کتاب حدود و ثغور شروط تعهداتی در مسئولیت قراردادی اثر رامین عبداالله زاده نشر انتشارات قانون‌یار

همانطور که می دانیم مسئولیـت قــراردادی عبارت اســت از الزام متعـــهد به جبـــران خسارتی که در نتیجــه عدم اجرای قرارداد یا اجـرای ناقص یا نادرست یا همــراه با تأخیر، به طرف دیـگر وارد می شود. اگر شخصی نقض تعهدات قراردادی نماید یعنی تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند برای او مسئولیت قراردادی ایجاد می گردد یعنی باید خسارت ناشی از این نقض عهد را جبران کند. مسئولیت متعهد به جبران خسارت طلبکار قراردادی مسئولیتی است که در اثر تقصیر و کوتاهی او در وفای به عهد به وجود می‌آید و انتساب آن به قرارداد به این جهت است که مبنای تقصیر نقض قرارداد اســـت. در حقــوق ایران شـــرط تحدید مسئولیت موجـــب می گردد که علی الاصول متعهدله(کسی که تعهد به نفع او درج شده است) نتواند چیزی افزون تر از حد پیش بینی شده در قرارداد مطالبه کند ولی اگر زیان وارده کمتر از حد مذکور باشد، متعهد فقط ملزم به جبران زیان واقعی است. تحدیدمسئولیت قراردادی یکی از صورت های توافق خصوصی طرفین عقد درباره ی مسئولیت قراردادی است. در تحدید مسئولیت طرفین عقد برای خسارتی که متعهد در صورت نقض عهد باید بپردازد، حداکثر تعیین می کنند. اثر شرط تحدید مسئولیت آن است که اگر خسارت واقعی بیش از مبلغ مورد توافق باشد، متعهد ملزم به جبران خسارت بیشتر نمی شود و رقم مقرر در توافق را باید بپردازد، اما اگر خسارت واقعی کمتر از رقم مورد توافق باشد، متعهد باید مبلغ خسارت واقعی را به متعهدله بدهد. تحدید مسئولیت قراردادی با وجه التزام دو تفاوت اصلی دارد: 1. اگر برای تعهد قراردادی وجه التزام تعیین شده باشد، متعهدله(کسی که تعهد به نفع او درج شده است)  برای مطالبه مبلغ وجه التزام ملزم به اثبات ورود زیان نیست به عبارت دیگر وجه التزام، متعهد را از بار اثبات زیان معاف می کند منتها اگر مسئولیت متعهد قراردادی بابت جبران زیان نا شی از نقض عهد، تحدید شده باشد، متعهد له برای مطالبه خسارت باید ورود زیان را اثبات کند. 2. اگر در قرارداد وجه التزام تعیین شود و زیان واقعی متعهد له کمتر از رقم وجه التزام باشد، متعهد باید مبلغ وجه التزام را بدهد و نمی تواند با استناد به اینکه خسارت واقعی کمتر است، از پرداخت بخشی از مبلغ وجه التزام خودداری کند، منتها در صورتی که مسئولیت متعهد تحدید گردد و زیان واقعی کمتر از حداکثر مقرر برای مسئولیت متعهد باشد، متعهد له نمی تواند چیزی بیش از حداکثر مقرر برای مسئولیت از متعهد بابت خسارت بگیرد. البته لازم به ذکر است تاریخ حقوق در مورد شروط عدم مسئولیت در سایر کشورها، بر حسب اینکه در کدام یک از این دو نظام عمدة حقوقی جای گرفته باشند، متفاوت است. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی، به طور معمول از نظم عمومی آغاز کرده و به استناد آن به بطلان این شروط نظر داده اند، سپس ناگزیر از شـناسایی این شـــروط شده اند، اما همچنان به مبــارزة ماهوی خود با این شروط ادامـــه داده اند. برعکس در گروه کشورهای کامن لا تنها به یک مبارزة شکلی اکتفا شده است. با وجود این باید از میان کشورهای حقوق نوشتــه، بلژیــک را، و از میان کشــورهای گـروه کامن لا، ایالات متحدة آمریکا را از این قاعده مستثنی دانســـت. حقوق بلژیک در مقایسه با سایر کشورهای حقوق نوشته، همواره بیشترین آزادی ها را در زمینة شرط عدم مسئولیت قائل شده است و تنها در صورت ارتکاب تقصیر عمدی، شرط را باطل دانسته است. برعکس، حقوق آمریکا همانند حقوق فرانسه، از جهت تاریخی این شروط را از ابتدا به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل شمرده است. اگر چه به تدریج اعتبار اصولی آن را پذیرفته است اما هنوز در بسیاری موارد از جمله در فرض ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی این شروط را به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می داند. به علاوه همچنان از سلاح شکلی کامن لا یعنی تفسیر مضیق شروط عدم مسئولیت، به شدت استفاده می کند. وضعیت امروز شروط عدم مسئولیت به تقریب در همة کشورهای مورد مطالعه بس مبهم و ناروشن است. به ویژه وضع حقوق فرانسه در این زمینه قابل توجه است. در سال های اخیر اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت، مجدداً مورد تردید واقع شده است. راجع به نفوذ یا عدم نفوذ شرط در مورد صدمه های بدنی راه حل قاطعی وجود ندارد. آنکه می گوید چنین شرطی باطل است به رویة قضایی تثبیت شده استناد می کند و او که بر عکـس، شرط عدم مسئـــولیت در مـــورد صدمه های بدنی را نافــذ می داند، در تأیید نظر خود به همان رویه استناد می کند! گروهی از مانع ماهوی جدیدی که رویة قضایی به منظور محدود کردن هر چه بیشتر شرط عدم مسئولیت وضع کرده است (عدم اعتبار یا نفوذ شرط در فرض نقض تعهد اساسی) به شــدت طــرفــداری کرده اند و گروه دیگری به شدت بر آن ایراد وارد نموده اند؛ این در حالی است که در مفهوم تعهد اساسی نیز اتفاق نظر وجود ندارد. هم بر اثر بطلان شرط بر قرارداد و هم در رژیم دعوای بطلان، اختلاف نظر وجود دارد. اما شاید بیشترین اختلاف ها به اثر شرط نسبت به اشخاص ثالث مربوط باشد. در حالی که هر روز موانع جدیدی بر اعتبار و نفوذ شروط عدم مسئولیت افزوده می شود و حتی اصل اعتبار آنها مورد تردید قرار می گیرد، به یک باره گفته می شود که شرط باید به ضرر اشخاص ثالثی که آنرا قبول نکرده اند، قابل استناد باشد حتی اگر این ثالث مصرف کننده ای باشد که اگر طرف مستقیم قرارداد می بود و شرط را قبول کرده بود، به حکم قانون آن شرط باطل بود! این چنین است که وضعیت شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در حقوق فرانسه، اختلافی و غیر قابل پیش بینی است. مسألة شروط کاهش مسئولیت، دستخوش منطق ها و به ویژه مصلحت های متعارض گوناگون است؛ در یک سو اندیشة حمایت از سوی ضعیف قرارداد و تضمین جبران حق خسارت قربانیان زیان ها وجود دارد و در سوی مقابل، آزادی و امنیت قراردادی، ملاحظات اقتصادی، احترام نهادن به پیش بینی های مشروع ذینفع شرط و ... .