمدباقر صدر یکی از وظایف دولت در نظام اسلامی است، به تقویت و بارور شدن همین عامل در اقتصاد می انجامد. وجوب زکات به معنی کلی آن، که خمس و انفاق را هم در بر دارد، طبق برداشت امام موسی صدر، فقط مالی نیست؛ صاحبان حرفه و فن و دانش نیز باید از سرمایه انسانی خود زکات بپردازند یا انفاق کنند: «زکاه العلم نشره.»(۳) امام موسی، در یکی از درس های اقتصاد اسلامی خود در مجلس اعلای شیعیان در لبنان، روایتی از پیامبر اکرم (ص ) نقل می کنند که حضرتش از مردم می پرسند: آیا می خواهید راه بهشت را به شما نشان دهم؟ سپس می فرمایند: «صنعوا الاخرق.» به کسانی که مهارت شغلی ندارند، فن و حرفه بیاموزید. پس راه بهشت، راهی که طبق آن فقر و جهل و بیماری و بی سوادی از میان برداشته می شود و زمینه غصب و ظلم و استثمار از بین می رود (زیرا مردم به توسعه اقتصادی دست می یابند و رزق حلال نصیبشان می شود و به خیرات و مبرات توفیق پیدا می کنند)، روشی است که استعدادهای بالقوه مسلمان را از طریق تعلیم و تربیت، کارآموزی، پژوهش و برنامه ریزی مدیریت نیروی انسانی به فعلیت می رساند و انباره سرمایه انسانی را افزایش می دهد. از آنجا که رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری است و حجم تولیدات در هر اقتصادی به برکت آن رشد می کند، اندوخته سرمایه انسانی، باعث افزایش ابتکار در شیوه های تولید و ابداع در به کارگیریِ عوامل تولید می شود. در نتیجه، کارآیی فعالیت های تولیدی بالا می رود و میل به سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش می یابد. افزایش سرمایه گذاری خود موجب تراکم سرمایه های جسمانی و انسانی جدید و بیشتر شدن حجم تولید و اشتغال و مآلاً توسعه اقتصادی می شود. پس راه توسعه اقتصادی شکوفا کردن این ذخیره است که در وجود همه انسان ها به ودیعه گذاشته شده و موجب توسعه ای فراگیر، مردمی و عادلانه می شود. هر کس بیشتر برای بارور کردن استعدادهای خود و آموزش حرفه و صنعت تلاش کند، به شایستگی ها و توانمندی های بیشتری برای کسب درآمد در فعالیت های مختلف اقتصادی دست می یابد و خود به خود نصیب بیشتری می برد. این روند توسعه اقتصادی، که از یک طرف با افزایش ظرفیت سرمایه های انسانی و به تبَعِ آن سرمایه های مادی در اقتصاد، موجب افزایش تولید و درآمد کل در اقتصاد می شود، از سوی دیگر موجب توزیع بهینه آن میان شرکت کنندگان می شود، زیرا هر کس زحمت و تلاش بیشتری مبذول دارد، از ارزش کلِ حاصل شده در فعالیت های تولیدی، سهم بیشتری به دست می آورد. پس این روند توسعه، درآمد ملی را به گونه ای میان افراد و گروه های انسانی توزیع می کند که به هر کس سهمی به اندازه تلاش، کوشش و مشارکت او در تولید می رسد، و به عبارت دیگر، پاداش هر کس به اندازه حق او می شود؛ حقی که در اثر کار و تلاش و آموزش و تجربه به دست می آید، مصداق «اعطاُ کل ذی حقٍ حقه » قرار می گیرد و یک روند اقتصادی پایدار و عادلانه در مکتب اسلام محسوب می شود.
به نظر می رسد که این راه توسعه اقتصادی، که هم از نظر فلسفه و هم از جنبه عمل و سیاست گذاری، از الگوهای مکاتب سرمایه داری و سوسیالیستی متفاوت است، شیوه ای است که مد نظر امام موسی صدر قرار دارد. با تکیه بر عامل انسانی و هدایت، بارور و تجهیز کردن همین نیرو است که پیامبر اکرم (ص) اقتصاد مسلمانان صدر اسلام را از وضع دشوار و سخت سال های اولیه هجرت در مدینه درآوردند و در کمتر از هشت سال آن را اقتصادی شکوفا و توسعه یافته کردند. تا جایی که جانشینان پیامبر اکرم همین سیاست را دنبال کردند، و توانستند فرهنگ، تمدن، و توسعه را برای کشورهای تازه مسلمان شده، به ارمغان بیاورند.
با الهام از همین راهِ توسعه اقتصاد اسلامی است که مشاهده می شود که در اولین فرصتی که رهبر شیعیان در لبنان پیدا می کند، به تاسیس مدرسه حرفه ای جبل عامل می پردازد. در این مدرسه رشته های برق، مکانیک، صنایع غذایی، تجاری، و حتی قالی بافی آموزش داده می شود و پس از چندی برای دختران مدرسه پرستاری و صنایع و هنرهای دستی ایجاد می کند. تاسیس همین نوع مدارس بعدها از جنوب به بیروت گسترش پیدا می کند و سیاستی می شود که حتی پس از غیبت او نیز دنبال می شود.
در مقاله «اسلام و مشکل اختلاف طبقاتی» پس از آنکه امام موسی صدر نشان می دهد که منشاِ اختلاف طبقات اقتصادی، توزیع درآمد به شکل های ناپذیرفتنی در اسلام است، به یک اختلاف درآمد می پردازد که مورد تایید مکتب است و ناشی از تفاوت در انباره سرمایه انسانی است.
در پایان مقاله یادشده می گوید: «اکنون اختلافات دیگر مردم را، از قبیل اختلاف در قوای بدنی، فکری، تفاوت در عواطف و اخلاق و استعداد صنعتی و هنری مطالعه می کنیم. در این مورد، نه تنها در اسلام برای برطرف کردن این اختلافات کوششی دیده نمی شود (برخلاف روش مارکسیسم)، بلکه از پاره ای کلمات بزرگان اسلام استفاده می شود که وجود این تفاوت ها لازم و رحمت است. همین تفاوت ها سبب می شود که وظایف گوناگون اجتماع را هر کس بر حسب استعداد خود به عهده بگیرد و هیچ وظیفه ای زمین نماند. چه هر کس برحسب ذوق و تخصص و تفاوت نیروی فکری و عملی خود کاری را متعهد می شود و جامعه از تخصص و تفاوت نیروی فکری و هنری و صنعتی او بهره مند می شود. و برای اینکه این تفاوت ها کدورتی ایجاد نکند و سبب تفاخری نشود و صمیمیت یک جامعه، که به اعضای گوناگون نیازمند است، به هم نخورد، برای وظایف افراد خانواده نسبت به یکدیگر و نسبت به همسایه و دوستان و استاد دستورات اخلاقی بسیار وسیعی داده شده است و برای تعاون و همکاری و جلوگیری از هر نوع سوء تفاهم تاکیدات بلیغی شده که خود در خور بحثی مشروح و دامنه دار است.»

نظرات کاربران درباره کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام

بسیار عالی
در 8 ماه پیش توسط