
يکي ازمباحث مهم در حقوق کار، قراردادکار است که مقدمه و پايه اصلي ايجاد رابطه کاري فيمابين کارگر و کارفرما بوده و حقوق و تعهدات طرفين بر اساس آن تعيين ميگردد. با توجه به تمايز قرارداد کار از ساير قراردادها - بهويژه از قرارداد اجاره خدمات در حقوق مدني- اين تمايز، داراي اهميت خاصي از حيث شناسايي نظام حقوقي حاکم بر روابط قراردادي است؛ زيرا موازين حقوق کار و ازجمله مقررات مربوط به شرايط کار (مزد، مدت کار، مرخصي و تعطيلات و...)، نحوه حلوفصل اختلافات و مراجع ذيصلاح در رسيدگي به اين اختلافات وايمني و بهداشتکار، صرفاً ناظر بر قراردادهاي کار بوده و به ديگر قراردادها ارتباط پيدا نميکند؛ ونيز، مقررات بيمهاي و مالياتي مرتبط با قراردادهاي کار با ساير قراردادها از قبيل پيمانکاري، وکالت، شرکت و... متفاوت است. قرارداد کار يکي از بنياديترين مباحث حقوق است و ميزان تسلط بر مباحث آن نشاندهنده توانايي علمي حقوقدان است. حقوقداني که قرارداد کار را نشناسد و بر مباحث آن تسلط نداشته باشد، اطلاعات وي از حقوق سطحي است و حقوق را فقط در ظاهر و پوسته آن درک کرده و از فهم عمق آن عاجز است. قرارداد کار بستري است براي اينکه حقوقدان بتواند با ظرايف حقوقي آشنا شود و روش تفسير قانون و قرارداد را ياد بگيرد و شم حقوقي پيدا کند. کسي که از مباحث قرارداد کار گريزان است، هيچ تمايلي به فهم صحيح حقوق ندارد و در سطح باقي ميماند و از عمق محروم ميشود. علاوه بر حقوقدانان، بسياري از اشخاص اعم ازکارشناسان و مديران در سمتهاي حسابداري، حسابرسي، مديريت، بازرسي، نياز به اطلاع از اصول قرارداد کاردارند و در سطوح مديريتي کمتر کسي است که نياز به فهم قراردادکار نداشته باشد. حتي مردم عادي علاقه زيادي به درک اين مفهوم دارند. قرارداد کار به ما ميگويد که اگر خواستيد استخدام شويدچه ضوابطي رابايدرعايت کنيدتاازحمايتهاي قانوني برخوردار شويد. هرگاه قراردادصحيحي منعقد گردد، قانون کار مقرر ميدارد که طرفين از چه حقوق و تکاليفي برخوردارند. چنانچه يکي از طرفين از انجام تعهدات قراردادي خود امتناع کند، حقوق قراردادها به ما نشان ميدهد که طرف ديگرچه اقداماتي ميتواندعليه متعهد انجام دهد. هنگاميکه طرفين در مورد مفاد و محتوي قرارداد کار اختلاف پيدا ميکنند، حقوق قراردادها معين ميکند که حقوق و تعهدات طرفين کدام است وحدودوثغورآن چيست؛ بنابراين، شروط مندرج در قرارداد را واکاوي ميکند و با توجه به کليه اوضاعواحوال شروط ضمني و بنايي قرارداد را معين مينمايد. چنانچه در قرارداد ابهام وجود داشته باشد، معيارهايي را براي تفسير قرارداد مقرر ميکند. وفاداري به عهد و پيمان از بستن عهد و پيمان نيز بيشتر اهميت دارد که به قول سعدي «عهد نا بستن از آن به که ببندي و نپايي». بهموجب آيه شريفه «وَ أَوفُوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ مَسئُولـاً» بايد به عهد و پيمانها وفا کرد و به آنها پايبند بود. حقوق قراردادها با نقض قرارداد کار مقابله ميکند و بهطرف ديگر اجازه ميدهد که از مراجع حل اختلاف قانون کار اجبار متعهد را به انجام تعهد مطالبه کند و چنانچه اجبار ممکن نباشد، بهطرف ديگر اجازه ميدهد که قرارداد را فسخ کند و از انجام تعهدات متقابل خود را آزاد نمايد. همه اين حمايتهاي قانوني در صورتي است که قرارداد کار بهطور صحيح منعقدشده باشد. بهطورکلي ميتوان گفت که آشنايي با قرارداد کار موردنياز تمام افراد جامعه ميباشد وبا توجه به خلاء تحقيقاتي موجود دراين زمينه ضرورت تدوين اين کتاب اشکار مي شود.
| فرمت محتوا | pdf |
| حجم | 1.۳۰ کیلوبایت |
| تعداد صفحات | 168 صفحه |
| زمان تقریبی مطالعه | ۰۰:۰۰ |
| نویسنده | محمد مصطفی محقی |
| ناشر | انتشارات قانونیار |
| زبان | فارسی |
| تاریخ انتشار | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
| قیمت ارزی | 2 دلار |
| مطالعه و دانلود فایل | فقط در فیدیبو |