کتاب اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب برضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب اثر ندا سعادت نشر آذرفر

نااطمینانی نسبت به اتفاقات ناگوار و احتمال وقوع حوادث پیشبینی نشده که جبران خسارت آن خارج از توان افراد حقیقی و حقوقی باشد، سسب شد تا واسطه‌هایی به نام «بیمه» وارد بازار‌های مالی شوند. شرکت‌‌های بیمه به عنوان ابزار انتقال ریسک و پرداخت خسارت از یک سو و نهاد سرمایه‌گذار(با استفاده از منابع مالی در اختیار طی فاصله زمانی بین دریافت حق بیمه تا پرداخت خسارت) از سوی دیگر، با بسیج پس‌انداز ملی، مدیریت کارای ریسک، تشویق به انباشت سرمایه‌‌های جدید، افزایش ثبات مالی، تسهیل تجارت و بازرگانی، کاهش و یا تخفیف زیان و ارتقای تخصیص بهینه و کارای سرمایه داخلی، سبب بهبود در وضع اقتصادی کشورها می‌شوند(اسکیپر، ۱۹۹۷). بیمه، فعالان اقتصادی را قادر ساخته تا زیان‌های بزرگ، بیقاعده و نامعلوم را در قبال پرداخت هزینه(حق‌بیمه) معاوضه و هزینه را نیز در قیمت محصول لحاظ نمایند. یا اشخاص می‌توانند از طریق بیمه، زیان‌های مالی و تصادفی خود را در طول زمان و در میان افراد دیگر توزیع کنند(سو، ۱۹۹۶). همچنین، بیمه با جمع‌آوری پس‌انداز خانوارها و انتقال آن به بخش عمومی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، راه تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی را هموار می‌سازد. مضافاً، صنعت بیمه فعالیتهای تجاری، بازرگانی و کارآفرینی را تسهیل و با بهبود وضعیت تجارت خارجی و افزایش صادرات، رشد اقتصادی را تحریک می‌کند(برگ و اشمیت، ۱۹۹۴). بنابراین، از سال ۱۹۶۴ که برای نخستین بار در نشست کنفرانس تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل متحد (آنکتاد) بر نقش بیمه در توسعه اقتصادی کشورها تأکید شد، تا به امروز بیمه روند روبه رشدی را طی کرده و در رشد مستمر و باثبات کشورها و بالاخص کشور‌های توسعه‌یافته نیز نقش به سزایی ایفا نموده است. لذا، نقشآفرینی روزافزون بیمه سبب شد تا عملکرد این صنعت در بازار‌های جهانی مورد ارزیابی مستمر و منظم قرار گیرد و عوامل مؤثر بر بهبود آن شناسایی و تقویت شود و موانع توسعه آن نیز مرتفع گردد. از سوی دیگر، تحول نظام تولیدی از کشاورزی به صنعتی و نیاز روزافزون جوامع به اشکال مختلف انرژی، سبب شده تا منابع طبیعی مانند نیروی کار و سرمایه فیزیکی در زمره سرمایه کشورها تلقی شود و انتظار می‌رود کشور‌های دارای منابع از عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به کشور‌های فاقد منابع برخوردار باشند. خاصه در کشور‌های در حال توسعه که انجام سرمایه‌گذاری به دلیل درآمد قابل تصرف کم خانوارها با محدودیت شدید منابع مالی مواجه است، منابع طبیعی فراوان می‌تواند کلید دستیابی به رفاه اجتماعی و توسعه صنعت بیمه باشد. لکن، شواهد تجربی نشان می‌دهد بیشتر کشور‌های برخوردار از منابع طبیعی در زمینه رشد شاخص‌‌های رفاه اجتماعی و از جمله ضریب نفوذ بیمه عملکرد قابل قبولی ندارند. حال آن که نقش بیمه در اقتصاد کشور‌های توسعه یافته بسیار حیاتی بوده و امروزه قریب به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن‌ها را صنعت بیمه شکل می‌دهد. اما در اغلب کشور‌های صادرکننده منابع طبیعی، بیمه سهم ناچیزی در اقتصاد و زندگی خانوارها ایفا می‌کند. به طور مثال در کشور‌های ایران، عربستان و عمان که صادرکننده منابع طبیعی هستند، سهم صنعت بیمه کمتر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی است و با میانگین جهانی آن(۵/ ۶ درصد) فاصله بسیار دارد(سیگما، ۲۰۱۳). از طرفی این تناقض بین وفور منابع و عملکرد اقتصادی نیز که تحت عنوان بلای منابع از آن یاد می‌شود، عمومیت ندارد و کشورهایی نظیر استرالیا، آمریکا و نروژ ضمن بهره‌مندی از منابع طبیعی، شاهد سطح بالایی از توسعه و رفاه اجتماعی نیز هستند و امکان برخورداری از بیمه‌‌های مختلف را برای مردمان خود میسر کرده‌اند. پس نمی‌توان وفور منابع را عامل بازدارنده رفاه اجتماعی و تأمین آتیه ساکنان یک کشور معرفی کرد. بلکه فقدان بستر مناسب در برخی از کشورهاست که سبب شده نعمت ارزان قیمت منابع به نقمت مبدل شود. به زعم اقتصاددانان تحقق این بستر مناسب در گرو وجود کیفیت نهادی خلاصه شده و به همین منظور در ادبیات اقتصادی، طیف وسیعی از مطالعات به بررسی نقش نهادها در تعیین بلای منابع اختصاص یافت(بهبودی و همکاران، ۱۳۸۸). به بیان دیگر، نهاد‌های سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و قانونگذار باید با مداخلات قانونی، سیاستی و اجرایی، سازوکار مدیریت بهینه منابع طبیعی را در کشور‌های غنی از منابع فراهم و در پرتو آن امکان تحقق رفاه اجتماعی و توسعه صنعت بیمه را نیز میسر کنند. البته، در میان نهاد‌های فعال در یک کشور، موقعیت نهاد حکمرانی بسیار برجسته و حائز اهمیت است. زیرا می‌تواند بستر مناسب جهت روابط اقتصادی آحاد جامعه را به شیوه ای کم هزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت فراهم و به عنوان دست یاریدهنده بازار موجب رشد و توسعه صنعت بیمه نیز شود. بنابراین، پژوهش حاضر با باور به نقش تعیین‌کننده کیفیت نهادی در عملکرد متفاوت کشور‌های دارای منابع صورت پذیرفته و به طور مشخص سعی دارد تا اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب (نماینده عوامل نهادی) را بر توسعه صنعت بیمه در کشور‌های منتخب طی دوره ۲۰۱۵-۲۰۰۲ بررسی نماید. از این‌رو، جامعه آماری تحقیق از ۱۰ کشور غنی از منابع طبیعی انتخاب شده و به دو گروه از کشور‌های ناموفق در توسعه بیمه(گروه نمونه) و کشور‌های موفق در توسعه بیمه(گروه کنترل) تفکیک شده‌اند تا امکان مقایسه نتایج و تببین عملکرد متفاوت آن‌ها به بهترین نحو فراهم باشد. ضمناً، از تقسیم صادرات سوخت به صادرات کالایی به عنوان جایگزین شاخص فراوانی منابع طبیعی و از شاخص ضریب نفوذ بیمه (تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی) به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است.