کتاب مداخله بشردوستانه و حقوق بین الملل نشر دانشگاه امام صادق (ع)

نظم و امنیت لازمه وجود و شرط قوام هر اجتماعی است که در چارچوب نظام حقوقی و سیاسی حاکم، تضمین و تأمین می‌گردد. حقوق بین‌الملل به‌عنوان یک پدیده اجتماعی، در گذر زمان به دلیل ضرورت حیات بین‌المللی ابداع و حاکم بر روابط و مناسبات متقابل واحدهای ملی شد تا بتواند عهده‌دار تنظیم روابط پیچیده دولت‌ها شده و نظم تأمین کننده ثبات و آرامش را جایگزین هرج و مرج ناشی از سیاست قدرت کند. در این راستا، هر واحد سیاسی ـ ملی در جامعه بین‌المللی ضمن برخورداری از حاکمیت و استقلال در قلمرو حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد. مفاهیمی که موجبات تسلط کامل دولت‌ها را در داخل مرزها و استقلال عمل آنها را در خارج از آن را فراهم می‌آورند. تحولات حادث در نظام بین‌الملل و ظهور ارزش­های نوین همراه با اندیشه­های بشردوستانه، فناوری­های اطلاعات و ارتباطات که موجب سهولت در دسترسی انسان‌ها به یکدیگر و اطلاع از حقوق و تکالیف خویش و دولت‌های متبوعشان شده است، عرصه‌های نوینی را در نظام بین‌الملل گشوده و موجب تحول در اصول حاکمیت و عدم مداخله شده است. در برهه‌های مختلف زمان گذشته، وضعیت نظام بین‌الملل متأثر از یکی از چند موضوع نظام وستفالیا، جنگ سرد و نظام بین‌الملل دوقطبی، بازار آزاد و تجارت جهانی، چندجانبه‌گرایی و... بود؛ نظام کنونی بین‌المللی نیز به شدت متأثر از موضوعات مربوط به انقلاب ارتباطات و تحولات ناشی از جهانی شدن است. بر این اساس، اقتصاد و تجارت، ارتباطات و اطلاعات، فناوری و صنعت و امثالهم علی الظاهر در دایره مفاهیمی مانند تأمین سعادت بشری و توسعه کرامت انسانی و احترام به حقوق بشر تعریف شده و اهمیت می‌یابند. توسعه و ترقی علوم و فنون، جهانی شدن و نزدیک­تر شدن ملت­ها و دولت‌ها به یکدیگر، وابستگی مادی و معنوی و منافع متقابل بشری، وجدان و احساس مشترک در قبال مشکلات و معضلاتی که حیات نوع بشر را به مخاطره افکنده، منجر به ایجاد تحولاتی عمیق در ساختار نظام بین‌الملل و به ویژه در مفهوم حاکمیت­های مستقل شده است. بین‌المللی شدن حیات اجتماعی انسان‌ها و طرح مقوله نفع و مصلحت متقابل جامعه بین‌المللی موجب شده تا اختیار و آزادی عمل دولت‌ها محدود و تعهدات و تکالیف جدیدی به آنها محول شود. در این راستا، اهمیت پیدا کردن و به تبع آن طرح حقوق بنیادین بشری با تأکید بر کرامت انسانی و تعهد دولت‌ها به رعایت آنها، انسان‌ها را در قلمرو نظام بین‌الملل قرار داده و اقتدار مطلق برگرفته از حاکمیت را در سطوح خرد و کلان کاهش داده و نگرش نوینی از مفهوم حاکمیت ارائه گردیده است. به عبارت بهتر، اهمیت پیدا کردن فرد انسانی در قالب حمایت از حقوق ذاتی‌اش منجر به ظهور رهیافت­ها و نگرش­های نوین حقوقی در نظام حقوق و روابط بین‌الملل شده است. این گونه تغییر و تحولات در عرصه روابط بین‌الملل موجب تغییر نگرش نسبت به حاکمیت و مسئولیت دولت‌ها نسبت به اتباع­شان شده است. رخدادهای خشونت‌بار و ضد حقوق بشری حادث در دهه آخر قرن بیستم که موجب مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد در کشورهای عراق، سومالی، هائیتی، بوسنی و هرزگوین، سیرالئون و امثالهم شد، در چارچوب همین نگرش به وقوع پیوستند، تا جایی که می‌توان ادعا نمود در قرن بیست و یکم به خاطر تجارب ناگوار ناشی از خشونت­ها و جنگ‌های داخلی مباحث مربوط به محدود شدن حاکمیت و نظریه مسئولیت حمایت مطرح شدند.