درباره آثارحقوقی مترتب بر خنثی روانی از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران و فرانسه
امروزه در عرصه جهانی تمام کشورها سعی بر این دارند هیچ حقوقی چه از نظر اجتماعی و چه از نظر فردی در بحث قانون گذاری مغفول نماند.از آنجایی که خداوند تمام موجودات را در دو جنس مخالف آفریده است و فلسفه آن نیز حفظ نسل است و این مهم با امر ازدواج زن و مرد محقق خواهد شد کامالً در بحث ازدواج تعیین جنسیت یک امر اجتناب ناپذیر است. و در رهایی از چالش های موجود جهانی که گرایشات نامتعارف افراد که از نظر فرهنگی و اخلاقی در جایگاهی قرار دارن که فلسفه زندگی انسان و انسانیت را فراموش کرده و با لاادرگری و دور شدن از آموزهای الهی بجای گرایشات طبیعی به سمت گرایشات غیراخلاقی که مصداق بارز آن همجنسگرایی است رفته اند ولی در عوض در بحث تغییر جنسیت با بی توجهی خاصی از اقدامات تقنینی خودداری کرده اند باید به موضوعات مستحدثه توجه شود و از بعد نگاه نکوهش گرایانه سابق بر موضوع فاصله گرفت و با برسی منطقی موضوع و کارشناسانه آن تصمیمات منطقی اخذ نمود.در قوانین جمهوری اسالم ایران و فرانسه مقررات مصوبی در این زمینه به چشم نمیخورد و صرفاً بر اساس فتاوی هستند به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و اصول حقوقی حکم صادر می گردد.