کتاب حقوق کار و تأمین اجتماعی بیگانگان در فقه اسلامی و قوانین ایران اثر فرهاد فرامرزی نشر هورین

در گذشته کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخص واجد حقوق می‌پذیرفت و اصولاً یک خارجی نمی‌توانست توقع بهره‌مندی از حقوقی داشته باشد. به‌موازات پیشرفت در روابط بین‌الملل و افزایش مناسبات بین ملت‌ها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولت‌های خارجی را فراهم نموده است، دولت‌ها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شده‌اند. پیشرفت فناوری و اطلاعات اقتضا دارد که دولت‌ها با افزایش روابط بین‌المللی خود زمینه‌ای را جهت انتقال این تجربه و دانش فنی و استفاده از تخصص‌های اتباع کشورهای دیگر فراهم سازند و از سوی دیگر لازم است برنامه‌ریزی مشخصی جهت ممانعت از حضور اتباع کشورهای دیگر در بازار کار کشورها صورت گیرد تا حتی‌الامکان مشاغل توسط اتباع کشورهای داخلی تصدی و اداره شود. علاوه بر این‌ها، جهات دیگری از قبیل اصول انسانیت و اهمیت کار و اشتغال برای هر انسانی جهت ادامه حیات و از جمله بیگانگانی که بنا به دلایلی در کشور دیگری زندگی می‌کنند، اهمیت اینکه قوانین راجع به بیگانگان و حقوقی که در این خصوص اعمال می‌شود مقدمه‌ای است برای حمایت اتباع یک کشور در کشورهای دیگر، این ضرورت را ایجاب می‌نماید که دولت‌ها در تنظیم قوانین راجع به بیگانگان دقت بیشتری را مبذول دارند. می‌دانیم فقه اسلامی میراث ارزشمند و گران قدر تمدن اسلامی است که همه امور یک مسلمان در رابطه‌اش با خدا، با خود و با همنوعانش را در بر می‌گیرد، قلمرو فقه بسیار گسترده و پر دامنه است و شامل بخش‌های عبادی، جزایی، قضایی، احکام و مقررات بین‌المللی در زمان صلح و جنگ می‌شود. حقوق بیگانگان، حق پناهندگی، استیمان، مهمان‌نوازی و خوش‌رفتاری با خارجیان از جمله مواردی است که هر چند برخی از آنها به معنای دقیق کلمه توسط فقها موردبررسی قرار نگرفته است، اما حکم فقهی آن‌ها با استفاده از منابع فقه قابل استخراج است و می‌دانیم که حقوق ایران مبتنی بر فقه اسلام است، بنابراین بررسی فقهی این موضوع اهمیت زیادی دارد. برای روشن شدن مفهوم بیگانه از دیدگاه حقوقی ابتدا لازم است مفهوم تابعیت روشن شود. در مورد تعریف تابعیت بین علما اتفاق‌نظر وجود ندارد و بحث‌ها و تفاسیر متعددی در این زمینه به‌عمل‌آمده است. در اینجا چند تعریف ذکر خواهد شد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود که در تاریخ ۱۳۴۷/۷/۲۴ صادر کرده، تابعیت را چنین تعریف می‌نماید: ((تابعیت وصف و در عین حال رابطه حقوقی خاصی است که شخص را با دولت به مفهوم جامعه سیاسی مرتبط می‌سازد و جزء عناصر و اوصاف ایجادکننده حالت یا به تعبیر دیگر موقعیت حقوقی فرد در اجتماع قرار می‌گیرد)). تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معین مرتبط می‌سازد، بنابراین برای تحقق تابعیت دو شرط لازم است: اول اینکه دولتی وجود داشته باشد و دوم اینکه تبعه‌ای موجود باشد. باتیفول حقوقدان فرانسوی، تنها شرط تابعیت را تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل‌دهنده دولت می‌داند. در این معنا تابعیت در چارچوب مفهومی بین‌المللی فراتر از هر گونه تمایز نژاد، زبان و مذهب قرار می‌گیرد گروهی دیگر رابطه تابعیت را فراتر از اشخاص دانسته و عنوان می‌دارند: تابعیت رابطه‌ای است که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا یک شی ء را به دولتی نسبت می‌دهد، بنابراین گفته می‌شود فلان شی ء یا فلان هواپیما تبعه‌ی فلان کشور است اتباع دو دسته‌اند: اشخاص حقیقی و حقوقی. به لحاظ آنکه تمام افراد چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین‌الملل از حق تمتع بهره‌مند می‌باشند لذا هر کسی، در هر سن و وضعیتی این شایستگی را دارد که دارای تابعیتی باشد و این امر بدان جهت ضروری می‌نماید که حق تمتع از انواع حقوق، در هر کشور بسته به داشتن تابعیت آن کشور می‌باشد از لحاظ حقوقی کسی که فاقد تابعیت دولت معینی است نسبت به آن دولت «بیگانه» محسوب می‌شود و در فقه فردی که مسلمان نباشد «اجنبی» تلقی می‌شود. از جمله حقوق بیگانگان حقوق کار و تأمین اجتماعی است. بیگانگان از دیدگاه فقهی برای برخورداری از حق کار باید شرایطی را رعایت نمایند. در اسلام تأمین اجتماعی محدوده‌ی بسیار گسترده‌ای دارد و به جز برخی مصادیق اندک این مفهوم مانند انفال، شامل تمامی اقشار مردم و حاجتمندان می‌شود. در حقوق ایران از جمله شرایط برای اشتغال به کار اتباع بیگانه أخذ روادید ورود با حق کار و پروانه کار است. کارگر و کارفرما هر یک دارای حقوق و تکالیفی در این خصوص می‌باشند. ایران دارای تعداد اندکی معاهدات در خصوص اشتغال بیگانگان است و به برخی از مقاوله نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار پیوسته است. در خصوص تأمین اجتماعی اتباع بیگانه مطابق قوانین متعدد مصوب در این زمینه از سال ۱۳۳۴، شرایط متفاوتی مقرر گردیده است. در وضعیت فعلی بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات در ایران به کار اشتغال دارند تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ می‌باشد مگر در برخی موارد. برای اشخاص حقوقی نیز به لحاظ اینکه آنها دارای حق تلقی می‌شوند تابعیت شناخته شده است ولی تعریفی که از تابعیت این اشخاص به عمل می‌آید نمی‌تواند مانند تعریفی باشد که از تعریف اشخاص حقیقی به عمل می‌آید؛ بنابراین اصطلاح تابعیت در مورد این اشخاص به صورت مجازی به کار می‌رود تابعیت بر دو قسم است: تابعیت مبدأ و تابعیت اکتسابی. تابعیت مبدأ تابعیتی است که از ابتدای تولد به طریقی بر طفل تحمیل می‌شود و بر دو روش مبتنی می‌باشد: روش خون و روش خاک؛ که در مورد اول تابعیت از طریق نسب و به سبب تعلق به خانواده به طفل تحمیل می‌شود و در روش دوم با توجه به محل تولد و به سبب تعلق به سرزمین. در تابعیت اکتسابی گاه اراده شخص تأثیری در تغییر تابعیت ندارد مثل تغییر تابعیت در اثر ازدواج و گاه ناشی از اراده شخص و در اثر تقاضای او می‌باشد. حال که مفهوم تابعیت روشن گردید، می‌توانیم بیگانه را تعریف نماییم: کسی که فاقد تابعیت دولت معینی است نسبت به آن دولت اجنبی و بیگانه محسوب می‌شود بیگانگان موجود در یک کشور همانند اتباع آن کشور به دودسته تقسیم می‌شوند: ۱- اشخاص حقیقی ۲-اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بیگانه به شش دسته تقسیم می‌شوند: ۱-مهاجران ۲- جهانگردان ۳-دانشجویان ۴- بازرگانان ۵-بیگانگانی که برای کار به کشور می‌آیند ۶-بیگانگانی که بدون کار یا شغل معینی در کشور مقیم‌اند. علاوه بر این بیگانگان، اشخاصی نیز وجود دارند که تابعیت هیچ دولتی را ندارند و بدون تابعیت می‌باشند (آپاتریدها) و یا دارای بیش از یک تابعیت هستند (دارندگان تابعیت مضاعف) یا دارای تابعیت دولت معینی می‌باشند ولی به خاطر ترس از جان و مال خود یا خانواده‌شان مجبور به ترک وطن و اسکان در کشور دیگر شده‌اند (پناهندگان). در برابر اصل لزوم تابعیت و اینکه هر کسی باید دارای تابعیتی باشد کسانی یافت می‌شوند که بی تابعیت‌اند، یعنی قواعد تابعیت هیچ کدام از کشورها شامل حال آنها نمی‌شود این اشخاص را آپاترید گویند. با توجه به تعریفی که از آپاترید به عمل آمد و گفتیم که بیگانه کسی است که تابعیت ایران را نداشته باشد، لذا آپاتریدها نیز در ایران بیگانه به شمار می‌آیند افراد دارای تابعیت مضاعف از نظر دولت‌هایی که تابعیت آنها را دارند تبعه محسوب می‌شوند و از نظر سایر دولت‌ها بیگانه و در مواردی که دولت‌های اخیر نیاز به تعیین تابعیت افراد دارای تابعیت مضاعف دارند طبق رویه‌ی بین‌المللی تابعیت مؤثر آنها مدنظر قرار می‌گیرد. از نظر مقررات داخلی، آیین‌نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲/۹/۲۵ در ماده یک پناهندگان را این‌گونه تعریف می‌نماید: پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می‌باشند به کشور ایران پناهنده می‌شود. نظریه مشورتی وزارت دادگستری پناهندگان مقیم ایران را به موجب بند یک ماده ۹۷۶ تبعه ‌ایران به حساب می‌آورد و چنین استدلال می‌نماید که چون این افراد دارای تابعیت خاص و مسلمی نیستند و در خاک ایران مقیم می‌باشند تبعه‌ ایران محسوب می‌شوند؛ اما در این نظریه به این موضوع توجه نشده است که این ماده زمانی قابلیت استناد دارد که تابعیت خارجی فرد مسلم نباشد. اصولاً اسلام فردی را که مسلمان نباشد «بیگانه» یا «خارجی» تلقی می‌کند. در مقابل مسلمانان را از هر نژاد، زبان، ملیت و تابعیت که باشند «امت واحد» می‌داند. نهایتاً غیر مسلمان به طور کلی بیگانه و مسلمانان در هر کجای جهان تبعه (به مفهوم امت واحد) محسوب می‌شوند. بیگانگان ساکن دار الاسلام دودسته هستند: اول، مستأمنین و دوم، معاهدین. مستأمنین: اهالی دار الحرب هستند که با تقاضای امان و پذیرش آن از سوی مسلمانان، مجاز به اقامت در دار الاسلام هستند. از نظر بیشتر فقهای شیعه یک فرد مسلمان می‌تواند به هر فرد کافر حربی (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) که تقاضای امان کرده است امان بدهد. «امان» یا زنهار» و یا «ذمام»، از جمله نهادهای مهم حقوق اسلامی است. این تأسیس حقوقی در واقع قرارداد و پیمان مأمونیت و مصونیت بیگانگانی است که قصدشان عبور از کشور اسلامی و یا اقامت موقت در آنجاست. اعطای امان و رعایت آن از سوی مسلمانان الزامی است. خداوند در قرآن کریم در این خصوص می‌فرماید: ((و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه...))، یعنی ((اگر یکی از مشرکین از تو پناه خواست پناهش ده تا اینکه سخن خدا را بشنود سپس او را به جای امن خودش برسان)) (سوره توبه آیه ۶) یک نکته اساسی در خصوص پناهنده از دیدگاه فقهی و پناهنده از دید منابع بین‌المللی وجود دارد و آن این است که پناهنده به کشور اسلامی با درخواست پناهندگی خود از کشور اسلامی طلب امان می‌کند و در واقع نگرانی عمده‌ی او از خود دارالاسلام است نه اینکه در وطن خود دچار مشکلی باشد و حال آنکه پناهندگان مورد نظر در حقوق بین‌الملل معمولاً از کشور و محل سکونت عادی به خاطر ترس از تعقیب و برای نجات جان، مال و آزادی خود به کشور دیگری پناهنده می‌شوند. معاهدین: معاهدین اهالی دارالحرب هستند و حقوق و تکالیف آنها نیز در چارچوب قراردادی است که بسته‌اند؛ و بر اساس آن جان و مال آنها در امان است. مدت اقامت معاهدین در دار الاسلام بستگی به مدت قرارداد دارد. همچنین سایر حقوق و تکالیف آنها که در قرارداد قید نشده مطابق حقوق و تکالیف مستأمنین خواهد بود. اقلیت‌های مذهبی به کسانی می‌گویند که پیرو یکی از ادیان یهودی، مسیحی، زرتشتی و یا صائبی بوده و دارای تابعیت یک کشور اسلامی و مقیم دائم در آنجا می‌باشند، این عده را اهل کتاب نیز می‌خوانند. در مقابل اهل کتاب، پیروان سایر ادیان آسمانی و الهی، همچنین ملحدان و بی۔ دینان، غیر خداپرستان، مشرکان و مرتدان (به‌استثنای مستأمنین) کافر حربی محسوب و جایی در کشوهای اسلامی ندارند و نمی‌توانند تابعیت یک کشور اسلامی را کسب نموده و یا دارا باشند؛ و به طور کلی کسب تابعیت دولت اسلامی از دو طریق است:۱-مسلمان شدن، ۲- از طریق انعقاد قرارداد ذمه اهل ذمه از نظر سیاسی تابع دولت اسلامی بوده و به هیچ دولت دیگری وابستگی ندارند. سکونت آنها در دارالاسلام نیز دائمی است (برخلاف بیگانگان) و از طرفی ملزم به رعایت احکام و مقررات اسلامی در روابط اجتماعی خود هستند، از این رو تبعه‌ی دولت اسلامی محسوب می‌شوند. به طور کلی حقوق اتباع را اعم از داخلی و بیگانه می‌توان برحسب نوع آنها به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم کرد ولی چون حقوق عمومی قسم دیگری از حقوق به نام حقوق سیاسی را نیز در برمی‌گیرد لذا تقسیم‌بندی زیر برای مطالعه حقوق بیگانگان ارائه‌شده است. الف. حقوق سیاسی: این حقوق عبارت است از حقوقی که در حقوق عمومی داخلی فقط به اشخاص تشکیل‌دهنده دولت داده شده و بهره‌مندی از آن منوط به داشتن تابعیت آن کشور است. چون بیگانگان جزء اشخاص تشکیل‌دهنده دولت نیستند از این حقوق محروم‌اند چرا که عدم محرومیت آنها مساوی است با در اختیار بیگانگان قرار گرفته شدن امور داخلی و سیاسی یک کشور. ب.حقوق عمومی: این حقوق عبارت است از مجموعه حقوقی که تمتع از آنها بستگی به سازمان‌های قانونی حقوق عمومی‌دارد و در ایران تا حدودی که از نظر احترام به شخصیت افراد لازم است نسبت به بیگانگان رعایت شده است. اهم حقوق عمومی بیگانگان عبارت‌اند از:۱-حمایت از جان و مال اتباع بیگانه، ۲-حق ورود و عبور و توقف و خروج اتباع بیگانه، ۳-حق اشتغال به حرفه، صنعت یا تجارت،۴-حق ترافع قضایی حقوق خصوصی حقوقی است که در اجتماع و در رابطه بین اشخاص خصوصی مطرح می‌شود، در مورد این حقوق اصل بر برخورداری بیگانگان است مگر در موارد استثناء شده در ماده ۹۶۱ قانون مدنی. بر اساس مباحث ذکرشده در بالا این پژوهش به دنبال بررسی حقوق کار و تأمین اجتماعی بیگانگان در فقه اسلامی و قوانین ایران می‌باشد.