کتاب تعارضات جرم پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل پریسا آذین نشر انتشارات قانون‌یار

پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشأ نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند. تفکر جرم‌انگاري اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان، انگيزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالاي پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌انگاري اين پديده را در دنيا و همچنين ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران لايحه‌اي در خصوص مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون گذاري را طي نکرده است. اسناد بين المللي و منطقه‌اي متعددي درخصوص پولشويي به تصويب رسيده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌هاي چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحيه‌هاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003. اين اسناد راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي پيشگيرانه و راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند. هدف از اين راهکارها اين است که تا جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پولشويي براي آنها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آنها بي‌فايده شده و در نتيجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.