کتاب تحولات رویکرد دو عنصری در عرصه حقوق بین الملل کیفری اثر محمدحسن شیخیانی نشر آریا دانش

حقوق بین اللمل کیفری رشته ای ازحقوق بین الملل است که واجدجنبه کیفری است. برهمین اساس مبنای حقوق بین المللی کیفری را قراردادهای بین المللی کیفری، عرف بین المللی وتصمیمات مجامع بین المللی از قبیل سازمان ملل متحدتشکیل میدهد. لذا اولین شرط تحقق حقوق بین المللی وجود دولت‌های مستقل است. ازسویی دولت مستقل اراده حاکمیت واستقلالش پیش ازهرچیزی درقانون جزانمودمیابد. اگردولتی نتواند قانون جزای مستقلی رااعمال کند واگردولت دیگری بتواند درکشوردولت دیگر قانون جزای خودش رااعمال کند چنین دولتی مستقل نیست. درهرجامعه ای مرجعی برای تصمیم گیری وجودداردکه قاعده حقوقی را وضع میکند وقوه مجریه آنرا به اجرادرمی اورد.عهدنامه بین المللی مریوط به جرائم بین المللی اصولا پس ازتحقق جرم وجنایت جنگی و مانند آن نوشته می‌شود و در بیشتر موارد ناقض قائده عدم عطف قانون به ماسبق است. درتشکیل دادگاه نورنبرگ و محاکمه جنایتکاران جنگی ابتدا مقرراتی نبود بلکه پس از جنگ و در ادامه آن مقررات وضع شد مشکل دیگر فقدان دادگاه کیفری بین المللی دائمی ونبودن قواعد دادرسی مشخص است (کلسن، هانس، ۱۳۸۷). محاکم ودادگاه‌هایی که تاکنون تشکیل شده اندهمه موردی واستثنایی بوده اند نه دائمی ومستمر. افزون براینکه تاثیرملیت قاضی بین اللملی ونفوذ دولت متبوع او تابعیت متهم وشرایط سیاسی بین المللی وبرتری حاصل ازپیروزی نیزبیطرفی قاضی رابی تردید می کند واز لحاظ اجرایی نیز نسبت به همه دولت ها بطوریکسان قابلیت اجراندارد بنابراین باتوجه به فقدان دستگاه پلیس بین المللی دستگاه انتظامی ودستگاه اجرایی منظم بین المللی تضمین اجراورعایت یک عهدنامه مربوط به جرائم بین المللی یااساسا تحقق نمیپذیرد یابه نحویکسانی درموردتمام مجرمین بین المللی اجرانمیشود بطورمثال باحمله عراق به کویت مرجع تصمیم گیری بین المللی تشکیل وقانون وضع نموده وقدرت اجرایی هم اجرامیکند درحالیکه باحمله عراق به ایران حتی حاضربه محکوم کردنش نگردیدند وهنگامی اورامحکوم کردند که جنگ تمام شده بود. (نوروزی، امین، مومنی، سجاد، ۱۳۹۶).