فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب حکومت انتخابی

کتاب حکومت انتخابی

نسخه الکترونیک کتاب حکومت انتخابی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب حکومت انتخابی

حکومت انتخابی مفصل‌ترین و منظم‌ترین رساله جان استوارت میل در فلسفه سیاسی است که چنان‌که خود می‌گوید هدف از نگارش آن بازنمایاندن نتیجه تفکرات وی در باب برترین ساختار حکومت دموکراتیک، بحث درباره نظریه عمومی حکومت و نهادهای دموکراتیک و نیز بازتاباندن پرورده‌ترین نگرش‌های او بر مسائل بنیادین سیاست در عصر خویش است. از جمله هدف‌های اصلی رساله میل، عرضه‌داشت ترکیب مناسب و مؤثری از نظارت کامل مردم بر امور عمومی و استقرار تشکیلات ویژه‌کارانه و مبتنی‌بر مهارت برای ایفای نقش‌های گوناگون قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی است که به باور وی چگونگی تحقیق دموکراسی راستین است.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 2.47 مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۷۲ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب حکومت انتخابی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



گفتار مترجم

۱

حکومت انتخابی مفصل ترین و منظم ترین رساله جان استوارت میل در فلسفه سیاسی است که چنان که خود می گوید هدف از نگارش آن بازنمایاندن نتیجه تفکرات وی در باب برترین ساختار حکومت دموکراتیک، بحث درباره نظریه عمومی حکومت و نهادهای دموکراتیک و نیز بازتاباندن پرورده ترین نگرش های او بر مسائل بنیادین سیاست در عصر خویش است. از جمله هدف های اصلی رساله میل، عرضه داشت ترکیب مناسب و موثری از نظارت کامل مردم بر امور عمومی و استقرار تشکیلات ویژه کارانه و مبتنی بر مهارت برای ایفای نقش های گوناگون قانون گذاری، اجرایی و قضایی است که به باور وی چگونگی تحقیق دموکراسی راستین است.

۲

تعریف دموکراسی به وجهی که همه بارهای معنایی و دلالت های گوناگون آن را فراگیر باشد و پذیرفته همگان قرار گیرد تا بتوان بر اساس آن، معیاری برای بازشناختن دموکراسی راستین از دموکراسی ناراست به دست آورد، کاری ناشدنی است. واژه دموکراسی از یک سو مجموعه ای از آرمان ها را بازمی نمایاند و از سویی دیگر بر گونه ای نظام سیاسی دلالت دارد. تعریف واژه هایی چون سوسیالیسم یا کمونیسم از تعریف دموکراسی بسی سهل تر است، زیرا هر یک از آن ها بر شالوده ای ایدئولوژیک مانند مارکسیسم استوار است که می توان دست کم نقطه رجوعی برای آن ها در سرچشمه ای مکتبی بازیافت؛ ولی چنین خاستگاه آئینیِ مشخصی برای دموکراسی وجود ندارد: آن به راستی برآیند تمامی تحولات تمدن غرب است. بنابراین دموکراسی را باید در سیر تطورات تاریخی آن برنگریست و دلالت های معنایی اش را در هر دوره ای از تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی بازشناخت.
در سنت سیاسی غرب، نخستین کاربرد دموکراسی را به مفهوم مشارکت مستقیم مردم در اداره شهرـ دولت های یونان باستان می بینیم. ارسطو در رساله سیاست کتاب چهارم، فصل ۴ در تعریف دموکراسی می گوید: «دموکراسی را باید حکومتی دانست که در آن آزادمردان فرمان رانند... و نخستین نوع دموکراسی آن است که از همه انواع آن به اصل برابری نزدیک تر باشد. در این نوع دموکراسی، قانون، تهیدستان را توانگران برتر نمی نهد و هیچ یک از ایشان را بر دیگری حاکم نمی کند، بلکه همه را برابر و همسنگ می شمرد.»
آن دموکراسی که مدلول تعریف ارسطوست با آن چه در ادوار جدید اصطلاح می شود تفاوت های ماهوی و بنیادین دارد. مراد وی گونه ای مردم سالاری مستقیم است که در آن دستگاه قانون گذاری از تمامی جامعه شهروندان تشکیل می شود و نظام انتخابی یا نمایندگی، یکسر ناشناخته است. چنین حکومتی از آن روی می توانست امکان پذیر شود که در قلمروهایی اِعمال می شد که گستره آن به یک شهر و حومه اطرافش محدود می شد و شمار ساکنان آن به سختی از ده هزار نفر درمی گذشت و به قول ارسطو، تمامی گستره آن از فراز یک تپه قابل رویت بود. وانگهی جامعه شهروندان تمامی جمعیت بالغ را دربرنمی گرفت. زنان و بردگان از حق رای محروم بودند و در مجامع اخذ تصمیم شرکت نمی کردند. دموکراسی یونان باستان نه تنها با برده داری مخالفتی نداشت، بلکه آن را شرط ضروری اجرای وظایف سیاسی شهروندان می دانست، چرا که می توانست فراغت بایسته را برای انجام چنین اموری میسر سازد. هرچند به برابری شهروندان معتقد بود، این برابری را به تمامی افراد تسری نمی داد. آتنیان دموکراسی خود را بر این پنداشت توجیه می کردند که همه آزادمردان آتن اهل تعقل و مدنیت اند و نیز توانا و خواهان اند که خود وظایف اجتماعی و سیاسی خویش را برگزارند و بنابراین به لحاظ سیاسی شایسته برابری یکدیگرند.
در دموکراسی یونان باستان همه شهروندان محق بودند که در مجمع قانون گذاری شرکت جویند و رای بدهند. نیز می توانستند همه گونه منصب و مقام اجرایی و قضایی را احراز کنند که برخی از آن ها به وسیله انتخابات و برخی دیگر از راه قرعه کشی به شهروندان گوناگون تعلق می گرفت. هیچ کار و وظیفه ای در امور سیاسی ویژه کارانه نبود و هیچ تقسیم و تفکیکی در قوای حکومتی وجود نداشت. همه ماموران موظف یکسر در برابر مجمع همگانی پاسخ گو بودند و مجمع خود می توانست در همه امور اجرایی، قضایی و قانون گذاری به طور مستقیم اقدام و عمل کند. این نوع دموکراسی مستقیم، یعنی حکومت مستقیم مردم بر مردم، تنها در یک محدوده کوچک سیاسی و جغرافیایی امکان پذیر بود که مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ساده ترین سطح خود قرار داشتند. دموکراسی عهد کهن نتوانست یک نظام انتخابی یا شیوه نمایندگی فرا آورد که بتواند نظامی دموکراتیک را در کشوری بزرگ و پهناور برقرار سازد. درنتیجه این شیوه حکومت در دوران حیات کوتاه خود از حد شهرـ دولت هایی کوچک فراتر نرفت.
دموکراسی یونان رخداد کوتاهی در تاریخ عهد باستان بود که تاثیر چندانی در تبلور نظریات و روش های عملی حکومت های دموکرات در ادوار بعد نداشت. هرچند نظریه های سیاسی در خور اعتنایی در باب دموکراسی از آن روزگار بر جای ماند که الهام بخش متفکرانی در عصر جدید شد، فیلسوفان بزرگ قرن های پنجم و چهارم پیش از میلاد همدلی چندانی با دموکراسی نداشتند. در جمهور افلاطون، در مراتب نزولی فساد سیاسی، دموکراسی بعد از حکومت ستمگران قرار دارد و ارسطو که در اخلاق و سیاست اهل تعادل و میانه روی است و بحث هایی را به سود دموکراسی طرح می کند، در فرجام نظری چندان دوستدارانه تر از افلاطون بازنمی گوید. در تحلیل نهایی می توان گفت سنت سیاسی یونان باستان، در تواناترین ماهیت و ساختار خود، تاثیر چندانی در نوزایش تجربه های سیاسی دموکراتیک در عصر جدید نداشت.

۳

از برافتادن شهرـ دولت های یونان دوهزار سال گذشت تا دموکراسی دگربار از پوسته سنگین تاریخ سر برون کرد و مردم را بار دیگر به مشارکت در سرنوشت سیاسی خویش فراخواند. روم یک جمهوری گروه سالار (الیگارشیک) بود که گام به گام به یک امپراتوری یکه سالار (اتوکرات) استحاله یافت و سپس فرو افتاد. در قرون میانه، دولت های قبیله ای و ملوک الطوایفی پدیدار شدند و در روزگاری بعد، در گذر قرن های شانزدهم و هفدهم به پادشاهی های مطلق جای سپردند. هرچند تحولات سیاسی این دورانِ دیرپای تاریخ در همه نقاط اروپا شکلی یکسان نداشت و الگوی واحدی را در پی نمی گرفت و حکومت های دگرسانی در برخی قلمروهای سیاسی ظهور و سقوط کردند، جریان اصلی و سیر رویدادهای دوران ساز تاریخ تا زمان انقلاب امریکا و فرانسه چنان بود که گذشت.
بافت سیاسی قرون میانه در قرن های شانزده و هفده که قدرت پادشاهان بالا گرفت و قیود شرعی و عرفی در برابر اندیشه حاکمیت مطلق رنگ باخت، از هم گسست. هرچند این تحول با مقاومت های فراوانی روبه رو شد و بسیاری از مسیحیان پروتستان و کاتولیک در برابر فراگیری قدرت مطلق پادشاهان قامت برافراشتند، در وجه کلی کامیاب نبودند و در میانه قرن هفده، استبداد مطلق پادشاهان همچون گونه مسلط نظام سیاسی اروپای غربی، شالوده ای استوار یافت.
تنها استثنای مهم در این میان انگلستان بود که در آن سنت پارلمانتاریسم از دیرباز موضعی نیرومند داشت. هنگامی که در میانه قرن هفدهم اختلاف بر سر مسائل دینی و سیاسی به ستیز آشکاری میان پادشاه و پارلمان انجامید، پارلمان به فرجام پیروز شد و پادشاه را سر برید. کوشش برای بنیادنهادن حکومت جمهوری به موفقیت نرسید ولی سلطنت با قدرتی بس لرزان تر از گذشته به عرصه سیاست بازگشت. بعد از «انقلاب باشکوه» ۱۶۸۸ قدرت راستین سلطنت یکسر فرو شکست و پارلمان در امور قانون گذاری و مالیه اختیار و اقتدار کامل یافت.
در روزگاری که قدرت مطلق پادشاهان در کشورهای اروپا حاکمیت داشت، مشروعیت حکومت آنان بر آئین معروف به حق الهی پادشاهان(۱) مبتنی بود که پادشاه را فقط در برابر خداوند مسئول می شناخت و مقام پادشاهی را همچون عطیه ای یزدانی در خاندان او حقی موروثی می دانست. بنابراین قدرت پادشاه در برابر مردم، که رعایای او بودند، پرسش ناپذیر و مطلق بود و مردم حق آن نداشتند که این عطیه الهی را مورد چون وچرا قرار دهند.
در انگلستان، آئین حق الهی پادشاهان در جریان ستیزهای سیاسی قرن هفدهم تا حد اعلای استنتاج های منطقی آن بالا گرفت. برجسته ترین پرورنده آن توماس هابز و گزاف گوترین مدافع آن سِر رابرت فیلمر بودند. مهم ترین موضوعی که جنگ داخلی را برانگیخت همین حق الهی پادشاهان بود: سلطنت طلبان بر آن بودند که پادشاهان، شهریاران و فرمانروایان قدرت خود را بی میانجی از خداوند می گیرند و در سوی مقابل، هواداران پارلمان بر این نظر پای می فشردند که قدرت فرمانروایی حاصل پیمانی است که آشکار یا ضمنی میان حکمران و مردم برقرار است. گروه نخست حدی را بر قدرت پادشاه متصور نمی دانستند و با لوئی چهاردهم همداستان بودند که می گفت: L'etat, c'est moi!‎ (دولت یعنی من). گروه دوم ــ یعنی هواداران پارلمان ــ بر آن بودند که اعمال پادشاه باید تابع خواست و اراده مردم باشد و در واپسین تحلیل، وی را فقط در برابر مردم مسئول می پنداشتند. اعدام چارلز اول ( ۱۶۴۹ ) پیروزی قطعی آئین مرجعیت سیاسی مردم را بر حق الهی پادشاه به جهان اعلام کرد و بازگشت سلطنت هم نتوانست آن حق را به پادشاه بازگرداند.
مشروعیت حکومت بر پایه اراده و خواست مردم در فلسفه سیاسی زیرعنوان پیمان اجتماعی(۲) عبارت بندی شد. هرچند پیشینه نظریات مربوط به پیمان اجتماعی را می توان تا روزگار سوفسطاییان یونان پی گرفت، طرح و بحث اصلی این نظریات در قرن های هفده و هیجده صورت پذیرفت و با نام فیلسوفانی همچون توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو پیوند یافت. وجه مشترک این نظریات و پیام اصلی آن ها، توجیه قدرت سیاسی بر مبانی نفع افراد و خرسندی عقلی آنان بود. باورداران نظریه پیمان اجتماعی چنین استدلال می کردند که ارزش و غایت حکومتِ متشکل، از راه مقایسه امتیازهای حکومت مدنی با کاستی های وضع طبیعی باز نموده می شود. بدیهی است وضع طبیعی همچون یک واقعیت تاریخی پنداشته نمی شد، بلکه همچون واقعیتی فرضی در شرایط نبود حاکمیت سیاسی، منظور می شد. مراد از این قیاس آن بود که نشان دهند که به چه علت و در چه شرایطی حکومت مفید است و درنتیجه مردم، نه با حکمی اجباری و یا رعایت یک قانون الهی، بلکه بنابه مصلحت خویش و با اراده آزاد خود، پذیرای چنین پیمانی می شوند. هابز در لویاتان(۳) ( ۱۶۵۱ ) زندگی آدمی را در وضع طبیعی «تنها و نکبت بار و زشت و درنده خویانه و کوتاه» خواند و راه رهایی از چنین وضع نکبت باری را وانهادن اختیار افراد به دست با کفایت حکمرانی قدرتمند دانست که استقرار نظم و امنیت را در جامعه مدنی تعهد کند.
لاک برخلاف هابز، در رساله دوم در باب حکومت مدنی(۴) ( ۱۶۹۰ ) وضع طبیعی را همچون وضعی توصیف کرد که در آن حق حیات و حق مالکیت از قانون طبیعی سرچشمه می گیرند، لیک رنج های ناشی از وضع طبیعی از عدم وجود قدرت لازم برای نافذ گرداندن آن حقوق برمی خیزند. بنابراین استدلال کرد که افراد در چهارچوب یک پیمان اجتماعی، در برابر برخورداری از امنیت مالی و جانی، مکلف به اطاعت از حکومت مدنی می شوند. روسو در قرارداد اجتماعی(۵) ( ۱۷۶۲ ) گفت که آدمی در وضع طبیعی موجودی معصوم و بی تمیز و ناستیزنده است و رشد قوای عقلی او چنان اندک و ناچیز است که به وی اجازه نمی دهد تصوری از حق و وظیفه داشته باشد. خاستگاه قوانین، تجمع آدمیان است که پیمان می بندند که به مراد برخورداری از امنیت متقابل، از آزادی عمل مطلق خود چشم بپوشند و احساس تکلیف اخلاقی و مدنی را در خود بپرورند. بنابراین حکومت برای حفظ بنیاد اخلاقی خود، باید بر رضایت کلی حکم گزاران یا «اراده عام»(۶) استوار شود.
نظریات مربوط به پیمان اجتماعی به لحاظ نقش آن ها در تحول اندیشه های نوین حکومت، به ویژه اندیشه حکومت بر اساس اراده و خواست مردم، دارای اهمیت تاریخی بسیارند. از سه نظریه پرداز بزرگ پیمان اجتماعی که ذکرشان گذشت، هابز هوادار پادشاهی مطلق، لیکن لاک و روسو از پرورندگان اصلی اندیشه دموکراسی در عصر جدیدند. روسو می گوید هیچ قانونی جز آن که بازنمای اراده عام یا برآیند خواست کلی تمامی اجتماع باشد، برحق نیست. هر فردی در جامعه باید بی میانجی در سرنوشت سیاسی کشور نقش داشته باشد و حکومت باید از اراده عام، به نحوی که در مجمع همگانی مردم بیان می شود، پیروی کند. بنابراین روسو خواستار دموکراسی مستقیم، همانند دموکراسی یونان، است که چنان که دیدیم تحققش تنها در واحدهای سیاسی کوچک قابل تصور تواند بود و در گستره واحدهای سیاسی عصر جدید، یکسر تحقق ناپذیر است. بااین همه، نظریات وی در باب لزوم مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی جامعه و حقوق و تکالیف متقابل فرد و دولت، در تبلور و تحول نظریه دموکراسی در روزگار نو تاثیری بس سترگ داشته است.
در باب فلسفه سیاسی جان لاک توان گفت که آرای وی در بنیاد گرفتن نهادهای دموکراتیک غرب، تاثیری بی بدیل داشته است. لاک می گوید حکومت ها بر اساس یک پیمان اجتماعی به منظور حراست از جان، آزادی و اموال مردم به وجود می آیند و هرگاه حکومتی شرایط پیمان را زیر پا نهد مردم محق اند که آن را از جایگاه قدرت فرو کشند و دیگری را بر جایش نشانند. لاک بهترین شیوه بازداری حکومت ها را از سوءِاستفاده از قدرت، در تفکیک قوای مقننه و مجریه می داند و معتقد است که این قوا هرگز نباید در دست های واحدی قرار گیرند. نظریه تفکیک قوای او از راه نگاشته های منتسکیو در اروپا گسترش یافت و منتسکیو قوه سوم یعنی قوه قضائیه را بر آن ها افزود. این نظریات در مستعمرات امریکایی انگلستان نیز با اقبالی گسترده روبه رو شدند و شالوده نظری نظام سیاسی ایالات متحده را فراآوردند.
انقلاب فرانسه برخلاف همتای امریکایی خود، جنبشی نبود که بر سنتی پارلمانی تکیه داشته باشد. از قرن شانزده این کشور زیر حاکمیت یک سلطنت مطلق زیسته بود و هرچند اندک شماری از ناحیه ها مجالس محلی خود را حفظ کرده بودند، چندان آثاری از سنت پارلمانی قرون میانه باقی نمانده بود و کم تر افرادی از انقلابیون علاقه ای به احیای آن داشتند. درحقیقت فلسفه روشن اندیشی(۷) بود که با برداشت نوین از حقوق انسان، الهام بخش حرکت آنان شد.
در سراسر قرن هیجدهم، رهبران حیات فکری فرانسه، به ویژه ولتر و اصحاب دایره المعارف، اصل برابری طبیعی را تبلیغ کردند و آن امتیازات حقوقی که اشراف و دیگر طبقات ممتاز از مزایایش برخوردار بودند همچون تخطی از حکم عقل محکوم کردند. ولی به استثنای روسو، که از متن اصلی روشن اندیشی کنار ایستاده بود، آنان علاقه چندانی به دموکراسی سیاسی نداشتند، بلکه فقط خواهان برابری حقوقی بودند. از سلطنت مطلق، چنان چه قدرتش در راه مصالح و غایات روشن اندیشی به کار می رفت، ناخرسند نبودند. ولی هنگامی که آن امید به یاس مبدل شد، اصلاحگران به سوی مردم روی آوردند و هواداری از اصل حاکمیت دموکراتیک را آغاز کردند. بااین همه این روی آوری مصلحت اندیشی گذرایی بود که بنیادی نداشت. انقلابگران فرانسه در اصل در راستای اصلاحات حقوقی ره می سپردند و شعارشان آزادی، برادری و برابری بود، لیکن به اسباب و ابزار و روش های سیاسی نیل به آن غایات بی اعتنا بودند. همین امر موجب شد که فضای فکری انقلاب از تب وتاب و جوش و خروش اصلاحات تند و آتشین سرریز شود ولی سنتی استوار و ریشه دار در حصول غایات دموکراسی سیاسی به سهولت بنیاد نگیرد.
لرزندگی شالوده سیاسی این جنبش در توالی شتابان رژیم های سیاسی که از ۱۷۸۹ تا ۱۸۰۴ پس اندر پس در جایگاه قدرت نشستند، بازتاب یافت. در درازای پانزده سال، رژیم های سیاسی فرانسه از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه، سپس به دموکراسی مطلق و آن گاه به دیکتاتوری جمعی و امپراتوری مبدل شدند. در تمامی این دوران، انقلابگران جایگاه مردم را به لحاظ نظری، بلند می نگریستند و آنان را مرجع راستین قدرت مشروع می پنداشتند و حتی فراخور خواست زمان، امپراتوری ناپلئون به تایید آرای عمومی رسید. ولی هرچند همه به نام مردم سخن می گفتند، دست یافتن به یک هم اندیشی پایدار بر سر نهادهای سیاسی متعین که مردم بتوانند به فیض آن ها خود سخن خویش گویند، ناشدنی بود.
کنگره وین که در سال ۱۸۱۵ پس از برافتادن ناپلئون تشکیل شد، هدفش بازگرداندن نظام سلطنتی پیش از انقلاب و پیش از ناپلئون بود. ولی اندیشه های دموکراسی انقلابی که تقریبا فضای فکری نسلی را فرا گرفته بودند به سادگی کنارنهادنی نبودند. نظام پادشاهیِ بازگشته، چون رجعت تمام عیار به نظام قدیم(۸) را ناشدنی یافت، کوشید نسخه ای بیابد که ضمن اعطای امتیازهایی به احساسات دموکراتیک، قدرت طبقات حاکم پیشین را در جای خود محفوظ دارد. قانون اساسی انگلستان که در آن هنگام ماهیتی الیگارشیک داشت و پیروزمندانه در برابر فشار نیروهای دموکراتیک تاب آورده بود، راه حل مناسب را به دست داد. لوئی هیجدهم قانون اساسی جدیدی به نام منشور ۱۸۱۴ منتشر ساخت و آن را بازنمای قدرت مطلق خویش خواند که در آن هیچ امتیازی به اصل حاکمیت مردم داده نشده بود. ولی این وانمودی بیش نبود و در واقعیت امر، فرانسه به یک پادشاهی مشروطه مبدل شده بود که نهادهای سیاسی اش از روی نهادهای سیاسی انگلستان هم روزگار گرده برداری شده بود.
انقلاب امریکا نخستین تجربه مهم در بنیاد یافتن دموکراسی سیاسی و تکوین نهادهای دموکراتیک بود. ناخرسندی هایی که مستعمرات امریکایی را به جدایی از انگلستان برانگیخت در اصل همانند ناخرسندی هایی بود که موجب جدایی پادشاه و پارلمان در قرن هفدهم در انگلستان شد. مجالس قانون گذاری کولونی های امریکا حیات خود را با اختیاراتی بس محدود آغاز کردند ولی رفته رفته مدعی اختیارات کامل قانون گذاری و نظارت بر امور مالی شدند. هنگامی که درخواست های آنان از سوی فرماندارانِ برگماشته پادشاه انگلستان مردود شد، نتیجه امر، مبارزه ای استقلال طلبانه را سبب شد که نوعا به بحران های سیاسی قرن هفدهم انگلستان شباهت داشت. وضع مالیات ها بدون حضور نمایندگان مردم، عملی استبدادگرانه تلقی شد که هم حقوق طبیعی افراد را نفی می کرد و هم آن حقوق مدنی که اتباع انگلستان برای خود قائل بودند. نظریه سیاسی اعلامیه استقلال شباهت نمایانی با اندیشه های سیاسی لاک داشت. البته مبارزان امریکایی بیش تر خواهان حکومت مبتنی بر قانون اساسی بودند تا حکومت دموکراتیک و مجالس کولونی ها در آن زمان، هرچند با آرای مردم انتخاب می شدند، هنوز با نهادهای دموکراتیک فاصله های زیادی داشتند. ولی اشراف امریکا، که طبقه اجتماعی شان در مقایسه با انگلستان، ریشه های استواری نیافته بود، در برابر فشارهای دموکراتیک، بسیار ناپایدارتر و آسیب پذیرتر بودند. ازاین رو هنگامی که دست انگلستان از این کشور کوتاه شد، نیروهای دموکراتیک به سرعت فرصت عرض وجود یافتند. سرانجام مردم امریکا نه تنها حکومتی مستقل و مبتنی بر قانون اساسی را خواستار شدند، بلکه در پی آن برآمدند که حکومتی مبتنی بر نهادهای دموکراتیک بنیاد نهند و همین دستاورد، ثمره فرجامین انقلاب امریکا بود.
بازگردیم به انگلستان و زمینه تحولات سیاسی را در ساحت عمل و نظر که موجب تکامل نظام پارلمانی این کشور شد، بازنگریم. جان لاک در رساله دوم در باب حکومت مدنی که در ۱۶۹۰ منتشر شد «حق الهی پادشاهان» را باطل کرد و مردم را محق دانست که هر زمان اراده کنند پادشاه خویش را از اریکه سلطنت فرو کشند و دیگری را بر جایش نشانند. لاک که بی گزاف می توان گفت برجسته ترین طراح نظریه دموکراسی در غرب است، بر این باور بود که آدمیان با حقوقی طبیعی ازجمله حق زندگی، حق آزادی و حق برخورداری از دارایی به دنیا می آیند و حکومت جز پاسداری و نگه داشت این حقوق، علت وجودی دیگری ندارد. بنابراین هر زمان از ایفای نقش خود باز ایستد، مردمی که خود آفریننده و فرا آورنده آن اند می توانند هستی اش را پایان بخشند. لاک حصول این غایت را در وجود حکومتی پارلمانی مبتنی بر رای اکثریت امکان پذیر دانست و گفت عدم پذیرش رای اکثریت یا به دیکتاتوری می رسد و یا به هرج ومرج.
در عرصه سیاست عملی، در سال ۱۶۸۸ پس از رخداد آن چه به «انقلاب باشکوه» معروف است، پارلمان بدون خونریزی، پادشاه وقت یعنی جیمز دوم را از سلطنت خلع کرد و «ویلیام ومِری» را به جای وی برگزید و بدین ترتیب «حق الهی سلطنت» برای همیشه ملغی شد و پارلمان سیادت سیاسی خود را به دست آورد. با بنیاد گرفتن حکومت پارلمانی در انگلستان، جنبش دموکراتیک در این کشور، برخلاف فرانسه قرن هیجدهم، توانست تحقق آرمان های خود را از راه نهادهای سیاسی موجود فرا یابد و پیکار رهبران این جنبش، به جای واژگون کردن نهاد سلطنت، در راستای استیلا یافتن بر پارلمان، قرار گرفت. ولی این کاری بس دشوار بود چرا که ماهیت نمایندگی پارلمان و چگونگی انتخابات و حق رای با آن چه مطلوب اصلاح طلبانِ دموکرات بود بسیار فاصله داشت.
با وجود تحولات عظیم قرن هیجدهم ازجمله وقوع انقلاب صنعتی و آثار آن بر جنبه های گوناگون زندگی فردی و حیات جمعی مردم انگلستان و نیز آرایش طبقاتی و دگرگونی های جغرافیای سیاسی و اقتصادیِ حاصل از جابه جایی ساکنان شهرهای مختلف، نظام پارلمانی این کشور کم وبیش تا اوایل قرن نوزدهم بی تغییر برجای ماند. تا سال ۱۸۳۰ پارلمان جایگاه نمایندگان اشراف، زمین داران، و سوداگران ثروتمند بود که می توانستند حکومت را با نگرش بر منافع خویش راهبری کنند. حق رای تنها از آن کسانی بود که حد معینی از دارایی را مالک بودند. بنابراین لایه زیرین طبقه متوسط و نیز تمامی طبقه کارگر در حکومت سهمی نداشتند. بسیاری از کشاورزان فقط اجاره دار زمین بودند و از حق رای نصیبی نداشتند. با وجود آن که جمعیت برخی نواحی به طور هنگفتی افزایش یافته بود و در برخی نواحی دیگر حتی به صفر رسیده بود، اختصاص کرسی های پارلمان به شهرهای مختلف از دیرباز ثابت مانده بود. شهرهای قدیمی که در گذشته دو نماینده به پارلمان می فرستادند همچنان سهمیه خود را حفظ کرده بودند، با وجود آن که برخی از آن ها به شدت کوچک یا حتی ناپدید شده بودند؛ برای مثال یکی از آن ها زیر آب رفته بود. بسیاری از شهرها زیر نفوذ اشرافی بودند که می توانستند افراد خود را بی هیچ نگرانی از مخالفت دیگران به پارلمان بفرستند. کرسی هایی با رشوه های سنگین به دست می آمدند و به کسانی که از عهده پرداختش برمی آمدند تعلق می گرفتند. شهرهای صنعتی جدید و نو برآمده مانند منچستر، بیرمنگام و لیدز به کل نماینده ای در پارلمان نداشتند.
این وضع سرانجام ناخرسندی همگانی را برانگیخت و مردم اصلاح پارلمان را همچون گره گشای همه دشواری ها خواستار شدند. لایحه اصلاح سال ۱۸۳۲ پس از بحث های آتشین و مناقشاتی تند سرانجام به تصویب رسید. به موجب این لایحه در منطقه بندی نمایندگی پارلمان تجدید نظر به عمل آمد و تعداد نمایندگان براساس توزیع جغرافیایی جمعیت معین شد. به اسکاتلند و ایرلند کرسی هایی بیش از گذشته تعلق گرفت. میزان دارایی مورد نیاز به عنوان شرط لازم حق رای تقلیل یافت به طوری که تعداد بیش تری از افراد دارای حق رای شدند.
بااین همه حتی بعد از تصویب لایحه اصلاح ۱۸۳۲، دموکراتیک شدن نظام انتخاباتی حکومت انگلستان هنوز راه درازی در پیش داشت. خود لایحه کاری بیش از آن انجام نداد که نظام انتخاباتی را بر یک توجیه عقلانی استوار ساخت و تعداد محدودی بر شمار رای دهندگان افزود، ولی معترض قدرت عظیم نظام موروثی مجلس اعیان نشد. بنابراین آرمان پیکارگران دموکراسی نمی توانست تا رسیدن به حق رای همگانی و تمرکز کامل قدرت در مجلس عوام، تحقق یافته پنداشته شود.

نظرات کاربران درباره کتاب حکومت انتخابی

گلادستن نخست وزیر نامی انگلستان: هنگامی که جان استوارت میل در مجلس صحبت می‌کرد همیشه این طور احساس می‌کردم که به گفته‌های پیغمبری گوش می‌دهم
در 1 سال پیش توسط P D
قیمت خیلی بالاست لطفا قیمت رو پایین تر بیارید.
در 1 سال پیش توسط mhr...mfg
تخفیف بگذارید لطفاً
در 5 ماه پیش توسط سهیل