کتاب عدالت انتقالی در حقوق بین الملل کیفری اثر حمید علیخانی نشر انتشارات قانون‌یار

مفهوم عدالت در دوره های انتقال سیاسی تابعی از وضعیت انتقال است. این که چه چیزی عادلانه و منصفانه به نظر می رسد یا به عبارت دیگر فحوای عدالت انتقالی به موجب وضعیت انتقالی مشخص می گردد. عدالتی که در یک وضعیت انتقال سیاسی مستقر می گردد تابعی از درک جامعه از ماهیت و منابع تخلّف های ارتکابی دوران رژیم پیشین است. عدالت در هر زمان و مکان، با توجه به مجموع شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خاص آن بایست معین شود و نباید آن را ثابت پنداشت. عدالت مفهومی اخلاقی است و همراه با اخلاق دگرگون می شود. از این زاویه امکان درک عدول عدالت انتقالی از ارزش ها و نظریه های حقوقی ممکن می گردد. عدالت کیفری دوره انتقال با عدالت کیفری در جوامع متفاوت است. حتی سازوکارهای کیفری بین المللی هم در این راستا عمل می نمایند. این که این سازوکارها به مهم ترین عاملان جرایم بین المللی محدود می گردد به دلیل اهمیت پیام سیاسی است که در پی این تعقیب و مجازات ها نهفته اند. به همین دلیل این امکان برای جدیدترین سازوکار کیفری بین المللی به رسمیت شناخته شده که منافع عدالت را در معنایی گسترده تر از عدالت کیفری در نظر گیرد. برنامه های جبران خسارت در یک فرآیند عدالت انتقالی متفاوت از جبران خسارت در نظام های قضایی داخلی هستند. برنامه های جبران خسارت از اهداف عدالت اصلاحی عدول کرده و اهداف دیگری را همچون شناسایی قربانیان و اعاده احترام از دست رفته آنان را دنبال می نمایند که این امر در اشکال جبران خسارت مندرج در این برنامه ها نیز مؤثر واقع شده است. نظام مسئولیت بین المللی گرچه می تواند راهنمایی برای جوامع انتقالی باشد، اما نمی تواند به صورت تمام و کمال در رابطه با جوامع انتقالی اعمال گردد. باید اذعان نمود که جبران خسارت در برنامه های جبران خسارت متفاوت از جبران خسارت در محاکم قضایی اعم از داخلی و بین المللی است. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و کمیسیون های حقیقت یاب به سازوکاری جایگزین سازوکارهای کیفری تبدیل می شوند و با اقرار به حقیقت و سعی مجرم در جبران خسارت وارده و جلب رضایت قربانی ارکان عدالت ترمیمی را وارد سازوکارهای عدالت انتقالی می نمایند. سازوکارهای سنتی سعی در تلفیق هدف احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی و تحقق سازش نموده اند. در این سازوکارها همزمان با احراز مسئولیت عامل تخلّف ارتکابی، احکامی با هدف جبران خسارت و جلب رضایت قربانیان صادر می گردد تا در نهایت رضایت قربانی نیز جلب شود و سازش برقرار گردد. بنابراین سازوکارهای سنتی اجرای عدالت را نمی توان مانعی در راه احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی دانست. کمیسیون های حقیقت یاب هم با کشف حقیقت تخلّف های ارتکابی و به تصویر کشیدن تاریخ سرشار از خشونت جامعه با مشارکت قربانیان و عاملان تخلّف ها مسیری برای تحقق سازش بین طرفین درگیری ها و در نهایت کل جامعه انتقالی باز می نمایند. جامعه انتقالی اگر از برنامه های عفو استفاده می نماید با مشروط نمودن آن به اهداف عدالت انتقالی و سازوکارهای تکمیلی می تواند برای عفوهای صادره اعتبار بین المللی کسب نماید. بنابراین تمامی سازوکارهای فوق، سازوکارهای احراز مسئولیت هستند، اما مسئولیت در این جا متفاوت از مسئولیت در نظام عدالت کیفری است. در این سازوکارها برخلاف سازوکارهای کیفری قربانیان و نیازهای آن ها مورد توجه قرار می گیرند. تمامی آن ها به دنبال تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی هستند، اما مسیر تحقق این هدف در این سازوکارها متفاوت از سازوکارهای کیفری است. چالش اصلی در بحث عدالت انتقالی آن است که استفاده از سازوکارهای ملی غیرکیفری در جوامع انتقالی در برخی موارد همانند آفریقای جنوبی با استقبال جامعه بین المللی روبه رو شده است، در عین حال در برخی موارد همانند اوگاندا واکنش جامعه بین المللی را برانگیخته است. واکنش جامعه بین المللی و به ویژه سازمان های حقوق بشری در موارد اخیر مبتنی بر لزوم اجرای عدالت کیفری بوده است. در مقابل، دخالت جامعه بین المللی در تعبیه سازوکارهای کیفری در جوامع انتقالی در برخی موارد، با واکنش این جوامع مواجه شده است. در حال حاضر با گسترش موج تغییرات نظام های سیاسی و روی کار آمدن دولت های انتقالی جدید این بحث مجدداً دارای اهمیت می شود. این که در تقابل سازوکارهای ملی و بین المللی کدام یک بهتر می توانند در راه تحقق اهداف عدالت انتقالی گام بردارند.