کتاب حقوق اداری و کرامت انسانی پدرام پور بهادر نشر آذرفر

حقوق اداری به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق عمومی، در پایان قرن هجدهم و در اثر توسعه پوروکراتیک دولتها و نیز توسعه هنجارهای دموکراتیک لیبرال به وجود آمد وآفریده قرن نوزدهم و بیستم و نیز جامعه مدرن و پیچیدگی های این جامعه است؛ از این رو، قرن نوزده را قرن توسعه حقوق اداری می دانند. در این دوران، بوروکراسی و دولت لیبرال در اوج خود بود و این شاخه از حقوق کوششی برای به رسمیت شناختن اهداف عمومی و نیز اقتدار عمومی تصریح شده در جوامع لیبرال و سیاست دموکراتیک بود، به گفته درست یکی از نویسندگان، حقوق خصوصی از زمانهای گذشته وجود داشته است و حقوق اساسی وقتی به وجود می آید که دولت به درجه ای از پیچیدگی رسیده باشد؛ اما حقوق اداری مربوط به زمانی است که دولت به پختگی رسیده باشد. پیدایش حقوق اداری پس از پیدایش و نفوذ دولت و بسط آن با لیبرالیسم است و قبل از این دوران نمی توان از حقوق اداری سخن گفت؛ یعنی شکل گیری آن مربوط به قرن نوزده و بسط مفاهیم آن و فربه شدن این شاخه از حقوق مربوط به نیمه دوم قرن بیستم است. حتی در کشوری مانند آمریکا در نیمه اول قرن بیستم، برخی از استادان به دانشجویانشان می گفتند که حقوق اداری هیچ چیز نیست از این رو، برخی آن را حاصل تلاش های معاصر دانسته و بنیاد آن را شامل حکومت قانون، حقوق بشر و مشارکت دانسته اند. با این توضیحات نیازی به گفتن نیست که حقوق اداری محصول دوران مدرن و دولت مدرن است و نمی توان از حقوق اداری در دوران پیشا مدرن و قبل از دولت مدرن سخن گفت. برای درک حقوق اداری چند نکته اهمیت دارد که باید بررسی شوند. نخستین مطلبی که در این زمینه قابل ذکر است: نسبت بین نظریه دولت و حقوق اداری است که رابطه ای بسیار نزدیک است به گفته یکی از محققان حقوق اداری، لازمه دولت مدرن است و در فقدان دولت مدرن، همچنین پیش از تفکیک قوا به عنوان یکی از مؤلفه های دولت مدرن نمی توان از حقوق اداری سخن گفت؛ زیرا نه قوه مجریه ای وجود دارد و نه بوروکراسی؛ در حالی که حقوق اداری در آغاز برای تنظیم بوروکراسی به وجود آمد. چنانکه می دانیم نظریه پردازان دولت، نظریه های متعددی برای دولت برشمرده اند؛ مانند: دولت مطلقه، مشروطه، لیبرال، طبقاتی، پست مدرن و... هر کدام از این تئوری‌ها در خصوص دولت، آثار متفاوتی دارند؛ برای نمونه، تئوری لیبرالها در مورد دولت، آثار و نتایج متفاوتی از تئوری مارکسیست‌ها خواهد داشت و کارکردها و وظایف دولت نیز متفاوت خواهد بود. به همین ترتیب هر کدام از این دولت ها، حقوق اداری متفاوتی نیز خواهد داشت؛ از این رو می توان مراحل حقوق اداری و تحول و تغییر مفاهیم آن را همسو با نظریه های دولت دید که قبض و بسط می یایند. بی شک در یک دولت کوچک مبتنی بر حمایت از حقها، حد و مرزها و سازوکارهای حقوق اداری با دولتی که در همه امور دخالت می کند و گستره وظایفش بسیار وسیع می باشد، متفاوت است، نمی توان مرزها و صلاحیتهای حقوق اداری در تئوریهای چپ و سوسیالیستی که به خاطر مداخله همه جانبه دولت در همه جا حضور دارد را با سایر کشورها سنجید یا برای نمونه دولت مقررات گذار نمی توانست در قرن هجده و نوزده وجود داشته باشد؛ اما مسیر دولت در پایان قرن بیستم به اینجا رسید که وظایف دولت و حقوق اداری به سمت مقررات گذاری برود. -بخشی از کتاب-