کتاب تحلیل ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری اثر محمدصادق زارع نشر آریا دانش

این پژوهش به بررسی تاثیر نسبت سرمایه، نسبت‌های نقدینگی، فعالیت و سود آوری برریسک بحران مالی صنعت بانکداری پرداخته و ارتباط تعدادی از نسبتهای مورد نظر خود را در خصوص افزایش و کاهش این ریسک بحران مالی مطرح می‌کند. نقدینگی جهت اجرای فعالیتهای واحد تجاری ضروری است، به خصوص در زمانی که شرکت با مشکلات خاصی نظیر رکود اقتصادی و یا زیانهای ناشی از آن و یا افزایش ناگهانی درقیمتِ مواد اولیه ویاقطعات مورداستفاده شرکت روبرو گردد.درچنین شرایطی چنانچه شرکت فاقدنقدینگی کافی باشد مشکلات مالی جدی برای آن بوجودخواهدآمد. بانک‌ها در راستای دستیابی به اهداف بلندمدت خود اقدام به ایجاد یک نوع تعادل در نسبت های نقدینگی می‌نمایند. نسبت های نقدینگی بر روی نوسانات قیمت سهام و همچنین بر روی نوسانات نسبت سرمایه تاثیر مستقیمی‌می‌گذارند. بانک‌ها برای کسب سودآوری بیشتر اقدام به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد می‌نمایند. یکی از بخش هایی که بانک‌ها تمایل زیادی به سرمایه گذاری در آن دارند، بخش صنعت می‌باشد. امروزه بانکداری خود بعنوان یک صنعت درآمده و افزایش یا کاهش ریسک بحران مالی صنعت بانکداری بطور مستقیم تاثیر بسزائی بر ایجاد یا عدم ایجاد بحران مالی تاثیرگذار می‌باشد (باسل و همکاران، ۲۰۱۴). درسیستم بانکی،کارایی و رقابت در مقابل ثبات قرارمی‌گیرد. ساختار ترازنامه بانکها کاملاً استثنایی‌است چرا که بدهی های بانک‌ها (سپرده‌ها)، از نوع پول قطعی و دارایی آنها (تسهیلات)، ازنوع پول نامطمئن ‌هستند. بنابراین بانک‌ها باید سرمایه‌کافی ‌برای پوشش ‌دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خودراداشته ‌و مراقب‌ باشند که ‌آسیبهای وارده به سپرده گذاران منتقل نشود. یکی از راه های کنترل این موضوع، بررسی کفایت سرمایه بانک‌هاست.دراین نوشتارکفایت سرمایه ‌صنعت بانکداری ‌بازار سرمایه از طریق نسبت سرمایه،و بخش های گوناگون آن مورد بررسی قرارگرفته‌ است. بانک‌ها در راستای اجرای الگوهای از پیش تعیین شده در ارتباط با افزایش نسبت نقدینگی و نسبت سرمایه اقدام به کنترل ریسک بحران مالی خود می‌نماید. با توجه به مطالب و تئوری های بیان شده، مسئله اصلی این پژوهش بررسی حدود استاندارد برای نسبت سرمایه و نسبت‌های نقدینگی و همچنین تاثیر این نسبت‌ها بر افزایش ریسک بحران مالی صنعت بانکداری می‌باشد. در این پژوهش برای بررسی نسبت های نقدینگی از نسبت های بودجه مالی، بازده دارایی‌ها، نسبت سربار به درآمد، نسبت وام‌های پرداختنی و نسبت سود تقسیمی‌استفاده شده و برای نشان دادن میزان تاثیرگذاری افزایش یا کاهش ریسک بحران مالی صنعت بانکداری از الگوهای مربوط به ریسک های قابل پیش بینی صنعت بانکداری استفاده خواهدشد. یکی از نسبت های نقدینگی که تاثیر بسزائی بر روی نوسانات ریسک بحران مالی صنعت بانکداری می‌گذارد، نسبت بودجه مالی می‌باشد. مدیران بانک‌ها برای ایجاد یک نوع تعادل در بودجه مالی بانک‌ها اقدام به تامین مالی از سایر بانک‌ها یا بانک مرکزی می‌نمایند. ریسک بحران مالی در شرایطی اتفاق می‌افتد که نسبت بودجه مالی با نسبت های نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها تعادل بهینه را نداشته باشد. بانک‌ها بر مبنای اعمال الگوهای کاهش ریسک، اقدام به افزایش نسبت های نقدینگی مورد نیاز خود در بلندمدت می‌نمایند (بیک و همکاران، ۲۰۱۳). نسبت بازده دارایی‌ها به نوعی نشان‌دهنده نسبت سود حاصل از عملکرد بهینه می‌باشد. بانک‌ها در بلندمدت برای افزایش نسبت بازده دارایی‌ها و کاهش ریسک بحران مالی اقدام به افزایش نسبت سرمایه می‌نمایند (باسل و همکاران، ۲۰۱۳). سرمایه گذاران در راستای افزایش سودآوری خود ریسک بحران مالی صنعت بانکداری را مورد محاسبه قرار داده و از منظر آن‌ها نسبت بودجه مالی زمانی که نوسانات مثبتی را تجربه می‌کند اگر نسبت بازده دارایی‌ها نیز افزایش مثبتی داشته باشد، سرمایه گذاری در صنعت بانکداری از نظر آنان مناسب خواهد بود (چیارمونت و کاسو، ۲۰۱۷). در صنعت بانکداری سهامداران و سرمایه گذاران بر این عقیده هستند که نسبت های نقدینگی بطور محسوس و مستقیمی‌اثر خود را بر روی ریسک بحران مالی گذاشته و بر مبنای نوسانات نسبت سرمایه می‌توان نتیجه گرفت که صنعت بانکداری دارای ریسک بحران مالی می‌باشد یا خیر؟ (دیلاس و استاکوراس، ۲۰۱۱). سرمایه گذاران در راستای کاهش ریسک سرمایه گذاری خود ابتدا اقدام به برآورد نسبت های نقدینگی بانک‌ها نموده و در ادامه بر مبنای نرخ رشد تعادل مثبت در دوره های ماقبل سال سرمایه گذاری، اقدام به سرمایه گذاری می‌نمایند (آکریا و مورا، ۲۰۱۵). ریسک بحران مالی صنعت بانکداری زمانی به وقوع می‌پیوندد که بین نسبت‌های نقدینگی مورد نیاز و نسبت بودجه مالی و نسبت سرمایه موازنه متقارن برقرار نباشد. اگر نسبت نقدینگی مورد نیاز بیشتر از نسبت سرمایه و نسبت بودجه مالی نرخ رشد مثبتی را نشان دهد، در این صورت نقدینگی مورد نیاز بلا استفاده بوده و در بلندمدت باعث افزایش ریسک بحران مالی بانک‌ها خواهد شد.