
در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. همانطور که می دانیم موضوع مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان می باشد. به طور کلی مسئولیت مدنی اشخاص براساس قاعده فقهی لاضرر و لاضرار مطابق قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار گرفته است و سپس در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز به مسئولیت اشخاص در مقابل متضرر از عمل وی، تصریح گردیده است. به طوریکه ماده یک این قانون مقرر داشته است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». بنابر این کلیه اشخاص مطابق با قانون مارالذكر مسئول اعمال و رفتار خود در مقابل حقوق دیگران می باشند قضات نیز از این قاعده مستثنی نیستند و چنانچه با ارتکاب عملی موجبات ورود ضرر به دیگری را فراهم نمایند مسئولیت مدنی خواهند یافت و ملزم به جبران خسارت می باشند. برای تحقق هر نوع مسئولیت کیفری و جود عناصر سه گانه قانونی، مادی و معنوی کافی است مع الوصف در ارتباط با موضوع بحث، بررسی برخی جرائم اختصاصی قضات نشان می دهد که گویا شرط دیگری هم که شاید بتوان آن را مسامحتا عنصر چهارم نامید در تحقق مسئولیت کیفری ضرورت دارد که در خصوص موضوع ، این عنصر اظهار نظر دادسرای انتظامی قضات است. این نکته از اصل ۱۷۱ ق.ا نیز تائید می شود چه آنکه برای تشخیص تقصیر قاضی از قصور وی اظهار نظر دادسرای انتظامی قضات را لازم دانسته است. برخی از جرایم اختصاصی قضات هر چند از دستاوردها و نوآوری های قوانین موضوعه است اما نسبت به برخی از جرایم می توان در حقوق اسلامی نیز احکامی را رصد کرد. از جمله از آیه مبارکه (( و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل)) می توان ممنوعیت و مجرمانه بودن برخی از رفتارهای قضایی را استنباط کرد. هكذا از دستور دیگر قرآن کریم ( ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لباكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم و انتم لا يعلمون)) و همچنین سنت پیامبر که می فرماید: ((لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم و هو اكفر بالله)) و برخی روایات مثل (( هو الشرك بالله)) می توان حرمت اخذ رشوه را فهمید.
| فرمت محتوا | pdf |
| حجم | 637.۰۰ بایت |
| تعداد صفحات | 89 صفحه |
| زمان تقریبی مطالعه | ۰۰:۰۰ |
| نویسنده | آریا عزیزی |
| ناشر | انتشارات قانونیار |
| زبان | فارسی |
| تاریخ انتشار | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| قیمت ارزی | 2 دلار |
| مطالعه و دانلود فایل | فقط در فیدیبو |